جلسه 1389/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تفاصیل فی حجیة الاستصحاب

روز چهارشنبه تفصیل چهارم را مطرح کردیم که عبارت بود از: تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه به اینکه بگوئیم استصحاب در احکام تکلیفیه جاری است ولی در احکام وضعیه جاری نمی باشد.

برای توضیح این تفصیل لازم بود که مقدماتی را مطرح کنیم و به مقدمه ی سوم رسیده بودیم که عبارت بود از اینکه آیا احکام وضعیه مجعول شرعی است و یا از قبیل انتزاعیات و یا اعتباریات می باشند.

فایده ی این بحث این است که اگر احکام وضعیه مجعول باشد قابل استصحاب هستند و الا چون حکم عقلی می شود قابل استصحاب نیستند زیرا گفتیم که در استصحاب یک قانون کلی وجود دارد و آن اینکه المستصحب یجب ان یکون حکما شرعیا (مانند احکام خمسه) او موضوعا لحکم شرعی. (مانند حیات زوج که اثرش دادن نفقه به او و حرمت ازدواج زوجه است)

در این مورد سه قول وجود دارد:

القول الاول: شیخ می گوید که احکام وضعیه همه انتزاعیه هستند و از احکام تکلیفیة انتزاع می شوند. (البته شیخ بین انتزاع و اعتبار فرق نگذاشته است.) مثلا شارع می فرماید: اقم الصلاة لدلوک الشمس. که این خود یک حکم تکلیفی است و ما از آن یک حکم وضعی را انتزاع می کنیم که عبارت است از سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز. و یا شارع می فرماید حدث، مبطل وضو است و ما از آن رافعیت را انتزاع می کنیم و یا شارع می فرماید صل مع الطهور که ما شرطیت طهارت را برای نماز استنباط می کنیم و یا می فرماید لا تصل فی الثوب النجس که ما از آن مانعیت نجاست را می فهمیم و هکذا در تمامی موارد که حکمی وضعیه وجود دارد همه به حکم عقل از حکم تکلیفی انتزاع می گردد.

القول الثانی: فاضل تونی در برابر شیخ می گوید کلها مجعولات شرعیة. یعنی شارع می گوید: ایها الناس انی وضعت المانعیة للنجاسة و هکذا.

القول الثالث: محقق خراسانی قائل است که احکام وضعیه بر سه قسمند:

برخی از احکام وضعیه انتزاعی هستند و نه به صورت استقلالی و نه به تبع تکلیف قابل جعل نیستند (بر خلاف نظر شیخ و فاضل تونی) برخی از آنها به شکل استقلالی وضع نمی شود ولی عقل ما آنها را انتزاع می کند مثلا وکالت که حکمی وضعی است از قول عاقد که می گوید: انت وکیل انتزاع می شود. قسم سوم احکامی که هم می تواند مجعول تبعی باشد و هم مجعول استقلالی باشد ولی بیشتر استقلالی است.

اذا علمت الاقوال الثلاثة فلندرس کل قول براسه:

اما نظریة الشیخ الانصاری: شیخ می گوید که احکام وضعیه همه انتزاعیه هستند و از احکام تکلیفیة انتزاع می شوند و هیچ کدام جعل استقلالی ندارد. البته شیخ در مقام استقراء فقط به چهار حکم وضعی می پردازد که عبارتند از این رو سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت و دیگر به سراغ بقیه ی احکام وضعیه نمی رود.

شیخ می فرماید وقتی به سراغ قرآن برویم می بینیم که خداوند جعل سببیت نکرده است بلکه مثلا وجوب نماز هنگام دلوک را جعل می کند و من خود به حکم عقل از این جعل، حکم سببیت را برداشت می کنم.

طهارت شرط نماز است و شارع در قرآن فقط فرموده است: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ) و عقل من از این جعل وجوب برای طهارت که حکمی تکلیفی است شرطیت را برداشت می کند.

شارع فقط می فرماید لا تصل فی ثوب النجس که عقل من از آن حکمی وضعی به نام مانعیت نجاست را برداشت می کند و هکذا.

یلاحظ علیه: آنچه شیخ در این موارد فرموده است صحیح است ولی اگر کسی بخواهد در مورد احکام وضعیه بحث کند باید استقرائش تام باشد. ما هم می گوئیم که در آن چهار مورد، آن مفاهیم از احکام تکلیفیه در آورده شده است و مستقلا توسط شارع جعل نشده است. ولی جدای از آنها یکسری احکام وضعیه داریم که شارع مستقلا آنها را وضع می کند. مثلا در انت حر لوجه الله، حریت که حکمی وضعی است مستقلا جعل شده است یا در عبارت زوجت موکلتی مستقلا از باب جعل زوجیت است که حکمی وضعی می باشد و از حکم وضعی انتزاع نشده است. (بله در این مورد شارع این حکم را بیان نفرموده است ولی به ما اجازه داده است که اینگونه جعل کنیم)

النظریة الثانی للفاضل التونی: فاضل تونی در برابر شیخ می گوید کلها مجعولات شرعیة. (شیخ در رسائل کلام ایشان را مفصلا نقل کرده است.)

یلاحظ علیه: که کلام ایشان را به شکل یک قضیه ی منفصله که سه شق دارد بیان می کنیم:

اولا: اگر ایشان بگوید که احکام تکلیفیه و وضعیه دو جعل دارد یعنی شارع هنگام گفتن اقم الصلاة لدلوک الشمس هم باید یک بار آن را به نیت جعل حکم تکلیفی بگوید و بعد هم باید بگوید ایها الناس الدلوک سبب للصلاة و هکذا.

واضح است که این کار لغو است زیرا اگر تکلیف شرعی را جعل کند ما خود از آن حکم وضعی را استنباط می کنیم.

ثانیا: اگر ایشان بگوید که احکام وضعیه اصلا منتزع از احکام تکلیفیه نیست واضح است که این کلام صحیحی نیست زیرا گاه ما حکم وضعی را انتزاع می کنیم مثلا از اقم الصلاة لدلوک الشمس، حکم وضعی به راحتی استنباط می شود.

ثالثا: اگر بگوید که برخی جعل مستقل دارد و برخی جعل تبعی، می گوئیم این کلام را قبول داریم و مدعای ما نیز همین است.

القول الثالث للمحقق الخراسانی: محقق خراسانی قائل است که احکام وضعیه بر سه قسمند و ما در این جلسه فقط قسم اول کلام ایشان را بررسی می کنیم. ایشان در این قسم می گوید: برخی از احکام وضعیه انتزاعی هستند و اصلا قابلیت جعل را ندارند نه به صورت استقلالی و نه به تبع تکلیف. (بر خلاف نظر شیخ و فاضل تونی)

ایشان بر این مدعا دو دلیل می آورد. در دلیل اول فقط انتزاعی را رد می کند (و جعل مستقل را رد نمی کند) و در دلیل دوم هر دو را رد می کند.

برهان اول ایشان چنین است: (حیث انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین (سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت )لها (برای سبب، شرط، مانع و رافع) من التکلیف المتاخر عنها ذاتا حدوثا و ارتفاعا)

توضیح کلامه: ما نمی توانیم چیزی که از خصائص علت است را از معلول انتزاع کنیم مثلا آتش سبب است و معلول آن سوزاندن است حال ما نمی توانیم سببیت را از سوزاندن انتزاع کنیم زیرا سببیت در درون سبب است و سبب و علت مقدم بر معلول است زیرا متقدم از متاخر انتزاع نمی شود و علت متقدم بر معلول است.

در ما نحن فیه هم دلوک سبب است و سببیت در خود دلوک خوابیده است و ما نمی توانیم آن را از وجوب صلاة انتزاع کنیم.

اما ایشان که می گوید (حدوثا و ارتفاعا) مراد از حدوثا همان سببیت و شرطیت است و مراد از ارتفاعا همان مانعیت و رافعیت است.

همان طور که از این دلیل فهمیده می شود این دلیل فقط جعل انتزاعی را رد می کند.

یلاحظ علیه: اصولیین غالبا در قرن اخیر مرتکب اشتباه واضحی می شوند و ان خلط کردن اعتباریات با تکوینیات می باشد. ما نمی توانیم آن دو را با هم مقایسه کنیم و مسائل اعتباری را مانند مسائل تکوینی بدانیم.

بناء علیه ضعف این برهان واضح می شود. زیرا آنچه محقق خراسانی گفته است در آتش صحیح است زیرا آتش علت تکوینی احراق است ولی این کار در اعتباریات راه ندارد و عالم تشریع هم عالم اعتبار است و الا در عالم تکوین بین دلوک و وجوب نماز هیچ رابطه ای تکوینی وجود نداشت. مثلا قبل از دین اسلام هیچ وقت دلوک سبب برای نماز نبود ولی اگر بین آن دو ارتباط تکوینی بود می بایست همیشه دلوک سبب نماز باشد مانند آتش که همیشه پنبه را می سوزاند. از این رو جعل دلوک برای صلاة اعتباری است از این رو هیچ مانعی ندارد که سببیت را از متاخر که وجوب الصلاة است انتزاع کنیم.

اما برهان دوم: صاحب کفایه در این برهان می گوید: (کما ان اتصافها بها لیس الا لاجل ما علیها من الخصوصیة...)

توضیح ذلک: سببیت جنبه ی تکوینی دارد مثلا آتش تکوینا برای احراق سبب است و چیزی که تکوینا و خلقة وجود دارد دیگر احتیاج به جعل ندارد و اگر شارع یا فرد دیگری آن را جعل کند کار لغوی انجام داده است. بنابراین دلوک در علم خداوند مصلحتی دارد و سبب شده است که دلوک مانند آتش سبب برای وجوب باشد از این رو دیگر نمی توان آن را جعل کرد. جعل جاعل در جایی است که غنا و بی نیازی نباشد ولی در ما نحن فیه غنا هست (در فلسفه آمده است که جعل فقط در جایی است که فقر و کمبودی باشد) با این بیان اگر کسی بالای منبر برود و بگوید انی جعلت الحلوا حلوا که واضح است امر لغوی است زیرا حلوا تکوینا خودش شیرین است. این دلیل هم انتزاع را رد می کند و هم جعل مستقل را.

بعد صاحب کفایه در صفحه ی بعد عبارتی دارد که با نعم شروع می شود و ایشان در این کلام می فرماید: بله این کار مجازا اشکال ندارد و فرد می تواند مجازا سببیت را از وجوب نماز انتزاع کند. هرچند نیازی به انجام این کار نیست.

بعد ایشان عبارت دیگر دارد که با کما آغاز می شود و ایشان در آن عبارت می گوید: گاه می توان وجوب صلاة را از سببیت انتزاع کرد.

یلاحظ علیه: با آنچه در جواب از برهان اول گفته ایم جواب از این برهان هم واضح می شود. زیرا در عالم تکوین کلام محقق خراسانی صحیح است ولی بحث ما در عالم اعتبار است و شارع می تواند دوباره آن را جعل کند زیرا هرگز در درون دلوک نخوابیده است که برای وجوب نماز علیت داشته باشد و این علیت فقط از جعل شارع فهمیده می شود.

الی هنا تم الکلام فی الصورة الاولی و ان شاء الله در جلسه ی بعد دو صورت دیگری که ایشان در بحث جعل احکام وضعیه بیان کرده است را بیان خواهیم کرد.