جلسه 1389/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مفاد هیئت ترکیبیة در لا ضرر

بحث در نظر امام بود و گفتیم نظر امام با شیخ الشریعة یکی است و فقط تفاوت آن در این است که مرحوم شریعت نهی را الهی می داند (مانند لا تسرق و لا تزن) ولی امام نهی را ولایی و سلطانی می داند.

ما در نظریه ی ایشان مشکلاتی ملاحظه می کنیم که ان شاء الله در جلسه ی بعد آنها را مطرح می کنیم.

اولا: احکام ولایی با الهی فرق دارند. احکام الهی غالبا متوجه موضوعات کلی هستند همانند اقیموا الصلاة و امثال آن. حتی در جاهایی که کلمه ی (لا) وجود دارد در بسیاری از آنها سخن از احکام کلی است مانند (لا رضاع بعد فطام) و (لا بیع الا فی ملک) و امثال آنها. اما احکام ولایی و سلطانی موضوعاتشان غالبا امور جزئی است و موقت به اوقات خاصی می باشد مثلا هنگامی که پیغمبر اکرم قبیله ی بنی نضیر را از مدینه بیرون کرد و زمین هایشان در اختیار پیامبر قرار گرفت (انفال) پیامبر از منصب ولایی خود استفاده کرد و آنها را بیان مهاجران تقسیم کرد و به انصار که دارا بودند چیزی نداد. همچنین در انتصاب اسامة به عنوان فرمانده ی سپاه در جنگ تبوک و غیر آن و یا فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو که موقت به الیوم بوده است و قبل و بعد را شامل می شود.

اگر فرق احکام الهی و ولایی در این است واضح است که لا ضرر از قبیل قسم اول است یعنی چون موضوع در لا ضرر کلی است این قرینه می شود که از قسم احکام الهی باشد.

ثانیا: احکام ولایی مربوط به موضوعاتی می شود که در اسلام نیست و ولی فقیه و نبی و امام از مقام ولایت خود استفاده می کند و حکمش را مشخص می کند مانند تقسیم زمین های انفال فقط بین مهاجرین و نه انصار و یا مانند انتصاب اسامة و یا حکم معصوم به اینکه قبل از اینکه دشمنان جنگ را شروع کنند مؤمین جنگ را آغاز نکنند. اما ضرر و ضرار در اسلام حکمش در قرآن و سنت در موارد متعددی آمده است. مانند (لا تضار والد بولدها و لا مولود بولده) (لا تضاروهن لتضیقوا علیهن) و (لا یضار کاتب و لا شهید) و موارد بسیار دیگر.

ثالثا: در مسئله ی شفعه و منع آب نمی توان لا ضرر را به معنای نهی گرفت. هرچند امام و شیخ شریعت قائل نبودند که عبارت لا ضرر در این دو مورد آمده باشد. زیرا مثلا در مسئله ی شفعه آمده است و قضی بالشفعة فی الدور و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرر. واضح است که در این مورد، لا ضرر علت است برای اینکه در مسئله ی خانه ها و مساکین شفعه وجود دارد یعنی چون ضرر و ضرار نباید وجود داشته باشد از این رو در مسئله ی خانه و زمین حکم شفعه وجود دارد. واضح است که در این مورد حکمی ولایی وجود ندارد چرا که اگر شفعه نباشد فرد متضرر می شود زیرا ممکن است شریک سهم خود را به انسان بدی بفروشد و شریک دیگر متضرر شود از این رو شریک دیگر می تواند به فرد ثالث که ملک شریکش به او فروخته شده است را برای خودش بخرد.

تم الکلام فی النظریات الخمس که در مورد مفاد هیئت ترکیبیه ی لا ضرر وارد شده بود.

النظریة السادسة: نظر ما این است که اولا نفی در لا ضرر به معنای نفی است. (بر خلاف نظر شیخ شریعت و حضرت امام که نفی را به معنای نهی می گرفتند) اما فرق ما با سه نظریه ی اول این است که آنها قائل بودند که منشا ضرر گاه احکام الهی است و گاه منشا آن مردم هستند ولی ما می گوییم که اگر مدرک ما قضیه ی سمرة باشد لا ضرر در جایی است که منشا ضرر مردم باشند. ولی اگر منشا ضرر حکم الهی باشد مانند امر به وضو که بر کسی که استعمال برایش ضرر دارد موجب ضرر می شود دیگر لا ضرر جاری نیست بلکه لا حرج جاری است. در داستان سمرة منشا ضرر عمل سمره است که بی اجازه وارد خانه ی انصاری می شد.

بنابراین هم نفی به معنای نفی است و هم لا ضرر در جایی است که منشا ضرر، ضرر رساندن انسانی باشد.

توضیح ذلک: شارع می بیند که در مجتمع انسانی بعضی به بعضی زور می گویند از این نظر خبر می دهد که در خارج، در محیط تشریع من ضرر و ضراری وجود ندارد. بعد می بینیم که این خبر مطابق واقع نیست زیرا ضرر و ضرار دنیا را پر کرده است. بنابراین ناچاریم که این حکم را به مرحله ی تشریع بزنیم و نه تکوین یعنی در عالم قانون و تشریع نه تکلیفا و نه وضعا ضرری وجود ندارد.

یکی از نکات بلاغت این است که گاه افراد بلیغ از خارج خبر می دهند ولی به تشریع نظر دارند یعنی چون در صفحه ی تشریع ضرر و ضرار نیست از باب مجاز خبر می دهند که در خارج ضرر و ضرار نیست.

مثلا گاه در بعضی از خانواده ها بچه هایی هستند که اخلاق مناسبی ندارند. پدر خانواده در این مقام می گوید که بچه ها بدانید که در زندگی من بی نظمی نیست و مراد او این است که نباید بی نظمی باشد در این مقام پدر خانواده از خارج خبر می دهد ولی عنایت به تشریع دارد یعنی نباید بی نظمی باشد. رسول خدا هم قضیه ی سمرة را می بیند و خبر می دهد که لا ضرر و لا ضرار یعنی نباید ضرر و ضرار در صفحه ی تشریع وجود داده باشد.

بنابراین بلاغت ایجاب می کند که نفی به معنای همان نفی باشد و نه نهی (البته به عنایت تشریع) و ثانیا ریشه ی ضرر باید در جایی باشد که انسانی به انسان دیگر ضرر می زند. از این رو تمام معاملات غرری چون موجب ضرر است به رسمیت شناخته نمی شود و همچنین در باب خیارات می توان از این حدیث استفاده کرد چون عدم خیار موجب ضرر است.

اشکال نشود که علماء در باب عبادات هم به لا ضرر تمسک کرده اند مانند وضو برای کسی که استعمال آب برایش ضرر دارد و موارد متعدد دیگر.

نقول: اولا فقها در باب عبادت به لا حرج هم تمسک کرده اند و ثانیا اگر به لا ضرر هم تمسک کرده اند لعل از باب الغاء خصوصیت و یا مفهوم اولویت بوده باشد یعنی می گویند که در جایی که نباید مردم سبب ضرر شوند قطعا اطلاق حکم شارع هم اگر موجب ضرر شود (شارع که می گوید وضو بگیر مطلق است و حتی مریض را هم شامل می شود) در این موارد هم باید ضرر آنجا را شامل شود. بحث ما در مفاد مطابقی است از این رو می گوییم که باب عبادات را شامل نمی شود ولی از باب مفهوم اولویت چه بسا عبادات را هم شامل شود.

من هنا یعلم: در رسائل و کفایه اشکال و جوابی وجود دارد که به نظر اصلا اشکال وارد نیست تا احتیاج به جواب داشته باشد.

اشکال این است که چرا شارع می فرماید: لا ضرر و لا ضرار و حال آنکه دادن خمس و یا حج متضمن ضرر مالی است و یا جهاد ضرر نفسی می باشد.

بعد جواب می دهند که لا ضرر و لا ضرار در جایی است که طبیعت فعل ضرری نباشد و احیانا در موردی مبتلا به ضرر شود مانند وضو و یا روزه که در مورد مریض ضرر آور می شود. ولی در مورد خمس، حج و جهاد که ذاتشان ضرری است دیگر لا ضرر به آنها کاری ندارد.

گاهی هم جواب داده اند که این ضررها موجب رفع ضرر دیگری است مثلا اگر کسی خمس ندهد، فقرا شورش می کنند و زندگی برای اغنیاء هم سخت می شود و این ضرر به دلیل آرامش جامعه است و اینکه در جامعه ضرر دیگری حاصل نشود و هکذا در مورد جهاد.

نقول: اصل این اشکال وارد نیست زیرا بحث ما در جایی است که ریشه ی ضرر، ضرر رساندن مردم باشد ولی در مورد خمس و امثال آن منشا ضرر (اگر ضرر باشد) خود شارع است.

ثم الکلام فی نظریات الست و نظر ما به شیخ و آخوند هماهنگ تر است البته با تفاوتی که بیان کردیم.

در این مقام دوازده تنبیه و یک خاتمه وجود دارد. خاتمه در مورد اضرار به نفس است. برخی از این تنبیهات در رسائل است و برخی در کفایه موجد است و اکثر آنها را مرحوم نائینی بیان کرده است و ان شاء الله به این تنبیهات خواهیم پرداخت.