جلسه 1389/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: نظر محقق خراسانی در انواع احکام وضعیه

بحث در شق اول از کلمات محقق خراسانی بود. ایشان قائل بود سببیت، شرطیت، جزئیت و مانعیت قابل جعل نیست نه به شکل استقلالی و نه به شکل جعل تبعی بلکه آنها جعل تکوینی دارند. ایشان دو برهان ارائه کرده بود و ما آنها را بررسی و نقد کردیم.

محقق نائینی نظریه ی محقق خراسانی را قبول کرده است و دو دلیل دیگر برای آن ارائه می کند.

دلیل اول: اگر سببیت مجعول باشد

مثلا در بعت و اشتریت اگر سببیت مجعول باشد دیگر ملکیت نمی تواند فعل شارع باشد زیرا آنی که فعل شارع است همان جعل سببیت است. اگر در آیه ی شریفه ی (اقم الصلاة لدلوک الشمس) سببیت مجعول باشد دیگر وجوب صلاة نمی تواند فعل شارع باشد. در اینجا یا باید سبب مجعول باشد و یا مسبب و حال آنکه بالوجدان می بینیم که ملکیت و یا وجوب صلاة که مسبب است توسط شارع جعل شده است.

خلاصه آنکه در این استدلال یک وجدان داریم و یک برهان وجدان این است که شارع خود ملکیت را برای طرفین جعل کرده است.

یلاحظ علیه: در ایجاب و قبول و در اقم الصلاة سببیت مجعول است ولی ملکیت و وجوب صلاة هر چند فعل شارع است ولی جعل مستقیم شارع نیست بلکه جعل تسبیبی است و با واسطه توسط شارع جعل شده است. به عبارت دیگر سببیت مجعول مباشری شارع است و ملکیت مجعول تسبیبی و غیر مباشری مثلا وقتی ما کاغذ را در آتش می اندازیم فعل مباشری ما انداختن کاغذ در آتش است ولی سوزاندن فعل آتش است ولی به ما هم می گویند که شما کاغذ را سوزانده اید زیرا با این کار من به شکل غیر مباشری کاغذ را سوزانده ام.

دلیل دوم محقق نائینی: محقق نائینی در این بیان به سراغ فلسفه می رود.

به عنوان مقدمه می گوئیم که ذاتی باب برهان آن است که در آن جعل موضوع کافی در جعل محمول است و دیگر لازم نیست هم موضوع را جعل کنیم و هم محمول را. مثلا جعل اثنین کافی است که زوجیت هم جعل شود و یا مثلا جعل ممکن است کافی است که خود امکان هم جعل شود یعنی لازم نیست که خداوند هم انسان را خلق کند و هم امکان را همان خلق انسان در خلق شیئی که ممکن است کافی است. (در مقابل آن ذاتی باب ایساغوجی است)

اذا عرفت هذه المقدمة فنقول: محقق نائینی می فرماید سببیت نسبت به سبب از باب ذاتی باب برهان است یعنی وقتی خداوند آتش را آفرید دیگر لازم نیست که علاوه بر آن سببیت را هم خلق کند. با این بیان دیگر سببیت قابل جعل نیست زیرا جعل سبب در جعل سببیت کافی است.

یلاحظ علیه: این کلام در اسباب تکوینی صحیح است ولی بحث ما در اعتباریات است. در عالم تکوین وقتی خداوند آتش را آفرید دیگر لازم نیست که سببیت آن را برای او جعل کند و یا وقتی اثنین را آفرید دیگر لازم نیست که زوجیت را هم جعل کند ولی در ما نحن فیه سببیت جنبه ی اعتباری دارد زیرا میلیون سال خورشید بود و دلوک هم بود ولی برای وجوب نماز سببیت نداشت. بعد در عصر رسول الله سببیت آن برای وجوب نماز اعتبار شد و این غیر از مسائل تکوینی است و ما نباید این دو را با هم خلط کنیم.

تبین که در عالم اعتبار جعل می تواند خود سببیت، شرطیت و امثال آنها از احکام وضعیه را شامل شود.

القسم الثانی: همان طور که گفته بودیم محقق خراسانی در مجعول بودن و یا نبودن احکام وضعیه قائل به تفصیل شده بود و احکام وضعیه را به سه قسمت تقسیم نموده بود قسم اول از قبیل احکام وضعیه ای بود که نمی توانست مجعول شارع باشد که ما دلیل ایشان را کافی ندانسته ایم.

اما قسم دوم در بیان ایشان احکام وضعیه ای است که استقلالا قابل جعل نیست ولی تبعا قابل جعل می باشد. ایشان در بیان مثال این قسم به جزئیت، شرطیت و امثال آن مثال می زند و می گوید جزئیت نمی تواند جعل مستقل داشته باشد مگر اینکه شارع مقدس بفرماید: (اقم الصلاة) و سوره هم جزء نماز باشد که از آن حکم تکلیفی بتوانیم جزئیت را انتزاع کنیم.

صاحب کفایه می گوید: انما یجعل تبعا للاحکام التکلیفیة: وجه ذلک ان اتصاف شیء بجزئیة المآمور به او شرطیه لا یکاد یکون الا بالامر بجملة امور مقیدة بامر وجودی او عدمی و لا یتضح بذلک الا بتبع ملاحظة الامر بما یشتمل علیه مقیدا بامر آخر.

ایشان در عدم امکان جعل استقلالی جزئیت می گوید: مادامی که امر الهی به یک مرکب تعلق نگیرد هیچ یک از اجزاء صفت جزئیت به خود نمی گیرد؛ هنگامی آن اجزاء متصف به جزئیت می شوند که حکم شارع بر مرکب تعلق بگیرد.

بعد از باب دخل و دفع مقدر می گوید که گاه شارع قبل از اینکه امر کند که مثلا معجونی را برای من درست کن، اجزای معجون را نیز بیان می کند که مثلا گلاب، شکر و امثال آن در آن باید باشد ولی تصور این اجزاء تصور ماهیت است و هرگز سبب نمی شود که در این حالت شکر مثلا جزء مامور به بشود.

یلاحظ علیه:

اولا: جزئیت بر دو قسم است: جزئیتی که فعلیه است و جزئیتی که شانیه است. قبل از آنکه امر بیاید نمی شود گفت که سوره جزء نماز است اما قبل از امر می توان گفت که جزئیت شانا جزء نماز است. مثلا کسی که می خواهد خانه ای بسازد ابتدا نقشه را می کشد و وسائلی که لازم است را شناسائی می کند. بعد ساختن را شروع میکند قبل از شروع به ساختن تک تک آن اجزاء جزئیت فعلی ندارد ولی جزئیت شانی دارد.

از این رو کلام محقق خراسانی که می گوید: گاه آمر، مامور به را مطالعه می کند و قبل از امر کردن به اجزاء آن نیز دستور می دهد ولی در این حال، اجزاء متصف به جزئیت نمی شود، ما در اینجا می گوئیم اگر مراد شما جزئیت فعلی باشد کلام شما درست است ولی اگر مراد شما جزئیت شانی باشد کلام شما صحیح نیست.

ثانیا: گاه جزئیت هم می تواند فعلی باشد مثلا مولی می گوید: (اقم الصلاة بتسعة اجزاء) در این حال این مرکب نه جزء دارد و مثلا سوره جزء آن نیست بعد مولی می تواند با دلیل دیگر بگوید: (جعلت السورة جزءا للصلاة) در اینجا واضح است که جزئیت فعلی شده است.

تم الکلام فی القسم الثانی

القسم الثالث: محقق خراسانی در بیان این قسم از احکام وضعیه می گوید: بعضی از احکام وضعیه هم قابل جعل تبعی است و هم استقلالی (یعنی هم جعل مستقل دارند و هم از احکام تکلفیه می توانند منتزع شوند) ولی به ظاهر، و در عالم اثبات جعل آن استقلالی است.

مثلا قضاوت و حاکمیت، حریت و امثال آن هم می تواند جعل تبعی داشته باشد مثلا شارع می تواند بگوید: اطع قول الفقیه. و یا (الراد علیه کالراد علینا) و مانند آن و درعین حال می تواند جعل مستقل هم داشته باشند مانند روایت عمر بن حنظله که امام فرمود: (فانی جعلته علیکم حاکما)

همچنین در مورد قضاوت گاه می تواند شارع آن را مستقلا جعل کند و بگوید جعلت فلانا علیکم قاضیا و یا آنکه از حکم شرعی انتزاع شود کما اینکه شارع بگوید قول قاضی نافذ است و هکذا.

همچنین حریت را گاه می توان از احکام تکلیفیه انتزاع کرد یعنی شارع به فردی بگوید تو در طلاق زن و یا در خرید و فروش مستقل هستی که با این کار ما متوجه شویم که او دیگر عبد نیست و در کارهای خود مختار است و گاه هم می تواند حریت را مستقلا جعل کند و بگوید: انت حر لوجه الله.

یا در مورد نکاح هم گاه زوجیت از احکام شرعیه انتزاع می شود مانند تجب نفقتها علیک و یا یجوز النظر الیها و هکذا و گاه می شود زوجیت مستقلا جعل شود و بگوید زوجت هذه بهذا.

بله در هر سه مورد غالبا جعل مستقل است مثلا برای جعل زوجیت فقط می گویند زوجت هذه بهذا و یا انت حر فی وجه الله و امثال آن ولی با این وجود این احکام وضعیه می شود که از احکام تکلیفه منتزع باشند و در آن محالی وجود ندارد.

محقق خراسانی سپس برای جعل استقلالی آنها سه دلیل می آورد:

دلیل اول: وجدانا می بینیم که زوجیت را از عقد عاقد متوجه می شویم و هرگز به عقل ما نمی رسد که زوجیت را از یکسری احکام مانند نگاه بر او جایز است و هر چهار شب باید نزد او بخوابم و هکذا انتزاع کنیم.

همچنین وجدانا ما قضاوت را مستقلا قابل جعل می دانیم نه اینکه آن را از یکسری احکام شرعیه انتزاع کنیم.

دلیل دوم: اگر عبارات انت حر لوجه الله و یا زوجت در مقام جعل احکام شرعیه باشد لازم می آید که (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) زیرا عاقد نمی خواهد بگوید که این زن نفقه اش واجب است، نگاه بر او جایز است و هکذا بلکه عاقد در مقام این است که خود این زوجیت را ایجاد کند. قصد او این است که زوجیت ایجاد نشود نه آنکه با گفتن زوجت قصد کرده باشد نفقه اش واجب است و هکذا.

دلیل سوم: این احکام وضعیه همیشه از احکام شرعیه منتزع نیست زیرا بین این عناوین و احکام شرعیه عموم و خصوص من وجه است مثلا بین بیع (که حکم وضعی است) و جواز تصرف (که حکم شرعی است) عموم و خصوص من وجه است زیرا گاهی جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست مثل اباحه ی تصرف مثلا من می توانم از آب نهر وضو بگیرم ولی مالک آب نیستم. گاه ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست مانند فرد مفلس و یا صغیر و گاه هم این دو با هم جمع می شوند.

بله اگر بیع با جواز تصرف مساوی بود می شد همیشه از احکام شرعیه، آن احکام وضعیه را انتزاع کرد ولی بین آنها عموم و خصوص من وجه است از این رو معقول نیست که این قسم از احکام وضعیه همیشه از احکام تکلیفیه منتزع باشد.

ان شاء الله کلام خود را فردا بیان می کنیم.