جلسه 1389/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی لا تعاد

قاعده ی لا تعاد از قواعد فقهیه ای است که در کتاب صلاة بیشتری احکام را ثابت می کند و ما هم فقط از جنبه ی اصولی آن را مورد بحث قرار می دهیم.

در باب زیادی در نماز خواندیم که در حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده لفظ (زاد) هم مسانخ را شامل می شود و هم غیر مسانخ و اینکه در مورد حدیث زراره سخن می گوییم که از امام باقر نقل می کند (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ) در جلسه ی قبل گفتیم که مکلف گاه از روی عمد جزئی را زیاد یا کم می کند و گاهی عامد است و یا شاک است (جاهل معتمد) و یا جاهل مرکب است و یا ناسی.

اولی مسلما داخل در حدیث نیست زیرا اگر شارع از یک طرف چیزی را جزء قرار دهد و از زیادی و نقیصه جلوگیری کند دیگر معنا ندارد که به عامد بگوید شما می توانیم هم ترک کنی و هم اضافه کنی و الا این از باب تناقض در تشریع می شود. بعضی قولی از آیة الله بروجردی نقل کرده اند که ایشان بیان دیگری نیز داشته اند و آن این است که لا تعاد مربوط به کسی است که در مقام امتثال باشد و فردی عامدی که اجزاء را کم و زیاد می کند دیگر در مقام امتثال نیست و حدیث او را شامل نمی شود.

اما جاهل ملتفت (شاک): فردی که شک دارد آیا فلان بخش جزء هست یا نه. گفتیم که لا تعاد او را هم شامل نمی شود زیرا یا قبل از صلاة است و یا بعد از آن. اگر قبل از صلاة است او مسلما مخاطب به لا تعاد نیست زیرا لا تعاد مربوط به کسی است که نمازش را خوانده و بعد حکم اعاده و عدم آن مطرح می شود و اگر بعد از صلاة باشد می گوئیم که فرد چون جاهل ملتفت است و می داند که شک دارد او باید دنبال تحصیل علم باشد تا شکش را در مورد احکام برطرف کند او باید حکم شرعی خود را یاد بگیرد.

اما جاهل به حکم و موضوع: جاهل به حکم یعنی کسی که اصلا نمی داند موی خرگوش در بدن نماز گزار مبطل است و یا جاهل به موضوع است یعنی کسی که نمی داند که پشم مزبور مال خرگوش است و هکذا ناسی به حکم و موضوع. حدیث لا تعاد این دو مورد اخیر را شامل می شود.

مرحوم شیخ حائری فرموده است که لا تعاد فقط در دو مورد است که عبارت است از کسی که جاهل به موضوع است یا ناسی به موضوع است ولی جهل و نسیان به حکم داخل در لا تعاد نیست به این بیان که معنای لا تعاد این است که این نماز صحیح واقعی است و مطابق آنچه در لوح محفوظ است می باشد و به همین دلیل احتیاج به اعاده ندارد و اگر جاهل به حکم و ناسی به حکم را بگیرد معنایش این است که احکام الله مختص به کسانی است که عالم به احکام باشند و الا اگر کسی جاهل باشد نه نجاست در حق او مانع است و نه چیز دیگر و این قول همان قول به تصویب ممتنع است کما اینکه در اوائل بحث حجیت ظن در رسائل است که اگر بگوئیم احکام الله تابع علم است مستلزم دور می شود زیرا علم در صورتی است که قبلا حکمی باشد تا علم به آن تعلق بگیرد و از طرف دیگر هم می گوئیم که حکم تابع علم است. (در اول معالم است که اگر بگوئیم احکام الله تابع آراء مجتهدین است معنایش این می شود که رای مجتهد به این بستگی دارد که در واقع حکمی باشد و از آن طرف هم حکم واقعی بستگی بر وجود رای و علم مجتهد دارد) و این قول همان قول اشعریه است ولی ما آن را باطل می دانیم و حتی بنابر اقوال معتزلیه هم می گوید که احکام الله بین عالم و جاهل مشترک است ولی اگر اماره بر خلاف واقع قائم شود، حکم واقع بر طبق مفاد اماره تغییر می کند که ما این قول را هم قبول نداریم از این رو لا تعاد دیگر جاهل و ناسی به حکم را شامل نمی شود زیرا در آن صورت یا باید به تصویب اشعری قائل شویم و یا تصویب معتزلی و ما که هر دو را قبول نداریم نمی توانیم قائل شویم که لا تعاد جاهل و ناسی به حکم را شامل می شود.

یلاحظ علیه: ما می توانیم بگوئیم که احکام الله مشترک داریم و در عین حال قائل شویم که لا تعاد جاهل و ناسی به حکم را هم شامل می شود. به دو بیان:

اولا: اینکه محقق حائری گفت که لا تعاد معنایش این است که صحت در کسی که نمازش را ناقص خواند همان صحت واقعی و در لوح محفوظ است. زیرا ما می گوئیم که شارع مقدس بر ما تخفیف داده و به ما گفته است که در این موارد که شما جاهل به حکم هستیم من به همان مقدار که آورده اید اکتفا کرده ام و در این موارد به همان فرائض اکتفا کرده زیرا فرائض همان پنج موردی است که در حدیث آمده است و ما بقی آنها که در کلام رسول الله وجود دارد و جزء سنت اگر کم گذاشته شود اشکال ندارد. به عبارت دیگر این از باب اکتفا به ناقص است نه آنها نماز ناقص ما مطابق نماز صحیح در لوح محفوظ باشد.

ثانیا: احکام الله در سه مرحله بین افراد مشترک است و آن مرحله ی اقتضاء است (مصالح و مفاسد) و مرحله ی انشاء و فعلیت (یعنی وقتی که شارع آن را بیان کند) و در این سه مرحله احکام بین عالم و جاهل و ناسی و ذاکر مشترک است. فقط تفاوت در مرحله ی تنجز است که در این مرحله حکم در حق عالم و ذاکر منجز است که اگر انجام ندهد عقاب می شود ولی در حق جاهل و ناسی منجز نیست و این به هیچ وجه مطابق قول به تصویب نیست زیرا قائل به تصویب در همه ی مراحل قائل به عدم اشتراک است.

از این رو حدیث لا تعاد شامل جاهل و ناسی که جاهل به حکم و موضوع هستند همه را شامل می شود.

مسئله ی دیگر در حدیث لا تعاد این است که گاه ما در صدر حدیث بحث می کنیم و گاه در ذیل.

ما ابتدا بحث ذیل را مطرح می کنیم چون بحث آن اندک است. ذیل همان الا من خمسه است (الطهور و الوقت...) الا من خمس هم نقیصه را شامل می شود و هم زیاده را یعنی رکوع و سجود را که می توان زیاد کرد اگر زیاد کنند یا کم کنند هر دو موجب بطلان است.

بعضی از علماء می گویند که ذیل حدیث فقط نقیصه را شامل است نه زیاده را مگر اینکه از دلیل خارج زیاده را استنباط کنیم. (اما سه تای اول (طهور، وقت و قبله) اصلا زیادی در آنها متصور نیست و فقط نقیصه ی آنها مبطل است.) زیرا اگر مبطل بودن زیادی هم داخل در حدیث باشد باید بگوییم که شارع آنها را بشرط لا اخذ کرده است و الا اگر لا بشرط اخذ کرده باشد اصلا بطلان زیادی در آنها معنا ندارد (زیرا لا بشرط یجتمع مع الف شرط) و از آن طرف هم اگر رکوع و سجود را به شرط لا حساب کنیم و فردی مثلا دو رکوع انجام دهد این از باب نقیصه می شود نه زیاده (یعنی از باب نقیصه ی صفت نه نقیصة الذات یعنی رکوع می بایست به شرط لا بود و شما که زیادی آوردید این صفت را از رکوع کم کردید) و اگر کسی بگوید که هم نقیصة الصفة را شامل می شود و هم نقیصة الذات را می گوئیم که در این صورت الا من خمس باید تبدیل به الا من سبع شود. (الوقت، الطهور، القبلة، ذات الرکوع، ذات السجود، وصف الرکوع و وصف السجود) چون رکوع و سجود به شرط لا اخذ شده است اگر کسی آن ها را دو بار بخواند هر چند ذات آن دو را زیاد کرده است ولی وصف آنها که بشرط لا بوده است را از آنها گرفته است. بنابراین اگر بخواهیم همان خمسه را حفظ کنیم باید بگوئیم که حدیث فقط نقصان را شامل می شود نه زیادی را.

یلاحظ علیه: در معنا کردن حدیث نباید فکر فلسفی را داخل نماییم و باید مطابق آنچه عرف می فهمد تفسیر کنیم و عرفا اگر کسی رکوع را زیاد کند به آن زیاده می گویند و توجه ندارند که با این کار وصف بشرط لا حذف شده است و در نتیجه وصف رکوع ناقص شده است.

تم الکلام فی البحث عن الذیل و گفتیم که حدیث هم زیاده را شامل می شود هم نقیصه را.

اما الکلام فی الصدر: و هو (لا تعاد الصلاة)

صدر حدیث که می گوید: لا تعاد الصلاة الا من خمسة با حدیث ابی بصیر معارض است که می گوید (من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة) و تعارض آنها از باب عامین من وجه است (مانند اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که اکرم العالم یقینا شیخ انصاری را شامل می شود ولی لا تکرم الفاسق یک انسان غیر عالم که فاسق را شامل می شود که عالم نیست و محل تعارض در شریح قاضی است که هم عالم است و هم فاسق و این از باب عامین من وجه است و دلیل اول می گوید اکرم و دومی می گوید لا تکرم) در این جا بحث است که محل اجتماع باید در تحت کدام دلیل باشد.

در ما نحن فیه هم در دو جا بحث نیست یکی جایی که کسی سوره ی نماز را زیاد بکند در اینجا من زاد فی صلاته آن را شامل می شود ولی لا تعاد به آن کاری ندارد.

اگر کسی رکوع را نخواند در اینجا لا تعاد آن را شامل می شود ولی من زاد آن را شامل نمی شود.

محل تنازع در جائی است که کسی سوره را زیاد کند که لا تعاد می گوید اعاده ندارد ولی دومی می گوید که نماز باید اعاده شود.

بعضی عامین من وجه را جور دیگری تصویر کرده اند و ان شاء الله آن را جلسه ی بعد بررسی می کنیم.