جلسه 1389/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مواردی که توهم شده است اصل مثبت می باشد.

     گفتیم که اصل مثبت حجت نیست ولی دو دسته از این اصل استثناء شده اند که عبارت بود از جایی که واسطه خفی باشد و یا بین مستصحب و امر عقلی واضح باشد. (این دو استثناء متصل است یعنی اصل مثبت هست و حجت نیست ولی در این دو مورد حجت است)

محقق خراسانی در تنبیه ثامن و تاسع چهار مورد را متذکر می شود که همه اصل مثبت نیستند ولی تصور شده است که اصل مثبت می باشند (در واقع استثناء در این چهار مورد منقطع است) محقق خراسانی سه مورد را در تنبیه ثامن ذکر کرده است و یک مورد را در تنبیه تاسع.

المورد الاول: استصحاب الفرد و ترتیب الاثر الکلی

     یعنی می توانیم فرد را استصحاب کنیم و اثر کلی را بار نمائیم. مثلا مولی گفته است: اکرم انسانا و من نمی دانم زید زنده است یا نه. حیات او را استصحاب می کنم و آثار حیات انسان را بر او بار می کنم. در این حال من فرد را استصحاب کرده ام و از آن طرف موضوع اثر فرد نیست بلکه کلی است ولی با استصحاب فرد می توانم اثر کلی را بر همان فرد بار کنم.

     اصولیین در این مورد اختلاف کرده اند؛ بعضی می گویند این اصل مثبت است و بعضی مثبت بودن را نفی کرده اند ولی محقق خراسانی قائل به تفصیل شده است و در دو مورد آن را قبول کرده است و در یک مورد آن را رد نموده است. اما بیان ذلک:

     کلی (یا عنوان) نسبت به فرد بر سه قسم است:

گاهی عنوان را از مقام ذات شیء بما هو هو انتزاع می کنیم مانند انسان که از مقام ذات انتزاع می شود که همان حیوان ناطق است. قهرا چنین چیزی یا باید از جنس انتزاع شود و یا از فصل و یا از هر دو. (حیوان را از جنس و ناطق را از فصل و انسان را از هر دو انتزاع می کنیم.) گاهی عنوان را از مقام ذات انتزاع نمی کنیم بلکه از پائین تر از ذات انتزاع می کنیم ولی در مقابل آن در خارج، ما به حذاء ندارد. مانند امکان یا ممکن که از حیوان ناطق انتزاع می شود. ممکن از مقام ذات انتزاع نمی شود زیرا اگر چنین ممکن یا می باید جنس باشد یا فصل و حال آنکه چنین نیست. ممکن را از پائین تر از مقام ذات انتزاع می کنیم ولی در هر حال ممکن در خارج ما به حذاء ندارد. (بر خلاف جنس و فصل که در خارج ما به حذاء دارد) ما ممکن و امکان را از این انتزاع می کنیم که می بینیم نسبت ممکن به وجود و عدم یکی است (در اصول به آن می گویند: الخارج المحمول یعنی الخارج عن حقیقة الشیء المحمول علی الشیء نام دیگر این قسم المحمول بالصمیمة است.) محقق خراسانی برای این مورد به ملکیت، غصبیت، ولایت و زوجیت مثال می زند که از آنها مغصوب، ملک، ولی و زوج انتزاع می شود که همه از شیء انتزاع می شوند ولی ما به حذاء در خارج ندارد مثلا نمی توانیم بگوئیم مغصوب و ملک ما بحذاء ش این است. از مقام ذات انتزاع نمی شود ولی در خارج ما بحذاء دارد و باید در کنار ذات باید چیزی را ضمیمه کنیم. مثلا اگر بخواهیم اسود را از جسم انتزاع کنیم باید کنار جسم سوادی باشد تا بتوانیم اسود را انتزاع کنیم. (به این مورد می گویند المحمول بالضمیمة)

اذا علمت هذا فاعلم که محقق خراسانی قائل است در دو مورد اول می توان فرد را استصحاب کرد و اثر کلی را بار کرد ولی در سومی نمی شود.

     اما در اولی به دلیل اینکه فرد عین کلی است و زید و انسان عین هم هستند و تنها فرق آنها این است که زید علاوه بر حیوان ناطق که همان انسان است یکسری مشخصات و مصنفات فردی دارد. در این فرد اگر در لسان دلیل اثر مال کلی است ولی با استصحاب فرد می توان همان اثر را بر فرد هم بار کرد.

اما در دومی هم عینی در خارج است که نمی دانم باقی است یا نه مثلا نمی دانم زوج از دنیا رفته است یا نه در این حال استصحاب حیات زید که فرد است می کنم و اثر زوج که کلی است را بار می کنم و یا عین خارجی را استصحاب می کنم و اثر ملک کلی را بار می کنم. صحت این استصحاب برای این است که این عناوین در خارج ما بحذاء ندارد و استصحاب فرد کانه عین همین عناوین کلیه است.

اما در سومی این استصحاب صحیح نیست و نمی شود جسم را استصحاب کرد و اثر اسود که چیز مباینی است را بار کرد. زیرا این عناوین در خارج ما بحذاء دارد مثلا مولی فرموده است الاسود کذا و کذا و ما نمی توانیم جسم را استصحاب کنیم و اثر اسود را بار کنیم.

     تا اینجا بخش اول کلام صاحب کفایه است.

یلاحظ علیه: در مورد اول می گوئیم هم می توانیم فرد را استصحاب کنیم و هم کلی را مثلا زید در خانه بود و در نتیجه انسان هم در خانه بود در اینجا هر دو را می توانیم به تنهایی استصحاب کنیم. حال چه احتیاجی داریم که فرد را استصحاب کنیم و اثر کلی را بر آن بار کنیم. وقتی به راحتی می توانیم خود کلی را استصحاب کنیم چه لزومی دارد که فرد را استصحاب کنیم و اثر کلی را بر آن بار نمائیم و این کار همانند اکل از قفا است. در هر حال این استصحاب فرد و بار کردن اثر کلی مانعی ندارد.

اما در مورد دوم هم همین بحث جاری است که هم می توانیم انسان را استصحاب کنیم و اثر امکان و ممکن را بار کنیم زیرا امکان و ممکن در خارج ما بحذاء ندارد و این نوع استصحاب هم مانعی ندارد.

با این حال ما در مثال هایی که محقق خراسانی زده است اشکال داریم و می گوئیم خارج المحمول به چیزی می گویند که وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشد. گاهی به این ذاتی باب برهان می گویند مانند انسان که وضعش کافی در حمل امکان و ممکن است و اربعه کافی در وضع زوجیت است ولی در آن چهار عنوان که محقق خراسانی فرموده است این چنین نیست مثلا مجرد وضع زید کافی در عنوان ولی نیست و مجرد وضع جسم کافی در عنوان ملکیت و غصبیت نیست. (محقق خراسانی تصور کرده است که خارج المحمول چیزی است که در خارج ما بحذاء ندارد و از این رو آن چهار مثال را زده است. ولی همان طور که گفتیم میزان در خارج المحمول این نیست.)

المورد الثانی: کفایة کون المنشا مجعولا

     دومین مورد که محقق خراسانی متذکر است و گفته است که اصل مثبت نیست این است: لازم نیست که شیء مجعول بالاصالة باشد ولی اگر شیئی مجعول بالاصالة نیست ولی منشا انتزاعش مجعول است منتزع هم دارای اثر شرعی می باشد.

توضیح ذلک: گاه عناوینی داریم مانند جزئیت، شرطیت و مانعیت که اینها خودشان مجعول نیستند ولی منشا انتزاع آنها مجعول است مثلا پیامبر می فرماید: لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه که از آن مانعیت انتزاع می شود و یا می فرماید: لا صلاة الا مع طهور که از آن شرطیت طهارت انتزاع می شود و یا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب که از آن جزئیت انتزاع می شود.

     نتیجه اینکه می توانیم جزء را استصحاب کنیم و اثر جزئیت را بار کنیم و هکذا و این اصل مثبت به حساب نمی آید در نتیجه گفته نشود که جزئیت مجعول شرع نیست و قابل استصحاب نمی باشد و فقط به واسطه ی منشا انتزاعش ذو اثر شرعی می شود.

یلاحظ علیه: اگر خود جزئیت را استصحاب کنیم کلامی در آن نیست مثلا الان من فاقد الطهورین هستم و نه آب دارم و نه خاک (مثلا در زمین یخبندان هستم) و شک دارم آیا بقیه ی نماز بر من واجب است یا نه شرطیت طهارت را استصحاب می کنم در نتیجه نباید نماز بخوانم زیرا شرطیت در این حالت محفوظ است و شارع از این شرطیت دست بر نداشته است و من که نمی توانم این شرط را اتیان کنم اصل نماز از من ساقط می شود.

     اگر محقق خراسانی این را بگوید کلامش صحیح است و در نتیجه هم می شود شرطیت را استصحاب کرد، هم جزئیت و هم مانعیت را.

     ولی محقق خراسانی این را نمی گوید بلکه می گوید فرد و جزء و شرط و مانع را استصحاب می کنیم و اثر عنوان جزئیت، شرطیت و مانعیت را بار کنیم. در نتیجه می گوئیم که استصحاب فرد مثل فاتحة الکتاب و ما لا یؤکل لحمه فایده ای ندارد مگر اینکه بگوئیم طهارت را بما هو شرط استصحاب می کنیم که اگر چنین بگوئیم به همان استصحاب شرطیت بر می گردد. از این رو اصلا معقول نیست که انسان شرط و جزء را استصحاب کند.

     خلاصه اینکه استصحاب جزء بما هو هو اثر ندارد ولی استصحاب جزء بما انه جزء للمرکب این همان استصحاب جزئیت است.

المورد الثالث: نفی الحکم کنفس الحکم اثر شرعی

     محقق خراسانی در این مورد در مقام این است که کلام شیخ در رسائل را رد کند. شیخ در رسائل می فرماید وجوب حکم است اما عدم الوجوب حکم نیست. هکذا ندب حکم است ولی عدم الندب حکم نیست زیرا وجودیات احکام هستند ولی نفی این احکام دیگر حکم شرعی نیستند از این رو او استصحاب عدم الحکم را باطل می داند و می گوید که اول حکم نیست و ثانیا اثرش نفی عقاب است و عقاب اثر عقلی است نه شرعی.

     محقق خراسانی در این قسم در مقام رد کلام شیخ در رسائل است که ان شاء الله فردا آن را بررسی می کنیم.