جلسه 1389/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اصل مثبت

     بحث در این است که چرا اصل مثبت حجت نیست. ما در دلیل پنجم که دلیل خودمان بود گفتیم: مستصحب بر دو قسم است: گاه مستصحب حکم شرعی است. در استصحاب حکم شرعی هیچ اشکالی وجود ندارد. گاه مستصحب ما موضوع خارجی است. این استصحاب به کار نمی آید مگر اینکه این استصحاب موضوع ساز برای کبرا باشد. بنابراین در کنار هر استصحاب موضوعی باید یک کبرایی وجود داشته باشد و الا استصحاب موضوعی به کار نمی آید.

     مثلا زید سابقا زنده بود و الان هم حیات او را استصحاب می کنیم. برای این موضوع در در کتاب و سنت کبرایی هست و آن اینکه هر کس حی است پس زوجه اش مطلقه نیست، اموالش را نمی توان به عنوان ارث تقسیم کرد و هکذا. ولی در هیچ جا نیامده است که کل من کان حیا فلحیته نابته یا پس قلبش ضربان دارد. این موارد هرچند در عقل و در خارج وجود دارد ولی در کتاب و سنت نیامده است. حال چون این موضوع در کتاب و سنت کبری ندارد در نتیجه ی اثر شرعی نبات لحیه که همان وجوب صدقه است بار نمی شود.

خلاصه اینکه تمام استصحاب های موضوعی، برای حکم شرعی موضوع می سازند حال اگر کبری باشد فبها و الا اگر کبرایی در شرع نباشد اثر مستصحب در موضوعات بار نمی شود.

اذا عرفت هذا فلنرد فی المستثنیات.

     شیخ یک مورد را از عدم حجیت اصل مثبت استثنا کرده است و گفته اصل مثبت در یک جا حجت است و آن اینکه واسطه خفی باشد یعنی بین مستصحب و اثر شرعی هر چند واسطه است ولی آنقدر ناچیز است که عرف به آن توجه نمی شود و آن واسطه را نمی بیند. (هرچند عقلا این واسطه وجود دارد) در این حال در هر حال اثر شرعی اثر واسطه است و نه اثر مستصحب ولی چون این واسطه خفی است در واقع عرف اثر واسطه را همان اثر متسصحب به حساب می آورد.

مثال: یک دست من هم نجس بود و هم تر و دست دیگر من خشک. حال دو دستم به هم خورد و من نمی دانم هنگام ملاقات دستم تر بود تا نجاست سرایت کند یا نه. در اینجا باید بقاء رطوبت را استصحاب کنیم در نتیجه دستم که به دست دیگر خورده مرطوب بوده است و دست دیگر هم نجس شده است.

     در اینجا ما یک مستصحب داریم که همان بقاء رطوبت در دست است یک واسطه هم داریم و آن اینکه در صورت رطوبت، نجاست هم سرایت می کند و یک اثر سوم که شرعی است و بر واسطه بار می شود و آن اینکه دست دیگر من نجس شده است. در اینجا نجاست دست دیگر بر رطوبت بار نمی شود بلکه بر سرایت نجاست در حال رطوبت بار می شود. به بیان دیگر دستم سابقا مرطوب بود و الان هم مرطوب است پس هنگام برخورد چون مرطوب بود دست دیگرم هم مرطوب شد و نجاست منتقل شد پس دست دیگرم هم نجس است.

     در این حال اگر بقاء رطوبت را استصحاب کنیم نمی توانیم ثابت کنیم که این دست هم نجس است زیرا عقل است که می گوید اگر رطوبت در دست باقی است پس سرایت نجاست هم حاصل شده است. در اینجا نجاست ملاقی از آثار واسطه است که همان مرطوب بودن دست است. به بیان دیگر لازمه ی عقلی بقاء رطوبت، این است که نجاست هم سرایت می کند. نجاست دست دیگر، از آثار بقاء رطوبت نیست بلکه از آثار سرایت نجاست است و سرایت اثر عقلی مستصحب است.

     به هر حال این واسطه چون خفی است اشکالی در این استصحاب نیست و ثابت می شود که دست دیگر من نجس است.

     بله در جایی که حیات را استصحاب می کنیم و می گوئیم پس صاحب لحیه است و در نتیجه اثر شرعی این است که باید صدقه بدهم در این حال واسطه که صاحب لحیه بودن است خفی نیست بلکه واضح و جلی است.

     شیخ در فرائد قائل است که اگر واسطه خفی باشد استصحاب جاری است و اثر شرعی که بر واسطه بار می شود بلا اشکال جاری می گردد.

یلاحظ علیه: کلام شیخ در رسائل طبق مبانی خودش صحیح است ولی ما قائل هستیم واسطه چه خفی باشد و چه جلی تاثیری در حجیت ندارد زیرا ما قائل هستیم که استصحاب های موضوعی همیشه باید مقدمه برای یک کبرای شرعی باشد و الا حجت نیستند. از این رو استصحاب حیات ثابت می کند که نفقه ی زوجه واجب است ولی ثابت نمی کند که لحیه اش هم نابته است زیرا این کبری در کتاب و سنت نیست.

     در ما نحن فیه هم از شیخ می پرسیم آیا در کتاب و سنت، نجاست ملاقی از آثار بقاء رطوبت در ملاقَی هست یا نه (به عبارت دیگر اثر شرعی بر مستصحب بار است یا بر واسطه) اگر بر مستصحب بار باشد یعنی شارع گفته باشد اگر ملاقَی رطب و نجس باشد ملاقِی هم نجس می باشد در این حال قهرا آن اثر شرعی جاری می شود ولی اگر نجاست ملاقَی از آثار انتقال نجاست که واسطه است باشد در این حال با استصحاب طهارت نمی توان گفت که دست دیگر هم نجس است. (بله عقل می گوید: حال که دست تر هست پس با ملاقات، نجاست هم سرایت کرده است ولی حکم عقل بی فایده است ما تابع حکم شرع هستیم)

استثناء محقق خراسانی از اصل مثبت: محقق خراسانی غیر از خفاء واسطه صورت دیگری را هم استثنا کرده است. (در نسخه های کفایه آمده است: (او بواسطة لاجل) آمده است که صحیح آن (او لاجل) می باشد و لفظ (واسطه) به غلط اضافه شده است.)

     محقق خراسانی اضافه می کند که اگر عرف قائل به ملازمه باشد و بگوید همانطور که بین مستصحب و لازم عقلی یا عرفی اش واقعا تفکیک نیست هکذا بین مستصحب و لازم عقلی ظاهرا هم تفکیک نباشد. به این معنا که اگر واقعا تفکیک نباشد، عرف هم می گوید در ظاهر تفکیکی نیست.

مثال اول: می گویند که استصحاب عدم اتیان عمل ثابت نمی کند که عمل هم فوت شده است مثلا نمی دانم آیا نماز صبح از اتیان کرده ام یا نه ولی می دانم در اول وقت اتیان نکرده ام و همان عدم اتیان را استصحاب می کنم. ولی در شرع، حکم روی فوت رفته است نه عدم اتیان: (من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته) (فوت امر وجودی است و عدم اتیان امر عدمی).

     محقق خراسانی می گوید عدم الاتیان در خارج با فوت ملازم است. حال که در واقع بین آن دو ملازمه است در عالم ظاهر هم چنین است از این رو من عدم اتیان را استصحاب می کنم و عدم اتیان هم ملازم با فوت است و فوت موضوع حکم شرعی است و این حکم شرعی که بر واسطه که عقلی است (که فوت است) بار می شود برای ما حجیت دارد و این اصل مثبت حجت می باشد.

مثال دیگر: هکذا سابقا زید پدر عمرو بود و ما ابوت را استصحاب می کنیم در این حال نمی شود ابوت زید را از بنوت عمرو تفکیک کنیم در این حال ما که ابوت را استصحاب می کنیم، اگر اثر بر بنوت عمر بار باشد آن را هم بار می کنیم زیرا این دو به نظر عرف از هم قابل تفکیک نیستند.

فرق بین این دو مثال در این است که گاه عرفا تفکیکی وجود ندارد مانند تفکیک بین عدم الاتیان و فوت که عرف آن دو را یکی می بیند و گاه تفکیک هست ولی عرف این تفکیک را تجویز نمی کند مانند تفکیک بین ابوت و بنوت.