اشارة

سرشناسه:فاضل‌لنکرانی، محمدجواد، ۱۳۴۱ -

Fadhil Lankarani, Muhammad Jawad

عنوان و نام پدیدآور:الطواف فی‌الطابق‌الاعلی من‌الکعبه/ مولف محمدجواد فاضل‌لنکرانی.

وضعیت ویراست:[ویراست ؟].

مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری:۶۲ ص.؛ ۱۱/۵×۲۱ س‌م.

فروست:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)؛ ۱۵۹.

شابک: 978-600-5694-84-0

وضعیت فهرست نویسی:فاپا.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه: ص. [۵۳]-۶۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:طواف

موضوع:Circumambulation

موضوع:حج

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

رده بندی کنگره:BP۱۸۸/۸/ف۲ط۹ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۵۷

شماره کتابشناسی ملی:۳۵۴۶۳۷۷

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الطواف فی‌الطابق‌الاعلی من‌الکعبه

مولف محمدجواد فاضل‌لنکرانی

تمهید

الحمد للّه‌ربّ العالمین،

وصلّی اللّه علی نبیّنا محمّد وآله الطاهرین.

وقع الخلاف فی عصرنا هذا فی صحّة الطواف من الطابق الأوّل الذی فوق الطابق الأرضی، وعدمها، کما اختلفت وجهات النظر فی جواز الطواف تحت الأرض بحذاء الکعبة فیما إذا بنیت أبنیة تحت أرض المسجد، وعدمه.

وبناءً علی الجواز، هل یکون الترخّص منحصراً بما إذا لم یقدر علی الطواف فی صحن المسجد، کما إذا کان الزحام کثیراً، أو لم یکن قادراً علی المشی فی الصحن؛ لعدم التمکّن والاحتیاج إلی الإطافة بالآلات الموجودة، أو لوجود المانع العرضی عن ذلک، أم لا یکون منحصراً بذلک؛ بمعنی

أن الطائف یتخیّر بدواً بین الطواف فیه، والطواف فی الطابق الأوّل؟

والتحقیق حول هذا البحث یقع ضمن محاور:

علاقة البحث بفکرة حدّ المطاف

الأوّل: من الواضح دخول من ذهب إلی عدم وجود حدّ للمطاف فی هذا النزاع، لکن هل یدخل فیه من ذهب إلی وجود حدّ له - کالمشهور ⁽¹⁾- أم لا؟

الظاهر دخولهم فی محلّ البحث، وذلک بأن یفرض فیما إذا بنی فی نفس الحدّ الطابق الأوّل والثانی، حال کونهما مرتفعین عن البیت أو مساویین، إلّاأنّ المشکلة أنّه لا واقع لهذا الفرض فی زماننا هذا.

علاقة البحث بمسألة الزیادة علی ارتفاع الکعبة

الثانی: وقع الخلاف فی جواز الإضافة وعدمه، من جهة الارتفاع علی البیت الشریف، وذلک بعد المفروغیّة عن أنّه لا یجوز التنقیص أو التخریب فیه، فبناءً علی جواز الإضافة، إذا تحقّقت الإضافة مثلاً إلی حدّ یصیر ضعف

الموجود الآن، أو أکثر، فلاشکّ فی جواز الطواف حوله وإن علا، لکنّه - بناءً علی الجواز وعدم تحقّق الإضافة - وقع النزاع فی جواز الطواف بالنسبة إلی محلّ یکون أعلی من البیت. وأمّا إذا ذهبنا إلی عدم جواز الإضافة إلی البیت، فالظاهر عدم الخلاف فی عدم الجواز بالنسبة إلی ما یکون فوق الکعبة. اللهم إلّاأن یقال أن عدم الجواز تکلیفاً لا ینافی صحّة الطواف وضعاً کما هو واضح.

والظاهر جواز الإضافة؛ فإنّه مضافاً إلی الأصل وإلی أنّه لو کان رفع الکعبة ممنوعاً لکان مذکوراً من ناحیة الشارع وبعبارة اخری إنّ الشارع لم یذکر للکعبة حدّاً من ناحیة الارتفاع وهذه قرینة علی جواز الاضافة، وإلی أنّ البیت کسائر الأمکنة والأبنیة، فکما تجوز الإضافة مثلاً إلی المسجد، کذلک تجوز إلی نفس البیت، ولاینبغی التوهّم أنّه من الاُمور التوقیفیّة، کالأحکام التعبّدیة - یدلّ علیه بعض الروایات:

منها: ما ذکره عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعید بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کانت الکعبة علی عهد إبراهیم علیه السلام تسعة أذرع، وکان لها بابان، فبناها عبداللّه بن زبیر فرفعها ثمانیة عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج وبناها سبعة

وعشرین ذراعاً⁽¹⁾.

وتقریب الاستدلال بها أن یقال: إنّ عدم ردع الإمام علیه السلام عن ازدیاد ارتفاع الکعبة من قبل ابن الزبیر ثمّ ا لحجّاج یدلّ علی جواز الإضافة من جهة الارتفاع إلی البیت.

إلّا أنّ الروایة غیر معتبرة من جهة اشتمالها علی أحمد بن محمّد - وهو مشترک بین جماعة - وسعید بن جناح؛ فإنّه وإن کان مورداً لتوثیق النجاشی⁽²⁾، وموجوداً فی أسناد کامل الزیارات⁽³⁾، إلّاأنّه لم یعلم المروی عنه، ومعه لایصحّ الاستناد إلی الروایة المذکورة.

جریان البحث فی الطواف الواجب والمندوب

الثالث: الظاهر عدم اختصاص النزاع بالطواف الواجب، بل یجری فی الطواف المندوب أیضاً، کما أنّه علی القول بوجود حدّ للمطاف، وهو ما بین البیت والمقام، لاشکّ فی لزوم مراعاته فی الطواف المندوب.

ویدلّ علیه إطلاق ما دلّ علی الحدّ، وأنّ الطائف

الخارج عن هذا الحدّ لیس بطائف⁽¹⁾، والانصراف إلی الواجب لا وجه له أصلاً، کما أنّه لا دلیل علی تقیید الإطلاق فی المقام.

نعم، یستفاد من بعض الأدلّة أنّه فرق بین الطواف الواجب والمندوب، أهمّها ما یلی:

أ - عدم لزوم الطهارة فی الطواف المستحبّ⁽²⁾، کما تدلّ علیه الروایات المعتبرة:

منها: صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور؟ قال: یتوضّأ ویعید الطواف، وإن کان تطوّعاً توضّأ وصلّی رکعتین⁽³⁾، خلافاً لأبی الصلاح⁽⁴⁾؛ فإنّه ذهب إلی وجوبها فیه أیضاً؛ لإطلاق بعض النصوص.

ب - جواز قطع الطواف المندوب عمداً علی قول جمع⁽⁵⁾.

ج - کراهة الزیادة علی السبع فی الطواف المندوب بخلاف الواجب⁽¹⁾.

لزوم دخول جمیع أجزاء البدن فی المطاف، وعدمه

الرابع: هل یجب دخول جمیع أجزاء بدن الطائف فی المطاف؟ وهل یکفی دخول معظم أجزائه بحیث یصدق عرفاً أنّه یطوف، أم لا؟

الظاهر کفایة الصدق العرفی فی ذلک، والعرف یحکم بأنّه إذا کان معظم أجزائه داخلاً فی المطاف، یصحّ طوافه وإن کان رأسه مثلاً أعلی من البیت، ولا دلیل علی لزوم کون جمیع الأجزاء داخلة فیه، وقد صرّح صاحب الجواهر فی مسألة الاستقبال: بأنّه یکفی صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الکعبة، ولا یلزم فی صدقه کون جمیع أجزاء البدن داخلاً فی جهة القبلة، وهذا معناه: أنّ المولی إذا أمر بالاستقبال کفی فی الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً، وصدقه فی الخارج کذلک.

وهذه عبارته، قال: «وکیفیّة‌استقبالها أمر عرفیّ لا مدخلیّة للشرع فیه، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التی لامدخلیّة لها فی صدق کون

الشخص مستقبلاً، وحالته استقبالاً، من غیر فرق فی ذلک بین القریب والبعید، لکن فی القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الکعبة بطلت صلاته⁽¹⁾، بل قیل⁽²⁾: إنّه کذلک، فی نهایة الإحکام⁽³⁾، والتحریر⁽⁴⁾، والتذکرة⁽⁵⁾، والذکری⁽⁶⁾، والبیان⁽⁷⁾، والموجز⁽⁸⁾، وکشف الالتباس⁽⁹⁾، و جامع المقاصد⁽¹⁰⁾، و فوائد القواعد ⁽¹¹⁾- إلی أن قال: - والتحقیق عدم اشتراط ما یزید علی صدق الاستقبال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة والسیرة القطعیّة فی استقبال القبلة، ودعوی توقّف الصدق المزبور علی الاستقبال بجمیع أجزاء البدن یکذّبها الوجدان فیما لم یذکر فیه متعلّق الأمر بالاستقبال جمیع البدن، بل اقتصر علی قوله:

استقبل»⁽¹²⁾،⁽¹³⁾.

والظاهر أنّ الطواف کالاستقبال؛ فإنّ امتثال قوله - تعالی -: «وَ لْیَطَّوَّفُوا»1 یکفی فیه صدق الطواف العرفی، ولا یعتبر فیه أن یکون جمیع أجزاء الطائف داخلاً فی المطاف، بحیث لو کان رأسه أو یده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لکان مخلّاً بطوافه، ومن الواضح عدم ثبوت حقیقة شرعیّة لهذا المفهوم، کما أنّه لیس من الموضوعات التی تصرّف فیها الشارع المقدّس، وأنّه لیس عنده کیفیّة خاصّة من جهة أصل العمل فیه وإن أضاف إلیه بعض الشرائط، کالطهارة، والبدو من الحجر الأسود والختم به.

نعم، لا ثمرة لهذا البحث بعد الذهاب إلی التوسعة، والقول بأنّ ما علا الکعبة محکوم بحکم البیت ویجوز الطواف حوله؛ إذ علیه تکون أجزاء الطائف داخلةً علی الدوام، ولا معنی لخروج بعضها.

حکم البناء فی مکّة المکرّمة مرتفعاً عن البیت

الخامس: ورد النهی فی الروایات عن البناء فی مکّة مرتفعاً عن الکعبة.

منها: ما ذکره محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی العطّار، عن محمّد بن الحسین، عن علی بن الحکم،

وصفوان جمیعاً، عن‌العلاء، عن‌محمّد بن‌مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة قلت:

کیف یصنع؟ قال: یتحول عنها، ولا ینبغی لأحد أن یرفع بناءً فوق الکعبة⁽¹⁾.

والروایة معتبرة من جهة السند؛ فإنّ المراد من محمّد بن الحسین هو محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب علی ما استظهره السیّد الخوئی⁽²⁾، وهو ثقة جلیل، وعلی ابن الحکم أیضاً ثقة، وصفوان وإن کان مشترکاً بین صفوان بن مهران وصفوان ابن یحیی، إلّاأنّ کلیهما ثقتان، والمراد من العلاء هو علاء بن رزین؛ وهو ثقة جلیل القدر.

ومنها: ما ذکره المفید فی المقنعة قال: نهی علیه السلام أن یرفع الإنسان بمکّة بناءً فوق الکعبة⁽³⁾.

وبعد الاختلاف فی أنّه هل هو محمول علی الحرمة، أو دالّ علی الکراهة کما یستفاد من عنوان الباب الموجود فی الوسائل أو من قرینة السیاق فإنّ قوله علیه السلام لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة، ظاهر ومحمول علی الکراهة إلّاأن یقال

بوجود القرینة الخاصّة فی هذا الموضوع، یوجد سؤال آخر، وهو: هل النهی فی هذا النصّ شامل لجمیع الأبنیة الواقعة فی مکّة حتّی المسجد الحرام؛ بمعنی أنّ الشارع نهی أن یرفع بناء فوق الکعبة لشرافتها، فلایجوز البناء حتّی داخل المسجد، بحیث یصیر مرتفعاً عنها، أو أنّ النهی مختصّ بالأبنیة التی یصطنعها الناس لأنفسهم، ومن ثمّ فتکون الروایات منصرفة عن نفس المسجد؟

الظاهر عدم الانصراف؛ لعدم وجه له، والإنصاف ظهور الکلام فی الإطلاق، سیّما بالنسبة إلی کون لفظ «بناء» نکرة فی سیاق النفی أو النهی «نهی أن...»، ویؤیّده قرینة مناسبة الحکم والموضوع؛ فإنّ شرافة الکعبة وعظمتها یجب أن تحفظ بالنسبة إلی کلّ شیء حتّی بلحاظ البناء الموجود داخل المسجد.

فبناءً علی الإطلاق یمکن أن یقال بعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل الموجود فعلاً؛ فإنّه بعد التحقیق والسؤال؛ ظهر فی زماننا هذا کونه مرتفعاً عن البیت بمقدار سبعة وعشرین سانتمتراً.

والدلیل علی ذلک: أنّ الشارع إذا نهی عن البناء نفهم بالملازمة العرفیّة عدم صحّة الطواف منه، أو نفهم عدم جواز کون الإنسان أیضاً مرتفعاً عن الکعبة.

هذا، والإنصاف أنّ هذه الروایات لا تشمل صورة ما إذا کان نفس الإنسان مرتفعاً عن البیت حال الطواف؛ فإنّ موردها الأبنیة الثابتة لا المتحرِّکة، فلا تشمل الإنسان نفسه فی دورانه حوله مرتفعاً عنه.

کما أنّ شرافة البیت - التی هی الحکمة الأصلیّة لهذا الحکم - لا تشمل ما یتعلّق بهذا البیت من الأبنیة الموجودة فی المسجد، ممّا هو من شؤونه.

فی شرطیة کون الطواف فی المسجد الحرام وعدمها

السادس: هل الطواف مشروط بکونه داخلاً فی المسجد الحرام؟

قد یتمسّک لعدم الاشتراط بالاطلاق اللفظی والاطلاق المقامی ولکنّهما مخدوش جدّاً لأنّ الروایات الدالّة علی وجوب الطواف لیست بصدد بیان جمیع الشرائط حتّی یتمسّک بالاطلاق اللفظی.

والظاهر أنّه لم توجد روایة کانت الإمام علیه السلام بصدد بیان جمیع شرائط الطواف وکانت خالیة عن هذا القید. نعم، قد ذکر بعض الشرائط فی بعض الروایات کلزوم الابتداء من الحجر الأسود والاختتام به والروایة ما ذکرها سعد بن عبداللّه، عن القاسم بن ربیع و محمّد بن الحسین بن أبی

الخطّاب ومحمّد بن سنان جمیعاً، عن میاح المدائنی، عن المفضّل بن عمر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی کتابه إلیه:

فإذا أردت المتعة فی الحجّ فأحرم من العقیق واجعلها متعة فمتی ما قدمت مکّة طفت بالبیت واستملت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ثمّ تصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم ثمّ أخرج من المسجد فاسع بین الصفا والمروة تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة.⁽¹⁾

ولا یخفی أنّ الاستدلال بها غیر تامّ فإنّه:

أوّلاً: لیست بصدد بیان جمیع الشرائط ولذا لا یستفاد منها عدم شرطیة الطهارة وغیرها.

وثانیاً: الظاهر أنّ الإمام علیه السلام یکون فقط بصدد بیان المبدأ والمنتهی فی الطواف والسعی.

إن قلت: أو لا یکون التصریح بأنّه «أخرج من المسجد» قرینة علی هذا الشرط؟

قلت: إنّ هذا التعبیر لا یدلّ علی لزوم الطواف فی المسجد، بل یدلّ علی أنّ السعی یکون خارج المسجد وبعبارة اخری بما أنّ السعی وقع بحسب الواقع خارج المسجد قد عبّر الإمام علیه السلام عنه بذلک فتدبّر.

وکیف کان لا یصحّ الاستدلال بهذه الروایة علی عدم الاشتراط کما أنّه لا یصحّ الاستدلال بالاطلاق المقامی

فإنّه مشروط بکون الموضوع موجوداً مورداً للتوهّم والعمل فی زمن الخطاب وبما أنّ الطواف خارج المسجد لم یکن مورداً للتوهّم فلا مجال لذلک. وأمّا کون القضایا بنحو القضایا الحقیقیة فلا ربط له بالمقام لاحتمال ان عدم التعرّض لهذا الشرط من باب الوضوح کما أنّ الوقوع الخارجی المتعارف بین الناس یکون علی هذا النحو ویمکن أن یقال بوجود الارتکاز المتشرّعی فی المقام قبل الإسلام وبعده، فتدبّر.

اللهم إلّاأن یقال بان هذا من قبیل لو کان لبان فلو کان الدخول فی المسجد شرطاً لبیّنه الشارع فمن جهة عدم البیان نستفید عدم الاشتراط.

السابع: هل الاضافات الفوقانیة والتحتانیة من المسجد الحرام أم لا؟

قد یتوهّم أنّ المسجد الحرام مکان معیّن شرعاً قد حدّاه إبراهیم وإسماعیل فهو اسم للأرض المعیّنة وأمّا فوقها أو تحتها فلیست داخلة فی عنوان المسجد الحرام فقد ورد فی بعض الروایات أنّ إبراهیم وإسماعیل حدّا المسجد الحرام ما بین الصفا والمروة⁽¹⁾أو أنّهما حدّا المسجد مابین الصفا والمروة فکان الناس یحجّون من المسجد إلی الصفا.⁽²⁾

وعلی ذلک فلو زید فیها لم یصدق علیها عنوان المسجد وإن کان یصدق علیها عنوان المسجد بنحو المطلق.

ولکن التوهّم مخدوش جدّاً فإنّه:

أوّلاً: لا یستفاد منها أنّ إبراهیم وإسماعیل کانا بصدد التعیین الشرعی بل الروایات فی المقام الحکایة عن المسجد الحرام فی زمنهما.

ثانیاً: لا یستفاد منها أنّ سطح الأرض فقط کان من المسجد الحرام بل الاطلاق فی قوله مابین الصفا والمروة یدلّ علی أنّ هذا المقدار من المسجد مطلقاً من دون فرق بین الفوق والسطح والتحت.

ثالثاً: کیف یمکن أن یقال بأنّ الزائد یصیر مسجداً ولا یصیر من المسجد الحرام فهذا التفکیک مضافاً إلی رکاکته غیر صحیح جدّاً فإنّه إذا قصد الزیادة بعنوان المسجد الحرام فأمّا أن یتحقّق ذلک أو لا یتحقّق شیء أبداً فلا یمکن أن یلتزم بعدم تحقّق عنوان المسجد الحرام ولکن یتحقّق عنوان المسجدیة، فتدبّر.

وکیف کان بعد عدم دلالة الروایات علی التعیین الشرعی وبعد کون المسجد الحرام من جهة الزیادة طولاً وعرضاً وارتفاعاً وعمقاً کسائر المساجد فلا ریب فی أنّ جمیع الزیادات الفوقانیة والتحتانیة تکون داخلة فی المسجد الحرام وتجری فیها جمیع أحکامه إلّاما دلّ الدلیل

الخاصّ علی اختصاصه بالمسجد القدیم کالنوم فیه، هذا کلّه مضافاً إلی استیناس ذلک بالروایات الدالّة علی أنّ البیت بیت من تخوم الأرض إلی عنان السماء، فتدبّر.

الثامن: وهو المهمّ فی المقام، ولابدّ فی البحث فی هذا الموضوع من الجهات الثلاثة اللغویة والاُصولیة والفقهیة:

البحث اللغوی:

بعد المراجعة إلی کتب اللغة نصل إلی أنّ المراد من الطواف هو الحرکة الدوریة حول شیء ولا یستفاد من کتب اللغة أکثر من ذلک، فلا یعتبر فی صدق الطواف أن یکون الطائف موازیاً ومحاذیاً لما یطوف به بل المراد هی الحرکة حول الشیء سواء کان موازیاً أو مرتفعاً أو منخفضاً عنه وما یقال من أنّ بعض کتب اللغة قد فسّره بالاحاطة فهو أیضاً لا یدلّ علی الموازاة فإنّ الاحاطة أعمّ من أن یکون موازیاً أو مرتفعاً أو منفخضاً وإلیک بعض تصریحات اللغویین:

قال ابن منظور فی لسان العرب: طاف بالقوم وعلیهم طوفاً وطوفاناً ومطافاً واطاف أی‌استدار وجاء من نواحیه انتهی والظاهر أنّ قوله وجاء من نواحیه تفسیر للاستدارة ولیس شیئاً آخر وبعبارة اخری هذا التعبیر لایدلّ علی المحاذاة وهو واضح.

ویمکن أن یتوهّم أنّ کلمة باء فی قوله طاف به بمعنی

الالصاق وهذا أیضاً باطل لعدم استفادته من کتب اللغة کما أنّه لا یستفاد منها وجود الفرق بین التعدّیة بالباء والتعدیة ب «علی» فبالنتیجة المعتبر فی صدق هذه الکلمة وجود الحرکة الاستداریة علی نحو یکون الشیء محوراً له ولا یعتبر موازة المتحرّک مع ما یطوف به.

ویؤیّد ذلک بعض الاستعمالات فی القرآن الکریم والروایات أمّا القرآن فقوله تعالی: «فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ»1 ومن الظاهر أنّ هذا الطواف وإن کان واقعاً علیهم ولکن ینزل من السماء ولیس محاذیاً للناس وإن شملهم کما هو واضح وفی الروایات قد ورد کراهة الطواف بالقبر ومن الواضح أنّ الطائف به لیس موازیاً للقبر.

فلا شکّ من الجهة اللغویة فی صدق الطواف علی من یطوف فی الطوابق الفوقانیة أو التحتانیة ولا یکون محاذیاً للکعبة المعظّمة فالارتفاع عنه لا یضرّ بصدق الطواف.

البحث الاُصولی:

مع غض النظر عما استفدنا من اللغة إذا شککنا فی صدق الطواف علی الحرکة الدوریة غیر المحاذیة للکعبة، بل مرتفعة عنها بمقدار قلیل أو کثیر فما هو مقتضی القواعد

الاُصولیة؟

والظاهر أنّه فی فرض الشکّ، یکون المقام من قبیل الشکّ فی المحصّل ولابدّ من الاحتیاط وعدم الاکتفاء بهذا الطواف فإنّ المقام من الشبهة المفهومیة لأنّا لا نعلم أنّ مفهوم الطواف هل هو شامل لهذا النوع من الطواف أم لا، فنشکّ فی تحقّق الامتثال فالعقل یحکم بالاشتغال وعدم الاکتفاء.

نعم، قد یقال بأنّ المقام من قبیل الدوران فی الشبهة المفهومیة بین الأقلّ والأکثر والقاعدة تقتضی جریان البرائة عن الأکثر وتوضیح ذلک أنّا نشکّ فی أنّ ما ناتی به وهو الطواف أی‌العمل الخارجی هل هو مشروط بمحاذاة الطائف للکعبة أم لا؟ فنجری البرائة عن هذا الاشتراط.

ویرد علیه أنّ موارد الأقلّ والأکثر إنّما هو فیما إذا نعلم بتحقّق الأقلّ فی ضمن الأکثر بمعنی أنّ الأکثر متضمّن للأقلّ دائماً وفی المقام لا یوجد هذا المعنی فإنّ الطواف فی الطبقات الفوقانیة لا یشتمل ما هو المتیقّن الأقلّ. نعم، قد یکون المورد من الأقلّ والأکثر کما إذا شککنا فی مفهوم اللیل هل هو الغروب أو المغرب فنشکّ فی وجوب الامساک إلی الغروب أو المغرب فإنّه دائر بین الأقلّ والأکثر ولکن الأکثر متضمّن للأقلّ ولکن فی المقام یحتمل