جلسه 1389/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم عمل بدون فحص

اگر کسی فحص را ترک کند و سپس عملی را انجام دهد آیا عمل او صحیح است یا نه. دیروز در مورد عقوبت او بحث کردیم و امروز در مورد صحت عمل. این بحث دو مصداق دارد و گاه مجتهد را شامل می شود که بدون فحص در دلیل اجتهادی به اصول عملیة عمل کند و گاه در فرد غیر مجتهد و عامی است که بدون اینکه تقلید کند و مسئله را از مجتهدش جویا شود عملی را انجام دهد و ما بحث خود را در فرد عامی مطرح می کنیم که نه مجتهد است و نه احتیاط می کند و نه در مورد خاصی به سراغ مسئله می رود تا تقلید کند و همین طور عملی را انجام می دهند. این موارد بیشتر در مورد کسانی است که در مناطق دوردست زندگی می کنند که بعد از مدتی متوجه می شوند که عملشان همین گونه بوده است و همان طور که از پدر و مادرشان یاد گرفته اند گاه تا پنجاه سال اعمال خود را انجام داده اند این خود چهار صورت دارد.

1. فرد مزبور که بیش از پنجاه سال عملی را انجام داده است برخی از اعمالش را در زمانی انجام داده که مجتهد حیی بود که می بایست به او مراجعه کند و اکنون از مجتهد دیگری که اعلم است حکم خود را می پرسد. حال گاه عملش مخالف مجتهدی است که می بایست در آن زمان به او مراجعه کند و هم عملش مخالف عمل مجتهدی است که الان به او مراجعه کرده است.

2. عمل فرد مزبور با توضیح المسائل هر دو مجتهد موافق است.

3. عمل او با میت مخالف است و با حی موافق است.

4. عمل او با میت موافق است و با حی مخالف است.

در صورت اول که عملش مخالف هر دو مجتهد بوده است واضح است که اعمال او باطل است زیرا هیچ نوع حجت شرعی بر صحت وجود ندارد زیرا تقصیر کرده است و به سراغ مجتهدی نرفته است و عملی را هم باطل انجام داده است مثلا کسی که با آب مضاف وضو گرفته است.

در صورت دوم: که عملش موافق هر دو مجتهد است واجب است که عملش صحیح است.

در صورت چهارم هم که عملش با عمل مجتهد حی موافق بوده ولی عملش با عمل مجتهد میت مخالف بوده در این صورت عملش صحیح است زیرا مجتهدی که رای او کاشف از حکم الهی باشد مجتهد حی است و او می گوید اعمال پنجاه ساله ات همه درست است و اما اینکه با مجتهد میت مخالف بوده است اشکالی ایجاد نمی کند زیرا الان دیگر کلام او حجیت ندارد و حجت شرعی تابع مجتهد حی است.

اما صورت سوم: این فرع مهم است و جای بحث دارد و آن اینکه عمل او با مجتهد میت موافق است ولی با رای مجتهد حی مخالف است.

در این شق دو قول است: یکی می گوید که عمل او صحیح است زیرا عملش مطابق واقع است و کاشف از حکم واقع هم رای مجتهد میت است.

ولی قول دوم می گوید که کاشف از واقع رای مجتهد میت نیست و اگر او در زمان حیات مجتهد میت به رای او استناد می جست عملش صحیح بود و بعد از فوت او می بایست به مجتهد حی رجوع کند ولی او چنین نکرد و صرف موافقت عمل او با رای مجتهد میت کافی نیست و عمل او باید با استناد به او ضمیمه شود.

بله اگر کسی از مجتهدی تقلید کند و بعد همان مجتهد رایش عوض شود اعمال فرد صحیح است زیرا اجتماع داریم که در این صورت اعمال مقلد و خود مجتهد صحیح است و چون عمل فرد مستند به عمل مجتهد بوده است و همه صحیح است و در آینده باید رای فعلی مجتهد را متابعت کند. در هر صورت استناد به عمل مجتهد چاره ساز است.

بله در دومی هم استناد نیست ولی عملش صحیح است. به دلیل اینکه مجتهد حی عمل فرد را امضا می کند و چون عمل من مستند به او شده است همه ی اعمال صحیح می باشد.

هنا مسئلة نذکرها استطرادا: علما در دو مورد گفته اند که عمل تارک الفحص صحیح است و از طرفی عقاب هم دارد:

مورد اول: من اتم فی موضع القصر. یعنی کسی در مسافرت نماز را کامل خواند و مسئله را هم جستجو نکرد تا متوجه شود که حکمش قصر خواندن بود. (البته عکس آن صحیح نیست)

مورد دوم: کسی که در موضع جهر اخفات و یا در موضع اخفات جهر خوانده است.

در هر دو مورد عمل صحیح است و اعاده هم ندارد ولی فرد عقاب می شود از این رو اشکال پیش می آید که اگر صحیح است چه وجهی برای عقاب وجود دارد.

شیخ در فرائد سه جواب ارائه کرده است و ما متذکر آنها نمی شویم.

عمده جواب آن است که متذکر خراسانی بیان می کند: او می فرماید: اگر آدمی در موضع قصر نمازش را تمام بخواند اعملش صحیح است زیرا نماز تمام دارای مصلحت ملزمة است و ما در صحت به امر شارع احتیاج نداریم و همین مقدار که آن عمل مصلحت تامة را داشته باشد کافی است.

حال اگر مصلحت تامه دارد چرا در سفر به آن امر نشده است؟ ایشان در جواب می فرماید نماز قصر درای مصلحت اکمل است ولی نماز تام مصلحتش کامل است.

حال چرا فرد اجازه ندارد که نمازش را اعاده کند و نماز قصر را که اکمل است دوباره اتیان کند؟ ایشان در جواب می فرماید جمع بین مصلحت کامل و اکمل قابل جمع نیست. مانند کسی را که دعوت می کنیم و به او غذای کاملی می دهیم وقتی او سیر شد نمی توانیم غذای اکملی هم بیاوریم و او بخورد هکذا در ما نحن فیه.

حال چرا او را به جهنم می برند زیرا مصلحت کامل را دریافت کرد و تا نود درصد از مصلحت را به دست آورد ولی چون مصلحت اکمل را از دست داد به خاطر آن ده درصد او را عذاب می کنند.

یلاحظ علیه: اگر روایات را مطالعه کنیم دیگر لازم نیست به این فرمول ها متوصل شویم زیرا فهم اینکه این نماز مصلحت تامه یا اکمل را دارد همه از باب علم غیب است و قابل دسترسی نیست.

از روایات استفاده می شود که مصلحت چهار رکعتی کمتر از مصلحت دو رکعتی نیست (و حال آنکه محقق خراسانی در سفر مصلحت چهار رکعتی را کمتر می دانست) در روایتی از معصوم می خوانیم که در روز اول نماز دو رکعت دو رکعت بود و خداوند بر بشر ده رکعت نماز را واجب فرمود و آنها فریضه اند و بعد پیغمبر دعا کرد و دعای ایشان مستجاب شد و رکعاتی بر نمازهای یومیة اضافه شود. از این حدیث استفاده می شود که اصل رکعت همان دو رکعت است. بعد ذیل روایت آمده است که خداوند برای مسافر برای اینکه به زحمت نیفتد تخفیف قائل شده است و به آنها هدیه داده است.

در هر صورت این روایت و روایات دیگر می گوید که نماز چهار رکعتی اگر بیشتر از دو رکعتی نباشد لا اقل کمتر هم نیست از این رو جواز به دلیل تساوی مصلحت هر دو نماز است.

اما اینکه اعاده نباید باشد این است که اعاده بر خلاف فلسفه ی قصر نماز است زیرا شارع می خواهد بر مسافر تخفیف قائل شود و این منافات دارد که بگوید دوباره نماز را هم اعاده کن.

اما اینکه چرا عقاب دارد می گوئیم که این کلام بی اساس هست و ما هیچ دلیلی بر معاقب بودن چنین فردی نداریم.

همانند ر 1 باب 17: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا

ر 7 باب 21 از ابواب صلاة مسافر: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

ر 11: فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ

و روایات دیگر و در هیچ روایت نیامده است که فرد مزبور معاقب است.

بقی هنا مسئلة و آن اینکه در جریان برائت دو شرط دیگر را بیان کرده اند و ان شاء در جلسه ی بعد آن را بیان خواهیم کرد.