اشارة
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.
عنوان و نام پدیدآور: بیانات وتوجیهات/ آیة الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض
مشخصات نشر: دفتر آیة الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض
محل نشر: بغداد - عراق
مشخصات ظاهری:206 ص.
سال نشر: 1430
موضوع:حکومت اسلامی - حکومت داری
موضوع:امام حسین - اربعین - پیامبر اکرم - عید فطر
موضوع:بانک و بانکداری (فقه)
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم
اسم الکتاب:... بیانات وتوجیهات
اسم المؤلف:... سماحة آیة الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض
الناشر: مکتب سماحة الشیخ الفیاض
اسم المطبعة:... الکلمة الطیبة
الطبعة:..... الخامسة
الکمیة: (3000) نسخة
السنة:... 1430 هجریة
رقم الإیداع فی دار الکتب والوثائق
ببغداد 1153 لسنة 2009
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم
لا یخفی علی کل مطالعٍ ما للمرجعیة الدینیة فی النجف الأشرف من دور مهم وحضور فاعل فی معظم القضایا المصیریة والتحدیات التی تواجه مسیرة المسلمین وعلی طول الخط منذ أن تأسست قبل أکثر من ألف سنة ولحد الآن، مما جعل المجتمعات الإسلامیة تهرع مسرعة کلما واجهتها مشکلة خطیرة أو داهمتها الأخطار والفتن لتلوذ بها لتسترشد من توجیهاتها التی تنیر الدرب أمامهم وتذلل ما یواجههم من عراقیل وتحدیات.
ولقد تبلور هذا الدور وبرز بشکل واضح فی فترة ما بعد سقوط النظام البائد، حیث کان للمرجعیة الدور الرئیسی فی العملیة السیاسیة التی یخوضها العراقیون، فأسست للعدید من مبادئها ورسمت بشکل واضح أغلب ملامحها التی کان فی مقدمتها حفظ الوحدة الوطنیة وتوحید الصف والکلمة للتخلص من الاحتلال ونیل الاستقلال والعمل الجاد لإعادة البلد وتوفیر مستلزمات العیش الکریم، وکتابة دستور یکفل حقوق الجمیع بلا استثناء والسعی بشکل حازم وصارم لبسط سلطة القانون وتحقیق الأمن والاستقرار.
وفی هذا الکتاب جملة من النصوص المبارکة التی صدرت عن سماحة المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض (دام ظله) أو من مکتبه حول الشأن العراقی فی هذه المرحلة الحرجة، وقد رتبت بحسب التسلسل الزمنی لصدورها، فنرجو من الله سبحانه وتعالی أن یکون هذا العمل نافعاً فی تذکیر المؤمنین وتثبیتهم علی مواقفهم الوطنیة النبیلة وان یکون مفیداً فی رد بعض ما صدر من هنا وهناک من تقولات وافتراءات تنسب إلی المرجعیة کذباً وبهتاناً لتشوه سمعتها وتهز صورتها فی أوساط الناس.
5 ذی القعدة 1428 ه -
1- کلمة توجیهیة إلی أبناء الشعب العراقی العزیز
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف خلقه محمد وعترته الطاهرین وبعد:
علی الشعب العراقی کافة وعلی العلماء والخطباء والمثقفین خاصة العمل الجاد فی هذه الظروف الحساسة والفرصة الثمینة، وفق النقاط التالیة:
الأولی: دعوة الناس إلی تقوی الله الذی هو معیار کرامة الإنسان عنده تعالی بمقتضی قوله عز وجل (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ) والمحافظة علی الأمن والاستقرار والهدوء فی البلد لا سیما فی هذه الظروف، وعدم التجاوز والتعدی علی الآخرین وعلی أعراضهم وأموالهم وحقوقهم وضرورة الحفاظ علیها، والدعوة إلی وحدة الصف ووحدة الکلمة وعدم الدخول فی المسائل الطائفیة والعنصریة المثیرة للفتنة والشقاق والتفرقة بین المسلمین والمسائل التی تثیر مشاعر الآخرین، والاجتناب عما یوجب البلبلة فی المجتمع وعدم الاستقرار والأمن فیه.
الثانیة: إن وظیفة المؤمنین لا سیما المثقفین منهم لزوم نشر الوعی الإسلامی بین الناس بمختلف أصنافهم من الرجال والنساء
والفتیان والفتیات، وبث القیم الإنسانیة والفکریة والأخلاقیة ضد کل ألوان الفساد واللااخلاقیة ومختلف ألوان الغزو الفکری والتیار الأجنبی، وضرورة المحافظة علی التقالید الإسلامیة الدینیة فإنها تزود الإنسان بطاقات نفسیة کبیرة أمام التیار الأجنبی والغزو الفکری وتجعله کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف.
الثالثة: أن الحریة للشعب العراقی المسلم لها جوانب إیجابیة وجوانب سلبیة، أما الجوانب الإیجابیة فلأن الحریة أتاحت الفرصة لهم لإقامة شعائر المذهب ونشر الأفکار الإسلامیة والثقافة الدینیة بین الناس بمختلف الوسائل والطرق والمطالبة بحقوقهم، أما الجوانب السلبیة فلأنها هیأت العوامل والأسباب للفساد الأخلاقی وأعطت مجالاً واسعاً للغزو الفکری والثقافی والتیار الأجنبی، فلهذا یجب علی المؤمنین لا سیما الشباب من ذوی الکفاءة واللیاقة العلمیة والثقافیة والدینیة أن یقوموا بتزوید الناس بالقیم الإسلامیة والأفکار الدینیة والأخلاق الحمیدة فإن تلک القیم تجهز الإنسان بالطاقات النفسیة الکبیرة والملکات الفاضلة وتخلق الإنسان الکامل والمجتمع الآمن، بینما الثقافة الغربیة والتیارات الأجنبیة تعزز الغرائز الحیوانیة والشهوات النفسانیة ومن هنا تکون مسؤولیة الإنسان المؤمن المثقف فی المجتمع أکبر وأثقل فی هذه الظروف الحساسة والحریة المتاحة لأن هذه فرصة ثمینة لا بد من استغلالها والقیام فیها بجد بتثقیف الناس وتجهیزهم بالأفکار الإسلامیة والوعی الدینی الأخلاقی، و لا سیما علی الأساتذة فی المعاهد والجامعات والکلیات فإن مسؤولیتهم أمام الله وحده لا شریک له وأمام الشعب تفرض علیهم الاهتمام الجاد بأمور الطلاب
والطالبات وتزویدهم بالثقافة الدینیة والقیم الإنسانیة والملکات الفاضلة السامیة فی ضمن دروسهم وإلقاء المحاضرات علیهم.
الرابعة: إن علی المؤمنین والمثقفین من أبناء الطائفة تشکیل لجان من وجهاء البلد والمثقفین الخیرین فی کل محافظة، والتنسیق بین اللجان فی جمیع المحافظات للمطالبة بحقوق الطائفة التی کانت مهملة ولا سیما فی العصر البائد المقبور، هذا بدون المعارضة مع حقوق الآخرین فإن المطالبة بها إنما هی فی صلب دولة دیمقراطیة حرة تکون جمیع حقوق الطوائف والمذاهب محفوظة فیها بما فیها الأقلیات.
وحقوقنا متمثلة بالبنود التالیة:
الأول: أن یدّرس فی جمیع المدارس والمعاهد والکلیات فی محافظات الشیعة کافة عقائد الشیعة وأحکامها وتاریخها فمن الغریب جداً أن الشیعة تشکل أکثریة شعب العراق المسلم بنسبة لا تقل عن خمسة وستین بالمائة ومع ذلک حقوقهم الأساسیة مهدورة ویدّرس أبناؤهم فی محافظاتهم عقائد طائفة أخری وأحکامهم وتاریخهم وهذا مخالف لما هو معترف به دولیاً من حریة المذاهب ولا یحق لأی مذهب أو دولة فرض مذهب علی أبناء مذهب آخر.
الثانی: أن موقوفات الشیعة بتمام أصنافها لا بد أن تدار بید أبنائها علی طبق الشروط والمقررات التی وضعها الواقف لها وصرف مواردها فی الجهات الموقوفة علیها. کما إن موقوفات إخواننا السنة لا بد أن تدار بید أبنائها.
الثالث: إن المشاهد المشرفة والمدارس الدینیة والمساجد والحسینیات وموقوفاتها لا بد أن تدار فی جمیع أنحاء العراق تحت إشراف المراجع العظام المعترف بهم فی أوساط الشیعة ککل أو بإشراف المرجع الأعلی للشیعة بید لجان من العلماء والمؤمنین الخیرین علی أساس أنها مؤسسات دینیة محضة لا ترتبط بالدولة ولا یحق للدولة أن تضع یدها علیها وکذلک الحال فی مقدسات سائر المذاهب والأدیان.
هذه بعض حقوق الطائفة، وعلی أبنائنا من المؤمنین والمثقفین کافة رفع أصواتهم بصورة سلمیة وإیصالها إلی مسامع الحاکم الحالی والمطالبة بتشکیل دولة دیمقراطیة حرة من أبناء العراق الحبیب لإدارة بلدهم بأنفسهم وإزالة الاحتلال الذی هو من مخلفات العصر البائد المقبور ووضع دستور دائم یکفل حقوق الجمیع من قبل المنتخبین من الشعب لا من الدخلاء من الخارج فإنه غیر مقبول عند جمیع طبقات الشعب العراقی فإن وضع الدستور لا بد أن یکون بید الممثلین من جمیع الطوائف والفئات الإسلامیة، ثم إذا عرضت بنود الدستور بعد ذلک علی الشعب المسلم فعندئذ یجب علیهم رفض کل بند من بنوده یکون مخالفاً للإسلام لأن العراق دولة إسلامیة، وأی بند من بنود دستوره یکون خارجاً عن دائرة الإسلام مرفوض عند جمیع الطبقات والفئات من الشعب العراقی المسلم، وأیضاً المطالبة بوضع هذه الحقوق الأساسیة للطائفة فی دستور الدولة الدائم ولا بد أن تکون هذه المطالبة صارمة وصریحة وأنه لا یمکن التجاوز ورفع الید عنها والمراجع العظام یؤیدون مطالباتهم بحقوقهم بقوة وصرامة ولا
یمکن الغض عنها کما أنهم یرفضون بجد کل بند من الدستور یکون خارجاً عن دائرة الإسلام.
وفی الختام نسأل الباری عز وجل التوفیق والإخلاص والعمل الجاد لخدمة الشعب العراقی المسلم ووحدة صفوفهم وإیجاد الأمن والأمان بینهم وزوال الاحتلال والسلام علی إخواننا المؤمنین ورحمة الله وبرکاته.
21 ربیع الثانی 1424 ه -
2- کلمة إلی أعضاء لجنة وضع آلیة کتابة الدستور
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی خیر خلقه وأفضل بریته محمد وعترته الطیبین الطاهرین...
إخواننا وأعزائنا أعضاء لجنة وضع آلیة کتابة الدستور المحترمین... السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
نحن إذ نبارک لکم جهودکم وتکاتفکم وتوافقکم علی وضع آلیة الدستور علی وفق ما هو المطالب به من قبل المراجع الدینیة وعلی رأسهم سماحة السید السیستانی (دام ظله) ندعو من الباری عز وجل مزید التوفیق لکم فی الخطوات القادمة الشاقة وبذل الجهد المکثف فی سبیل إنجازها خطوة بعد خطوة حتی تنجز الخطوات بکاملها بوضع الدستور المثالی، وندعو الشعب العراقی العزیز بکافة شرائحه وطوائفه الإسراع فی إنهاء الاحتلال بقوة المنطق وبسلاح التکاتف والتلاحم والتوافق بینهم ووحدة الصف والکلمة، وبذل الجهد المتواصل فی وضع الدستور وتکمیله والمصادقة علیه فی انتخابات عامة حرة وتشکیل دولة مستقلة. وهذا معنی إنهاء الاحتلال وإدارة العراق بأیدی العراقیین فقط.
رأینا من المناسب أن نذکّرکم بالنقاط الثلاث التالیة:
1: إن وضع الدستور للشعب العراقی لابد أن یکون بأیدی الممثلین من قبل الشعب، لأن حاضر هذا البلد وشعبه العریق ومستقبله بکافة اتجاهاته السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة والثقافیة والاجتماعیة والفردیة والأمنیة وغیرها مربوطة بالدستور ولو لم یکن وضع الدستور بأیدی الممثلین من قبل الشعب لکان موردا للنقد والإشکال من الداخل والخارج وفی المستقبل إذ یفسح المجال أمام السلطة الحاکمة فی المستقبل القیام بتغییر الدستور أو إلغائه بذریعة انه لم یکتب من قبل ممثلی الشعب وهو لا یمثل آراء الشعب.
وحیث أن الدستور دستور للشعب العراقی بکافة شرائحه وطوائفه من الشیعة والسنة والأکراد والترکمان والمسیح والآشوریین والصابئة وغیرهم فلا بد أن یکون وضعه بنحو تکون حقوق جمیع الطوائف فیه محفوظة بما فیهم الأقلیات.
2: تشکیل لجنة من أصحاب الخبرة والإطلاع وأهل الخیر والأمانة والدیانة باسم (لجنة التمییز والتحقیق) وواجب هذه اللجنة القیام بالتحقیق عن حال کل مرشح لکتابة الدستور لمعرفة المؤهل لذلک من حیث مکانته العلمیة والثقافیة والدینیة، وخبرویته فی الموضوع، وبعد التحقیق یوضع أسم المؤهل فی قائمة المرشحین ویحذف أسم غیر المؤهل، باعتبار أن غالب الناس لا یعرف من هو المؤهل لذلک.
3: إن العراق بلد إسلامی عریق بذخائره وعظمائه وفیه المراقد المشرفة الدینیة لعدد من الأئمة الأطهار علیهم السلام، ومزارات
عدد من الصحابة وعلماء المسلمین، نخص بالذکر النجف الأشرف فإنه عظیم بعظمة مشرفه أمیر المؤمنین علیه السلام وبوجود الحوزة العلمیة الإسلامیة العریقة للدراسات العلیا منذ أکثر من ألف سنة، وقد تخرج منها الآلاف من العلماء والفقهاء والمراجع العظام والأساتذة والخطباء والشعراء من الأقطار الإسلامیة، ولذلک یکون العراق بلدا عظیما بعظم ذخائره ومراکزه الدینیة العریقة، وکبیرا بکبر علماء الدین والمراجع العظام للعالم الإسلامی ومحط أنظار العالم دینیا وثقافیا. والحوزة العلمیة فیه وإن کانت قد هتکت حرمتها من قبل الزمر الفاسدة ولکنها بعد زوال تلک الزمرة قد أخذت تستعید نشاطها وعافیتها وقوتها وشوکتها خطوة أثر خطوة بجهود العلماء العظام وأهل الخیر من المؤمنین، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الغالبیة العظمی من الشعب العراقی مسلمة معتقدة بالإسلام اعتقادا راسخا ولا تقبل بدیلا عن الإسلام وتقالیده وأفکاره، وعلی ضوء هذین الجانبین یجب أن یکون الدستور العراقی دستورا إسلامیا بجمیع بنوده وشروطه وغیر خارج عن دائرة الإسلام وکل بند من بنوده إذا کان خارجا عنها ومخالفا لها فهو مرفوض من قبل العلماء والمراجع والشعب جمیعا.
وفی الختام نوصیکم فی هذه الظروف الحساسة والحرجة بدعوة الناس إلی التکاتف والتلاحم والتوافق ووحدة الصف والکلمة والهدوء والاستقرار وإیجاد الأمن والمحافظة علی مصالح الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم وعدم إیجاد البلبلة فی البلد وعدم الدخول فی المسائل الطائفیة المثیرة للفتنة والفساد. وأیضا
علیکم وعلی المسؤولین جمیعا بمراقبة المجرمین وأعداء الأمة الإنسانیة من ذوی النفوس الخبیثة والمشبوهین والتصدی لهم بکافة الوسائل المتاحة.
وعلیکم إبلاغ هذه الوصیة إلی أقرانکم وزملائکم واحدا بعد واحد وإلی جمیع الناس فهذا جانب من وظیفتنا ووظیفتکم فی هذا الوقت الحرج.
نکرر شکرنا وتقدیرنا علی تلک الجهود والمساعی المتواصلة فی وضع آلیة لکتابة الدستور ونطلب من الله عز وجل مزید التوفیق لکم فی الخطوات المقبلة الجبارة والعمل الدؤوب فی إنجازها حتی یستبشر الشعب العراقی المظلوم بدستور متکامل یحمی جمیع مصالحه الدینیة والاجتماعیة وغیرها، هذا والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
النجف الأشرف
14 رجب المرجب 1424 ه -
3- کلمة حول الخصخصة فی النظام الإسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه وأفضل بریته محمد وعترته الطاهرین وبعد:
فإن النظام الاقتصادی الحاکم فی العالم الیوم، ممثل فی النظام الاقتصادی الرأسمالی الحاکم فی أکثر من نصف الکرة الأرضیة، وفی النظام الاقتصادی الاشتراکی الحاکم بمجموعة من الدول فی العالم.
أما الأول: فإن المجتمع الرأسمالی یؤمن بنظام الخصخصة، کقاعدة عامة فی البلاد، ویسمح للأفراد والشرکات الخاصة الأهلیة بکافة صنوفها بالملکیة الخاصة (أی الخصخصة) بحریة مطلقة فی کافة النشاطات الاقتصادیة والثروات الطبیعیة حسب ما تتطلب ظروفهم وإمکانیاتهم. ولا یعترف بالملکیة العامة، وهی ملکیة الدولة کنظام عام، نعم یعترف بها فی بعض الحالات والظروف الاستثنایة.
وأما الثانی: فلأن المجتمع الاشتراکی یؤمن بالملکیة العامة، وهی ملکیة الدولة کنظام اقتصادی عام فی البلاد، ولا یعترف بالملکیة الخاصة (الخصخصة) وهی ملکیة الأفراد کمبدأ عام.
وهناک نظام اقتصادی ثالث، وهو النظام الاقتصادی الإسلامی الذی سبق النظامین الأولین، ونجح فی تجربته الأولی فی عصر الرسالة، وهو مخالف لکلا النظامین ولا ینطبق علی أی واحد منهما، فإن الاقتصاد الإسلامی یقوم علی أساس مبدأ الملکیة العامة والخاصة معاً جنباً إلی جنب، وبینما النظام الرأسمالی یقوم علی أساس مبدأ الملکیة الخاصة فقط، ولا یعترف بالملکیة العامة کمبدأ عام. والنظام الاشتراکی علی عکس ذلک تماماً.
ثم إن الملکیة العامة فی النظام الاقتصادی الإسلامی تقوم علی أساس أن تکون السلطة الحاکمة فی الدولة منصوبة من قبل الله تعالی وحده لا شریک له. إما بالتنصیب بالاسم والشخص، کما فی زمن حضور المعصوم، أو بالصفات العامة کما فی زمن الغیبة، والأول تمثل فی حاکمیة الرسول الأعظم (صلی الله علیه و آله) والأئمة الأطهار (علیهم السلام). والثانی فی ولایة الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة، فإذا کانت للسلطة الحاکمة ولایة علی الناس من قبل الله تعالی، فلها أن تملک من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج وثروات البلاد للدولة بغرض حمایة مصالح الأمة وتحقیق التوازن والعدالة الاجتماعیة، هذا کله علی مذهب الطائفة الإمامیه.
وإما علی مذهب سائر الطوائف الإسلامیة فثبوت الخلافة والولایة عندهم إنما هو بإجماع الأمة وآرائهم، ولا یتوقف علی وجود النص ما عدا ثبوت سلطة الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) فإنه بنص من الله عز وجل بالاسم والشخص. وعلی هذا فأی رئیس للدولة فی الدول الإسلامیة إذا کان منتخبا بآراء الشعب وإجماعهم
بالانتخاب الحر، فهو الخلیفة والوالی علی الأمة عندهم، وإطاعته واجبة علیهم، وله حق الإشراف والتدخل فی کافة مؤسسات الدولة من المؤسسات الخصوصیة والعمومیة وأی رئیس دولة فیها إذا لم یکن کذلک فولایته غیر مشروعة.
وعلی هذا الأساس فالدولة الإسلامیة المشروعة لدی الطائفة الإمامیة هی التی تکون السلطة الحاکمة فیها متعینة ومنصوبة من قبل الله عز وجل حتی فی عصر الغیبة وهی متمثلة فی هذا العصر بولی الفقیه الجامع للشرائط منها الاعلمیة هذا إذا کان علی رأس الدولة ولی الفقیه وأما إذا لم یکن علی رأس الدولة ولی الفقیه ولکن الدولة کانت تأخذ بعین الاعتبار فی دستور البلد ثوابت الإسلام وقوانینه ونظامه فی کافة أجهزة الدولة و فی منطقة الفراغ تجعل القوانین والدساتیر حسب متطلبات الوقت والظروف بأشراف وإرشاد الفقیه الجامع للشرائط ففی مثل ذلک للفقیه إمضاء هذه الحکومة فإذا أمضاها فتصبح حکومة إسلامیة شرعیة فإذن لا یعتبر فی شرعیة الحکومة أن تکون السلطة الحاکمة المنصوبة من قبل الله تعالی علی رأس الحکومة. وأما لدی الطوائف الأخری من المسلمین فهی التی تکون متعینة ومنصوبة بآراء الأمة وإجماعها من طریق الانتخاب الحر، ما عدا حاکمیة النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) فإنها ثابتة عندهم بنص من الله تعالی کما مر.
وأما إذا لم تکن السلطة الحاکمة فیها متعینة ومنصوبة من قبل الله تعالی، ولا بآراء الأمة فلا تکون لها مشروعیة عند جمیع طوائف المسلمین ولا تکون تصرفاتها التی تتوقف صحتها
ونفوذها علی الولایة نافذة عند کل المذاهب الإسلامیة هذا من ناحیة ومن ناحیة أخری ینبغی أن نعرف ما هو دور الفقیه الجامع للشرائط فی هذه الحکومات الإسلامیة التی هی غیر قائمة علی أساس الحاکمیة لله وحده لا شریک له؟
والجواب إن للفقیه دوراً بارزا وکبیراً ومحوریا فیها علی أساس إن نفوذه بین شعوبها ومکانته الدینیة الإسلامیة تفرض علیه أن یقوم بإرشادهم إلی الطریق الصحیح والاعتدال وعدم التجاوز علی حقوق الآخرین والحفاظ علیها، ونشر الأحکام الشرعیة والثقافیة الإسلامیة والأخلاق الحمیدة والآداب الفاضلة بینهم، والنهی عن کافة الأعمال المنکرة والرذیلة کالکذب والغیبة والبهتان والافتراء والنمیمة والظلم والتعدی علی الناس وعلی عرضهم ومالهم وغیرها من الأعمال القبیحة کل ذلک بهدف تحقیق العدالة الاجتماعیة التی قد اهتم الإسلام بها وإیجاد التوازن بین طبقات الأمة والاستقرار والأمن فی المجتمع کما یفترض علیه أن یدعو المسؤلین فی الحکومة بالسعی الحثیث والجاد فی استقرار الوضع واستتباب الأمن فی البلد بکل الوسائل الممکنة والمتاحة، والتخلی عن جمیع المصالح الذاتیة والأغراض الشخصیة والأخذ بعین الاعتبار مصالح الشعب والبلد ککل وان یعملوا بشکل جاد وبأقصی الطاقات علی تطویر البلد وازدهاره اقتصادیا وتقنیا لتحقیق مبدأ العدالة والتساوی بین طبقات الأمة والمحافظة علی حریة المواطنین فی کافة نشاطاتهم الاقتصادیة والتعلیمیة والدینیة وعلیهم توفیر الخدمات العامة الحیاتیة بکافة أنواعها للمواطنین وإیجاد فرص العمل لهم وتشویق المثقفین والمفکرین والمبدعین
بکل الوسائل الممکنة والأسباب المتاحة وتأسیس الجامعات والمعاهد والکلیات فی داخل البلد وإرسال مجموعة من نخبهم إلی الخارج وتوفیر کافة الوسائل لهم بغرض تدریبهم والوصول بهم إلی التقنیات العالیة المتطورة ثم إرجاعهم إلی بلدهم بغایة تطویره تقنیا واقتصادیا ومن الواضح إن لکل ذلک دورا بارزا فی توطید العلاقة بین الشعب والقادة وتعاون الشعب مع الحکومة وانحسار الظلم والاستبداد والتعدی علی حقوق الشعب لأنه لا یدوم.
وأما الملکیة الخاصة (الخصخصة) وهی ملکیة الأفراد فی المجتمع الإسلامی فهی قائمة علی أساس مبدأ الحریة الاقتصادیة فی الإسلام، حیث إن لهم أن یمارسوا حریاتهم فی کافة الأنشطة الاقتصادیة فی الحدود المسموح بها فی الشریعة المقدسة بأن لا تکون تلک الأنشطة من الأنشطة المحذورة المعیقة عن القیم والمثل الدینیة والأخلاقیة، کالتعامل بالربا والاتجار بالخمور ولحوم المیتة والخنزیر والاحتکار والغش وغیر ذلک من الأمور الغیر جائزة شرعاً.
ومن هنا یظهر أن المذهب الاقتصادی فی المجتمع الإسلامی یفترق عن المذهب الاقتصادی فی المجتمع الرأسمالی والاشتراکی معا.
أما عن الأول، فلأن المذهب الاقتصادی فی المجتمع الرأسمالی یقوم علی أساس النظام الوحید، وهو نظام الملکیة الخاصة (أی الخصخصة) ولا یعترف بالملکیة العامة وهی ملکیة الدولة کمبدأ
عام. وأما ما قد یقع فی هذا المجتمع من تأمیم بعض الشرکات أو المرافق العامة من قبل الدولة فهو حالة نادرة استثنائیة، ولیس من مقتضیات المذهب الاقتصادی فیه.
وأما عن الثانی، فلأن المذهب الاقتصادی فی المجتمع الاشتراکی یقوم أیضا علی أساس المبدأ الوحید، وهو مبدأ الملکیة العامة، وهی ملکیة الدولة، ولا یعترف بالملکیة الخاصة وهی ملکیة الأفراد کمبدأ عام، لأن حریة الأفراد فی هذا المجتمع مصادرة من قبل الدولة، ولا تسمح لهم بالملکیة، بینما المذهب الاقتصادی فی المجتمع الإسلامی یقوم علی أساس مبدأ الملکیة المزدوجة، وهی ملکیة الدولة بالملکیة العامة، وملکیة الأفراد بالملکیة الخاصة جنبا إلی جنب، لا علی مبدأ واحد.
وبذلک یتضح أن الملکیة الخاصة (أی الخصخصة) فی النظام الاقتصادی الإسلامی تختلف عن الخصخصة فی النظام الاقتصادی الرأسمالی فی نقطتین:
الأولی: إن الخصخصة فی النظام الاقتصادی الإسلامی لیست هی المبدأ الوحید فیه، فإن الإسلام کما یعترف بمبدأ الخصخصة (أی الملکیة الخاصة) یعترف فی نفس الوقت بمبدأ الملکیة العامة، وهی ملکیة الدولة، بینما النظام الاقتصادی الرأسمالی یقوم علی أساس المبدأ الوحید، وهو مبدأ الخصخصة، ولا یعترف بمبدأ الملکیة العامة کنظام عام.
الثانیة: إن الخصخصة فی النظام الاقتصادی الإسلامی تقوم علی أساس مبدأ الحریة الاقتصادیة فی کافة أنشطتها فی الأسواق المالیة
العالمیة والإقلیمیة شریطة أن لا تکون من الأنشطة المحذورة فی الإسلام کالمعاملات الربویة ونحوها وقد کتبنا فی کتابنا البنوک حول الأسواق المالیة (البورصات) وقلنا فیه إن جمیع المعاملات والتبادلات التجاریة فیها محکومة بالصحة بکافة أنشطتها غیر المعاملات المحذورة فی الإسلام علی ضوء الطریقة التی اتخذتها لتصحیحها من وجهة النظر الإسلامی فلاحظ هناک، بینما الخصخصة فی النظام الاقتصادی الرأسمالی تقوم علی أساس الحریة الاقتصادیة المطلقة وبلا حدود. وبعد هذه المقدمة الوجیزة نقول:
إن الخصخصة فی الاقتصاد العراقی إن أرید بها نفس الخصخصة فی النظام الرأسمالی، فلا یسوغ وضعها فیه کبلد إسلامی عریق بحضارته الإسلامیة لسببین:
الأول: إن الخصخصة فی النظام الرأسمالی حیث أنها مخالفة للقیم والمثل الدینیة والأخلاقیة فی الکتاب والسنة، فلا یمکن وضعها فی الدستور العراقی، علی أساس أن العراق بلد مسلم عریق بحضارته الإسلامیة وعلمائه العظام ومراجعه الکرام وفیه المشاهد المشرفة الدینیة لعدد من الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ومزارات لبعض علماء أهل السنة، ونخص بالذکر النجف الأشرف الذی فیه مرقد أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام، وهو أفضل الصحابة عند جمیع علماء المسلمین من الشیعة والسنة، وأنه ما عبد الصنم قط، وقد ورد فی واقعة الأحزاب عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) بأنه کل الإیمان. ولهذا فالنجف الأشرف بلدة عظیمة بعظمة
مشرفها أمیر المؤمنین علیه السلام ولها شرف آخر وهو وجود الحوزة العلمیة العریقة للدراسات العلیا الإسلامیة للحرکات الفکریة الاجتهادیة منذ أکثر من ألف سنة، وقد تخرج منها الآلاف من العلماء والفقهاء والمراجع العظام والأساتذة والخطباء والشعراء من کافة أقطار العالم الإسلامی وان هذه الدراسات لا تزال تحتفظ علی توازنها واعتدالها وسلامتها علی أساس إنها ترتکز علی مبدأ الکتاب والسنة ولذلک لا توجد فیها أفکار متطرفة منحرفة طول التاریخ. ولهذا وذاک لا یکون العراق بلدا عادیا، بل هو بلد کبیر بکبر ذخائره الإسلامیة، ومحط أنظار العالم الإسلامی دینیا وثقافیا، وعلی هذا فلا بد أن یکون دستور العراق بتمام بنوده فی ضمن دائرة الشریعة الإسلامیة المقدسة، ولا یکون خارجا عن هذه الدائرة.
الثانی: إن الخصخصة فی النظام الرأسمالی یتیح الفرصة الواسعة وبلا حدود لأصحاب الشرکات ورؤوس الأموال القیام باستغلال الاقتصاد العراقی علی طبق میولهم الذاتیة ومصالحهم الشخصیة، بدون أخذ مصالح الشعب العامة بعین الاعتبار، وهذا یؤدی فی نهایة المطاف إلی إیجاد ثغرات بین طبقات الشعب وانهدام التوازن الاجتماعی وفیه مفاسد ومشاکل لا تحمد عقباها. نعم لا مانع من وضع الخصخصة کنظام فی الاقتصاد العراقی شریطة أن تکون تحت وصایة الدولة النزیهة وإشرافها، ولها حق التدخل فیها، والمنع عن النشاطات الاقتصادیة المحذورة، وعن التلاعب بالأسعار واستغلال السوق وغیر ذلک لحمایة مصالح الشعب.
وإن أرید بها الخصخصة فی المذهب الاقتصاد الإسلامی، فتطبیقها علی الاقتصاد العراقی مثلاً حرفیاً کنظام منوط بتوفر عاملین:
الأول: العامل النفسی، وهو العقیدة الإسلامیة وقیمها العلیا المتمثلة فی الإیمان بالله وحده لا شریک له، فإن هذه العقیدة تتحکم بالإنسان فی کافة مرافق حیاته الاجتماعیة الفردیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وهکذا، لأنها تهذب سلوکه فی جمیع تلک المرافق وتجعله معتدلا ومتسالماً ومتحرراً فی نطاق هذه العقیدة، وتمنع من السلوکیات المنحرفة المعیقة للقیم الإسلامیة والإنسانیة، لأنه یشعر بالرقابة من داخل نفسه وهی أقوی بکثیر من الرقابة من الخارج بل لا تقاس، وعلی هذا فإن کان الحاکم فی سلوک المجتمع الإسلامی فی کافة اتجاهاته، العقیدة والإیمان والقیم الإسلامیة، فالعامل النفسی متوفر، وهو یصلح أن یکون رادعاً عن انحراف الشخص فی تمام أنواع سلوکه الاجتماعی والفردی والاقتصادی.
الثانی: العامل الخارجی، فإن الدولة إذا کانت إسلامیة کان للسلطة الحاکمة حق الإشراف علی جمیع مؤسسات الدولة من القطاعات الخاصة والعامة، والتدخل فیها لحمایة المصالح العامة للمجتمع، وتحدید حریات الأفراد فیما یمارسون من النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة إذا کانت فیه مصلحة عامة للشعب.
والخلاصة: إن لولی الأمر سلطة واسعة فی الإشراف علی جمیع شرائح الدولة وحراستها ومراقبتها والتدخل فیها فی کل مورد رأی
مصلحة فیه، کل ذلک بغایة تحقیق التوازن والعدالة الاجتماعیة التی أهتم الإسلام بها، وکذلک الحال إذا لم تکن الدولة إسلامیة علی النمط المذکور فأیضاً لها حق التدخل فی ذلک بإشراف الفقیه الجامع للشرائط، فإذن تطبیق الخصخصة فی النظام الإسلامی علی اقتصاد کل دولة منوط بتوفر هذین العاملین فیها، وحیث أن العراق بلد إسلامی عریق بإسلامیته فعلی المسؤولین فیه تطبیق الخصخصة فی النظام الاقتصادی الإسلامی علی الاقتصاد العراقی وإن شئت قلت إن علی المسؤلین فی الدولة أن یجعلوا الخصخصة کنظام عام فی الاقتصاد العراقی شریطة توفر أمرین:
الأول: أن یکون نظام الخصخصة فی الدستور العراقی محدودا بالحدود المسموح بها فی الشریعة الإسلامیة.
الثانی: أن تکون للدولة حق النظارة والتدخل والحراسة والمراقبة لکافة مرافقها من الخاصة والعامة بأشراف من العلماء والمراجع.
وفی الختام نقول: إن النظام الاقتصادی الإسلامی حیث أنه یقوم علی أساس مبدأ الملکیة المزدوجة، أی الملکیة العامة، وهی ملکیة الدولة، والملکیة الخاصة، وهی ملکیة الأفراد، فیکون الهدف الأساسی من وراء ذلک والغرض الداعی إلی تشریع هذا النظام هو تحقیق التوازن والعدالة فی المجتمع الإسلامی التی أهتم الإسلام بها، وتضییق الفجوات والثغرات بین طبقات الأمة، علی أساس أن کلاً من الملکیة الخاصة والعامة بمنزلة الرقابة والحراسة علی الأخری المعیقة عن تجاوزاتها، بینما النظام الاقتصادی الرأسمالی
یؤدی مزید من الفجوات والثغرات بین طبقات المجتمع، وهدم أسس التوازن والعدالة الاجتماعیة فیه. والنظام الاقتصادی الاشتراکی یصادر حریات الأفراد فی الأنشطة الاقتصادیة کافة.
والغرض من ذلک الإشارة فقط إلی أن نظام الخصخصة موجود فی النظام الاقتصادی الإسلامی، ولکن تطبیقه علی اقتصاد البلد منوط بتوفر أمور کما تقدم.
النجف الأشرف 25 رمضان 1424 ه -
4- بیان حول تعریف الحکومة الإسلامیة
بسم الله الرحمن الرحیم
نشیر إلی عدة نقاط تنبیهیة:
النقطة الأولی:
الحکومة التی تسمی بالحکومة الإسلامیة علی نوعین مختلفین موضوعاً.
النوع الأول: الحکومة الإسلامیة المتمثلة فی الحکومة التی یکون علی رأسها الولی الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة وهو أعلی سلطة فیها والجمهوریة الإسلامیة فی إیران التی أسسها السید الخمینی (قده) تکون من هذا النوع من الحکومة الإسلامیة حیث أنه (قده) کان علی رأسها وله سلطة واسعة فیها.
النوع الثانی: الحکومة الإسلامیة المتمثلة فی الحکومة التی یکون الإسلام فیها هو دین الدولة وأی قانون وتشریع یکون مخالفا للإسلام فلا شرعیة له ومرفوض رفضا قاطعا وهذا معنی إن الإسلام هو المصدر الوحید للتشریع بمعنی أی تشریع یکون مخالفا له فهو مرفوض بینما إذا کان الإسلام أحد مصادر التشریع أو المصدر الأساسی جاز تشریع قانون من مصدر آخر وإن کان ضد الإسلام وهذا غیر مقبول لدی الشعب العراقی المسلم
والعلماء والمراجع کافة نعم یجوز تشریع قانون لا یکون مخالفا للإسلام.
وهذه حکومة إسلامیة لیس علی رأسها الولی الفقیه وبذلک تمتاز عن النوع الأول من الحکومة الإسلامیة.
إذا تبین الفرق بین النوعین من الحکومة الإسلامیة فنقول إن المطالب فی العراق من قبل معظم الشعب العراقی المسلم من الشیعة والسنة والمراجع العظام والعلماء الکرام إنما هو الحکومة الإسلامیة من النوع الثانی لا الحکومة الإسلامیة من النوع الأول التی هی موجودة فی إیران فإن الحکومة علی الطراز الموجود فی إیران غیر قابلة للتطبیق فی العراق إذ کما هو معلوم إن شعب العراق مرکب من قومیات مختلفة وطوائف متعددة، هذا مضافاً إلی أنه لیس هنا ولی الفقیه یترأس الحکومة ویقیمها علی أساس ولایة الفقیه وإما المراجع الموجودون فی النجف الاشرف وعلی رأسهم السید السیستانی (حفظه الله) لا یریدون التدخل فی الحکومة والترأس فیها مباشرة بأی شکل من الأشکال بل وإن طولب منهم ذلک لأنهم یرون أن وظیفتهم فی الوقت الحاضر أرشاد الناس إلی ما هو صلاح الأمة ودعوتهم إلی رص الصفوف وتوحید الکلمة لکل أطیاف الشعب وشرائحه من أجل استقرار الوضع وإیجاد الأمن.
هذا نظیر الحکومة المتشکلة فی أفغانستان فإنها حکومة إسلامیة من النوع الثانی علی أساس أن الإسلام هو دین الدولة
وأن أی قانون وتشریع مخالف للإسلام لا شرعیة له ومرفوض رفضا قاطعا.
ومن هنا نأمل من المحللین السیاسیین وأصحاب الصحف والجرائد والقنوات الفضائیة أن یمیزوا بین نوعی الحکومة الإسلامیة ولا یقوموا بخلط الأوراق وتعکیر المیاه واتهام من یرید الحکومة الإسلامیة فی العراق بأنه یرید الحکومة الإسلامیة علی النمط الموجود فی إیران مع أنه لا یرید الحکومة الإسلامیة من هذا النمط وإنما یرید الحکومة الإسلامیة من النمط الثانی.
ومن هنا ینبغی لهم عدم التسرع فی الأخبار والاتهام بدون التحقیق والتمییز وبمجرد الظن والحدس فإنه نوع خیانة فی مقام النقل واتهام بلا مبرر ومجرد الاشتراک فی الاسم لا یکون مبررا.
النقطة الثانیة:
إن حقوق الأقلیات الموجودة فی العراق من سائر الأدیان محفوظة فی ضمن النظام الإسلامی حیث أنهم أحرار فی العمل بطقوس دینهم فی الکنائس وغیرها وإقامة شعائرهم کما هو الحال فی جمیع الأقلیات من سائر الأدیان فی البلاد الإسلامیة أو غیر الإسلامیة الحرة الدیمقراطیة کالأقلیات المسلمة فی أمریکا وأوربا فأنهم أحرار فی العمل بوظائفهم الدینیة وإقامة شعائرهم فی المساجد والحسینیات وغیرهما ولا عائق أمام حریتهم إلا القانون والنظام العام الدائم للدولة وهذا النظام العام نسبته إلی الکل علی حد سواء فکل طائفة حرة فی العمل بوظائفها وأحوالها الشخصیة
سواء أکانت مدنیة أم دینیة طالما لا یکون مخالفا للنظام العام للدولة.
والخلاصة: أنه لا منافاة بین قانون الدولة الدائم العام وقانون الأحوال الشخصیة مدنیة کانت أم دینیة لکل طائفة من طوائف الشعب شریطة عدم تدخل الدولة بالتلاعب فیه والتغییر کجعل قانون التساوی بین الرجل والمرأة فی الإرث أو کون الطلاق بید کلیهما معا وغیر ذلک.
النقطة الثالثة:
إن فی الشریعة الإسلامیة المقدسة منطقة فراغ ونقصد بها عدم وجود نص ملزم من الکتاب والسنة فیها وهی باقیة علی أباحتها الأولیة ولا مانع من وضع قانون ودستور ملزم فی هذه المنطقة فی مجال الاقتصاد والتعلیم وإدارة الوزارات والمحافظات والمخابرات والأمن والجیش والشرطة وغیرها حسب الظروف وحاجة المرحلة ومصالح البلد عامة ولا یکون هذا القانون مخالفا للإسلام حتی یکون مرفوضا.
النقطة الرابعة:
من المؤسف جداً أن یخاف المسلمون من النظام الإسلامی فی بلد إسلامی مثل العراق وهذا لیس إلا من جهة أن للأعلام المضلل والادعاءات المغرضة من الغرب والشرق علی الإسلام والمسلمین دورا بارزا وهاما فی هذا التخویف وتأثیرا کبیرا فی النفوس غیر المزودة والمجهزة بالقیم والمثل الدینیة الإسلامیة وهذا مورد للأسف الشدید.
وأما تخوف الغرب من الإسلام فله مبرر لأنهم یخافون من نظام الإسلام وقیمه الإنسانیة والأخلاقیة والاجتماعیة والفردیة والعائلیة وقوة نفوذه وانتشاره فی العالم ولا سیما بین الشباب والشابات فی الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة ولهذا ینقل ویسمع أن الشباب والشابات فی الدول الغربیة وغیرها یدخل فی الإسلام مع قلة معرفتهم بالإسلام ولا یعرفون منه إلا بعض القیم والمثل الإنسانیة کالنظام العائلی مثلا الموجود بین المسلمین فإنه متفکک ومنهار فی المجتمع الغربی وغیره وهم متأثرون من هذا التفکک والانهیار ومحرومون من حلاوة هذا النظام العائلی وهو الاجتماع بین الآباء والأمهات والأبناء والبنات علی سفرة واحدة وغیره من النظام الإنسانی.
ومن هنا شعروا بأن الإسلام خطر علیهم ولذلک قاموا بالإعلام المضلل والدعایات الفارغة علی الإسلام والمسلمین بذرایع مختلفة تارة أن الدین الإسلامی یروج للتطرف والإرهاب وأخری أن الدین الإسلامی ضد الحریة والدیمقراطیة وثالثه إن الدین الإسلامی ضد حقوق الإنسان وهذه الدعایات بأجمعها دعایات فارغة ولا واقع موضوعی لها.
أما الأولی فلأن الدین الإسلامی المتمثل فی الکتاب والسنة دین عدل وسلم وإنسانیة ورأفة ورحمة وضد التطرف والإرهاب بکل أشکاله وألوانه وأنه دین یستنکر قتل الأبریاء بأشد الاستنکار وجعله أکبر جریمة فی تاریخ البشریة.
وأما الثانیة فلأن الدین الإسلامی لیس ضد الحریة نعم إن الحریة فی الإسلام تختلف عن الحریة عندهم لأن الإسلام جعل حدا وقیدا لحریة الإنسان وإطلاق عنانه باعتبار أنه لا یمکن أن یبقی الإنسان علی حریته المطلقة ومطلق العنان بأن یفعل ما یشاء ویترک ما یشاء و إلا لکان المجتمع الإنسانی مجتمع الغاب وهو کما تری فالإنسان المسلم حر فی الحدود المسموح بها شرعا لا مطلقا حر فی سلوکه الخارجی الاجتماعی والفردی والعائلی شریطة أن لا یکون محرما ومعیقا عن القیم الدینیة والإسلامیة فالحریة فی الإسلام إنما هی فی الحدود العقلائیة التی تتناسب مع مکانة الإنسان وکرامته وقیمه، فالمرأة حرة فی الحدود المسموح بها شرعا ولها أن تلعب دورا هاما فی المجتمع کالرجال شریطة أن تحافظ علی کرامتها وعفتها وسترها الإسلامی وقیمها الإنسانیة ولا تکون مبتذلة إذ لا قیمة للنساء المبتذلات لا عند الله ولا عند المجتمع وإما الحریة عند الغرب فحیث أنها لیست مبنیة علی قیم وأسس دینیة فلهذا وصلت إلی درجة الابتذال وحضیض الحیوانیة وخرجت عن الحدود العقلائیة والإنسانیة ومع ذلک فهم مصرون فی تطبیق هذه الحریة ونشرها فی الدول الإسلامیة وهدفهم من وراء ذلک تهدیم الإسلام وتقالیده الإنسانیة وثقافته القیمة ولذلک عوامل متعددة وهی تساعدهم فی ذلک:
الأول: ضعف المسلمین بشکل عام مادیا وتقنیا ولهذا فهم فی أمس الحاجة إلی الغرب أو الشرق وهذه الحاجة تدعوهم إلی الاستسلام وعدم الاستقلال.
الثانی: إن قلة معرفتهم، لا سیما المسؤولین منهم بالنظام الإسلامی کنظام الهی عام لکافة البشر إلی یوم القیامة واعتقادهم غالبا بأنه نظام غیر قابل للتطبیق فی العصر الحالی أو لا یمکن تطبیقه، تؤثر فی إتاحة الفرصة لهم للدخول فی البلاد الإسلامیة.
الثالث: إن للتبلیغات المضللة من الغرب والشرق والدعایات الفارغة دورا هاما وتأثیرا کبیرا فی نفوسهم لأنها تزودهم بالتقالید الغربیة أو الشرقیة وثقافتها.
الرابع: إن الفرقة الموجودة بین المسؤلین فی الدول الإسلامیة وعدم وحدة الموقف لهم أمام الشرق والغرب تؤثر فی عدم استقلالهم وهذا خسارة وذلة لهم ولشعوبهم وأما إذا کان لهم موقف موحد أمام العالم الغربی والشرقی فهذا یکون عزة وکرامة لهم ولشعوبهم واستقلالا لبلدهم و یحسبون لهم حینئذ ألف حساب.
الخامس: إن المسؤلین والقادة فی البلاد الإسلامیة لعلهم کانوا معتقدین بأن بقاءهم فی الکرسی مرتبط بعلاقتهم الوطیدة بالغرب أو الشرق وهذا خطأ منهم لأن بقاءهم فیه منوط بإخلاصهم للوطن وخدمة الشعب بأمان وصدق وعدم التلاعب بمقدراته ومعتقداته الإسلامیة.
وهذه العوامل کلا أو بعضا تتیح الفرصة أمام دخول الأجانب فی البلاد الإسلامیة ونشر أفکارهم المضللة وثقافتهم المتدنیة المبتذلة وهدم الأفکار الإسلامیة وتقالیدها الإنسانیة وثقافتها القیمة.
وأما الثالثة فلأن الدین الإسلامی لیس ضد حقوق الإنسان فإن الإسلام قد أهتم بالحفاظ علیها وعدم جواز تفویتها وجعل الغرامة علیها لأن نظرة الإسلام إلی حقوق الإنسان هی المعادلة بالمثل وفی الجراحات النفس بالنفس والعین بالعین والأذن بالأذن وأشار تعالی إلی حکمة ذلک بقوله عز وجل (وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِی الأَلْبَابِ) وفی الأموال المعادلة بالمثل أو القیمة ومن هنا إذا قام شخص مثلا بقلع عین شخص آخر عدوانا وظلما وسَلَب عنه هذا الحق فقد جعل الله تعالی للمظلوم حق الاقتصاص منه بان یقوم بقلع عین الظالم وسلبه عن هذا الحق وذلک لأمرین:
الأول: إن حق الظالم لیس أولی من حق المظلوم فإذا لم یر الظالم هذا الحق للمظلوم فقد جعل الله تعالی للمظلوم سلطانا بأن یقوم بالاقتصاص منه بالمقدار الذی ظلمه فیه لا أکثر وهو مقتضی العدل والإنصاف والمعادلة بالمثل.
الثانی: إن ذلک عبرة للآخرین ولهذا یکون له دور کبیر وهام فی التوازن وتحقیق العدالة الاجتماعیة ولا یمکن تطبیق حقوق الإنسان علی الظالم بدعوی أنه لا یجوز الاقتصاص منه لأنه ینافی حقه فی بقاء عینه سالمة وذلک أما أولا فلأن ذلک معناه أن حق المظلوم یذهب هدرا وهو لا یمکن لا شرعا ولا عقلاً.
وثانیا إن تطبیق حقوق الإنسان علی الظالم مکافئة له فی مقابل ظلمه وهذا نوع ترویج للظلم والفساد وتشویق له ولغیره وهو مؤثر فی عدم الاستقرار والأمن فی البلد وهذا معنی قوله تعالی (وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِی الأَلْبَابِ)، مثلا للإنسان حق البقاء
فی الحیاة ولیس لأحد أن یسلب عنه هذا الحق ظلما وعدوانا فإذا سلبه منه فقد جعل الله لولیه سلطانا أن یقتص منه لأن هذا هو مقتضی العدل والإنصاف والمعادلة بالمثل فمن قتل أحداً ظلما و جورا فقد باع حقه فی البقاء علی قید الحیاة إذ من لم یر هذا الحق للآخر لم یکن هذا الحق ثابتا له أیضا.
ولا یمکن تطبیق حقوق الإنسان علیه لأن فیه مکافئة له فی مقابل ظلمه العدوانی وتشویقاً له وللآخرین علی ذلک رغم أن فی الاقتصاص عبرة للناس وتحقیقاً للعدالة الاجتماعیة والأمن فی البلد لأن دم الإنسان لا یذهب هدراً، وقد أعترف بذلک کقانون فی أکثر دول العالم.
9 محرم الحرام 1425 ه -
5- کلمة توجیهیة إلی طلبة الحوزة العلمیة بمناسبة تعطیل الدراسة
بسم الله الرحمن الرحیم
رأینا من المناسب فی هذه الأوقات الحرجة إلقاء کلمة توجیهیة فی ضمن النقاط التالیة:
النقطة الأولی: إن وظیفة العلماء ورجال الحوزة والطلاب وعلماء جمیع المحافظات فی کل أنحاء العراق من أئمة الجماعة والجمعة والخطباء وکذلک شیوخ العشائر وزعمائهم والمثقفین بجمیع أصنافهم فی هذه الظروف الصعبة القیام بدعوة شعب العراق بکل شرائحه إلی الهدوء والاستقرار واستتباب الأمن والاجتناب عن کل ما یثیر البلبلة والفتنة والفساد فی البلد ومراقبة المجرمین والحرکات المشبوهة بکثب وإطلاع المسؤولین علیها بسرعة وعدم الدخول فی المسائل الطائفیة المثیرة للفتنة والتفرقة وإشعال نار الحرب.
النقطة الثانیة: إن وظیفة هؤلاء کافة فی هذا الوقت دعوة الشعب بکل أطیافه إلی الاشتراک فی الانتخابات العامة بشکل مکثف و فعال وجاد لأسباب محددة:
الأول: إن وصول کل طائفة من طوائف العراق بما فیهم الأقلیات إلی حقوقهم المشروعة مرتبط بالانتخابات الحرة النزیهة لأن لکل طائفة تعیش فی العراق حقوقا ومن الطبیعی إن لوصول کل طائفة إلی حقوقها دوراً کبیراً فی تحقیق العدالة الاجتماعیة والحفاظ علی الثوابت الدینیة والوطنیة والتوازن فی الحقوق السیاسیة و التعلیمیة والاجتماعیة والإداریة والاقتصادیة والأمنیة وغیرها وهو مؤثر هام فی استقرار الوضع واستتباب الأمن فی البلد.
الثانی: إن الانتخابات خطوة مهمة فی سبیل استقرار الوضع فی البلد وإیجاد الأمن فان لها تأثیراً کبیراً فی نفوس الشعب حیث إن الشعب یری استقلال بلده بها ویری إن المجلس الوطنی منتخب بآرائه وباختیاره مباشرة وان الدولة المنتخبة من قبل المجلس الوطنی دولة شرعیة مستقلة عراقیة حرة.
الثالث: إن للانتخابات دورا هاما و أساسیا فی إنهاء الاحتلال روحا وشکلا لأن الدولة إذا کانت منتخبة من قبل الشعب وبآرائه فهی دولة مشروعة مستقلة معترف بها دولیا ومعنی هذا إنهاء الاحتلال لأن معنی الاحتلال عدم الاستقلال هذا من جانب ومن جانب آخر لیعلم الشعب العراقی العظیم إن إنهاء الاحتلال إنما هو برص الصفوف وتوحید الکلمة والتوافق والتلاحم والتکاتف لا بإیجاد البلبلة والتفرقة وقتل الأبریاء بأی شکل وتحت أی اسم فانه ذریعة لبقاء الاحتلال ومن یقوم بهذه الأعمال الإجرامیة یقدم خدمة جلیلة للمحتل.
الرابع: أن للانتخابات دوراً هاما وکبیرا فی قطع ذرایع أعداء الشعب العراقی من الداخل والخارج لأنهم یقومون بالأعمال الإجرامیة بذریعة إن الحکومة العراقیة معینة من قبل المحتل ولیس لها أی شرعیة وقانونیة لأن الدولة الشرعیة القانونیة هی الدولة المنتخبة من قبل الشعب فإذا کانت الدولة منتخبة من قبل الشعب فهی دولة مشروعة وقانونیة مستقلة عراقیة معترف بها دولیا فلا تبقی لهم حینئذ ذریعة للأعمال الإجرامیة.
الخامس: إن تأخیر الانتخابات عن موعدها المقرر مکافئة سخیة للإرهابیین والمتطرفین من الداخل والخارج المعارضین بشدة لإجرائها فی موعدها وتنازل فی مقابلهم ودعم وقوة وتشویق لهم فی مزید من الإجرام وتخریب البلد وتخویف الناس فلو انتصر هؤلاء فی هذه المعرکة لم یبق للدولة ووعودها وقراراتها أی مصداقیة لدی الشعب ولا لقرارات الأمم المتحدة وهذا عامل مؤثر وهام فی جر البلد إلی کارثة لا تحمد عقباها.
والخلاصة: إن الانتخابات الحرة النزیهة تلعب دورا هاما وأساسیا وکبیرا فی وصول کافة الطوائف بما فیهم الأقلیات إلی حقوقهم المشروعة والقانونیة بدون تفریط، وفی إنهاء الاحتلال روحا وشکلا واستقرار الوضع والأمن فی البلد وقطع ذرایع الأعداء والمجرمین.
النقطة الثالثة: إن الشعب العراقی العزیز لابد أن یفهم إن هؤلاء المخربین والمتطرفین من الداخل والخارج أعداء للشعب بکافة شرائحه وطوائفه لا طائفة دون أخری لأنهم أرادوا تخریب البلد
وعدم استقرار الوضع وإشعال نار الفتنة ومن الطبیعی أن ضرر ذلک یعود إلی الجمیع بلا تمییز وان نار الفتنة تحرق الکل لا طائفة دون أخری، ومن العجیب أنهم یقومون بالأعمال الإرهابیة واللانسانیة باسم الإسلام والدین والإسلام برئ منهم و من هذه الأعمال الإجرامیة وضدها تماما لأن هذه الأعمال الإجرامیة تخدم الأعداء وتشوه سمعة الإسلام والمسلمین وتکون ذریعة لاتهام الدین الإسلامی بأنه دین یروج التطرف والإرهاب مع إن الإسلام دین سلم وعدل وإنصاف وإنسانیة ورأفة ورحمة ولهذا قد شجب الإسلام قتل الأبریاء واستنکره اشد الاستنکار وجعل قتل نفس واحدة بریئة أکبر جریمة فی عالم الإنسانیة کما أنه جعل إحیاء نفس واحدة اکبر خدمة فی عالم البشریة.
انظر إلی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم قال عز وجل فی کتابه الکریم (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) فإن الله تعالی جعل قتل نفس واحدة بریئة بمثابة قتل کافة الناس کما أنه تعالی جعل إحیاء نفس واحدة بمثابة أحیاء الناس کافة.
ومن جانب آخر إن الدین الإسلامی قد حرم التمثیل وتشویه بدن الإنسان وهندامه وصورته وان کان عدوا للإسلام حتی فی ساحة المعرکة فإذا قتل شخص مسلم عدوه فیها فلا یجوز له التمثیل به وتشویه صورته و هندامه لأن الباری عز وجل کرم بنی آدم فی الإسلام مهما کان لونه وجنسه وجعله من أحسن مخلوقاته وأفضلها وأنعم علیه بأحسن نعمه وهی نعمة العقل والإدراک
والتمییز وسخر العالم له وجعله خلیفة فی الأرض ولهذا حرم الإسلام هتکه وتنقیصه وتشویه صورته وهندامه حیا کان أم میتا هذا هو الدین الإسلامی الذی یدعو الناس إلی السلم والعدالة والاحترام وشجب الظلم والاستهتار بکافة أشکاله وأنواعه.
النقطة الرابعة: إن الحوزة العلمیة المبارکة للدراسات العلیا الإسلامیة فی النجف الأشرف بلد أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) قد أسست منذ أکثر من ألف سنة وتخرج منها آلاف المجتهدین والفقهاء العظام والأساتذة والخطباء فی کافة أقطار العالم الإسلامی ولها دور أساسی وکبیر فی نشر الثقافة الإسلامیة فی جمیع أنحاء العالم رغم مواجهتها للظروف القاسیة والمضایقات المتتالیة من قبل الحکومات والأنظمة الجائرة والانتهاکات بین حین وآخر، ورغم کل ذلک إنها مستمرة فی عطائها و لا تتوقف ولن تتوقف هذا بفضل وجهود حثیثة من العلماء و الفضلاء والأساتذة والطلاب وصبرهم وتحملهم المصائب والمتاعب مهما کانت فی سبیل المحافظة علی مکانة الحوزة العلمیة ونشر الثقافة الإسلامیة وإما فی العصر البائد فقد انتهکت الحوزة العلمیة المبارکة ولم یبق منها إلا أصولها ورموزها.
وبعد سقوط النظام قد أخذت عافیتها ونشاطها یوما بعد یوم إلی أن واجهت ظروفا غیر مرتقبة، وأملی بالله تعالی کبیر أن تمر هذه الظروف بسلام وتستعید الحوزة نشاطها تدریجیا، ومن هنا إن الوظیفة الشرعیة تملی علی العلماء ورجال الحوزة وأساتذتها وطلابها الاهتمام الجاد بالدراسة والتحقیق وبذل أقصی الجهد فیها
لکی یحافظوا علی مکانة الحوزة العلمیة المبارکة وعطائها المستمر بشکل أفضل یوما بعد یوم حتی تستعید عافیتها بالکامل بل بشکل أکثر ازدهارا وتوسعة بما یلیق بها وبمکانتها العلمیة وثوابتها الدینیة والإسلامیة لأنها مرآة للدین الإسلامی وأنه دین سلم وعدل وإنصاف وإنسانیة وضد التطرف والإرهاب بکافة أشکاله وألوانه.
1 ذی الحجة 1425 ه -
6- کلمة یحث فیها علی الاشتراک فی الانتخابات فی موعدها المحدد
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أبناء الشعب العراقی العزیز لا یخفی علیکم أن التأکید علی قضیة الانتخابات والحرص علی إجرائها فی موعدها المقرر من أهم القضایا التی یجب الترکیز علیها لأنها الخطوة الأولی فی الاتجاه الصحیح لبناء عراق حر ولما لها من الأثر الکبیر فی تحقیق العدالة والاستقرار للعراقیین ولأجل ذلک نود التنبیه علی الأمور التالیة:
علی الشعب العراقی بکافة طوائفه وشرائحه أن یرص صفوفه ویوحد کلمته أمام مخططات الأعداء وأن یسعی جادا وبکافة الوسائل الممکنة للعمل علی استقرار البلد واستتباب الأمن والاجتناب عن کل ما یثیر الفتنة والشقاق وعدم الدخول فی المسائل الطائفیة وبذلک ینتهی الاحتلال لا بإیجاد البلبلة بأی عنوان فإنه ذریعة لبقاء الاحتلال وخدمة له.
نؤکد علی ضرورة المطالبة بالانتخابات فی موعدها المقرر وعدم جواز تأخیرها بأی ذریعة من الذرائع ولو کانت ذریعة عدم استقرار الوضع الأمنی لأن الاستقرار مرتبط بإجراء الانتخابات
لاختیار أعضاء المجلس الوطنی لوضع الدستور الدائم للبلاد وتشکیل حکومة إسلامیة حرة دیمقراطیة فإن لذلک تأثیرا کبیرا فی استقرار الوضع واستتباب الأمن وإنهاء الاحتلال وقطع الذرایع من هنا وهناک.
علی الشعب العراقی العظیم بکافة أطیافه وشرائحه الاشتراک فی هذه الانتخابات لتقریر مصیرهم السیاسی والاجتماعی والاقتصادی والوصول إلی حقوقهم المشروعة ولذا لا بد لهم من تشخیص ذوی الخبرة والصلاح والکفاءة من الشخصیات الوطنیة المؤمنة التی تحرص علی حقوق الناس، فإنه لابد من فسح المجال أمام هذه الشخصیات لکی تکون ممثلة عن الشعب وراعیة لمصالحه وحقوقه ومحققة لطموحاته وهذا هو السبیل الوحید لوصول کافة شرائح المجتمع بما فیها الأقلیات إلی حقوقهم.
ومن هنا علی أئمة الجمعة والجماعة والخطباء والمثقفین أرشاد الناس إلی الاشتراک فی الانتخابات بقوة والدقة فیها، وبیان وتوضیح أن لکل فرد من أفراد الشعب العراقی المؤهل للاشتراک فی الانتخابات حق التصویت وهو حر فی ذلک ولکن علیه مسؤولیة أمام الله تعالی وأمام شعبه وهی تطلب منه أن یعطی صوته لذوی الکفاءة واللیاقة والعقیدة والصلاح لخدمة هذا البلد العظیم بصدق وأمانه.
نوصیکم أن تکونوا حذرین وان تتنبهوا بأن لا تفرطوا فی حقوقکم وان لا تدعوا مجالا للنیل من هویتکم الإسلامیة.
إن قانون المفوضیة الذی أصدره الحاکم المدنی السابق بول بریمر بما أنه صدر فی ظروف غامضة وفی ضل فراغ سیاسی وطنی وبدون استشارة القوی الوطنیة السیاسیة فهو لا یتمتع بصفة المشروعیة.
نسأل الله سبحانه أن یأخذ بأیدی الجمیع لما فیه خیر وصلاح هذا البلد والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
7- مبارکة للشعب العراقی بنجاحه العظیم فی الانتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
نبارک شعب العراق العظیم بکافة أطیافه وشرائحه بهذا الحدث التاریخی فی هذه الظروف التاریخیة الحرجة وهو الاشتراک فی الانتخابات العامة الحرة النزیهة بشکل مکثف وفعال وجاد لم یکن فی الحسبان رغم کل التحذیرات والتهدیدات بالقتل والإبادة لکل من یشترک فی الانتخابات ولهذا أبهر العالم ککل وکان فوق کل التوقعات فی الداخل والخارج، ومن هنا أیدتها دول العالم من الشرق والغرب والدول الإسلامیة والعربیة ووصفتها بالتاریخیة وبذلک أثبت الشعب العراقی کفاءته وشجاعته ومکانته للعالم فی أصعب ظروف تواجهه ورفع رأسه عالیا وبنی تاریخه و مستقبله، ولهذا وذاک ندعو من هذا المکان المقدس وهو النجف الأشرف جمیع الشعب العراقی بکل طوائفه من الشیعة والسنة والأکراد والترکمان والمسیحی والآشوری والصابئین وغیرهم برص الصفوف وتوحید الکلمة والتکاتف والتوافق والتخلی عن کافة المصالح الشخصیة والإقلیمیة للمحافظة علی وحدة العراق ومکانته وحضارته فی العالم.
ونذکرّ المسؤولین ورجال البلد أن مسؤولیتهم أمام الله تعالی وأمام شعوبهم تفرض علیهم التخلی عن جمیع الأغراض والمصالح الشخصیة والمیول والنعرات الحزبیة والدعوات الطائفیة المثیرة للفتن والفساد حفاظا علی سلامة العراق ووحدة الشعب ومصالح البلد العامة ککل ومکانته الإسلامیة والحضاریة فی کافة الاتجاهات.
ونرجو من الباری عز وجل التوفیق والسعادة لکل من قام بالسعی وبذل الجهد فی سبیل توفیر الظروف الملائمة لهذا الحدث التاریخی وهذه هی الخطوة الأولی المهمة فی سبیل استقلال البلد والخروج من ظل الاحتلال وتشکیل المجلس الوطنی بإرادة الشعب مباشرة، ولکن الأهم منها الخطوة الثانیة لتقریر مصیر الشعب ومستقبله التاریخی الحیاتی وهی وضع الدستور الدائم للعراق وعلی جمیع العلماء وفضلاء الحوزة ورجالها والخطباء وأئمة الجماعة والجمعة فی کافة أنحاء العراق الاهتمام الجاد بهذه الخطوة وعلیهم أرشاد الناس جمیعا ولا سیما فی الشهرین المقبلین وکافة المناسبات بأن یطالبوا من المجلس الوطنی بقوة أن یکون المصدر الأصلی الوحید فی الدستور الدائم للعراق هو الإسلام ورفض أی بند یکون مخالفا للإسلام لأن العراق بلد عریق بإسلامه وعظیم بتاریخه وله ممیزات من النواحی المتعددة:
الأولی: أنه عظیم بوجود ذخائره من المیاه والأراضی الزراعیة والموارد الطبیعیة کالنفط والغاز والکبریت وغیرها.
الثانیة: أنه عظیم بوجود المراقد المشرفة للأئمة الأطهار والأنبیاء (صلی الله علیه و آله) فان هذه المراقد المبارکة ثروة عظیمة للبلد روحیا واقتصادیا وبإمکان شعب العراق أن یستفید منها فی تطویر مکانة البلد مادیا ومعنویا کجارتنا (السعودیة).
الثالثة: أنه عظیم بوجود الحوزة العلمیة المبارکة للدراسات العلیا الإسلامیة فی النجف الأشرف وهو بلد یتضمن فیه أقدس وأطهر جسد لأکبر شخصیة إسلامیة بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی العقیدة والإیمان بالله وحده لا شریک له والأفکار الإسلامیة والثقافة الإنسانیة وهو الرجل الثانی فی الإسلام المتمثل فی علی بن أبی طالب علیه الصلاة والسلام.
ولیعلم أن لقدسیة هذه البلدة الشریفة دورا هاما وکبیرا فی مکانة الحوزة العلمیة فی العالم الإسلامی وصداها وفی الدراسات العلیا الإسلامیة والثقافة الدینیة السلیمة الرافضة لأیة أفکار متطرفة ومنحرفة.
ثم إن هذه الحوزة العلمیة المبارکة أقدم حوزة علمیة إسلامیة فی العالم الإسلامی وأکبرها سعة و عمقا وسلامة من أی أفکار متطرفة علی أساس إن الدراسة فی هذه الحوزة المبارکة المتمثلة فی الدراسات الأصولیة والفقهیة التی تطورت عصراً بعد عصر وقد وصلت ذروتها فی الدقة والعمق دراسة مستقلة فی کیانها ومستمدة من الکتاب والسنة فی کل تشریعاتها الإسلامیة المستقلة وتحل مشاکل الإنسان فی کافة نواحی حیاته العامة من الاجتماعیة والفردیة والعائلیة والتعلیمیة والاقتصادیة وغیرها فی طول القرون
ولا یمکن افتراض أی مشکلة فی أی عصر فی حیاة الإنسان حتی فی عصر اکتشاف الفضاء الذی وصلت الحیاة فیه بالتطور قمتها بدون حل ملائم من وجهة النظر الإسلامیة ومن هنا لا یوجد فی هذه الدراسات الإسلامیة من الأصولیة والفقهیة أی فکرة من الأفکار المتطرفة المنحرفة طول التاریخ باعتبار إن تلک الدراسات قائمة علی أساس مبدأ الکتاب و السنة ولا یمکن أن تتجاوز عن حدود هذا المبدأ وأی فکر أو تشریع خارج عن حدوده فانه غیر مقبول لأن مبدأ الکتاب والسنة ضد التطرف والإرهاب بکافة أشکاله وألوانه طول التاریخ.
الرابعة: إن العراق بلد إسلامی عریق فی إسلامه وتاریخه وهو بلد الأنبیاء والأوصیاء لذلک یکون العراق محط أنظار العالم الإسلامی بل العالم کافة ومن هنا نوجه کلامنا إلی کافة المسؤولین فی الدولة ورجال العراق فإن مسؤولیتهم أمام الله تعالی وأمام شعوبهم المسلمة تفرض علیهم الحفاظ علی مکانة العراق الإسلامیة وثوابته الدینیة ونحذرهم من تغییر وجه العراق وفصل الدین عن الدولة فإن فی ذلک مخاطر لا تحمد عقباها وإن ذلک مرفوض لدی العلماء والمراجع کافة و معظم الشعب العراقی المسلم ولا یمکن المساومة علی ذلک، فإنهم إذا أرادوا استقرار البلد والأمن فیه فعلیهم أن لا یلعبوا بمقدرات الشعب وتقالیده الإسلامیة ولا یقوموا بجرحه فوق جرحه الذی لم یندمل فإن فی الماضی کفایة وهو عبرة للمستقبل کما إن العلماء والمراجع کافة ومعظم الشعب العراقی المسلم یطالبون الدولة والمجلس الوطنی فی المستقبل بقوة أن یکون الإسلام فی الدستور الدائم للعراق
المصدر الوحید للتشریع فی البلد ورفض أی بند وتشریع من بنود الدستور الدائم إذا کان مخالفا للإسلام وهذا غیر قابل للمساومة فإذن معنی المصدر الوحید للتشریع أنه لا یجوز سن وتشریع أی قانون ودستور یکون مخالفا للإسلام وضده ولا سیما فی هذا البلد العریق فی إسلامه وأیضا ننصح الحکومة المؤقتة والحکومة القادمة من مخاطر الإقدام علی الأعمال الاستفزازیة التی تؤثر علی مشاعر الشعب المسلم سلبا.
منها تجنید البنات المسلمات وإعطاء تدریبهن بید الأجنبی المحتل ونشر صورهن مع المدرب الأجنبی فی المجلات والجرائد الیومیة فان لذلک تأثیرا سلبیا علی الحکومة رغم إنها فی أمس الحاجة ولا سیما فی الوقت الحاضر إلی دعم الشعب لها و مساعدته وعونه.
و غیر ذلک من الأعمال الاستفزازیة غیر اللائقة بمکانة العراق وحضارته الإسلامیة الدینیة طول القرون وهذا لیس معناه أن الوظیفة محرمة علی المرأة فإن کل وظیفة حلال للرجل حلال للمرأة أیضاً شریطة أن تحافظ المرأة علی عفتها ونجابتها وسترها الإسلامی وکرامتها وشرفها ولهذا لا مانع من توظیفها فی وزارة التعلیم والتربیة ووزارة الکهرباء ووزارة التخطیط وغیرها، وأما وظیفة التجنید فهی غیر لائقة بمکانة المرأة المسلمة ولا سیما علی الشکل المذکور فإن حرمتها وکرامتها تنتهک بها ولا تتمکن من الحفاظ علیها، ومن هنا نطلب من الحکومة أن تسعی سعیا جاداً فی کسب مشاعر الشعب ورضاه ودعمه لها فإن لذلک دوراً هاما
وأساسیا فی استقرار الوضع واستتباب الأمن والنجاح فی تطویر البلد ومن الطبیعی أن الحکومة إنما تنجح فی ذلک إذا کان هدفها خدمة البلد والشعب بشکل فعال وجاد ویکون الکرسی عندها وسیلة لا هدفا فإن مثل هذه الحکومة تنجح فی تطویر البلد وخدمة الناس وکسب مشاعرهم ودعمهم لها وفی استقرار الوضع والأمن فی البلد حیث أن ما یبقی ویدوم ویؤثر فی استقرار البلد هو خدمة الناس والشعب أما الکرسی فهو لا یدوم مهما طال أمده.
وفی الختام نرجو من الباری عز وجل التوفیق لکل من یقوم ویسعی فی خدمة الإسلام والمسلمین و هذا البلد بصدق وإخلاص وإیمان.
25 ذی الحجة 1425 ه -
8- بیان بمناسبة نجاح الانتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
أیها الشعب العراقی الکریم یا أبناءنا وإخواننا الأعزاء السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
إن الانتخابات قد مضت بالشکل المطلوب و بأکثر مما کان متوقعاً عالمیا وإقلیمیا وفی أصعب الظروف وتحت خطر التهدیدات الإرهابیة وقد مهدت أرضیة التوافق والوحدة بین الشعب بکل أطیافه وشرائحه ومکوناته وکانت الخطوة الأولی فی الاتجاه الصحیح.
والخطوة الثانیة الأهم منها هی أن مسؤولیة الشعب العراقی بکافة طوائفه وأدیانه ومذاهبه أمام الله وحده لا شریک له وأمام بلدهم تفرض علیهم التعاون التام مع الحکومة العراقیة المستقلة وکافة الأجهزة الأمنیة المسؤولة وبشکل فعال وجاد فی مراقبة المجرمین فی کافة أنحاء العراق وفی کل مکان وإطلاع المسؤولین وقوی الأمن بکل التحرکات المشبوهة والمریبة.
فعلی جمیع القوی المؤمنة المخلصة، بل کافة شرائح ومکونات المجتمع التعاضد والتکاتف والتوافق والعمل یدا واحداً لتفادی وقوع أی کارثة فی المستقبل ومراعاة أقصی درجات الحیطة
والحذر والعمل الدءوب الجاد علی مساعدة الحکومة والمسئولین فی کشف أوکار الإرهابیین ورموزهم وهذه خدمة لأنفسهم وبلدهم وشعبهم
کما أن علیهم أن یأخذوا بنظر الاعتبار الوضع الراهن فی البلد والأعمال الإجرامیة المروعة واللاإنسانیة الواقعة من هنا وهناک کل یوم من قبل زمرة فاسدة خارجة عن الدین والإنسانیة، وهذا الوضع یتطلب منهم شرعا وعقلا وبحکم قیمهم الإنسانیة التحرک التام والجاد وبذل أقصی الجهود بکل الوسائل والأسالیب الممکنة والمتاحة بالتنسیق والتعاون مع الحکومة والجهات المسؤولة للسیطرة علی الوضع فی البلد وتشخیص هذه الزمرة الفاسدة والقبض علیها وتطهیر البلد منها وتسلیمها إلی العدالة وإنزال أقصی العقوبة بها لتکون عبرة ودرسا للآخرین لأن التعامل معها بالرأفة والرحمة مکافأة لها وتشویق لها علی الإجرام أکثر فأکثر.
وعلی الحکومة العراقیة وکافة الأجهزة المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنین من الجیش والشرطة والأمن والمخابرات وغیرهم التصدی بکل حزم للإرهابیین المجرمین والمفسدین فی الأرض وبکافة الوسائل الممکنة والمتاحة.
ومن الطبیعی إن للتوافق والتعاون والتکاتف بین الشعب والحکومة دورا بارزا وهاما وکبیرا وأساسیا فی تحجیم الإرهابیین وقطع جذورهم وتحطیم أوکارهم وغسل البلد من أرجاسهم وعلی الحکومة أن تأخذ بعین الاعتبار هذا التعاون من الشعب
والتفاعل معه وان تسعی جادة فی سبیل ذلک وبکافة الوسائل المتاحة لاستقرار الوضع واستتباب الأمن.
وفی الختام نرجو من الباری عز وجل أن یدفع البلاء وشر الأشرار عن هذا البلد العظیم وأن یوفق شعبه الکریم فی توحید الصفوف ووحدة الکلمة.
22 صفر 1426 ه -
9- توجیهات حول ما یناسب العراقیین من حکومة
بسم الله الرحمن الرحیم
إن الدولة الإسلامیة هی الدولة القائمة علی أساس مبدأ الحاکمیة لله وحده لا شریک له وقد أسست فی عصر النبی الأکرم بیده (صلی الله علیه و آله) وظهرت فی الساحة وطبقت بکافة أجهزتها خارجا وقد نجحت فی هذا التطبیق نجاحا باهرا رغم قصر الفترة.
وحیث أن الدولة الإسلامیة فی عصر النبی الأکرم صلی الله علیه و آله کانت بسیطة بکل مقوماتها وأجهزتها فلا یمکن تطبیقها فی العصر الحالی لان الدولة فی هذا العصر قد تطورت بکافة مقوماتها المتنوعة وأجهزتها المستحدثة بتقنیات عالیة سعة وعمقا وبتطور الحیاة العامة کذلک.
ولملأ هذا الفراغ قد ترکت الشریعة الإسلامیة منطقة فراغ واسعة وهی المنطقة الخالیة عن التشریعات اللزومیة الإسلامیة لمصالح عامة وتسمی بمنطقة المباحات الأصلیة.
وقد سمحت الشریعة للدولة الحاکمة أن تملأ الفراغ علی ضوء متطلبات الوقت واحتیاجاته والظروف المناسبة بالقیام بسن تشریعات وقوانین فی هذه المنطقة فی کافة مجالات الدولة من المجال الاقتصادی والتعلیمی والإداری بکل أشکاله وأنواعه
والمخابراتی والأمنی والجیش والشرطة وغیر ذلک علی أساس المصالح العامة للبلد.
وصلاحیات التشریع للدولة فی حدود منطقة الفراغ من قبل الشریعة الإسلامیة قد سد الطریق أمام استخدام مصدر أجنبی للتشریع فی المنطقة المذکورة.
لا یقال: هذا صحیح ولکن هذه الصلاحیة إنما أعطیت من قبل الشریعة لولی الأمر فی الدولة الإسلامیة لا مطلقا ولکل دولة.
والجواب إن حکم الأولی فی الإسلام وإن کان کذلک لأن هذه الصلاحیات قد أعطیت من قبل الشریعة فی عصر الغیبة للحکومة الإسلامیة التی یکون علی رأسها ولی الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة وأما الحکومة الإسلامیة التی لیس علی رأسها ولی الفقیه کما فی العراق فلا تکون لها هذه الصلاحیة من قبل الشرع بعنوان أولی.
ولکن للفقیه الجامع للشرائط أن یعطی لها هذه الصلاحیة فإذا أعطاها فلها أن تقوم بسن التشریعات والقوانین فی منطقة الفراغ بما یتلاءم مع تطور البلد ومتطلبات الوقت وحاجیاته فی کافة میادین الدولة علی ضوء المصالح العامة للبلد، والجمعیة الوطنیة الموقرة مسموح لها ذلک شریطة أن لا تعتمد فی سن التشریعات والقوانین فی هذه المنطقة علی القوانین الوضعیة الفرنسیة أو الألمانیة أو غیرها، وأن یکون ذلک بإشراف الفقیه الجامع للشرائط.
ثم إن منطقة الفراغ لیست نقصا فی الشریعة الإسلامیة بل هی تمثل قوة الشریعة وقدرتها علی مواکبة العصور المتطورة المختلفة
طول التاریخ کما وکیفا سعة وعمقا وحل کافة مشاکل الإنسان من البدایة إلی النهایة ولا یمکن افتراض أی مشکلة فی أی عصر بدون وجدان حلول لها فی الشریعة المقدسة.
إذ أنها لیست شریعة مؤقتة محدودة بالظروف التی عاشتها فی مستهل تأریخها بل أنها شریعة خالدة أبدیة تنسجم مع تطورات الحیاة العامة فی العصور والمیادین کافة وتحل مشاکل الإنسان الاجتماعیة والفردیة والعائلیة والأمنیة والاقتصادیة والإداریة وغیرها فی کل عصر. ولتوضیح ذلک نشیر إلی نقطتین:
النقطة الأولی: إن انسجام الشریعة الإسلامیة فی منطقة التشریعات والجعول مع کل عصر إنما هو من جهة إنها متمثلة فی علاقة روحیة معنویة بین الإنسان وخالقه وهذه العلاقة لا یعقل أن تتأثر بتأثر الحیاة العامة وعواملها ولا تتغیر بتطورها عصراً بعد عصر لأن الأحکام الشرعیة من الواجبات والمحرمات بصیغها الخاصة المحددة من قبل الشرع ثابتة بنفس هذه الصیغ المحددة طوال التاریخ وفی کل عصر مهما تطور مثلا صیغة الصلاة فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) نفس صیغتها فی هذا العصر وکذلک الصیام والحج ونحوهما لأن تلک العبادات کما فرضت علی الإنسان الذی یزاول عملیة تحریک الآلة بقوة الید کذلک فرضت بنفس الصیغة علی الإنسان الذی یزاول عملیة تحریک الآلة بقوة الذرة فلا فرق بین صلاة من یحرث الأرض بمحراثه ومن یحرث الأرض بقوة الکهرباء.
فما قیل من أن الدین الإسلامی غیر قابل للتطبیق فی العصر الحالی ناشئ من الجهل به وعدم المعرفة.
فالنتیجة إن علاقة الإنسان بالدین علاقة معنویة روحیة لا تتأثر ولا تتغیر بالعوامل المادیة بینما علاقة الإنسان بالطبیعة علاقة مادیة تتأثر بتأثر الحیاة العامة وعواملها وتتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرناً بعد آخر.
النقطة الثانیة: إن انسجام الشریعة فی منطقة الفراغ مع کل عصر إنما هو من جهة إن الشرع قد أعطی الصلاحیة للدولة الإسلامیة بسن الدستور فی هذه المنطقة حسب الحاجة والظروف الملائمة لملء الفراغ علی أساس المصالح العامة وهذا معنی قدرة الشریعة علی مواکبة العصور المتأخرة المتطورة وإیجاد الحلول لمشاکلها.
فالنتیجة علی ضوء هاتین النقطتین هی أن الشریعة الإسلامیة تکفی لحل مشاکل المجتمع الإنسانی فی المیادین الدینیة والدنیویة کافة.
وبعد ذلک نقول إن العراق لیس بلدا عادیا بل هو بلد عریق بحضارته الإسلامیة وبلد الأنبیاء والأوصیاء وفیه مراقد الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ومراقد أئمة السنة وفیه حوزة علمیة إسلامیة کبیرة منذ أکثر من ألف سنة وتخرج منها الآلاف من المجتهدین والمراجع والفقهاء العظام والأساتذة والخطباء فی کافة البلاد الإسلامیة ولهذا یکون العراق محط أنظار العالم الإسلامی.
وعلی أساس ذلک فعلی المسؤولین فی الدولة وأعضاء الجمعیة الوطنیة أن یأخذوا هذه الخصوصیات الممیزة بعین الاعتبار فی
کتابة الدستور الدائم لأنهم المسؤولون بالدرجة الأولی عن ذلک ومسؤولیتهم أمام الله وحده لا شریک له وأمام شعبهم المسلم تفرض علیهم أن لا یقوموا بالتشریع فی منطقة الفراغ علی أساس مصدر أجنبی فانه استخفاف بالإسلام وتهمیش لدوره کما انه استخفاف بالهویة الإسلامیة للشعب العراقی باعتبار أن الشریعة الإسلامیة سمحت لهم بسن تشریعات وقوانین حسب متطلبات الوقت وحاجیاته والمصالح العامة فی هذه المنطقة فلا مبرر لابتناء التشریع فیها علی مصدر أجنبی بل هو عار علی الأمة الإسلامیة.
ومن هنا یظهر أن معنی کون الإسلام مصدرا وحیدا للتشریع أنه یغنی عن سائر المصادر.
وعلی ضوء هذه المقدمة یجب علی الجمعیة الوطنیة بحکم المسؤولیة الواقعة علی عاتقهم من قبل الله عز وجل والشعب أن تأخذ بعین الاعتبار النقاط التالیة الأساسیة فی الدستور:
الأولی / الإسلام هو الدین الرسمی لجمهوریة العراق.
الثانیة / الدین الإسلامی هو المصدر للتشریع ولا یسمح سن أی قانون وتشریع مخالف لمعتقدات الإسلام وأحکامه الشرعیة المتفق علیها بین المذاهب الإسلامیة الخمسة.
الثالثة / أتباع کل مذهب فی هذا البلد أحرار فی العمل بمذهبهم ومعتقداتهم الدینیة المذهبیة وإقامة شعائرهم فی المساجد والحسینیات وفی أحوالهم الشخصیة المدنیة کل ذلک فی حدود القانون أی فی الحدود المسموح بها شرعا وقانونا ولا یسمح أن
یجعل العمل بالمذهب ذریعة لإیجاد البلبلة فی البلد وإخافة الناس.
الرابعة / الأقلیات غیر المسلمة التی تعیش فی هذا البلد لها کامل الحریة فی ممارسة طقوسها الدینیة وإقامة شعائرها فی الکنائس وغیرها وفی أحوالهم المدنیة کل ذلک فی حدود القانون.
نظیر الأقلیات المسلمة التی تعیش فی البلاد الأجنبیة کأمریکا وغیره فإنهم أحرار فی العمل بمعتقداتهم الدینیة وتقالیدهم الإسلامیة وإقامة شعائرهم وفی أحوالهم المدنیة فی حدود القانون.
تذکیر
إن فی قانون إدارة الدولة المؤقت ثغرات منها ما یتعلق بالبند (ج) من المادة الواحدة والستین ومنها ما یتعلق بالفقرة (1) من المادة الثالثة فإن فی هذه الفقرة إعطاء الحق لمجلس الحکم الذی هو غیر منتخب من قبل الشعب أن یلزم الجمعیة الوطنیة التی هی منتخبة من قبل الشعب مباشرة ببعض القرارات دون أن یحق لها الاعتراض وغیرها من الثغرات الأخری.
فالمأمول من الجمعیة الوطنیة المنتخبة بآراء الشعب مباشرة أن تؤدی الأمانات الملقاة علی عاتقها بإیمان وإخلاص وإرادة قویة وجادة لان لها صلاحیة واسعة مأخوذة من قوة الشعب ککل وعلیها أن تستفید من هذه الصلاحیة الواسعة فی کتابة الدستور وعلاج الثغرات الموجودة فی قانون إدارة الدولة المؤقت إذ لا قیمة لهذا القانون الموضوع من قبل المحتل کما انه لا قیمة لاتفاق مجلس الحکم علیه فانه غیر منتخب من قبل الشعب فاتفاقه لیس
اتفاق الشعب بینما اتفاق الجمعیة الوطنیة اتفاق الشعب وآراؤها آراؤهم.
والخلاصة: أن علی الجمعیة الوطنیة أن تتصرف علی طبق صلاحیتها الواسعة وتمارس مسؤولیاتها بدون ملاحظة أی جهة لأنها قد تؤدی إلی التقصیر فی أداء الوظیفة.
وأما الاتفاقات التی اتخذت فی مجلس الحکم وقبله فهی اتفاقات غیر شرعیة ولا قیمة لها.
وفی الختام نسأل الباری عز وجل أن یوفق الجمیع لخدمة هذا البلد والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
30 صفر 1426 ه -
10- بیان بمناسبة فاجعة الکاظمیة الألیمة
بسم الله الرحمن الرحیم
(وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ)
صدق الله العلی العظیم
مرة أخری قام الإرهابیون القتلة من التکفیریین وأزلام الطاغیة یدعمهم بعض بائعی الضمیر بجریمة شنعاء یندی لها جبین الإنسانیة حیث تعرضوا لمواکب العزاء فی یوم استشهاد الإمام المظلوم موسی بن جعفر علیه السلام بصواریخ حقدهم وکراهیتهم لموالی أهل البیت (علیهم السلام) حیث أدی إلی استشهاد المئات من المعزین الأبریاء علی جسر الأئمة فی الکاظمیة المقدسة...
ونحن إذ نشجب وبشدة هذه الممارسات الوحشیة التی لا تمت للإنسانیة فضلا عن الإسلام بصلة، نطالب الحکومة والمسؤولین بالأمور التالیة:
إن مسؤولیة الحکومة الأولی توفیر الأمن والاستقرار للبلد، وعدم المساومة علیه بشیء، وعدم الاستماع والاعتداد بالمزاعم الفارغة والادعاءات المغرضة فی التهاون مع التکفیریین أو المصالحة معهم. فإن مصلحة البلد وأمنه فوق کل المصالح،
فعلیهم العمل بجد وموضوعیة للسیطرة علی أمن البلد ولو بإعلان حالة الطوارئ قبل أن یفلت زمام الأمور من أیدیهم.
نطالب الحکومة وبقوة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامیة البشعة، وأن تعمل بکل طاقاتها وإمکانیاتها، وبکافة الوسائل الممکنة والمتاحة لقطع دابرهم، وإنزال أقصی العقوبات بهم أمام الملا حتی تکون عبرة للآخرین ولا تأخذکم فی هؤلاء القتلة التکفیریین المفسدین فی الأرض رأفة ولا رحمة، فإنهم قد اعترفوا بقتل الأبریاء بالعشرات، وقطع الرؤوس وخطف النساء، وزرع العبوات الناسفة وتفخیخ السیارات وتفجیرها، وقصف الأبریاء والبیوت الآمنة بالصواریخ وإشاعة الخوف والإرهاب بینهم - کما حدث فی فاجعة جسر الأئمة، فإنه إرهاب بثوب آخر - فهل تحتاج الحکومة بعد هذه الاعترافات إلی أدلة أخری - ألا تکفی تلک الاعترافات لإدانتهم.
علی الحکومة الإسراع فی محاکمة رأس النظام البائد وأزلامه وأتباعه وإنزال أقصی العقوبات بحقهم، حتی تکون عبرة لغیرهم، فإن التأخیر فی ذلک مهما کان سببه یزید فی الأعمال الإجرامیة، فإنه یوجد لدی أیتام الطاغیة أمل بالعودة إلی سدة الحکم.
إذا کانت الحکومة متقیدة بالالتزامات الدولیة والقوانین الوضعیة الغربیة ولیس بوسعها إعدام الإرهابیین باعترافاتهم بدون تحویلهم إلی العدالة والتسریع فی محاکمة رأس النظام وأزلامه وإنزال أقصی العقوبات علیهم فلها أن تستفید من هذه الظروف الاستثنائیة
الطارئة التی تواجه شعب العراق وتهدده بالإبادة والموت وأراقه الدماء فی کل یوم:
بإصدار قانون استثنائی من الجمعیة الوطنیة لمکافحة الإرهاب وإعدام هؤلاء المجرمین الذین اعترفوا بجرائمهم البشعة من ذبح العشرات من الأبریاء، واختطاف النساء واغتصابهن ثم ذبحهن فیجب إعدام هؤلاء المجرمین بدون تحویلهم إلی المحکمة، لیکونوا عبرة لغیرهم، وذلک حفاظاً علی دماء العراقیین التی تراق کل یوم بید هؤلاء التکفیریین وأتباعهم وکرامتهم وحرمتهم وعیشهم بسلام وأمان وکذلک تحویل من لم تثبت جریمته بالاعتراف أو بغیره إلی العدالة لمحاکمته أمام الملا.
إصدار قانون لمعاقبة کل من قام بالتحریض علی الإرهاب والعنف، أو إیواء الإرهابیین أو مساعدتهم مهما کان شکل المساعدة، حفاظاً علی سلامة الناس وأمن البلد الذی هو فوق کل المصالح. ألا ترون أن بریطانیا قد أصدرت قانوناً بعد تفجیرات المترو بتوقیف أو ترحیل کل من یحرضَ علی الأعمال الإرهابیة، حیث أن للدولة هذه الصلاحیة فی الظروف الطارئة ولیس بامکان الحکومة أن تسیطر علی الوضع الأمنی إلا بذلک وبالصرامة والحزم فی تطبیق هذا القانون، والتجربة فی ذلک اکبر برهان.
عدم الاستماع إلی مزاعم مدعی تطبیق حقوق الإنسان علی هؤلاء المجرمین القتلة لان ذلک کارثة بحق الشعب العراقی، وانتهاک لحرمته وحقوقه، واستخفاف بکرامته، وکأن المظلومین أو
المقتولین بالطریقة البشعة لا حقوق لهم - فلا تجعلوا الشعب المظلوم ضحیة لمزاعم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
علی الحکومة أن تسعی بجدٍ لبذل أقصی جهدها وبکل إمکانیاتها فی مجال توفیر الخدمات الضروریة للشعب، من الماء والکهرباء والدواء والغذاء فی جمیع أنحاء العراق ولا سیما فی النجف الاشرف بلد الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) مدینة العلم، ومحط أنظار العالم الإسلامی - فقد أصابها الحیف حیث صارت أسوأ بکثیر من سائر المحافظات فی الخدمات الضروریة.. وأن تهتم بأمر المدینة بإنشاء المشاریع الخدمیة، وتوسعة الروضة العلویة وتنظیف الشوارع المحیطة بها والعمل علی حفظ الأمن وتوفیر الحمایة للزائرین.
علی الحکومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون فرار العقول العلمیة من البلد بما فیهم المثقفین والمفکرین والفنیین والأطباء والمهندسین وغیرهم، ومن تلک الإجراءات توفیر المناخ الآمن للاستمرار فی عملهم وتوفیر العمل ومستلزماته حتی لا تحل کارثة علی البلد بخروجهم.
وأخیرا ندعو الشعب العراقی الکریم بمساعدة المسؤولین علی کشف الإرهابیین وأوکارهم لتسلیمهم للعدالة، کما ندعوهم إلی عدم اتهام أی جهة عشوائیا حفاظا علی وحدة العراق لان من یقوم بهذه الأعمال الإجرامیة اللاإنسانیة هو عدو الشعب العراقی بکل طوائفه ومذاهبه وأدیانه وهو یرید إشعال نار حرب طائفیة تحرق الأخضر والیابس فعلی الشعب العراقی رص صفوفه وتوحید
کلمته بکل أطیافه وشرائحه بالتوافق والتلاحم للوقوف بوجه هؤلاء المجرمین. ومن المؤسف جداً سکوت العالم ولا سیما الدول الإسلامیة والعربیة عن شجب هذه الأعمال الإجرامیة المأساویة التی تحدث کل یوم فی العراق بید هذه الفئة الضالة الخارجة عن الدین والإنسانیة بل هناک من یحرض علیها ویبررها وکأن العراق وشعبه خارج عن خارطة العالم.
وفی الختام نسأل المولی العلی القدیر أن یجنب شعبنا العراقی المظلوم المکاره، وأن یتغمد شهداء فاجعة الکاظمیة وغیرهم بوافر رحمته. ویلهم ذویهم الصبر وأن یمن علی الجرحی والمصابین بالشفاء العاجل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
26 رجب 1426 ه -
11- کلمة موجهة إلی جناب رئیس الوزراء الدکتور إبراهیم الجعفری تحثه علی الإسراع بإنزال العقوبات الصارمة بالإرهابیین والقتلة
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رئیس الوزراء الدکتور إبراهیم الجعفری دام توفیقه.
بعد السلام نطلب من الله عز وجل مزید التوفیق لحکومتکم الموقرة فی خدمة هذا البلد واستقرار الوضع واستتباب الأمن وتطهیره من أرجاس الإرهابیین الخارجین عن الإنسانیة و المفسدین فی الأرض و إنقاذ البلد من الخطر الحقیقی المحدق به من عدة أطراف، ولعل أول ما یهم العراقیین فی هذه المرحلة هو مسألة الإرهاب وکیفیة مکافحته والحفاظ علی دماء العراقیین وکرامتهم ولهذا نطلب منکم أن تفکروا بالنقاط التالیة:
(1) إن هذه الظروف الخطرة التی تواجه شعب العراق وتهدده بالإبادة تفرض علی الحکومة أن تعلن حالة الطوارئ فی البلد علی أساس أن البلد فی معرض خطر حقیقی وإصدار قانون استثنائی من الجمعیة الوطنیة لمعالجة الوضع ومکافحة الإرهاب بکافة أشکاله ومنها تطبیق أحکام القصاص علی الإرهابیین الذین
یعترفون بجرائمهم البشعة علی الملأ فورا وبسرعة لأن بقائهم فی السجون مکافئة لهم وتشویق للآخرین.
(2) فی هذه الظروف الحرجة الخطرة لا مجال للشعارات البراقة کالدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان والقیم الحضاریة ودولة المؤسسات فإن مکانة هذه الشعارات إنما هی بعد استقرار الوضع فی البلد والأمن فیه، وأما فی الوقت الحاضر فالمستفید الأول من هذه الشعارات هو الإرهابیون والمفسدون فیه وأما شعب العراق فهو ضحیة لها.
(3) بدأ الناس من المثقفین والمفکرین حتی من داخل الحکومة ومن الجمعیة الوطنیة الانتقاد اللاذع علی حکومتکم بأنها حکومة ضعیفة لا تقابل الأحداث المروعة والمتلاحقة من الانفجارات وغیرها بالقوة والصرامة حتی تکون عبرة للآخرین.
(4) بدأت النقمة عند الناس علی الحکومة وازدادت هذه النقمة یوما بعد یوم لشعورهم إن دماء العراقیین رخیصة لدی الحکومة وکرامتهم مهدورة حیث أنهم فی کل یوم یقتلون ویذبحون ویغتصبون علی الملأ بید هؤلاء الإرهابیین بدون أن یقتل أو یذبح أو یشنق منهم أحد.
(5) صدر من المحکمة الحکم بالحبس علی الإرهابیین والقتلة قبل أیام فی مدة تتراوح بین خمسة سنوات أو أکثر أو اقل وفی طی هذا الحکم معان تدل علی عدم نزاهة المحکمة وان مثل هذا الحکم یجر البلد إلی کارثة لا تحمد عقباها وکیف یمکن أن
تحکم المحکمة بمثل هذا الحکم وهل هی حرة کیفما شاءت وأرادت فی الحکم أو أن علیها أن تحکم علی طبق دستور الدولة.
(6) أکثریة شعب العراق حسب إطلاعی المسموع والمرئی والمقروء یریدون فی الوقت الحاضر حکومة قویة صارمة لا حکومة ضعیفة تدعو فقط إلی الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لان الشعب یرید فی الدرجة الأولی الأمن فی البلد وهو فوق کل شیء ولا یساوم بشیء.
(7) قرأت فی الجریدة وسمعت من الرادیو بإصدار حکم الإعدام بحق المجرم احمد الشقیری الذی قتل (113) نفراً من الشعب العراقی باعترافه وهذا الحکم علیه بعد فترة طویلة من اعتقاله واعترافاته شبیه بالمسرحیة ومعنی ذلک الاستهانة بدماء العراقیین إذ جزاء مثل هذا الشخص فی أی دولة هو الإعدام علی الملأ فورا بلا أی تأخیر.
(8) إن ضعف الحکومة یؤثر علی مکانة الطائفة والمراجع وعلی شخصک الکریم.
(9) علی الحکومة أن تتشاور مع المؤمنین والمفکرین والمخلصین للوطن فی داخل الحکومة أو الجمعیة الوطنیة أو خارجها لاتخاذ القرارات الصارمة القویة لإنقاذ البلد من دوامة الإرهاب والفساد الإداری وعدم إغلاق باب الحوار والمشاورة مع الناس ولیُعلم أن الوضع لن یستقر إلا بالصرامة وإنزال أقصی العقوبات بالمفسدین.
(10) إن للتأخیر فی محاکمة رأس النظام البائد ورفاقه تأثیراً کبیراً فی عدم استقرار الوضع وهو عامل أساسی فی انتشار الأعمال
الإرهابیة فإن هذا التأخیر أوجد عند أزلامه أمل العودة مرة أخری إلی الساحة ولهذا فهم یقومون بالأعمال الإجرامیة ویتحرکون فی الساحة أکثر فأکثر ولا أدری لماذا هذا التأخیر؟ ومن هو المستفید منه؟ ولماذا قام بعض شخصیات العالم ک - (ماندیلا) وأمثاله والمحامون العرب بالدفاع عنه هل هم یدافعون عن قتله الملایین من شعب العراق وتشریده الملایین، أو عن قطعه لأذان الناس أو استعماله السلاح الکیمیاوی لإبادة شعبه، أو عن القبور الجماعیة، أو عن تخریبه العراق بکامل ثرواته، أو عن هتکه للشعب العراقی بکافة أطیافه واستخفافه بعقولهم رغم أن هذه الشخصیات یرون أنفسهم من عقلاء العالم؟ فإذن هم عن أی جرائمه یدافعون؟ وهل یوجد فی العالم رجل مجرم مثله؟ وهل هم یدرکون أن الدفاع عن صدام ظلم وتعد علی الإنسان العراقی وتفویت لحقوقه المشروعة وهدر لدمه وکرامته وهتک لحرمته وشرفه؟ وهل الکرامة والحرمة والشرف لصدام ورفاقه فقط!؟
أوصیک أن لا تتأخر فی محاکمة صدام عن وقتها المقرر وان لا تطول المحاکمة و أن لا یصدر القضاء حکما بالحبس بدل الإعدام و إلا لأدی ذلک إلی وقوع البلد فی کارثة وفوضی لا مثیل لها وتذهب کل الجهود المخلصة أدراج الریاح.
وفی الختام نطلب من الله عز وجل مزید التوفیق لکم فی خدمة هذا البلد وشعبه وأعلم إن وظیفتی تدعونی أن أکتب لجنابکم الکریم هذه النقاط ونحن بانتظار جوابکم والسلام علیکم ودمتم بعین الله ورعایته.
22 شعبان 1426 ه -
12- رسالة إلی المسؤولین فی الحکومة تحثهم علی مکافحة الإرهاب ومعاقبة المجرمین
بسم الله الرحمن الرحیم
رسالة موجهة من مکتب سماحة آیة الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض (دام ظله) إلی المسؤولین فی الحکومة العراقیة آملین أن یتلقوها بعین الاعتبار حفظا لوحدة العراق وحفاظا علی أرواح الأبریاء وإرساءاً للعدالة الاجتماعیة فی المجتمع وتثبیتا للدستور:
علی الحکومة العراقیة والجمعیة الوطنیة أن تتحرک بسرعة وجدیة وموضوعیة وبکافة الوسائل والأسالیب الممکنة والمتاحة لمعاقبة المجرمین القتلة الذین اعترفوا أمام شاشة التلفاز بجرائمهم المنکرة من التفجیرات والذبح والاختطاف والاغتصاب والقتل بالطرق البشعة وإعدام هؤلاء المجرمین فورا أمام الملأ وبلا أی تأخیر وذلک بموجب اعترافاتهم التی هی سیدة الأدلة عند کافة العقلاء فی العالم وفی جمیع الشرائع السماویة ولا تکتفی بعملیة البرق وغیرها فإن هذه العملیات وإن کانت إیجابیة وناجحة فی الجملة إلا أنه لا یمکن استقرار البلد بها وحدها لأن للإرهابیین أسالیب متنوعة وطرق مختلفة وأثواب متعددة فی القیام بالأعمال الإرهابیة فی کل مکان وزمان، لأنهم غیروا أسلوبهم للدخول فی الأعمال الإرهابیة من مکان