جلسه 1389/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: فی شروط جریان الاصول

خاتمة: فی شروط جریان الاصول.

اصول اربعة را خواندیم (بجز استصحاب که ان شاء الله سال بعد مطرح می کنیم) بحث در این است که اصول در کجا جاری می شود و در کجا جاری نمی شود. گاه از این بحث به شرایط عمل به اصول تعبیر می کنند. واضح است که شرایط، مقدم بر عمل است بحث در شرط جریان در این است که اگر این شرایط نباشد این اصول جاری نمی شود و اصول موضوعا خارج می شود مثلا شرط فحص از دلیل اجتهادی از شروط جریان است ولی بحث در شروط عمل به اصول، بعد از آن است که شرایط جریان مهیا باشد و بعد می بینیم آیا می توان به آنها عمل کرد یا نه زیرا گاه دو اصول با هم تعارض می کنند و هر دو ساقط می شوند و گاه یکی بر دیگری مقدم است مانند جریان اصل مسببی که بر جریان اصل سببی مقدم است.

و العجب عن المحقق المشکینی که در حاشیه ی کفایه می فرماید: فحص از دلیل اجتهادی در برائت عقلی شرط جریان است (عقاب بلا بیان در جایی است که فحص کنی ولی پیدا نکنی) ولی در برائت شرعی (رفع عن امتی) شرط عمل است.

نقول: این تفصیل مورد قبول ما نیست زیرا برائت عقلی و شرعی هر دو در یک درجه هستند و همانطور که اگر کسی فحص نکند عقل او را معذور نمی شمارد که به اصول عمل کند هکذا شرعا کسی که فحص نکرده است هنوز به او لا یعلمون نمی گویند زیرا می گویند به برنام و حکم شرعی خود نگاه کن شاید وظیفه ی تو در آن نوشته شده باشد.

اذا علمت هذا که بحث ما در شروط جریان اصول است فاعلم: عمل به اصالة الاحتیاط (که همان اصالة الاشتغال است) سه شرط دارد: البته مخفی نیست که اصل احتیاط محبوب است و علامت این است که این فرد چنان از خدایش می ترسد که می خواهد مهما امکن رضایت خداوند را به دست بیاورد ولی عمل به احتیاط سه شرط دارد:

1. اختلاف نظام پیش نیاید. شارع از ما می خواهد که نظام اجتماعی را حفظ کنیم نه اینکه به مکانی خلوت برویم و مشغول احتیاط شویم و اگر همه بخواهند به سراغ احتیاط بروند نظام مختل می شود.

2. عسر و حرج پیش نیاید. به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج عملی که حرجی باشد حرام است (همانند فتوای امام رحمه الله) بر خلاف کسانی که می گفتند عمل حرجی واجب نیست.

3. معارض با احتیاط دیگر نباشد. مثلا مال یتیمی در دست من است و من هم عادل هستیم. احتیاط در این است که من به این مال دست نزنم ولی از آن طرف ممکن است که در صورت عدم تجارت، مال یتیم از بین برود و حال آنکه حفظ مال یتیم واجب است. از این دست نزدن به آن مال بر خلاف احتیاط است. مثلا جناب خضر که دیوار خراب شده را درست کرد و گفت و کان یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما فاراد ربک ان یبلغا که او به خاطر حفظ مال یتیم آن دیوار را مستحکم کرد.

حال اگر این سه شرط موجود باشد اصالة الاحتیاط گاه واجب است و گاه مستحب و گاه مباح. مثلا در علم اجمالی واجب است و در شبهه ی غیر محصورة واجب نیست و هکذا. شیخ این مسئله را در دلیل انسداد که یکی از مقدماتش بطلان الاحتیاط یا عدم وجوب الاحتیاط است مفصلا بحث کرده است.

اما الکلام فی اصالة البرائة:

اصالة البرائة گاه عقلی است (عقاب بلا بیان) و گاه نقلی است (رفع عن امتی ما لا یعلمون)

اما شرط برائت عقلی فحص است یعنی قبل از عمل به برائت باید فحص کنیم که آیا دلیل اجتهادی وجود دارد یا نه و این مسئله را با سه بیان مطرح می کنیم که البته روح هر سه بیان یکی است:

البیان الاول: اولا: شارع مقدس بدون بیان عقاب نمی کند و عقاب باید بعد از بیان و آن هم بیان واصل صورت بگیرد و الا اگر شارع بگوید ولی به دست من نرسد عقابی هم در صورت مخالفت وجود ندارد. ثانیا: معنای واصل این نیست که درب خانه ی هر فرد را بزنند و برنامه ی او را به دستش بدهند. از این رو مولی باید تکلیف را در مظان و جایگاه هایی قرار دهد که اگر عبد به آن مظان مراجعه کند تکلیف خود را بتواند پیدا کند. در اسلام هم تکالیف در اختیار ائمه قرار داشت و آنها هم در اختیار شاگردان خود قرار داده اند و آنها هم در جوامع اولیة و ثانویة نوشته اند و اگر مجتهد به این کتب مراجعه کند اگر تکلیفی وجود داشته باشد آن را پیدا می کند.

البیان الثانی: برای تنجز تکلیف دو راه وجود دارد: یا باید به تکلیف علم داشته باشیم و یا احتمال دهیم که تکلیف واصلی از سوی مولی رسیده باشد. اگر احتمال دهیم باید به آن ترتیب اثر دهیم به این شکل که مظان تکلیف را بگردیم و پیدا کنیم. تکلیف همیشه فرع علم نیست زیرا قبل از فحص تکلیف فرع یکی از این دو مورد است که یا عالم باشیم یا احتمال دهیم تکلیف واصلی وجود داشته باشد که در صورت احتمال هم تکلیف منجز می شود.

البیان الثالث: باید هنگام اجرای برائت نزد مولی عذر قطعی داشته باشم و این هنگامی حاصل می شود که مظان را بگردم و مطمئن شوم که آن تکلیف وجود ندارد و عذر قاطع بعد از گشتن و پیدا نکردن حاصل می شود.

ثم ان العلامة الاصفهانی صاحب حاشیة بر کفایة بیان چهارمی دارد: بندگی برای خود رسم و رسومی دارد و اگر کسی بدون فحص برائت جاری کند فهو خرج عن رسم العبودیة و زیٌ الرقیة و این به عبارتی ظلم به مولی به حساب می آید.

خلاصه در شبهات حکمیة حتما فحص می خواهد و اما در فحص در شبهات موضوعیة می گوئیم: در شبهه ی موضوعیة اگر علمش در آستین فرد است در آن باید فحص کرد مثلا شب است و نمی دانم مایع مزبور آب است یا شراب در آنجا باید برق را روشن کرد و دید و فحص در اینجا بسیار آسان است و باید علی القاعدة در آن فحص کرد و ما پنج مورد مثال می زنیم که در آنها فحص واجب است و حال آنکه همه از باب شبهه ی موضوعیة است.

1- من کشاورزی هستم و نمی دانم محصول من به حد نصاب رسیده است یا نه در اینجا حتما باید آن را وزن کنم و نمی توانم بدون این کار بگویم که من علم به این ندارم که به حد نصاب رسیده است و در نتیجه از زیر زکات فرار کند.

2- سال حج است و نمی دانم مستطیع هستم که در اینجا به راحتی باید به حساب بانکی و یا دفتر خود مراجعه کنم تا بدانم مستطیع هستم و یا نه و نمی توانم به صرف عدم علم حکم به برائت کنم.

3- سال خمسی من است و نمی دانم خمس به مالم تعلق گرفته است یا نه که باید فحص کنم.

4- در حال مسافرت هستم و نمی دانم چهار فرسخ رفتم یا نه اگر به راحتی می توانم به کیلومتر شمار ماشین نگاه کنم و یا از کسی بپرسم.

5- به کسی بدهکارم ولی نمی دانم صد تومان است یا صد و پنجاه تومان و حال آنکه در دفترم مبلغ آن را یادداشت کرده ام.

خلاصه در هر جا اگر فحص آسان باشد باید در آن فحص کنیم ولی مثلا در قهوه خانه های فحص آسان نیست و در همه ی آنها اصالة الطهارة جاری است. اللهم الا ان یقال که شارع در مسئله ی طهارت آسان گرفته است و آن را باید استثناء کرد اما در غیر طهارت اگر دسترسی به علم آسان باشد و اگر فحص آسان باشد باید فحص کرد.

خلاصه در شبهات حکمیة باید فحص کرد ولی در شبهات موضوعیة در غیر از طهارت و نجاست اگر فحص کردن آسان باشد باید فحص کرد.

اما الکلام فی البرائة الشرعیة: برائت شرعیة عبارت است از رفع عن امتی ما لا یعلمون و یکسری آیات قرآن مانند و ما کان الله لیعذبهم و امثال آن.

در برائت شرعیة هم فحص لازم است و بلکه تعلم و کسب علم لازم است زیرا خداوند از یک طرف انبیاء را فرستاده است تا ما را هدایت کند. (بعث الله النبیین مبشرین و منذرین) و از طرف دیگر اگر بگوید که ای مردم تعلم بر شما واجب نیست این عمل لغو می شود. از این رو ارسال رسل ملازم با وجوب تعلیم و تعلم است و تعلم همان فحص است که اگر فرد مکلف است باید سراغ توضیح المسائل برود و اگر مجتهد است باید منابع روایی را بررسی کند. و این مفاد روایتی است که روز قیامت از یک فرد می پرسند که چرا این کار را کردی که اگر بگوید نمی دانستم می گویند: هلا تعلمت.

و ان شئت قلت: حدیث رفع حدیث امتنان است و می خواهد بر امت منت بگذارد. از این رو اگر مردم در جهالت بمانند خلافت امتنان است. در واقع کسی که نمی داند ولی اگر فحص کند حکم خود را به دست می آورد او لا یعلمون بالفعل است ولی بالقوة جزء یعلمونه ها می باشد از این رو حدیث منصرف است از کسی که بالقوة یعلمون می باشد.