جلسه 1389/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: الزیادة العمدیة و السهویة

قبل از بیان این بحث مقدماتی را باید ذکر کنیم و دیروز اولی مورد را مطرح کردیم و مربوط به تصور زیادی در اجزاء بود.

المطلب الثانی: اشتراط المسانخ فی الزیادة

آیا هم سنخ بودن با مرکب در زیادی شرط است یا غیر هم سنخ هم داخل می شود. مثلا گاه هم سنخ است مثلا کسی سوره و یا رکوع را دو بار می خواند ولی گاهی هم سنخ نیست مانند تکتف و اینکه هنگام نماز دست ها را روی هم بگذارد و یا بعد از و لا الضالین کسی آمین بگوید.

جایی که هم سنخ باشند بحثش را در مطلب بعدی مطرح می کنیم و در این مطلب غیر مسانخ را مطرح می کنیم و می گوئیم در جایی که مسانخ نباشد گاه مرکب ما از امور تکوینی است در اینجا باید حتما باید هم سنخ باشد مثلا کاخی را می سازیم که باید ده ستون داشته باشد حال اگر چهارده ستون در آن بگذاریم می گویند این چهار ستون اضافی است زیرا مزید با مزید فیه هم سنخ است ولی اگر مزید با مزید فیه هم سنخ نباشد دیگر در آن زیادی صدق نمی کند مثلا اگر قرار باشد معجونی درست کنیم که حافظه را تقویت کند و ما اگر در آن کسی مقداری نمک یا آرد بریزد نمی گویند اینها اضافه است می گویند این امر اختلاط است و معجون را با چیز دیگر مخلوط کرده است و نمی گویند نمک در آن اضافه شده است.

اما در امور اعتباری به نظر ما اگر غیر مسانخ بدون قصد جزئیت باشد در آن زیادی صدق نمی کند مثلا کسی به دلیل خستگی دست آنها را روی هم می گذارد ولی اگر قصد جزئیت داشته باشد در آن صورت زیادی محقق می شود.

خلاصه امور تکوینی در اختیار ما نیست و تابع واقع است و در آن مسانخ قابل زیادی است و غیر مسانخ نه ولی در امور اعتباری زیادی در اختیار من است که با قصد جزئیت زیادی محقق می شود و الا نه.

المطلب الثالث: آیا قصد جزئیت شرط است یا نه؟

فیه اقوال ثلاثة:

القول الاول للمحقق النائینی: ایشان می فرماید در افعال قصد جزئیت شرط نیست و اگر کسی دو بار رکوع کند می گویند که زیادی را انجام داده است و اگر مورد از اقوال است مانند آمین گفتن در این صورت اگر قصد جزئیت داشته باشد اضافه صدق می کند و الا نه و می گویند که فرد مثلا در نماز دعایی کرد و ذکر الله در هر حال حسن است و آن را جزء عمل مرکب نمی دانند.

ایشان در کتاب الفوائد با تقریر محقق کاظمی می فرماید: در افعال در هر صورت حتی بدون قصد اگر تکرار شود عرفا زیاده محقق می شود از این رو در روایت آمده است که عزائم را در نماز نخوانید زیرا اگر بخوانید باید سجده کنید و سجود زیاده در فریضه است و حال آنکه کسی که سجده می کند به عنوان نماز سجده نمی کند بلکه به عنوان وجوب سجده برای آیه سجده می شود.

ولی در اقوال قصد لازم است.

یلاحظ علیه: در افعال که ما هم همین حرف را می زنیم ولی در اقوال می گوئیم که قصد جزئیت لازم نیست و همین مقدار که عمل مسانخ باشد عرفا می گویند در نماز چیزی زیاد کرد و دلیل اینکه محقق نائینی می گوید در اقوال اگر قصد نباشد زیادی محقق نمی شود این است که در روایت است ذکر الله فی کل حال حسن از این رو فرد می تواند در نماز قرآن بخواند و زیادی هم صدق نکند ولی ما می گوئیم بحث ما منهای این روایات است و اگر این روایات نبود عرفا در مورد کسی که به جای یک سوره دو سوره خوانده است زیاده صدق می کرد.

به بیان دیگر بحث ما در مقام ثبوت است که آیا این موارد زیاده هست یا نه ولی کلام محقق نائینی که به آن روایات توجه داشت مقام اثبات است که این موارد که زیادی است اشکال ندارد.

القول الثانی للمحقق الخوئی: قصد جزئیت مطلقا شرط است چه از قبیل افعال باشد و چه از قبیل افعال. ایشان حتی در عالم اعتبار هم قصد را شرط می داند و می فرماید نماز مرکبی است از ماهیت های مختلف و متباینة تشکیل شده است و آنی که همه ی آن مرکبات را یک عمل واحد قرار می دهد همان قصد است از این رو اگر بخواهد چیزی به عنوان زیادی در نماز مطرح شود باید مورد قصد قرار گیرد چه از قبیل اقوال باشد و چه افعال.

نقول: بهتر است گفته شود که آنی که نماز را تحت یک عمل واحد قرار می دهد قصد نیست بلکه دو چیز دیگر است یکی آنی است که اولش تکبیر و آخرش تسلیم است و دیگر هیئتی است که روی آن اجزاء کشیده شده است و آنها را از تفرد بیرون آورده است که همان هیئت صلاتیة است و ما هر چیز را که در تحت این هیئت داخل کنیم اگر مسانخ باشد عرفا می گویند که در آن اضافه شده است چه قول باشد و چه فعل. بله در جزء غیر مسانخ قصد لازم است زیرا اگر مسانخ نباشند به هم جور در نمی آیند و فقط در امور اعتباریة با قصد می توان آن را جزء قرار داد.

القول الثالث و هو قولنا: قصد شرط نیست. (البته در مسانخ ولی در غیر مسانخ شرط است)

المطلب الرابع: ما هو مقتضی القواعد الاولیة

یعنی اگر دلیل اجتهادی نداشتیم مقتضای اصول عملیة چیست. این کار برای این است که در آینده اگر دلیل اجتهادی داشتیم فبها و الا باید دلیلی داشته باشیم که بتوانیم سراغ آن برویم. (بله اگر به دلیل اجتهادی دست یافتیم دیگر آن اصل به کار نمی آید.)

لا شک که در دو صورت مقتضای اصول عملیه بطلان است که عبارت اند از جایی که عدم الزیادة یا در مرکب اخذ شود و یا در جزئیت جزء مثلا مولی بگوید اقم الصلاة بشرط ان لا تضیف الیها شیئا و یا در جزئیت اخذ شود مانند لا قران بین السورتین یعنی نباید دو سوره با هم قرار گیرد که نماز باطل می شود.

اما اگر ندانیم که آیا عدم الزیادة قید مرکب یا قید جزئیت جزء قرار گرفته است و یا اینکه هر دو لا بشرط است که اگر با زیاده همراه شود اشکالی به وجود نمی آید در این صورت اصل برائت جاری می شود زیرا در قید زائد شک داریم که در آن برائت جاری می شود و اصل عدم قید زائد است.

ان قلت: ما نحن فیه از باب دوران امر بین المتباینین است زیرا نمی دانیم که واجب آیا از قبیل بشرط لا است یا از قبیل لا بشرط می باشد و آن دو هر کدام دو قسم از لا بشرط مقسمی هستند (لا بشرط مقتسمی سه قسم دارد: لا بشرط، بشرط لا و بشرط شیء) و آن دو متباینین هستند. از این رو چگونه شما می گوئید که این از قبیل اقل و اکثر است به این معنا که آیا زیاده اخذ شده است یا نه و شک داریم که آیا اخذ شده است که اکثر باشد یا نه که اقل باشد. بلکه آن دو متباینین هستند.

قلت: اشکال شما برای این است که دید عقلانی و دقت فلسفی را پیش گرفته اید و حال آنکه میزان در برائت و اشتغال کلفت زائده است و هر جا که در تکلیف زائد شک کنیم جایگاه برائت عقلی (عقاب بلا بیان) و برائت شرعی (رفع عن امتی) است و واضح است که اگر بشرط لا باشد تکلیف بیشتری بر ما تحمیل می شود که حق نداریم چیزی را اضافه کنیم از این رو اگر در آن شک کنیم برائت در آن جاری می شود بر خلاف آنکه لا بشرط باشد. خلاصه آنکه میزان در تشخیص اقل و اکثر کلفت زائده است و نه اجرای موازین فلسفی.

مثال دیگر: اگر شک داشتیم که سه کفاره ی وضع شده برای ماه رمضان آیا ترتیبی است یا تخییری. مقتضای اصل این است که تخییری باشد زیرا اقل کلفة است ولی ترتیبی اکثر کلفة است زیرا اول باید سراغ عتق رقبة بروم اگر نشد سراغ بعدی و اگر نشد سراغ سومی و این موجب تکلیف و کلفت زائده می شود.

ان قلت: تا اینجا گفتید که زیادی در نماز اشکال ندارد ولی آیا نمازی که با آن زیادی همراه شده است امر دارد یا نه؟ زیرا امر اصلی روی نماز رفته است با سه تا تسبیحات اربعة و ما ده تسبیحه آورده ایم حال امری وجود ندارد که روی چنین نماز رفته باشد.

قلت: این از باب خطا در تطبیق است زیرا کسی که در نماز اضافه می کند همان امر واقعی را قصد کرده است و خیال می کند که امر واقعی روی زیاده هم رفته است و الا اگر می دانست که این عمل مبطل می توانست باشد هرگز چنین کاری را نمی کرد او همان امر واقعی را قصد کرده است و اشتباها بر نماز همراه با زیاده هم آن را تطبیق کرده است.

الی هنا تم المطالب الاربعة که به عنوان مقدمه در قسم دوم ذکر کرده بودیم و ان شاء الله فردا مطلب پنجم را بیان خواهیم کرد.