جلسه 1389/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تطبیق چند فرع فقهی بر استصحاب کلی قسم دوم.

در جلسه ی قبل استصحاب کلی قسم دوم را خواندیم و امروز چند مسئله ی فقهی را بر این قاعده تطبیق می کنیم. (استصحاب کلی قسم دوم عبارت است از فرعی که مردد است بین قطعی الارتفاع و قطعی البقاء)

الفرع الاول: اذا کان متطهرا فخرج منه بلل مردد بین البول و المنی.

فردی است که متطهر است و می تواند نماز بخواند ولی چون بعد از بول استبراء نکرده بود، بللی از او خارج شد که نمی داند بول است یا منی او دوباره وضو گرفت. حال آیا با گرفتن وضو او دوباره متطهر شده است یا نه؟

در اینجا هم می توان گفت که اصل عدم حدث اکبر است و هم اینکه اصل عدم حدث اصغر است. این دو اصل با هم معارضه می کنند و ساقط می شوند. بنابراین وضوی من قطعا مستحب را از بین نمی برد زیرا آنی که حاصل شده است اگر حدث اصغر بود قطعا از بین رفته است ولی اگر حدث اکبر بوده است بعد از وضو قطعا باقی است. در اینجا اصل حدث را استصحاب می کند و عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد از این رو فرد باید غسل هم بکند.

البته قبلا گفتیم که با وجود اصالة الاشتغال در اینجا احتیاجی به استصحاب نداریم زیرا جایی که صرف الشک کافی باشد دیگر نوبت به لحاظ حالت سابقه نمی رسد و در ما نحن فیه همین که شک کنم از حدث بیرون آمده ام یا نه کافی است که غسل هم باید بکنم. کرارا گفتیم که قاعده ی اشتغال بر استصحاب اشتغال حاکم است زیرا استصحاب اشتغال مؤنه ی بیشتری از خود قاعده ی اشتغال دارد زیرا به حالت سابقه هم احتیاج دارد.

الفرع الثانی: اذا کان محدثا بالحدث الاصغر ثم خرج بلل مردد بین البول و المنی.

فرق این فرع با قبلی این است که علم اجمالی در فرع اول منجز است زیرا گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر در فرع اول اگر حدث او بول باشد یا منی در هر حال تکلیف آور است زیرا در هر صورت طهارت او نقض شده است.

ولی در این فرع اگر آنی که خارج شده است منی باشد تکلیف آور است (زیرا طهارت کبری را شکسته است) ولی اگر بول باشد تکلیف آور نیست زیرا فرد خودش محدث به حدث اصغر است و تحصیل حاصل محال است بنابراین علم اجمالی در اینجا بی اثر است.

همچنین در فرع اول دو اصل استصحاب با هم متعارض بودند ولی در اینجا با هم متعارض نیست زیرا نمی توان گفت اصل این است که او به حدث اصغر محدث نبود زیرا او از اول محدث بود. بنابراین فقط اصالة عدم کونه محدثا بالحدث الاکبر جاری است. بنابراین در این فرع غسل واجب نیست و فقط اگر وضو بگیرد کافی است.

الفرع الثالث: اذا کان محدثا بالحدث الاکبر فخرج منه بلل مردد بین البول و المنی.

در اینجا هم همان قاعده در علم اجمالی باید جاری باشد تا علم اجمالی ثمر بخش باشد. در این فرع هم می گوئیم علم اجمالی در هیچ طرف جاری نیست زیرا اصل عدم کونه محدثا بالحدث الاصغر جاری نیست زیرا او یقینا جنب بوده است و هکذا عدم کونه محدثا بالحدث الاکبر هم جاری نیست. بنابراین فرد تنها غسل می کند و همان غسل کافی است زیرا بعد از آن که جنب بود اگر مایعی که خارج شد بول بود یا منی در هر حال می بایست غسل می کرد.

الفرع الرابع: اذا کان حالة السابقة مجهولة و خرج منه بلل مردد بین البول و المنی

این فرد بین سه حالت مردد است. او اگر متطهر باشد باید هم غسل کند و هم وضو و اگر محدث به حدث اصغر باشد فقط باید وضو بگیرد و اگر محدث به حدث اکبر باشد باید غسل کند. حال او علم اجمالی دارد که به یکی از این سه وظیفه باید عمل کند از این رو باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند.

الفرع الخامس: پشمی دارم که متنجس است و خون آلود است و نمی دانم پشم حیوان نجس العین است که با شستن پاک نمی شود یا پشم گوسفندی است که با شستن پاک می شود. حال پشم را شستیم و نمی دانیم آیا پاک شده است یا نه.

در اینجا جامع نجاست را استصحاب می کنیم زیرا امر دائر است بین قطعی الانتفاء (اگر پشم گوسفند باشد با شستن یقینا پاک شده است) و قطعی البقاء (اگر پشم نجس العین باشد). با استصحاب جامع می گویم قبل از شستن نجاستی بود و بعد از شستن هم همچنان نجاست باقی است.

الفرع السادس: اذا کان الصابون مرددا بین کونه ماخوذا من حیوان غیر مذکی او لا و کان متنجسا.

اگر صابونی در حمام ببینیم که احتمال می دهم آن را از پی و چربی حیوان مذکی گرفته اند. واضح است که قاعده ی طهارت در آنجا جاری می شود و آن صابون محکوم به طهارت می باشد. بعد روی این صابون خونی ریخت و صابون نجاست عرضی پیدا کرد و من آن نجاست عرضی را شستم آیا می توانم نجاست جامع را استصحاب کنم و بگویم که با وجود نجاست عرضی من به جامع راه یافته ام.

این استصحاب در اینجا جاری نیست و این فرع با فرع قبلی فرق دارد زیرا در فرع قبل در از همان ابتدا شک داشتم که آیا این پشم از حیوان نجس العین است یا نه و در همان زمان که احتمال نجاست ذاتی می دهم نجاست عرضی هم وجود داشت. ولی در ما نحن فیه این تقارن وجود ندارد زیرا ابتدا که من در نجاست ذاتی صابون شک داشتم دیگر صابون نجاست عرضی نداشت و در آن اصالة الطهارة جاری بود بعد خونی بر آن ریخت و نجاست عرضی بر او عارض شد از این رو چون نجاست عرضی با احتمال نجاست ذاتی فاصله دارد دیگر نمی شود جامع بین آن دو را استصحاب کرد و گفت یقینا سابقا نجس بود ولی در ما نحن فیه نمی توان گفت که سابقا یقینا نجاست جامعی در آن بود زیرا جامعی که در ضمن نجاستی است قطعا از بین رفته است و جامعی که در ضمن نجاست ذاتی بود با اصالة الطهارة از بین رفته است از این رو جامعی وجود ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد.

الفرع السابع: این فرع به شبهه ی عبائیه مشهور است که سید اسماعیل صدر، پدر آیة الله صدر و جد امام موسی آن را مطرح کرده است. محقق نائینی و شهید صدر و امام و محقق داماد و ما به آن جوابی داده اند که ان شاء الله فردا مطرح می کنیم.