جلسه 1389/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تنبیهات فی قاعدة لا ضرر

آنچه تا کنون می خوانیم قواعد بود و از این مرحله به بعد به سراغ تطبیقات آن می رویم.

التنبیه الاول: فی شمول القاعدة لنفی عامة الاحکام.

آیا قاعده ی لا ضرر فقط احکام وجوبیه و الزامیة را نفی می کند (جایی که وجوب مایه ی ضرر بر انسان باشد مانند وجوب بیع غبنی که اگر واجب باشد لازمه اش این است که فردی که مغبون است متضرر شود) یا آنکه علاوه بر این موارد احکام غیر الزامیة مانند جواز، اباحه هم اگر ضرری باشد را نفی می کند.

در این مورد سه قول وجود دارد:

قول اول: شیخ انصاری قائل است که قاعده ی لا ضرر فقط احکام وجوبیه و الزامیه را نفی می کند ولی احکام اباحی اگر سبب ضرر بر نفس بشود آنجا را رفع نمی کند ولی اگر سبب ضرر بر انسان مؤمنی شود نفی می کند. مثلا جواز تدخین (اگر تدخین و سیگار کشیدن جایز باشد) اگر سبب اضرار بر نفس شود این را بر نمی دارد ولی جواز ورود بر خانه به دلیل وجود نخل (مانند داستان سمرة) آن را بر می دارد.

دلیل ایشان را در خاتمه ی بحث لا ضرر که مربوط به بحث ضرر به نفس است (کسی به خودش ضرر می زند) مطرح می کنیم.

قول دوم: آیة الله خوئی قائل است که لا ضرر منحصر است به احکام الزامی اما احکام اباحی را مطلقا شامل نمی شود چه موجب ضرر رساندن به نفس باشد یا ضرر رساندن به دیگران.

دلیل ایشان این است احکام الزامی توسط لا ضرر مرتفع است ولی در احکام اباحیه جاری نیست زیرا در اینجا مبدا ضرر شارع نیست زیرا احکام اباحیة احکامی نیست که انجام دادنش واجب باشد بلکه مکلف مختار است آن را انجام دهد و یا ترک کند و اگر مکلف اختیار کرد که آن کار را انجام دهد و موجب ضرر شد چون منشا ضرر شارع نیست بلکه اختیار مکلف است دیگر توسط لا ضرر مرتفع نمی شود و به عبارت دیگر ضرر در اینجا منتسب به مباشر است نه شارع مثلا فردی در کنار منزل مسکونی عن اختیار مغازه ی آهنگری راه می اندازد و افراد خانه های مجاور را اذیت می کند.

یلاحظ علیه: اولا غالبا مباشر اقوی است و کم پیش می آید که سبب اقوی باشد و از آنجا که محقق خوئی گفته است که در مسائل اباحی مباشر که اقوی است موجب ضرر است نه شارع که سبب است باید در احکام الزامیه هم همین کلام را بگوید زیرا در احکام الزامیة مانند بیع هم، فروشنده که موجب غبن می شود و مباشر است اقوی از سبب است که شارع باشد (مراد اطلاق کلام شارع است که هم بین غبنی را شامل می شود و هم غیر غبنی را.)

ثانیا: در داستان سمرة لا ضرر حکم اباحی را کنار زده است زیرا برای سمرة مباح بود که وارد خانه ی انصاری شود و بر او واجب نبود و لا ضرر این حکم را در صورتی که بدون اجازه وارد می شد مرتفع کرد و پیامبر با قاعده ی لا ضرر جواز عبور و مرور را از سمرة سلب کرد.

قول سوم: ما قائل هستیم که احکام اباحیة هم اگر موجب ضرر باشد با لا ضرر برداشته می شود. البته فقط لا ضرر در محدوده ی عبادات جاری نیست. پیامبر که می فرماید لا ضرر و لا ضرار مرادش این است که در مجتمع اسلامی ضرر نیست و از آنجا که در جامعه ضرر و ضرار فراوان است مراد ایشان از لا ضرر نفی ضرر در صفحه ی تشریع است و می گوید در مجتمع اسلامی ضرر نیست یعنی نباید ضرر باشد و این نوع بیان حاوی بلاغت خاصی است مانند پدری که در خانه اش که بی نظمی وجود دارد می گوید در خانه ی ما بی نظمی نیست یعنی شان خانه ی ما به گونه ای نیست که کسی اجازه داشته باشد در آن بی نظمی کند. این قانون عام علاوه بر الزامیات، اباحیات را هم شامل می شود چه ضرر به نفس باشد و چه ضرر به غیر. بله لا ضرر در عبادات جاری نیست.

التنبیه الثانی: معروف این است میزان در عبادات ضرر شخصی است و در معاملات ضرر نوعی.

ما قائل هستیم که میزان در هر دو مورد ضرر شخصی است. اما در عبادات واضح است زیرا وقتی وضو گرفتن برای شخص من ضرر دارد من باید به دلیل ضرر به سراغ تیمم رود ولی فرد دیگر چون برایش ضرر ندارد باید وضو بگیرد و هکذا در مورد روزه گرفتن و رفتن به حج و غیره که هر کسی به ضرر خودش نگاه می کند.

در معاملات ما بر خلاف دیگران قائل هستیم که اینجا هم ملاک ضرر شخصی است و برای اینکه این مطلب روشن شود چند مثال می زنیم:

مثال اول: خریداری جنسی را که ده تومان است به سی تومان خریده است حال بعد از ده روز که فهمیده است مغبون شده است با خبر شده است که قیمت جنسش بالا رفته است و جنسی که خریده است چهل تومان شده است. علماء می گویند که میزان در اینجا نوعی است نه شخصی زیرا اگر به شخص نگاه کنیم او ضرر نکرده است ولی از آنجا که او نوعا ضرر کرده است زیرا ده تومان را در هر صورت به سی تومان خریده است از این رو می گویند که او حق خیار غبن دارد.

مثال دوم: بایع جنسی را که ده تومان بود اشتباها به پنج تومان فروختم بعد که متوجه شدم قیمت آن جنس سه تومان شد در اینجا ضرر شخصی موجود نیست زیرا اگر معامله را فسخ کنم بیش از سه تومان به من نمی رسد ولی ضرر نوعی وجود دارد.

مثال سوم: من با زید در زمینی شریک هستم و زید بدون هماهنگی با من سهم خودش را به فرد با تقوایی فروخت. در این مورد من شخصا متضرر نشده ام ولی نوع معامله ضرری است زیرا اگر شریک این حق را داشته باشد که سهم خود را به هر کس که می خواهد بفروشد این حق ضرری است هر چند در مورد من ضرری نبوده است.

آیة الله خوئی می فرماید: که در این موارد خیار داشتن ارتباطی به لا ضرر ندارد تا بخواهیم ببینیم که ضرر آیا شخصی است و یا نوعی. بلکه سالبه به انتفاء موضوع است و خیار در این موارد مربوط به شرطی ارتکازی است نه لا ضرر به این معنا که طرفین که با هم معامله می کنند در ذهنشان هست که جنس معامله سالم و با قیمت مناسب باشد و خیار داشتن من به دلیل خیار تخلف شرط است (همان شرطی که در ارتکاز متبایعین است.) اما در باب شفعه هم ایشان می گوید که این مربوط به لا ضرر نیست بلکه به دلیل روایت است که پیامبر در مورد خانه و مسکن جواز شفعه را امضا فرموده است.

یلاحظ علیه: لازمه ی کلام ایشان این است که ما در دنیا ما خیار غبن نداشته باشیم و همه به خیار تخلف شرط بر گردد و حال آنکه علماء در باب خیارها چهارده خیار ذکر می کنند و یکی هم غبن است و تنها محقق خوئی آن را به شرط برگردانده است.پ

ثانیا: در باب شفعه هم که ایشان فرمودند به دلیل روایت خاص این حق وجود دارد می گوئیم که همین دلیل خاص همراه با عبارت لا ضرر و لا ضرار است و این علامت این است که مدرک شفعه همان لا ضرر است.

ما قائل هستیم که همه جا چه در عبادات و معاملات، میزان ضرر شخصی است حتی در سه مثال بالا هم ضرر شخصی است زیرا شخص معامله را باید به تنهایی بررسی کنیم و اگر چیزی را که ده تومان است را به سی تومان بخرم این معامله ای است ضرری. دیگر نباید به ضمائم آن نگاه کنم که بعد در بازار قیمت آن بالا رفته است. ملاک شخص معامله است نه انسانی که معامله می کند و هکذا در مسئله شفعه همین که شریک من بدون اجازه ی من سهمش را بفروشد و با من در میان نگذارد ضرری است حال اگر اتفاقا به یک فرد متقی فروخته است این دیگر جزء ضمائم است و ما گفتیم که باید به خود معامله بدون ضمائم توجه کنیم از این رو در شفعه هم ضرر در خود معامله وجود دارد.