جلسه 1389/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حدیث لا ضرر

التنبیه السابع: یک ضرر وجود دارد که امرش دائر است که یا بر من وارد شود و یا بر دیگری حکم آن چیست؟ در این مورد می گویند که اگر بخواهم آن ضرر را که متوجه من است به دیگری منتقل کنم در این مورد می گویند یحرم و گاه خودم می خواهم ضرری را که به دیگری متوجه شده است را خودم تحمل کنم که در این مورد می گویند لا یجب.

توضیح ذلک: گاه ضرر متوجه من است مثلا دیواری است که در حال سقوط است و برای اینکه فرو نیفتد آن را به دیوار همسایه متصل می کنم. می گویند این کار حرام است مگر اینکه از همسایه اجازه گرفته شود زیرا با این کار همسایه چه بسا متضرر می شود و باری اضافی بر دیوار او وارد می شود که چه بسا از حد تحمل آن بالاتر باشد.

گاه ضرر متوجه دیگری است مثلا سیلی در جریان است و به سمت همسایه می رود حال من می توانم نهری بکنم و آب را منزل و یا زمین خودم منتقل کنم. در این مورد می گویند این امر واجب نیست.

شیخ در این مورد مثالی زده است که مربوط به این تنبیه نیست بلکه مربوط به تنبیه هشتم است (تنبیه هفتم سخن از یک ضرر است که یا متوجه من است یا متوجه غیر ولی تنبیه هشتم در مورد دو ضرر است)

شیخ می گوید کسی است که مثلا از طرف والی ظالمی ولایتی را پذیرفته است و او نزد من می آید و می گوید باید فلان مبلغ هنگفت را پرداخت کنی و الا اگر نداری باید بروی و از فلان کس بگیری. گاه هم به من می گوید که باید بروی و به فلان فرد ضرری وارد کنی مثلا او را مجبور کنی که فلان مبلغ را پرداخت کند و الا تو خودت معاقب می شوی.

شیخ در مورد مثال اول می فرماید: لا یجوز توجه الضرر الی الغیر از این رو در مثال اول من نمی توانم برای پرداخت پول به سراغ غیر برود و مال او را غارت کنم زیرا ضرر در ابتدا به من وارد شده است.

اما در مورد مثال دوم که ظالمی من را مجبور کند که برو از فلان کس فلان مبلغ را بگیر و الا تو را زندانی می کنم و یا شکنجه می دهم. شیخ قائل است که در اینجا چون ضرر در ابتدا متوجه غیر شده است من می توانم این امر را امتثال کنم و لازم نیست مال را از او نگیرم و در نتیجه معاقب هم نشوم.

نقول: در مورد اول با شیخ همراه هستیم ولی در مورد دوم نه. دلیل شیخ این است که مباشرة در این مورد ضعیف است و سبب قوی است به این معنا که ظالم که سبب است و به من دستور می دهد قوی است و فعل غارت در حقیقت به امر او وابسته است و من که مباشر هستم و مامور اجرای این امر ظالمانه فرد ضعیفی هستم از این رو چون این امر حرام به خود ظالم مستند است و من فقط واسطه هستم از این رو من می توانم امر را امتثال کنم و در نتیجه معاقب هم نشوم. شیخ در دلیل آن می گوید که حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه این مورد را شامل می شود و من چون مضطر هستم می توانم این امر را امتثال کنم. (بر خلاف مثال اول که چون ضرر در ابتدا متوجه خود من شده است من نباید آن را متوجه غیر کنم.)

یلاحظ علیه: اولا اینکه شیخ می فرماید السبب قوی و المباشر ضعیف را قبول نداریم و قائل هستیم که امر عکس است زیرا سبب که حاکم ظالم است فقط یک امر داده است و من که مباشر هستم و کل کار را می دهم قوی تر هستم و به ندرت می توان موردی را دید که مباشر ضعیف باشد و سبب قوی.

ثانیا اینکه: کبرای کلی که شیخ می فرماید رفع عن امتی ما اضطروا الیه این مورد را شامل می شود مربوط به احکام وضعیه است مانند اضطرار به طلاق دادن زوجه و یا اکل میتة و امثال آن و حدیث مزبور بحث اضرار به غیر را شامل نمی شود و در این مورد نمی توان گفت المامور معذور.

ان قلت: بین این مورد و سیل چه فرق است زیرا در آنجا گفتیم که اگر سیل متوجه خانه ی دیگری شود بر من واجب نیست که نهری بکنم و سیل را به زمین خودم وارد کنم. هکذا در ما نحن فیه چرا من باید متحمل عقاب شود و مال غیر را غارت نکنم.

قلنا: بین این دو مورد فرق است. سیل علت تامه است و ضرر صد در صد به خود سیل بستگی دارد ولی در بحث ما آمر ظالم علت ناقصه است و بیست درصد کار ضرر را انجام می دهد و هشتاد درصد آن به عهده ی من است.

التنبیه الثامن: همان طور که گفتیم در این تنبیه سخن از دو ضرر است. این بحث صوری دارد که شیخ، محقق نائینی و دیگران هم مطرح کرده اند

صورت اول: گاهی دو ضرر که مباح است من را نشان گرفته است. مثلا غسلی به گردن من است و من اگر غسل کنم زخمی که در بدن دارم دیرتر بهبود می یابد ولی در عوض تب دارم و غسل کردن موجب می شود که تبم پایین بیاید.

در این صورت واضح است که باید اقلهما ضررا را اخذ کنم. (و البته هر دو ضرر مباح است یعنی دیر خوب شدن زخم و یا بالا ماندن تب هیچ یک حرام نیست.)

صورت دوم: گاهی هر دو ضرر متوجه من است ولی یکی حرام است و دیگری حلال مثلا کافری به من می گوید که یا یک میلیون به من بده و یا قرآنت را می برم (بنابر این قول به اینکه تسلط کافر به قرآن حرام است زیرا قرآن مورد اهانت قرار می گیرد زیرا کافر است و جنب)

در این فرض واضح است که باید مباح را انتخاب کنیم و من باید مبلغ مورد درخواست او را به او بدهم ولی قرآن را به او ندهم مگر اینکه دادن آن مال قابل تحمل نباشد.

صورت سوم: من گاوی داشتم و همسایه ی من هم دیگی داشت و گاو من سرش داخل دیگ شد و بیرون نمی آید در اینجا اگر گاو را بکشیم دیگ آزاد می شود و هکذا اگر دیگ را بشکنیم گاو آزاد می شود. در اینجا اقلهما ضررا را باید انتخاب کرد از این رو باید ظرف را بشکنم و از باب من له الغّنم فعلیه الغّرم حکم نمی کنیم که

به این معنا که اگر گاو را چهار دینار و ظرف را به یک دینار قیمت کردند چون نسبت قیمت گاو به ظرف سه برابر است از این رو سه برابر قیمت را باید صاحب گاو بدهد و یک قسمت هم از جیب صاحب ظرف رفته است.

صورت چهارم: در این قسمت دو ضرر وجود دارد ولی بر خلاف صور قبلی کسی هم مقصر است. مثلا من دواتی دارم و یک سکه ی بهار آزادی. غاصبی آمد این سکه را از من غصب کرد و از دستش افتاد و داخل دوات افتاد و امر دایر است بین اینکه یا از سکه بگذریم و شیشه ی دوات سالم بماند و یا بر عکس. در این قسم مقصری که غاصب است هم در ماجرا داخل است.

در این صورت واضح است که باید اقل ضرر را متحمل شد و دوات را شکست ولی تمام خسارت به عهده ی غاصب است که این جریان را پیش آورده است.

الی هنا تمت دراسة قاعدة لا ضرر فی السادس و العشرین من شهر جمادی الآخرة من شهور عام الف و اربعمائة و واحد و ثلاثین.