مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.

Fayyad, Muhammad Ishaq

عنوان قراردادی:البنوک: احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه البورصات من وجهه النظر الاسلامیه .فارسی

عنوان و نام پدیدآور:بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس/ محمداسحاق فیاض ؛ مترجم محمدجواد برهانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری:۳۱۹ ص.

شابک:978-600-8721-01-7

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:چاپ قبلی کتاب حاضر با ترجمه موسی دانش توسط آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

عنوان دیگر:بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس.

موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع:Banks and banking -- Religious aspects -- Islam

موضوع:بانک و بانکداری (فقه)

موضوع:Banking law (Islamic law)

شناسه افزوده:برهانی، محمدجواد ، ۱۳۵۰ -، مترجم

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۲۲/ف۹ب۹۲۰۴۱ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳

شماره کتابشناسی ملی:۴۹۱۳۸۲۴

فهرست مطالب

بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس

فهرست مطالب

فهرست مطالب 3

مقدمه مترجم 10

پیش گفتار 26

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک 26

الف) طبیعت شغلی 26

ب) شرایط جدید کار بانکی 27

نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها 27

ج) بانک هایی با عناوین دیگر 29

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی 30

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما 32

و) ارتباط دور با ربا 33

ز) امور بانکی دیگر 34

جمع بندی پرسش ها 34

پاسخ حضرت آیتالله العظمی فیاض به سوالات: 35

وظیفه دولت و تاجران 37

وظیفه علما 38

وظیفه رهبران جهان اسلام 39

حل مشکل ربا در اسلام 43

مقدمه دوم 45

بانک ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده ها 50

جای گزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مؤسسات مالی 54

نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی 54

نوع اول خدمات بانکی و جای گزین های شرعی آن 56

جای گزین اول - عقد مضاربه 56

مسئله «تجارة عن تراض» 64

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحبکار) در عقد مضاربه 66

تقسیم سود 66

جای گزین دوم - عقد وکالت 71

جای گزین سوم - بیع مرابحه 73

جای گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش فروش) 75

جای گزین پنجم - شرکت 76

جای گزین ششم - تبدیل قرض به بیع 77

نتیجه گیری 83

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه های مختلف حیات اقتصادی 85

1 - سامان دهی بدهی های راکد 85

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی های شرعی 87

3 - وصول مبلغ چک ها و بررسی شرعی آن 89

وصول مبلغ چک ها 89

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن 97

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن 102

حواله دادن به غیر بستانکار 105

6 - تنزیل سفته و حکم شرعی آن 106

سفته های صوری 110

7 - وصول چک های تجاری و حکم فقهی آن 114

8 - پذیرش اسناد بازرگانی توسط بانک با امضای بانک بر چک ها و سفته ها 118

پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک 118

9 - ضمانتنامههای بانکی و حکم شرعی آن 120

کفالت یا ضمانتنامه بانکی سه طرف دارد: 120

کارمزد ضمانتنامه 127

مراجعه بانک به پیمانکار 127

10 - گشایش اعتبار و حکم شرعی آن 129

11 - گشایش اعتبار اسنادی ( LC )، گونه ها، شرط ها و حکم شرعی آن 131

حالت اول 136

حالت دوم 138

حالت سوم 140

حالت چهارم 141

حالت پنجم 148

حالت ششم 149

حالت هفتم 150

حالت هشتم 150

12 - اعتبارنامه شخصی و حکم فقهی آن 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک 153

13 - نگه داری کالا و شرطهای آن از دیدگاه شرعی 155

14 - تنزیل اسناد تجاری و حکم فقهی آن 158

15 - وام ها و تسهیلات و حکم شرعی آنها 162

16 - تبدیل و صرف کردن ارز و حکم شرعی آن 164

17 - خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن 166

18 - حواله بانکی خارجی و حکم شرعی آن 168

19 - پذیرش سپرده های مشتریان توسط بانک 171

انواع سپرده های بانکی 171

20 - چک های بانکی و حکم شرعی آن 174

21 - کارت های اعتباری و حکم شرعی آن 178

کارت اعتباری به سه طرف وابسته است: 178

22 - انواع کارت های اعتباری و حکم شرعی آن ها 180

نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار Debit C d 180

نوع دوم - کارت اعتباری معمولی Credit C d 180

نوع سوم - کارت اعتباری قرضی 181

23 - رابطه بین سه طرف کارت اعتباری و حکم شرعی آن ها 183

1. رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن 183

رابطه بین دارنده کارت و فروشنده 185

رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت 186

دریافت کارمزد در کارت های اعتباری و حکم فقهی آن 188

نتیجه مباحث مربوط به کارت های اعتباری 195

24 - سهام و اوراق بهادار 198

تعریف سهام 198

شرکت سهامی 198

انواع شرکت سهامی 199

دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی 199

جمع بندی 204

25 - بازار اوراق بهادار یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد 206

بازار نامنظم (فرابورس) 206

بازار منظم (بورس) 206

26 - بررسی و تبیین گردش سهام از نظر شرعی و انواع آن 209

معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی 209

معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی 218

معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی 219

27 - شرکت های سهامی در کشورهای خارجی غیراسلامی و حکم شرعی آن 225

حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها 225

حکم داد و ستد با سهام این شرکتها به عنوان کالا از نگاه شرعی 228

اوراق قرضه و انواع آن 232

خلاصه مطلب 235

28 - معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام 239

1 - پول های طلا و نقره 239

2 - پولهای رایج (اسکناسها) 239

3 - کالا 241

4 - غلّه (طعام) 243

29 - اختیار معامله یا خرید و فروش با حق خیار از نظر اسلام 244

30 - تبیین شرعی اختیار خرید 248

31 - تبیین شرعی اختیار فروش 250

شرطهای صحت قرارداد اختیار 252

32 - اختیار در ارز خارجی و حکم شرعی آن 255

حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی 255

33 - قراردادهای آتی و احکام فقهی آن 257

احکام فقهی قراردادهای آتی 260

خلاصه بحث 265

مجموعه پرسش ها درباره داد و ستدها و معاملات تجاری در بازارهای مالی جهان (بورس) مطابق قوانین و نظام جدی آن و بررسی آنها بر اساس قوانین اسلامی 266

1 - رب ا 266

2 - وام ها و سپرده ها 267

توضیح چند مورد 268

3 - سپرده های بانکی 268

4 - قرض (وام) های بانکی 270

5 - اوراق قرضه 271

6 - سهام 275

درآمدهای توزیع شده 279

انواع سهام 280

7 - شاخص ها 281

8 - قراردادهای مشتق 282

قراردادهای آتی 282

کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها 283

9 - مبادلات 289

انواع مبادله 289

10 - قراردادهای اختیار معامله 295

وانیلی 295

قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید 301

11 - بانک های اسلامی 309

12 - کار در بانک ها 310

مقدمه مترجم

نگاهی به اندیشه اقتصادی آیت الله فیاض

اسلام در کنار مسائل عبادی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در ضمن مسائل اخروی، به مسائل دنیوی توجه دارد. به عبارت دیگر، اسلام هم زمان به نیازهای مادی و معنوی انسان توجه کرده و برنامه های مفصل و کاملی برای برآورده شدن آن ها ارائه داده است.

اقتصاد یکی از مسائل مهم در اسلام می باشد، ویژگی های خاص خود را دارد و با اقتصاد رایج در دنیا مانند نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است. آیت الله فیاض در همین زمینه می نویسد:

اگر کسی از مبانی اقتصاد اسلامی اطلاع پیدا کند، آن را به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل از نظر ویژگی ها و اعتدال می یابد که در مقابل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی قرار می گیرد و از لحاظ روحی و شکلی با آن دو مکتب اقتصادی متفاوت است. اقتصاد سرمایه داری بر مبنای مالکیت فردی استوار است و مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت را به جز در موارد استثنایی نمی پذیرد.

اقتصاد سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت استوار است و مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی را به رسمیت نمی شناسد.

اما اقتصاد اسلامی بر مبنای مالکیت ترکیبی استوار است؛ زیرا اسلام همان گونه که مالکیت عمومی را به رسمیت می شناسد، مالکیت خصوصی را نیز به همان شکل به رسمیت می شناسد.⁽¹⁾

آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب شرع

یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی این است که در راستای هدفی بزرگ تعریف می شود و به خودی خود، هدف محسوب نمی شود. از این رو، هر معامله ای که برای انسان ضرر داشته باشد، در اسلام مجاز نیست. آیت الله فیاض در این مورد می نویسد:

باید توجه داشت که مبنای مالکیت خصوصی در اسلام بر مبنای آزادی اقتصادی، در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به این معنا که مردم آزادند تا در حوزه ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهند. بنا بر این، شخص اجازه ندارد به فعالیت هایی که در شرع منع شده، مانند: معامله ربوی، تجارت شراب، گوشت مردار و گوشت خوک اقدام نماید یا به احتکار، غش در معامله و مانند آن دست بزند. به عبارت دیگر، اسلام به افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعالیت

1) (1) - محمداسحاق فیاض، الانموذج فی منهج الحکومة الاسلامیه، ص 51 و 52.

اقتصادی، تجاری و تبادلی بپردازند و از ثروت های طبیعی استفاده کنند، اما باید این استفاده، در برابر کار و تلاشی باشد که در راه به دست آوردن آن انجام می دهند، مانند احیای زمین، جمع آوری ثروت های منقول (حیازات)، انتقال آن از جای طبیعی شان و قرار دادن آن در حوزه و قلمرو خودشان؛ حال چه این کار به صورت مستقیم انجام گیرد و چه به صورت غیرمستقیم.⁽¹⁾

آیت الله فیاض در کتاب الاراضی خود نیز با یادآوری نقش کار و تلاش در اقتصاد چنین می نویسد:

در ثروت های طبیعی از قبیل حیازات، احیای موات، آب و... هر فرد به اندازه کار و تلاشی که برای به دست آوردن آن ها مبذول می دارد، دارای حق است. بنا بر این، انسان به هر اندازه ای که برای به دست آوردن ثروت های طبیعی تلاش کند، به همان اندازه می تواند از آن بهره برداری نماید.⁽²⁾

روشن است که در همه این موارد، می بایست فعالیت های اقتصادی در آن حدودی باشد که شرع آن را مجاز دانسته است.⁽³⁾

از این جا روشن می شود که احیا و حیازت، از اعمال انتفاعی است که دارای ارزش اقتصادی می باشد و از اعمال احتکاری محسوب نمی شود؛ زیرا اعمال احتکاری آن جاست که فرد بر ثروت های

1) (1) - همان.

2) (2) - نک: محمداسحاق فیاض، الاراضی، ص 393.

3) (3) - محمداسحاق فیاض، الانموذج فی منهج الحکومة الاسلامیه، ص 54.

طبیعی اضافی، با قدرت، قهر و غلبه تسلط یابد، بدون این که کاری انجام داده باشد یا برای آن تلاشی کرده باشد... اسلام این گونه تسلط یا تملک را به رسمیت نمی شناسد، بلکه زمانی آن را به رسمیت می شناسد که آن ثروت نتیجه کار و تلاش او باشد؛ زیرا هر کارگری نتیجه کار و تلاشش را مالک می شود. اسلام ملک یا حقی را بدون کار به رسمیت نمی شناسد؛ چون ارتباط فرد به این ثروت ها، ناشی از کار، تلاش و مصرف کردن پول در مسیر به دست آوردن آن از طریق احیا و حیازات حاصل می شود؛ هر چند آن چه را جمع آوری کرده، بیش تر از نیازش باشد؛ زیرا قانون کلی چنین می گوید که هر فرد، مستحق نتیجه کار خود است و این ارتباط و مالکیت در اسلام با قهر و غلبه و بدون کار و تلاش و صرف مال حاصل نمی شود.⁽¹⁾

از این جا روشن می شود که اسلام برای افراد جامعه انواع فعالیت های اقتصادی را در چارچوبی که خود اجازه داده، مجاز دانسته است که افراد در آن چارچوب، به شرط این که آن فعالیت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت های طبیعی از روی قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازند.⁽²⁾

اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی

در اقتصاد اسلامی، بر تعدیل ثروت و کاهش و از بین بردن فاصلة ة ة طبقاتی تأکید فراوانی شده است. این مهم از راه پرداخت واجب های مالی

1) (1) - همان، ص 55.

2) (2) - همان.

مانند خمس و زکات یا صدقه دادن، تشویق به تعاون و دیگر کمک رسانی ها به نیازمندان صورت می گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از محدودیت های اعلام شده از سوی شرع در زمینه اقتصاد نیز برای برقراری عدالت اجتماعی است. آیت الله فیاض در این مورد می نویسد:

روشن است که محدودیت هایی که از جانب شارع مقدس در حوزه اقتصاد بیان گردیده، بدون دلیل نیست، بلکه هدف از تشریع آن، تحقق عدالت و برابری بین طبقات جامعه است که بدون محدودیت یاد شده محقق نمی شود.⁽¹⁾

نظارت دولت اسلامی بر بنگاه های اقتصادی

آیت الله فیاض در مباحث اقتصادی اسلام با طرح کردن مسئلة ة ة نظارت دولت، معتقد است دولت اسلامی که ولی فقیه و حاکم شرع در رأس آن قرار دارد، می تواند بر فعالیت های اقتصادی در کشور نظارت کند. وی در این باره می نویسد:

از سوی دیگر، وقتی دولت اسلامی شد، حاکم شرع بر همه مؤسسات اعم از بخشی های خصوصی یا عمومی به منظور حمایت از مصالح عامه و محدود کردن آزادی های افراد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند، حق اشراف و نظارت دارد.⁽²⁾

1) (1) - همان.

2) (2) - همان.

اقتصاد اسلامی و جهان بینی اسلامی

اقتصاد در اسلام با جهان بینی آن مرتبط است، یعنی از اقتصاد و بانک اسلامی نمی توان سخن گفت و در عین حال جهان بینی اسلامی را نادیده گرفت. نمی توان انکار کرد که جهان بینی و نوع نگاه انسان به جهان، باورها و ارزش های حاکم در جامعه و در کل، اعتقادات و مفاهیمی که افراد جامعه به آن ها باور دارند، به صورت چشم گیری بر مسائل اقتصادی به صورت عام و بر بانکداری به صورت خاص اثر می گذارد. جهان بینی موجب می شود تا انسان در زندگی خود بایدها و نبایدهایی را بپذیرد و به آن ها پای بند باشد. به طور طبیعی، افرادی که جهان بینی شان مطابق آموزه های اسلام شکل گرفته است، به تولید و توزیع کالا، سود و زیان، درآمد، مصرف، انجام عملیات بانکی، واردات و صادرات و دیگر مقوله های اقتصادی نگاهی متفاوت دارند. کسانی که به مبدأ و معاد باور دارند و معتقدند که همه مسائل اقتصادی آن ها در شرع بیان شده و در روز رستاخیز، باید دربرابر همه آن ها پاسخ گو باشند، می پذیرند که تنها در حوزه ای که شرع اجازه داده است، می توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. به این ترتیب، نگاه آن ها به ثروت، مال و اقتصاد دگرگونه خواهد بود. آیت الله فیاض در این باره می نویسد:

مردم آزادند تا در حوزه ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را که بخواهند، انجام دهند.⁽¹⁾

1) (1) - همان، ص 52.

اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی

توحید و اصول عقاید منشعب از آن و به عبارتی جهان بینی توحیدی، بر حیات اقتصادی انسان ها در جامعه اسلامی اثر گسترده می گذارد. بر اساس جهان بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انسانی مسئولیت دارد. اگر انسان، خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خویش به این مسئولیت توجه دارد و آن امور را بر اساس این مسئولیت تنظیم می کند. در جهان بینی غیر الهی که بر محور اعتقاد نداشتن انسان به خدا و مادی گرایی استوار است، رویکرد انسان به فعالیت های اقتصادی نیز به گونه ای دیگر خواهد بود. تأثیر هر دو نوع جهان بینی بر فعالیت های اقتصادی، کیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن و نیز مقوله عدالت اجتماعی بسیار آشکار است.

تأثیر باور به معاد بر اقتصاد

در جهان بینی اسلامی، ایمان به معاد و حیات اخروی که یکی از اصول اعتقادی اسلام به شمار می رود، در چگونگی عملکرد اقتصادی، جامعه اسلامی نقشی بسیار برجسته دارد و بر بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و بانکداری اثر می گذارد. ایمان به حیات دیگر و جهان آخرت سبب می شود معنای سود، زیان، مطلوبیت، خسارت و تجارت نزد انسان عوض شود و مصداق های آن ها گسترش یابد. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست؛ چون جهان دیگری را بعد از این جهان می بیند و به آن معتقد است و یقین دارد که آن چه را در این جهان در راه خدا بدهد، ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می آورد. خداوند نیز هنگام سخن گفتن از انفاق،

عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی، زکات و خدمات اجتماعی همیشه از این تعبیر استفاده می کند که «این تجارت بالاتری است. انسان در این دنیا، چیزی را از دست می دهد، اما آن چه را در آخرت در عوض آن به دست می آورد، بسیار بیش تر و بالاتر از چیزی است که از دست داده است».

جهان بینی اسلامی و دگرگونی در خواسته های انسان

باور به خدا و روز جزا موجب می شود تا خواسته ها و مطلوبیت های انسان عوض شود. مطلوبیت های جامعه با ایمان در مطلوبیت هایی از جنس لهو و لذت و منفعت طلبی خلاصه نمی شود، بلکه مصادیقی ارزنده تر و بالاتر پیدا می کند که مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است. به این ترتیب، مفهوم و مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت تعریف می شود.

نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت

نگاه انسان به مال و ثروت در جهان بینی اسلامی متفاوت است. اسلام، مال انسان را مال خدا فرض می کند، یعنی می خواهد این مفهوم مبنایی را در فکر انسان ها نهادینه سازد که مال و ثروت، امانت خداوند در دست انسان است.

توجه به ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام

ارزشی بودن اقتصاد اسلامی بسیار روشن است. برپایی عدل و قسط و به تعبیری، عدالت اجتماعی یکی از هدف های مهم نظام اقتصاد اسلامی است. به همین دلیل، بخش وسیعی از مسائل اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی در بر می گیرد. عدالت هم یک اصل است و هم یک هدف اقتصادی که هر گاه روش و سیاست های اقتصادی

جامعه در تضاد با عدالت قرار بگیرد، عدالت مقدّم خواهد بود. ارزش های اسلامی دیگری نیز در کنار عدالت و قسط مطرح است که به عنوان اساس مسائل اقتصادی باید به آن ها توجه شود. به طور کلی، سیاست های اقتصادی باید زیرمجموعه ارزش های معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی به امور اقتصادی نگاه اخلاقی دارد، به این صورت که اسلام وقتی می خواهد برای افراد در تولید یا توزیع ثروت، وظایف اقتصادی تعیین کند، این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی در هم می آمیزد. مثلاً انفاق که کاملاً کاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت، تأمین اجتماعی و برقراری عدالت بسیار مؤثر است، آن قدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده که صیغه اقتصادی آن را تحت الشعاع قرارداده است. برای نمونه، در انفاق شرط است که مانند زکات و خمس با قصد قربت، عبادت و بدون منّت صورت بگیرد.

بانکداری یکی از موضوعات و شاخه های مطرح در اقتصاد است که امروزه به بنگاه بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شده و در کشورهای اسلامی با چالش های فراوانی روبه روست. بانکداری در نظام سنتی و رایج در جهان، مبتنی بر نظام ربوی است، در حالی که ربا در اسلام نهی شده است. چون اثر پیش رو از طراحی بانکداری بدون ربا سخن می گوید، لازم است به تاریخچه بانکداری رایج نگاهی بیاندازیم.

مروری بر تاریخچه، کارکرد، تکامل و مشکلات بانکداری رایج

کلمه «بانک» از کلمه ایتالیایی «بانکو» ( b co ) یا «بنچ» ( bench ) به معنای «صندلی» گرفته شده است. «بانکو» همان صندلی بود که افراد

روی آن می نشستند، پول نزول می دادند و معامله می کردند. این کلمه در طول سال ها تغییر و تکامل یافت تا این که امروزه به بانک های رایج اطلاق می شود.

تاریخچه بانک به زمان های خیلی دور برمی گردد و حتی تاریخچه بانکداری را به قرن ها پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند که مردم یونان، روم، بابل و چین، حفظ و نگه داری اموالشان را به روحانیون معابد خودشان می سپردند. به قول ژان ریووار، «لزوماً این اموال تا ابد دست نخورده باقی نمی ماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه، برای مدتی محدود به مردم کمک می کردند.» پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد کنند و چون در برابر سپرده ای که مردم به آن ها می دادند، سود می پرداختند، در چرخه رقابت با معابد قرار گرفتند.

در زمان های گذشته که طلا و نقره پول رایج میان همه ملل بود، چون نگه داری حجم زیادی از طلا و نقره مشکل بود، صرافان با گرفتن طلا و نقره از صاحبان پول و پرداخت بهره به آن ها و دادن این طلا و نقره به فقیران و گرفتن بهره از آنان، پایه تشکیل اولین بانک ها را در قالب یک صرافی ساده بنا گذاشتند. صرافان ابتدا برای نگه داری طلا و نقره، به فرد امانت گذار حواله ای می دادند که این حواله ها بعدها در جامعه به عنوان نماینده طلا و نقره اعتبار پیدا کرد و اسکناس نیز این گونه پدید آمد.

از بانک های قدیمی می توان از بانک «آمستردام» (1609 م.)، بانک «ونیز» و بانک «انگلستان» (1694 م.) نام برد. البته بانک های اولیه (مانند

بانک ونیز) بیش تر برای وام دادن به عموم ایجاد می شدند و برخی نیز مثل بانک آمستردام فقط سپرده می پذیرفتند.

بانک، سرمایه ها را بر اساس قواعد از پیش توافق شده و با مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه گذاری می کند. البته این مدیریت در سود و زیان سرمایه گذاری شریک است. تفاوت آشکار بانک های موجود با بانک های اسلامی در زمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبال دریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت از سپرده گذار بدون اعتنا به سود و زیان پروژه است. خسارت ها و جریمه های کارت های اعتباری، خواه مربوط به یک شرکت باشد یا بانک در کنار اعمال بهره های گزاف، باعث می شود سپرده گذاران هزینه بسیار زیادی بپردازند. این در حالی است که در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و توجه به اشتراک در سود و زیان تأکید شده است.

بانک الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 برمی گردد؛ یعنی هنگامی که بانک های فدرال رزرو آمریکا پول را از طریق تلگراف انتقال می داد. کارشناسان دانشگاهی برای فراهم کردن زمینه به اشتراک گذاری داده ها، اینترنت را در سال 1970 توسعه دادند. تا سال 1993، محبوبیت اینترنت نزد عموم مردم به ویژه تاجرانی افزایش یافت که خواهان افزایش مشتریان خود بودند. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت، عبارت بود از: روبه رو شدن با مبالغ هنگفت، سهولت، سرعت، گسترش خدمات رسانی بانکی به مشتریان و رقابت بین

غیر بانکی ها. در سال 1994، بانک ها با آغاز کاوش در اینترنت، تلاش کردند از بانکداری اینترنتی به عنوان یک سیستم تحویل داری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی، قیمت کم تری را از بانک های فیزیکی پیشنهاد می کرد. هم چنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش مشتریان توجهی بیش تر نشان می داد. تا ژانویه 1995، فقط 24 بانک در شبکه اینترنت وجود داشت، اما به فاصله یک سال، هشتصد بانک بر این تعداد افزوده شد. اکنون بانکداری الکترونیکی در دنیا به امری عادی تبدیل شده است که بسیاری از معاملات کلان با تبدیل ارقام در آن ها انجام می شود.

مشکلات فراروی بانکداری در کشورهای اسلامی

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه، کارکردهای متنوع و مختلفی دارند که در همکاری با دیگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، می توانند زندگی افراد جامعه را سامان دهند. «بانک» با مفهوم «پول» بسیار گره خورده است، اما بانک ها در هدایت سرمایه به سوی تولید و کارهای خدماتی نیز نقش به سزایی دارند. به نظر می رسد بانک ها نقش واسطه گری خود در گذشته را از دست داده و اکنون به بنگاه هایی اقتصادی تبدیل شده اند که کارکرد اقتصادی چشم گیری دارند و مانند قلب انسان، پول و ثروت را در رگ های جامعه به گردش در می آورند. هر گونه نارسایی و تغییر در این سامانه می تواند جامعه را فلج کند. این نهاد عظیم و قدرتمند در تمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده به عنوان منبع قدرت، نفوذ یا اقتدار نقش بازی می کند. متأسفانه بانک ها در کشورهای غربی در خدمت سرمایه داران قرار دارند و با ترویج ربا، فاصله طبقاتی را افزایش

می دهند. در کشورهای اسلامی نیز این مشکل وجود دارد و با این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام به شمار می رود، نظام بانک ربوی در کشورهای اسلامی حاکم است. در این وضعیت، همه مسلمانان به دام بانکداری ربوی می افتند.

در بخش نظری، شهید محمدباقر صدر سال ها قبل کتاب بانکداری بدون ربا را نوشت و این نظام را بررسی کرد، اما چنین نظامی در عمل اجرا نشده است. کتاب پیش رو نیز حرکتی برای زدودن ربا از بانک هاست که برای آشنایی با کتاب به محتوای آن نگاهی اجمالی می اندازیم.

نیم نگاهی به کتاب احکام البنوک

کتاب احکام البنوک به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت الله العظمی فیاض - دام ظله - تألیف شده است. یکی از مقلّدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه ای مفصل از ایشان خواست تا نظریه های فقهی خود را درباره بانکداری و کار در بانک های امروزی بیان کند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است که نویسنده در بخش اول از اصلاح بانک ربوی و پیشنهادهای جای گزین برای رهایی از ربا سخن می گوید. ایشان شش جای گزین برای رهایی از ربا پیشنهاد می کند که هم از نظر اسلامی و فقهی مشکلی ندارد و هم در کارکردهای بانک خللی ایجاد نمی کند. جای گزین ها به ترتیب عبارتند از: عقد مضاربه، عقد مشارکت، عقد مرابحه، عقد وکالت، عقد سلم، فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.

نویسنده در بخش دوم به خدمات بانکی می پردازد و احکام فقهی خدمات بانکی مانند: ضمانت، سهام، بورس، اوراق، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانکی، انواع کارت های اعتباری، انواع سپرده گذاری، گشایش اعتبار را بیان می کند. در انتها نیز با پاسخ به سوال هایی، مباحث کتاب را به پایان می رساند.

ممکن است این سؤال به ذهن خواننده بیاید که عملیاتی کردن جای گزین هایی که در بخش اول کتاب آمده، ممکن است؟ آیت الله فیاض در کتاب احکام البنوک به این پرسش چنین پاسخ می دهد:

عملیاتی کردن جای گزین هایی که در بانک به عنوان جای گزین سیستم سنتی ربوی متذکر شدیم، امکان پذیر است و نقش همه این جای گزین ها و پیاده سازی آن ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم تر از نقش قرض های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت های نفسی و ملکات فاضله و اخلاق عالی مجهز می سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان را در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی درمان نماید. اسلام بین انگیزه های ذاتی و میل های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می کند و این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و

ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله ای است که تناقضات بین «انگیزه های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می کند. اسلام، انسان را به قدرت های غریزه دینی و انگیزه هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل های طبیعی و انگیزه های ذاتی وی تنظیم می شود.

عملیاتی کردن این جای گزین ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

اول: عامل نفسی و درونی. مسلمانان به حکم ضرورت پیروی از دین اسلام و مسئولیتشان در برابر خداوند متعال، وظیفه دارند این جای گزین ها را در مراودات بانکی به جای نظام سنتی ربوی - که به ضرورت شرعی، حرام شمرده شده است - به کار گیرند.

دوم: عملیاتی کردن این جای گزین ها در نظام بانک داری بدون ربا به جای نظام سنتی ربوی، از یک سو بر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت قانون گذاری مستقل آن ها - که برگرفته شده از کتاب و سنت است - دلالت می کند و از سوی دیگر، این جای گزین ها بر نظام اقتصادی اسلام در حدود دایره شرع دلالت دارد.

سوم: نقش این جای گزین ها در فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض های ربوی کم تر نیست.

اکنون ترجمه فارسی این کتاب در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد و

امید دارم دریچه ای پیش روی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه بحث های فقهی مربوط به بانکداری اسلامی باشد.

محمدجواد برهانی (بابه)

قم - 1396/5/13

پیش گفتار

اشاره

قبل از ورود به موضوع اصلی و جزئیات آن، دو مقدمه را ذکر می کنیم:

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک

اشاره

همان گونه که گفته شد، کتاب البنوک بنا به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت الله العظمی فیاض - دام ظله - نوشته شده است. یکی از مقلدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه ای مفصل برای روشن شدن وضعیت خود پرسیده است:

هدف این نامه، دست یابی به فتوای شما در خصوص شغل این جانب است. برای تشخیص هرچه دقیق تر موضوع لازم است نکات زیر را یادآور شوم:

من از حکم شرعی در خصوص کار بانکی اجمالا آگاهی دارم که بر اساس فتوای مرحوم آیت الله خویی، کار بانکی اگر مرتبط با ربا باشد، حرام است. بنا بر این، من درصدد حکم شرعی کلی نیستم، بلکه می خواهم فتوای حضرت عالی را در خصوص موقعیت ویژه خودم و شرایط جدید کار بانکی با در نظر داشت نکات زیر بدانم:

الف) طبیعت شغلی

تخصص من در رشته کامپیوتر است و در حال حاضر در بخش سامانه

اطلاعات، مدیریت گروهی از متخصصان و کارکنانی را به عهده دارم که بر روی نرم افزارها و دستگاه های کامپیوتری کار می کنند و خدمات فنی مرتبط با نصب و راه اندازی این دستگاه ها را به کارمندان بانک ارائه می نمایند. این دستگاه ها علاوه بر اجرای برنامه های حساب ربوی، برنامه های فراوان غیر ربوی مانند: فرستادن ایمیل و چاپ آن ها، آماده سازی جدول ها و امثال آن را نیز اجرا می کند. اطمینان دارم که بخش عمده این دستگاه ها به منظور تأمین اهداف ربوی به کار گرفته نمی شود و من نیز می توانم عین همین کار را در جای دیگری مانند شرکت برق، بیمارستان و... انجام دهم که جز تغییر نام شرکت، هیچ تغییری در شغل من ایجاد نمی کند، یعنی در بانک هم کار من هیچ ارتباط مستقیمی با مسئله ربا ندارد.

ب) شرایط جدید کار بانکی

اشاره

در منطقه ما، بانک ها صرفاً به کارهای ربوی نمی پردازند، بلکه خدمات غیر ربوی نیز ارائه می کنند. این معاملات غیر ربوی نسبتی از کل عملیات روزانه بانک و هم چنین سودهای بانکی را شامل می شود.

نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها

اعتبارات بانکی

اعتبارات بانکی نقش واسطه بین دو تاجر را در دو شهر یا دو کشور مختلف برای دریافت و پرداخت پول و کالا ایفا می کند.

ضمانت نامه

صدور ضمانت نامه برای تاجر معین به این منظور است که وی در بازار تجاری معرفی شود.

ضمانت نامه

برای پیمان کاری صادر می شود که بانک آن را ضمانت می کند. بانک مقداری از پول او را برای پرداخت به کارفرما نگه می دارد تا اگر این پیمان کار به تعهدات توافقی عمل نکند، این پول را به کارفرما بپردازد.

دستگاه خودپرداز

بانک دستگاه هایی را نصب می کند که بیست و چهار ساعته کار پرداخت و صرف پول را انجام می دهند. سپرده گزار می تواند از حساب خود با هر دستگاهی و در هر مکانی از جهان، ارز داخلی کشوری را که در آن قرار دارد، دریافت کند.

دستگاه کارت خوان

دستگاهی خودکار است که مشتری با استفاده از کارت بانکی خود می تواند کالاهای مورد نیازش را از فروشگاه و مغازه بخرد و بهای آن را بپردازد.

خرید و فروش سهام داخلی و بین المللی

خرید و فروش ارزهای خارجی

در بانک ها، خدمات زیادی دیگری نیز ارائه می شود که به صورت مستقیم با ربا ارتباط ندارد، اما بانک و درخواست کننده ی این خدمات با هم

در برابر مبلغی معین توافق می کنند. در حقیقت، امروزه بانک، شرکتی خدماتی است که خدمات خود را به متقاضیان می فروشد. هم چنین یکی از کارهای بانک، دادن قرض و گرفتن سود در برابر آن است. پس باید به خدمات غیر ربوی بانک نیز توجه کرد.

بنابراین، اگر بگوییم که بانک مثلا سی نوع خدمت را به مشتریان خود ارائه می دهد که از آن میان، فقط سه نوع آن با سود ارتباط دارد، آیا شایسته نیست که نظر ما درباره کار بانکی تغییر کند؟

به عبارت دیگر، تصویری که در ذهن مردم از بانک نقش بسته، این است که در بانک، به جز داد و ستدهای ربوی کاری دیگر صورت نمی گیرد، اما این تصویر درست نیست؛ زیرا بانک خدمات زیاد دیگری نیز برای مشتریان خود انجام می دهد که به سود ارتباطی ندارد. امروزه بانک ها تلاش می کنند که با ارائه خدمات غیر ربوی بیش تر، درآمدهای خود را افزایش دهند.

ج) بانک هایی با عناوین دیگر

در منطقه ما و هم چنین در دیگر مناطق جهان، شرکت هایی یافت می شوند که مانند بانک، فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری انجام می دهند. حکم شرعی کار کردن در این شرکت ها چیست؟ حتی شرکت هایی وجود دارند که در ظاهر، کارهای غیر بانکی می کنند نظیر شرکت های فروش نوشیدنی های غیر الکلی یا شرکت های نفتی. این شرکت ها واحدی با عنوان خزانه داری دارند که وظیفه آن، مدیریت اموال و

سرمایه شرکت و تأمین مالی پروژه ها است، مانند صدور و انتشار اوراق قرضه ملی یا قرض گرفتن از یک طرف با درصد سود کم تر و قرض دادن به طرفی دیگر با درصد سود بالاتر که در این حالت، شرکت از اختلاف این دو درصد انتفاع می برد و نیز هزینه های اداری را دریافت می کند. آیا کار کردن در این شرکت ها از نظر شرعی جایز است؟

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی

بنده بانکدار نیستم بلکه کارشناس کامپیوترم، اما بر حضرت عالی پوشیده نیست که متأسفانه، امروز این نیروی اقتصادی است که جهان ما را به حرکت در می آورد. پس بانک ها زیرساخت اقتصاد و گردش پول را در اختیار دارند و کسانی که مدیریت بانک ها را در دست می گیرند، چه بسا مسیر آن ها را مطابق خواسته ها و گرایش های خود تغییر می دهند.

با کمال تأسف، ما شیعیان متخصصان فراوانی در علم اقتصاد و مدیریت بانک های تجاری، آن گونه که غرب یا جهان امروز آن را می شناسد و ما نیز جزئی از این جهان هستیم، نداریم. علم بانکداری و اقتصاد علمی است که بر اساس تغییرات داد و ستدهای تجاری تغییر می کند. جناب عالی از قراردادها و معاهدات جهانی به خوبی آگاهی دارید و (می دانید) هر کشوری که در این معاهدات شرکت نکند، گرفتار مشکلات اقتصادی می شود.

کشورهای اروپایی به منظور رویارویی با چالش های پولی، ارزهای خود را یکی کرده اند و (قوم) یهود (را می بینیم) که متأسفانه استاد علم مدیریت پول هستند و به عنوان نمونه، از شرایط اقتصادی مرتبط با امور سیاسی

سوء استفاده می کنند تا بر سیاست های دیگر کشورها مسلط گردند.

من آگاهی فقیهانمان را در احکام داد و ستدهای بانکی و اتحادیه های بازرگانی دست کم نمی گیرم، لیکن چنان چه این داد و ستدها از طریق فرزندان مؤمن و مورد وثوق این فقیهان به آنان منتقل نشود، آنان از کجا می توانند نسبت به آن ها شناخت پیدا کنند؟

بنا بر این، آیا از نگاه حضرت عالی این نیاز وجود دارد که شماری از مؤمنان در بخش های بانکی کار کنند؟ البته این افراد مؤمن به دنبال سود هم نیستند و حتی حساب پس انداز در بانک ندارند و به دلیل این که به انجام دادن کارهای ربوی تمایلی ندارند، از نظر پیشرفت کاری متضرر هم می شوند. ایشان به احکام شرعی پای بندند و به جامعه خدمت می کنند، اما یکی از امور زیر سبب شده است که این افراد در بانک ها کار کنند:

طلب رزق و روزی؛

منتقل کردن تغییرات جدید در کارهای بانکی به فقیهان؛

ارائه مشورت های مالی به عموم مؤمنان و آگاه کردن آنان از اموری که موجب سود یا زیان ایشان در معاملات بین المللی می شود.

فرصت ندادن به غیر مسلمانانی که با دادن دستورالعمل های نادرست به مسئولان بر ثروت های کشورمان مسلط می شوند.

اهمیت دادن به دارایی های مؤمنان، زیرا امروز کسی نیست که سرمایه اش را در خانه اش نگه داری کند و حتی شهریه های طلاب حوزه های علمیه در بانک ها نگه داری می شود. بنا بر این، آیا بهتر

نیست که مؤمنان، خود به مدیریت دارایی هایشان اقدام کنند؟

ممکن است این افراد همان بنیان گذاران بانک اسلامی آرمانی باشند که ما همگی به دنبال آن هستیم و متأسفانه امروز در منطقه ما به ندرت بانکی پیدا می شود که بتوان نام «بانک اسلامی» بر آن نهاد. ایجاد چنین بانکی نیازمند بسترهایی است که در نظام بانکی جهانی و داد و ستدهای بین المللی شاخته می شود.

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما

در سال های اخیر برای فارغ التحصیلانی که دارای مدارک دانشگاهی و تخصص های فنی مانند علوم کامپیوتر و مهندسی برق هستند، پیدا کردن کار متناسب با تخصص ایشان در بخش های مشخص بسیار دشوار شده است، اما برای این افراد متخصص، تقاضا در بانک وجود دارد. البته چنان چه کار در زمینه های دیگر برای آنان به پیدا شود، تفاوت چندانی در وظیفه شغلی آنان پدید نمی آید. از این رو، گاه جوانی فارغ التحصیل می شود، اما از امکاناتی که جزو ضروریات زندگی است، برخوردار نیست و تنها در بانک می تواند مشغول به کار شود، حتی اگر مدت یک سال یا بیش تر جست وجو کند. در این حالت وظیفه این جوان چیست؟ آیا عاطل و باطل بنشیند و هزینه زندگی اش را پدرش پرداخت کند؛ در حالی که مدت هاست پدر در انتظار کمک فرزندش چشم به راه بوده است؟ برخی از افرادی که پای بند شریعت اسلامی هستند، به فشارهای روانی، خانوادگی و اجتماعی زیادی دچار شده اند و همین فشارها موجب شده است که آنان نسبت به خود بدبین شوند، از مردم کناره گیری کنند و این احساس

برایشان به وجود آید که سربار جامعه اند و از این که زود ازدواج کرده و زود بچه دار شده اند، پشیمان اند؛ زیرا توان تأمین معیشت را ندارند. بنا بر این، این گونه افراد چنان چه غیر از بانک در جای دیگری نتوانند کار پیدا کنند، آیا در خانه های خود بنشینند یا این که در بانک کارهایی انجام دهند که به طور مستقیم با ربا ارتباط ندارد؟

و) ارتباط دور با ربا

آن چه من از فتوای مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (قدس سره) فهمیدم، این است که ایشان کار در بانک را که ارتباط دور یا نزدیک به ربا داشته باشد، حرام می داند.

من ارتباط نزدیک با ربا را می فهمم مثل این که کارمند بانک، مسئول بخش تسهیلات باشد و سود وام را معین کند یا متصدی دریافت سود، ثبت و ماشین نویسی آن باشد، اما من ارتباط دور را نمی فهمم. آیا در جهان کسی پیدا می شود که با بانک سر و کار نداشته باشد؟ کارمند از طریق بانک، حقوق خود را دریافت می کند و کشاورز سرمایه خود را در بانک می گذارد. بنا بر این، هر کسی که ارتباط با بانک دارد، از دور با ربا هم ارتباط دارد.

دولت ما سرمایه و پول خود را در بانک های داخلی یا خارجی سرمایه گذاری می کند و آن ها نیز معامله ربوی انجام می دهند، سود می دهند و سود می گیرند و از همین سودها، حقوق کارمندان، پزشکان و مهندسان پرداخت می شود. کارمندان می دانند که حقوق آن ها از سوی

دولت و از طریق همین بانک ها پرداخت می گردد، اما به صورت یقینی نمی دانند که آیا منابع حقوقشان ربوی است یا نه. پس این اموال مخلوط و مشترک با اموال ربوی و غیر ربوی است. آیا این کارمندان ارتباط بعید با ربا ندارند؟ و چه فرقی بین کارمندان دولت و کارمندان بانک وجود دارد؛ زیرا همگی کارمند دولت اند و به نحوی با بانک هم در ارتباط اند؟ پس لطفا پیوند دور با ربا را برای ما توضیح دهید.

ز) امور بانکی دیگر

اشاره

در بانک، کارکنان قراردادی نیز وجود دارند که از شرکت های دیگر برای انجام دادن وظایف مختلف به آن جا می آیند، نظیر باغبان، مترجم و مهندس مخابرات که همگی به صورت روزانه در بانک کار می کنند، ولی حقوقشان را شرکت هایشان - پس از کسر درصدی که به آن ها تعلق دارد - پرداخت می کنند و ممکن است قرارداد شرکت با بانک در هر لحظه ای به پایان برسد. لطفا بفرمایید کار این کارکنان قراردادی در بانک از نگاه شرعی چه حکمی دارد؟

جمع بندی پرسش ها

از حضرت عالی تقاضا دارم که فتوای خود را نسبت به کار بنده در بانک بیان دارید. با در نظر داشت ماهیت کاری من به عنوان متخصص کامپیوتر و با توجه به مفهوم جدید از تعریف بانک که در کنار ریسک های اقتصادی جهانی، خدمات غیر ربوی نیز انجام می دهد، همان طور که در بندهای قبل بدان اشاره شد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی فیاض به سوالات:

اول

از میان خدمات بانکی، تنها چیزی که به صورت مطلق و قطعی حرام است، وام های ربوی می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که: حدود حرمت خدمات بانکی به صورت مشخص و روشن در شریعت مقدس - به گونه ای که هیچ شبهه ای در آن باقی نماند - چگونه است؟

جواب: قرض ربوی از نظر شرع صرفاً بر قرض دهنده، قرض گیرنده، نویسنده سند ربوی و شاهد بر آن حرام است. حرمت قرض ربوی از محدوده افراد یاد شده با همان عناوین خاص تجاوز نمی کند؛ زیرا هر حکم تابع موضوع خود در خارج می باشد و از لحاظ وجود و عدم، دایر بر مدار آن است. بنا بر این، شغل هر کسی که در بانک و مؤسسات مالی کار می کند ولی مصداق هیچ یک از عناوین فوق نمی باشد، حرام نیست هر چند به نحوی با قرض ربوی مرتبط باشد.

به بیان دیگر، شغل کسانی که عمل شان در بانک و مؤسسات مالی قرض ربوی است و وظیفه شان قرض دادن، قرض گرفتن، نوشتن و ثبت قرض ربوی می باشد، حرام است. اما شغل کسی که کارمند بانک است و در بخش های دیگر بانک مشغول کار است، حرام نیست؛ مانند امور زیر:

1. کسی که سهام و اسناد کشوری یا بین المللی را می فروشد و یا خریداری می کند که بحثش در فصل های بعد با تفصیل می آید؛

خرید و فروش ارزهای خارجی؛

بستن قراردادهای بیمه ای؛

انجام حواله های داخلی و خارجی؛

نگه داری و انبار کردن کالاهای وارداتی و صادراتی؛

تنزیل اوراق تجارتی؛

صدور اعتبارنامه هایی که نقش واسطه را بین صادرکننده و واردکننده بازی می کند؛

تنظیم ضمانت نامه ها؛

تنظیم کفالت نامه ها؛

10.

کار در بخش دستگاه خودپرداز (از قبیل نصب، تعمیر، گذاشتن پول و...)؛

11.

کار در بخش صدور کارت های اعتباری و کارت های بیمه؛

12.

دیگر امور خدماتی که امروز در بانک ها و مؤسسات مالی جهان وجود دارد.

بنابراین قاعده کلی حرمت و جواز در کار بانکی این است که دادن و گرفتن قرض ربوی، نوشتن و ثبت آن حرام می باشد، اما دیگر خدمات بانکی که پیش تر آن ها را نام بردیم، شرعا جایز است و اشکال ندارد.

گاهی در انجام خدمات بانکی، کار کارمندان با تصرف در پول و اموال بانک یا موسسه ارتباط پیدا می کند که یکی از آنها فواید ربوی است، مانند انتقال سود ربوی از یک جا به جای دیگر، حساب و کتاب آن ها و یا

نگه داری آن ها و اموری از این قبیل. انجام تمامی این کارها جایز است، به شرط این که کارمند بانک قبلا از حاکم شرع و یا وکیل وی اجازه گرفته باشد. به زودی و به صورت مفصل، این نوع خدمات بانکی و جزئیات آن همراه با حکم شرعی شان بیان خواهد شد.

با آن چه تا کنون بیان شد، حکم کار در شرکت های سرمایه گذاری که مانند بانک کار می کنند، روشن می شود؛ زیرا هر کسی که کارش در این شرکت ها، قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و یا نوشتن آن باشد، از نظر شرعی حرام است، اما دیگر خدمات و کارهایی که در بانک انجام می شود و با ربا به صورت مستقیم ارتباطی ندارد، حرام نیست.

دوم

اشاره

بدون شک، به صورت کلی، بانک ها و نهادهای مالی از جمله مهم ترین و بزرگ ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در طول زمان در پشتیبانی حرکت های تجاری، اقتصادی، توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش اساسی داشته اند.

وظیفه دولت و تاجران

روشن است که تأسیس نهادهای پولی و بانک ها و گسترش آن ها به تناسب شرایط زمان و تهیه کادر فنی و متخصص، از جمله وظایف علمای اسلامی و فقها نیست، بلکه این امر جزو وظایف دولت های اسلامی، تاجران مسلمان و متخصصان در مدیریت مالی و تاسیس مؤسسات مالی و تجاری جهانی و منطقه ای است. دولت مردان و تاجران مسلمان به خاطر ایمان و

عقیده اسلامی شان و به دلیل مسئولیتشان در برابر خداوند، وظیفه دارند برای در اختیار گرفتن ثروت کشور، به تأسیس بانک و مؤسسات مالی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی، ایجاد شغل برای مردم اعم از مؤمنان و جوانان با فرهنگ، تهیه کادر فنی و متخصص، به حرکت درآوردن حیات اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی، استفاده از تجربه های افراد خبره در اقتصاد، استخدام آن ها برای ایجاد شغل در کشور، وارد کردن ایشان در معاهدات بین المللی و قراردادهای اقتصادی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و فعالیت های تجاری در سطح کشور برای بالا بردن سطح زندگی مردم، ایجاد نشاط در بازارهای مالی و ارائه تسهیلات با همه انواعش، اعم از تسهیلات تجاری، کشاورزی، صنعتی و امثال آن اقدام کنند. این کار علاوه بر این که خدمتی به خود دولت مردان، تاجران و متخصصان است، خدمتی به مؤمنان، بلکه خدمتی به دین نیز محسوب می شود؛ زیرا ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده سد بلندی در برابر انحراف رفتاری و اخلاقی آن ها است.

وظیفه علما

وظیفه علما راهنمایی کردن مردم، بیان وظایف شرعی آنان در داد و ستد با این مؤسسه ها و نهادهای پولی و استخراج این وظایف از منظر شریعت اسلام است. به همین ترتیب، علما وظیفه ندارند که شرکت های تجاری جهانی و محلی و شرکت های صنعتی و کشاورزی و امثال آن را راه اندازی و تأسیس کنند، بلکه در این موارد نیز وظیفه علما این است که حدود شرعی آن را از نظر کمّی و کیفی و وظایف شرعی مردم را از نگاه

معامله و داد و ستد با شرکت های یادشده بیان کنند. علما وظیفه دارند حکومت و تاجران را تشویق کنند که نهایت تلاش خود را به کار برده و با تمام ابزارهای ممکن و در دسترس، از جنبه های اقتصادی با همه اشکال آن پشتیبانی نمایند و آموزشگاه ها و دانشکده های تخصصی برای ایجاد فن آوری های برتر تأسیس کرده و نخبگان و اختراع کنندگان و تحصیل کردگان جوان را به خارج اعزام کنند تا به انواع دانش های روز و فن آوری های پیشرفته از قبیل پزشکی، مهندسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و... مجهز شوند؛ چرا که عقب ماندگی کشورهای اسلامی در این علوم و فن آوری ها، عامل نگرانی ها و مشکلات داخلی و خارجی مسلمانان و منبع افراطگرایی ها و ترورها به نام اسلام شده است؛ با این که اسلام کاملا از این گونه اعمال پاک است. اسلام دین عدالت، سازش و مهرورزی می باشد و تنها دینی است که به زندگی بشر بسیار اهمیت می دهد و از قتل بازداشته و آن را به شدت محکوم می کند. خداوند متعال فرموده است:«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»1 یعنی هر کسی که شخص بی گناهی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است و هر کس انسانی را زنده کند، آن گاه به همه انسان ها حیات بخشیده و همه را زنده کرده است.

وظیفه رهبران جهان اسلام

رهبران جامعه اسلامی وظیفه دارند با حفظ وحدت و توحید کلمه در قبال شرق و غرب، موضع واحد در پیش بگیرند و با تمامی امکانات، همت

به خرج دهند و تلاش کنند تا جامعه پیشرفته، امن و به دور از افراطگرایی و ترور بسازند. عقب ماندگی و فقر از جمله عواملی است که در ایجاد افراطگرایی و ترور مؤثر است. هم چنین عقب ماندگی باعث می شود دروازه های وارد شدن بیگانگان به کشورهای اسلامی باز گردد و اندیشه های گمراه کننده و فرهنگ مبتذل غرب با بهانه های گوناگون در جامعه اسلامی ترویج شود. بیگانگان گاه به این بهانه که دین اسلام، افراطگرایی و ترور را ترویج می کند - در حالی که اسلام دین صلح و عدالت است - و گاه به دلیل این که آزادی و دموکراسی در کشورهای اسلامی وجود ندارد و گاه هم به این بهانه که مسلمانان توان از بین بردن افراطگرایی و ترور را در کشورهای خود ندارد، وارد کشورهای اسلامی می شوند.

ریشه همه این دخالت ها، نبود وحدت بین مسلمانان و رهبران سیاسی آن هاست. از سوی دیگر، مسئولیت رهبران جامعه اسلامی و رهبران سیاسی در پیشگاه خداوند متعال و در پیشگاه ملت های مسلمان، اقتضا می کند که نهایت تلاش و توان خود را به خرج دهند تا فرصتی را برای رهبران دینی جهت نشر اندیشه های اسلام و فرهنگ اجتماعی، خانوادگی و فردی با بهره گیری از همه امکانات ممکن و در دسترس فراهم سازند و در مقابل تلاش کنند تا از نشر اندیشه های گمراه کننده که به اسلام و مسلمین و وحدت آن ها ضرر می رساند، جلوگیری شود. روشن است که فرهنگ اسلامی، انسان را به خصلت های پایدار و اخلاق زیبا و به ایمان استوار مجهز می سازد، رفتارش را در جامعه اصلاح می کند و از رفتارهای انحرافی و ضد اخلاقی باز می دارد.

هم چنین رهبران دینی وظیفه دارند با تلاش جدّی خود در کشورهای اسلامی، قوانین شرعی را به جای قوانین ساختگی شرق و غرب تطبیق و اجرا کنند؛ زیرا بدین وسیله زمام داران اسلامی می توانند کیان جامعه اسلامی، استقلال و عزت، کرامت و شرافت مسلمانان را حفظ کنند. روشن است که قدرت اسلام و فرهنگ انسانی آن، دشمنان را جذب می کند و با وجود مخالفت های شدید، فرهنگ اسلامی در شرق و غرب عالم روز به روز با روش های گوناگون گسترش پیدا می کند.

در پایان با کمال تأسف باید گفت که رهبران سیاسی جوامع اسلامی غالبا از کسانی هستند که به صندلی ریاست به عنوان یک هدف، و نه به عنوان یک وسیله می نگرند و به آن اندازه ای که برای به دست آوردن صندلی قدرت اهتمام می ورزند، برای مصالح عمومی کشور، مردم و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اهمیتی قائل نمی شوند.

از خداوند بزرگ خواهانیم که توفیق و عنایت کامل به همه عنایت کند، توحید کلمه و یک پارچگی را در جامعه اسلامی روزافزون عطا فرماید و اختلاف و نفاق را ریشه کن نماید که خداوند توفیق دهنده و کمک کار است.

سوم

در پرتو آن چه بیان شد، روشن شد که معامله مردم با بانک ها و مؤسسه های مالی در همه اقسام خدماتی - به جز معامله در بخش ربوی آن - جایز است. بنا بر این، در زمان حاضر جایز است که شخصی به عنوان متخصص کامپیوتر در آن مراکز کار کند و وظیفه اش راه اندازی دستگاه ها و برنامه های کامپیوتری باشد. هیچ مانعی ندارد که کارمندی در بانک،

دستگاه کامپیوتری را راه اندازی کند که با آن دستگاه، سودی ربوی و فرایندهای نرم افزاری دیگری انجام پذیرد، این کار حرمتی ندارد بلکه همان گونه که بیان شد، کار قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و نوشتن آن حرام است و دیگر خدمات بانکی - که بسیار زیاد هستند - و تعلقی به وام ربوی و ثبت آن ندارد، حرام نمی باشد. کارهای غیر ربوی در بانک آن قدر زیاد است که بخش وام در مقایسه با آن خدمات گسترده، چیزی در حدود پنج درصد را تشکیل می دهد. پس مجاز است که شخص در بانک وظیفه ی بازرسی، نگهبانی و ماشین نویسی - به جز ماشین نویسی قرض ربوی - را داشته باشد. هم چنین این مجاز بودن در مورد شرکت های تجاری، کشاورزی، صنعتی و غیر آن نیز صادق است؛ مگر شرکت هایی که در آن ها داد و ستد حرام مانند تعاملات ربوی، خرید و فروش شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و امثال آن صورت می پذیرد و اشتغال در چنین شرکت هایی شرعا جایز نیست.

قرض های ربوی از مهم ترین و گسترده ترین خدمات بانک ها و مؤسسات مالی است، به همین سبب، در این کتاب، جای گزین های شرعی برای آن قرار داده شده است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. اما تطبیق آن جای گزین ها به صورت عملی به جای داد و ستدهای ربوی حرام در شریعت اسلامی به دست علما نیست. علما تنها وظیفه دارند مسلمانان را به صورت کلی برای تطبیق این جای گزین ها هدایت و ارشاد کنند؛ زیرا کار تطبیق عملی احکام - تحت حکم اعتقاد به اسلام، مسئولیت در پیش گاه خداوند متعال و حرمت خروج از دایره شریعت اسلامی - وظیفه همه مسلمانان است. بی شک به کارگیری این جای گزین ها، از نقش آفرینی

بانک ها و مؤسسه های مالی در ماهیت حیات اقتصادی و فعالیت شان در تحرکات تجاری و سودآوری آن ها نمی کاهد، بلکه نشان دهنده اصالت مسلمانان و استقلال آن ها در قانون گذاری هایشان است که از کتاب و سنت برگرفته می شود.

چهارم: حل مشکل ربا در اسلام

قرض دادن و قرض گرفتن ربوی در شریعت اسلام حرام است، اما می توان در بانک ها و مؤسسات مالی این مشکل را به صورت زیر حل کرد:

هر کسی که پولش را در بانک ها یا مؤسسات مالی به عنوان قرض همراه با سود بگذارد، رباست و از نظر شرعی بر قرض دهنده، قرض گیرنده، نویسنده و شاهد حرام است. اگر سپرده گذار پولش را در بانک ها یا مؤسسات مالی با این هدف بگذارد که بانک واقعا آن پول را به کار بیاندازد، سرمایه گذاری کرده و با آن تجارت کند - همان گونه که در دیگر سرمایه گذاری ها این کار صورت می گیرد - استفاده از سود آن از نظر شرعی حلال است. در این صورت، اگر بین سپرده گذار و بانک توافق حاصل شد که هر یک از طرفین یک بخش معین از سود را تصاحب کنند، این نوع از معامله تحت عنوان مضاربه داخل می شود و در صحت آن از نظر شرعی هیچ اشکالی وجود ندارد.

اگر سپرده گذار و بانک توافق کنند که بانک مبلغ معینی از مال را به سپرده گذار بپردازد، چه آن مقدار به اندازه نصف سود باشد؛ یا کم تر از آن

یا بیش تر؛ این نوع معامله تحت عنوان مضاربه داخل نمی شود، اما از معامله های حرام هم نیست، بلکه این نوع معامله تحت عنوان «التجارة عن تراض» داخل می شود. در نتیجه، مشمول استثنای آیه مبارکه می گردد که خداوند متعال فرمود:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ 1» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. از این رو، این راه کار، مشکل قرض ربوی حرام در بانک ها را حل می کند.

روشن است که این عملیات حلال، هزینه زیادی ندارد و تنها عنوان قرض به سرمایه گذاری و تجارت واقعی تبدیل می شود. در حقیقت، باید نیّت جدّی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد، به گونه ای که مال در ملک صاحب سرمایه باقی بماند.

از سوی دیگر، هر مسلمان از نظر شرعی وظیفه دارد این عملیات حلال را انتخاب کند، نه قرض ربوی حرام را. به علاوه این که فایده آن عملیات حلال اگر بیش تر از فایده قرض حرام نباشد، قطعا کم تر از آن نخواهد بود.

و از این جا وضعیت بانک نیز آشکار می گردد؛ هرگاه بانک، به مشتریان خود قرض و وام بدهد و این کار به عنوان قرض با سود باشد، بدون شک از نظر شرعی حرام است و چنان چه به عنوان سرمایه گذاری و تجارت باشد، از نظر شرعی همان گونه که گذشت، حلال می باشد.

خلاصه بحث این که، از نظر دین اسلام تنها مشکل در معاملات بانکی و مؤسسات مالی در سراسر جهان، مسئله قرض ربوی است که این مشکل با شیوه ای که بیان کردیم، قابل حل است. بنا بر این، هیچ مشکلی در کارهای بانکی و مؤسسات مالی باقی نمی ماند.

مقدمه دوم

آیا مبالغی که مشتریان در بانک سپرده گذاری می کنند، همان امانت (ودیعه) به معنای فقهی است یا قرض ربوی است که بانک و صندوق به شرط ضمانت به مثل⁽¹⁾، مالکش می شود؟

در پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مفهوم فقهی «ودیعه» را با حدود و گستره ی آن بررسی کنیم. «ودیعه» در فقه عبارت است از گذاشتن مال نزد شخص امین برای نگه داری از آن، در حالی که عین مال در ملک مالک باقی می ماند. بنا بر این، ودیعه با این مفهوم مشخص بر سپرده هایی که در بانک گذاشته می شود، صدق نمی کند؛ زیرا بانک ها از سوی صاحبان سرمایه مجاز هستند تا هر گونه که بخواهند، در آن سرمایه تصرف کنند و حتی آن را با کالای دیگر معاوضه کنند. این معنا با مفهوم ودیعه در اصطلاح فقهی سازگاری ندارد.

برای همین، برخی از علما فرموده اند که نمی توان سپرده های بانکی را ودیعه حقیقی دانست تا به این صورت، سود حاصله از آن را سود ربوی ندانیم؛ زیرا مالک هر نوع تصرف در مال را به بانک اجازه داده است. مقصود

1) (1) - یعنی بانک، بازگرداندن اصل پول سپرده گذاری شده را تضمین می کند .

از اجازه در تصرف برای بانک این نیست که سپرده در ملک صاحبش باقی بماند؛ چون اگر سپرده در ملک صاحبش باقی باشد، لازم است تا ثمن و سود، هر دو مطابق قانون معامله به مالک برسد نه به بانک، بلکه مقصود از اجازه یادشده این است که به بانک اجازه داده شده است تا از باب ضمانت به مثل، مالک سپرده شود و این همان قرض است. بنا بر این، سودی که بانک به سپرده گذار می دهد، سود قرض است. به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه اجازه تصرف در سپرده را به بانک داده اند که این اجازه تصرف برای آن است که بانک به شرط ضمانت به مثل، مالک اموال شده است؛ زیرا صاحب سرمایه وقتی به شخص امینی اجازه می دهد در مال و سرمایه اش تصرف کند، معنایش این است که به وی اجازه داده است به صورت ضمانت به مثل، مالک اموالش شود.

بانک ممکن است به یکی از این دو روش مالک اموال سپرده شود:

وقتی سپرده گذار پولش را در بانک می گذارد، بانک را به شکل ضمانت به مثل مالک می گرداند و این معنا در ذهن هر سپرده گذاری که پولش را در بانک می گذارد، به صورت پیش فرض وجود دارد؛ زیرا سپرده گذار معتقد است بانک ضامن اصل سرمایه اوست، نه این که عین سرمایه در ملک وی باقی بماند.

از آن جا که سپرده گذار اجازه هرگونه تصرف، حتی تصرف ناقل⁽¹⁾در سپرده را به بانک داده است، ناگزیر، برگشت سپرده به این است که

1) (1) - یعنی بانک اجازه دارد سپرده را به شخص یا بانک دیگری انتقال دهد.

سپرده گذار به بانک اجازه بدهد تا به صورت ضمانت به مثل، مالک سپرده شود، پس این تملک رایگان نیست.

خلاصه سخن این است که همه سپرده های بانکی اعم از جاری و ثابت در حقیقت ودیعه نیست، بلکه قرضِ ربایی است که بانک بر وجه ضمانت، مالک آن می شود. اگر هم به آن ها ودیعه گفته می شود، به صورت مجازی و برای فریب مردم است تا مردم اموال خود را به بانک بسپارند، بانک از تلف شدن آن جلوگیری کند و مردم به سرمایه گذاری عادت کنند.

ممکن است تصور کنیم که این سپرده ها از نظر ثبوتی، ودیعه به معنای فقهی است و در ملک صاحبان خود باقی می ماند. در نتیجه، اجازه تصرف در آن به این صورت است که مال در ملک سپرده گذار هست و بانک، ضامن سپرده است، نه به صورت قرض و وام تا مال از ملک صاحب خود خارج شود و نیز نه به صورت نقل از ذمّه به ذمّه؛ زیرا نقل از ذمّه به ذمّه به جز در بدهی (دین)، در موردی دیگر تصور نمی شود و به این معناست که بانک تعهد داده و مسئول مال شده؛ در عین این که مال در ملک سپرده گذار باقی مانده است. این از نوع ضمانت معامله ای است که دو حالت دارد:

حالت اول مخصوص دین است که از آن به «نقل دین از ذمّه به ذمّه» تعبیر می شود.

حالت دوم مخصوص دین نیست، بلکه شامل اعیان خارجی نیز می شود. این نوع عبارت است از این که شخص چیزی را ضمانت می کند و آن را به عهده می گیرد و بانک تعهد می کند و با سپرده گذار عهد می بندد. آن گاه مسئولیت سپرده به عهده بانک است؛ هر چند سپرده ها در ملک

سپرده گذار باقی می ماند. نتیجه این تعهد آن می شود که اگر سرمایه تلف شود، زیان آن بر عهده بانک است.

این تصور با نظام سنتی ربوی بانک ها سازگاری ندارد؛ زیرا مقتضای نظام سنتی بانک ها این است که همه سپرده هایی که در بانک گذاشته می شود، قرض ربوی است و از ملک سپرده گذاران خارج و در ملک بانک به شرط ضمانت به مثل قرار می گیرد. به این ترتیب، امکان ندارد چنین سپرده ای، ودیعه حقیقی و اصطلاحاً فقهی باشد؛ زیرا لازمه حقیقی بودن ودیعه این است که ثمن و سود، هر دو به سپرده گذار و صاحب ودیعه برگردد، نه به بانک؛ زیرا برگشت سود و ثمن به بانک با وجود این که مال در ملک سپرده گذار هست، نیازمند شرط اضافی است که این شرط در ضمن عقد ضمانت یا هر عقد دیگری بین بانک و سپرده گذار صورت گیرد؛ به این صورت که بانک در ضمن عقد ضمانت با سپرده گذار شرط می کند که ثمن به صورت شرط نتیجه، ملک بانک باشد. به این معنا که مال در طول انتقال آن به سپرده گذار، به بانک منتقل شود، نه به این معنا که از آغاز به بانک منتقل شود؛ زیرا به حکم قانون معاوضه این امر باطل است. هم چنین ناگزیریم در این مورد، مبلغی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند را استثنا کنیم، به این معنی که وی شرط می کند مالک مقدار اضافی باشد که بر اصل مبلغ افزوده شده است.

از مطالب گذشته چنین نتیجه می گیریم: در صورتی که بخواهیم این نظریه - که سپرده همان ودیعه حقیقی و فقهی است - را عملی سازیم، لازم است نظام بانک سنتی را به نظام جدیدی تغییر بدهیم؛ زیرا با فرض بقای

آن نظام در بانک ها، عملی کردن این نظریه امکان ندارد.

این نظریه صلاحیت دارد تا جای گزین نظام سنتی ربوی در بانک ها شود. بنا بر این، نظام بانکی سنتی را با جای گزین های جدید که مطابق شرع است، تغییر می دهیم که عبارت اند از:

عقد مضاربه؛

عقد مشارکت؛

عقد مرابحه؛

عقد وکالت؛

عقد سلم؛

فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.⁽¹⁾

در نتیجه، بانک در نظام سنتی و ربوی خود، سپرده ها را به شرط ضمانت به مثل مالک می شود.

1) (1) - توضیح همه این موارد در بحث های آینده خواهد آمد.

بانک ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده ها

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مالکیت بانک دولتی با مالکیت دولت ارتباط می یابد؛ زیرا بانک یک بخش از بخش های دولت است، در حالی که فرض بر این است که دولت نمی تواند مالک بشود؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنا بر این، خود بانک مالک سپرده ها و اموال می شود، بدون این که از سوی کسی وکیل باشد یا بر کسی ولایت داشته باشد. در نتیجه، نفوذ تصرف بانک در اموال، متوقف بر اثبات وکالت یا ولایت شخص یا نهاد دیگری نیست. بر این اساس، بانک مالک سپرده ها می شود؛ بدون این که نیازمند مقدمه ای باشد. به عبارت دیگر، بانک به خودی خود قابلیت این را دارد که مالک چیزی بشود و مالکیت وی مشروط به چیزی نیست و مانعی هم وجود ندارد تا از مالک شدن بانک جلوگیری کند.

بر خلاف دولت که نهادی اجرایی است و به عنوان وکیل جامعه و شهروندان خدمت می کند، نماینده آن هاست و یا به عنوان ولایت عمل می کند. ولایت حکومت زمانی محقق می شود که حکومت شرعی باشد. حکومت شرعی، حکومتی است که بر پایه مالکیت خداوند یکتای بی نیاز

استوار می باشد⁽¹⁾. در صورت اول که دولت به صورت وکیل جامعه خدمت می کند، مشروعیت حکومت متوقف بر اجازه از سوی مردم است و گرنه چنین حکومتی شرعی نیست.

نفوذ تصرفات دولت و به دست آوردن مالکیت اموال چه با تملیک از سوی غیر صورت گیرد و چه با استیلا از طریق احیا، حیازت، جمع آوری و یا مانند آن، متوقف بر این است که یکی از این دو شرط فراهم آید: «وکالت» و «ولایت» و چون هیچ یک از این دو شرط فعلاً در نهاد دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد، تصرفات دولت در حوزه اقتصادی (مانند احیای زمین های موات، بندسازی برای ذخیره کردن آب، استخراج معدن های طبیعی، جمع آوری ثروت های طبیعی، ایجاد کارخانه و مانند آن) و در حوزه اداری (مانند استخدام کارمند و به کارگیری آن در بخش های مختلف دولت) نافذ نیست؛ زیرا نفوذ این تصرفات چه به صورت وضعی و چه به صورت تکلیفی، به وکالت از سوی همه مردم یا ولایت داشتن بر آن ها بستگی دارد و گرنه از دیدگاه شرعی هیچ ارزشی ندارد.

اگر حکومت اسلامی و شرعی باشد، به این معنا که بر اساس دین الهی استوار باشد و در زمان غیبت، ولی فقیه جامع الشرایط و اعلم در رأس آن قرار داشته باشد، تصرفات حکومت در چارچوب شرع معتبر است و ولیّ فقیه، آن را بر اساس خطوط کلی اسلام که از کتاب و سنت می گیرد، تعیین می کند. پس در حکم وضعی و تکلیفی نافذ است.

1) (1) - اطلاعات بیش تر و دقیق تر در کتاب حکومت اسلامی تالیف معظم له آمده است.

می توان گفت بانک از نظر مالی مستقل است و مانند معنای اسمی در نظر گرفته می شود، در حالی که حکومت ابزاری و غیر مستقل است و مانند معنای حرفی در نظر گرفته می شود. یعنی حکومت ادعا می کند که از سوی مردم نمایندگی دارد یا بر آن ها ولایت یا از سوی آن ها وکالت دارد. بنا بر این، بی شک، بانک ها با ضمانت به مثل، مالک سپرده ها می شوند و این همان قرض است و بانک حق تصرف سپرده ها را یا برای قرض یا به دلیل اجازه و غیر آن دارد. پس مالی که از بانک به عنوان قرض گرفته می شود، مال مجهول المالک نیست، بلکه بانک یا برای قرض و بر وجه ضمانت به مثل و یا برای هدیه و به صورت رایگان، مالک آن می شود و احکام مجهول المالک بر آن مترتب نمی گردد. به عبارت دیگر، جاری شدن احکام مجهول المالک بر آن، به این امر بستگی دارد که سپرده های بانکی، سپرده هایی حقیقی (ودیعه) باشند که در ملک مالک و صاحب مال باقی می ماند و پیش تر بیان شد که این تصور در بانکداری سنتی ممکن نیست.

اموال بانک از جنبه دیگر نیز مخلوط به حرام است؛ زیرا سودی که بانک بر وام دریافت می کند، در ملک صاحبانش باقی است و اموال بانک مخلوط به حرام می شود. از آن جا که نسبت این سودها با سرمایه اندک است، در نتیجه، مالی که از بانک گرفته می شود، اگر به صورت وام باشد و وام گیرنده بداند که در آن حرام وجود دارد، وام فقط به همان نسبت حرام، باطل است و وام گیرنده با آن مانند مال مجهول المالک رفتار می کند. اگر ثروتمند است، آن مال حرام را به فقیران صدقه بدهد و اگر فقیر است، می تواند آن مال را از سوی صاحبش به عنوان صدقه تصاحب کند. اگر هم نمی داند که مال حرام در آن وجود دارد، وام در همه مقدار آن صحیح است و اشکالی

بر وام گیرنده نیست. اگر مال هدیه باشد و شخص می داند که حرام در آن وجود دارد، در صورتی که ثروتمند است، صدقه بدهد وگرنه خود قبول کند. هم چنین اگر نمی داند که حرام در آن وجود دارد، هیچ چیزی بر عهده وی نیست. قاعده کلی برای این مسئله وجود ندارد، بنا بر این حکم هر مورد با مورد دیگر تفاوت می کند.

جای گزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مؤسسات مالی

نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی

بی شک، بانک ها از مهم ترین و بزرگ ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی، ایجاد رشد اقتصادی در تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و عرضه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نقش اساسی دارند و به همین دلیل، خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز پیشرفته تر و بیش تر می شود. چون بخشی از خدمات بانکی با شریعت اسلامی سازگار نیست، تلاش می کنیم جای گزین هایی برای آن بیابیم که از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوانیم خدمات بانکی را با رعایت دیدگاه شریعت و فقه انجام دهیم؛ بدون این که از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن بکاهیم.

می توان وظایف و خدمات اساسی بانک ها را به دو نوع تقسیم کرد:

نوع اول - اعطای انواع وام های با بهره از سوی بانک به مشتریان که این نوع خدمات، از بزرگ ترین و گسترده ترین خدمات بانکی در جهان امروز است.

نوع دوم - خدمات رسانی به مشتریان و سرمایه گذاران در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و تأسیساتی. از جمله این خدمات، ارائه حواله ها، چک های مسافرتی، حساب های داخلی و خارجی، گشودن اعتبارات اسنادی، صدور کارت های بیمه و مانند آن است.

این کتاب می کوشد جای گزین های شرعی را برای نوع اول خدمات بانکی یعنی قرض و وام ربوی بیان کند؛ زیرا در شرع مقدس، ربا به حکم صریح کتاب و سنت، حرام شمرده شده و مانعی برای ارزش های دینی است. نوع دوم که شامل همه خدمات بانکی می شود، از نظر شرعی جایز است که پیش تر به آن اشاره شد و در ضمن بحث های آینده نیز به طور مفصل درباره آن ها بحث خواهد شد.

در اسلام اعطای انواع وام با بهره (قرض ربوی) از سوی بانک به مشتریان حرام شمرده شده است. مدت هاست که فقیهان اسلامی به فکر جای گزین های شرعی هستند تا جای نظام بانکی رایج ربوی را - که مخالف شرع است - بگیرد. ما می توانیم در کشورهای اسلامی، نظام بانکداری سنتی و ربوی را با جای گزین هایی عوض کنیم که هم سو با شریعت است.

نوع اول خدمات بانکی و جای گزین های شرعی آن

جای گزین اول - عقد مضاربه

اشاره

«عقد مضاربه» نخستین جای گزینی است که نظر دانشمندان اسلامی را در مباحث جای گزین بانکداری ربوی به خود جلب کرده و این نظریه در برخی بانک های اسلامی موفقیت بزرگی به دست آورده است. درباره موفقیت این راهکار باید به چند نکته اشاره کرد:

اول - عقد مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، عقد مخصوص مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) است. صاحب سرمایه با عامل به این صورت عقد تجاری می بندد که سرمایه از من و کار از شما باشد و سود هر کدام به نسبت درصدی معین می شود. در بیش تر موارد، اجرای عقد بین مالک و عامل به صورت مستقیم صورت می گیرد، اما گاهی شخص سومی بین آن ها واسطه می شود و عقد مضاربه را با وکالت از سوی صاحب سرمایه با عامل اجرا می کند. در این بین، بانک واسطه ای است که از سوی سپرده گذار وکیل می شود تا اموالش را با عقد مضاربه و رعایت شرایط خاص به کارگزاران واگذار کند و سهم هر یک را از سود به دست آمده با درصد معین مشخص سازد.

دوم - موفقیت عقد مضاربه به عنوان یک گزینه جای گزین برای نظام سنتی ربوی در توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، از یک سو به تقویت

امانت داری و اعتماد بین «مالک»، «عامل» و «واسطه» بستگی دارد و از سوی دیگر، به از بین بردن موانع در هنگام به کارگیری مضاربه وابسته است. تحقق شرایط تضمینی بین اعضای سه گانه به این موارد بستگی دارد:

بانک برای فراهم کردن زمینه مناسب اجرای عقد مضاربه با کارگزاران تلاش جدّی کند، از فراهم کردن فرصت های مناسب برای مضاربه غفلت نورزد و برای سرمایه گذاری سپرده هایی که در بانک وجود دارد، تأخیر نکند.

بانک در تصرف سپرده ها آزادی کامل داشته باشد؛ یعنی بتواند با مشتریانی که در بازارهای مالی داخل و خارج از کشور و بورس های بین المللی دارد، عقد مضاربه منقعد نماید. این عقد می تواند در انواع معاملات تجاری، به صورت کلی یا جزئی، بر اساس شاخص های بازار جهانی و یا محلی تنظیم شود تا رشد و پیشرفت اقتصادی در عرصه جهانی یا داخلی را حاصل و در بازارهای مالی تحرک ایجاد کند.

بانک موظف است اوضاع اقتصادی بازار را از نظر عرضه، تقاضا، نوسان های قیمت های داخلی و جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی بازار در آینده از طریق بستن قرارداد به دقت زیر نظر داشته باشد.

سرمایه مضاربه در چند مرحله به مضارب⁽¹⁾پرداخت شود تا از جدّیت، کیفیت کار و امانت داری وی اطمینان حاصل شود.

میزان اعتمادپذیری به عاملی که از سوی بانک سرمایه گذار مشخص

1) (1) - عامل و صاحب کار: کسی که در عقد مضاربه سرمایه را می گیرد و با آن کار می کند.

می شود، تقویت شود؛ زیرا در غیر این صورت، نمی توان صاحب کار (عامل) را در برابر خیانت، کم فروشی، فریب، کم کاری، افراط و پنهان کردن سود تضمین کرد. روشن است که قانون به تنهایی کافی نیست، مگر این که صاحب کار از ویژگی های اخلاقی و اعتمادپذیری برخوردار باشد که از اموال دیگران هم چون اموال خود، حفاظت و مراقبت نماید.

لازم است صاحب کار در عرصه تجارت، صنعت، سرمایه گذاری در مشاغل، وضعیت بازار و نوسان قیمت ها دارای تجربه و سابقه کاری باشد.

بانک موظف است پژوهش های گسترده ای را درباره مفهوم و قلمرو تجارت از منظر ظرفیت ها و محدودیت ها، و واردات و صادرات انجام دهد. هم چنین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار و شاخص هایی که به بهبود اوضاع بازار اشاره می کند را بررسی نماید. در این بین لازم است عامل مضارب (صاحب کار) تجربه های خود را از وضعیت بازار با بانک در میان بگذارد و شرایط بانک را بپذیرد تا بانک بتواند نتایج مضاربه را برآورد کند و با تسلط کامل، از خطرهای احتمالی در امان بماند.

لازم است بانک، سپرده گذار را با الزام شرعی ملزم سازد سرمایه اش را برای مدتی - که مثلاً از یک سال کم تر نباشد - در اختیار بانک بگذارد تا بانک فرصت داشته باشد سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عامل قرار دهد.

در عقد مضاربه لازم است بانک، عامل را وادار کند در مصارف و دست مزدهایش از حدّ معین و معقول - که توافق شده است - فراتر نرود، در غیر این صورت خود عامل نسبت به مازاد، ضامن خواهد بود.

10. لازم است بانک با عامل شرط کند که در فرآیند مضاربه ای که انجام می شود، از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان خرید مواد و اجناس، اطلاعات کافی را ارائه نماید. هم چنین عامل، اطلاعات لازم در مورد قیمت کالا هنگام خرید و تفاوت بین قیمت ها تا پایان قرارداد مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد. این امکان برای بانک وجود دارد که اطلاعات لازم را به دست آورد و با وسایل جدیدی که وجود دارد، بر آن ها سیطره داشته باشد. از سوی دیگر، بر اوضاع بازار در مدت انعقاد قرارداد از نظر صعود و نزول قیمت های جهانی و داخلی تسلط داشته باشد. هم چنین بانک می تواند در صورتی که مصلحت ببیند، شرایط دیگری را نیز اضافه کند.

سوم - بانک همان گونه که از سوی سپرده گذاران در انعقاد قرارداد مضاربه وکیل است، در راه اندازی شرکت به صورت مشاع نیز از سوی آن ها وکیل است. بنا بر این، بانک با مجموع سپرده ها، هر یک از قراردادهای مضاربه را منعقد می کند و چون سرمایه میان همه سپرده گذاران مشاع است، این موضوع اعتماد سپرده گذاران را به موفقیت مضاربه و کاهش مخاطره ها و ریسک های احتمالی بالا می برد؛ زیرا احتمال زیان در این گونه قراردادها معمولاً وجود ندارد. به عبارت دیگر، سپرده هر سپرده گذار در ملک صاحب خود باقی هست و به ملک بانک درنمی آید، همان گونه که در بانک های ربوی نیز چنین است و سرمایه شخص از سپرده های دیگران جدا نیست. بانک چون از سوی همه صاحبان سرمایه وکالت دارد، تصرف شرعی می کند؛ به این صورت که همه سپرده ها را به صورت مشاع، ملک سپرده گذاران قرار می دهد. در نتیجه، سهم هر یک از سپرده گذاران از مجموع سرمایه به اندازه مقدار سپرده است و این یعنی کل سرمایه مضاربه

بین همه به نسبت سپرده شان مشترک می باشد.

چهارم - سپرده هایی که در بانک های ربوی گذاشته می شود، ودیعه به معنای فقهی محسوب نمی شود، بلکه قرضی تضمین شده است که به مثل آن در ذمه ضامن باقی می ماند. به همین دلیل، مبالغی را که سپرده گذار علاوه بر سپرده اش از بانک تقاضا می کند، بهره های مازاد بر قرض است، اما در بانک بدون ربا، چون سپرده ها به معنای فقهی، ودیعه است و در ملک صاحبان خود باقی می ماند، برخلاف بانک های ربوی تضمین به مثل نمی شود.

البته بانک برای تقویت اطمینان سپرده گذاران به سیستم اسلامی، می تواند قیمت کامل ودیعه را در صورت خسارت سرمایه تضمین کند و در این مورد هیچ مانع شرعی وجود ندارد؛ زیرا بانک نقش واسطه را ایفا می کند نه نقش عامل را تا ادعا شود که عامل در عقد مضاربه، نمی تواند ضامن سرمایه باشد. مراد ما از ضمانت بانک این است که بانک متعهد می شود اگر سپرده بدون اهمال، کم کاری و تقصیر عامل تلف شود یا دچار خسارت گردد، ضامن خسارت وارد شده باشد. به عبارت دیگر، ضمانت معامله به دو صورت تصور می شود:

صورت اول: انتقال دین و بدهی از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر. این صورت بین فقیهان مشهور و در ذهن ها جا افتاده است و مورد آن فقط بدهی است.

صورت دوم: شخص چیزی را متعهد شود و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. برگشت این نوع ضمانت، در نهایت آن است که در صورتی که مورد

ضمانت تلف شود، بر ذمه ضامن است که با پرداخت مثل یا قیمت مورد ضمانت، آن را جای گزین نماید. این صورت از نظر عرف، معنای دیگری برای ضمانت است که هم در دین و هم در عین تصور می شود.

معنای صورت اول این نیست که بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن انتقال بیابد. هم چنین به معنای این نیست که ذمه ای به ذمه ی دیگر ضمیمه شود؛ چون شرعاً این کار باطل است، بلکه معنایش این است که پرداخت دین تعهد می شود، در حالی که دین در ذمه بدهکار باقی است. قبول چک از سوی بانک نیز از این قبیل است؛ زیرا بانک انتقال دین از ذمه بدهکار به ذمه خود و یا ضمیمه شدن آن را قصد نمی کند؛ چون این امر باطل است، بلکه معنای دیگری را برای ضمانت قصد می کند که عبارت است از تعهد بانک به ادای دین به بستانکار با بقای آن در ذمه بدهکار و انتقال نیافتن آن به ذمه بانک. نتیجه این تعهد آن است که اگر بدهکار دین را پرداخت نکند، شخص بستانکار به بانک مراجعه می کند و پولش را از بانک مطالبه می کند؛ چون بانک تعهد کرده است.

معنای صورت دوم این است که شخص متعهد می شود در صورت وارد شدن خسارت بر مال، آن را جبران کند؛ زیرا مقتضای قاعده این است که در صورت تلف شدن مال، خسارتش بر عهده مالک است، نه بر عهده کسی دیگر. اما زمانی که شخص دیگری متعهد می شود در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران کند، جبران خسارت به عهده آن شخص است، نه مالک.

بحث ما نیز در همین راستا است. بانک متعهد می شود در صورت وقوع

خسارت به عین مال، آن را جبران کند و اگر مال بدون کوتاهی عامل تلف شود، عوض آن را بپردازد. پس هرگاه بانک - که واسطه است - چنین تعهدی کند، بی شک، اطمینان سپرده گذار افزایش می یابد؛ چون سپرده اش تضمین شده است و در صورت تلف نیز ضرری نمی بیند.

این مسئله مشابه مسئله ضمانت در باب غصب است که شخص غاصب شرعاً ملزم است عین مالی را که غصب کرده، در صورت موجود بودن به صاحب مال برگرداند و اگر از بین رفته است، عوضش را بپردازد. در نهایت، این که ضمانت در باب غصب مطابق قاعده است، اما در این بحث مطابق قاعده نیست، بلکه بر اساس قرارداد و شرط می باشد.

پنجم - نسبت سودی که بانک بدون ربا - به دلیل سرمایه گذاری سپرده های مشتریان خود با قرارداد مضاربه با سرمایه گذاران و عاملان - با شرایط بیان شده - می پردازد، به مراتب، بیش از سودی است که بانک ربوی به مشتریان خود می پردازد؛ به ویژه زمانی که وضعیت اقتصاد جهانی و محلی در رشد و بهبود پیوسته قرار داشته باشد. طبیعی است که این مهم یکی از عواملی است که موجب می شود نظر مردم و صاحبان مشاغل در سپرده گذاری در بانک بدون ربا جلب شود. به علاوه این که عامل دینی هم مردم را به انجام این امر مطمئن می سازد.

ممکن است این ابهام پیش آید که بین عقد مضاربه در بانک اسلامی و بین قرض ربوی در بانک رایج تفاوت وجود دارد؛ از این رو که سود قرض ربوی در بانک های سنتی صد در صد تضمینی است در حالی که سود عقد مضاربه در بانک های اسلامی صد در صد تضمینی نیست و در نهایت

نمی توان احتمال زیان را در عقد مضاربه نفی کرد، هر چند نوسان شاخص های بازار به نفع عقود مضاربه باشد. در عقود مضاربه، احتمال خسارت را به دلیل شرایط غیر مترقبه نمی توان از بین برد. به همین دلیل، مردم و تاجران تشویق نمی شوند تا سرمایه خود را در بانک های اسلامی بدون ربا بگذارند، در حالی که علاقه مندند سرمایه خود را در بانک های رایج بگذارند.

در پاسخ می توان گفت: بانک بدون ربا می تواند احتمال خسارت و ضرر در قراردادهای سرمایه گذاری را با محاسبه احتمالات، تا حد صفر برساند؛ زیرا بانک بدون ربا، عقد مضاربه را برای هر مشتری خود جداگانه منعقد نمی کند، بلکه در بخش های تجاری مختلف، با سرمایه مشترک مشتریان خود که مثلا کم تر از صد نفر نیستند - قراردادهای تجاری متعددی می بندد. بنا بر این، همه مشتریان در سرمایه هر یک از این قراردادهای تجاری به نسبت خود شریکند و در پرتو این امر و به حساب احتمالات، خسارت در تمامی این قراردادها نامحتمل است. البته احتمال خسارت در برخی از این قراردادها وجود دارد، ولی با شرایطی که برای عقد مضاربه بیان شد، سود، صد در صد تضمینی است و چه بسا این سود، بسیار بیش تر از سودی باشد که از بانک های ربوی رایج به دست می آید؛ به ویژه زمانی که اوضاع بازار به صورت مستمر در حال رشد و بهبود باشد.

تا این جا روشن شد که سود، همان گونه که در بانک سنتی ربوی تضمینی است، در بانک اسلامی بدون ربا نیز تضمینی است، بلکه گاه سود بانک بدون ربای اسلامی به مراتب، بیش تر از سود بانک سنتی است. برای همین گفتیم که نقش بانک اسلامی از نقش بانک رایج در رشد اقتصادی و

فعالیت پویای آن در عرصه تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی محلی و جهانی کم تر نیست. تمام آن چه بیان شد، از دیدگاه مادی بود، اما از منظر دینی و اسلامی اهمیت بیش تری دارد؛ چون دین اسلام به دلیل اعتقاد مسلمانان به اسلام و مسئولیتشان در پیشگاه خداوند و حفظ استقلال و اصالتشان در احکام اسلامی برگرفته از کتاب و سنت، از ایشان می خواهد اموالشان را در بانک های اسلامی بدون ربا بگذارند و از سپرده گذاری در بانک های ربوی - که شرعاً و به حکم صریح قرآن و سنت، حرام است و مانعی برای رسیدن به ارزش های دینی و اخلاقی است - اجتناب کنند.

مسئله «تجارة عن تراض»

⁽¹⁾ می توان این موضوع را از باب «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نیز تبیین کرد. برای مثال اگر بانک اسلامی سود معینی را به صورت سالانه تعیین کند، می توان چنین سپرده گذاری را به عنوان تجارت عن تراض در نظر گرفت؛ با این فرض نمی توان این سپرده گذاری را مضاربه دانست، زیرا شرط درستی مضاربه در آن وجود ندارد. البته مضاربه نبودن این سرمایه گذاری، نفی کننده تجارت عن تراض نمی باشد.

ممکن است ادعا شود با باطل شدن مضاربه، این سرمایه گذاری تبدیل به قرض ربوی می شود، نه این که تحت عنوان تجارت عن تراض قرار بگیرد.

1) (1) - داد و ستدی که دو طرف به آن رضایت دارند و این تجارت شرعاً صحیح است.

پاسخ این است که، جتی اگر این سرمایه گذاری مضاربه نباشد، الزامی برای تبدیل شدن به قرض وجود ندارد. مفهوم قرض ربوی با سرمایه گذاری ناسازگار است، چرا که در قرض دادن، قرض گیرنده مال را با تضمین به مثل مالک می شود، در حالی که در سرمایه گذاری مال به کارگزار داده می شود تا با آن کار کند، با این وجود که مال در تملک مالک باقی مانده است. با این توصیف و با فرض باطل شدن مضاربه، چگونه امکان دارد که مضاربه به قرض تبدیل شود؟ نهایت امر این است که مال به عنوان امانت نزد کارگزار باقی می ماند.

بر این اساس، در صورتی که مالک راضی شود که کارگزار با اموال وی به سرمایه گذاری و تجارت بپردازد و شرط کند که در سررسیدهای یک ماهه، شش ماهه یا یک ساله مبلغ معینی را از وی دریافت نماید - و عامل نیز این را بپذیرد - مانع شرعی در صحیح بودن این توافق به عنوان تجارت عن تراض وجود ندارد، زیرا عقلا این را حالتی از تجارت عن تراض می دانند؛ بنابراین مشمول حکم آیه مبارکه قرآن کریم⁽¹⁾می شود.

در نتیجه، می توان مشکل فرایند قرض ها و وام ها را به این ترتیب حل کرد و این، شیوه ای آسان و بدون پیچیدگی است که هر فردی برای پرهیز از ربا، می تواند از آن استفاده نماید.

1) (1) - یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ.ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. سوره نساء - آیه 29.

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) در عقد مضاربه

تقسیم سود

بر اساس عقد مضاربه بین مالک و عامل، سود به تناسب درصد هریک تقسیم می شود، بانک چون طرف قرارداد نیست (و واسطه محسوب می شود) در سود شریک نمی شود؛ اما به دلیل این که اقدام به انعقاد عقد مضاربه بین مالک و عامل می کند و تا پایان، بر درستی انجام قرارداد نظارت می نماید، کارش محترم شمرده می شود و حق دارد در برابر این کار کارمزد دریافت کند. مشروعیت این مسئله را از نظر فقهی به چند صورت می توان بررسی کرد:

1. بانک بر اساس قرارداد جِعاله مستحق دریافت کارمزد (حق الجعاله) می شود؛ به این صورت که سپرده گذار از بانک تقاضا می کند که با سپرده هایش، برای اجرای قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، با کارمزدی معین اقدام کند و این قرارداد هیچ منع شرعی ندارد. در این فرض، اگر کارمزد از مال خارجی باشد که فعلا در ملکِ مالک هست، بی اشکال است، اما اگر بخشی از سود سرمایه گذاری باشد، ممکن است اشکال شود که اولاً آن سود مجهول است و ثانیاً در حال حاضر، آن سود وجود ندارد.

هر دو اشکال فوق در این زمینه اثری ندارد. اشکال اول از آن جهت بی اثر است که حتی اگر مقدار سود مجهول باشد، ضرری به صحت عقد جعاله نمی زند؛ چرا که صحیح بودن عقد جعاله وابسته به مشخص شدن مقدار سود

آن نیست، بلکه شرط صحیح بودن جعاله، وجود داشتن اصل سود است؛ یعنی نباید سود مثل وجود نداشتن یک شیء، مجهول مطلق باشد.

اشکال دوم نیز از آن جهت بی اثر است که عقد جعاله، مشروط به قابل تملیک بودن حق الجعاله در زمان انعقاد قرارداد نیست، زیرا به محض انعقاد عقد جعاله، مجعول (بانک) مالک کارمزد نمی شود، بلکه پس از عمل کردن به مأموریت، حق الجعاله را تملک می کند. در این زمان می بایست جاعل (سرمایه گذار)، قابلیت تملیک کامزد به بانک را داشته باشد، هر چند هنگام انعقاد قرارداد، کامزد قابل تملیک نبوده است. بنابراین همین که حق الجعاله موجودیت خارجی داشته باشد؛ به این ترتیب که بالفعل در ملک جاعل باشد و مجعول با انجام قرارداد جعاله مالک آن شود، و یا این که حق الجعاله در ذمه جاعل ثابت باشد؛ کفایت می کند.

در نتیجه بحث جعاله، فرض بر این است که اگر بانک پروژه را با موفقیت به اتمام رساند و تا پایان بر آن نظارت نمود، سپرده گذار بخشی از سود را به بانک تخصیص می دهد. بر این اساس چون قسمتی از سود موجودیت خارجی پیدا می کند و به صورت بالفعل در ملک جاعل قرار می گیرد و قابل تملیک است، جعاله هیچ اشکالی ندارد.

گاهی این پرسش مطرح می شود که سودآوری، تضمینی نیست؛ زیرا گاهی به دست می آید و گاهی هم به دست نمی آید. آیا صحیح است سپرده گذار بخشی از این سود غیر حتمی را کارمزد عقد جعاله قرار دهد؟

در پاسخ باید گفت، هر مضاربه به تنهایی، سود نامعلوم و تضمینی ندارد ولی (چنان چه گفته شد، بانک با سپرده هایشان، اقدام به سرمایه گذاری های

متعدد می کند، پس) سودآوری مجموع قراردادهای مضاربه ای بانک، معمولاً تضمینی است.

گاهی نیز این پرسش مطرح می شود که آیا می توان بخشی از سود را بر اساس عقد مضاربه به بانک اختصاص داد؟

پاسخ: خیر، امکان پذیر نیست؛ زیرا قرارداد مضاربه بین سپرده گذار و عامل صورت گرفته و بانک طرف قرارداد نبوده است، بلکه بانک به دلیل انجام دادن قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، واسطه ای بین عامل و سپرده گذار است. در این صورت، طبیعی است که مفاد چنین قراردادی آن باشد که عامل با صاحب سرمایه در سود - به صورت درصدی - شریک شود و در این شراکت درصدی، طرف دیگری مانند بانک حضور نداشته باشد. ایجاد قرارداد مضاربه جدید بین بانک و سپرده گذار، برخلاف فرض است.

2. بانک بر اساس عقد اجاره، مستحق کارمزد می شود؛ به این صورت که سپرده گذار، بانک را برای انجام عقد مضاربه و نظارت بر آن تا پایان مضاربه در قبال اجرت معین، اجیر می کند. شرط صحیح بودن این صورت این است که سپرده گذار، اجرت را از مالی قرار دهد که هنگام عقد، قابل تملیک است، وجود خارجی دارد و در حال حاضر در مالکیت سپرده گذار می باشد و یا این که اجرت در ذمه سپرده گذار ثابت باشد.

اگر اجرت بخشی از سود قرار داده شود، به دو دلیل درست نیست:

اول: مقدار سودی که به صورت درصدی مشخص می شود نامعلوم است، در حالی که در صحت اجاره، مشخص بودن میزان اجاره معتبر است.

دوم: لازم است هنگام عقد، اجرت از سوی سپرده گذار قابل تملیک باشد؛ زیرا اجیر به مجرّد خواندن عقد اجاره، مالک اجرت می شود، در حالی که فرض بر این است که سود، هنگام اجرای قرارداد موجود نیست تا سپرده گذار آن را به ملک اجیر درآورد. بنا بر این، لازم است اجرت یا وجود خارجی داشته باشد که بالفعل در مالکیت سپرده گذار باشد، یا در ذمه سپرده گذار ثابت باشد. در غیر این صورت، نمی توان آن را به عنوان اجرت در قرارداد لحاظ نمود.

کارمزد بانک بر اساس شرط نتیجه باشد؛ به این صورت که بانک با سپرده گذار در قراردادی شرط می کند که وقتی سود آشکار شد، سهم معینی از آن به او اختصاص یابد. این شرط هیچ اشکال شرعی ندارد؛ زیرا معنایش این نیست که بخشی از سود از ابتدای زمان آشکارشدن آن به ملکیت بانک درآید تا در نتیجه، این اشکال پیش بیاید که این نوع شرط، غیر معقول و مخالف قانون معامله است، بلکه معنایش این است که به مقتضای شرط، بخشی از سود در طول داخل شدن آن در ملک سپرده گذار، به ملکیت بانک در می آید و این حالت هیچ مانعی ندارد.

کارمزد بانک بر اساس شرط کار باشد، به این صورت که بانک با سپرده گذار شرط می کند که از سود، مبلغ مشخصی را در برابر خدماتی که انجام داده است، از قبیل انعقاد قرارداد مضاربه و نظارت بر آن دریافت نماید.

کارمزد بانک بر اساس اجرت المثل باشد، به این صورت که (دو طرف می سنجند) اگر کسی مانند این کار را انجام دهد، چه میزان اجرت می گیرد (و بانک نیز مستحق همان اجرت است).

از طرفی، بانک حق دارد در مقابل خدماتی که به عامل می دهد - از قبیل ارائه سرمایه برای مضاربه و سرمایه گذاری، فراهم کردن این فرصت و ایجاد فضای مناسب برای موفقیت او، دادن اطلاعاتی از اوضاع بازار و شاخص هایش - از عامل نیز اجرت مطالبه کند. این صورت را نیز می توان از نظر فقهی با یکی از صورت هایی که بیان شد، استنباط کرد.

مضاربه ابعاد دیگری نیز دارد که برخی از آن ها به این شرح است:

بانک بعد از مثلاً هر هفته یا هر ماه بر اساس شرایط مالی و سپرده های دریافتی، زمانی را برای قرارداد مضاربه معین می کند، آن را به مشتریان خود اطلاع می دهد و از آنان می خواهد تا با توجه به شروط تعیین شده، در جلسه حضور یابند.

در پایان مدت مضاربه، سود مضاربه هایی که بانک انجام داده است، مشخص شود.

چگونگی تقسیم سود بین صاحبان سرمایه به نسبت سهم سرمایه هریک در مضاربه معلوم گردد.

البته عملیاتی کردن این موارد، به دست اهل خبره و متخصصان این امور صورت می گیرد. بانک بدون ربا می بایست نیروهایی فنی را برای اجرای درست موارد یادشده در قرارداد مضاربه و تقسیم سود به نسبت سهم هر شخص از سرمایه استخدام کند. هم چنین باید کارشناسان دیگری را برای نظارت با وسایل پیشرفته موجود استخدام نماید.

آن چه در این بحث بیان شد، نظریه ای کلی و گذرا درباره قرارداد مضاربه در بانک های سنتی بود تا از قرض های ربوی حرام رهایی یابیم.

جای گزین دوم - عقد وکالت

بانک از سوی سپرده گذاران وکالت دارد تا به حسب آن چه مصلحت می بیند، در سپرده هایشان تصرف کند. پس می تواند به جای این که به مشتریان خود از سپرده های موجود، وام با بهره ربوی بدهد، سرمایه ای را در اختیار آن ها قرار دهد و به آن ها وکالت دهد تا برای خرید نیازمندی های خودشان از قبیل شخصی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و مانند آن اقدام کنند. بعد از خرید و تحویل گرفتن وسایل، مشتری وسایل را با وکالتی که از بانک دارد با قیمت مؤجل (مدت دار) به خودش می فروشد. هم چنین تفاوت قیمت زمان خرید و نسیه می بایست کم تر از سود قرض ربوی نباشد و سود آن را تضمین کند.

عملیاتی کردن این جای گزین در نظام بانکی به عنوان جای گزین معامله ربوی، مبتنی بر فراهم شدن امور زیر است:

عنصر اعتماد و امانت داری در وکیل (مشتری بانک) برای خرید وجود داشته باشد یا شخص سومی سرمایه را ضمانت کند.

بانک بر خرید نظارت کامل داشته باشد و از اوضاع بازار و نوسان های صعودی و نزولی قیمت های جهانی و منطقه ای و شاخص های بهبود وضعیت کالایی که مشتری می خواهد آن را از بازار بخرد، اطلاعات کافی داشته باشد.

اگر شخص، تجربه و اطلاعات کافی درباره خرید و شناخت اجناس و کالاها ندارد، بانک باید کارشناسانی را با وی همراه کند. در این حالت

خرید یا با مشورت کارشناس بانک صورت می گیرد، یا کارشناس کالاهای مورد نظر مشتری را می خرد. آن گاه، کالاهای خریده شده را به صورت مدت دار با سود بیش تر به مشتری می فروشد.

4. بانک می تواند برای پرهیز از زیان های احتمالی و بالا رفتن ضریب اطمینان و امانت داری فرد، وکیل را به زمان و مکانی معین محدود کند. مثلا از وی بخواهد از شرکت مخصوصی خرید کند.

جای گزین سوم - بیع مرابحه

در بیع مرابحه، به جای این که به مشتریان قرض با ربا داده شود تا لوازم شخصی یا تجاری خود را بخرند، خودِ بانک لوازم مورد نیازشان را به صورت نقدی می خرد. آن گاه با قیمت مدت دار (مؤجل) که متضمن سود است، به آن ها می فروشد. برای عملیاتی کردن این نظریه لازم نیست بانک انبارهایی داشته باشد تا همه کالاهای مورد نیاز مشتریان اعم از لوازم شخصی، تجاری، تأسیساتی، صنعتی و شغلی و مانند آن در آن جا ذخیره شود، زیرا بانک تنها بعد از مطالبه مشتری، اقدام به خرید کالا می کند و حتی در صورتی که پس از مطالبه، مشتری کالایی که بانک برای وی تهیه کرده است را بخرد، بانک می تواند کالا را به شخص دیگری بفروشد.

اگر بانک در این معامله ضرر کند، زیان بر عهده مشتری است یا بانک؟

در پاسخ می توان گفت چون خرید به امر مشتری و درخواست وی صورت گرفته است، خسارت به ذمه اوست و به این ترتیب، مشکل انصراف مشتریان از خرید کالاهایشان رخ نمی دهد. اگر وعده خرید از بانک در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد، برای مشتری الزام آور نیست، اما چون بانک به درخواست مشتریان کالا را خریده است، در صورت بروز خسارت موجب ضمان است؛ چون دستور دادن به کاری که به خودی خود دارای ارزش مالی است، موجب ضمان می شود، چه این درخواست به صورت خاص صورت گرفته باشد و چه به صورت عام. همین امر ملاک ضمانت در باب جعاله است؛ زیرا ضمان در این مورد، ضمانت از باب غرامت و تاوان است، نه از باب معاوضه.

بنا بر این، هرگاه مشتری از بانک درخواست کند که برایش کالایی تهیه

نماید، در حقیقت تعهد می کند آن را با سود معینی از بانک بخرد، در این حال اگر بنا به دلایلی کالا را نخرد و بانک ضرر کند، مشتری به دلیل درخواستی که ارائه داده، ضامن خسارت است.

از نظر فقهی، می توان این ضمانت را بر اساس جعاله تعریف کرد؛ زیرا حقیقت جعاله به دو بخش تقسیم می شود:

اول: امر و سفارش به انجام کاری که دارای ارزش مالی است

دوم: تعیین اجرت در مقابل انجام آن کار.

در این مقوله، دستور مشتری به بانک برای خرید کالا، بخش اول و تعهد مشتری به خرید کالا از بانک با سود نسبی بخش دوم جعاله را تشکیل می دهد. اگر مشتری از خرید کالا منصرف شود، از یک سو، ضامن اجرت المثل کار بانک است و از سوی دیگر، به فرض وقوع خسارت، ضامن خسارت می باشد. ضمانت اول به دلیل وجود عقد جعاله و ضمانت دوم به دلیل سفارش خرید کالا است.

به عبارت دیگر، بانک به جای این که کار مشتریان را با قرض ربوی پیش ببرد، می تواند کارشان را با تامین نیازهای شخصی و اجتماعی آن ها از طریق خرید کالاهای مورد نیازی چون: ماشین، منزل، لوازم خانه و مصالح ساختمانی و شبیه آن پیش ببرد و هر گاه مشتریان به این کالاها نیازمند باشند، از بانک می خواهند آن ها را به صورت نقدی بخرد، سپس کالاهای یادشده را با کمی فایده - که کم تر از فایده ربوی نباشد - به خودشان بفروشد. به این ترتیب، شایسته است که «بیع مرابحه» جای گزین قرض های ربوی مختلف شود.

جای گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش فروش)

معامله ای است که در آن، فروشنده جنسی را می فروشد و قیمت آن را حالا تحویل می گیرد، اما جنس را بعداً به مشتری تحویل می دهد. بر اساس بیع سلم، به جای این که بانک به مشتریان خود، وام را با سود ربوی بدهد تا آن ها کالایی را برای سرمایه گذاری، تجارت یا نیازهای شخصی به صورت پیش فروش بخرند، خود بانک کالاهای مورد نیاز مشتری را به صورت پیش فروش می خرد و بعد از سررسید مدت و تحویل گرفتن کالا، آن کالا را به مشتریان به قیمت مدت دار با سودی معین - که کم تر از سود ربوی نیست - می فروشد.

از همین روی، معامله پیش فروش می تواند جای گزین قرض ربوی در تأمین سرمایه شرکت های تجاری، نهادهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی شود، به این صورت که تولیدات آن ها را به صورت پیش فروش می خرد و وجه آن ها را - به جای وام بابهره (ربا) - به صورت نقدی و برای تأمین سرمایه به خودشان بازمی گرداند. زمانی که فعالیت شرکت ها به نتیجه رسید، صاحبان شرکت به عنوان وکیل بانک، تولیدات خود را به فروش می رسانند و وجه آن را به بانک می دهند. به این ترتیب، بانک با خرید محصولات شرکت ها به قیمت نقدی و به صورت پیش فروش، بیع سلم را جای گزین وام های ربایی می گرداند.

جای گزین پنجم - شرکت

عبارت است از قراردادی که بین دو نفر یا بیش تر منعقد می شود. لازمه وجود شرکت این است که هر یک از افراد به منظور سودآوری و با پرداخت مبلغی، در پروژه معین تجاری، صنعتی یا کشاورزی سرمایه گذاری می کنند و سهیم می شوند.

شرکت به جای این که از بانک با بهره ربوی قرض بگیرد، از بانک می خواهد بخشی از سرمایه شرکت را تأمین کند و این بخش، سهم مشارکت بانک شمرده می شود. بنا بر این، بانک یکی از شریکان به حساب می آید. در نتیجه، سرمایه شرکت از مجموع سهم بانک و سهم سرمایه گذاران (سپرده گذاران) تشکیل می شود و سهم هر یک از شریکان به تناسب درصد سهم شان مشخص می شود و سود نیز به همان نسبت بین شریکان تقسیم می گردد.

طبیعی است که سود بانک از سهام و مشارکت در شرکت های تجاری، صنعتی یا کشاورزی و مانند آن، کم تر از فایده ای نیست که از طریق اعطای وام های ربوی به مشتریان خود به دست می آورد؛ زیرا بانک به صورت اتفاقی و بدون محسابه، به مشارکت و دریافت سهم از شرکت های سرمایه گذاری ورود نمی کند، بلکه بعد از بررسی میزان موفقیت و شناخت کافی از سهام داران آن شرکت - که دارای سابقه درخشان در عرصه های تجارت، صنعت و مانند آن باشد - اقدام به سرمایه گذاری می کند. برای بانک این امکان وجود دارد که در اداره کردن شرکت، خود سرمایه گذاران یا شخصی دیگر در کنار سرمایه گذاران را وکیل خود قرار دهد. در هر دو صورت، وکیل بانک، مسئول و ضامن خسارت ها نیست، مگر این که افراط و تفریط کرده باشد و مقصر شناخته شود.

جای گزین ششم - تبدیل قرض به بیع

به این صورت است که بانک به جای این که مثلاً صد دینار را به 110 دینار شش ماهه به مشتری خود وام بدهد، صد دینار را به 110 دینار شش ماهه می فروشد و این کار ربا نیست.

در توضیح مطلب باید گفت پول (اسکناس های امروزی) چون از جنس طلا و نقره نیست، جانشین آن ها نیز نمی باشد؛ پس حکم طلا و نقره را (در مسئله ربا) نخواهد داشت. هم چنین از نوع مکیل و موزون نیز نیست تا مساوات بین ثمن و مثمن در آن ها معتبر باشد. این در حالی است که در معامله طلا به طلا و نقره به نقره، مساوات بین ثمن و مثمن معتبر است. بنا بر این، هیچ منعی وجود ندارد که اسکناس ها را به بیش تر از آن در ذمه است، به صورت مؤجل بفروشد؛ به این صورت که شخص بیست دینار موجود را مثلاً به 25 دینار کلی در ذمه به صورت مدت دار تا سه ماه بفروشد.

در این جای گزین دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول این که در واقع، این کار قرض است که لباس بیع بر آن پوشانده اند؛ زیرا در بیع لازم است بین ثمن و مثمن مغایرت وجود داشته باشد. این در حالی است که در این جا این مغایرت وجود ندارد؛ چون در واقع، ثمن - که کلی در ذمه است - با مثمن یکی می شود.

در پاسخ می توان گفت در صدق بیع، عرفاً کافی است مغایرت وجود داشته باشد و این مسئله به آن دلیل رخ می دهد که مثمن عین خارجی و

ثمن امر کلی در ذمه است. البته صرف این که ثمن با مثمن در خارج یکسان است، منافاتی ندارد؛ زیرا در مغایرت بین آن دو که یکی، کلی در ذمه است و دیگری عین خارجی، فرض بر این است که ثمن، کلی ثابت در ذمه است، نه لزوماً آن بخش معین که در خارج با مثمن انطباق پیدا می کند تا گفته شود که بین آن ها مغایرتی نیست. به همین دلیل، صدق بیع بر فروختن جنس قِیمی موجود به همان جنس کلی در ذمه با وجود زیادت عرفی اشکال ندارد؛ مانند بیع اسب معیّن موجود با دو اسب در ذمه تا وقت معین. این مسئله منصوص است و نص آن دلالت می کند که همین اندازه مغایرت - ثمن و مثمن - در درستی معامله کافی است.

به عبارت دیگر، مفهوم بیع با مفهوم قرض تفاوت می کند؛ زیرا مفهوم بیع، تملیک مال در برابر عوض است. از این رو، در صدق بیع لازم است که عوض غیر از معوّض و ثمن غیر از مثمن باشد. اما مفهوم قرض در تملیک مال خارجی بر وجه ضمانت به مثل محقق می شود، بدون آن که به مبادله و معاوضه بین ثمن و مثمن توجه شود. صرف این که در این جا بازگشت ثمن و مثمن به یک چیز است، بیع را تبدیل به قرض نمی کند؛ زیرا معیار در صدق بیع این است که مفهوم بیع به صورت جدّی انشا شود، هر چند گاهی معنی قرض از آن اراده می شود. از همین روی، صلح عقدی مستقل به حساب می آید زیرا مفهوم صلح با مفهوم بیع و قرض مغایرت دارد، با این که گاهی از آن بیع اراده می شود و گاهی قرض.

اشکال دوم این که به مقتضای ارتکاز عقلایی، قرض تبدیل مال مثلی خارجی به مثل خود در ذمه است. بنا بر این، عنوان قرض عرفاً بر هر

معامله ای که متکفل این تبدیل باشد، صدق می کند، هر چند این معامله عنوان تملیک در برابر عوض دارد و عرف از کلمه قرض، معامله ای را اراده می کند که به این نوع از تبدیل منجر شده است.

در پاسخ این اشکال نیز می توان گفت که ظاهراً مسئله از این قرار نیست؛ زیرا مرتکز در عرف عام این است که صدق عنوان بیع، قرض و معاملاتی مانند آن، به این بستگی دارد که انشاکننده (ایجادکننده)، مفهوم آن را به صورت جدی اراده کرده باشد که اگر مفهوم بیع را اراده کرده باشد، بیع است و دیگر قرض و غیر آن نیست. اگر هم مفهوم قرض را اراده کرده باشد، قرض است و نمی تواند بیع یا چیز دیگری باشد.

به عبارت دیگر، مفهوم قرض به این بستگی دارد که مال قرض گرفته شده مثلی خارجی باشد. اگر چنین باشد و قرض دهنده، تضمین مثل آن را در ذمه قصد کند؛ بدون این که در نظر بگیرد یکی از آن دو ثمن و دیگری مثمن باشد، این همان قرض است و مفهوم بیع متوقف بر آن نیست؛ زیرا بیع عبارت است از این که شخص جنسی را در برابر عوض به شخص دیگر تملیک کند، هر چند عین یا عوض در خارج موجود نباشد. بنا بر این، اگر شخصی قصد داشته باشد تا 100 دینار خارجی را مثلاً به 110 دینار کلی در ذمه تا شش ماه به تملیک کسی دیگر در بیاورد که یکی از آن دو را ثمن و دیگری را مثمن قرار دهد، این کار بیع است و عنوان قرض بر آن صدق نمی کند.

خلاصه مطلب این است که فروختن مقدار مشخصی پول به مقدار کلی از همان پول در ذمه، هیچ مانعی ندارد، مانند فروش هزار دینار پول

نقد به 1050 دینار در ذمه تا وقت معین یا مثلاً فروش سه ماهه هشت دینار به ده دینار. در این جا عنوان قرض صدق نمی کند؛ چون یکی از آن دو، ثمن و دیگری، مثمن در نظر گرفته شده و معاوضه بین آن دو قصد شده است. بر این معاوضه به جز بیع، عنوان دیگری مانند قرض و امثال آن صحیح نیست. بنا بر این، برای بانک و مشتری این امکان وجود دارد که در بانک، قرض را به بیع تبدیل سازند و به این ترتیب، از سیستم رایج ربوی رهایی یابند.

چنان چه بپذیریم که تبدیل قرض به بیع در یک نوع پول (مثلاً دینار به دینار) به گونه ای که با آن آشنا شدیم، امکان ندارد - چراکه در واقع، این قرض است، منتها به صورت بیع لیکن در مورد بیع دو نوع پول مانند دینار و تومان و دینار و دلار و مانند آن هیچ مانعی وجود ندارد. پس می توان مثلاً هشتاد دینار را به دو هزار تومان به صورت مؤجل فروخت؛ به جای این که هشتاد دینار را به صد دینار فروخته شود. در این مورد، احکام بیع صرف در بیع پول جاری نمی شود، پس قبض و اقباض (رد و بدل کردن) در یک مجلس واجب نیست، بلکه جایز است که ثمن را بعداً به صورت مؤجل بپردازد.

در این نمونه، فروشنده می تواند در پایان مهلت پرداخت، از مشتری بخواهد دو هزار تومان یا معادل آن را از دینار عراقی از باب وفای به دین با جنسی غیر از جنس خودش مطالبه کند. به این ترتیب، همان نتیجه مطلوب برای کسی که می خواست از بانک وام ربوی بگیرد، حاصل می شود.

به عبارت دیگر، بانک به جای این که مثلاً چهل دینار را سه ماهه به

پنجاه دینار مؤجل بفروشد، چهل دینار را به هزار تومان به صورت مؤجل تا سه ماه می فروشد. اگر گفته می شد که فروش چهل دینار به پنجاه دینار، در واقع قرضی است که لباس بیع را بر تن کرده، این ادعا را در مورد فروختن چهل دینار به هزار تومان نمی توان ایراد کرد؛ زیرا بین ثمن و مثمن همتایی وجود ندارد. هم چنین مشتری به جای این که مثلاً چهل دینار را از بانک به پنجاه دینار به صورت مؤجل بخرد، چهل دینار را به هزار تومان می خرد و در پایان مدت، می تواند از بانک بخواهد به وی هزار تومان یا معادل آن را که مثلاً پنجاه دینار می شود، بپردازد.

ممکن است ادعا شود: نظر عرف در مورد پول به مالیت آن است، نه به ویژگی های آن، بنا بر این مقصود از فروش چهل دینار به هزار تومان در عرف، تبدیل مالیت به مالیت است. پس اگر نظر عرفی به مالیت دینار و تومان - که ثمن و مثمن قرار می گیرند - باشد، دیگر تفاوتی بین ثمن و مثمن نیست، مگر این که یکی از آن دو، شیء خارجی است و دیگری، شیء در ذمه. معنای این تفاوت، تبدیل شیء به مثل آن است و این همان مفهوم قرض می باشد.

این ادعا مردود است؛ زیرا هرچند در موضوع پول، مالیت مورد نظر است، اما این مالیت خاصی است؛ زیرا نظر عرفی در مورد مالیت دینار، همانا مالیت در ضمن دینار خاص است، نه هر دیناری و مراد از تومان نیز تومان خاص است، هم چنین دلار و دیگر واحدهای پولی. بنا بر این، در بیع دینار به تومان، نظر عرفی، تبدیل مالیت دینار به مالیت تومان است، نه تبدیل مالیت به مالیت بدون در نظر گرفتن خصوصیت دینار و تومان. بر این اساس، ثمن و مثمن با یکدیگر مغایرند و همانندی بین شان وجود ندارد.

ممکن است چنین بیان شود که این مورد، جای گزین همه فایده های قرض ربوی - که شرعا حرام است - نمی شود؛ زیرا هر گاه مشتری مثلاً بیست دینار را دو ماهه به صورت مؤجل از بانک بگیرد، چنان چه دریافتش بر اساس قرض ربوی صورت گرفته باشد و وام را در دو ماه برگرداند، هیچ اشکالی پیش نمی آید. ولی اگر نتواند وام را در دو ماه بپردازد، بانک مشتری را ملزم می کند که به دلیل تأخیر، سود جدید (جریمه دیرکرد) را بپردازد. اما اگر بر اساس بیع وام گرفته باشد، بانک نمی تواند بابت دیرکرد از مشتری سود جدیدی بگیرد.

به عبارت دیگر، اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود در بانک های موجود تأخیر داشته باشد، مشکل بزرگی به وجود نمی آید. افزون بر آن، ضمانت های کافی برای پرداخت میزان بدهی وجود دارد و به هر اندازه ای که بدهکار در بازپرداخت تأخیر داشته باشد، به سود تاخیر بدهی وی افزوده می شود و سودهای تأخیر (جریمه) به بدهی وی اضافه می گردد و تکرار دیرکرد، سود را چندین برابر سرمایه می سازد. این در حالی است که در بانک غیر ربوی نمی توان بدهکار را به دلیل دیرکرد، به پرداخت سود جدید مجبور کرد؛ زیرا این عمل رباست.

برای علاج این مشکل می توان گفت که بانک می تواند در ضمن قرارداد بیع با مشتری، شرط کند در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، باید به ازای هر ماه تأخیر مبلغ مشخصی را بپردازد. این کار ربا نیست؛ زیرا الزام بدهکار از سوی بانک (به پرداخت مبلغ)، به حکم شرط در ضمن عقد بیع بوده نه به حکم شرط در ضمن قرض که ربا محسوب گردد. البته در

صورتی که بانک شرط کند که یک دینار در هر ماه در برابر دیرکرد دریافت کند، این شرطی ربوی محسوب می شود. به عبارت دیگر همان طور که فروشنده می تواند با مشتری در ضمن عقد بیع شرط کند تا در مدت یک سال یا بیش تر، هر ماه یک لباس برای وی بدوزد یا تا شش ماه، هر ماه یک دینار به وی ببخشد؛ به همین ترتیب می تواند در ضمن عقد با مشتری شرط کند اگر پرداخت وجه کالا را از موعد مقرر به تأخیر بیاندازد، هر ماه بابت تأخیر مثلاً یک دینار بپردازد. در این فرض، الزام بدهکار به پرداخت یک دینار به دلیل حکم بیع است، نه قرارداد قرض و نه در برابر مدت وام، بنا بر این از نوع اشتراط ربا نیست.

غیر از این نیز جای گزین های دیگری وجود دارد؛ زیرا برای بانک بدون ربا این امکان وجود دارد که به هر معامله مشروع با مشتریان خود - که در آن مصلحت می داند و برای هر دو جانب سود دارد - اقدام کند.

نتیجه گیری

در این فصل جای گزین هایی را مطرح کردیم که عملیاتی کردن آن ها به عنوان جای گزین سیستم رایج ربوی در بانک ها امکان پذیر است و نقش همه این جای گزین ها و پیاده سازی آن ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم تر از نقش قرض های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت های نفسی و ملکات

فاضله و اخلاق عالی مجهز می سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اش را درمان نماید. اسلام بین انگیزه های ذاتی و میل های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می کندو این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله ای است که تناقضات بین «انگیزه های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می کند. اسلام، انسان را به قدرت های غریزه دینی و انگیزه هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل های طبیعی و انگیزه های ذاتی وی تنظیم می شود.

عملیاتی کردن این جای گزین ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

سوم: نقش این جای گزین ها در فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض های ربوی کم تر نیست.

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه های مختلف حیات اقتصادی

1 - سامان دهی بدهی های راکد

مراد از بدهی های راکد، دین هایی است که از سوی بدهکار به بانک پرداخت نشده است. سامان دهی این گونه دین ها با یکی از روش های زیر امکان پذیر است:

بر اساس نظام بانکی بدون ربا، احتمال باقی ماندن دین در حساب بانک بسیار ناچیز است؛ زیرا پیش تر گفتیم بانک زمانی از جای گزین های سیستم ربوی استفاده می کند که نسبت به مشتریان سرمایه گذارش و خبرگی آنان در امور تجاری، کاملا اطمینان و اعتماد داشته باشد و اطلاعات کافی از اوضاع بازار، نوسان ها و شاخص ها را در اختیارشان بگذارد و بر آن نظارت داشته باشد باشد. بدیهی است معمولا تأکید و توجه به این امر، از بین نرفتن سرمایه را تضمین می کند.

بانک حق دارد برای پولی که به عنوان تجارت و داد و ستند به مشتری خود می دهد، ضمانت بگیرد، اگر مشتری ضامن و بیمه گر بیاورد، مطلوب است. در غیر این صورت بانک می تواند به مشتری خود وام ندهد. هم چنین بانک می تواند در قبال دریافت کارمزد معین، خودش ضامن مشتری شود یا از مشتری بخواهد ضمانت نامه ای از شرکت بیمه ای ارائه

کند. در صورتی که شرکت بیمه ای بپذیرد و پول را بیمه کند، بانک مبلغ تعیین شده را به مشتری می پردازد. در هر دو صورت، مشتری باید کارمزد بیمه را پس از دریافت وام به بانک یا شرکت بیمه ای پرداخت نماید. اگر به هر دلیلی سرمایه خسارت دید یا تلف شد، تامین خسارت بر عهده ضامن خواه بانک باشد، خواه شرکت بیمه می باشد.

3. بانک حق دارد برای به کار بستن و تعویض دیون راکد از هر فایده، مبلغی بگیرد؛ زیرا بانک بر اساس آمارهای گذشته و شرایط مالی اقتصادی می تواند مشخص کند که چه میزانی از سرمایه بدون بازپرداخت باقی مانده و دریافت آن مبلغ، می تواند سود را برای بانک جبران کند. این امر را از نظر فقهی به این صورت می توان استخراج کرد:

بانک حق دارد کامزد را بر اساس ثبت بدهی و خرید تجهیزات ثبت و درج حساب ها و مانند آن دریافت کند. بانک می تواند این کارها را به صورت رایگان انجام ندهد و بدهکار هم می تواند اجرت نگیرد و اجرت را به عهده مدین قرار دهد.

تا این جا روشن شد که بانک می تواند یکی از این روش ها را در رابطه با پول های راکد و در زمان وقوع چنین خسارت هایی انتخاب کند.

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی های شرعی

قرارداد بیمه چهار رکن دارد:

رکن اول - ایجاب از سوی بیمه گزار (بیمه شونده)؛

رکن دوم - قبول از سوی بیمه گر (بیمه کننده مانند شرکت یا بانک)؛

رکن سوم - تعیین مورد بیمه شده (شخص، مال و مانند آن)؛

رکن چهارم - مبلغ بیمه.

ممکن است قرارداد بین بیمه گزار و بیمه گر - یعنی شرکت - به شکل «ضمان معاملی» باشد؛ به این معنا که شرکت متعهد می شود که در صورت وقوع خسارت، آن را جبران کند یا با شرطهایی، آن را مرتفع سازد. اگر بیمه گزار این شرطها را بپذیرد، قرارداد ضمانت بین آن ها محقق می شود. این قرارداد دو گونه است. ممکن است به صورت «هبه معوّضه» باشد؛ به این معنا که بیمه گزار که در این جا مشتری است، در هر ماه، مبلغ معینی را به بیمه گر - مثلاً شرکت یا بانک - به عنوان هبه می پردازد، به این شرط که اگر به هر دلیل خسارتی به سرمایه ی وی وارد آمد، بانک یا شرکت، خسارت را جبران کند. هر گاه بیمه گر مبلغ بخشیده شده را با این شرط بپذیرد، هبه معوّضه تحقق پیدا می کند. هم چنین ممکن است عقدی مستقل بین بیمه شونده و شرکت بیمه یا بانک منعقد شود. در این صورت، این عقد در دایره هبه معوّضه یا ضمانت قراردادی قرار نمی گیرد و عنوانی دیگر از معاملات خاص هم بر آن صدق نمی کند.

در مورد دوم ممکن است ادعا شود که وقتی در چنینی عقدی، عنوان هیچ معامله شناخته شده فقهی بر آن صدق نمی کند، نمی توان آن را صحیح دانست. در جواب باید گفت اگرچه اطلاق ادله خاصی که معاملات مشخصی را با نام معین شان تایید می کند و بر صحت آن ها دلالت دارد، شامل این قرارداد نمی شود، اما شامل عمومیت قول خداوند متعال که می فرماید:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ،⁽¹⁾می شود و بر صحت آن کفایت می کند. شرح مفصل قرارداد بیمه بعداً خواهد آمد.

1) (1) - سوره نساء - آیه 30.

3 - وصول مبلغ چک ها و بررسی شرعی آن

وصول مبلغ چک ها

بانک برای دریافت وجه چک ها، بنا به مصلحت بستانکار به شیوه های زیر اقدام می کند:

اول: وقتی بدهکار، چک بانکی که در آن پول دارد را برای بستانکار صادر می کند، بانک برای وصول مبلغ چک به بستانکار، با حواله ای از سوی صاحب چک روبه رو است. بستانکار به موجب این حواله، مالک مبلغ چکی می شود که در ذمه بانک گیرنده حواله است. بنا بر این، بستانکار می تواند قیمت چک در ذمه بانک را نقدی به شخص دیگری بفروشد. این معامله از نوع «بیع دین به نقد» است و از نظر شرع نیز هیچ منعی ندارد، حتی اگر ثمن و مثمن از یک نوع پول باشد و چنان که دلیل این موضوع گذشت؛ در صدق بیع، وجود مغایرت بین ثمن و مثمن - که یکی وجودی خارجی و دیگری، کلی در ذمه است - کفایت می کند. در این صورت، صاحب چک به بانک مراجعه می کند تا مبلغ چک را به حسابش واریز یا آن را نقدی وصول نماید.

البته اگر بانک بدهکار از ابتدا در ضمن عقدی با مشتریان بستانکار خود شرط کند که به آن ها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلی، حواله را نپذیرد. در این فرض، بانک می تواند در قبال پذیرفتن حواله، کارمزد مطالبه کند. این در زمانی است که بانک به صاحب چک بدهکار باشد، اما اگر به صاحب چک بدهکار نباشد، حواله وی ارزشی ندارد و از قبیل حواله به

کسی است که ذمه اش از دین بری است. صحت چنین حواله ای به پذیرش بانک بستگی دارد. اگر پذیرفت، حواله صحیح است و بانک به دارنده چک، بدهکار می شود و گرنه حواله باطل است. در این حالت بانک می تواند این حواله را فقط در ازای دریافت کارمزد قبول نماید.

دوم: مشتری بدهکار چکی را برای طلبکارش در یکی از شعبه های بانکی که در آن پول دارد صادر می کند. در این حالت نیز فقط یک حواله وجود دارد؛ زیرا بانک در همه شعبه هایش در سراسر کشور یک ذمه دارد. مثلاً بانک مرکزی در بغداد یا تهران هست و شعبه های آن در سراسر عراق یا ایران وجود دارد و تمامی آن ها، وکیل (نماینده) نهاد دولتی هستند که مالک بانک است. پس هر پولی که در یکی از شعبه های بانک گذاشته می شود، در حقیقت، دینی به بر عهده همان نهاد دولتی است. با این حساب، اگر مشتری چک یکی از شعبه های بانک را در وجه بستانکار صادر کند، در حقیقت، بستانکار را به آن شعبه حواله داده است. بنا بر این، تنها یک حواله آن هم برای تنها بدهکار که همان نهاد دولتی مالک بانک می باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه ای که چک در محل آن کشیده شده، نجف اشرف باشد و شعبه ای که دریافت قیمت چک از آن خواسته شده، در بصره باشد، آیا شعبه بصره می تواند برای وصول قیمت چک و پرداخت آن کارمزد مطالبه کند؟

جواب این است که بدهکار به صاحب چک، خود بانک است و هیچ فرقی بین این شعبه و شعبه دیگر آن در سراسر کشور نیست و زمانی که مشتری پول خود را در یکی از شعبه های بانک سپرده گذاری می کند، خود

بانک به وی بدهکار می شود، اما بانک مجبور نیست در مکانی غیر از شعبه ای که قرض در آن جا صورت گرفته، بدهی اش را به بستانکار بپردازد. به عبارت دیگر، بانک بدهکار است و هر شعبه از شعبه های بانک، وکیل بانک می باشد، اما بانک ملزم نیست که بدهی اش را در غیر محل قرض بپردازد. بنا بر این، اگر محل قرض، نجف اشرف باشد، بستانکار باید بدهی خود را در نجف دریافت کند نه در محل دیگر مانند حله، بصره یا بغداد. اگر مشتری در شعبه نجف حساب جاری داشته باشد و چکی را برای بستانکار خود در محل شعبه بصره صادر کرده باشد، شعبه بصره به عنوان وکیل بانک ملزم به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا محل وقوع قرض در پرداخت بدهی اصل است. از این روی، بانک حق دارد در برابر پرداخت بدهی در محلی غیر از محل قرض، از بستانکار درخواست کارمزد کند. به همین ترتیب، اگر مشتری چکی را در وجه بستانکار خود و در محل شعبه مشخصی صادر کند؛ وی الزامی برای پرداخت کردن مبلغ چک در شعبه دیگری نخواهد داشت.

پس به صورت کلی، اگر شخصی مبلغی را در یک شعبه از بانک مثلا در نجف تسلیم کند و حواله خود را در شعبه ای از همان بانک در بصره یا در جای دیگری در داخل عراق بخواهد، بانک ملزم به قبول حواله به صورت رایگان نیست و می تواند در برابر انجام دادن این خدمت کارمزد بخواهد.

سوم: ممکن است مشتریِ بدهکار برای بستانکار خود در بانکی دیگر (نه در یک شعبه از شعبه های بانک اول) چکی بکشد و بستانکار برای نقد کردن چک، به بانک اول مراجعه کند تا بانک اول مبلغ چک را از بانک دوم

دریافت کند و آن را به حسابش واریز نماید. در این فرض، مشتری، بستانکار خود را به «بانک تجارت» حواله داده است و به سبب این حواله، بانک یادشده بدهکار می شود، اما بستانکار به دلایلی به بانک اول (مثلاً بانک کشاورزی) مراجعه می کند و قیمت چک خود را از «بانک کشاروزی» مطالبه می کند. اگر بین بانک اول و بانک دوم قراردادی باشد مبنی بر این که بستانکار هر یک از آن ها می تواند برای وصول بدهی خود به دیگری مراجعه کند، مراجعه بستانکار به بانک اول، حواله دوم از سوی بانک دوم است. در واقع، دو حواله در این جا وجود دارد:

حواله دادن بستانکار به بانک دوم توسط مشتری بدهکار؛

حواله دادن بستانکار به بانک اول توسط بانک دوم. در صحت این حواله، تفاوتی نمی کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد؛ زیرا صحت حواله، مرتبط با قرارداد آن ها است و بدهکاری بانکی که به او حواله شده است (محوّل علیه) به بانک حواله دهنده اهمیتی ندارد.

اگر بین دو بانک چنین قراردادی نباشد، مراجعه بستانکار به بانک اول از باب حواله بانک دوم نیست، بلکه مراجعه وی به بانک اول برای نقد کردن چک است؛ هر چند این کار از طریق تماس وی با بانک صادرکننده چک (بانک دوم) باشد و بعد از تایید چک انجام بگیرد. هم چنین در این صورت، بستانکار می تواند به جای رجوع به بانک اول برای تحصیل مبلغ چک، آن چه را که به موجب حواله بانک دوم به بانک اول مالک شده است را به صورت نقدی بفروشد و این نوع معامله هیچ منعی ندارد؛ زیرا از قبیل بیع دین به نقد است.

این جا این پرسش مطرح می شود که آیا بانک اول - به اعتبار این که کار حلال و محترمی انجام داده - مجاز است از بستانکار برای نقد کردن چکی که برای بانک دوم صادر شده بود، کارمزد دریافت کند؟

پاسخ این سوال نیاز به تفصیل دارد. اگر بین دو بانک، پیمانی وجود داشته باشد مبنی بر این که هر بستانکاری می تواند برای دریافت حق خود به دیگری مراجعه کند، بانک اول نمی تواند کارمزد دریافت کند؛ زیرا بانک به واسطه قراردادشان موظف است این خدمت را انجام دهد و فرقی نمی کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد. اما اگر بین دو بانک چنین معاهده و پیمانی وجود نداشته باشد، بانک حق دارد برای انجام دادن این کار، کارمزد طلب کند. در این امر نیز فرقی نمی کند که بانک محصل (اول) به بانک دوم بدهکار باشد یا خیر؛ زیرا رجوع بستانکار به بانک اول بر اساس حواله بانک دوم نیست، بلکه برای این است که وی می داند اگر به بانک اول مراجعه کند، چک خود را نقد می کند و در این صورت است که بانک دوم برای خدمتی که انجام می دهد، کارمزد می گیرد.

چهارم: ممکن است چکی که بدهکار برای بستانکار صادر کرده است، در محل بانکی داخلی باشد، اما بستانکار از بانک بخواهد تا مبلغ چک را در خارج از کشور و به ارز خارجی بپردازد. برای مثال، بستانکار به دلایلی به خارج از کشور مسافرت کند و به ارز خارجی نیاز داشته باشد، مانند آن که بیمار برای درمان خود به لندن مسافرت می کند و چکی دارد که بانک داخل کشور مبلغی را در قبال آن تضمین کرده است. آن گاه به بانک مراجعه می کند و از بانک می خواهد تا به نرخ روز در کشور، ارز خارجی را

در لندن به وی بدهد. در این فرض، چند وجه متصور است:

الف) بستانکار پولی را که به موجب حواله در ذمه بانک دارد را به ارز خارجی (مثلاً دلار) بفروشد و به این ترتیب، بانک به بستانکار به جای پول رایج کشور، ارز خارجی بدهکار می شود. آن گاه بانک، به بستانکار حواله ای برای خارج از کشور ارائه می کند و این کار را از طریق نماینده خود - اگر در خارج شعبه داشته باشد - یا بانک خارجی انجام می دهد. این وجه از نظر شرعی درست نیست؛ زیرا از قبیل بیع دین به دین است و باطل است.

ب) بستانکار، چک را به بانک بدهکار ارائه می کند. زمانی که مبلغ چک را دریافت کرد، آن را به ارز خارجی در ذمه بانک می فروشد و به این ترتیب، بانک به ارز بدهکار می شود. در این هنگام، اگر بستانکار در ضمن عقد بیع با بانک شرط کند که این ارز خارجی را به خارج از کشور حواله دهد، لازم است بانک این کار را بکند. اگر بانک در خارج شعبه داشته باشد، نامه ای به وی جهت پرداخت بدهی بستانکارش ارسال می کند. چون چیزی بر ذمه آن شعبه در مقابل بانک اصلی و صاحب بدهی نیست، به بستانکار نیز مدیون نمی باشد؛ زیرا همه شعبه های بانک، وکیل آن بانک هستند و در مقابل بانک صاحب بدهی، چیزی بر ذمه آن ها نیست.

اگر آن بانک در خارج شعبه ای نداشته باشد، باید بستانکارش را به بانک خارجی حواله دهد. در این صورت، اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده ای دارد، بانک خارجی به موجب حواله بدهکار می شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانک داخلی ثبت می نماید. اما اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده ای نداشته نباشد، مانند این است که

به شخص غیر بدهکار حواله کرده که اگر آن شخص بپذیرد، درست است و باید بدهی بستانکار را بپردازد و اگر نپذیرد، حواله باطل می شود.

بانک می تواند در قبال حواله، کارمزد بخواهد و گرفتن این کارمزد از نظر شرع هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا مالی که گرفته می شود، برای قبول دین است نه اضافه بر دین. فرض دوم از نظر شرعی ممنوع است؛ چرا که ربا می باشد، اما اولی ممنوع نیست. اگر بستانکار حواله در کشور دیگر را در ضمن عقد بیع با بانک شرط نکند، واجب نیست که بانک آن حواله را رایگان قبول کند و می تواند در برابر پرداخت این حواله در مکان دیگر از وی کارمزد بگیرد.

ج) بستانکاری که قصد دارد به هر دلیلی به کشور دیگری سفر کند یا می خواهد کالا از آن جا وارد نماید، از بانک درخواست می کند که برای او حواله ای صادر کند تا در کشور دیگر، ارز خارجی دریافت نماید. اگر بانک موافقت کند که طلب بستانکار را در کشور خارجی با حواله ای تحویل دهد، به این ترتیب، بستانکار از بانک ارز خارجی طلب دارد و بانک به وی ارز داخلی مدیون است. این دین با انجام معامله تهاتر از بین نمی رود؛ چون بین آن دو همانندی وجود ندارد، اما برای هر یک از آن دو این امکان وجود دارد که مال خود را از ذمه دیگری ساقط کنند. در نتیجه، اگر مالیت یکی از آن دو بیش تر از دیگری باشد، باید پول زاید را به دیگری برگرداند.

به عبارت دیگر و با تفصیلی که گذشت، از نظر شرعی هیچ گونه منعی برای این گونه حواله ها - چه این حواله به شعبه آن بانک در خارج باشد و چه این که به بانک خارجی در آن کشور - وجود ندارد. بانک نیز می تواند

در چنین فرضی از بستانکار در مقابل پذیرفتن حواله کارمزد بگیرد؛ زیرا بر بانک واجب نیست که بدهی را در غیر محلی بدهد که قرض در آن جا صورت گرفته است، بدون این که آن را در ضمن عقدی شرط کرده باشد. می توان این موضوع از نظر فقهی به یکی از روش های زیر استنباط کرد:

عقد جعاله: بدهکار به بانک می گوید: اگر قیمت چک را با ارز خارجی در خارج از کشور بپردازی، فلان مبلغ را به تو می دهم. پس اگر بانک وجه آن را در خارج بپردازد، مستحق آن مبلغی می شود که با عقد جعاله تعیین شده است.

عقد اجاره: بستانکار، بانک را اجیر می گیرد تا آن کار را انجام دهد و حواله وی را در خارج از کشور در برابر اجرت معین بپردازد. هر گاه بانک آن را بپذیرد و بین آن ها قرارداد بسته شود، بانک مستحق اجرت است.

اجرت المثل: در اجرت المثل، شخص نگاه می کند که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می کند. بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می کند بدون این که اجرت را با عقد اجاره یا جعاله معین کرده باشد.

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن

شخصی در شهری چون نجف اشرف زندگی می کند و به شخصی دیگری که مثلا در بصره است، در شهری دیگر بدهکار می باشد و تصمیم دارد بدهی اش را در بصره بپردازد. چند راه برای این مورد وجود دارد:

بدهکار به صورت مستقیم به بانک درخواستی می دهد تا پول بستانکار وی را در بصره - که طلبکار در آن مقیم است - بپردازد. در این صورت، اگر بانک شعبه ای در آن شهر داشته باشد، با آن شعبه تماس می گیرد و از وی می خواهد تا مبلغ بدهی را به آن شخص بپردازد. اگر در آن شهر شعبه ای نداشته باشد، می تواند با بانک دیگری تماس بگیرد و از آن بانک بخواهد تا وجه بدهی بستانکار را پرداخت کند. هر گاه آن بانک بدهی را در بصره بپردازد، بانک درخواست کننده ضامن پرداخت مبلغ بدهی خواهد بود. در این حالت، اگر بانک درخواست کننده نزد بانکی که به وی دستور داده است (بانک دوم) سپرده ای داشته باشد، بانک دوم می تواند قیمت دین را از همان سرمایه بانک درخواست کننده بپردازد؛ زیرا درخواست بانک اول دلالت بر این دارد که بانک دوم اجازه پرداخت بدهی را از سپرده خواهد داشت.

مشتری بدهکار، بستانکار خود را به بانک حواله می دهد و بانک با این حواله به بستانکار مدیون می شود؛ زیرا معنای حواله عبارت است از نقل دین از ذمه به ذمه. در این صورت، اگر بانک، بستانکار خود را به شعبه ای در شهر محل اقامت بستانکار حواله دهد، این حواله دوم به معنای فقهی، حواله محسوب نمی شود؛ زیرا پیش تر گفتیم که شعبه، نماینده و وکیل از

جانب بانک است و ذمه دیگری ندارد تا به وی حواله جدیدی بدهد. بنا بر این، در این جا یک حواله وجود دارد. اما در صورتی که بانک بستانکارش را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله دهد، این حواله دوم محسوب می شود. در این جا دو حواله وجود دارد:

الف) حواله اول: مشتری بدهکار، بستانکار خود را به بانک حواله می دهد.

ب) حواله دوم: بانک بدهکار، بستانکار را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله می دهد. در این صورت، اگر بانک دوم به بانک حواله دهنده بدهکار باشد یا قراردادی بین دو بانک وجود داشته باشد، واجب است حواله را قبول کند. اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار نباشد و قراردادی هم بین دو بانک وجود نداشته باشد، در صورتی که بانک دوم حواله را قبول کند، حواله صحیح است و اگر نپذیرد، حواله باطل است.

3. چون بانک به مشتری خود بدهکار است، او را به بانکی دیگر حواله می دهد و بانک دوم به استناد این حواله، بدهکار مشتری می شود. در این صورت، اگر مشتری، بستانکارش را (در شهر خود بستانکار) به بانکی حواله دهد که به وی بدهکار است، این حواله دوم محسوب می شود. حواله اول این است که بانک، مشتری بستانکار خود را به بانکی دیگر حواله می دهد و حواله دوم نیز این است که مشتری، بستانکار خود را به همان بانک حواله می دهد.

به صورت خلاصه، این نوع حواله با تمام فروعش صحیح و از نظر شرعی جایز است. با این وصف، آیا دریافت کارمزد در قبال این کار جایز است؟

در پاسخ باید گفت که دریافت کارمزد بر اساس چند قاعده صورت می گیرد:

الف) بستانکار حق دارد بدهی خود را در همان جایی که قرض داده است، از بدهکار خود مطالبه کند و تفاوتی نمی کند که بدهکار، شخصیت حقوقی (مانند بانک) باشد یا شخصیت حقیقی. هم چنین از نظر شرعی جایز نیست بدهکار از آن سرپیچی کند مگر این که بستانکار از حق خود بگذرد و تنزّل کند. در این صورت، جایز است بستانکار در قبال تنزّل از حقش، کارمزد بخواهد و قبول کند تا بدهی اش را در مکانی دیگر بگیرد.

ب) بستانکار حق دارد بدهی خود را به همان صورتی که قرض داده است، از بدهکار مطالبه نماید. (برای مثال) اگر نقد قرض داده است، به صورت نقدی بگیرد و حواله را قبول نکند و اگر به صورت حواله قرض داده است، به صورت حواله از وی مطالبه کند و نقدی نپذیرد. هم چنین بدهکار در صورتی که قرض خود را به صورت نقدی دریافت نموده است، حق دارد بازپرداخت حواله ای را نپذیرد و یا اگر نقدی گرفته است، بازپرداخت حواله ای را قبول نکند. برای هر دو طرف جایز است که به ازای تنازل از حق شان، از دیگری کارمزد مطالبه کنند.

ج) بدهکار این حق را دارد تا از پرداخت بدهی در غیر مکانی که قرارداد قرض واقع شده است، سر باز بزند و بستانکار حق ندارد از بدهکارش مطالبه کند تا بدهی اش را در غیر مکانی که قرض داده است، به وی پرداخت کند. بدهکار می تواند در مقابل تنزّل از حقش و پذیرش پرداخت بدهی در مکانی دیگر، از بستانکار کارمزد بخواهد.

در پرتو این قواعد می توان به این نتیجه رسید که از نظر شرعی، جایز است بانک در مقابل انجام دادن این فرایند با همه اقسام آن، کارمزد دریافت کند.

استنباط حکم دریافت کارمزد بر اساس سه شیوه بیان شده

بر اساس شیوه نخست: مشتری هر گاه به بانک درخواست دهد که مبلغ دین را به بستانکارش در شهری بپردازد که بستانکار در آن مقیم است، بانک حق دارد از وی در مقابل پرداخت دین در شهر دیگری غیر از شهری که قرض در آن صورت گرفته است، درخواست کارمزد کند. چراکه بر بانک واجب نیست که نقش واسطه را با شعبه دیگرش یا با بانکی دیگر بازی کند و از آن شعبه یا بانک دیگر بخواهد مبلغ دین را - برای اجرای درخواست مشتری به صورت رایگان - ادا کند، بلکه بانک حق دارد این کار را بدون اجرت و کارمزد انجام ندهد. بر اساس قاعده سوم، بانک موظف نیست بدهی را در هر جایی بپردازد که بستانکار پیشنهاد می کند. بنا بر این، اگر بستانکار قصد داشته باشد دین را در جای دیگری از بدهکار دریافت نماید، بدهکار حق دارد برای تنزّل از حق خود، از طلبکار کارمزد بگیرد.

بر اساس شیوه دوم: مشتری، بستانکار خود را به بانک حواله داده است. پس به موجب این حواله، بانک به بستانکار مشتری، بدهکار است، اما بر بانک واجب نیست دین وی را جز در مکان حواله که همان مکان دین است، پرداخت کند و ملزم به پرداخت بدهی در شهری نیست که بستانکار در آن جا مقیم است. اگر بستانکار می خواهد بدهی را در شهر خود دریافت

نماید، بانک حق دارد در برابر این درخواست، کارمزد مطالبه کند.

بر اساس شیوه سوم: بانکی که به مشتری بدهکار است - و درخواست تحویل حواله را داده است - ملزم نیست نقش حواله را ایفا کند؛ به این صورت که مشتری اش را به بانکی در شهر بستانکار حواله بدهد؛ زیرا بانک ملزم به ادای دین در مکان دین است، نه در هر مکانی که بستانکار بخواهد. بنا بر این، اگر مشتری به بانک درخواستی ارائه دهد که آن بانک به بانکی در شهر بستانکار حواله ای ارسال نماید، بانکی که مأموریت یافته است، حق دارد این حواله را به صورت رایگان و بدون کارمزد قبول نکند.

از مجموع آن چه تاکنون گفته شد، نتیجه می گیریم که بانک مجاز است در برابر این فرایند کاری، با همه فرع هایی که بیان شد، کارمزد مطالبه کند.

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن

اشاره

شخصی در کشوری مانند عراق به شخصی دیگر در کشوری مانند هند بدهکار است و تصمیم دارد بدهی اش را در هند بپردازد. برای پرداخت این بدهی چند راه وجود دارد:

1. بدهکار به صورت مستقیم از بانک درخواست می کند تا مبلغ بدهی اش را با ارز خارجی به بستانکارش در کشور محل اقامت وی - هند - از طریق شعبه خود بپردازد و اگر بانک شعبه ای ندارد، بدهی از طریق بانک دیگری پرداخت شود. اگر بانک پذیرفت و این فرایند را با یکی از دو شیوه یاد شده انجام داد و بدهی به بستانکار واصل شد، مشتری با ارز خارجی به بانک بدهکار می شود، در حالی که بانک با ارز داخلی به مشتری بدهکار بود. چون بین دو دین همانندی وجود ندارد، دین با تهاتر ساقط نمی شود. البته بانک و مشتری می توانند آن چه بر ذمه دیگری دارند را ساقط کنند ولی اگر ارزش بدهی یکی از دیگری بیش تر باشد، باید مقدار اضافی برگردانده شود.

از سوی دیگر، اگر بانک در کشور بستانکار شعبه ای داشته باشد و از وی خواسته شود تا بدهی بستانکار را در آن جا با ارز خارجی بپردازد و بانک نیز چنین کند، بانک ضامن چیزی که آن شعبه می پردازد، نیست؛ زیرا گفتیم شعبه بانک، نماینده و وکیل بانک (بانک مرکزی) است و پرداخت وی، پرداخت بانک (مرکزی) است، نه یک پرداخت جدید از سوی خودش. اما اگر بانک شعبه ای در شهر بستانکار نداشته باشد، باید با بانک دیگری تماس بگیرد و از وی بخواهد تا دین بستانکار را بپردازد. هر گاه بانک مامور

(بانک دوم) بدهی را بر اساس تقاضای بانک آمر (بانک اول) پرداخت کند، بانک آمر برای درخواستش، ضامن آن چیزی است که بانک مأمور پرداخته است و به این واسطه بدهکار بانک مامور می شود. به این صورت، اگر بانک آمر موجودی نزد بانک مأمور نداشته باشد، به استناد درخواستش به وی بدهکار می شود و اگر موجودی داشته باشد، بانک مأمور از موجودی حساب بانک آمر پرداخت می کند و ضمانتی نیز در کار نیست.

آیا از نظر شرعی جایز است بانک (آمر) در برابر این کار کارمزد بخواهد؟

در پاسخ می توان گفت جایز است بانک کارمزد بخواهد؛ زیرا بانک مجبور نیست مبلغ دین را به ارز خارجی بپردازد یا آن را در شهری دیگر غیر از شهر قرض پرداخت کند. هم چنین اگر بانک در شهر بستانکار، سرمایه ای در بانک مأمور نداشته باشد و قراردادی هم با آن بانک نداشته باشد، بانک مامور مجاز است برای پذیرفتن دستور بانک آمر و پرداخت وجه بدهی از مال خود در شهر بستانکار، تقاضای کارمزد کند.

2. مشتری بدهکار برای پرداخت بدهی طلبکار خارج از کشور، سپرده بانکی اش - که در ذمه بانک به ارز داخلی موجود است را دریافت می کند. این دریافت می تواند با وکالت یا بدون آن باشد. سپس ارز خارجی آن را به بانک می فروشد تا بانک به مشتری خود به ارز خارجی مدیون شود. آن گاه مشتری از بانک می خواهد تا پولش را به یکی از شعبه های نمایندگی خود در خارج از کشور حواله دهد. این حواله به معنای فقهی، حواله نیست؛ زیرا با این حواله، دین از ذمه بانک حواله دهنده به ذمه بانک حواله گیرنده منتقل می شود و بانک حواله دهنده به سبب این حواله، به

مشتری بانک آمر بدهکار می گردد. در این صورت، مشتری می تواند بستانکار خود را به بانک حواله گیرنده حواله دهد و این، همان حواله دوم است. پس به استناد این حواله دوم، بانکی که به او حواله داده شده است، به بستانکار، بدهکار می شود و ذمه مشتری از دین خلاص می شود. این در زمانی است که بانک حواله گیرنده به بانک حواله دهنده بدهکار باشد و گرنه صحت حواله مشروط به قبول بانک حواله گیرنده است؛ زیرا این حواله بر کسی است که ذمه اش بری است و بدهی ندارد. در این صورت آیا از نظر شرعی جایز است که بانک برای حواله کارمزد بگیرد؟

در پاسخ می توان گفت بله، جایز است بانک در قبال حواله کارمزد مطالبه کند؛ زیرا بانک ملزم به انجام حواله بستانکار در کشور دیگر نیست و می تواند برای تنزّل از حق خود و قبول حواله، کارمزد در نظر بگیرد.

مشتری بدهکار بعد از فروختن ارز داخلی به ارز خارجی به بانک، از بانک می خواهد ارز خارجی را به واسطه شعبه ای از شعبه های خود در خارج یا بانکی دیگر به بستانکار بپردازد. وقتی بانک چنین کند، ذمه مشتری از بستانکار و ذمه بانک از مشتری رها می شود، در صورتی که بانک آمر در بانک مأمور موجودی نداشته باشد؛ ذمه بانک آمر به بانک مأمور مشغول می شود ولی اگر بانک آمر در بانک مأمور موجودی داشته باشد، بانک مأمور بدهی را از حساب بانک آمر می پردازد و ضمانتی در کار نیست.

آیا بانک از نظر شرعی می تواند در برابر انجام دادن این کار کارمزد مطالبه کند؟

در پاسخ می توان گفت بله، از نظر شرعی جایز است بانک کارمزد بگیرد؛