جلسه 1389/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب در احکام شرعی کلی

بحث در استصحاب احکام شرعی کلی است که آیا می توانیم حکم شرعی کلی را استصحاب کنیم یا اینکه استصحاب منحصر است به شبهات موضوعیه و احکام جزئیه.

مثلا اگر مولی بگوید: اجلس فی المسجد الی الزوال. حال بعد از زوال اگر شک کنیم که آیا این حکم باقی است یا نه آیا می توانیم وجوب را استصحاب کنیم یا نه.

گفتیم که در این مقام پنج نظر است:

مرحوم نراقی قائل است که استصحاب عدم جعل جلوس بعد از زوال تا استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال هر دو جاری می شوند و با هم تعارض کرده و تساقط می کنند. شیخ فرق می گذارد بین اینکه زمان قید باشد یا ظرف. محقق نائینی می فرماید فقط استصحاب وجودی جاری است نه عدمی.

القول الرابع: محقق حائری (مؤلف درر) و حضرت امام قائل هستند که هر دو استصحاب جاری می شوند و با هم تعارض هم ندارند. به این بیان که سابقا جلوس واجب بود الان هم واجب است (استصحاب وجوب) و از آن طرف شارع مقدس سابقا جعل وجوب نکرده بود و فقط از اول آفتاب تا ظهر را واجب کرد ولی بعد از ظهر را نمی دانیم و همان عدم جعل وجوب قبلی استصحاب می شود (استصحاب عدم وجوب)

برای فهم این قول باید به یک مقدمه توجه شود: ممکن است شیء مطلقا واجب باشد ولی مقیدا واجب نباشد. مثلا در ما نحن فیه جلوس مطلق که بعد از زوال است ممکن است واجب باشد و استمرار جلوس قبل از زوال باشد ولی همین جلوس اگر مقید شود به از زوال تا غروب ممکن است واجب نباشد.

حتی امام می فرماید که استصحاب هم لازم نیست بلکه می توان قاطعانه و با یقین گفت جلوس بما هو جلوس واجب است ولی این جلوس مقید واجب نیست زیرا در تناقض شرط است که موضوع هم متحد باشد ولی در ما نحن فیه موضوع متحد نیست زیرا موضوع در جلوس مطلق که می گوئیم واجب است همان طبیعت جلوس است بما هو هو ولی در جایی که می گوئیم جلوس واجب نیست طبیعت جلوس نیست بلکه جلوسی است که مقید به زمان شده است.

بنابراین می توان گفت وجوبی جعل نشده است (وجوب مقید به زمان) و بعد بگوئیم وجوب دیگری جعل شده است (وجوب مطلق که استمرار وجوب پیشین است.)

به عبارت دیگر هم می توانیم مجعول را استصحاب کنیم و هم عدم جعل را استصحاب نمائیم به این گونه که بگوئیم مجعول ما وجوب جلوس مطلق است و عدم جعل ما جلوس مقید به زوال تا مغرب است.

حال اگر هر دو استصحاب جاری باشد و منافاتی با هم نداشته باشد در هر حال تکلیف من چیست آیا می توانم به استصحاب عدم جعل عمل کنم و بعد از زوال ننشینم یا نه؟

واضح است که نمی شود و باید بعد از زوال هم بنشینم زیرا این دو حکم با هم تزاحم ندارند از این رو حتما باید به استصحاب وجودی عمل کنم. زیرا اگر به این استصحاب عمل کنیم یقین پیدا می کنم که ذمه ی من فارغ شده است ولی اگر ننشینیم این برائت قطعیه ذمه ی حاصل نمی شود.

القول الخامس: ملا محمد امین استرآبادی رئیس و پایه گذار مذهب اخباری ها قائل است. استصحاب مطلقا در احکام شرعیه ی کلیة حجت نیست و استصحاب فقط در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه جاری می شود. (این قول نوعی هماهنگی با قول مرحوم خوئی دارد)

ایشان می گوید اولا اگر روایات استصحاب را بررسی کنیم در تمامی آنها منشا شک شبهات موضوعیه است. مثلا زراه سه روایت داشت یکی مربوط به خون دماغ شدن بود که به لباس برخورد کرده بود. دومی مربوط به مسئله ی خواب بود که نمی دانست خوابیده است تا وضویش نقض شود یا نه. سومی هم مربوط به شک در رکعات بود و همه مربوط به شبهات موضوعیه است سایر روایات هم به اتقان این روایت نمی رسید ولی همه مربوط به شبهات موضوعیه است مثلا فرد لباسش را به ذمی که شارب خمر است داده و نمی داند لباس طاهر است یا نجس.

یلاحظ علیه: مورد مخصص نیست. اگر استصحاب ارزش دارد ارزشش به این است که یک طرف آن یقین است و طرف دیگر آن شک و دیگر فرق ندارد که جایگاهش احکام شرعیه ی کلیه باشد یا شبهات موضوعیه

دلیل دوم این قول: این دلیل بسیار مهم است و آن اینکه یشترط فی استصحاب وحدة القضیة متقینة مع القضیة المشکوکه و حال آنکه در شبهات حکمیه آن دو با هم متحد نیست.

مثلا در الماء المتغیر اذا زال تغیره بنفسه که شک داریم آیا پاک شده است یا نه. در اینجا موضوع نجاست "الماء المتغیر" است ولی موضوع استصحاب "الماء اذا زال تغیره" است و این دو با هم فرق دارد.

هکذا موضوع در زنی که حائض بود زنی بود که خون می دید که در نتیجه مکث او در مسجد حرام بود ولی مشکوک ما زنی است که پاک شده است ولی هنوز غسل نکرده است که شک داریم آیا مکث او هم در مسجد حرام است یا نه.

از این رو اگر استصحاب را در این موارد جاری بدانیم این شبیه قیاس است و باطل.

نقول: الان جواب این شبهه را نمی دهیم و وقتی به تنبیه هفتم رسیدیم بیانی داریم که این مشکل را حل می کند و می گوئیم می توان احکام کلی را استصحاب کرد به گونه ای که تبدل موضوع نباشد.

التنبیه السابع: استصحاب الحکم التعلیقی

و قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا:

الامر الاول: ان الحکم الشرعی اما تنجیزی و اما تعلیقی

گاه مولی می فرماید: الماء طاهر و یا الصلاة واجب که در این صورت این حکم تنجیزی است ولی گاه حکمش معلق و مقید به شیئی است و در این حال گاه آن را به صورت جمله ی خبریه می گوید مانند: العصیر العنبی نجس اذا غلی و گاه به صورت جمله ی انشائیه می گوید مانند: اجتنب عن العصیر العنبی اذا غلی.

حال عبارت اذا غلی که می گوئیم حکم مقید است آیا طبق مبنای محقق خراسانی است یا طبق مبنای شیخ؟ (آخوند قائل است که تمام قیود به وجوب و حرمت بر می گردد ولی شیخ قائل است که تمام قیود به ماده و موضوع بر می گردد.)

جواب این است که این بحث طبق مبنای محقق خراسانی است و الا طبق مبنای شیخ تمام احکام منجزه است و ما حکم معلق نداریم.

الامر الثانی: شک در شیء بر دو قسم است:

گاه از باب شک در بقاء موضوع است مثلا نمی دانیم زید زنده هست یا نه و یا مایع مزبور سابقا خمر بود و نمی دانیم الان سرکه شده است یا نه. لا شک که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است. گاه شک در حکم است. این نوع شک خود خود بر دو قسم است: گاه در سعه ی حکم شک داریم که آیا این حکم وسیع است یا نه مثلا ما قائل هستیم که متعه حلال است ولی اهل سنت می گویند متعه حلال بود تا سال فتح مکه ما استصحاب بقاء حلیت می کنیم و می گوئیم حلیت آن وسعت دارد و بعد از عام فتح را هم شامل می شود. در این قسم هم شکی نیست که استصحاب جاری می باشد. گاه شک ما نه در موضوع است و نه در سعه ی حکم بلکه شک ما در این است که موضوع دچار تغییراتی شده است و در آن تصرفاتی رخ داده است مثلا آبی بود متغیر و نجس و بعد از مدتی تغیرش خود به خود از بین رفت که بحث در این است که آیا می توان آن را استصحاب کرد یا نه و یا در مورد زنی که پاک شده است ولی هنوز غسل نکرده است.

بحث ما در شق اخیر است همانند عنبی که تبدیل به کشمش شد که آیا می توان حکم عنب را استصحاب کرد و گفت کشمش هم اگر بجوشد نجس می شود یا نه؟

خلاصه اینکه بحث ما در شبهات حکمیه است و شک در آن از باب سعه ی و ضیق حکم نیست بلکه به دلیل این است که موضوع دچار تغییراتی شده است که باید بررسی کنیم که آیا استصحاب در آن جاری است. در این شق هم گاه حکم تنجیزی است مانند مثال آب و گاه تعلیقی است مانند مثال عنب.

الامر الثالث: عناوینی که در لسان دلیل است بر اقسام مختلفی است.

گاه یقین داریم حکم دائر مدار موضوع است (از خارج این را احراز کردیم) یعنی مادامی که موضوع است حکم هم هست و وقتی موضوع رفت حکم هم از بین می رود. مانند حرمت خمر و نجاست کلب. اگر خمر سرکه شود و یا سگ در نمکزار بیفتد و تبدیل به نمک شود حکمشان هم می رود. گاه حکم دائر مدار موضوع نیست و اگر موضوع از بین برود حکم باقی است مانند گندم که خوردنش حلال است که اگر آرد هم بشود و یا نان شود باز هم حلال است در اینجا مطمئن هستیم که حکم دائر مدار ذات شیء است چه صفت نوعیه ی آن باقی باشد یا نه. گاه نمی دانیم حکم دائر مدار موضوع هست یا نه مانند آب متغیر که تغیرش از بین رفت که نمی دانیم آیا حکم دائر مدار موضوع است که تا متغیر باشد نجس است و اگر تغیرش از بین برود نجس نیست یا اینکه حکم دائر مدار ذات موضوع است و تغییر، واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض به این معنا که یک لحظه که تغیر رخ داده است آن آب نجس می شود هر چند بعد این تغیر زائل شود. در عصیر عنبی هم این شک هست که آیا حکم دائر مدار عنب است یا نه.

الامر الرابع: در کتب اصولیه مثال می زنند می گویند العنب اذا غلی یحرم اگر این عنب خشک شود و تبدیل به کشمش شود آیا حرمت در صورت غلیان در آن هم جاری است یا نه.

متاسفانه این مثال همچنان در اذهان باقی مانده است در حالی که مثال صحیحی نیست زیرا در روایتی وارد نشده است که العنب اذا غلی یحرم که بعد که در کشمش شک کنیم که آیا حکم عنب را دارد یا نه. آنی که در روایت آمده است این است: اذا (اصابت النار العصیر) و عصیر آب انگور است نه خود انگور:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ یعنی انگور را بفشارند و آبش را بجوشانند و واضح است که کشمش آب ندارد بلکه وقتی آن را می جوشانند آن را با آب خارجی می جوشانند و آن آب می جوشد و الا کشمش خشک و بی آب است.

همچنین در روایت دیگر می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ

نکتة: عصیر عنبی دو گونه است. اگر انگور خود به خود بجوشد شراب می شود و با ذهاب ثلثان هم پاک نمی شود. در این حال موادی الکلی در انگور ظاهر می شود و اگر کسی بخورد مست می شود و نجس است.

بحث در جایی است که انگور خود به خود نجوشد بلکه آبش را گرفتیم و در آتش گذاشتیم در این حال در وسط ممکن است خمر شود ولی بعد از آنکه دو ثلث آن برود پاک می شود. (قبل از ثلثان نجس نیست ولی خوردنش حرام است.)

گاهی هم سؤال می کنند که کشمشی را در پلو و یا غذا ریختیم و جوشید واضح است که این هم پاک است و هم حلال زیرا همان طور که گفتیم آنی که حرام است جوشیدن عصیر و آب انگور است نه کشمش.