جلسه 1389/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب حکم مخصص

     بحث در استصحاب حکم مخصص است. دیروز کلام محقق نائینی را بیان کردیم که ایشان قائل شده بود که قید و استمرار حکم گاه از لفظ فهمیده می شود مانند اکرم العلماء دائما که دائما لفظ است و دلالت بر استمرار دارد و گاه از اطلاق فهمیده می شود مانند اوفوا بالعقود که چون مطلق است دلالت دارد که در تمامی ازمنه باید به آن عمل کنیم. سپس ایشان قائل شد که این قید گاه به متعلق می خورد و گاه به حکم و در جلسه ی قبل کلام ایشان را بیان کردیم و ملاحظاتی که در کلام ایشان بود را بیان نمودیم.

نقول: نظر ما بسیار مختصر است و آن اینکه به نظر ما در همه جا باید به دلیل اجتهادی که همان عموم عام است عمل کنیم و هرگز نمی توانیم به استصحاب مخصص عمل نمائیم.

توضیح ذلک: عموم عام بر چهار قسم است:

ان یکون الزمان مفرِّدا للموضوع: یعنی هر روز یک موضوع مستقل است و اوفوا بالعقود در هر روز یک موضوع مستقل است. عام خالی از زمان باشد. زمان به صورت عام مجموعی لحاظ شده باشد. عام مجموعی آن است که مجموع با هم یک امتثال و یک عصیان داشته باشد. مثلا اگر مولی بگوید: اکرم مجموع العلماء و ما نود و نه نفر را اکرام کنیم و یک نفر را اکرام نکنیم در حکم این است که اصلا امتثالی از ما محقق نشده است. (مانند اینکه به یازده امام ایمان داشته باشیم ولی به امام آخر نعوذ بالله اعتقاد نداشته باشیم.) در این فرض اگر ایام غبن استثناء شده باشد فرد از تحت عام بیرون می آید به این معنا که اگر شارع یک لحظه بگوید در این مورد وفا لازم نیست دیگر آن فرد نمی تواند در تحت عام قرار بگیرد. زمان در عام به نحو ظرفیت اخذ شده باشد.

اذا عرفت هذا فنقول:

قسم اول محل بحث نیست زیرا اگر زمان قید مفرِّد باشد حتما باید به عموم عام عمل کنیم و الا تخصیص اکثر لازم می آید. (یعنی اوفوا بالعقود الا در روز شنبه، الا در روز یک شنبه و هکذا تا آخرین روزی که دیگر به اوفوا عمل نمی کنیم.)

دومی هم اصلا محل بحث نیست زیرا اصلا زمان ندارد که ظرف یا قید باشد. محل بحث در جایی است که عام، عموم ازمانی داشته باشد.

در قسم سوم هم که زمان به صورت عام مجموعی است اگر یک زمان فردی از تحت آن در آمد آن فرد دیگر مطلقا نمی تواند داخل عام برود و به عبارت دیگر به محض بیرون آمدن یک فرد در یک زمان، تخصیصش از ازمانی بودن به تخصیص افرادی تبدیل می شود. به این معنا که این فرد در همه ی ازمنه از عام محروم می شود در این حال همیشه باید به استصحاب حکم مخصص مراجعه کرد و دیگر نمی توان به عام روی آورد. البته این قسم در فقه ما وجود ندارد و صرف تصور است.

اما قسم چهارم قسمی است که محل بحث است و همان طور که گفتیم شیخ می گفت اگر زمان ظرف باشد دیگر نباید به عام مراجعه کرد. ما می گوئیم که در اینجا هم باید به عام مراجعه کنیم زیرا اگر ایام غبن از وجوب وفا صرف نظر کردیم ولی فرد غبن را اعمال نکرد و مدتی گذشت در اینجا وفاء به عقد دوباره محبوبیت اول خود را پیدا می کند زیرا اساس زندگی بشر در وفاء به عقد خوابیده است. دنیا بر اساس وفاء به عهد می چرخد و فقط در یک مقدار از زمان این وفاء کنار می رود و آن دوران غبن است ولی بعد از آن دوباره عام برمی گردد.

     این حکم مانند این است که اگر کسی در ماه رمضان در اول صبح افطار کند دوباره او اجازه ندارد بار دیگر افطار کند زیرا امساک تا شب دوباره زنده می شود و هر چند او افطار کرده است ولی بعد از افطار دوباره امساک محبوب دومی است که باید به آن عمل شود. (هرچند فرد دیگر روزه نیست ولی باید امساک کند) به عبارت دیگر عام در اینجا از باب تعدد مطلوب است و اگر یک زمان موردی از تحت عام خارج شود بعد از آن آن زمان خاص عمل به عام مطلوب دیگری است.

     بنابراین ما در همه جا به عام مراجعه می کنیم (البته سه تای اول اصلا محل بحث نیست. بحث فقط در قسم اخیر است)

     بنابراین با وجود عموم عام نمی شود به سراغ استصحاب حکم مخصص رفت.

     ان شاء الله بعد از تعطیلات ایام محرم به سراغ تنبیه بعدی می رویم که تاخر حادث نام دارد.