جلسه 1389/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: دلالت حدیث سوم زراره و دو حدیث دیگر بر استصحاب

بحث در حدیث سوم زراره است.

الصحیحة الثالثة: ابواب الخلل الواقع فی الصلاة باب 10 و 11

ح 3: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ (رکعت سوم است یا چهارم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ

شاهد در (و لا تنقض الیقین بالشک) است در این عبارت دو تفسیر وجود دارد تفسیر اول این بود که مراد از یقین همان یقین به عدم الاتیان بالاکثر باشد و معنایش این است که فرد یقین دارد که سه رکعت را خوانده است و نمی داند که رکعت چهارم را هم خوانده است یا نه که امام می فرماید باید بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط بخواند.

به این نظریه چهار اشکال شده بود که همه را مطرح کردیم و رد نمودیم.

اما تفسیر دوم این است که مراد از یقین، یقین به برائت است و لا تنقض الیقین یعنی یقین به برائت را با شک به برائت نشکن.

یعنی مطابق مذهب شیعه بنا را بر اکثر بگذاریم و آن رکعت اضافی را به شکل منفصل (در قالب نماز احتیاط) بیاوریم در این صورت به برائت عمل کرده ایم ولی اگر مثل اهل سنت رفتار کنیم و بنا را بر اقل بگذاریم و رکعت مشکوکه را متصلا بخوانیم در اینجا یقین به برائت وجود ندارد زیرا احتمال دارد که رکعت ما رکعت چهارم باشد که در این صورت اگر رکعت دیگری متصلا بخوانیم نماز ما پنج رکعت شده است و باطل است. از این رو اگر به مذهب شیعه عمل کنیم و آن رکعت را بعد از نماز و به شکل مجزا بخوانیم یقین به برائت حاصل می شود ولی اگر مانند اهل سنت عمل کنیم یقین به برائت حاصل نمی شود زیرا چه بسا من که بین سه و چهار شک داشتم چهار رکعت انجام داده بودم که با اضافه ی یک رکعت پنج رکعت شده باشد.

تعبیر مرحوم صاحب وسائل بعد از ذکر این احتمال چنین است: و یمکن ان یراد بالیقین یقین عدم النقص و الزیادة معا. ( یعنی اگر مثل اهل بیت عمل کنیم یقین داریم که نه زیاد کردیم و نه کم زیرا اگر یک رکعت کم بود همان یک رکعت نماز احتیاط آن را جبران می کند و اگر در واقع نمازمان تمام بود آن یک رکعت زیاده که منفصلا انجام شد مشکلی در نماز ایجا نمی کند.)

با این بیان این حدیث دیگر ارتباطی به استصحاب پیدا نمی کند بلکه به یقین به برائت در امتثال مربوط می شود.

یلاحظ علیه:

اولا: یقین به برائت در هیچ کدام حتی در طریقه ی تشیع وجود ندارد. در طریقه ی تشیع احتمال می رود که من چهار رکعت خوانده باشم و باید تشهد و سلام بگویم و نماز را تمام کنم و اگر رکعت سومم باشد بعدش نباید تشهد و تسلیم به جا آورم بلکه باید آن رکعت را متصلا بخوانم از این رو پنجاه درصد احتمال می دهم که تشهد و سلام را در میان رکعات خوانده باشم

بنا به طریق اهل سنت هم که مشکلش بیان شد. بله مشکلات اهل سنت بیشتر است از این رو پنجاه درصد احتمال می رود که آن رکعت اضافه باشد و فرد در واقع چهار رکعت خود را خوانده باشد و با اضافه ی آن رکعت، نمازشان پنج رکعتی شده باشد.

به هر حال در هر دو صورت یقین به برائت حاصل نمی شود.

ثانیا: ظاهرا لا تنقض الیقین بالشک این است که یقین هم اکنون موجود است و امام می فرماید که این یقین را با شک نشکن ولی با این تفسیر یقین الان موجود نیست زیرا باید یکسری اعمال انجام دهیم تا یقین به برائت حاصل شود.

خلاصه اینکه این تفسیر بسیار بعید است.

الموثقة الرابعة: موثقة اسحاق بن عمار

ابواب الخلل فی الصلاة باب 8

ح 2: بِإِسْنَادِ الصدوق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (امام کاظم ع) إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ (آیا این یک قاعده است؟) قَالَ نَعَمْ

اسحاق و پدرش عمار هر دو فطحی هستند از این رو روایت مزبور موثقه است.

سند صدوق به اسحاق در آخر کتاب (من لا یحضره الفقیه) ذکر شده است و سند او به اسحاق صحیح است و صدوق این روایت را از کتاب اسحاق بن عمار اخذ کرده است و چون بین این دو فاصله است صدوق باید سندش را به آن کتاب ذکر کرده تا مطمئن شویم که این کتاب تحریف نشده است و این کتاب را صدوق نزد استادی فرا گرفته و او هم نزد استادش تا به اسحاق برسد.

در این روایت چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که این روایت مربوط به باب شک در رکعات باشد. در این صورت این روایت تقیة صادر شده است زیرا یقین همان اقل است زیرا وقتی شک می کنم سه رکعت خوانده ام یا چهار رکعت، سه رکعت یقینا خوانده شده است.

این احتمال بسیار ضعیف است زیرا حضرت بعدش می فرماید که این اصل است.

احتمال دوم این است همان احتمال دوم را که در صحیحه ی سوم دادیم در اینجا هم مطرح کنیم یعنی لا تنقض الیقین بالبرائة بالشک فی البرائة. یعنی وقتی شک کردی طوری عمل کن که یقین پیدا کنی که برائت حاصل شده است. به این معنا که در باب شکوک مثل اهل بیت عمل کن و آن رکعت اضافه را منفصلا در قالب نماز احتیاط بیاور نه مثل اهل سنت که متصلا یک رکعت اضافه می کنند که چه بسا نمازشان اوی یک رکعت اضافه بوده باطل شده باشد.

یلاحظ علی کلا الاحتمالین: از کجا معلوم که این روایت مربوط به نماز باشد و در نماز هم مربوط به شک در رکعات باشد. صاحب وسائل این روایت را در باب نماز آورده است ولی به قول آیة الله بروجردی این دلیل نمی شود که ما هم مانند صاحب وسائل بگوئیم این روایت منحصر به باب نماز است.

احتمال سوم این است که این روایت مربوط به باب استصحاب است و از تحت این قانون یک مورد استثناء شده است و آن در شک در رکعات است که باید بنا را بر اکثر گذاشت که خودش مورد شک است. (زیرا در باب شک در رکعات اقل متیقن است.)

احتمال چهارم این است که این روایت مربوط به قاعده ی یقین باشد. قاعده ی یقین بود که من جمعه یقین داشتم که زید عادل است و پیش او همسرم را طلاق دادم حال شنبه شک کردم که آیا همان جمعه او عادل بود یا نه. در قاعده ی یقین، دیگر یقین فعلی نیست و فقط شک فعلی است ولی در استصحاب یقین و شک هر دو به قوت خودشان باقی هستند.

این احتمال هم صحیح نیست زیرا این روایت می گوید که هنگامی که شک کردی بنا را بر یقین فعلی بگذار و حال آنکه در قاعده ی یقین دیگر یقینی وجود ندارد و همان یقین سابق از بین رفته است.

الروایة الخامسة: حدیث اربع مائة

امیر مؤمنان در یک مجلس چهارصد حکم شرعی و فرعی و اخلاقی را بیان فرموده است.

صاحب وسائل به جای اینکه یکبار این حدیث را نقل کند آن را از ابتدا تا آخر قطعه قطعه کرده و هر کدام را در جایی ذکر کرده است.

وسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 1

ح 1: َ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه سند مرحوم صدوق در خصال (ج 2 ص 610 ح 10) چنین است:

حدثنا أبي رضي الله عنه (ابن بابویه که قبرش در چهار مردان قم است متوفای 329) قال حدثنا سعد بن عبد الله (سعد بن عبد الله قمی متوفای 229 یا 301) قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه

همه اتفاق دارند که محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقه است. ولی ابن ولید که از اساتید صدوق است از کتاب محمد بن احمد بن یحیای قمی به نام نوادر الحکمة بیست و هفت نفر را جدا کرده است و گفته است که ما بقی افرادی که در اسناد آن کتاب ذکر شده است صحیح هستند و از جمله کسانی که استثناء کرده است محمد بن عیسی است. بعد از ابن ولید همه او را تخطئه کردند که چرا این فرد را بیرون کرده است و حال آنکه ثقه می باشد. نجاشی می گوید که استادم ابن نوح نیز ابن ولید را تخطئه کرده است.

قاسم بن یحیی بن حسین بن راشد هم فردی که فقط ابن الغضائری او را تضعیف کرده است که تضعیف او هم بی ارزش است.

این این رو روایت مزبور صحیح است.

بهتر است این حدیث را از کمی قبل تر از کتاب خصال نقل کنیم: احسبوا كلامكم من أعمالكم (زبان جزء اعمال شماست و مراقب زبان باشید) ليقل كلامكم إلا في خير أنفقوا مما رزقكم الله عز و جل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله فمن أيقن بالخلف جاد (کسی که به قیامت یقین داشته باشد در مورد آن کوشش می کند) و سخت نفسه بالنفقة (سخاوتمندانه بخشش می کند) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين ان شاء الله فردا این حدیث را بررسی می کنیم و می گوئیم که در این حدیث نیز چهار احتمال وجود دارد.