جلسه 1389/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: دلالت روایت بر حجیت استصحاب

گفتیم با سه روایت که شبیه هم هستند بر حجیت استصحاب استدلال شده است.

باب 37 از ابواب النجاسات

ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ دو روایت دیگر هم مشابه همین هستند. از آنجا که بحث در هر سه روایت به یک شکل است ما فقط در روایات اول بحث می کنیم و آن بحث در دو روایت دیگر هم جاری است گفتیم که در این روایت چهار قول وجود دارد و در جلسه ی قبل سه قول را مطرح کردیم.

نظریه ی دوم را که مطرح کرده بودیم (نظریه ی صاحب فصول) یک ان قلتی را مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه در روایتی که سابقا خواندیم گذشت که که فردی از امام سؤال کرد که من لباسم را به ذمی دادم و نمی دانم که آن را نجس کرده است یا نه در آنجا چرا حضرت به استصحاب تمسک کرد و فرمود: فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ چرا حضرت در آنجا به قاعده ی طهارت تمسک نکرد.

جواب آن را امروز ذکر می کنیم و آن این است که قاعده ی طهارت بر استصحاب خود قاعده ی طهارت است. کما اینکه قاعده ی اشتغال حاکم است بر استصحاب خود قاعده ی اشتغال (آنها که می گویند بر استصحاب طهارت مقدم است آنها یک کلمه را حذف می کنند و آن این است که بر استصحاب قاعده ی طهارت مقدم است.)

توضیح ذلک: من در سابق شک داشتم که لباسم پاک بود یا نجس و در آن قاعده ی طهارت جاری کردم. حال در زمان متاخر شک دارم که آیا نجس است یا نه در اینجا هم می توانم دوباره ی قاعده ی طهارت را جاری کنم و هم آنکه آن قاعده ی طهارتی که در سابق جاری کرده بودم را استصحاب کنم. در این صورت واضح است که اجرای قاعده ی طهارت راحت تر است از اینکه قاعده ی طهارت را از سابق به زمان حال آن هم به وسیله ی استصحاب بکشم در اینجا قاعده ی طهارت بر استصحاب خود قاعده ی طهارت مقدم است.

بنابراین قاعده ی طهارت بر استصحاب طهارت مقدم نیست و در روایت مزبور امام استصحاب طهارت می کند که یقینا بر قاعده ی طهارت مقدم است.

المعنی الثالث للصاحب الکفایة: ایشان می بگوید: صدر حدیث در مقام بیان طهارت واقعیه است (نه ظاهری که صاحب فصول می گفت) و ذیل در مقام استصحاب این طهارت واقعیه می باشد. ایشان با این بیان از اشکالاتی که به صاحب فصول وارد بود فرار کند. صدر روایت طهارت واقعیه را بیان می کند یعنی شارع می فرماید که من در عالم آفرینش بجز نجاسات همه چیز را پاک آفریدم و (شیء) در حدیث مزبور (کل شیء) یعنی هر چیزی که در عالم خلق شده است.

حال این طهارت واقعیه ی دو غایت می تواند داشته باشد:

یکی این است که این طهارت تا زمانی باقی است که به نجاستی برخورد کند و قذر شود و معنای حدیث چنین است: کل شیء طاهر حتی یلاقی قذرا. دوم اینکه طهارت واقعی در قالب شک در آید یعنی شک کنیم که آیا آن شیء طاهر با چیز نجسی برخورد کرده است یا نه (یعنی شک کردیم که آیا آن غایت محقق شده است یا نه از این رو معنای حدیث چنین است: کل شیء طاهر حتی تعلم انه یلاقی قذرا و می بایست قید تعلم را اضافه کنیم.

حال امام علیه السلام در حدیث مزبور قید تعلم را اضافه کرده است از این هر دو قاعده ی از حدیث استفاده می شود یکی اینکه اصل در اشیاء طهارت است و دوم اینکه اگر شک کردیم با نجاست ملاقت کرده است یا نه همان طهارت واقعی را استصحاب می کنیم تا علم پیدا کنیم که نجس شده است.

بنابراین غایت طهارت واقعی مذکور نیست ولی غایت طهارتی که شک داریم با نجس ملاقات کرده است یا نه در این حدیث ذکر شده است.

با این توضیح دیگر آن چهار اشکال متوجه صاحب کفایه نیست. مثلا یکی از اشکالات این بود که با وجود قاعده ی طهارت چه نیازی به استصحاب قاعده ی طهارت است. که صاحب کفایه در جواب می گوید که من استصحاب طهارت واقعی می کنم نه استصحاب قاعده ی طهارت را

یلاحظ علیه:

اولا احادیثی که در مقام بیان طهارت واقعی اشیاء هستند هیچ وقت به شکل عام این کلام را بیان نمی کنند. روایات هرگز لفظ شیء را به شکل مجمل بیان نمی کند بلکه انگشت روی انواع می گذارد. مثلا می گویند الغنم طاهر، الکلب و الخنزیر نجس و یا خلق الماء طهورا و یا خلق الله التراب طهورا و امثال آن. از این رو وقتی در روایت فوق شیء استعمال شده است اقرب این است که حدیث در مقام بیان طهارت ظاهری است نه واقعی

ثانیا: محقق خراسانی غایت را از صدر روایت جدا کرد زیرا غایت طهارت واقعی را ذکر نکرده است زیرا گفته است که غایتِ طهارت واقعی این است: حتی یلاقی نجاسا و گفت چون در روایت آمده است حتی تعلم قذرا که معنایش این است حتی تعلم انه یلاقی نجسا از این رو این غایت طهارت ظاهری است. و حال آنکه ظاهر روایت این است که غایت در آن برای صدر باشد. حال که غایت، غایت برای صدر است و غایت در مقام بیان قاعده ی طهارت است از این رو صدر هم در مقام بیان قاعده ی طهارت است نه استصحاب.

ثالثا: در این روایت یک بار لفظ طاهر استفاده شده است و محقق خراسانی آن را دو گونه معنا می کند. در ابتدا می گوید که کل شیء طاهر یعنی کل شیء بالذات طاهر. یعنی مراد از آن طهارت واقعی است بعد می گوید و هذه الطهارة مستمر الی ان تعلم انه قذر. در این جا به معنای مستمر الطهارة آمده است. لازمه ی آن این است که یک کلمه در اکثر از معنا استعمال شده باشد.

المعنی الرابع للصاحب الکفایة فی حاشیته علی الرسائل: ایشان در این قول قائل است که این روایت هم طهارت واقعیه را بیان می کند، هم استصحاب طهارت واقعیه را و هم قاعده ی طهارت را.

ایشان می گوید: صدر روایت در مقام بیان قاعده ی اجتهادیه است یعنی اصل در اشیاء طهارت است. ذیل روایت هم استصحاب طهارت را می گوید و از روایت قاعده ی طهارت هم فهمیده می شود.

طهارت واقعیه ی اشیاء و استصحاب طهارت را در قول سوم ایشان بیان کردیم (طهارت واقعی از صدر و استصحاب طهارت واقعیه از ذیل حدیث استفاده می شود) و اینک فقط باید سومی را بیان کنیم که قاعده ی طهارت است و آن این است که هر وقت در طهارت و نجاست چیزی شک کنیم این قاعده جاری می شود به دلیل اینکه صدر روایت اطلاق احوالی دارد:

توضیح ذلک: الاطلاق علی قسمین اطلاق افرادی و اطلاق احوالی.

اطلاق افرادی: مثلا در اعتق رقبة لفظ رقبة اطلاق افرادی دارد و کل فرد فرد را شامل می شود

اطلاق احوالی: مثلا در اکرم زیدا هر چند اطلاق افرادی متصور نیست. ولی اطلاق احوالی هست یعنی اکرمه سواء کان معمما او غیر معمما سواء کان جالسا او قائما و هکذا. این نوع اطلاق حتی در اعلام هم جاری است.

اذا علمت هذا صدر روایت می گوید کل شیء طاهر سواء کان مشکوک الملاقاة مع النجس او لا. به دلیل این اطلاق احوالی از طاهر قاعده ی طهارت هم فهمیده می شود. مثلا در هواپیما دستشویی آن پاک است سواء اینکه کافری در آن رفته باشد یا نه و یا شک کنیم که رفته است یا نه (مشکوک الطهارة و النجاسة باشد) در هر حال دستشویی ذاتا پاک است.

ظاهرا این نظریه نزد محقق خراسانی صحیح نبوده است و الا این را در کفایة ذکر می کرد و حال آنکه او در کفایه نظریه ی سوم را ذکر کرده است.

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا شارع که می فرماید: کل شیء، شیء بما هو مشکوک الطهارة و النجاسة را اراده می کند یا شیء بما هو هو را؟ اگر اولی را بگوید می شود قاعده ی طهارت و اگر دومی را بگوید می شود طهارت واقعی و هر دو را نمی شود با هم لحاظ کرد.

ثانیا: سابقا در توضیح اطلاق گفته بودیم که الاطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق می گوید ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع برای حکم است مثلا در اکرم عالما، عالم تمام الموضوع است.

حال اگر نمی توانیم از باب جمع بین القوید بگوئیم اکرم عالما سواء کان جالسا او قائما او معمما او غیر ذلک. بنابراین اطلاق احوالی چون از باب جمع بین القیود است برای ما قابل قبول نیست.

تم الکلام فی ادلة الاستصحاب.