جلسه 1389/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی لا ضرر

در بحث قاعده ی لا ضرر باید چهار مسئله را بحث کنیم.

1. اولین بحث دنباله ی بحث دیروز است و آن اینکه آیا قاعده ی لا ضرر و لا ضرار مستقلا در غیر قضیه ی سمرة هم وارد شده است یا نه. حضرت امام، شیخ الشریعة و آیة الله خوئی قائل هستند که این حدیث فقط در قضیه ی سمرة وارد شده است و در غیر آن از باب جمع بین روایات اضافه شده است.

2. بحث دیگر این است که آیا در روایت کلمه ی علی مؤمن هست یا نه و هکذا آیا کلمه ی فی الاسلام هست یا نه؟

3. بحث سوم این است که فرق بین ضرر و ضرار چیست؟

4. بحث چهارم که عمده ترین بحث است این است که مفاد هیئت ترکبیة چیست و لا ضرر معنایش چه می باشد؟

اما در مورد بحث اول تا آنجا که ما به روایات دسترسی پیدا کردیم متوجه شده ایم که در روایات عنوان لا ضرر و لا ضرار در چهار مورد مطرح شده است:

• قضیه ی سمرة

• فاضل آب

• شفعة

• مسئله ی جدار

اما مسئله ی جدار: در کتاب دعائم الدین از امام صادق روایت شده است که فردی دیوار خانه اش را خراب کرده بود تا حاجب بین دو خانه از بین برود تا به همسایه اش ضرر بزند و پیامبر از این کار نهی کرد و فرمود لا ضرر و لا ضرار. البته صاحب دعائم الاسلام به ظاهر اسماعلیة است و در واقع امامی است و در سال 359 در مصر فوت کرده است.

ممکن است کسی بگوید که این روایات در موارد مختلفی وارد شده است ولی جواب آن این است که همه ی آنها کتب فقهی و استنباطی است و از این چهار مورد اقتباس کرده اند و خود در موارد مختلف به آن روایت تمسک کرده اند و این بدان معنا نیست که این عنوان مستقلا از پیامبر یا معصوم روایت شده باشد.

حال باید ادله ای که امام، محقق خوئی و شیخ الشریعة ارائه کرده اند را بخوانیم و بعد آنها را بررسی کنیم. ابتدا به دلیل شیخ الشریعة می پردازیم زیرا ایشان اولین کسی است که این بحث را مطرح کرده اند.

دلیل اول شیخ الشریعة: علاوه بر شیعه اهل سنت هم لا ضرر و لا ضرار را نقل کرده اند و مسئله ی لا ضرر در مورد بیع و شفعه را اهل سنت هم نقل کرده اند و حال آنکه در روایات آنها آمده است ولی در متن روایات آنها اسمی از لا ضرر و لا ضرار نیست و فقط ما بقی روایت را نقل کرده اند و از آن استفاده می شود که عنوان لا ضرر و لا ضرار در کلام رسول الله نقل نشده است از این رو کشف می کنیم که در روایات ما هم خود راوی آن را اضافه کرده است و پیامبر در آن قضایا (غیر از قضیه ی سمرة) لا ضرر و لا ضرار را بیان نفرموده است و اضافه کردن راوی از باب جمع بیان روایات بوده نه از باب اینکه این عبارت هم در این قضیه مروی بوده است.

(فرق صحیح یا سنن با مسند این است که در صحیح مانند صحیح مسلم و یا سنن ابن ماجه و یا کتاب کافی و وسائل الشیعه روایات باب بندی می شوند و هر روایتی در باب مخصوص خودش می آید ولی در مسند روایات بر اساس اشخاص مختلف جمع آوری می شوند مثلا هر چه که عبد الله بن عباس روایت کرده است و هکذا مانند هم در شیعه مسانیدی مانند مسند زراره و امثال آن داریم در شیعه سابقا کتب به صورت مسند بود و هر کس هر روایتی که از امام شنیده بود را یک جا جمع کرده بود.)

یلاحظ علیه: آنچه از اهل سنت نقل شده است همان است که شیخ شریعت می گوید ولی در روایات ما یا از عنوان و قال استفاده شده و یا فقال و ما دیروز این روایات را نقل کردیم. در روایات اهل سنت همه به شکل فقضی (رسول الله)، فقضی (رسول الله) آمده است ولی عبارت احادیث ما با عبارت آنها فرق می کند و در روایات ما آمده است و قال یا فقال از این رو عبارت آنها برای ما حجت نیست.

دلیل دوم شیخ الشریعة: بین شفعه و بین ضرر عموم و خصوص من وجه است و حال آنکه علت باید مساوی باشد. مثلا در جایی که زمین بین بیش از دو نفر مشاع باشد در آنجا شفعه نیست ولی ضرر می تواند باشد به این شکل که یکی از آنها بدون اجازه ی دو نفر دیگر سهم خود را به یک نفر بیگانه بفروشد. همچنین گاه شفعه هست ولی لا ضرر نیست مثلا من یک شریک موذی دارد که سهم خود را به یک فرد متقی و پرهیزگار می فروشد. در اینجا من حق شفعه دارم ولی ضرر نیست و حال آنکه همه می گویند که به دلیل لا ضرر می توانم اخذ به شفعه کنم. سرآخر اینکه گاه هم ضرر است و هم شفعه.

یلاحظ علیه: مرحوم شریعت این بحث را موردی مطالعه کرده است ولی ما این چنین نمی کنیم بلکه می گوید همین که شریک بخواهد سهم خود را به یک بیگانه بدون اذن شریکش بفروشد امری است ضرری. پیامبر اکرم لا ضرر لا در اینجا دلیل برای حکم آورده نه یک مورد خاص.

از طرف دیگر اینکه شفعه در بیش از دو نفر نباشد امر مسلمی نیست و شیخ در خلاف و مبسوط فتوا داده است که در بیش از دو نفر هم شفعه وجود دارد و همچنین در روایات هم جواز آن در بیش از دو نفر وارد شده است.

دلیل سوم شیخ شریعت: اگر بنا باشد که جواز اخذ به شفعه مدلل به لا ضرر باشد باشد لا ضرر باید بگوید که معامله ی طرف باطل است و یا لااقل بگوید که معامله ی او جایز است کما اینکه در کتاب خیارات هر موقع که به لا ضرر استدلال کرده اند یا گفته اند که معامله باطل است و یا جایز و حال آنکه در اینجا هیچ کدام را نمی گویند بلکه می گویند که شریک می تواند پول سهم شریک را بپردازد و سهم شریک را به خودش منتقل کند.

یلاحظ علیه: نباید تنها به حکم شریک نگاه کنیم بلکه باید بایع را هم در نظر بگیریم مثلا بایع ممکن است در شرایطی باشد که در هر صورت ناچار باشد سهمش را بپوشد و اگر لا ضرر بگوید که شریک که بایع است بیعش باطل است این لا ضرر خود به ضرر او منجر می شود.

الی هنا سه دلیل شیخ شریعت که قائل بود که این روایت فقط مختص به روایت سمرة است را بیان و نقد کردیم.

اما ما ذکره المحقق الخوئی فی المقام: ایشان هم برای مدعای مزبور علاوه بر دلائل شیخ شریعت دلیل های دیگری آورده است.

دلیل اول: اصلا لا ضرر نمی تواند در مسئله ی شفعه و یا فاضل ماء مطرح شود زیرا جلوگیری از سیراب کردن گوسفندان فرد دیگر از آب بئر از باب عدم نفع است و نه ضرر.

یلاحظ علیه: ما الان دوره و عصر خود را می بینیم که آب در همه جا وجود دارد ولی بادیه نشینان قبل منتظر بودند که جایی باران بیاید و بدان جا کوچ کنند و بساط خانه ی خود را در کنار غدیر و برکه ی آبی برپا کنند. از این رو اگر اهل یک برکه آب خود را به خودشان محدود می کردند و به گوسفندان دیگران که برای چرا آنجا می آمدند آب نمی دانند موجب می شد که بهائم آن چوپان همه تلف شوند و این از مصادیق بارز ضرر است نه صرف عدم النفع.

دلیل دوم: احدی از علماء نگفته است که نهی از حبس آب حرام تشریعی نیست بلکه نهی تنزیهی است و اگر تنزیهی شد قابل توجیه با لا ضرر نیست زیرا لا ضرر ناظر به نهی تشریعی است.

یلاحظ علیه: ابن جنید و علامه در مختلف گفته است که نهی تنزیهی است ولی شیخ در مبسوط و خلاف گفته است که این نهی تحریمی است و شیخ در خلاف می فرماید: اذا ملک البئر بالاحیاء و خرج مائها فهو احق بمائها من غیره اما بقدر حاجته و حاجة ماشیته و ما یفضل عن ذلک یجب علیه بذله لغیره لحاجته الیه للشرب (خلاف ج 2 ص 224 باب احیاء موات مسئله ی 4) و هکذا در مبسوط هم عبارتی شبیه همین دارد و در آخر می گوید یجب بذله بلا عوض ولی به نظر ما آب را به دیگران باید بدهد ولی می تواند عوضی دریافت کند.

اما کلام حضرت امام را انشاء الله در جلسه ی بعد مطرح می کنیم و فایده ی این بحث ها در امر چهارم واضح می شود که عده ای لا ضرر را حمل بر نهی کرده اند و حال آنکه این قول با ظاهر این روایات سازگاری ندارد.