جلسه 1389/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب تعلیقی

     سخن در استصحاب تعلیقی است. در استصحاب تعلیقی به مسئله ی عنب مثال می زنند و می گویند: العنب اذا غلی یحرم و از آنجا که این حکم در روایات نیامده است ما مثال دیگری زدیم و گفتیم: جنبوا مساجدکم عن النجاسة. گفتیم این حدیث یک حکم تنجیزی دارد که عبارت است از یحرم تنجیس المساجد و یک حکم تعلیقی که عبارت است از تنجس المسجد یجب تطیهره.

     به استصحاب تنجیزی اشکالاتی مطرح کردند که در جلسه ی قبل اشکال اول را بررسی کردیم. این اشکال عبارت بود از اینکه حکم معلق واقعیت خارجی ندارد (بر خلاف حکم منجز که در خارج واقعیت دارد)

     در جواب گفتیم که واقعیة کل شیء بحسبه. بعضی گفتند که می توان اصل ملازمه را استصحاب کرد و گفت در سابق بین غلیان و حرمت ملازمه بود و الان همان را استصحاب می کنیم. به این ملازمه اشکالی مطرح شده بود که آن را بررسی کردیم.

الاشکال الثانی: و هو عبارة عن تعارض استصحابین

     مرحوم شیخ در رسائل به این اشکال اشاره می کند و آن اینکه در عنب که الان کشمش شده است این دو استصحاب از این قرار است. کان العنب قبل الغلیان حلالا و الان که کشمش شده است و غلیان پیدا کرده است همان حلیت قبل از غلیان را استصحاب می کنیم. این استصحاب با استصحاب حرمت تعلیقی معارض است.

     شیخ از این اشکال به طریق و محقق خراسانی به طریق دیگری از این اشکال جواب داده اند:

جواب شیخ: شیخ می گوید: استصحاب حرمت که بعد از غلیان وجود دارد بر استصحاب حلیت که قبل از غلیان است حاکم می باشد. زیرا شک ما از در اینکه کشمش بعد از غلیان حرام است یا نه ناشی از این است که آیا غلیان مایه ی حرمت هست یا نه. وقتی ما استصحاب حرمت کردیم دیگر شکی در بقای حلیت باقی نمی ماند. به عبارت دیگر شک در اینکه این که کشمش است و جوشیده است ناشی از استصحاب دوم است که عبارت است از اینکه العنب اذا غلی یحرم و الان کشمش شده است و ما استصحاب حرمت می کنیم. وقتی این استصحاب جاری شد دیگر شک از ناحیه ی حلیت برداشته می شود یعنی بعد از آنکه شرع مقدس به حکم استصحاب مزبور فرمود کشمش اگر بجوشد مانند عنب حرام می شود در اینجا شکی در حلیت باقی نمی ماند که آن را استصحاب کنیم.

یلاحظ علیه: به شیخ اشکال کرده اند که سببی و مسببی در جایی است که ملازمه ی بین آنها شرعی باشد نه عقلی به این معنا که شرع بگوید با وجود اصل سببی در ناحیه ی مسبب شک نباید کرد.

     مثلا عبای من نجس است و من با آب آفتابه که مستصحب الطهارة بود شستم حال شک در طاهر شدن عبا و عدم آن جاری نیست زیرا شارع فرمود کل ثوب نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر و آب آفتابه هم به حکم استصحاب طاهر بود در نتیجه عبا هم طاهر است در اینجا ملازمه شرعی است ولی در ما نحن فیه ملازمه شرعی نیست بلکه عقلی می باشد زیرا عقل می گوید: اگر چیزی حرام است دیگر نمی تواند حلال باشد زیرا الضدان و النقیضان لا یجتمعان و ما در شرع سراغ نداریم که شارع فرموده باشد کل ما کان حلالا فهو لیس بحرام.

نقول: این اشکال بر شیخ وارد است ولی ما در اینجا می توانیم ثابت کنیم که اصالة الحرمة حاکم بر اصالة الحلیة است و ملازمه هم شرعی می باشد.

توضیح ذلک: ما دو دلیل اجتهادی داریم: العنب حلال و العنب حرام اذا غلی. هر کدام از این دو دلیل یک استصحاب هم دارد و هر دو در کشمش هم جاری می شود. بنابراین می گوئیم که هر کدام از این دو استصحاب یک دلیل اجتهادی به عنوان پشتوانه دارد. حال ادعای ما این است که دلیل اجتهادی حرمت به کمک استصحاب حاکم بر دلیل اجتهادی حلیت با استصحابش است. زیرا اگر این دو استصحاب نبود دلیل حرمت را بر دلیل حلیت مقدم می دانستیم و حال که هر دو استصحاب پیدا کردند باز دلیل دوم که حرمت است با استصحابش بر دلیل اول که حلیت است مقدم می شود.

جواب محقق خراسانی: محقق خراسانی از این اشکال جواب دیگری داده است. بین این دو استصحاب تعارض وجود ندارد: زیرا یکی حلیت قبل از غلیان است و دیگری حرمت بعد از غلیان. به عبارت دیگر همان طور که آن دو دلیل اجتهادی قبلا با هم تعارض نداشتند هکذا استصحاب آن دو نیز با هم تعارض ندارند. استصحاب حلیت عنب قبل از غلیان می گوید که کشمش هم قبل از غلیان حلال است و استصحاب حرمت بعد از غلیان می گوید که کشمش هم بعد از غلیان حرام است و هیچ تعارضی بین این دو استصحاب نیست.

نقول: این جواب بسیار خوب و متین است ولی با این وجود می گوئیم: حلیت عنب در صورتی معارض نیست که استصحاب عنب در مورد کشمش را به قبل از غلیان متعلق بدانیم ولی اگر این استصحاب را هم در مورد کشمشی که غلیان پیدا کرده است جاری کنیم تعارض می شود به این بیان که بعد از غلیان کشمش دو استصحاب داریم یکی استصحاب حلیت عنب است یعنی وقتی عنب بود حلال بود و الان که غلیان پیدا کرده است شک داریم که آیا حرام شده است یا نه همان حلیت سابق را استصحاب می کنیم و از آن طرف استصحاب تعلیقی می گوید که حکم عنب در سابق این بود که هنگام غلیان حرام شود و همان الان هم در کشمش که غلیان پیدا کرده است جاری است از این رو این استصحاب با هم متعارض می شوند.

نجیب عنه: حلیت بعد از غلیان حلیت جداگانه نیست بلکه همان حلیت قبلی است که چون محدد به قبل از غلیان بود الان هم محدد به قبل از غلیان است از این رو بین این دو استصحاب تعارضی نیست.

الاشکال الثالث: اشکال سومی که بر استصحاب تعلیقی وارد شده است عبارت است از عدم بقاء الموضوع.

     موضوع حرمت عنب بود و الان عنب تبدیل به کشمش شده است و این دو با هم فرق دارند. هکذا وقتی آب متغیر بود نجس بود ولی الان که تغیرش از بین رفته است موضوعش تغییر یافته است زیرا این آب نه بوی نجاست دارد نه طعم و نه رنگ نجاس را. هکذا سابقا زوجه وقتی در حال عادت بود حرام بود با او نزدیکی کرد و الان عادش تمام شده است و غسل نکرده است چگونه می توان این احکام را استصحاب کرد.

     شیخ و محقق خراسانی به این اشکال بی توجه بودند و شیخ در یک سطر از آن جواب داده است و محقق خراسانی اصلا آن را متذکر نشده است.

نقول: ما جواب این اشکال را از مرحوم امام و ایشان از استادش حاج شیخ در درر نقل می کند و آن این است که گاه ما عناوین را حساب می کنیم و به عنوان عنب و عنوان ذبیب توجه داریم. در این حال واضح است که ماهیات محل کثرت است و عنب غیر از کشمش می باشد. بنابراین اگر به عناوین عنایت داشته باشیم عنب غیر از کشمش است و نمی توان حکم عنب را به کشمش سرایت داد. (بر این اساس می گویند که در زید قائم اصل نمی توان مفهوم قائم را بر زید حمل کرد زیرا زید یک عنوان است و قائم عنوان دیگر مگر اینکه در خارج یک وجودی باشد که هر دو در او جمع شده باشند. عالم مفاهیم عالم جنگ و تغایر و عدم سازش است. فلاسفه می گویند که ماهیات محل کثرت است و وجود مدار وحدت)

ولی گاه حکم را بر عنب خاص و معین خارجی جاری می کنیم مثلا این عنبی که در سفره ی من است اگر بجوشد حرام می شود. در این حال می گوئیم هذا عنب و کل عنب اذا غلی یحرم فهذا یحرم. با این صغری و کبری دیگر عنایت را روی هذا است نه اصل عنب. به گفته ی امام دستمان را روی عنب می گذاریم و می گوئیم هذا اذا غلی یحرم.

     حال که موضوع، (هذا) شده است اگر این هذا بودن باقی است استصحاب می کنیم حتی اگر کشمش شده باشد و می گوئیم هذا قبلا اگر می جوشید حرام می شود الان هم که کمی تغییر کرده است و فقط ابش خشک شده است همان حکم را استصحاب می کنیم.

     با این روش جواز استصحاب در احکام کلیه ی شرعیه را درست می کنیم به این شکل که بحث را از عالم عناوین و مفاهیم بیرون می آوریم و آن را در عالم مصادیق جاری می کنیم که در آن بحث در هذا بودن است. اگر عرفا تفاوت در آن دو را در عوارض دیدند استصحاب می شود و اگر تفاوت در ذاتیات بود نه. مثلا اگر کلب نمک شود دیگر هذا بودن از بین می رود. هکذا اگر خون در زیر پوست بماند و بمیرد چون اینی که الان زیر پوست است همان دم نیست در این صورت نجاست دم در این جاری نیست.

     در پایان تکرار می کنیم که العنب اذا غلی یحرم در هیچ روایتی وجود ندارد و این مثلا غلط است بلکه آنچه در روایات است حرمت عصیر عنبی است که اگر غلیان پیدا کند نجس می شود و عصیر آب انگور است نه خود انگور.

     تم الکلام فی الاستصحاب التعلیقی.

بحث بعدی استصحاب شرایع سابقه است که چون بحث خاصی ندارد آن را مطرح نمی کنیم زیرا هر چه در شرایع سابقه است در اسلام هم وجود دارد. ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اصل مثبت می رویم که محقق خراسانی آن را در ضمن سه تنبیه آورده است و ما آن را یکپارچه و در خلال یک تنبیه مطرح می کنیم ان شاء الله.