1) (1) لبناء الإسلام علیه کما فی عدة من الروایات ، ففی صحیحة زرارة عن الباقرعلیه السلام : بنی الإسلام علی خمس : علی الصلاة ، والزکاة ، والحج ، والصوم ، والولایة » ، لا بمعنی الحد الذی أخذ فی حقیقة الإسلام فإن ذلک مختص بالشهادتین والإقرار بالمعاد ، وإنما بمعنی أن الحج من أهم الواجبات الإلهیة .

2) (2) بلا خلاف فی ذلک ، لکون ترک الواجبات الضروریة من الکبائر ، والحج‌من أهم الواجبات الإلهیة .

1) (1) نصاً وإجماعاً ، ففی صحیحة هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال : « ما کلف الله العباد إلا ما یطیقون ، إنما کلفهم فی الیوم واللیلة خمس صلوات وکلفهم من کل مأئتی درهم خمسة دراهم ، وکلفهم صیام شهر فی السنة ، وکلفهم حجة واحدة ، وهم یطیقون أکثر من ذلک » ، وأما ما فی عدة من الروایات المعتبرة من وجوب الحج علی أهل الجدة فی کل عام فهی مسوقة لبیان أن الحج واجب علی أهل الیسار دون غیرهم ، ولا نظر لها للمرة والتکرار بلحاظ الإفراد ، والشاهد علیه الروایات الکثیرة الدالة علی وجوبه مرة فی العمر .

2) (2) بقول علمائنا أجمع ، ولیس ثمّة خلاف یُعرف ، نعم کون هذا الوجوب‌شرعیاً - کما هو المشهور ، واختاره الماتن دام ظله - أو عقلیاً کما اختاره بعض الاعلام المعاصرین خلاف ، وتظهر الثمرة فی من ترک الحج فی سنة الاستطاعة ثم حج بعد ذلک ، فعلی الأول یکون عاصیاً ، وعلی الثانی متجریاً ، ویشهد للمشهور صحیحة معاویة وفیها « وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال علیه السلام : هذا لمن کان عنده مال وصحة وإن کان سوّفه للتجارة فلا یسعه ، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام » وتسویف الحج غیر ترکه رأساً بل التسویف لغة بمعنی التأخیر والمطل ، فالتفصیل فی الروایة قاطع للشرکة .

1) (1) تشهد له عدة من النصوص کالروایة التی عبّر عنها الصدوق قدس سره بالأصحیة وهو العارف بالرجال والروایات وقد رواها بعدة أسانید ، وفیها أن من الکبائر الاستخفاف بالحج .

2) (2) وما یفعله الکثیر ناشیء من قلة الاهتمام ، وهو لا یلازم الاستخفاف ، أو أنه من المصادیق الضعیفة له ، التی لا یمکن الجزم بکونها من الکبائر ، فقد عد الرضا علیه السلام فی الروایة السابقة الإسراف والتبذیر ولا یمکن الالتزام بأن کل مصادیقهما من الکبائر ، وذلک لأنه فی العناوین التشکیکیة ذات المصادیق غیر المتواطئة إذا کانت متعلقة بحکم إلزامی لا تکون کذلک فی کل مصادیقها المختلفة من حیث الشدة والضعف ، إلا مع قیام الدلیل .

3) (3) لکونها من مقدمات الواجب ، فلا بد من تحصیلها لإیجاده .

4) (4) إذ الضابطة هو الوثوق والاطمئنان بالوصول وإدراک الحج .

5) (5) لکون موضوع حکم استقرار الحج لیس هو خصوص الترک الاهمالی مع التمکن ، بل هو مطلق الترک ، ولکن إثبات ذلک فی غایة الصعوبة ، ولذا لو خرج مع الرفقة الأولی ولم یدرک الحج لم أجد من التزم باستقراره علیه ، فمطلق الترک - إذا لم یکن عن إهمالٍ وتسویفٍ غیر جائز وتسامحٍ - لا یوجب الاستقرار .

1) (1) بإجماع المسلمین قاطبة .

2) (2) لکون عبادات الصبی لا تخرج عن الشرعیة ، ولم یؤخذ البلوغ شرطاً فی تحققها ، کما أخذ ذلک فی الوجوب والتحریم ، وحدیث « رفع القلم عن الصبی » رفع للفعلیة التامة أوالتنجیز والمؤاخذة لا أصل المشروعیة .

3) (3) علی المشهور ، بل ادعی علیه الإجماع ، وتردد فیه المحقق فی الشرائع والعلامة فی المنتهی والتحریر ، ونفاه فی المفاتیح والحدائق ، وتمسک المشهور بصحیحة معاویة قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : مملوک أعتق یوم عرفة ، قال : إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج » بإلغاء خصوصیة العبد ، بشهادة الروایات المستفیضة - غیر المختصة بالعبد - الدالة علی أنه من أدرک المشعر فقد أدرک الحج ، فقولهم علیهم السلام « من أدرک المشعر فقد أدرک الحج » موسّع لأداء الواجب وهو موسع بالتبع للوجوب ، کما فی من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت ، ومنه تعرف وجه تمسک الأصحاب بهذه الروایة مع معلومیة حرمة القیاس عندهم ، وقاعدة « من أدرک أحد الموقفین » لا تختص بمن لم یحرم بل هی أعم إن لم نقرّب بأن من أحرم هو فردها الأکمل ، وهی تدل علی عدم ممانعة ما تلبّس به من إحرام عن أداء الواجب الذی تجدد وجوبه ، وأن طبیعة الحج المستحب المأتی ببعض أعماله تنطبق علی طبیعة الحج الواجب عند حدوث الوجوب قبل أحد الموقفین ، فتدبر .

1) (1) لوحدة طبیعة الحج المندوب مع الواجب فیما إذا تحقق موضوع الوجوب قبل أحد الموقفین کما تشیر إلیه صحیحة معاویة وغیرها ، وإن لم نقبل فالمورد یکون من قبیل الاشتباه فی التطبیق .

2) (2) تمسکاً بإطلاقات وعمومات الأدلة ، وما ورد من الروایات الخاصة الدالة‌علی لزوم إعادة حجه بعد بلوغه الدالة بوضوح علی ارتکاز مشروعیة الحج للصبی واستحبابه إلا أنه لا یجتزأ به عن الواجب ، ومن المعلوم أن الحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام ، مع ما جاء فی بعض الروایات باستحباب الاحجاج بالصبیان .

3) (3) خلافاً للمشهور ، وذلک لأن مقتضی ولایة الأب علی الصبی فی أمواله وکافة أموره لیست علی وزان الشروط الوضعیة المأخوذة فی حقیقة الماهیات ، بل هی علی وزان الشرط التکلیفی لکون طاعة الوالدین عنواناً ثانویاً طارئاً ، مقدماً ملاکه علی المستحبات ، ووجوب الطاعة ههنا بالدرجة التی یلزم من عدمها العقوق لا مطلقاً ، فإن لم یکن ثمّة عقوق فیقع التزاحم بین العمل العبادی المستحب وبین إطاعتهما بالقدر المستحب ، فیقدم أقواهما ملاکاً .

1) (1) تمسکاً بإطلاق الروایات ، وأن الإتیان بلفظ المذکر إنما هو من باب‌التغلیب کما هو واضح للعیان .

2) (2) کما هو صریح صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال : إذا حج‌الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج ، فإن لم یحسن التلبیة لبی عنه ... ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب » .

3) (3) یشهد له - علی الظاهر - الصحیحة السابقة ، إذ التلبیة من باب المثال لاالخصوصیة .

4) (4) بلا خلاف علی الظاهر ، وذلک لعدم الدلیل والمصلحة المالیة ، ورجوع‌الثواب إلیه لا یکفی فی جواز التصرف فی ماله ، نعم إذا کانت المصلحة - کما هو الحق فی الجملة - أعم من المالیة والدینیة یتوجه القول بجواز کونها من مال الصبی ، إلا أن یقال : أن الإحجاج بالصبی نظیر الأمر بإحجاج المؤمن أو نذر الحج له ، ومقتضاه تحمل کل نفقات الحج الواجبة والمستحبة .

1) (1) فی مؤونة أصل السفر ، لا الحج لو کانت زائدة ، لجواز عدم الإحجاج به .

2) (2) وقد أطلق المشهور بکون الهدی علی الولی سواء کان ممیزاً أم لا ، ووجه‌التقیید أن القدر المتیقن من الروایات هو فیما إذا کان ثمة إحجاج له ، وحج الصبی المستقل الممیز لا یقال له إحجاج أو حج به ، إلا أنه یمکن أن یقال : أن الاحجاج والحج بالصبی لا ربط له بالاستقلال وعدمه ، وإنما معنی الاحجاج والحج به أی تحمل نفقات حجه ، نعم قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة « ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم » فیها إشعار بکون موضوعها الصبی غیر الممیز ، وعلیه : فإذا أحرم الصبی الممیّز بلا إذن من الولی کان لهذا التقیید وجه .

3) (3) لقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة « وإن قتل صیداً فعلی أبیه » .

4) (4) لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم « عمد الصبی وخطؤه‌واحد » ، کما یمکن أن یستشعر ذلک من قوله علیه السلام « وإن قتل صیداً فعلی أبیه » .

5) (5) لکونه المخاطب بالتروک ، وتقیید ذلک بما إذا کان بمنظر وتفریط منه ربمایکون له وجه ، فتدبر .

6) (6) بالنسبة لثمن الهدی وکفارة الصید ، وإلا فإن إطلاق قوله علیه السلام « عمد الصبی وخطؤه واحد » مانع من التفصیل ، فتدبر .

1) (1) بإجماع الفقهاء قاطبة .

2) (2) لتحقق موضوع الوجوب .

3) (3) لأنه بحکم العاجز المستطیع ، وسیأتی أنه یجب علیه الاستنابة .

4) (4) لما قلناه سابقاً من أن قوله علیه السلام « من أدرک المشعر فقد أدرک الحج »موسّع لأداء الواجب وهو موسع بالتبع للوجوب ، کما فی من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت .

5) (5) بإجماع کافة المسلمین .

1) (1) للنص والإجماع .

2) (2) فی کفارة الصید وغیره ، لصحیحة حریز عنه علیه السلام قال : « کل ماأصاب العبد وهو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام » .

3) (3) لصحیحة ابن أبی نجران قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیداً وهو محرم ، هل علی مولاه شیء من الفداء ؟ فقال : لا شیء علی مولاه » وإطلاقها مقید بالصحیحة السابقة .

4) (4) قولاً واحداً ، لصحیحة معاویة بن عمار قال : قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام : مملوک أعتق یوم عرفة ، قال : إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج » .

5) (5) لإطلاق الصحیحة السابقة .

6) (6) لأنه حر یتجه تکلیف الوجوب علیه بین الذبح والصیام عند العجز .

1) (1) نصاً وإجماعاً ، ففی صحیحة سعد بن أبی خلف : سألت أبا الحسن علیه السلام قلت : أمرت مملوکی أن یتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فلیصم » ومثلها صحیحة جمیل ، نعم یستحب الذبح عنه .

2) (2) لا فی ملاک الفریضة ، وفاقاً للشهید فی الدروس وصاحب المدارک‌وکاشف اللثام والحدائق والمستند ، وخلافاً للأکثر - وقیل المشهور - من أخذ الاستطاعة قیداً فی الملاک ، والثمرة تظهر فی فروع عدة ، منها ما إذا تکلف المکلف الحج مع عدم الاستطاعة الشرعیة أنه لا یجزیه عن الفریضة علی القول بأنها قید للملاک ، والإجزاء علی القول بأنها من قیود التنجیز .والتحقیق أن یقال : أن الاستطاعة العقلیة قید الملاک والمشروعیة ، والاستطاعة الشرعیة - وهی الزاد والراحلة ... - قید التنجیز ، وذلک لطوائف من الروایات .منها : الروایات الدالة علی تشریع حجة الإسلام لمن أطاق المشی ، ففی صحیحة معاویة بن عمار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه أن یحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین ولقد کان من حج مع النبی صلی الله علیه وآله مشاة ، ولقد مرّ رسول الله صلی الله علیه وآله بکراع الغنیم فشکوا إلیه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزرکم واستبطنوا ، ففعلوا ذلک فذهب عنهم » فلو کانت الاستطاعة الشرعیة قید الملاک والمشروعیة لکان حَجُّ أکثر من حَجَّ مع رسول الله صلی الله علیه وآله لا یجتزأ به عن حجة الإسلام .ومنها : الروایات التی تدل علی وجوب الاستنابة للمتمکن مالیاً غیر المتمکن بدنیاً أو سربیاً لصد أو حصر ، والذی یستفاد منها ثبوت حجة الإسلام فی الذمة بمجرد المکنة المالیة ، ولا ریب أن استنابة العاجز رخصة لا عزیمة فلو تکلف

1) (1) لعدم التکلیف بما لا یطاق .

2) (2) لقوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ .

1) (1) فحالهم حال أهل الصین ومن ورائهم فی القرون السابقة ، فإن استطاعتهم المالیة وخروج قوافلهم ربما تکون متقدمة بسنین علی وقت أدائهم للحج .

2) (2) ولک أن تمثل ذلک بمکلفین من أهالی الصین وما ورائها - مثلا - أحدهما یستطیع السفر بالطائرة والآخر بالحافلة ، فإن وجوب التحفظ علی الاستطاعة ومبدئها الزمانی یختلف من شخص لآخر .

3) (3) بلا خلاف فی ذلک ، تبعاً للنصوص ، ففی صحیحة الخثعمی قال : سأل‌حفص الکناسی أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ما یعنی بذلک ؟ قال : « من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن یستطیع الحج » .

4) (4) إجماعاً محققاً ومحکیاً ، وتقتضیه الآیة الکریمة ، والنصوص الکثیرة .

5) (5) لتحقق موضوع الحکم ، وعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق .

1) (1) لقوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ .

2) (2) لاقتضاء قاعدة التزاحم تقدیم الأهم ، لا لکون عدم المانع الشرعی أخذقیداً فی موضوع الحج .

3) (3) لما تقدم فی التعلیقة السابقة من کون المورد من باب التزاحم ، فإن ترک‌الأهم وعصی جرت قاعدة الترتب .

4) (4) وذلک لعدم تحقق الاستطاعة المالیة فی صورة الإجحاف .

1) (1) وبذلک فسّرت الاستطاعة فی الروایات .

2) (2) خلافاً للمشهور علی ما قیل ، من اعتبارها مطلقاً ، تمسکاً بإطلاق‌الروایات ، لکن ثمّة روایات قد أخذت السعة والیسار فی تفسیر الإستطاعة ، ففی معتبرة القصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قوله الله عز وجل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ ... قال : « ذلک القوة فی المال والیسار ، قال : فإن کانوا موسرین فهم ممن یستطیع ؟ قال : نعم » ، وفی موثقة سماعة عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوص بها وهو موسر ؟ قال : « یحج عنه من صلب ماله ، لا یجوز غیر ذلک » ، وغیرهما من الروایات الصریحة فی أخذ الصحة والیسار المالی فی حد الاستطاعة ، ومنه یعرف أن الزاد والراحلة کسبب لحصول المکنة ، فإذا فرض عدم الراحلة مع إمکان الاتیان بالحج بیسر کان ممن تشمله الروایات .مضافاً إلی صریح صحیحة ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه أن یحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین ، ولقد کان من حج مع النبی صلی الله علیه وآله مشاة » ، وحملها علی من استقر علیه الحج خلاف لظاهرها ، کما أن حملها علی التقیة فرع مخالفتها للنصوص ، وعدم وجوب الحج علی المدین لیس علی إطلاقه ، مع أنه لیس موضع الشاهد ، وإمکان التفکیک فی حجیة الخبر الواحد من حیث فقراته .

1) (1) لکون ذلک من مقدمات الوجوب وشرائطه التی لا یجب علی المکلف تحصیلها .

2) (2) تمسکاً بعمومات وإطلاقات الأدلة مع صدق الإستطاعة ، مؤیداً بصحیحة‌معاویة قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یمر مجتازاً - یرید الیمن أو غیرها من البلدان وطریقه بمکة - فیدرک الناس وهو یخرجون إلی الحج ، فیخرج معهم إلی المشاهد ، فیجزیه ذلک عن حجة الإسلام ؟ قال علیه السلام : نعم » .

3) (3) وذلک لأن الأحکام التی بطبعها ضرریة کالجهاد والزکاة والخمس والحج‌إنما یصح التمسک بقاعدة « لا ضرر » فیها بلحاظ الضرر الزائد علی طبیعتها وطبیعة کل مکلف بحسبه ، ورافعیة هذه القاعدة وبقیة العناوین الثانویة هی لب من باب التزاحم بین الملاکین ، فیجب ملاحظة درجة الضرر الطارئة مع درجة ملاک الحکم ، لا أنه بأی درجة طارئة یرفع الید عن الأحکام الأولیة التی هی بطبعها ضرریة ، وعلیه فالضرر المجحف هو الرافع لا مجرد زیادة السعر أو نقصانه .

1) (1) فتشمله صحیحة ذریح المحاربی عنه علیه السلام قال : « من مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یمنع من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً » لا مطلق الإجحاف فی عملیة جزئیة .

2) (2) لتحقق الاستطاعة ، وعدم موضوعیة لنفقة العود .

3) (3) وهو اختیار أکثر المتقدمین ، وفی الروضة أنه المشهور بینهم ، ونقل فی‌الخلاف الإجماع علیه ، ووجه : عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع عدم الرجوع إلی الکفایة ، ولنفی العسر والحرج ، ولدلالة بعض النصوص علیه .فعن أبی الربیع الشامی قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً فقال : ما یقول الناس ؟ قال : قلت له : الزاد والراحلة ، قال : قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا فقال : هلک الناس إذا ، لئن کان من کان له زاد وراحلة قدر ما یقوت عیاله ویستغنی به عن الناس ، ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذا ، فقیل له : فما السبیل ؟ قال : السعة فی المال إذا کان یحج ببعض ویبقی بعضاً لقوت عیاله ، ألیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها علی من یملک مائتی درهم » ، والروایة حسب المذاق المعتدل حسنة فإن أبا الربیع الشامی هو خلید بن أوفی ذکره النجاشی والشیخ فی أصحابنا المصنفین ولم یقدحا فیه ، واحتج به الصدوق فی الفقیه ، وروی عنه الحسن بن محبوب وعبد الله بن سنان وهما من أصحاب الإجماع ، وهذه أمارات یستفاد منها المدح والستر ، وقوله علیه السلام « یستغنی به عن الناس » شامل للمقام ، إذا الرجوع مع عدم الکفایة احتیاج للناس .

1) (1) لتحقق موضوع الاستطاعة وعدم المنافی لها .

2) (2) ووجهه کالسابق .

3) (3) إذ الضابطة فی وجوب الحج عدم استلزامه الحرج المجحف بحقه ، کما هو صریح صحیحة ذریح المحاربی وفیها « من مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یمنع من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً » .

4) (4) لکونه مستطیعاً عرفاً وشرعاً .

1) (1) ووجهه کالسابق .

2) (2) لعدم وجود مانع من حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه ، فیجب علیه الحج .

3) (3) نعم لو کانت الملکیة المتزلزلة مانعة من التصرفات لما تحققت الإستطاعة ،فالمقام أشبه بجواز رجوع الباذل ، فکما أن عدم لزوم البذل لا یمانع الاستطاعة ثبوتاً وإثباتاً ، فکذلک الأمر فی المقام .

1) (1) لما تقدم من کون الإستطاعة من قیود التنجیز لا الملاک .

2) (2) لکونه قید وجوب لا واجب ، نعم قد یکون مقدمة عقلیة للواجب فیما إذاتوقف أداء الواجب علیه .

3) (3) لشرطیة الستر فی الطواف - علی ما سیأتی - فیستلزم إجتماع الأمر والنهی‌فیما إذا کان عالماً أو مقصراً ، أما لو قیل بعدم الشرطیة - وهو بعید - صح طوافه .

4) (4) لبطلان البیع وعدم دخول الهدی فی ملکه .

5) (5) لصحة البیع ودخوله فی ملکه ، وإن أثم بأداء الدین من المغصوب .

6) (6) خلافاً للنراقی فی المستند ، ومال إلیه العلامة فی التذکرة ، بتوجیه أن الزادوالراحلة إنما هی أسباب لتحقق الإستطاعة لا أنها أجزاء حدیة ، ولذلک لو تملّک الزاد والراحلة ولم یقدر علی التصرف بهما لبعدهما عن متناول یده لم تتحقق ، مضافاً إلی ما مر فی المسألة السابقة من عدم وجوب الحج بمال الاستطاعة ویکفی البدل ، إلا أن الحکم لا یدعو إلی إیجاد موضوعه ، وتحصیل شرط الوجوب غیر واجب .

7) (7) خلافاً للمشهور علی ما قیل ، ووجهه ما فی صحیحة الحلبی ، قال : ما السبیل ؟ فقال علیه السلام : أن یکون له ما یحج به » المفسر بمطلق الإختصاص العرفی الصادق فی المقام - لا الاختصاص الشرعی أو الملکی - ، إذ الایجاب مختص به لا بغیره ، والتملک التعلیقی مضاف إلیه لا لغیره ، وقبوله لیس محققاً للقدرة ، بل هو مجرد استفادة وانتفاعاً من هذه الفرصة المعروضة علیه .

1) (1) لأن التمکین فی الإجارة تعلیقی متوقف علی تمکین الأجیر منافعه للمستأجر ، بخلاف الأمر فی الإیهاب فإنه فعلی لا یتوقف إلا علی انتفاع المکلف بالمال المعروض علیه کما قلنا .

2) (2) وأشکل علیه فی المستمسک بأن السعی لبیت الله الحرام من الواجبات النفسیة الضمنیة الارتباطیة ، فإذا کان مملوکاً للغیر فکیف یتقرب بما هو خارج ملکه ، وفیه : أن السعی لیس جزء من أعمال الحج وعلیه تدل الروایات الناصة علی تمامیة حج الجمال والأجیر مع أن سعیهم لبیت الله الحرام مملوک للغیر ، مضافاً إلی أن الأخبار البیانیة لم تذکر أن السعی للبیت جزء من الحج ، وعلی فرض کونه جزء من الأعمال وقوع الإجارة علیه لا ینافی التقرب به إلی الله تعالی ، وهذا کله فیما إذا وقعت الإجارة علی نفس السعی ، وأما إذا وقعت علی ما یقارن السعی أو یلازمه فلا مجال لتوهم الإشکال ، کمن استأجر لئن یطوف بغیره وهو لم یطف الواجب .

3) (3) قیل لأن الاستطاعة لیست صرف القدرة المالیة ، بل لا بد من عدم‌المزاحمة بواجب فعلی مطلق ، وقیل أن تقدیم وجوب الإجارة من قبیل الورود لأن المال إنما تملکه بالإجارة فیکون وجوب الحج متقدماً علی الإجارة لا فی عرضها کی یتحقق التزاحم ، والصحیح : أن المقام من تقدیم حق الناس علی حق الله عز وجل فی الحقوق التی لم یثبت أهمیتها بنحو لا یرفع الشارع الید عنها .

1) (1) لعدم وجود التزاحم بین أداء الحج والدین ، فعن عبد الملک بن عتبة قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل علیه دین یستقرض ویحج ؟ قال : إن کان له وجه فی مال فلا بأس » وابن عتبة هو الهاشمی له کتاب ذکره الصدوق والشیخ فی الفهرست ولهما طریقان إلیه وهو غیر عبد الملک بن عتبة النخعی ، فنفی النجاشی فی أن یکون له کتاب فی غیر محله ، وهما - سیما الصدوق - أعلم منه بکتب الأصحاب ، واعتماد الصدوق علیه من أمارات المدح .

2) (2) ووجهه کالسابق .

3) (3) لکون وجوبها التکلیفی والوضعی فوری ، کما أنه لا فرق فی المقام بین‌الدین الشخصی والجهتی .

1) (1) ولو بأن یحج ماشیاً متسکعاً .

2) (2) لعدم قدرته علی التصرف فیه .

3) (3) لعدة من الروایات المعتبرة ، الدالة علی تقدیم الحج علی الدین المحمولة‌علی هذه الصورة .

4) (4) کأن یکون عنده مال غائب أو حاضر عاجز عن التصرف فیه .

5) (5) لتحقق موضوعه کما هو واضح .

6) (6) قد اشتهر فی کلمات الأعلام عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة ، تمسکاً بإطلاق الأدلة واستصحاب العدم وأصالة الحل النافیة للتکلیف ، وکذا التمسک بالبراءة العقلیة إن عمّم موضوعها بما یشمل الشک فی التکلیف إذا کان بتقصیر المکلف ، لکن لا بد من التفصیل بین موضوعات الأحکام الإلزامیة المقیّدة بمقادیر معیّنة - بأی نوع من التقدیر کالعددی والوزنی وغیرها - وبین غیرها ، بلزوم الفحص فی الاولی قبل إجراء البراءة دون الثانیة ، سیما فی تلک الموضوعات ذات الأعراض المهمة أو التی لا یتبّن حال وجودها إلا بالفحص ولو بالاضافة إلی أغلب المکلفین .

1) (1) لقوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی ومحمد بن مسلم وغیرهما « أن یکون له ما یحج به » فإن الاستعانة المستفادة من « الباء » ظاهرة فی الاستعانة والقدرة الفعلیة ، ومنه تعرف أن مجرد الملک لا یحقق الاستطاعة بل لا بد من القدرة علی التصرف فیه ، فهو استطاعة علی الاستطاعة ، وقدرة علی القدرة .

2) (2) قد قیل بجواز اتلاف الاستطاعة بعد فرض تحقق الوجوب ، لأن الحکم لایدعو إلی حفظ موضوعه ، ولکن الصحیح : أن موضوعات الاحکام علی أنحاء ، فقد یکون العنوان المأخوذ موضوعاً مأخوذاً حدوثاً وبقاءً ، وقد یکون مأخوذاً حدوثاً لا بقاءً ، والظاهر من الروایات أن الاستطاعة والتی هی موضوع الوجوب أخذت بقید الحدوث لا البقاء ، ففی صحیحة الحلبی عنه علیه السلام قال : « إذا قدر الرجل علی مایحجّ به ، ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذر به ، فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام » فمن أتلف الاستطاعة بعد ذلک یقال له أنه قدر علی ما یحج به .

1) (1) وذلک لأن استطاعة کل شخص بحسبه ومکانه وزمانه ، فحج أهل الصین - سابقاً - ومن ورائهم کان بتقدم استطاعتهم والتحفظ علیها قبل خروج القوافل بسنین قبل الموسم ، مضافاً إلی عدم أخذ الزمان أو المکان قیداً فی الوجوب ، وإنما أخذ ذلک قیداً فی الواجب .

2) (2) لکون حرمة الاتلاف حرمة تکلیفیة لا تلازم الفساد الوضعی ، علی أن الحرمة تبعیة عقلیة لا نفسیة شرعیة فمال الاستطاعة مقدمة وجودیة ، وعلیه فلا یتأتی البحث هل أن النهی التکلیفی عن المعاملة یقتضی الفساد أم لا .

3) (3) وذلک لأن الاستطاعة إنما هی القدرة والمکنة الخاصة ، وما ذکر فی الروایات من الزاد والراحلة إنما هی أسباب لتحققها لا أنها هی أجزاء الاستطاعة حداً ، ولذا لو تملک الزاد والراحلة ولم یقدر علی التصرف لبعدها عن متناول یده لم تتحقق الاستطاعة ، وتتحقق بالبذل مع أنه لیس بملک ، فالمدار علی المسبب حصل الملک بالفعل أم لا .

4) (4) وهذا هو المستفاد من الأدلة ، والمسألة واضحة الدلیل .

1) (1) فیما إذا کان إتیان الحج وعدمه سیان عنده بعد تلف ماله .

2) (2) لما تقدم مرارا من کون الاستطاعة قیداً للتنجیز لا للملاک .

3) (3) لعدم إخلاله بالاستطاعة المعتبرة شرعاً ، سواء تلف ما به الکفایة فی أثناءالأعمال أو بعده ، وذلک لکون الاستطاعة والتی هی موضوع الوجوب أخذت بقید الفعلیة ، سیما إذا فرض أن إتیان الحج وعدمه واحد ، هذا کله لو کان أخذ الرجوع إلی الکفایة بدلالة الأدلة الخاصة ، أما لو کان ذلک مقتضی رفع الحرج فإجزاء الحج أوضح من أن یخفی .

4) (4) لعدم أخذ العلم بالحکم أو العلم بالموضوع وصفاً فی حقیقة الاستطاعة ،بل أخذ فیها عین واجدیة المال وتخلیة السرب والقدرة البدنیة ، واستقرار الحج علیه فلما تقدم : من أن سببه لیس هو خصوص الترک الإهمالی ، بل هو مطلق الترک ، وفیه تأمل .

5) (5) وهو من باب أولی .

1) (1) نصاً وإجماعاً ، ففی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی من‌عرض علیه الحج فاستحی ، قال : « هو ممن یستطیع » .

2) (2) تمسکاً بإطلاق الدلیل ، مع صدق عنوان العرض .

3) (3) لصدق العرض ، وعدم تقیید الاستطاعة بالملکیة ، بل یشمل مطلق‌الاختصاص .

4) (4) إذ الرجوع إلی الکفایة وإن کان من أجزاء الاستطاعة لکن فیما إذا کان لبقائه‌فی وطنه دخل فی إیجادها ، أما لو کان بقاؤه وذهابه سیان فلا دخالة لها فی الاستطاعة .

1) (1) أما وجوبه فی الشقین الأولین فواضح ، لصدق العرض ، وهو غیر مشروطبعدم عرض غیره ، وما قیل من أن موضوع الوجوب هو البذل للحج ، والهبة مع التخییر بذل للجامع بین الحج وغیره والبذل للجامع لا یکون بذلاً للحج بشخصه ، فغیر وارد لکون إطلاقات العرض أعم .أما الشق الثالث فقد حکی التسالم بعدم القبول ، مع أن تعلیل نفی الوجوب مختلف فیه ، فعلل الکثیر بوجود المنة ، وعلل البعض بأن القبول تحقیق لمقدمة الوجوب ، ولا یخفی التباین بین التعلیلین ، فإن الأول تمسک بنفی الحرج المتضمن للاعتراف بتحقق القدرة ، بخلاف الثانی ، ومنه تعرف أن دعوی الاجماع التعبدی فی غیر محله ، هذا وقد ذکر کاشف اللثام أن المنة فی البذل غیر رافعة للتنجیز وتبعه بعض محققی العصر معمّما عدم مسقطیة المنّة لمورد الاستطاعة المالیة .ومهما کان الأمر فإن عنوان « له ما یحج به » الوارد فی صحیحة الحلبی ومحمد بن مسلم عنه علیه السلام فی قول الله عز وجل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال : ما السبیل ؟ قال علیه السلام : أن یکون له ما یحج به ، قال : من عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا ؟ قال : نعم ! ما شأنه أن یستحی » صادق فی المقام .

2) (2) لأخذ عدم الحرج قیداً فی التنجیز .

1) (1) لکون الذهاب إلی الحج وعدمه سیان بالإضافة إلی الدین بعد فرض کونه‌مؤجلاً .

2) (2) فیکون المورد من باب التزاحم ، وقد تقدم .

3) (3) ولیس المقام من موارد الوجوب الکفائی کما فی بعض الکلمات ، حیث‌أن الغرض فیه وحدانی ولا خصوصیة فی الفاعل ، والمقام لیس الغرض فیه قائماً فی الفعل من دون خصوصیة الفاعل کما لا یخفی ، وإنما المورد مما اصطلح علیه أخیراً ب « التوارد » أی أن الموضوع الخارجی صالح لتحقیق أحد الحکمین ، سواء بالإضافة إلی شخص واحد أو إلی أشخاص .وهل یلزم علی کل واحد منهم المبادرة والسبقة أم لا ، ظاهر بعض الروایات الواردة فی أمثلة التوارد کالروایة الواردة فی المحدث بالأکبر والمیت والمحدث بالأصغر ، الموازنة والترجیح بین الأحکام المتوجهة إلی الإفراد المتغایرة وأنه یقدم الأهم منها ، مما یدل علی أن الحال فی ما لو لم یکن أهم هو التخییر لا المسابقة والمبادرة علی کل واحد منهم .

4) (4) وجه القوة عدم تخصص القدرة لأحدهم واستوائها بالنسبة إلیهم ، وصدق القدرة والعرض لکل واحد منهم ، إلا أن یقال لا معنی للحکم بوجود قدرات متعددة متعلقة بالبذل الواحد ومن ثم تعدد أحکام ، ولذا یلتزم فی موارد التوارد بالتخییر فی الجعل لا فی التنجیز ، نظیر ما ابتکره سید الفقهاء الخوئی قدس سره من الترتب فی الجعل المغایر للترتب فی التنجیز ، أی أن التخییر هنا فی أصل الوجوب ومن ثم لا یکون من موارد التعارض بل من « التوارد » وإذا لم یکن هناک مخصص فی البین لا یبعد التوصل بالقرعة لتعیین من استقر علیه الحج بناءً علی أنها لکل أمر مشکل مبهم وإن لم یکن متعیناً فی الواقع .

1) (1) لإنه فی ظرف تقیید الباذل لا إذن بإتیان الحج الواجب .

2) (2) لوجوب العمرة مرة واحدة فی العمر .

3) (3) لتحقق القدرة علی بالحج ، فیندرج تحت قوله علیه السلام « له ما یحج به » .

4) (4) ووجهه ما فی التعلیقة السابقة .

5) (5) لتحقق موضوعه .

1) (1) لاشتراط الاستطاعة فی وجوب الحج حدوثاً وبقاءً .

2) (2) لکون الاستطاعة کما مر مراراً من قیود التنجیز لا الملاک .

3) (3) ووجهه واضح وقد تقدم بیانه .

4) (4) لعدم وجوب الاقتراض تحصیلاً للاستطاعة .

5) (5) فإن اقترض تحقق الشرط ، وصدق عنوان عرض الحج .

6) (6) کأن یکون الباذل ذا اعتبار مالی معتد به .

7) (7) لأنه من نسک الحج ، وقد یقال : لیس علیه لأن له بدلاً ، وفیه أن البدل‌اضطراری لا تخییری .

8) (8) لشمول قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ للمقام ، وصدق العرض علیه ، وتحقق الاستطاعة بالمال المملوک الذی لا یفی بثمن الهدی ، مضافاً إلی أن القدرة عندما تضاف للفعل فظاهرها الأعم من الفعل الاختیاری والاضطراری .

1) (1) لأنها أحکام مترتبة علی ارتکاب محرمات الإحرام ، وهی لا ترتبط بمصاریف الحج ، وهو لیس ملجئاً إلی ارتکابها .

2) (2) أما الفرض الأول فلتحقق الاستطاعة الشرعیة ، وأما الثانی فلروایات البذل ، وأما الثالث فلکون الاستطاعة شرطاً للتنجیز لا للملاک .

3) (3) وذلک لعدم وجوب الوفاء فی الشروط الابتدائیة ، وجواز الرجوع بعدالإحرام لا ربط له بوجوب إتمام النسک علی المبذول له .

4) (4) لقاعدة الغرر ، وهی تؤول لباً إلی إقوائیة السبب من المباشر ، وقد ورد إمضاؤها فی باب التدلیس من کتاب النکاح من رجوع الزوج إلی المدلس معللا بقوله علیه السلام « کما غر الرجل وخدعه » ، ثم أن مادة الغرور أعم من الحیلة ونصب الخدعة ومن التسبب لوقوع الغیر فی الجهالة والخطر ، وانتفاع المبذول له لا یمنع من تطبیق القاعدة ، وذلک لعدم اشتراط عدم نفع المغرور فی قاعدة الغرر ، فمن قدم لغیره طعاماً فأکله کان ضامناً له .

1) (1) وذلک لأن المعطی لا ولایة له فی تعیین المصرف فی سائر العناوین سوی‌عنوان « سبیل الله » .

2) (2) باعتبار أن سهم سبیل الله یصرف فی کل مصلحة عامة أو خاصة کذلک ، ولا دلیل علی تخصیص هذا السهم بالمصلحة العامة کما فی بعض الکلمات ، وللمعطی - سواء کان المکلف أو الحاکم الشرعی - ولایة فی تعیین المصرف وفرده ومصداقه ، وأشکل علیه : بأن هذا القید - وهو صرف المال فی الحج - من الآثار والمعالیل المتأخرة والمترتبة علی تحقق الزکاة أو الخمس وتملک الفقیر ، فکیف یؤخذ قیداً مضیقاً للعلة ، إذ لا یعقل أن یکون المعلول قیداً لعلته ، وأجیب : بأن هذا التقیید لیس بنحو التعلیق أو التوصیف کی یأتی محذور الدور ، بل هو بنحو الحصة التوأمیة التی ذکرها المحقق العراقی فی مثل هذا النمط من القیود المتأخرة رتبة ، أو القید المشیر وهو ما ذکره المحقق الأصفهانی فی مثل هذه القیود ، أو من باب ضیق الملاک والغرض وهو حل المحقق النائینی .وفیه : أن هذه الحلول وإن کانت تامة فی موارد القیود المتأخرة إلا أنها تعالج محذور الدور أو الخلف أو التقدم والتأخر الرتبی ونحو ذلک ، ولا تعالج محذور أجنبیة القید أو الوصف فتبقی الطبیعة المتقدمة للمتقدم أو العلة علی إطلاقها الذاتی .وبعبارة أخری : حلول الأعلام إنما تتأتی فی تلک الموارد التی یکون فیها الغرض والملاک ضیقاً وبتبعه الملحوظ ذهناً حین الإنشاء بخلاف سنخ ما نحن فیه حیث أن الغرض فی باب الزکاة مطلق شرعاً ، فما أن تقصد الطبیعة تتحق ویکون قصد القید غیر مفید لنتیجة التقیید لفرض أجنبیته لا لفرض تأخره .ومنه تعرف عدم صحة الشرط ولغویته ، لکن وإن قلنا بأن الشرط لغواً إلا أنه عَرْضٌ للحج بالنظر العرفی ، وقد عرفت فیما تقدم عدم لزوم تخصیص البذل أو التملیک بعنوان الحج فی تحقق الاستطاعة .

1) (1) أما علی المختار من کون الاستطاعة قیداً للتنجیز فواضح ، ویبقی ثمن‌الهدی فإن کان شراؤه بالکلی فی الذمة فلا إشکال ، وأما علی القول بکون الاستطاعة قیداً للملاک فقد یقرب صحة الحج : بأن حرمة الغصب الواقعیة غیر منجزة لجهل المبذول له ، فلا یکون المنع الشرعی بمنزلة المنع العقلی ، وکون المال مضموناً علی المبذول له لا ینافی تحقق الإستطاعة البذلیة ، وذلک لأن قرار الضمان علی الباذل فلا یکون التغریم والخسارة علی المبذول له .إلا أن الصحیح عدم تحقق الإستطاعة البذلیة لظهور أدلة البذل فی تمکین المال المباح واقعاً ، وکذا أدلة الإستطاعة العامة ظاهرها التمکن من المال المباح له التصرف فیه واقعاً ، فلیس الاستطاعة مطلق القدرة العقلیة کی یقال الحرمة الواقعیة غیر منجزة لاتستلزم العجز تکویناً ، وأنه لو سلم ذلک إلا أنه غیر الموضوع الشرعی .

2) (2) إذ تعاقب الأیدی یوجب ضمان الجمیع بلا فرق بین حالة العلم والجهل .

3) (3) لکون المبذول له مغروراً فیرجع إلی من غرّه .

4) (4) لعدم کونه مغروراً ، کما لا یخفی .

5) (5) لکون الإستطاعة - کما مر - قیداً للتنجیز لا الملاک .

1) (1) بلا خلاف ، ویمکن تحصیل الإجماع علیه ، وما فی بعض الروایات الصحیحة من أن « حج الصرورة یجزی عنه وعن من حج عنه » لم یعمل بها أحد .

2) (2) لما تقدم مراراً من أن الاستطاعة من قیود التنجیر لا الملاک .

3) (3) نصاً وإجماعاً ، ففی صحیحة زرارة عن امرأة لها زوج وهی صرورة ولایأذن لها فی الحج ؟ قال علیه السلام : تحج و إن لم یأذن لها » .

4) (4) قد نسب للمشهور بأن إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة وأخویه شرط ، وقیل بالمانعیة بمعنی أن له أن یحله بقاءاً ، وقیل أن ذلک من باب المزاحمة لحقوق الزوج فینحل النذر وأخویه لمرجوحیة المتعلق ، فلیس حینئذ فی المقام شرط زائد علی عدم مرجوحیة النذر .ویمکن استفادة الثالث من صحیحة ابن حازم عنه علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله : « لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر معصیة ، ولا یمین فی قطیعة » فسیاق الصحیحة دال علی وحدة المعنی فی هذه الموارد الثلاثة ، وأنها من باب التمثیل لموارد مرجوحیة المتعلق حین یزاحم النذر والیمین مع حقوق الأب والسید والزوج ، وتخصیص حقوق الثلاثة - مع أن متعلق النذر لابد وأن لا یزاحم کل ذی حق - من باب کثرة الابتلاء وعظم حقوق الاب والسید والزوج علی بقیة ذوی الحقوق ، ومرجوحیة النذر فیما إذا زاحمه بعض الحقوق المندوبة للثلاثة فضلاً عن الواجبة ، بخلاف الأمر فی حقوق غیر الثلاثة فالمزاحمة محصورة بالحقوق الواجبة فتکون من مصادیق نذر المعصیة ویمین القطیعة .وإذا إذن لها فلا وجه للرجوع بعد تحقق الشرط علی الأول ، إذ ظاهر الأدلة اشتراطه حدوثاً ، وأما علی الثانی فهو بمنزلة إسقاط حق المنع ، وعلی الثالث فله أن یحل النذر بقاءاً وإن کان قد أذن سابقاً ، لتبدل وصف المتعلق إلی المرجوحیة بعد ممانعة الزوج ، هذا کله فیما إذا لم تحرم ، أما إذا أحرمت فلیس له المنع بعد الإذن ، لوجوب الإتمام بعد التلبس بالنسک .

1) (1) بلا خلاف ، وعلیه الإجماع ، ففی موثقة إسحاق أنه سأل الکاظم علیه السلام عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام فتقول لزوجها : أحجنی مرة أخری ، له أن یمنعها من ذلک ؟ قال : نعم ، ویقول لها : حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا » وذیلها شاهد علی ما تقدم فی التعلیقة السابقة من کون انحلال نذر الزوجة لمزاحمة حقوق الزوج لمتعلقه .

2) (2) لعموم اعتبار إذن الزوج ، خرج منه عدم اعتباره فی أصل الوجوب لا فی سائر الخصوصیات .

3) (3) لأنها زوجة فعلاً ، ففی موثقة معاویة عنه علیه السلام قال : المطلقة تحج‌فی عدتها إن طابت نفس زوجها » .

4) (4) لعدم کونها زوجة فلا سکن ولا نفقة لها .

1) (1) لعدم وجود عصمة الزوج ، ولا یجب إقامتها فی بیتها کالرجعیة ، والسفر للحج والطاعة لا ینافی الحداد علی الزواج .

2) (2) نصاً إجماعاً ، ففی معتبرة أبی بصیر عنه علیه السلام : إن کانت مأمونة تحج‌مع أخیها المسلم » ، وفی صحیحة ابن عمار عن المرأة تحج بغیر ولی ، فقال علیه السلام : لا بأس ، وإن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها ولیس لهم سعة فلا ینبغی لها أن تقعد ، ولا ینبغی لهم أن یمنعوها » .وأمنها علی نفسها تارة یفسر بتوفر القدرة علی السلوک مع الرفقة الآمنة فیکون قید وجوب ، وأخری یفسر بالفعل الذی یحصل معه الأمان فیکون مقدمة وجودیة لا شرطاً فی الوجوب ، وعلی المعنی الأول لا یکون فی المقام شرط زائد عن شرط تخلیة السرب بل یکون من قبیل التنبیه علی صغراه .

3) (3) لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة عن المرأة الحرة تخرج إلی مکة بغیرولی ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » .

4) (4) وهل التدافع بین الحکمین ههنا للتزاحم أو الورود أو التوارد ، وضابطة الأول عدم إعدام کل منهما لموضوع الآخر ، والثانی إعدام أحدهما المعین للآخر ، والثالث إعدام أحدهما غیر المعین لموضوع الآخر ، ولمعرفة اندراج المسألة فی أی من هذه الاحتمالات لابد من تنقیح موضوع وجوب النذر ووجوب الحج ، فنقول : أما موضوع وجوب الحج - أو تنجیزیته - فلیس معلّقاً بالإضافة إلی امتثال واجب آخر ، بخلاف موضوع النذر فلا ریب فی أخذ رجحان العمل ذاتاً فیه ، وکذا - بشهادة موثقة زرارة - أخذ رجحان الفعل بالإضافة إلی غیره ، ففیها قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : « أی شیء لا نذر فی معصیة ؟ قال : کل ما لک فیه منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه » وعلیه فتکون هذه الموثقة نصاً فیما نحن فیه ، أو أنها تعمه .وهل انحلال النذر للمزاحمة بمعنی عدم الوجوب وإن بقیت مشروعیة النذر ندباً بخلاف موارد نذر المعصیة فإنه لا مشروعیة للنذر من رأس ، أو أن معنی انحلال النذر وعدم الحنث هو خصوص نفی التنجیز لا نفی الوجوب ؟ ظاهر الروایات الثانی ، ولازمه أنه لو لم یأت بالفعل الأرجح یکون قد حنث فی النذر .

1) (1) کما هو مقتضی الظهور الأولی من الأوامر المباشریة ، وهو ما یسمی بأصالة التعبد بالمعنی الثانی ، والمسألة من بدیهیات الفقه ، وذکرها إنما هو مقدمة تمهیدیة للمسألة الآتیة .

2) (2) یشهد له صحیحة الحلبی عنه علیه السلام قال : إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة الإسلام ، وإن کان موسراً وحال بینه وبین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره الله فیه ، فإن علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، ویقضی عن الرجل حجة الإسلام من جمیع ماله » .

1) (1) ووجه ما یأتی فی التعلیقة الآتیة .

2) (2) ولو لم یستقر علیه الحج ، وذلک لتقسیم قیود الإستطاعة إلی قسمین ،فالاستطاعة المالیة قیداً لأصل الوجوب ، أعم من المباشریة والنیابیة ، والاستطاعة السربیة والبدنیة قیداً للوجوب المباشری ، ویشهد له إطلاق عدة من الروایات منها صحیحة معاویة عنه علیه السلام قال : إن علیاً علیه السلام رأی شیخاً لم یحج قط ولم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلاً فیحج عنه » وغیرها من الروایات ، کما یشهد له أیضاً إطلاق الروایات المتعددة فی لزوم الاستنابة عن المیت الذی لم یحج وکانت له ترکة .

3) (3) کما هو مقتضی القاعدة الأولیة فی الأوامر أو فی باب الحج ، وبما أن المبدل فوری ، فکذلک البدل .

4) (4) لعدم اختلال موضوع الحکم .

1) (1) علی المشهور ، بل فی المستند : من غیر خلاف صریح منهم أجده ، بل‌قیل : کاد أن یکون إجماعاً ، وعن التذکرة : أنه لا خلاف فیه بین علمائنا ، وذلک لأن موافقة الأمر الظاهری لا تقتضی الإجزاء ، وقوی سید العروة عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه ، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه ، ولا دلیل علی وجوبه مرة أخری ، وبتعبیر آخر : ظاهر الروایات أن استنابة الموسر العاجز عن الحج هی وظیفة واقعیة لا ظاهریة حتی یقال أن الأمر الظاهری لا یقتضی الإجزاء ، ومنه تعرف وجه الإحتیاط ، والله العالم .

2) (2) وذلک لعدم الإطلاق فی الأدلة الشامل لهذا الفرض .

3) (3) حیث أن الإستنابة مشروعة مطلقاً ، سواء کانت عن الحج الواجب أو المندوب ، وانتفاء مشروعیة الاستنابة عن الحج الواجب لا یرفع مشروعیة مطلق طبیعی الإستنابة ، وحیث کانت مشروعة فتکون مشمولة لدلیل اتمام النسک بعد التلبس به .

4) (4) وذلک لما یأتی فی بحث الهدی من أن الواجب العبادی فی مورد النیابة لایکفی فی عبادیته نیّة النائب فحسب بل لا بد من نیّة المنوب عنه أیضاً وتقربه بالاستنابة ، مضافاً إلی أن توجه الوجوب الجامع بین المباشر والنیابة یقتضی إیقاعه عن اختیار وتسبب وهو ما یقال له بأن الأصل الأولی فی الأوامر هو التعبدیة .

1) (1) لإطلاق النصوص الدال علی إجزاء التبرع عن المیت من دون تسبیب الورثة ، ففی صحیحة معاویة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجة الإسلام ، فحج عنه بعض إخوانه ، هل یجزی ذلک عنه ، أو هل هی ناقصة ، قال : بل هی حجة تامة » ، وقوله « لم یکن له مال » أی حین الموت وکان الحج قد استقر علیه ، والقرائن علی ذلک ظاهرة وکثیرة .

2) (2) علی المشهور ، وعن الغنیة الإجماع علیه ، وعن الشیخ وابن ادریس وابن سعید والشهید الأول فی الدروس وجماعة الاستئجار عنه من البلد ، وربما یحتمل وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن المیقات .ومقتضی القاعدة وجوب الاستنابة من المیقات حیث أن الحج کواجب یبدأ من الإحرام من المیقات وأما ما قبل المیقات فلیس داخلاً فی ماهیة الحج لا شرطاً ولا جزءاً ، ولا دخالة لبلد المیت أو غیره فیه أصلا ، وهذا بیّن بعد ما وقّت رسول الله صلی الله علیه وآله المواقیت التی لا یجوز الإحرام بعدها ولا قبلها .ومقتضی الروایات کذلک ، ودعوی ظهور « یحج عنه » أو « یقضی عنه » فی الحج عن المیت من بلده وانصرافه إلی ذلک ، فی غیر محلها لأن مفاد القضاء ما هو إلا تفریغ الذمة عمّا اشتغلت به ، والزیادة علی ذلک یحتاج إلی مؤنة وعنایة ، وقد وردت النصوص فی إجزاء من وصل إلی المیقات لا بقصد الحج فبدی له أن یحج .وما فی بعض الروایات من التفصیل بین سعة المال فمن البلد وبین قلّته فمن حیث بلغ إن کان قبل المیقات ، إنما هی فی مورد الوصیة بالحج من البلد ، وعدم اختصاصها أیضاً بالحج الواجب ، بشهادة معتبرة زکریا بن آدم قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجة أیجوز أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه ، فقال : أما ما کان دون المیقات فلا بأس » ، وفی صحیحة حریز عن الصادق علیه السلام فی رجل أعطی رجلاً حجة یحج بها عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة ، فقال : « لا بأس إن قضی جمیع المناسک ، فقد تم حجه » .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک ، بل أدعی علیه الإجماع ، وتشهد له جملة من‌الروایات ، ففی صحیح ضریس عن أبی جعفر الباقر علیه السلام فی رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فی الطریق ، قال : إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام » ، وفی صحیحة برید قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات فی الطریق ، قال : إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام ، وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین ، قلت : أرأیت إن کانت الحجة تطوعاً ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم ، لمن یکون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : یکون ما معه وما ترک للورثة ، إلا أن یکون علیه دین ، فیقضی عنه أو یکون أوصی بوصیة فینفذ ذلک لمن أوصی له ویجعل ذلک من ثلثه » .

2) (2) لإطلاق النصوص ، وتناول حجة الاسلام لکل أقسام الحج .

3) (3) تمسکاً باطلاق النصوص ، وعدم اختصاصها بمن استقر الحج علیه .

4) (4) لعله تمسکاً باطلاق موثقة إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل یموت‌فیوصی بحجة فیعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ، ثم أعطی الدارهم غیره ، فقال علیه السلام : إن مات فی الطریق أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول » .

1) (1) لإطلاق الروایات .

2) (2) لوجوب الحج علی المستطیع .

3) (3) لقوله صلی الله علیه وآله « الإسلام یجبُّ ما قبله » المنجبر بعمل القدماء ، وقد تمسک به الشیخ والعلامة وغیرهما فی موارد عدة مع عدم الإشارة إلی ضعفه ، والأمر سهل فإن السیرة القطعیة قائمة علی عدم مؤاخذة من أسلم بقضاء ما فات من الأعمال حتی فی مثل الزکاة والخمس .

4) (4) لأنه مکلف بالفروع .

5) (5) إذ أن عدم قبول توبته یختص بقتله وانفصال زوجته وإرث ماله ، أما إسلامه فیقبل ، وبتعبیر آخر : أن توبته تقبل بحسب الواقع لا بحسب الظاهر ، وصحة الأعمال إنما هی بحسب الواقع .

1) (1) علی المشهور شهرة عظیمة ، تمسکاً بالنصوص الصریحة ، ففی صحیحة ابن أذنیة قال : کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل حج ولا یدری ولا یعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله علیه بمعرفته والدینونة به ، أعلیه حجة الإسلام ؟ قال : « قد قضی فریضة الله عز وجل ، والحج أحبّ إلیّ » وما فی بعض النصوص من الإعادة فمحمولة علی الاستحباب ، کما هو مقتضی قوله علیه السلام « والحج أحبّ إلیّ » .

2) (2) علی المشهور ، بل قد حکی علیه الإجماع .

3) (3) لا الحرج الذی یطاق ، وإشکال بعض متأخری العصر علی الفوریة لو کانت حرجیة تمسکاً بعموم قاعدة الحرج ، وشمولها للموارد التی دلت علی حرمة التسویف فی الحج والتی استفید منها الفوریة ، غیر وارد ، للتأمل فی شمول القاعدة لموارد سوء الاختیار ، إذ أن المستفاد من قوله تعالی فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ تخصیص رفع الاضطرار بأن لا یکون باغ ولا عاد ، وسوء الاختیار من قبیل المعصیة .

4) (4) للنصوص الکثیرة الدالة علی أن من مات وقد استقر علیه الحج ولم یحج وجب القضاء عنه .

1) (1) لما تقدم سابقاً ، تمسکاً بصحیحة معاویة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض إخوانه ، هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصة ؟ قال : « بل هی حجة تامة » .

2) (2) لبقاء اشتغال ذمة المکلف بها حتی بعد الموت ، فلا بد من التسبیب فی‌تفریغ ذمته ولو بعد الموت عبر الوصیة .

3) (3) بلا خلاف فی ذلک للنصوص ، ففی موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله‌علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوص بها وهو موسر ، فقال : « یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک » .

4) (4) یشهد له صحیحة معاویة قال : أوت إلیّ امرأة من أهل بیتی بمالها وأمرت أن یعتق عنها ویحج ویتصدق ، فلم یبلغ ذلک ، فسألت أبا حنیفة ، فقال : یجعل ذلک أثلاثاً ، ثلثاً فی الحج ، وثلثاً فی العتق ، وثلثاً فی الصدقة ، فدخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقلت له : إن امرأة من أهلی ماتت وأوصت إلیّ بثلث مالها ، وأمرت أن یعتق عنها ویحج عنها ویتصدق عنها ، فنظرت فیه فلم یبلغ ، فقال علیه السلام : « إبدأ بالحج فإنه فریضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما بقی طائفة فی العتق وطائفة فی الصدقة » قال : فأخبرت أبا حنیفة بقول أبی عبد الله علیه السلام فرجع عن قوله ، وقال بقول أبی عبد الله علیه السلام .

1) (1) لکون مفاد النذر وضعی یترتب علیه حکم تکلیفی ، أی أن مفاد اللام هی‌لام إضافة الملکیة ، فالناذر ینشأ تملیک الفعل لله تعالی ، ومن ثمة یترتب علی إنشائه وجوب الوفاء به ، فلا یکون النذر حینئذ من الواجبات التکلیفیة البحتة ، وعلی ذلک یصح إطلاق الدین علی المنذور حقیقیة ، فیکون مشمولاً لقوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ ، هذا ! وقد قام الإجماع - علی ما قیل - أن الواجبات المالیة وإن کانت تکلیفیة تخرج من أصل الترکة .

2) (2) استحباباً ، لصحیحة ابن أبی یعفور قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل نذر لله إن عافی ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت الله الحرام فعافی الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده ، قلت : هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه ؟ فقال : هی واجبة علی الأب من ثلثه ، أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه » ، ومثلها دلالة صحیحة ضریس وفیها « إن ترک مالاً یحج عنه حجة الإسلام من جمیع المال ، وأخرج من ثلثه ما یحج به رجلاً لنذره » وقد خدش فیهما باعراض المشهور عن العمل بهما ، لکن الخدشة غیر تامة لعدم التحقق من الأعراض ، إذ أن عبارة الجواهر عدم العلم بعمل الأصحاب فی موردهما ، بل قد ذهب جماعة من القدماء إلی إخراج نذر حج نفسه من الثلث ، وظاهرهم الأخذ بمفاد الروایتین ، بل قد صرحوا بالتمسک بهما .

1) (1) یشهد له صحیح العجلی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن‌رجل استودعنی مالاً وهلک ، ولیس لولده شیء ولم یحج حجة الإسلام ، قال : « حج عنه ، وما فضل فأعطهم » .

2) (2) لعموم ما ورد مستفیضاً من أن الإمام وارث من لا وارث له ، وما یمکن أن‌یستشعر من حمل الصحیحة السابقة علی القضیة الخارجیة .

3) (3) لصحیحة معاویة عنه علیه السلام قال : قلت له : رجل یموت وعلیه‌خمسمائة درهم من الزکاة ، وعلیه حجة الإسلام ، وترک ثلاثمائة درهم فأوصی بحجة الإسلام وأن یقضی عنه دین الزکاة ، قال : « یحج عنه من أقرب ما یکون ویخرج البقیة فی الزکاة » .

1) (1) لسبق تعلقهما بالعین قبل الموت ، وإلا فالحج الواجب یتعلق بالعین بعد الموت لکونه بمنزلة الدین الذی یتعلق استیفاؤه بالعین ، فالمقام نظیر أحد الغرماء الذی یجد عین ماله فی ترکة المیت علی وجه .

2) (2) إذ لا خصوصیة للزکاة فی الروایة السابقة من بین الدیون المالیة ، واحتمال التفرقة بین الدیون الشرعیة ودیون الناس مندفع بأن الزکاة أیضاً حق للناس ، نعم قد قیل أن الروایة السابقة أعرض عنها الأصحاب کما فی الجواهر والعروة ، لکنه قابلة للدفع لما حکی عن ابن البراج من الإفتاء بمضمونها ، مع إمکان القول بعدم الإطلاع علی الروایة ، والإعراض فرض الإطلاع ، والشاهد علیه أن المحقق عنون المسألة ولم یتعرض للروایة وکذا العلامة فی المنتهی .ویدل علیه فی مطلق الدیون صحیحة برید قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات فی الطریق ، قال : « إن کان جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الإسلام فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین ... » .

3) (3) لکونه من أبرز مصادیق الدین ومقدم علیها کما مر ، والتصرف الناقل من‌الورثة فرع الملک ، والإرث إنما هو بعد الوصیة والدین ، کما هو نص قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ ، ونص أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام : إن الدین قبل الوصیة ، ثم الوصیة علی أثر الدین ، ثم المیراث بعد الوصیة ، فإن أول القضاء کتاب الله » .

1) (1) بشهادة صحیحة البزنطی عن رجل یموت ویترک عیالاً وعلیه دین أینفق علیهم من ماله ؟ قال علیه السلام : « إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم ، وإن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال » ، ومنه تعرف جواز التصرف فی ترکة المیت قبل أداء الدین فیما إذا کانت الترکة تزید علیه وأمکن التحفظ علی مقداره .

2) (2) لعدم وجود ما یحج به فیزول المانع من صرفها فی الدین والخمس‌والزکاة .

3) (3) راجع مسألة رقم : 67 .

1) (1) لبقاء المال فی ملک المیت ، ولا یجوز التصرف فیه حتی بابقائه للسنة‌القادمة ، مع ما ورد فی الروایات من التعبیر عن الحج بالدین والحق وأنه أولی بالقضاء ، والحکم فی الدیون والحقوق الفوریة ، مضافاً إلی أن الحج ماهیة جامعة بین المباشرة والإستنابة فأحکام کلا النحوین واحدة ، غایة الأمر أن الورثة یقومون مقام المیت فی الإستنابة ، ویدل علی ذلک بدلالة الإقتضاء ما دل علی تضمین الوصی إذا تمکن من الصرف فی وجه موضع الوصیة فلم یصرفه فیه ، فیضمن لإهماله وتقصیره .

2) (2) لفرض تحقق موضوع الوجوب ، ولا ضرر علی الوارث حتی یمکن تصورإعمال قاعدة نفی الضرر ، نعم لا نفع له ، وفرق بین الأمرین .

1) (1) وهل مقتضی القاعدة فی مثل هذه الموارد أن المقر یجب علیه إعطاء تمام‌الدین من سهمه لأن المفروض أن الدین مقدم علی الإرث ، أم أن المقر إنما یلتزم بالنسبة ؟ الصحیح الثانی وهو ما اختاره المشهور ، ووجهه أن القسمة وإن کانت باطلة والدین والکلی فی المعین وإن کانا متقدمین علی الملکیة المشاعة إلا أن إنکار بقیة الورثة أو الشرکاء الذی هو بمنزلة التلف أو الغصب لیس عین التلف والغصب لأنهما ضرر وخسارة ترد علی المال بجملته فترد علی الملک المشاع دون الکلی فی المعین ، وهذا بخلاف إنکار المنکرین فإنه غصباً وتلفاً وضرراً وخسارة لا ترد علی المال بجملته ولا علی نسبة مقدار ما یملک المقر فی المال وإنما یرد هذا الضرر والغصب علی خصوص الدین أو علی إرث الوارث المقر له ، وهذا مما یشترک فیه الکلی فی المعین والکلی المشاع .وبعبارة أخری : أن مجموع المال وإن لم تقع فیه القسمة إلا أن مقدار مال المقر حیث أن المفروض ثبوته وعدم تعدی أحد علیه بخلاف مال المقر له فإن إنکار بقیة الشرکاء عدواناً علیه ، ولیس من الواجب علی المقر أن یتحمل الضرر المتوجه بالخصوص علی المقر له ، ولیس مقتضی بعدیة الإرث للدین هو تنزیل الضرر المتوجه للدین بخصوصه وتوجیهه إلی الإرث ، ولک أن تسمی ذلک الضرر المتوجه إلی المقر له بالتلف الحکمی .ویؤیده موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل مات فأقر ورثته لرجل بدین ، قال : « یلزم ذلک فی حصته » ، وخبر أبی البختری عن أبی جعفر علیه السلام قال : قضی علی علیه السلام فی رجل مات وترک ورثة فأقر أحد الورثة بدین علی أبیه ، أنه یلزمه ذلک فی حصته بقدر ما ورث ، ولا یکون ذلک فی ماله کله ، وإن أقر إثنان من الورثة ، وکانا عدلین أجیز ذلک علی الورثة ، وإن لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا ، وکذلک إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما یلزمه فی حصته » ، وأبو البختری وإن کان ضعیفاً لکن له أحادیث عن الصادق علیه السلام کلها یوثق بها - کما قال الغضائری - وشاهده اعتماد الصدوق قدس سره علیه ، واحتمال أن المقصود من « ولا یکون ذلک فی ماله کله » أی عدم وجوب التتمیم من ماله الشخصی خلاف للظاهر ، والله العالم .

1) (1) لما تقدم سابقاً من جواز التبرع عن المیت وإن لم یأذن الورثة ، ومعه یسقط‌الواجب عنه ، فلا یکون الحج مانعاً من انتقال المال إلی الورثة ، فیشمله إطلاق « من ترک مالاً فلورثته » .

2) (2) لوجوب العمل بالوصیة ما لم تزد علی الثلث ، ومع تعذر الصرف فی الجهة التی عینها المیت تصرف فی الأقرب ثم الأقرب ، والأقرب للحج الواجب الحج المندوب دون التصدق .

3) (3) لکون الحج البلدی زائداً عمّا اشتغلت به ذمة المیت ، فلا یخرج أجرالزیادة من أصل المال .

1) (1) لانتفاء موضوع الوصیة .

2) (2) لکون الإجارة علی خصوص أعمال الحج وواجباته ، وهو الذی تعلقت به‌الوصیة ، أما الحج من البلد فشرط زائد ، مخالفته لا تستلزم بطلان الإجارة .

3) (3) لما تقدم : من أنه مع تعذر الصرف فی الجهة التی عینها المیت تصرف فی الأقرب ثم الأقرب .

4) (4) حیث أن تکلفة الحج الواجب یخرج من الأصل ، والزائد علی أجرة المثل یخرج من الثلث .

1) (1) قد تقدم الکلام فی مثل هذه المسألة .

2) (2) إن کان الواجب علیه حجة الإفراد أو القِران .

3) (3) تمسکاً بالقاعدة والروایات ، ففی صحیحة محمد بن مسلم عنه علیه السلام « الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أُمر بدفعه إلیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان » ، وفی صحیحة الحلبی عنه علیه السلام فی رجل توفّی فأوصی إلی رجل وعلی الرجل المتوفی دین فعمد الذی أوصی إلیه فعزل الذی للغرماء فرفعه فی بیته ، وقسّم الذی بقی بین الورثة ، فیسرق الذی للغرماء من اللیل ممن یؤخذ ، قال علیه السلام : « هو ضامن حین عزله فی بیته یؤدی من ماله » ، وغیرهما من الروایات .

4) (4) استصحاباً لبقاء وجوب الحج فی ذمته .

5) (5) عملاً بسیرة المتشرعة الجاریة فی بعض الموارد علی البناء علی أصل العمل عند الشک فیه لا فی وصفه ، کما لو شُوهد جنازة محمولة أو یراد دفنها أو وضعها فی القبر فإنه یبنی علی مجیئهم بالعمل ، فمن ثمة یسقط وجوب المبادرة لإتیان الواجب الکفائی علی الناظر ، مضافاً إلی إمکان التمسک - فی الجملة - بظاهر حال المسلم الذی عرف بالتزامه فی أداء الواجبات ولم یظهر منه التهاون بأدائها .

1) (1) کما هو مقتضی القاعدة ، بعد کون ذمة المیت إنما تفرغ بأداء الأجیر خارجاًوبالنحو الصحیح .

2) (2) حفظاً لمال المیت والعمل بما أوصی به .

3) (3) فی خصوص حج الإفراد والقِران .

4) (4) قیل : أن المدار علی وظیفة المیت حیث أنه هو الذی اشتغلت ذمته واللازم تفریغها ، وقیل أن المدار علی وظیفة الوارث ، إذ أن تفریغ ذمة المیت تکلیف یخاطب به الوارث ولا یسقط عنه الخطاب إلا بأن یأتی بما هو صحیح عنده .وفصّل سید المشایخ الروحانی قدس سره من العمل بالجمع بکلا النظرین سواء کان من قبیل الأقل والأکثر أو المتباین الذی یقضی التکرار ، وذلک لأن إحراز الوارث وإن کان حجة فی حقه إلا أنه حیث لم یکن إحرازاً قطعیاً وجدانیاً بل کان ظناً تعبدیاً فلا قطع ببطلان إحراز المیت ، فلا معنی لإلغائه من رأس .والوجه فی ذلک : أن الموازین المنصوبة من قبل الشارع سواء فی باب القضاء أو الفتیا أو التقلید وإن لم یکن لها موضوعیة فی مقابل الواقع بل هی موازین وحجة وطریق له ، إلا أن الأخذ بها تام ما لم ینکشف الواقع بنحو القطع والعلم الوجدانی ، فصحة میزان الحجة عند الوراث لا تعارض صحة الحجیة عند المیت ، وبما أن تفریغ الذمة لا یراعی فیه الواقع بما هو هو بل بما هو محرز ، فلا بد من مراعاة کلا الإحرازین المختلفین إذا کان العمل الواحد مرتبط بشخصین .

1) (1) بل قیل بوجوب الحج علی الولی تمسکاً بإطلاق عدة من النصوص ، لکنها مقیدة بما دل علی أن الحج من مال المیت ، ففی صحیحة ابن أبی یعفور عمّن نذر الحج ومات ؟ قال علیه السلام : « الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده ، قلت : هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه ، قال : هی واجبة علی الاب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه » ، وفی الصحیح إلی عامر بن عمیرة فی من سأل : أن أبی مات ولم یحج ؟ قال علیه السلام : إن رسول الله صلی الله علیه وآله قال : حج عنه فإن ذلک یجزی عنه » فیستشعر منها الندبیة وإن کانت فی صدد أصل المشروعیة ولکن لم یبیّن فیها الإلزام .

2) (2) راجع مسألة رقم : 73 .

1) (1) لبطلان الوصیة من حیثیة التعیین ، إذ أن مقتضی القاعدة فی باب الوصایا والأوقاف والنذور والصدقات بلحاظ ظهور لفظ إیجابها وإنشائها أنه قائم علی تعدد المطلوب ، وتحلیله الصناعی راجع إلی التعلیق فی المتعلق لا إلی التعلیق فی الإنشاء أو المنشأ ، کما یمکن تخریجه أنه من الإنشاء بعنوان عام شرط فیه العنوان الخاص ، وکان المشروط والشرط بنحو تعدد المطلوب کما فی شراء العبد الکاتب ، ویعضده ما ورد فی الوصیة بالحج البلدی أنها عند قصور مال الترکة أو العجز ینتقل إلی الحج المیقاتی ، وما ورد فی‌نذر الحج ماشیاً حافیاً فإن عجز أجزأه راکباً ، وکمن أوصی بالحج فلم یف ماله به أنه یتصدق به ، وغیرها من الموارد .

2) (2) لأنها دین فتخرج من أصل الترکة .

3) (3) وإن لم یمکن فالتصدق عنه ، الأقرب ثم الأقرب کما مر بیانه .

1) (1) وذلک لأن الشروط الضمنیة فی العقود تستلزم مفاداً تکلیفیاً ووضعیاً ،ولیس الوضعی خصوص حق خیار الفسخ عند تخلف الأداء بل إفادته أیضاً حقاً للمشروط له قابل للاسقاط ، وعلیه فعموم ما ترک المیت فلوارثه یکون شاملاً لحق الشرط فیما لو مات المشروط له فإن وارثه یقوم مقامه ، سواء کان متعلق الشرط نفعه راجع للمیت أو لغیره ، وعلیه فاشتراط المیت لنفسه علی المشروط علیه بأن یحج عنه شرطاً یفید حقاً وضعیاً للمیت یمکن له أن یتعاوض علی إسقاطه أو یضمن المشروط علیه إذا فوته ، ومن ثم ینتقل هذا الحق للورثة ، ولهم أن یسقطوه بالتعاوض علیه ، کما أن لهم فسخ العقد فیما إذا تخلف المشروط علیه عن أدائه .

1) (1) لخروج الدار بالصلح عن ملک المصالِح ، ودخولها فی ملک المصالَح .

2) (2) عملا باستصحاب عدم الاستیجار .

3) (3) لأصالة بقائه علی ملک المیت الموصی فیأخذه ورثة الموصی .

4) (4) لأن یده ید مأذونة مأمونة ، إلا أن یکون قد اشترط علیه الضمان فی صورة‌عدم التفریط أیضاً .

5) (5) لأن الحج بحکم الدین فلا تبرأ ذمة المیت ولا ینقطع تعلقه بالترکة باستئجار من یحج عنه .

1) (1) إذ لیس علی الأمین الإ الیمین .

2) (2) لأن الوصیة جائزة فی الثلث فقط ، والشک فی زیادتها علی الثلث شک فی‌صحتها ، فلا یکون موضوع جواز التصرف فی الجمیع محرزاً .

3) (3) لنفس ما تقدم .

4) (4) علی المشهور ، لا لما قیل من أن عبادة الصبی غیر شرعیة بل تمرینیة ، ولالدعوی انصراف أدلة النیابة عنه وعدم وجود إطلاق فی باب النیابة لأن غالبها مشتمل علی لفظ الرجل ، ولا لعدم الوثوق باتیانه بالعمل ، ولا کون حج الصبی عن نفسه لا یحتسب فیستلزم عدم صحة أدائه الواجب عن الغیر ، وإنما لکون عبادة الصبی وإن کانت شرعیة بالعمومات الأولیة إلا أن مقتضی رفع القلم عنه وأن عمده خطأ عدم الفعلیة التامة للحکم التکلیفی فی حقه ، وإن کانت بقیة مراحل الحکم السابقة متوفرة فی حقه کمرحلة الإنشائیة والفعلیة الناقصة ، ومن ثمة یکون فعله بمرتبة ناقصة فلا یجتزأ به عن أداء البالغین کما هو الحال فی صلاته علی المیت وغیرها من موارد الواجبات الکفائیة ، فإنها لا تسقط بفعله عن البالغین ، وهذا هو منشأ الإنصراف عنه فی أدلة النیابة فی الواجب دون المندوب .

1) (1) لکون عبادته شرعیة ، فیشمله دلیل استحباب النیابة .

2) (2) باعتبار أن ذلک تصرف فی شأن مال مرتبط بالصبی فلا بد من إذن الولی ، بخلاف حج الصبی عن نفسه فإن لم یستلزم العقوق کما مر لا یشترط إذن الولی .

3) (3) فلأن السفیه محجور من التصرف فی أمواله ، وهذا لا ینافی صحة عباداته ، وأما الأبله فلیس من مصادیق الجنون ، وإنما قلة الذکاء والفطنة .

4) (4) والوجه فی ذلک أنّ الإیمان شرط فی صحّة العمل - کما هو الصحیح

1) (1) تمسکاً بالاخبار المستفیضة ، ففی صحیحة الأعرج أنه سأل أبا عبد الله‌علیه السلام عن الصرورة أیحج عن المیت ؟ فقال : نعم ، إذا لم یجد الصرورة ما یحج به ، فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله ، وهو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال » .

1) (1) تشهد له صحیحة سعد بن أبی خلف قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصرورة یحج عن المیت قال : نعم ، إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه ، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزیء عنه حتی یحج من ماله ، وهی تجزیء عن المیت إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال » .

2) (2) لصحة الإجارة ، وما قیل من وجوه فی بطلانها قابل للخدشة ، وعمدتها : التضاد بین الأمر النفسی بالحج والأمر الإجاری بالنیابة ، ولا یمکن رفع هذا التضاد وتقیید هذا الامر الإجاری بنحو الترتیب ، لأن صحة الإجارة لا بد وأن تکون مطلقة غیر مقیّدة بتقدیر دون آخر ، وسواء قلنا بأن الحکم الوضعی منتزع من الحکم التکلیفی أو أن الوضعی متأخر رتبة عن التکلیفی والتکلیفی کموضوع له أو أن الوضعی متأخر إثباتاً عن التکلیفی لا ثبوتاً ، فثمة مضادة بین الحکم التکلیفی والوضعی ، ومنه یستلزم تقیید الصحة والحکم الوضعی بالتبع ، وحیث أن الصحة وجودها غیر قابل للتعلیق والتقیید فیستحیل فرض ثبوتها فتبطل الإجارة .وفیه : أنه لو سلمت تلک التقادیر فلا یلزم منها ذلک أیضاً ، حیث أن المضادة للحکم التکلیفی إنما هی فی مرتبة التنجیز ، ولا توجب انعدام الوجوب فضلاً عن الحکم الانشائی ، فالوضعی علی حاله مطلق فی مورد التزاحم ، ولیس یسری التعاند والتضاد فی التزاحم إلی الجعل - کما هو فی التعارض - والتکلیفی علی حاله ومن ثم الوضعی کذلک ، مع أن الصحیح أن الحکم الوضعی متأصل فی الجعل وتقدم رتبة علی الحکم التکلیفی ، مع تأخره إثباتاً کمدلول التزامی فی مفاد قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

1) (1) خلافاً للمشهور بل قیل بعدم الخلاف ، وذلک لعدم الفعلیة التامة للحکم التکلیفی فی حقه ، وإن کانت بقیة مراحل الحکم السابقة متوفرة فی حقه کمرحلة الإنشائیة والفعلیة الناقصة ، ومن ثمة یکون فعله بمرتبة ناقصة فلا یجتزیء به ، کما هو حال الصبی .

2) (2) أما الصبی فلمشروعیة عبادته ، بل لا یبعد المشروعیة حتی فی غیر الممیزلما ثبت من جواز الحج به ، مما یدل علی قابلیة المحل للکمال وبالتالی للنیابة عنه ، ومن ذلک یتبین مشروعیة الحج عن المجنون .

3) (3) لما تقدم فی بحث الاستطاعة من أن المدار علی وجوب الاستنابة القدرة‌المالیة فقط ، والفرض تحقق الإفاقة بمقدار یؤدی الاستنابة الواجبة .

1) (1) تمسکاً بالنصوص ، ففی صحیحة معاویة قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس » ، وفی صحیحة رفاعة عنه علیه السلام : تحج المرأة عن أخیها وعن أختها ، وعن أبیها » ، وستأتی تتمة فانتظر .

2) (2) وقد استظهر صاحب الجواهر کراهة استئجار واستنابة الصرورة عن‌الصرورة ولو رجلاً عن رجل ، ویمکن أن یتمسک له بصحیحة ابن حکیم قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنسان هلک ولم یحج ولم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة هل یجزی ذلک ، ویکون قضاء عنه ؟ ویکون الحج لمن حج ؟ ویؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن کان الحاج غیر صرورة أجزأ عنهما جمیعاً ، وأُجر الذی أحجه » وظاهرها المنع ، المحمول علی الاستحباب للروایات الدالة علی إجزاء حج النائب الصرورة الذی له مال فضلاً عن الذی لیس له مال ، إلا أن الاستدلال بها علی الکراهة غیر تام ، إذ أن محط سؤال الرواة : أن الصرورة إذا حج عن غیره هل تکفی عنه وعن المنوب عنه بالنسبة إلی حجة الإسلام أم لا ، وعلیه فالروایة لا تدل علی الکراهة لأن الإجزاء المنفی فیها بلحاظ النائب الصرورة عن التکلیف المتوجه إلیه عن نفسه .ومثلها روایة ابن عقبة قال : کتبت إلیه أساله عن رجل صرورة لم یحج قط حج عن صرورة لم یحج قط ، أیجزی کل واحد منهما تلک الحجة عن حجة الإسلام أو لا ؟ بین لی ذلک یاسیدی ؟ فکتب علیه السلام : لا یجزی ذلک » أی لا تجزی حجة الإسلام عنهما معاً ، فنفی الإجزاء بلحاظ ما علی النائب نفسه من تکلیف لا بلحاظ الإجزاء عن المنوب عنه .وأوضح منهما روایة بکر بن صالح قال : کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام إن ابنی معی وقد أمرته أن یحج عن أمی أیجزی عنها حجة إلاسلام ؟ فکتب : لا ، وکان ابنه صرورة ، وکانت أمه صرورة » وقد حمله الشیخ فیما إذا کان للابن مال فلا یجوز أن یحج عنها إلا بعد أن یحج عن نفسه .وفی قبال هذه الروایات صحیحة معاویة بن عمار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة إلاسلام ویترک مالاً ؟ قال : علیه أن یحج من ماله صرورة لا مال له » ومفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن المیت الذی استقر علیه الحج ، ومثلها صحیحة ابن سنان فی وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الحی العاجز ، المرفوع عن ظاهره لدلالة عدة من الروایات - منها صحیحة ابن حکیم المتقدمة - علی إجزاء نیابة غیر الصرورة ، ومنه تعرف أولویة أن یکون النائب صرورة لم یحج ، وتحمل الروایات المتقدمة علی الصرورة الذی لا یتقن مسائل الحج .

1) (1) وعلیه تحمل الروایات الدالة علی عدم الإجزاء .

2) (2) قال الشیخ فی النهایة والمبسوط والتهذیب بعدم جواز نیابة المرأة الصرورة مطلقاً ، واختاره ابن البراج فی المهذب ، وفی الإستبصار بعدم ذلک عن الرجل فقط ، واشترط لحج المرأة عن الرجل أن تکون عارفة بالمناسک وقد حجت سابقاً ، وتمسک بروایة مصادف عن أبی عبد الله علیه السلام فی‌المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن کانت قد حجت وکانت مسلمة فقیهة ، فربّ امرأة أفقه من

1) (1) یظهر من الماتن دام ظلّه الشریف فی آخر هذه المسألة التفصیل بین ما إذاکانت النیابة عن الکافر بداعی صلة الرحم لتخفیف العقوبة عنه ، فتجوز ، وبین ما إذا کانت بداعی المودّة ، فلا تجوز .فلا إطلاق لکلامه دام ظلّه فی صدر المسألة : لا تصحّ النیابة عن الکافر ، أمّا الجواز فتمسّکاً بصحیحة ابن عبد ربه قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام أیحج الرجل عن الناصب ، فقال : لا ، قلت : فإن کان أبی ؟ قال : فإن کان أباک فنعم » ، وفی موثقة إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، فینقص ذلک من أجره ؟! قال : لا ، هی له ولصاحبه ، وله أجر سوی ذلک بما وصل ، قلت : وهو میت ، هل یدخل ذلک علیه ؟ قال : نعم ، حتی یکون مسخوطاً علیه فیغفر له ، أو یکون مضیقاً علیه فیوسع علیه ، فقلت : فیعلم هو فی مکانه أن عمل ذلک لحقه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن کان ناصبیاً ینفعه ؟ قال : نعم ، یخفف عنه » ، وإطلاق معتبرة ابن مهزیار عنه علیه السلام : لا یحج عن الناصب ولا یحج به » المقیدة بالصحیحة الأولی .وأمّا عدم الجواز فللنهیّ عن المودّة فی قوله تعالی : لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ، والابتداء بالإحسان من دون قصد عنوان آخر لا محالة ینطبق علیه عنوان المودّة والمحبّة .

1) (1) لعدم صحة التقرب منه کما تقدم بیانه .

2) (2) بلا إشکال ولا خلاف ، تمسکاً بالنصوص المستفیضة .

3) (3) وقد تقدم الکلام عنه .

4) (4) وتشهد له النصوص ، ففی صحیحة ابن حکیم قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنسان هلک ولم یحج ولم یوص بالحج ، فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل یجزی ذلک ویکون قضاء عنه ؟ ویکون الحج لمن حج ؟ ویؤجر من أحج عنه ؟فقال : « إن کان الحاج غیر صرورة أجزأ عنهما جمیعاً ، وأُجر الذی أحجه » .

5) (5) ففی صحیحة البزنطی قال : سأل رجل أبا الحسن الأول علیه السلام عن‌الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه ، قال : « الله لا تخفی علیه خافیة » .

1) (1) ففی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت له : ما یجب علی الذی یحج عن الرجل ؟ قال : یسمیه فی المواطن والمواقف » المحمول علی الإستحباب المؤکد جمعاً بین الروایات ، ففی حسنة المثنی بن عبد السلام عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها ، قال : « إن شاء فعل ، و إن شاء لم یفعل ، الله یعلم أنه قد حج عنه ، ولکن یذکره عند الأضحیة إذا ذبحها » .

2) (2) وحکی الخلاف من بعض فی الجعالة ، ووجهه : التأمل فی حصول‌التسبیب للعمل فیما کانت النیابة عن الحی ، باعتبار أن الجعالة فیما إذا کانت بنحو العموم من دون توجیه الخطاب إلی أحد بخصوصه لیس فیها أمراً تَعَلَّق بخصوص العامل ، أو أن الجعالة وإن کانت خاصة إلا أنها بنحو التعلیق فلیس فیها أمراً منجزاً بالفعل ، ولکن لا یخفی ما فی کلا التقریبین ، فإن التسبب المطلوب فی الإستنابة یکفی فیه أدناه .

3) (3) وذلک لأن مقتضی القاعدة الأولیة هو لزوم الاستنابة فی العمل التام ، والمفروض قدرة المنوب عنه علی ذلک ، فلا تصل النبوة للاستنابة فی العمل الناقص وأما الإجزاء فی العذر الطاری فی الأثناء لعموم أدلة النیابة للمعذور فی الأثناء ، أی أن المعذور فی الأثناء یشرع له أن یستنیب فی بعض الأعمال وبضمیمة أن طرو العذر فی الأثناء بأقسامه المختلفة متعارف وقوعه فیکون مندرجاً فی عموم أدلة النیابة ، ثم أن هذا کله فی غیر موارد تبدل الموضوع إذ لیس هو من باب العذر والعمل الناقص .

1) (1) إذ ارتکابها لا یوجب نقصاً فی الحج ، فهی تروک أجنبیة وخارجة عن‌أعمال الحج والعمرة .

2) (2) لعدم کون الإفاضة قبل طلوع الفجر حکماً اضطراریاً کی یکون الإضطرار مانعاً عن النیابة .

3) (3) علی المشهور ، والتفصیل فی النائب من دخول الحرم وعدمه هو کالتفصیل‌فی الأصل ، خلافاً لصاحب الحدائق القائل بالإجزاء مطلقاً بمجرد الإجارة .

4) (4) لإطلاق الروایات .

1) (1) للتشکیک فی شمول إطلاق الروایات له ، إذ أن موردها الإجارة فتسریة الحکم للتبرع بحاجة إلی دلیل ، نعم إن أمکن التفصیل فی النائب تبعاً للتفصیل فی الأصیل أمکن التمسک بالإطلاق .

2) (2) إذ الارتکاز قائم فی الإجارة علی تفریغ ذمة المنوب عنه ، وبدخول الأجیرالحرم بعد إحرامه تفرغ ذمة المنوب عنه .

1) (1) والوجه فی ذلک أن التخصیص بالمباشرة أو بالوقوع فی وقت معین لایقتضی القیدیة فی متعلق الإجارة مطلقاً کما هو المعروف فی الکلمات ، بل ربما یقال أنه فی کثیر من الموارد من قبیل تعدد المطلوب بنحو الشرطیة أو الجزئیة بحسب عرف سوق الإجارات ، إذ لا یرون تفاوتاً مالیاً فی ذلک ، کما أنهم یبنون علی تحقق أصل الغرض المعاملی وإن لم یتحقق تمامه ، مضافاً إلی أن المدار فی القیدیة أو الشرطیة أو الجزئیة لیس بحسب الألفاظ التی جری علیها العقد ، ولا بحسب اعتبار المتعاقدین ، وإنما هی بحسب الأغراض أو المعاوضة فی تقسیط العوض ، ولو بحسب الغرض الشخصی - ولکن فی نظر نوع العقلاء والعرف - .ودعوی بطلان الإجارة الثانیة ولو کانتا من قبیل الشرطیة ، لأن الشرط فی الاجارة الأولی یوجب تعلق حق للمستأجر الأول فی الحصة الخاصة فی المنفعة ، فلا یستطیع الأجیر أن یتصرف فیها وینقلها للمستأجر الآخر ، فضغیف أیضاً ، لأنه وإن بنیا علی أن الشرط یوجب حقاً للمشروط له المتعلق بالحصة الخاصة ، إلا أن هذا الحق لا یزاحم الثانیة وإنما یزاحم الشرط فیها فیفسد الشرط ، وذلک لأن فرض الإجارة الثانیة هو أیضاً بنحو تعدد المطلوب ولیس متعلقها خصوص الحصة الخاصة ، فلا مزاحمة معها ، نعم هناک مضادة مع الشرط فیفسد ، فیکون للمستاجر الثانی خیار تخلف الشرط .

1) (1) ووجهه ما تقدم فی المسألة السابقة .

2) (2) وقد تقدم وجه عدم انفساخ الإجارة .

3) (3) وذلک لأن الإحرام والتحلل من أحکام الأداء والمؤدی ، لا من أحکام الماهیة کی تکون من أحکام المنوب عنه ، وقد قسم الأصولیون الأجزاء والشرائط إلی ماتؤخذ فی الماهیة بما هی هی ، وإلی ما یؤخذ فی المؤدی والآتی بالعمل ، وعبر عن ذلک أیضاً بشرائط الماهیة کالصلاة المغایرة لشرائط المصلی ، وعلی ذلک لو قضت المرأة الصلاة عن رجل میت لکان اللازم علیها التستر بستار المرأة فی الصلاة لا بستار الرجل والعکس کذلک .ومن ثَمّ النائب لا یستطیع الدخول فی الحرم إلا باحرام وفی ضمن نسک ولو عن آخر ، کما أنه لا یتحلل إلا باتیان النسک ولو عن غیره ، وحال الخطاب فی محرمات الإحرام کذلک ، فإنه المخاطب بها لا المنوب عنه إذ هو لیس فی حالة إحرام .

1) (1) إذ أن المال الذی یعطیه المنوب عنه للنائب تارة فی عقد إجارة ولومعاطاتیة وحینئذ یملک المستأجر الحج فی ذمة الأجیر ، ویملک الأجیر الأجرة ، شأن بقیة المعاوضات ، سواء ناقصة کانت عن أجرة المثل والکلفة الواقعیة أو زائدة ، وأخری یعطی المال ویأذن له فی صَرْفِه نیابةً ، ومقتضی القاعدة حینئذ رد الزیادة ولزوم إتمام النقص علی المستأجر لتسبیبه لذلک .هذا هو مقتضی القاعدة وهو الذی تشیر إلیه روایة - حسنة - محمد بن عبد الله القمی فی رجل یعطی الحجة فیوسع علی نفسه ویفضل منها ، أیردها علیه ، قال علیه السلام : « لا هی له » ، وفی صحیحة برید العجلی قال : سألته عن رجل استودعنی مالاً وهلک ولیس لولیه شیء ، ولم یحج حجة الإسلام ؟ قال علیه السلام : « حج عنه ، وما فضل فأعطهم » المحمول علی الأذن الشرعی ، فیکون المال مأذوناً فیه للحج النیابی لا من باب الإجارة .

2) (2) لعدم التعاقد علی هذه الحجة التی فیها خلل ونقص والذی عبر عنه فی‌الروایات بالفساد لعظمه ، بخلاف ارتکاب بعض محرمات الإحرام فإنها مجرد خداش ؟

3) (3) لکون الحجة الثانیة کفارة وعقوبة ، کما سیأتی بیانه .

1) (1) إذ أن ذلک هو مقتضی القاعدة فی العقود - فضلاً عن باب الإجارة وفضلاعن إجارة الحج - إذ کونه التقابض متقارناً ، أو أن أحد العوضین سابق علی الآخر لیس من مقتضی ذات الماهیة المعاوضیة ، بل من أحکامها والوفاء بها ، والإلزام بأصل التقابل متقارناً أو بتقدمٍ هو بمقتضی الشرطیة بین المتعاوضین ، سواء بالشرط الضمنی البنائی عند نوع العرف فی صنف ذلک العقد ، أو بالمشارطة الخاصة المصرح بها .

2) (2) مقتضی ماهیة العقد من حیث هی لا تقتضی المباشرة ، کما لا تقتضی‌التعجیل ، وإنما هما من مقتضیات التخصص فی متعلق العقد ، أو الإشتراط سواء المصرح به أو الضمنی المبنی علیه العقد ، وإطلاق الإجارة - فی المقام - یقتضی المباشرة لأنه إما أن یرجع إلی ظهور إسناد الفعل للأجیر فی الشرطیة ، أو إلی الشرط الضمنی المتبانی علیه عقلائیاً ما لم یصرح بالخلاف .

3) (3) لکون التقید بالمباشرة من تعدد المطلوب بحسب الأغراض المالیة ، فلوخالف کان للمستأجر فسخ الإجارة مع ضمان أجرة المثل ، وما فی روایة عثمان بن عیسی قال : قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : ما تقول فی رجل یعطی الحجة فیدفعها إلی غیره ، قال : لا بأس » فلیست ظاهرة فی الحج النیابی ، بل تحتمل الحج البذلی ، أو احتمال العلم بالإذن ، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول کما فی غیرها من الروایات ، أو أن الإعطاء من باب التوکیل وهو الظاهر .

1) (1) لإطلاق الروایات ، ففی صحیحة زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام‌عن الرجل یکون فی یوم عرفة ، وبینه وبین مکة ثلاثة أمیال وهو متمتع بالعمرة إلی الحج ؟ فقال : « یقطع التلبیة تلبیة المتعة ، ویهل بالحج بالتلبیة إذا صلی الفجر ویمضی إلی عرفات فیقف مع الناس ویقضی جمیع المناسک ، ویقیم بمکة حتی یعتمر عمرة المحرم ، ولا شیء علیه » ، ومثلها صحیحة الحلبی ، فالعدول إنما هو علاج لمن تلبس بنسک لا یقدر علی أدائه ، ودعوی انصراف هذه الروایات إلی من حج عن نفسه لا شاهد علیها .

2) (2) بل یستحب التطوع بالحج عن المؤمنین أحیاءً أو أمواتاً ، والروایات بذلک‌کادت أن تکون مستفیضة ، کصحیحة معاویة بن عمار قال : قلت للصادق علیه السلام : إن أبی قد حج ووالدتی قد حجت ، وإن أخوی قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم فی حجتی ، کأن قد أحببت أن یکونوا معی ؟ فقال : « اجعلهم معک ، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجاً ولک حجاً ، ولک أجراً بصلتک إیاهم » ، وصحیحة هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال : فی الرجل یشرک أباه وأخاه وقرابته فی حجه ، فقال : « إذاً یکتب لک حجاً مثل حجهم ، وتزداد أجراً بما وصلت » ، وصحیحة إسماعیل بن بزیع قال : سألت الرضا علیه السلام : کم أشرک فی حجتی ؟ قال : کم شئت » ، وقال علیه السلام : « لو اشرکْتَ ألفاً فی حجتک ، لکان لکل واحد حجة من غیر أن تنقص حجتک شیئاً » .وإشکال صاحب الجواهر علی دلالة هذه الروایات الشریفة باحتمال إرادة الاشتراک فی ثواب الحج الذی یأتی به عن نفسه لا نیابة عن جماعة ، خلافُ ظاهر - بل صریح - الروایات ، لجعل ظرف الإشراک فی الحج لا فی ثوابه ، فلیس أسئلة الرواة « کم أشرک فی ثواب حجتی » ، وإضافة الحج إلی نفسه لأجل کونه المباشر والآتی به ، وشاهده جوابه علیه السلام بقوله « جاعل لهم حجاً » و « یکتب لک حجاً مثل حجهم » فلو کان المقصود الإشراک فی الثواب لقاله علیه السلام « جاعل لهم ثواب حجة » کما عبّر ذلک علیه السلام فی حسنة صفوان الآتیة ، فلاحظ .

1) (1) ففی معتبر ابن المغیرة قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام وأنا بالمدینة بعدما رجعت من مکة : إنی أردت أن أحج عن ابنتی ؟ قال : « فاجعل ذلک لها الآن » ، وفی حسنة صفوان الجمال قال : دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه ابن المغیرة فقال : بأبی أنت وأمی ، لی ابنة قیمة لی علی کل شیء وهی عاتق ، فأجعل لها حجتی ؟ قال : « أما إنه یکون لها أجرها ویکون لک مثل ذلک ، ولا ینقص من أجرها شیء » .

1) (1) یدل علی المشروعیة - مضافاً لمقتضی القاعدة بعد مشروعیة النیابة - أن وحدة الظرف الزمانی لا توجد وحدة العمل بعد کون الأفعال متعددة من فاعلین متعددین ، فهو بمنزلة الحج المتعدد فی أعوام مختلفة ، کما هو الحال فی الصیام عن المیت لو قضی عنه جماعة فی یوم واحد ، ویشهد له أیضاً صحیحة الیقطینی قال : بعث إلیّ أبو الحسن الرضا علیه السلام رزم ثیاب و غلماناً وحجة لی وحجة لأخی موسی بن عبید ، وحجة لیونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فکانت بیننا مائة دینار أثلاثاً فیما بیننا .

2) (2) نصاً وإجماعاً .

3) (3) خلافاً للکثیر ، تمسکاً بصحیحة ابن عبد الخالق قال : کنت إلی جنب أبی عبد الله علیه السلام وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذی یلیه ، فقال له رجل : أصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل وهو مقیم بمکة لیس به علة ؟ فقال : « لا ، لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلاناً فطاف عنی » ، وفی روایة ابن أبی نجرن عمن حدثه عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قلت له الرجل یطوف عن الرجل وهما مقیمان بمکة ؟ قال : لا ، ولکن یطوف عن الرجل وهو غائب من مکة ، قال : قلت : وکم مقدار الغیبة ؟ قال : عشرة أمیال » ، فإطلاقهما شامل للواجب والمندوب ، فیخصص الإطلاق الوارد فی عموم النیابة عن الطواف ، إلا أن دعوی الانصراف للطواف الواجب غیر بعیدة ، وذلک لظهور العذر المأخوذ عدمه فی الروایات أو العلة المأخوذة عدمها فی العذریة عن إتیان الطواف الإلزامی الواجب ، مضافاً إلی أن باب المندوبات الظهور العام فیها مبنی علی تعدد المطلوب ، عدا ما یکون من الشرائط بین المندوب والواجب من الأمور الوضعیة التی لا تختص بالواجب .

1) (1) وذلک لأن مقتضی الإجارة متعلق بالحج فقط ، أما ما قبل ذلک أو بعده مما قد یأتی به النائب عن نفسه أو عن غیر المنوب عنه فلا یکون متعلق الاستحقاق الإجاری ، مؤیداً بصحیحة صفوان عن یحیی الأزرق قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : الرجل یحج عن الرجل ، یصلح له أن یطوف عن أقاربه ؟ فقال : « إذا قضی مناسک الحج یصنع ما شاء » ، والأزرق هو یحیی بن عبد الرحمن الأزرق علی الظاهر ، وقد نسبه الصدوق قدس سره فی المشیخة فقال : یحیی بن حسان الأزرق ، وقال السید الخوئی قدس سره : ولا یصغی إلی ما احتمله بعضهم من کون النسخة فی المشیخة مغلوطة ، فعلیه یکون السند مردد بین الثقة وغیره ، قلت : لا یوجد فی الأسانید یحیی بن حسان الأزرق ، والشاهد علیه أن صفوان یروی عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق ، فکونهما واحد وإن کان - ربما یقال - بعید بحسن الظاهر ، لکنه قریب بملاحظة کتب الأخبار ، وعلیه فإما أن نقول بحصول التصحیف فی نسخة الفقیه أو أن « حسان » جد یحیی ، ونسبة الرواة إلی الجد دون الأب لیس بعزیز ، والمعنون فی کتاب الثقات لابن حبان العامی باسم یحیی بن حسان النخعی الکوفی أبو زکریا ، لیس هو الأزرق قطعاً لاختلاف الطبقة ، لأن الراوی عنه عمرو بن محمد الهمدانی شیخ ابن حبان المتوفی سنة 354 .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک ، للنصوص ، ففی صحیحة ذریح عنه علیه السلام قال : من مضت له خمس سنین فلم یفد إلی ربه وهو موسر إنه لمحروم » .

2) (2) ففی روایة الثقة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام‌یقول : « من رجع من مکة وهو ینوی الحج من قابل زید فی عمره » .

3) (3) فعن الدیلمی مولی الرضا علیه السلام قال : سمعت الرضا علیه السلام‌یقول : « من حج بثلاثة من المؤمنین فقد اشتری نفسه من الله عز وجل بالثمن ، ولم یسأله من أین اکتسب ماله من حلال أو حرام » .

4) (4) یشهد له صحیحة ابن وهب عن غیر واحدٍ قال : قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام إنی رجل ذو دین ، أفأتدین وأحج ، قال : « نعم ، هو أقضی للدین » ، وغیرها من النصوص .

1) (1) ففی صحیحة ابن یقطین أنه قال لأبی الحسن الأول علیه السلام : یکون عندی المال من الزکاة أفأحج به موالی وأقاربی ؟قال : نعم ، لا بأس » .

2) (2) نصاً وإجماعاً .

3) (3) لأنها فی حکم الزوجة .

4) (4) لأنها لیست بزوجة .

5) (5) بلا خلاف یعرف ، وتشهد له النصوص ، ففی موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة التی یتوفی عنها زوجها ، أتحج ؟قال : نعم » وغیرها من الروایات .

1) (1) بلا خلاف یعرف - علی ما قیل - ، وعمدة الدلیل النصوص ، ففی صحیحة‌معاویة بن عمار عنه علیه السلام قال : العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع إلیه سبیلا ، فإن الله عز وجل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ وإنما نزلت العمرة بالمدینة » .وفی صحیحة ابن أذینه قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً یعنی به الحج دون العمرة ؟قال : لا ، ولکنه یعنی الحج والعمرة جمیعاً لأنهما مفروضان » .

2) (2) ونفی الخلاف فیه فی السرائر ، وعن التذکرة الإجماع علیه ، والدلیل علی الفوریة ما تقدم من أدلة حرمة تسویف الحج ، حیث أن الروایات ناظرة إلی آیة استطاعة الحج ، وآیة الاستطاعة شاملة لکل من الحج والعمرة - بشهادة النصوص - بنحو الاستغراق لا العموم المجموعی .

3) (3) ففی صحیحة معاویة بن عمار عنه علیه السلام قال : العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع لأن الله تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ وإنما نزلت العمرة بالمدینة .قال : قلت له : فمن تمتع بالعمرة إلی الحج أیجزیء ذلک عنه ؟قال : نعم » ، وغیرها من الروایات .

1) (1) مقتضی العمومات الأولیة فی المقام مشروعیة العمرة مطلقاً ، ففی صحیحة‌زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : الذی یلی الحج فی الفضل .قال : العمرة المفردة ، ثم یذهب حیث شاء » .وفی الصحیح إلی علی بن أسباط رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام قال : « کان علی بن الحسین علیه السلام یقول حجوا واعتمروا تصح أجسامکم وتتسع أرزاقکم ، ویصلح إیمانکم ، وتکفوا مؤنة الناس ومؤنة عیالاتکم » ، وغیرها من الروایات ، وهی وإن کانت فی صدد أصل المشروعیة إلا أن مقتضی بیان الأجر والثواب هو الحث والبعث نحو العمل ، ولم یقید بموضوع خاص ، والتقیید فی المقام المشکوک فیه قید الحکم أولا وبالذات وقید للماهیة بتبع ذلک ، لا أنه قید للماهیة بالأصالة کالطهارة فی الطواف .

2) (2) الأقوال المهمة فی المسألة ثلاثة :الأول : الفصل بین العمرتین بشهر هلالی .والثانی : الفصل بینهما بعشرة أیام .والثالث : عدم الفصل بینهما بشیء .ذهب إلی الأول الشیخ فی المبسوط وابن حمزة والحلبی والمحقق والعلامة فی النافع والمختلف ، وعلیه جملة من متأخری المتأخرین ، تمسکاً بعدة من النصوص المستفیضة ، کصحیحة ابن الحجاج عنه علیه السلام قال : « فی کتاب علی فی کل شهر عمرة » ومثلها صحیحة یونس ومعاویة وغیرهما .وإلی الثانی الشیخ فی أحد قولیه والإسکافی والقاضی والعلامة فی المنتهی والتذکرة والإرشاد و التحریر ، تمسکاً بمصححة البطائنی - التی رواها المحامدة الثلاثة - وفیها « ولکل شهر عمرة ؟قال فقلت : یکون أقل ؟فقال : فی کل عشرة أیام عمرة .ثم قال : وحقک لقد کان فی عامی هذه السنة ست عمر .قلت : ولم ذاک ؟قال : کنت مع محمد بن إبراهیم بالطائف ، فکان کلما دخل دخلت معه » .وإلی الثالث المرتضی فی الناصریات ونسبه إلی الأصحاب مؤذناً بدعوی الإجماع علیه وابن إدریس فی السرائر والدیلمی فی المراسم اختاره فی الجواهر وقواه فی العروة ، واستجوده النراقی فی المستند ، بدعوی أن روایات القول الأول

1) (1) یشهد له عدة من الروایات ، منها صحیحة معاویة قال : سئل أبو عبد الله‌علیه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن یعتمر بعد الحج ؟قال : نعم ، إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن » ومثلها دلالة صحیحة ابن أبی عبد الله .ووجه الکراهة صحیحة معاویة بن عمار قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم یکن طاف .قال : یقیم مع الناس حراماً أیام التشریق ولا عمرة فیها ، فإذا انقضت طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة وأحل ، وعلیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم » ، وقبالها صحیحة حریز قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان ؟فقال له : إلی طلوع الشمس من یوم النحر ، فإن طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج ویجعلها عمرة وعلیه الحج من قابل .قلت : کیف یصنع ؟قال : یطوف بالبیت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمکة وإن شاء أقام بمنی مع الناس ، وإن شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس فی شیء » ، فمقتضی الجمع بینهما حمل صحیحة معاویة علی الکراهة .

1) (1) لکون حج التمتع عملاً واحداً مرکباً من جزئین ، فالإتیان بالعمرة المفردة‌بین جزأیه یستلزم عدم اتصال الحج بالعمرة ، فیختل العمل الواحد المرکب .

2) (2) لقوله علیه السلام فی صحیحة حماد بن عیسی : « من دخل مکة متمتعاً فی‌أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج ، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبیاً بالحج فلا یزال علی إحرامه ، فإن رجع إلی مکة رجع محرماً ولم یقرب البیت ، حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه ، وإن شاء کان وجهه ذلک إلی منی .قال : قلت : فإن جهل فخرج إلی المدینة وإلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی أبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج أیدخلها محرماً أو بغیر إحرام ؟فقال : إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام ، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً .قلت : أی الإحرامین والمتعتین ؟ متعته الأولی أو الأخیرة ؟قال : الأخیرة هی عمرته ، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته » .

3) (3) کمن أفسد عمرته بالجماع علی ما یأتی .

1) (1) بلا خلاف یعرف فی ذلک ، تمسکاً بالنصوص .

2) (2) نصاً وإجماعاً ، فی صحیحة عمر بن یزید عنه علیه السلام قال : لیس یکون‌متعة إلا فی أشهر الحج » ..

3) (3) بلا خلاف فی ذلک ، ففی صحیحة معاویة بن عمار عنه علیه السلام : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفریضة وصلاة الرکعتین خلف المقام والسعی بین الصفا والمروة حلق أو قصر » .

4) (4) لقوله صلی الله علیه وآله - فی الحدیث المستفیض لدی الخاصة والعامة -بعد أن شبّک أصابعه بعضها إلی بعض : « دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة » .

1) (1) سیأتی الحدیث عنها .

2) (2) یشهد له صحیحة عمر بن یزید عنه علیه السلام قال : « من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبهها » .

3) (3) لبعض الروایات التی جعلت المدار علی کل من العنوانین « الحرم ومکة المکرمة » وجعل کل منهما سبباً للإحرام ، والنسبة بینهما من وجه نظیر ما فی تقصیر الصلاة « إذا خفیت الجدران فقصر ، وإذا خفی الأذان فقصر » من الجمع بینهما ب « أو » لا بالواو ، وحمل أحدهما علی الآخر بدعوی القطع أو الاستبعاد لا وجه له معتد به ، ففی صحیحة عاصم عنه علیه السلام : یدخل الحرم أحد إلا محرماً ؟ قال : لا ، إلا مریض أو مبطون » ، ویعضد التعدد بما فی ظاهر الروایات من أن وجوب الإحرام للحرم لأجل تعظیمه ، وما فی المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مکة لعدم الریب فی عدم وجوب الإحرام لمن کانت له حاجة فی الحرم ولم یرد النسک ، ودعوی أن القدسیة والمزیة والحرمة لمکة بخصوصها ، خلاف ظاهر النصوص ، وأن القدسیة والمزیة لمکة أولاً ثم للحرم ، وإلا ما وجه تسمیته بذلک .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک ، تمسکاً بالروایات ، ففی صحیحة رفاعة عنه علیه‌السلام قال : « إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبی صلی الله علیه وآله فسألوه ، فأذن لهم أن یدخلوا حلالاً » ، والحطابة والمجتلبة من باب المثال .

2) (2) لقوله علیه السلام فی بعض الروایات الصحیحة « إن رجع فی شهره دخل‌بغیر إحرام » ، والحکم اتفاقی .

3) (3) بلا خلاف فی ذلک ، تمسکاً بالنصوص ، ففی صحیحة عمر بن یزید عنه‌علیه السلام قال : « من دخل مکة معتمراً مفرداً للعمرة فقضی عمرته ثم خرج کان ذلک له ، وإن أقام إلی أن یدرک الحج کانت عمرته متعة » .

1) (1) لإطلاق الروایات ، وعدم الدلیل علی التخصیص .

2) (2) نصاً وإجماعاً ، ففی حسنة الصیقل عنه علیه السلام قال : « الحج عندنا علی ثلاثة أوجه ، حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدی ، وحاج مفرد للحج » .

3) (3) علی المشهور ، وقیل « أثنا عشر » میلاً من کل جانب اختاره جماعة منهم‌المحقق والعلامة والشهید الثانی ، وفی الجواهر أنه أقوی ، ویشهد للمشهور صحیحة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام قول الله عز وجل فی کتابه ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ؟ قال : یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة ، کل من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلاً ، ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکة ، فهو ممن دخل فی هذه الآیة ، وکل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة » ، وحملها غیر المشهور علی أنها تحدید للجهات الأربع بقرینة قوله علیه السلام « یدور حول مکة » ، وهو وجیه لولا قرینة قوله علیه السلام « عسفان وذات عرق » وعسفان تبعد ما یقارب من مرحلتین ، وفی الخرائط الحدیثة تبعد ما یقارب من ثمانین کیلو متراً علی الطریق الحدیث ، وکذلک ذات عرق فإنها میقات أهل العراق ، وهی تبعد مرحتلین من مکة المکرمة .

1) (1) علی المشهور ، ولا خلاف إلا من الشیخ فی المبسوط وابن سعید ،واستدلال الشیخ لوجهین : رجوع اسم الإشارة فی قوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ للهدی ، فیکون صدر الآیة عاماً للحاضر ، وکون التمتع فیه حقیقة الإفراد وزیادة ، وفیه : أن اسم الإشارة راجع لصدر الآیة وهو مشروعیة التمتع ، بشهادة الروایات ، ففی صحیحة الفضلاء عنه علیه السلام قال : لیس لأهل مکة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف متعة ، وذلک لقول الله عز وجل ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وأما کون التمتع فیه حقیقة الإفراد وزیادة ، ففیه : أن التقسیم وإن کان عرضیاً لا تنویعاً فی الماهیة ، لکن التغایر العرضی لا یعنی عدم التباین فی الأغراض ، فقد یتعین فی ذمة المکلف صنف دون صنف آخر .نعم یجوز - علی المشهور - التمتع للحاضر إذا خرج ومر فی رجوعه بأحد المواقیت ، ففی صحیحة ابن حجاج وابن أعین أنهما سألا أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل من أهل مکة خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول الله صلی الله علیه وآله له أن یتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلک لیس له ، والإهلال بالحج أحب إلی » .

2) (2) یشهد له صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة ولا متعة له ، قال : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرایت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکة ؟ فقال علیه السلام : فلینظر أیهما الغالب علیه فهو من أهله » .

1) (1) ذهب البعض إلی التخییر مطلقاً ، وآخر أحتاط ، وثالث - ککاشف اللثام‌وصاحب الجواهر والعروة - من التفصیل أی أن المدار علی وطن الإستطاعة فإن کان منهما فمخیر ، وإن کان من أحدهما فیتعین ، وبحسب صحیحة زرارة المتقدمة فقد یقال أن الظاهر من مفهوم الروایة هو التخییر مع عدم غلبة أحدهما فیتساوی ، والروایة أخص دلالة ومنطوقاً ومفهوماً من العموم اللفظی فی الآیات والروایات المطلقة لأنها خاصة بذی الوطنین .نعم قد یستفاد من الروایات الخاصة الواردة فی المجاورة - فی المسألة الآتیة - أن موضوعها هو ذو الوطنین ، إذ المقصود من المجاور هو ذو الوطن النائی الذی یتخذ من مکة وطناً لسنین قد تمتد وقد تتوسط عدداً ، إذ لا تختص إطلاقها علی من هجر وطنه الأصلی إذ الجوار فعل متشرعی عند المسلمین یتبرک به ، ومقتضی تلک الروایات أنه قبل السنتین هو بحکم النائی وبعد السنتین بحکم الحاضر ، وما یقال من وجود التعارض بین صحیحة زرارة وتلک الروایات فتحمل علی من لم یکن قصده التوطن کما اختاره جماعة من فقهاء العصر ، ففیه : أن مورد صحیحة زرارة هو نفس مورد روایات المجاورة ، حیث أن صدرها الذی ابتدأه الإمام علیه السلام فی حکم المجاورة بعد السنتین وقبلها ، ومن ثم سأل الراوی عن متعدد الأهل کشق من عموم الموضوع الذی افترضه الإمام علیه السلام فی صدر الروایة ، وهذا بنفسه دلیل وقرینة علی أن الروایات الآتیة لا تختص بغیر المتوطن ، بل تعم المقیم والقاصد المتوطن ، لا سیّما وأن لفظة الجوار والمجاورة فی عرف المتشرعة تطلق علی کل من أراد الإقامة أو التوطن فی أحد الأماکن المتبرکة .

1) (1) کما هو مقتضی صدر صحیحة زرارة المتقدمة « کل من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلاً » ، ومصححة زرارة الأخری وفیها قال : سألته عن قول الله ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : ذلک أهل مکة ، لیس لهم متعة ، ولا علیهم عمرة ، قال : قلت : فما حد ذلک ؟ قال : ثمانیة وأربعین میلاً من جمیع نواحی مکة ، دون عسفان ودون ذات عرق » .

2) (2) بلا خلاف فی ذلک ، بل ادعی المحقق والعلامة الإجماع علیه .

3) (3) علی المشهور ، تمسکاً بصحیحة ابن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام‌عن رجل من أهل مکة یخرج إلی بعض الأمصار ، ثم یرجع إلی مکة فیمر ببعض المواقیت ، أله أن یتمتع ؟ قال علیه السلام : ما أزعم أن ذلک لیس له ، والإهلال بالحج أحب إلیّ » .

4) (4) بلا خلاف فی ذلک ، والتمتع أفضل مطلقاً .

5) (5) وقد اختلف فی مقدار مدة الانقلاب ، فعن المشهور تقدیرها بتمام‌السنتین ، وعن الشیخ بثلاث سنوات ، وعن الصدوق فی المقنع التقدیر بسنة ، واستظهره الشهید وصاحب اللثام من الروایات ، وقواه فی الجواهر جمعاً بین الروایات ، وحملاً للسنتین علی الدخول فیها .وأما الروایات الواردة فثلاث طوائف : ما دل علی السنتین ، کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له » ومثلها دلالة صحیحة ابن یزید ، وما دل علی السنة کمصححة ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال : من أقام بمکة سنة فهو بمنزلة أهل مکة » ، ومثلها مصححة ابن سنان ، وما کان مفادها ستة أشهر ، کصحیحة البختری عنه علیه السلام : إن کان مقامه بمکة أکثر من ستة أشهر فلا یتمتع ، وإن کان أقل من ستة أشهر فله أن یتمتع » .وقد جمع بین هذه الطوائف بأربعة وجوه : حمل الطائفة الثالثة علی ذی الوطنین ، وأن مقامه بمکة أکثر من کل سنة ، وعن المدارک بالجمع بینهما بالتخییر بعد الستة أشهر بخلاف ما بعد السنتین ، أو بحمل السنة علی من لا یقیم إلی سنتین ، بل یزید علی السنة فقط ، وحمل السنتین علی من تستمر إقامته إلی السنتین فزائد ، وفی المختلف حمل روایات السنة بمعنی إقامة سنة بعد سنة أخری ، وذلک لأن السؤال وقع عن القاطنین ، ولا یتحقق الاستیطان إلا بإقامة سنة کاملة .ولعل الأوجه فی الجمع هو ما ذکره کاشف اللثام من حمل السنة علی زمان یسع لمضی حجتین ، والسنتان تحمل علی الحجتین ، کما یقال : حج هذا العام وحج العام الماضی ، فتحسب الأعوام بحسب الحجة ، کما هو الحال فی شهور الحیض بمعنی مضی الحیض فی شهر ، لا بمعنی حساب مجموع الشهور عدداً ، کما فی حساب الشهر التلفیقی عدداً ، وحینئذ فالمدار علی مضی حجتین لا علی السنة عدداً بما هی هی ، أما روایات الستة أشهر فهی محمولة علی ذی الوطنیین وأن مکثه فی مکة أکثر من نصف السنة ، أی هو الغالب فیکون حکمه حکم المجاور بعد مضی الحجتین .

1) (1) یشهد له إطلاق النصوص ، ففی صحیحة زرارة : « مَن أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة ولا متعة له » ، وفی صحیحة عمر بن یزید « المجاور بمکة یتمتع بالعمرة إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطناً ولیس له أن یتمتع » ، ولیس فی المقام ما یستدل علی الخلاف إلا الأصل والإجماع المدعی ، أما الأول فإطلاق النصوص کاف فی رفعه ، وأما الثانی فإثباته دون خرط القتاد .ووجوت التمتع علیه قبل التوطن أو الإقامة لا یمنع من انقلاب حکمه لتغیر الموضوع ، ولیس هذا بغریب ، إذ الصلاة بالنسبة للحاضر تامة فإذا سافر بعد دخول الوقت انقلب الوجوب من التمام إلی التقصیر ، فالزوال شرط لوجوب أصل الصلاة ، أما کیفیة الإتیان فمرتهن بوقت الأداء ، والاستطاعة من هذا النمط فتدبر ، والمسألة ذات أربع صور ، والتفصیل تجده فی کتابنا « مجمع مناسک الحج » .

2) (2) لنصوص خاصّة کموثّقة سماعة بن مهران عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال : « وإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله وأقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإنْ هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتّعاً بالعمرة إلی الحجّ ، فإنْ هو أحبّ أن یفرد الحجّ فلیخرج إلی الجعرانة فیلبّی منها » .وعسفان لیست من المواقیت ، إلّاأنّها علی مرحلتین من مکّة ، أی: بقدر أقرب المواقیت لمکّة کذات عرق وقرن المنازل ویلملم . ومن لم یمرّ علی میقات یسوغ له الإحرام بمحاذاة أحدها وإن لم تکن محاذاة یمین أو یسار فیُحرم بقدر بُعد أقرب میقات إلی مکّة ؛ لأنّه معنی المحاذاة عندنا ومن ثمّ یسوغ لمن یذهب إلی مکّة عن طریق جدّة أن یُحرم منها ؛ لأنّها بقدر ذلک .وأمّا موثّقة سماعة عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « سألته عن المجاور ، أله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ ؟ قال : نعم ، یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبّی ، إن شاء » . فهی محمولة علی الأفضلیّة علی أساس قواعد الجمع .وأمّا صحیحة الحلبیّ ، قال : « سألت أبا عبداللّه علیه السلام : لأهل مکّة أن یتمتّعوا ؟ فقال : لا ، لیس لأهل مکّة أن یتمتّعوا . قال : قلت : فالقاطنین بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّة ، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن یتمتّعوا . قلت : من أین ؟ قال : یخرجون من الحرم . قلت : من أین یهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مکّة نحواً ممّا یقول الناس » التی هی دالّة بظاهرها علی أنّ میقاتهم أدنی بالحلّ فهی محمولة علی الاضطرار .وحملُ الروایات المطلقة علی الاضطرار غیر عزیز ، لا سیّما فی باب الحجّ نظیر الروایات الواردة فی تأخیر الإحرام إلی الجحفة المحمولة علیه ، وکذلک الروایات المطلقة بتقدیم المتمتّع طوافه وسعیه علی الوقوف .

1) (1) وتنظر فی وجوبها فی المسالک ، ومال إلیه فی المدارک موجهاً له أن لازمه‌الجمع بینها وبین نیة کل فعل ، وأن الأخبار خالیة عنها ، وعن الدروس أن المراد منها نیة الإحرام ، والصحیح کما سیأتی - فی بحث الإحرام - أن الإحرام لا ینعقد کما هو مفاد الروایات إلا بقصد النسک مع التلبیة ، فقصد النسک قصد ماهیة الصلاة الخاصة ، والتلبیة بمنزلة تکبیرة الإحرام ، والإحرام بمنزلة التحریم الحاصل من تکبیرة الافتتاح ، ومن ثمة تعرف أن نیة الإحرام لیست هی نیة التروک ، بل هی قصد التلبیة لعقد النسک الخاص بإخطار صورته مع لبس ثوبی الإحرام ، وسیأتی .

1) (1) نصاً وإجماعاً ، لقوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، والروایات المتواترة .

2) (2) علی المشهور ، بل لا خلاف یعلم کما فی الذحیرة ، وادعی الاتفاق علیه‌فی التذکرة ، وقد استدل بوجوه عدیدة غیر خالیة من النظر والتأمل ، لأن غایة ما تدل ارتباط العمرة بالحج هو احتباسه بها من دون دلالتها علی مبطلیة التفریق فی عامین ، والأولی فی المقام الاستدلال بما دل علی فوات الحج بفوات الموقفین ، ولو لمن اعتمر بعمرة التمتع ، مع أن اللازم بناء علی صحة وقوع العمرة فی عام والحج فی عام آخر هو احتباسه بالحج إلی العام ، أو الاستدلال بالروایات المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس یوم الترویة أو عرفة أو غروبها أو لیلة عرفة ، والآمر بجعلها حینئذ حجة مفردة ، فما عن الشهید فی الدروس وتبعه صاحب الریاض من احتمال الإجزاء لو بقی علی إحرامه بالعمرة من غیر إتمام الأفعال إلی القابل تدفعه الروایات الآمرة بالعدول مطلقاً لحج الإفراد .

1) (1) سیأتی الحدیث عنه فی المواقیت ، وأن الاحتیاط یقتضی الاقتصار علی‌مکة القدیمة .

2) (2) لارتباطیة العمرة بالحج کعمل واحد ، ومقتضی وحدة العمل وحدة تعلقه‌فی ذمة المنوب عنه سواء کان ندبیاً أو مفروضاً ، إذ الجزئیة منتزعة من تعلق الأمر الواحد المجموعی بمجموع العمل فمن ثم لا یکون الخطاب فی الأمر الندبی أو الوجوبی إلا بالمجموع ، وقد تأمل سید العروة فی هذا الشرط ، واستظهر صحة أن تکون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر من صحیحة محمد بن مسلم وفیها « سألته عن رجل یحج عن أبیه أیتمتع ؟ قال علیه السلام : « نعم المتعة له ، والحج عن أبیه » وهی غیر واضحة الدلالة ، إذ أن المراد من المتعة هو الإحلال والتلذذ لا أن المراد منها عمرة التمتع ، وکذا الأمر فی روایة ابن المغیرة عنه علیه السلام فی رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبیه ؟ قال : إن ذبح فهو خیر له ، وإن لم یذبح فلیس علیه شیء ، لأنه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجه عن أبیه » فجوابه علیه السلام بعدم لزوم الهدی علیه وتعلیله ذلک بأن الرجل قد قصد افتراق النسکین فیمن یقع عنه فحجه حجة مفردة ، ومن ثم فلا یجب علیه الهدی ، ووجه إطلاق التمتع علی العمرة لتقدمها علی الحج ، وهو إصطلاح کان معمولاً به عند العامة ، فعندهم کل حج تقدمته عمرة فهو تمتع نوی ذلک أم لا .

1) (1) علی المشهور ، وعن ابن إدریس والمحقق فی المعتبر والعلامة فی‌التحریر کراهة الخروج ، والحرمة المفروضة تکلیفیة ووضعیة ، والروایات علی طوائف أربع ، طائفة تنهی عن الخروج حتی یحج ، وأخری تجوّز الخروج للحاجة ، وثالثة تجوز الخروج للأماکن القریبة کالطائف وجدة ، ورابعة تشترط لصحة عمرة التمتع بأن تکون موصولة بالحج ، فمن خرج محلاً وعاد فی شهر آخر علیه إعادة العمرة .والظاهر کون حرمة الخروج - التکلیفیة - حکماً طریقیاً تحفظیاً لأداء وجوب الحج ، فیکون فی مورد الخوف وعدم العلم بالرجوع ، فمن علم بإدراک الحج لم یشمله عموم النهی عن الخروج الظاهر فی تعلقه بالخروج إلی الأماکن البعیدة التی یشک فی الرجوع للأعمال فی تلک الأزمنة التی کانت وسائل السیر فیها بطیئة ، فلا موضوعیة للخروج ، وهذا ما یمکن أن یستفاد من صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال : سألته عن رجل قدم مکة متمتعاً فحل أیرجع ؟قال : « لا یرجع حتی یحرم بالحج ولا یجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا یدرک الحج ، فإن أحب أن یرجع إلی مکة رجع ، وإن خاف أن یفوته الحج مضی علی وجهه إلی عرفات » .مؤیداً بمرسل الصدوق عن الصادق علیه السلام : « إذا أراد المتمتع الخروج من مکة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک ، لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه ، إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکة محلاً ، وإن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرماً » وهی نص فی المقام ، ومرسلات الصدوق قدس سره لا تقل خطراً عن مرسلات ابن أبی عمیر ، والروایة ذکرها فی کتابه الفقیه الذی صرح فی مستهله ، بأنه لم یقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه ، بل قصد فیه إیراد ما یفتی به ویحکم بصحته ویعتقد بأنه حجة فیما بینه وبین ربه تقدست أسماؤه .

1) (1) یشهد له ما فی ذیل الصحیحة المتقدمة ، وغیرها من الروایات .

2) (2) بلا خلاف فی ذلک ، تمسکاً بالروایات الدالة علی أن من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة .

3) (3) لإطلاق بعض الروایات ، ففی مرفوعة أبان بن عثمان - وهو ممن أجمعت‌الطائفة علی تصحیح ما یصح عنه - عمّن أخبره عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المتمتع محتبس لا یخرج من مکة حتی یخرج إلی الحج إلا أن یأبق غلامه ، أو تضل راحتله ، فیخرج محرماً ، ولا یجاوز إلا علی قدر ما لا تفوته عرفة » ، کما أن الاحتباس بالحج لا یفرق فیه بین من أتم عمرته أو لم یتمها .

4) (4) لکونه العمرة تحیة للمسجد الحرام .

1) (1) یشهد له صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبد الله علیه السلام قال : من‌دخل مکة متمتعاً فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج ، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبیاً بالحج ، فلا یزال علی إحرامه ، فإن رجع إلی مکة رجع محرماً ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه ، و إن شاء وجهه ذلک إلی منی .قال : قلت : فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام ، ثم رجع فی أبان الحج ، فی أشهر الحج یرید الحج ، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام ؟قال : إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام ، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً .قلت : فأی الإحرامین والمتعتین ، متعته الأولی أو الأخیرة ؟قال : الأخیرة هی عمرته ، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته .قلت : فما فرق بین المفردة وبین عمرة المتعة إذا دخل فی أشهر الحج ؟قال : أحرم بالعمرة وهو ینوی العمرة ، ثم أحل منها ولم یکن علیه دم ، ولم یکن محتبساً بها ، لأنه لا یکون ینوی الحج » .فیستفاد من هذه الصحیحة : أن حرمة الخروج تکلیفیة ووضعیة ، أما الأولی فهی طریقیة تحفظیة فی مورد الشک فی إدراک أعمال الحج لتصریحها بأن المتمتع محتبس بالحج ، وأما الحرمة الوضعیة فهی بمعنی اشتراط صحة عمرة التمتع بکونها موصولة بالحج ، کما أنها تدل علی أن المراد من الشهر فی الروایات هو الشهر الهلالی لا العددی سواء بلحاظ ظرف إتیان العمرة أو بلحاظ العود ، وأن الارتهان بالحج باق سواء قطع عمرة التمتع أو لم یقطعها عن الحج .

1) (1) تشهد له صحیحة حماد المتقدمة ، وغیرها من الروایات .

2) (2) وقد تقدم حکمه .

3) (3) بلا خلاف یعرف ، وتشهد له النصوص المستفیضة ، ففی صحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جمیعاً ثم قدم مکة والناس بعرفات فخشی إن هو طاف وسعی بین الصفا والمروة أن یفوته الموقف ؟ قال : یدع العمرة فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشة ولا هدی علیه » ، وغیرها من الروایات .

4) (4) وفی المسألة أقوال أنهاها سیّد العروة إلی سبعة ، وهی :

1) (1) والإشکال من جهة أن الروایات واردة فی من دخل الإحرام وضاق الوقت عن إتمام العمرة ، مرفوع من جهة أنها واردة مورد الغالب ، والشاهد علیه أن الحائض هی من أفراد المضطر الذی ضاق وقته ، غایة الأمر یأتی بعمرة مفردة بعد الحج .

2) (2) قد یقال ببطلان نسکه حینئذ لتفویته عمرة التمتع عمداً ولا تشمله‌الروایات فی العدول لاختصاصها بمن ضاق وقته عن العمرة اتفاقاً لا بسوء الاختیار ، لکن إطلاق الروایات شامل لموارد ما إذا أحرم وتأخر فی الطریق لقضاء بعض الحوائج من المرور علی ضیاع أو الذهاب إلی تجارة أو رعی بعض الدواب مما قد ورد التمثیل به فی العدید من الروایات الواردة فی حکم خروج المتمتع بعد إحلاله من عمرته ، ففی صحیحة علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل والمرأة یتمتعان بالعمرة إلی الحج ثم یدخلان مکة یوم عرفة ، کیف یصنعان ؟ قال : یجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلی یوم الترویة » فإطلاقها شامل لحالة الضیق الاضطراریة والعمدیة .ومما یعضد هذا الإطلاق ما ورد فیمن لبی عمداً قبل تقصیره فی عمرة التمتع أن نسکه ینتقل إلی حجة الإفراد ، ففی صحیحة أبی بصیر عنه علیه السلام قال : « المتمتع إذا طاف وسعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر ولیس له متعة » ، وسیأتی مزید من البیان والتتمة له فی أول الطواف فانتظر .

1) (1) إنّ ظاهر ما ورد فی تشریع الإفراد للقریب قد ذکر فیه الإتیان بالعمرة بعد إتمام الحجّ ، ومن ذلک استفاد المشهور - کما نسب إلیهم العلّامة الطباطبائی وصاحب الریاض الاتّفاق علی ذلک - شریطة تأخّر عمرة الإفراد عن حجّه فی صحّة تلک العمرة ، بخلاف حجّ الإفراد لم یشترط فیه تعقّب العمرة له ، کما هو الحال فی صلاتی الظهر والعصر ، فلا یشترط فی صحّة الظهر تعقّب العصر لها .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک .

2) (2) کسابقه .

3) (3) علی المشهور ، بل ادعی علیه الإجماع ، وحکی عن جملة من متأخری

1) (1) وسیأتی الکلام فیه .

2) (2) قد تقدم فی بدایة حج الإفراد فراجع .

3) (3) وفاقاً للشیخ وابن حمزة ، تمسکاً ببعض الروایات کصحیحة الحلبی قال :سألته عن رجل أتی المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أیطوف بالبیت ؟قال علیه السلام : ما لم یحرم » ، وصحیحة حماد وفیها « ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه » .وبإزائهما موثقة إسحاق قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخاً کبیراً أو امرأة ... وسألته عن الرجل یحرم بالحج من مکة ثم یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج ، علیه شیء ؟قال : لا » .وروایة عبد الحمید بن سعید عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبیت بعد إحرامه وهو لا یری أن ذلک لا ینبغی ، أینقض طوافه بالبیت إحرامه ؟قال : لا ، ولکن یمضی علی إحرامه » .قلت : یمکن أن یقال أن کلتا الروایتین لیس فیهما ظهور علی الجواز ، بل لعلهما من أدلة عدم الجواز ، إذ السؤال فی کلیهما عن الحکم الوضعی بعد الفراغ عن الحکم التکلیفی ، فقوله علیه السلام فی الاولی « لا » راجع إلی « علیه شیء » بمعنی لیس علیه شیء من حیث الحکم الوضعی ، أما الثانیة فهی أوضح دلالة .هذا : وقد تقدم ذکر عدة من الروایات الصحیحة المجوزة لتقدیم الطواف الواجب والسعی علی الوقوفین فراجع .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک فی أصل العدول ، تمسکاً بالنصوص ، ففی موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبی عبد الله : رجل یفرد الحج ، فیطوف بالبیت ویسعی بین الصفا والمروة ثم یبدو له أن یجعلها عمرة .قال : إن کان لبی بعدما سعی قبل أن یقصر فلا متعة له » .

1) (1) وفاقا للشیخ فی المبسوط والخلاف والنهایة ، ویشهد له عدة من النصوص ، کصحیحة معاویة قال : سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة ؟قال : نعم ما شاء ، ویجدد التلبیة بعد الرکعتین والقارن بتلک المنزلة ، یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیة » .وصحیحة ابن الحجاج قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی أرید جوار مکة کیف أصنع إذا دخلت مکة ، أقیم إلی یوم الترویة لا أطوف بالبیت ؟ ... فقلت له : ألیس کل من طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة فقد أحل ؟قال : إنک تعقد بالتلبیة .ثم قال : کلما طفت طوافاً وصلیت رکعتین فاعقد بالتلبیة ... » .وثمة روایات قیل أنها معارضة وظهورها فی ذلک محل تأمل واضح .

2) (2) بلا خلاف بین الخاصة فی ذلک .ففی صحیحة معاویة بن عمار عنه علیه السلام قال : یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء : التلبیة والإشعار والتقلید ، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » .وفی صحیحة الحلبی عنه علیه السلام : أیما رجل قرن بین الحج والعمرة فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی قد أشعره وقلّده .قال : وإن لم یسق الهدی فلیجعها متعة » .ومعنی القِران عند العامة الجمع بین الحج والعمرة فی إحرام واحد ، أو أن یحرم للعمرة أولا ثم یدرج ویدخل الحج معها قبل رکعتی الطواف ، ولا یشترط فیه عندهم سیاق الهدی .

1) (1) الروایات فی تحدید میقات أهل المدینة علی خمس طوائف :الأولی ما دل علی أن المیقات هو ذو الحلیفة .والثانیة : أنه ذو الحلیفة وفسر بمسجد الشجرة .والثالثة : ذو الحلیفة وفسر بالشجرة .والرابعة : أنه الشجرة ، ولا ریب أن المقصود من الشجرة هو المسجد إذ من الواضح عدم کون المیقات نفس الشجرة .والخامسة : الإحرام من البیداء وهی أول مَیْلٍ باتجاه مکة المکرمة . وقد قیل فی مقام الجمع أن الطائفة الثانیة مفسرة للأولی أو حاکمة علیها ، بمعنی أن ذا الحلیفة اسم للمسجد خاصة ولیس بأعم منه ، أو هو أعم منه لکن التعبد ضیّق دائرته ، فتکون النتیجة أن المیقات هو خصوص المسجد ، إلا أن الصحیح کما فی المتن : أن المیقات هو الوادی بأکمله ، لا خصوص المسجد .

1) (1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت أن تکون إجماعاً ، وتدل علیه‌النصوص .ففی صحیحة أبی بکر الحضرمی قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : إنی خرجت بأهلی ماشیاً فلم أهل حتی أتیت الجحفة وقد کنت شاکیاً ، فجعل أهل المدینة یسألون عنی ، فیقولون : لقیناه وعلیه ثیابه وهم لا یعلمون ، وقد رخص رسول الله صلی الله علیه وآله لمن کان مریضاً أو ضعیفاً أن یحرم من الجحفة » .وفی معتبرة أبی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : خصال عابها علیک أهل مکة .قال : وما هی ؟قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلی اللّه علیه وآله أحرم من الشجرة .قال : الجحفة أحد الوقتین ، فأخذت بأدناهما ، وکنت علیلاً » .ویظهر من بعض الروایات - ومنها معتبرة أبی بصیر المتقدمة - أن میقات أهل المدینة ذو الحلیفة والجحفة .ففی صحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجرة .فقال : من الجحفة ولا یجاوز الجحفة إلا محرماً » .وفی صحیحة علی بن جعفر عنه علیه السلام « وأهل المدینة من ذی الحلیفة والجحفة » .وفی صحیحة معاویة بن عمار أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل من أهل المدینة أحرم من الجحفة .فقال : لا بأس » .ومقتضی هذه الروایات التخییر مطلقاً بین الوقتین ، ولذا علل علیه السلام الجواز فی معتبرة أبی بصیر بکل من العلتین بنحو مستقبل ، وقرینة الاستقلال ترتیبه الجواز علی التعلیل الأول .

1) (1) الروایات فی المقام علی طوائف :الأولی : ما دل علی أن العقیق من المسلخ إلی ذات عرق ، ففی معتبرة أبی بصیر قال علیه السلام « حد العقیق أوله المسلخ وآخره ذات عرق » .والثانیة : ما دل علی کون المیقات بطن العقیق ، کصحیحة معاویة بن عمار وفیها « فإنه صلی الله علیه وآله وقت لأهل العراق ولم یکن یومئذ عراق ، بطن العقیق من قبل أهل العراق » ، وفی مرسل ابن فضال « أوطاس لیس من العقیق » وفی صحیحة معاویة الأخری « آخر العقیق برید أوطاس » .والثالثة : ما دل علی دخول « البعث » علی ما قیل ، کما فی صحیحة معاویة عنه علیه السلام « أول العقیق برید البعث ، وهو دون المسلخ بستة أمیال مما یلی العراق ، وبینه وبین غمرة أربعة وعشرون میلاً بریدان » .والرابعة : ما دل علی أفضلیة الإحرام من أول العقیق ، کما فی موثقة یونس بن یعقوب قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الإحرام من أی العقیق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوله أفضل .وقد توهم من الطائفة الثالثة إدخال « البعث » فی العقیق ، وهو غیر صحیح ، إذ فرق بین منطقة « البعث » ومنطقة « برید البعث » ، والداخل فی المیقات الثانی دون الأول ، ومن الواضح أن مقدار البرید شاملاً للمسلخ وما دونه بطرف غمرة لأن المسافة بین المسلخ والبعث ستة أمیال ، وهو نصف برید ، والمسلخ یتوسط بین البعث وغمرة ، فحینئذ ینطبق مفادها علی الروایات الدالة علی أن أول العقیق هو المسلخ ، وأما ما دل علی أن ذات عرق خارجة ، کالذی لسانه « آخر العقیق برید أوطاس » فلاینافی ذلک لأنه لم یأخذ أوطاس کحد ، بل أخذ البرید المضاف إلیه ، وما بین أوطاس وذات عرق هو بقدر البرید ، فیکون ذات عرق هی آخر العقیق ، بمعنی الحد ، والبرید المزبور آخره بمعنی الجزء الأخیر .وصحیحة الحمیری الآتیة لا تقاوم تظافر دلالة الروایات الأخری الدالة علی کون المسلخ أفضل ، وإنه کلما أخره قل الفضل حتی ینتهی به الأمر إلی ذات عرق .

1) (1) یشهد له مکاتبة الحمیری - وهی صحیحة السند - فیها : أنه کتب لصاحب‌الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء ویکون متصلاً بهم یحج ویأخذ عن الجادة ، ولا یحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز إلا أن یحرم من المسلخ ؟فکتب إلیه فی الجواب : « یحرم من میقاته ثم یلبس ویلبی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره » ، ولا یقع فی طریقها أحمد بن إبراهیم النوبختی ، وذلک لأن جواب الحسین بن روح کان بخطه لا بروایته ، والراوی عن الحسین بن روح هم أهل قم ، أی بنحو مستفیض ، وبقیة رجال السند من مراجع وأعلام الطائفة ، فالتوقف فی سنده وسوسة زائدة .

2) (2) بلا خلاف فی ذلک .

1) (1) بإجماع سائر المسلمین .

2) (2) قد وقع الخلاف فی تعیین مکان المیقات فی قرن المنازل بین الهداالمسمی بوادی محرم ، ووادی السیل الکبیر ، وثمة شواهد وقرائن کثیرة تعیّن أن المیقات هو الثانی ، من هذه القرائن : أن الرسول صلی الله علیه وآله لما أراد أن یغزوا الطائف وکذا عند رجوعه منها سار من أوطاس فسلک نخلة الیمانیة ، ثم علی قرن ثم علی الملیح ، ثم علی بحرة الرغاء من لیّة ، وحینما خرج صلی الله علیه وآله من الطائف أخذ علی دحنا ، ثم علی قرن المنازل ثم علی نخلة حتی خرج إلی الجعرانة ، فقرن المنازل واقع بین النخلة الیمانیة والملیح ، وهذا ما صرح به بعض أهل الاختصاص ، قال الفاکهی : وقرن المنازل وهو میقات أهل نجد واقع فی النخلة الیمانیة ، وقال فی المصباح : ویقال نخلة بالإفراد أیضاً ، وهما نختلتان أحدهما النخلة الیمانیة بوادی یأخذ إلی قرن والطائف ، ومثله صرّح فی معجم البلدان ومعجم ما استعجم والمراصد فراجع ، والذی یقع بین النخلة الیمانیة والملیح هو السیل الکبیر لا وادی محرم ، قال عاتق البلادی - مؤرخ ولد فی البادیة ونزل مکة ودرس بمدارسها - : قرن المنازل وهو ما یعرف الیوم باسم السیل ، بلدة عامرة علی الطریق بین مکة والطائف المار بالنخلة الیمانیة ، وبها مر صلی الله علیه وآله فی غزوة الطائف ، ولا زال وادیها یسمی قرناً .ومنها : ثمة طریقان بین مکة والطائف قدیماً وحدیثاً ، طریق عبر قرن المنازل ، وطریق عبر الهدا ، وهذا ما صرح به الحربی عن محمد بن عبد المجید الصباح قال : إذا أردت أن تخرج من عرفة علی جبل یقال له کرا ، یظهر علی حرة کثیرة المنابت یقال لها : الهدة ، ومن الهدة إلی الطائف ، وله طریق آخر علی موضع یقال له : زیمة ، ینفرد من مشاش ، ثم قرن المنازل وهو الموضع الذی وقته رسول الله صلی الله علیه وآله لأهل نجد حین قال : « یهل أهل نجد من قرن » ثم قرن المنازل إلی الطائف .وغیرها من القرائن ، وهی کافیة للحصول علی الاطمئنان بأن السیل الکبیر هو قرن المنازل الذی وقته الرسول الأکرم صلی الله علیه وآله ، إذ یکفی فی تعیین المیقات سؤال الأعراب المتواجدین فیه ، ففی صحیحة معاویة بن عمار عنه علیه السلام قال : یجزیک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلک .

1) (1) کما أن موضع وادی محرم محاذی لوادی السیل الکبیر ، فبناءاً علی مسلک المشهور المنصور من صحة الإحرام من محاذاة سائر المواقیت ، یصح الإحرام من « الهدا » لمحاذاته للسیل الکبیر ، کما یتبین ذلک من الخرائط الدقیقة الجغرافیة الحدیثة .قال مساعد بن قاسم الفالح : قرن المنازل هو میقات لأهل نجد ، ویحرم منه الآن حجاج المشرق ، الذین یسلکون الطریق البری المعبد ، وقد اشتهر هذا المیقات الآن باسم السیل الکبیر ، ویتصل هذا الوادی بوادی محرم المسمی أیضاً قرناً ، والذی یمر به الطریق المسمی کرا المتجه إلی مکة .

2) (2) علی المشهور شهرة عظیمة ، تمسکاً بصحیحة ابن سنان وفیها « من أقام‌بالمدینة شهراً وهو یرید الحج ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیرة ستة أمیال فیکون حذاء الشجرة فی البیداء » ، ولیس لمسجد الشجرة خصوصیة ، إذ قوله علیه السلام « فیکون حذاء » تعلیلاً للأمر بالإحرام بکبری جواز المحاذاة ، وذلک لأن « الفاء » سواء کانت للتعلیل أو لترتیب غایة ، فإنما بعدها کبری لما قبلها ونتیجة ، والمعتاد فی الاستعمال أن تکون کلیة الکبری أوسع من الصغری ، وإلا لکان التعبیر من قبیل بیان مفاد الحد والماهیة ، بأن حذو الشجرة هو ستة أمیال ، مع أن الملموس ظاهر من الدلالة هو الأمر بالصغری أو النتیجة تعلیلاً بالکبری وهی المحاذاة الواقعة فی المقام علی محاذاة الشجرة .

1) (1) قد حرر البحث أخیراً بالتردید بین کون العنوان المأخوذ کموضوع ، هل هو بنحو القضیة الخارجیة الشخصیة الجزئیة ، أو هو بنحو القضیة الحقیقیة ، فإن کان من قبیل الأول فلا محال یتعین أن المیقات مکة القدیمة ، کما هو الحال فی بقیة المشاعر کمنی وعرفات ومزدلفة ، وإن کان بالنحو الثانی فتتسع بحسب صدق العنوان ، کما هو الحال فی أحکام المسجد الحرام والمسجد النبوی خاصة ، ومع التردد فی أنها مأخوذة بأی نحو تصل النوبة إلی الأصل العملی من تعیین مکة القدیمة باعتبار أن ذلک هو القدر المتیقن .لکن الصحیح عدم وصول النوبة إلی الشک وکون مکة هی القدیمة ، والوجه فی ذلک : أن مکة حیث اتخذت میقاتاً ومقتضاه التوقیت المستلزم للتحدید والتعیین کما هو الشأن فی کل المواقیت والمشاعر کعرفات ومنی ومزدلفة ، ومن ثم یکون الحد هی مکة فی عهد النبی صلی الله علیه وآله لا فی عهد الأئمة علیهم السلام ، ویشهد

1) (1) بلا خلاف فی ذلک ، وتشهد له النصوص ، ففی صحیحة معاویة عنه علیه السلام « من کان منزله دون الوقت إلی مکة فلیحرم من منزله » ، ومعتبرة مسمع « إذا کان منزله دون المیقات إلی مکة فلیحرم من دویرة أهله » ، ومعتبرة أبی سعید : عمن کان منزله دون الجحفة إلی مکة ، قال : یحرم منه » وغیرها من الروایات .

2) (2) خلافاً للمشهور علی ما قیل ، تمسکاً بإطلاق الروایات الدالة علی أن من‌کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله ، ویشکل علیه : أن مقتضی التعبیر بمن کان دونهن إلی مکة - کما مر فی الروایات السابقة - الاقتصار علی من کان فیما بین الحدین فلا یشمل أهل مکة ، سیّما وأن احتمال مدخلیة کون الدویریة فی الحل مما هو دون المواقیت لا فی الحرم معتد به ، وعلیه فلا یمکن رفع الید عن ظهور الاستعمال فی البینیة ، أی من کان منزله بین المیقات ومکة المکرمة ، المؤید بما فی مرسل الصدوق عنه علیه السلام « من کان منزله دون المواقیت ما بینه وبین مکة ، فعلیه أن یحرم من منزله » .هذا ! وثمة روایات خاصة تدل علی أن أهل مکة میقاتهم أدنی الحل ، ففی صحیحة أبی الفضل الحناط قال : کنت مجاوراً بمکة فسألت أبا عبد الله علیه السلام : من أین أحرم بالحج ؟ فقال : « من حیث أحرم رسول الله صلی الله علیه وآله من الجعرانة » ، وفی حسنة إبراهیم بن میمون قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن أصحابنا مجاورون بمکة وهم یسألونی لو قدمت علیهم ، کیف یصنعون ، قال : قل لهم : إذا کان هلال ذی الحجة فلیخرجوا إلی التنعیم فلیحرموا ولیطوفوا » ، وفی صحیحة ابن الحجاج قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی أرید الجوار بمکة فکیف أصنع ؟ فقال : إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج إلی الجعرانة فاحرم منها بالحج ... قال : إن سفیان فقیهکم أتانی ، فقال : ما یحملک علی أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانة فیحرمون منها ، قلت : له : وقت من مواقیت رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقال : وأی وقت من مواقیت رسول الله صلی الله علیه وآله هو ؟ فقلت : أحرم منها حین قسم غنائم حنین ومرجعه من الطائف ، فقال : إنما هذا شیء أخذته عن عبد الله بن عمر کان إذا رأی الهلال صاح بالحج ، فقلت : ألیس قد کان عندکم مرضیاً ، فقال : بلی ، ولکن أما علمت أن أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله أحرموا من المسجد ، فقلت : إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء ، وأن هؤلاء قطنوا مکة فصاروا کأنهم من أهل مکة ، وأهل مکة لا متعة لهم ، فأحببت أن یخرجوا إلی بعض المواقیت وأن یستغبوا به أیاماً ، فقال لی - وأنا أخبره أنها وقت من مواقیت رسول الله صلی الله علیه وآله - : یا أبا عبد الله ! فإنی أری لک أن لا تفعل . فضحکت وقلت : ولکنی أری لهم أن یفعلوا » ، وغیرها من الروایات المتحصل منها کون میقات أهل مکة أدنی الحل لا خصوص التنعیم أو الجعرانة .

1) (1) بلا خلاف فی ذلک وتشهد له النصوص الکثیرة .

1) (1) یشهد له صحیحة مسمع عنه علیه السلام فی الرجل یعتمر عمرة مفردة ثم یطوف بالبیت طواف الفریضة ثم یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعلیه بدنة ، وعلیه أن یقیم بمکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه ثم یخرج إلی الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه وآله لأهله فیحرم منه ویعتمر » ، وفی صحیحة بریدة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه وسعیه ، قال : علیه بدنة لفساد عمرته ، وعلیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج الی بعض المواقیت ، فیحرم بعمرة » ومثلها دلالة معتبرة أحمد بن أبی علی ، واحتمال شمولها لأدنی الحل لکونه میقاتاً وقته النبی صلی الله علیه وآله للعمرة المفردة - کما هو صریح صحیحة ابن الحجاج المتقدمة - وإن کان لا یخلو من وجه لکن الأمر بالخروج إلی میقات أهله کما فی صحیحة مسمع یدفع هذا الاحتمال ، فتدبر .

2) (2) لدلالة النصوص علی عدم التعدی عنها إلی غیرها ، ففی صحیحة الحلبی‌عنه علیه السلام : الإحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول الله صلی الله علیه وآله لا ینبغی لحاج ولا معتمر أن یحرم قبلها ولا بعدها » ، وفی مصححة میسر قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل أحرم من العقیق وآخر من الکوفة أیهما أفضل ؟ فقال : یا میسر ! أتصلی العصر أربعاً أفضل أم تصلیها ستاً ؟! فقلت : أصلیها أربعاً أفضل ، قال : فکذلک سنة رسول الله صلی الله علیه وآله أفضل من غیرها » ، وفی صحیحته الأخری قال علیه السلام : أیسرک أن صلیت الظهر أربعاً فی السفر ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاک » .ومفاد الروایات الحکم الوضعی ، أی شرطیة تلک المواضع وحدودها فی صحة الإحرام ، ولذا مثل علیه السلام بأنه الصلاة أربعاً فی السفر .

1) (1) إذ أن ذلک یُعدّ بمنزلة عقد الإحرام فیها ، فإن الإحرام وإن کان قصدیاً إلا أن‌شرطیة الموضع توصلیة .

2) (2) علی المشهور ، وتشهد له النصوص ، ففی صحیحة الحلبی قال : سألت أباعبد الله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکراً أن یحرم من الکوفة ، فقال : فلیحرم من الکوفة ولیف لله بما قال » ، وفی موثقة أبی بصیر عنه علیه السلام قال : لو أن عبداً أنعم الله علیه نعمة أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم » ، وعن أبی حمزة البطائنی أنه کتب إلی أبی عبد الله علیه السلام یسأله عن الرجل جعل لله علیه أن یحرم من الکوفة ؟ قال : یحرم من الکوفة » .هذا وقد وقع الکلام فی تخریج مفاد هذه الروایات علی مقتضی القاعدة من جهة أخذ رجحان متعلق النذر فی موضوع صحته فکیف یوجد النذر موضوع نفسه ، وأجیب : إما بالتزام تخصیص هذا الشرط فی مورد الإحرام قبل المیقات أو الصوم فی السفر ، بمعنی عدم اشتراط الرجحان الذاتی وکفایة الرجحان الآتی من انشاء النذر لا من صحة النذر ، وإلا لعاد الدور ، أو بالالتزام بتخصیص حرمة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر فی مورد انشاء النذر .

1) (1) لإطلاق الروایات .

2) (2) بلا خلاف یعرف ، وتشهد له معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أباإبراهیم علیه السلام عن الرجل یجیء معتمراً ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق ، فیحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب أم یؤخر الإحرام إلی العقیق ویجعلها لشعبان ؟ قال : یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلاً ، وهو الذی نوی » ، وفی صحیحة معاویة بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقت رسول الله صلی الله علیه وآله ، إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة » ومقتضها إطلاق هذه الصحیحة شمول الحکم لغیر شهر رجب أیضاً ، لکن قوله علیه السلام فی معتبرة إسحاق « فإن لرجب فضلاً » وتنصیص الأصحاب علی رجب ، شاهد علی الاختصاص .

3) (3) لإطلاق الروایات .

1) (1) لأن الأصل عدم الوصول ، وعدم جواز الإحرام قبل المیقات وبعده .

2) (2) لما تقدم ذکره من أن الإحرام وإن کان قصدیاً إلا أن شرطیة الموضع توصلیة .

3) (3) لوجود المقتضی ، وعدم وجود المانع .

4) (4) لحنثه بالنذر .

5) (5) بلا خلاف یعرف ، ففی صحیحة معاویة « لا تجاوزها إلا وأنت محرم »والحکم أعم من الحرمة الوضعیة والتکلیفیة ، أما الوضعیة فواضح لعدم صحة الإحرام من غیر المیقات ، وأما التکلیفیة فقد استشکل فیها بأن ظاهر الروایات هو المفاد الوضعی - کما هو المطرد فی لسان بیان الماهیات والشرائط والاجزاء - ولکن یمکن أن یقرب المفاد التکلیفی بأنه یجب لدخول مکة المکرمة والحرم النسک ، وهو لا یصح إلا بالإحرام الذی لا یصح إلا من المواقیت البعیدة النائیة ، فکما أن النسک واجب فشرطه وشرط شرطه واجب ، ویتبین من ذلک اختصاص المفاد التکلیفی بتأخیر الإحرام عن المواقیت دون ما قبلها فإنه فساد وضعی محض .

1) (1) لقوله علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر « فلیس لأحد أن یعدو من‌هذه المواقیت إلی غیرها » .

2) (2) لکونه میقات للعمرة المفردة مطلقاً ، لمن کان فی مکة المکرمة ولمن مر علی المواقیت البعیدة ولم یحرم منها ، وإلیه ذهب النراقی وصاحب الجواهر ، تمسکاً بصحیحة ابن الحجاج المتقدمة والتی فیها « أن رسول الله صلی الله علیه وآله أحرم منها - الجعرانة - حینما قسّم غنائم حنین ومرجعه من الطائف » حیث أن عمرة رسول الله صلی الله علیه وآله من الجعرانه مع أنه کان فی حنین قرب الطائف محاذیاً لقرن المنازل ولذات عرق ، وفیها « إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء » تعلیلاً للاحرام من المواقیت البعیدة ومقتضاه تقوم ماهیة حج التمتع بالإحرام من المواقیت البعیدة واختصاصه بذلک دون بقیة النسک من العمرة المفردة وحج الإفراد والقِران .

3) (3) تحصیلاً للشرط .

4) (4) ویدل علیه ما یأتی من صحیحة معاویة فی الحائض ، وتخصیصها بالحائض خلاف الظاهر ، فإنها من باب عموم من ترک الإحرام من المیقات ، ومفهوم مصححة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال : سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله ، فقال : إن فعل ذلک جاهلاً فلیبن من مکانه لیقضی ، فإن ذلک یجزئه إن شاء الله ، وإن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فإنه أفضل » .

1) (1) خلافاً للمشهور - علی ما قیل - أو الأکثر من بطلان إحرامه وحجه ، وذهب‌کاشف اللثام والنراقی إلی صحة تجدید الإحرام من أدنی الحل أو من موضعه عند التعذر وإن بطل الإحرام السابق ، بل احتمل ذلک من اطلاق عبارة المبسوط والمصباح ومختصره ، لصحیحة الحلبی وفیها « سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم ، فقال : یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم ، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج » حیث أن إطلاق « ترک » شامل للعامد ، بل قد یقال إن اسناد « ترک » للفاعل ظاهر فی صدور الفعل عن إرادة واختیار وعمد ، وقد یؤید هذا الإطلاق بصحیحة صفوان وفیها « إن رسول الله صلی الله علیه وآله وقت المواقیت لأهلها ومن أتی علیها من غیر أهلها ، وفیها رخصة لمن کانت به علة ، فلا تجاوز المیقات إلا من علة » بناءً علی شمول العلة لمطلق العذر حتی وإن کان بسوء الاختیار .وأشکل علیه صاحب الجواهر بالتمسک بعموم الروایات الناهیة عن التعدی عن المواقیت فلا یرفع الید عنها بعد استفاضتها وتواترها ، وأن مقتضی حمل الترک من المسلم علی الصحة وهو عدم کونه عمدیاً .وفیه : أن التمسک باطلاق البدلیة للعامد لا ینافی الأدلة الأولیة لأن مقتضاها الإثم وفساد المرکب برتبته الأولیة ، وأما اطلاق دلیل البدل للعامد فنظیر اطلاق بدلیه التمیم عند ضیق الوقت للعامد ، ونظیر إطلاق إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت عن وقوع الصلاة بتمامها فی الوقت للعامد ، ونظیر اطلاق النصف الثانی من اللیل بدلاً عن النصف الأول فی صلاة العشاء للعامد ، وغیرها من موارد اطلاقات أدلة الأبدال الاضطراریة .

1) (1) والاحتیاط حسن علی کل .

2) (2) تشهد له صحیحة الحلبی المتقدمة وصحیحة ابن سنان عن رجل مر علی‌الوقت الذی یحرم منه الناس فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکة ، فقال علیه السلام « یخرج من الحرم ویجزیه ذلک » .نعم فی خصوص وجوب الرجوع بقدر ما أمکن باتجاه المیقات إشکال لدلالة مصححة علی بن جعفر المتقدمة علی جواز الإحرام من أدنی الحل » وقد قیل أنها محمولة علی المشقة فی العود إلی المیقات ، وهو خلاف الظاهر ، فیمکن الالتزام بکون العامد یجب علیه الرجوع إلی المیقات أو ما أمکنه باتجاهه تمسکاً بمفهوم هذه المصححة ، وأما الجاهل والناسی فیکفیه الإحرام من مکانه قبل دخوله الحرم ، ویحمل ما فی صحیحة معاویة من قوله علیه السلام « فإن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعدما تخرج من الحرم » علی الاستحباب ، مؤیداً بإطلاق الروایات الدالة علی کفایة خروجه من الحرم .

1) (1) ففی صحیحة معاویة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندری أعلیک إحرام أم لا وأنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم ، فقال علیه السلام : إن کان علیها مهلة فترجع إلی الوقت فلتحرم منه ، فإن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد أن تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها » .

2) (2) لقوله علیه السلام فی صحیحة حماد بن عیسی المتقدمة : « إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام ، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً ، قلت : أی الإحرامین والمتعتین ؟ متعته الأولی أو الأخیرة ؟ قال : الأخیرة هی عمرته ، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته » .

3) (3) خلافاً لجماعة من الأعاظم ، تمسکاً بالصحیح عن جمیل عن بعض‌أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام : فی رجل نسی أن یحرم أو یجهل وقد شهد المناسک کلها وطاف وسعی ، قال : تجزیه نیته إن کان قد نوی ذلک ، فقد تم حجه وإن لم یهل » وقوله علیه السلام « فقد تم حجه » تفریعاً علی إجزاء النیة فتشمل الروایة حج الإفراد والتمتع وکذا العمرة المفردة ، إذ أن عمرة التمتع من حیث الشرائط والأجزاء هی عمرة مفردة ، غایة الأمر أنها منشأة بعنوان التمتع ، والإشکال فی سند الروایة من حیث الإرسال غیر تام ، فإن جمیل من أصحاب الإجماع والراوی عنه کذلک وهو ابن أبی عمیر ، والتعبیر « ببعض أصحابنا » لیس علی حذو التعابیر الاخری فی ألفاظ الارسال ، بل فیه شهادة علی أن الراوی من الامامیة ، بل من خلال تتبع الموارد التی یطلق فیها جمیل لهذا التعبیر یظهر منه إرادة خصیصی الأصحاب ، فقد تکرر منه هذا التعبیر کثیراً وفی بعض الموارد بقرینة روایات أخری صرح فیها الراوی فظهر أنه من الأجلاء الکبار ، فالطریق لا یقل عن الروایة الحسنة بل یزید لعمل المشهور بها .

1) (1) ذهب جماعة من أعلام العصر إلی منع کون جدة محاذیة للجحفة أو یلملم ، بدعوی أنها قبل المواقیت ، وذهب البعض الآخر أنها خلف المواقیت ودونهم باتجاه مکة ، وثالث إلی منع المحاذاة مع هذا البعد بین الجحفة ویلملم وجدة

1) (1) لاشتراط الإحرام من مکة المکرمة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

2) (2) لصحیحة علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام قال : سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر وهو بعرفات فما حاله ، قال : یقول : اللهم علی کتابک وسنة نبیک صلی الله علیه وآله ، فقد تم حجه ، فإن جهل أنی حرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه » ، وراجع ما تقدم فی المسألة : 168 ، 169 .

3) (3) للقصور فی المقتضی ، بخلاف الأمر فیما إذا تجاوز سائر المواقیت بلا إحرام عمداً فإن إطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة - فی المسألة : 168 - شامل له ، مع إمکان القول بإلغاء الخصوصیة .

1) (1) لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة .

2) (2) لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة أیضاً .

3) (3) بلا خلاف فی ذلک .وقد اختلف الاعلام فی حقیقة الإحرام ، فمنهم من جعله عبارة عن الکف عن التروک وتوطین النفس علی ترکها ، فجعله نظیر الصیام فعلاً تکوینیاً ، وبعض ذهب إلی أنه أمر اعتباری انشائی یلتزم به المکلف ویتسبب إلیه بالتلبیة ، غایة الأمر أنه یترتب علیه الأحکام التکلیفیة من حرمة التروک ، وهو خیرة الماتن دام ظله ، وثالث جمع بین الأمرین إما مطلقاً أو فی خصوص النساء والاستمناء لفساد الحج بارتکابهما فلا بد من توطین النفس علی ترکهما .کما قد اختلف فی الإحرام هل هو جزء للنسک أو شرط فیه ، وعلی الأول یبطل ببطلان الحج ، وعلی الثانی لا یبطل ، لکن یمکن القول بالبطلان حتی علی الثانی ،

1) (1) کإهلال أمیر المؤمنین علیه السلام وعدم تعیینه نوعیة النسک ، وإنما قال : إهلالاً کإهلال رسول الله صلی الله علیه وآله .

1) (1) ذکرنا فی « مجمع مناسک الحج » أن التروک غیر دخیلة فی حقیقة الإحرام ، بل هی أحکام مترتبة علیه فلا تؤخذ فی حقیقته ، فهو لیس کالصوم المتقوم بالتروک الخاصة ، وقلنا هناک : أن المسألة ذات صور .الأولی : هل أن « قصد ترک المحرمات » شرطاً فی صحة الإحرام أم لا ، بمعنی هل یکفی قصد النسک - عمرة مفردة ، تمتع ، حج مفرد ، تمتع - فقط أم لا بد من قصد ترک المحرمات ، وعلی القول بالإشتراط فهل هو حدوثاً واستدامة أم لا .والثانیة : مع فرض عدم کون ذلک شرطاً ، فهل أن قصد ضده وهو ارتکاب المحرمات مانعاً من صحة الإحرام أم لا ؟ وعلی فرض کونه مانعاً فهل هو مطلقاً بالنسبة لکل المحرمات أو بعضها .

2) (2) تشهد له صحیحة معاویة عنه علیه السلام قال : التلبیة أن تقول : لبیک اللهم‌لبیک ، لبیک لا شریک لک لبیک ، إن الحمدَ والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک ، لبیک ذا المعارج لبیک ... واعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع التی کُنَّ فی أول الکلام وهی الفریضة ، وهی التوحید ، وبها لبی المرسلون ، وأکثر من ذی المعارج فإن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یکثر منها » .

1) (1) للصحیحة السابقة .

2) (2) لکون الکلام الملحون غیر خارج عن عموم أدوات الإنشاء العرفیة‌و العقلائیة ، والتلبیة صیغة إنشاء لفرض الحج والنسک ، فمن ثم لا وجه للترجمة مع القدرة علی الملحون فضلاً عن الإلزام بها ، کما یشهد له معتبرة مسعدة بن صدقة - والتی رواها الحمیری فی قرب الإسناد وعلی بن جعفر فی کتابه - قال : سمعت جعفر بن محمد یقول : إنک قد تری المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح ، وکذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما أشبه ذلک ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح ... » والمحرم من لا یقدر علی القراءة الصحیحة کقول العرب : ناقة محرمة الظهر ، إذا لم تذلل ، وتؤیدها معتبرة السکونی فی الأخرس وصحیحة زرارة فی الصبی الآتیتان .

3) (3) قلت : صریح روایة یاسین الضریر - التی رواها الکلینی والشیخ - عن حریز عن زرارة : « أن رجلاً قدم حاجاً لا یحسن أن یلبی ، فاستفتی له أبو عبد الله علیه السلام ، فأمر له أن یلبی عنه » هو الاستنابة ، لکنها ضعیفة سنداً عند جماعة من الأعلام لعدم توثیق یاسین ، إلا أن تلقی المشهور روایته فی تحدید المطاف بالقبول والعمل بها وکونه من مشیخة الصدوق المعتمدین وذکر النجاشی والطوسی له فی أصحابنا المصنفین ، وعدم القدح فیه أصلاً ، قرائن یستفاد منها حسن حاله .

1) (1) لموثقة السکونی عنه علیه السلام قال : تلبیة الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه وإشارته بإصبعه » .

2) (2) ففی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السلام : « إذا حج الرجل بابنه وهوصغیر ، فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج ، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه » .

3) (3) کما هو ظاهر الروایات ، ففی صحیحة معاویة بن عمار عنه علیه السلام‌قال : « یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة والإشعار والتقلید ، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » ومثلها صحیحة عمر بن یزید .

4) (4) لما قیل أن سیاق الهدی فی عمرة التمتع یقلبها إلی حج قران ، کما ورد فی أن رسول الله صلی الله علیه وآله حیث ساق الهدی لم یَتَأَتّ منه التمتع ، وفیه : أن رسول الله صلی الله علیه وآله إنما أنشأ الحج بالإشعار وسیاق الهدی فمن ثم لا یتحلل حتی یبلغ الهدی محله وهو منی ، بخلاف ما لو أنشأ عمرة التمتع بالإشعار أو التقلید فإنه لا یحتبس بالهدی والسیاق إلی یوم النحر بمنی إذ هو قد أشعره للعمرة لا للحج فبلوغه محله هو مکة .

1) (1) وفاقاً للأکثر ، ففی صحیحة معاویة عنه علیه السلام « الإشعار والتقلید بمنزلة التلبیة » .

2) (2) خروجاً عن خلاف المرتضی وابن ادریس من عدم انعقاده إلا بالتلبیة .

3) (3) کما هو مقتضی النصوص الکثیرة الصریحة .

4) (4) للروایات الدالة علی أن له أن یفسخ الإحرام ما لم یلب ، بل عبّر فی بعضها « بالنقض ما لم یلب » ، ففی صحیحة ابن الحجاج عنه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعدما عقد الإحرام ولم یلب ؟ قال : لیس علیه شیء » ومثلها صحیحة البختری .

1) (1) لقوله علیه السلام فی صحیحة هشام : « وإن شئت لبّیت من موضعک ،والفضل أن تمشی قلیلاً ثم تلبی » .

2) (2) لقوله علیه السلام فی صحیحة الفضلاء : « فإن شئت لبیت خلف المقام ،وأفضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء وتلبی قبل أن تصیر إلی الأبطح » .

3) (3) للروایات الدالة علی تأخیر التلبیة الواجبة إلی البیداء ، وفی قبالها روایات‌دالة علی جواز الإتیان بالتلبیة فی المسجد والجهر بها فی البیداء ، ففی صحیحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام : هل یجوز للمتمتع بالعمرة إلی الحج أن یظهر التلبیة فی مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ، إنما لبی النبی صلی الله علیه وآله فی البیداء لأن الناس لم یعرفوا التلبیة ، فأحب أن یعلمهم کیف التلبیة » .

4) (4) لا کما فی کثیر من الکلمات علی بعد مِیل من ذی الحلیفة .