جلسه 1389/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ادله ی حجیت استصحاب

بعد از اتمام مقدمات استصحاب اینکه به اصل استصحاب می پردازیم.

ادله ی حجیت استصحاب: برای حجیت از چهار راه وارد شده اند که عبارت است از بناء عقلاء، استقراء، اجماع و روایات.

الطریق الاول: بناء العقلاء

ادعا شده است که بنای عقلا بر این است که اگر بر چیزی یقین داشتند تا یقین بر خلاف پیدا نکنند از آن یقین اول دست بر نمی دارند. مثلا سال گذشته آدرس دوست من در مکان معینی در تهران بود الان هم اگر بخواهم نامه ای برای او بنویسم به همان آدرس قبلی می فرستم و یا دوست من سال قبل زنده بود الان هم می گویم زنده است مگر اینکه خلافش بر من ثابت شود.

آنچه گفتیم صغری بود و اما کبری این است که این بنای عقلاء مورد امضای شارع است زیرا آن را رد نکرده است و همین عدم رد برای اثبات امضا از ناحیه ی شارع کافی است و به عبارتی دیگر سکوت شارع در مقابل این بنای عقلاء علامت امضای اوست.

گاه در صغری اشکال کرده اند و گاه در کبری: در مورد صغری گفته اند که عمل عقلاء بر حالت سابقه سه صورت دارد:

گاه عمل به حالت سابقه می کنند چون اطمینان دارند. به حالت سابقه عمل می کنند چون ظن به بقا دارند. به حالت سابقه عمل می کنند از روی تعبد (بدون اینکه به حالت سابقه اطمینان یا ظن داشته باشند.)

اگر بنای عقلا فقط مورد اول یا دوم باشد این دو به کار ما نمی آید و حتما باید عمل آنها به حالت سابقه از باب تعبد باشد. فقیه در صدد این است که بگوید استصحاب مطلقا حجت است است چه موجب اطمینان و ظن باشد یا نه و حتی در جایی که بقای حالت سابقه موهوم باشد و حال آنکه بنای عقلاء بیشتر در جایی است که در صورت اطمینان و یا ظن، به حالت سابقه عمل می کنند و در حالت سوم که نه اطمینان و نه ظن به حالت سابقه وجود دارد ثابت نیست که به حالت گذشته عمل کنند و علامت آن این است که عقلا در امور متوسط به حالت سابقه عمل می کنند ولی در امور خطیر و مهم به حالت سابقه عمل نمی کنند مثلا اگر بخواهم مبلغ هنگفتی را به شماره حسابی بفرستم که چند سال قبل مال همکارم بود الان حتما بررسی می کنم که آن شماره همچنان مال اوست یا نه زیرا اگر مال غیر او باشد این مبلغ به حساب فرد دیگری منتقل می شود.

اما اشکال در کبری:

اشکال صاحب کفایه: ما می گوئیم که شارع بنای عقلا بر عمل به استصحاب را رد نکرده است. اما محقق خراسانی می فرماید: شارع این بنا را رد کرده است زیرا فرموده است: (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) و تمامی آیات ناهیه از عمل به ظن و عمل به ما لا یعلم مانند (و لا تقف ما لیس لک به عمل) همه این بنای عقلا را رد کرده است.

ثم ان المحقق النائینی اجاب عنه و قال: ایشان به محقق خراسانی می گوید که شما در باب حجیت خبر واحد به بنای عقلا استدلال کردید. بعد کسی به شما اشکال کرد که این بنای عقلا توسط آیات ناهیه از ظن مردود است و شما رد جواب گفتید که این آیات ناهیه نمی تواند این بنای عقلا را رد کند الا علی القول بالدور. حال چطور شد که دفع بنای عقلا در آنجا مستلزم دور هست ولی در اینجا مستلزم دور نمی باشد؟

جواب آیة الله گلپایگانی به محقق نائینی: ایشان می گوید که بین بنای عقلایی که در خبر واحد است و بین بنای عقلایی که در استصحاب است فرق می کند زیرا بنای عقلا در خبر واحد محکم و قوی است زیرا خبر واحد و خبر قول ثقه در نظر عقلا ظن نیست بلکه علم است از این رو هر قدر آیات ناهیه از عمل به ظن را برای عقلا در باب خبر واحد بخوانیم اصلا به ذهنشان خطور نمی کند که این اخبار در صدد رد خبر واحد باشد زیرا خبر واحد علم عرفی است. بله به دید فلسفی خبر واحد خلاف علم و یقین است ولی عرف آن را در حکم علم می داند.

ولی بنای عقلا در مورد استصحاب چیز قوی و پابرجایی نیست زیرا استصحاب بر خلاف خبر واحد مفید علم و اطمینان نیست از این رو اگر به کسی که طبق بنای عقلا به استصحاب عمل می کند آیات ناهیه از ظن را بخوانیم متوجه می شود که در مقام رد استصحاب هستیم.

نقول: ما کلام محقق خراسانی را از راه دیگری رد می کنیم (نه از راهی که مرحوم نائینی پیموده است.) و می گوئیم: مراد از ظن در آیات ناهیه از ظن، این ظن اصطلاحی نیست بلکه مراد از آن کلام بی پایه است به دلیل این آیه: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) (نجم 23) یعنی مشرکین تابع ظن و تابع هوی و هوس هستند یعنی دنبال کارهای بی پایه و بی اساس می باشند و در آیه ی دیگر می خوانیم (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون ) (یونس 66) خرص به معنای تخمین است مثلا انسانی وارد باغ می شود و تخمین می زند که این باغ فلان مقدار میوه دارد یعنی مشرکین فقط از باب تخمین و بی اساسی سخن می گویند. همانند اینکه می گویند ملائک دختران خدا هستند و خداوند می فرماید: (ما لهم به من علم) یعنی علم ندارند و دنبال حرف های بی اساس می باشند. به هر حال مراد از آنها ظن اصطلاحی که بین شک و علم است نمی باشد.خلاصه در این دلیل ما در صغری اشکال داریم ولی در کبری اشکالی وجود ندارد.

الدلیل الثانی: الاستقراء

استقراء از (قریة) مشتق می شود و قریة لفظ جامد است و از جامد لفظی مشتق نمی شود مگر اینکه معنای حدوثی پیدا کند. از این رو استقراء به معنای حدوثی است یعنی ده به ده گشتن و در اصطلاح به این معنا است که اگر ما تمامی ابواب فقه را بررسی کنیم متوجه می شویم که شرع مقدس هنگام شک به ما دستور می دهد که باید حالت سابقه را عمل کنیم و بر خلاف آن عمل نکنیم مگر در سه مورد که در هر سه، ظن به خلاف وجود دارد:

اگر کسی بعد از بول استبراء نکند و بعد از وضو از او بللی خارج شود که بین بول و مذی مردد باشد. استصحاب می گوید بعد از وضو طهارت بودی و بدنت هم طاهر بود و الان هم طهارت از حدث و خبث داری. در اینجا شارع مقدس می فرماید هم وضو باطل است و هم باید موضع را آب بکشیم. در صدر اسلام حمام ها خزینه نداشت بلکه حوض کوچکی داشت که در آن شیر آبی وجود داشت و آب آن کر نبود. آب از حمام بیرون می آید و حالت سابقه ی آن پاک است زیرا آن آب در مخزن کوچک بود و کسی حق ورود به آن نداشت از این رو وقتی بیرون می آید هم هنگام شک پاک است ولی شارع مقدس می فرماید ماء الحمام نجس زیرا غالب افراد وقتی به حمام می روند بدنشان آلوده به نجاست است. اگر کسی معامله کرد و من شک دارم که معامله ی او صحیح است یا نه. در اینجا استصحاب می گوید این معامله باطل است و انتقال ثمن و مثمن صورت نپذیرفته است و ثمن مال مشتری و مثمن مال بایع است. شارع در اینجا فرموده است: ضع امر اخیک علی احسنه. یعنی عند الشک بگو معامله صحیح است (شارع در اینجا ما را به عمل به اصالة الصحة متعبد کرده است.) و هکذا در مورد قاعده ی تجاوز در عبادات.

در هر سه مورد چون ظن بر خلاف وجود دارد از این رو باید خلاف یقین سابق عمل کرد.

یلاحظ علیه: استقراء دلیل محکمی است ولی به شرط آنکه یک نفر به شکل کاملی تتبع کند. ما تتبع نکردیم و از اول باب طهارات تا آخر دیات را ندیدیم تا مطمئن شویم که آیا شارع در تمام موارد بجز سه مورد بالا ما را به حالت سابقه متعبد کرده است یا نه.

ممکن است کسی بگوید که شرع مقدس همیشه حالت سابقه را اخذ کرده است مثلا زنی است که ذات العادة می باشد و هفت روز ایام عادتش طول می کشد و الان از هفت روز بیشتر شده است (ولی از ده روز نگذشته است) امام می فرماید تستظهر یعنی باید به حالت سابقه عمل کند و این ایام را تا قبل از ده روز حیض قرار دهد. هکذا در مورد صم للرؤیة افطر للرؤیة یعنی استصحاب شعبان کن و روزه نگیرد و استصحاب رمضان کن و روزه بگیر مگر اینکه ماه را مشاهده کنی. حال آیا با این چند مورد می توان قاعده ای کلی را به نام استصحاب درست کرد که در تمام ابواب فقه به کار بیاید؟

الدلیل الثالث: الاجماع

گفته شده است که علماء اجماع دارند که اگر حکمی ثابت شد تا خلاف آن ثابت نباشد به صرف احتمال نسخ حق نداریم از آن حکم دست بر داریم. این دلیل را علامه در کتاب مبادیء الاصول فی علم الاصول نوشته است.

یلاحظ علیه: این اجماع وجود دارد ولی لعل که دلیل ایشان همان بنای عقلاء و یا استقراء باشد از این رو این اجماع مدرکی می شود و حتی به صرف احتمال مدرکی بودن هم نمی توان به آن اجماع اثری مترتب کرد و باید به سراغ خود دلیل رفت و آن را بررسی کرد.

الدلیل الرابع: الروایات

تنها کسی که به روایات استناد کرده است والد شیخ بهاء الدین به نام حسین بن عبد الصمد است او در کتاب عِقد الطهماسبی به این روایات استناد کرده است. او این کتاب را نوشته و به شاه طهماسبی هدیه کرده است.

ما دیده ایم که ابن ادریس که از علمای قرن ششم است نیز به این روایات استناد کرده است که ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی این دلیل و روایات آن خواهیم پرداخت.