اشارة

عنوان و نام پدیدآور: البنوک / سماحة آیة الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض (دام ظله)

مشخصات نشر: دار البذرة / الکلمة الطیبة - النجف الاشرف

مشخصات ظاهری:254ص

موضوع:بانک و بانکداری

الطبعة: الخامسة

یادداشت : 1432 ه - 2011 م

رقم الإیداع فی دار الکتب والوثائق ببغداد 1151 لسنة 2009

هویة الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اسم الکتاب: البنوک

اسم المؤلف:سماحة آیة الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض (دام ظله)

الناشر: دار البذرة

الطبعة: الخامسة

السنة: 1432 ه - 2011 م

المطبعة: الکلمة الطیبة - النجف الاشرف

رقم الإیداع فی دار الکتب والوثائق ببغداد 1151 لسنة 2009

موضوعات الکتاب

أ) عملیة التحویل لا تقلل من دور البنوک فی طبیعة الحیاة الاقتصادیة، ونشاطاتها فی الحرکة التجاریة وفوائدها.

ب) عملیة تطبیق وظیفة المسلمین ککل بحکم أعتقادهم بالإسلام ومسؤولیتهم أمام الله تعالی.

ب) عملیة التطبیق تدل علی أصالة المسلمین واستقلالهم فی تشریعاتهم المستمدة من الکتاب والسنة.

****

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین

قبل الدخول فی صلب الموضوع وتفاصیله نقدّم مقدمتین:

المقدمه الأولی: اجوبة عن اسألة حول تحدید دائرة موضوع القروض الربویة فی البنوک والمصارف التقلیدیة

اشارة

السؤال:

هدف هذه الرسالة:

الحصول علی فتواکم بخصوص عملی (وضعی الخاص) فی المصرف، بعد اطلاعکم علی النقاط المدرجة أدناه.

المقدمة:

أنا علی علم بالحکم الشرعی بخصوص العمل المصرفی، والذی أبنیه علی فتوی السید الخوئی (قدس سره) بحرمة العمل فی البنک، إذا کان له علاقة بالربا. فأنا لست بصدد الحکم الشرعی العام، ولکنی بصدد فتواکم فی وضعی الخاص، فی البیئة الجدیدة للعمل المصرفی، فی ظل الظروف الحالیة التی نعیشها فی المنطقة مع مراعاة:

أ) طبیعة عملی.

ب) البیئة الجدیدة للعمل المصرفی.

ج) بنوک باسماء أخری.

ح) حاجتنا لمصرفیین إسلامیین.

خ) ظروف الحصول علی وظیفه فی المنطقة.

د) علاقة العمل البعید عن الربا.

ذ) أعمال أخری فی البنک.

أ) طبیعة عملی:

تخصصی هو الحساب الآلی، وأعمل حالیا فی قسم نظم المعلومات، وأنا مدیر لبعض من الفنیین والمشغلین لأجهزة وبرامج الحاسب الآلی، وعملی هو إدارة هؤلاء الأفراد لتقدیم خدمات فنیة متعلقة بترکیب وتشغیل هذه الأجهزة لموظفی وعملاء البنک، هذه الأجهزة تشغل برامج تحسب الفائدة وبرامج کثیرة لیس لها علاقة بالفائدة بل بالعکس، فقد أجزم ان معظم الاجهزة لا تستخدم لأغراض ربویة بل تستخدم لبعث الرسائل الالکترونیة أو

لطباعتها، أو لتحضیر جداول أو خلافه. مثلی بإمکانه القیام بنفس الأعمال فی شرکة الکهرباء أو فی مستشفی، لا یتغیر إلاّ اسم الشرکة. لیس لی أی علاقة مباشرة بالربا.

ب) البیئة الجدیدة للعمل المصرفی:

مصارفنا فی المنطقة لا تقوم فقط باعمال ربویة، بل تقدم من الخدمات غیر الربویة، وهذه المعاملات غیر الربویة تمثل نسبة من إجمالی عملیات المصارف الیومیة وکذلک اجمالی ارباح المصارف، والتالی أمثلة علی هذه الخدمات:

ویوجد الکثیر من الخدمات الأخری والتی لیس لها أی علاقة مباشرة بالربا ولکن یقتطع البنک مبلغا معینا باتفاق الطرفین، البنک وطالب الخدمة، اذن مصارف الیوم هی شرکات خدمات، تبیع خدماتها لمن یطلبها وکذلک یقوم المصرف باعطاء القروض واخذ الفوائد علیها فینبغی ان یؤخذ بعین الاعتبار هذه الخدمات غیر الربویة. فاذا قلنا بان البنک یقدم ثلاثین خدمة لعملائه، ولیس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائدة، الا یحسن بنا ان نغیر مفهومنا للعمل المصرفی.

بعبارة اخری ان الصورة الراسخة فی اذهان الناس علی ان البنک لا یتعامل الاّ بالربا لیست صحیحة، بل هناک خدمات کثیره لا تتعلق بالفائدة الربویة، والمصارف الیوم تعمل جاهدة لزیادة الخدمات غیر الربویة وزیادة ایراداتها.

ج) بنوک بأسماء أخری:

یتواجد عندنا فی منطقتنا (وفی العالم أیضا) شرکات تتعامل بالاستثمار، أو بالمتاجرة تقوم بما یقوم به البنک، فما هو حکم العمل بهذه الشرکات؟ بل یوجد شرکات تتعامل ظاهرا فی اعمال غیر مصرفیه مثل شرکات بیع المرطبات أو شرکات النفط، ویکون لها قسم خاص یسمی بالخزینة، وظیفته ادارة اموال الشرکة والحصول علی التمویل المالی لمشاریعها، مثل اصدار سندات ذات فائدة ثابتة للاقتراض من عامة الناس، أو الاستدانة من طرف بنسبة ما واقراض نفس المبلغ لطرف آخر بنسبة اعلی، واخذ الفائدة المتمثلة فی الفارق بین النسبتین، من ضمنها المصاریف الاداریة. فهل العمل فی مثل هذه الشرکات جائز؟

د) حاجتنا لمصرفیین اسلامیین:

مع انی لست مصرفیا بل خبیر حاسب آلی، الاّ انه لا یخفی علی سماحتکم بان القوة الاقتصادیة وللأسف هی التی تسیر حرکة عالمنا الیوم. فالمصارف تمثل البنیة الأساسیة فی الاقتصاد وادارة الأموال، والقائمون علیها ربما یؤثرون علی مسیرتها حسب رغباتهم وتوجهاتهم. وللاسف لا یوجد عندنا نحن المؤمنون الکثیر من العلماء المتخصصین فی علم الاموال والمصارف التجاریة کما یعرفه الغرب أو کما یعرفه العالم ونحن جزء من هذا العالم، فهو علم یتجدد ویتغیر حسب تغیر المعاملات التجاریة. فانتم علی علم بمعاهدة التجارة الدولیة وکل دولة لا تشارک فیها سیضیق علیها الخناق اقتصادیا، والدول الاوربیة وحدت عملتها لمواجهة التحدیات المالیة القادمة والیهود وللاسف هم اساتذة فن ادارة الاموال فتراهم مثلا یستغلون الظروف الاقتصادیة المرتبطة بامور سیاسیة للتحکم فی سیاسات دول أخری وأنا لا أقلل من معرفة فقهائنا فی احکام المعاملات المصرفیة والاتحادات التجاریة ولکن انی لهم معرفتها اذا لم تنقل لهم عن طریق ابنائهم المؤمنین الثقات. فهل

ترون سماحتکم الحاجة لأن یکون هناک مؤمنون یعملون فی القطاع المصرفی؟ هؤلاء لیسوا ربویین، بل لا توجد لدیهم حسابات توفیر، وخسروا الکثیر من التطور الوظیفی بسبب عدم رغبتهم بالقیام بأعمال ربویة، وهم ملتزمون بالأحکام الشرعیة ولهم نشاطات فی خدمة المجتمع. وأحد الأمور التالیة قد یکون سببا لعملهم فی المصارف:

ه -) ظروف الحصول علی وظیفة فی المنطقة:

صعب مؤخرا-علی مثقفینا الحاصلین علی شهادات جامعیة وفی تخصصات تقنیة مثل علوم الکمبیوتر والهندسة الکهربائیة - الحصول علی وظیفة مناسبة لمؤهلاتهم فی قطاعات معینة، حیث یوجد طلب لمثل هؤلاء فی البنوک. عمل هؤلاء لا یختلف فی البنک عن عملهم فی قطاعات أخری لو حصل لهم. فقد یتخرج الشاب ولا تتوفر له شیء من متطلبات الحیاة والعصر التی أصبحت شبه ملحة، ولا یوجد وظیفة لمدة سنة أو أکثر إلا فی البنک. فماذا یصنع؟ أیجلس عاطلا عن العمل یعوله أباه والذی کان ینتظر طویلا مساعدة ابنه؟ لقد مر ببعض من الملتزمین الکثیر من الضغوط النفسیة

والأسریة والاجتماعیة التی دعتهم لکره انفسهم واعتزال الناس واحسوا بانهم عالة علی المجتمع وتاسفوا لزواجهم المبکر وتاسفوا لانجابهم الاطفال فی سن مبکرة لعدم قدرتهم علی اعالتهم؟ فاذا لم یجد مثل هؤلاء غیر البنک للعمل فیه. هل یجلسون عالة فی بیوتهم، أم یعملون فی البنک فی اعمال غیر ربویة مباشرة؟

و) علاقة العمل البعید بالربا:

حسب ما فهمت من فتوی السید الخوئی (قدس سره) بأنه یری حرمة العمل فی البنک ان کان له علاقة بالربا من قریب أو بعید. وعسی ان افهم العلاقة الربویة القریبة مثل مسؤول القروض والذی یحدد الفائدة، أو الکاتب للفائدة، أو من یحصل الفائدة، لکنی لا أفهم العلاقة البعیدة. فهل یوجد علی وجه المعمورة من لا یتعامل مع البنک. فالموظف عندنا یستلم راتبه عن طریق البنک، والمزارع یودع أمواله فی البنک. وکل من له علاقة بالبنک له علاقة بالربا من بعید. الدولة هنا تستثمر أمواله فی بنوک محلیة وخارجیه تتعاطی الربا وتجنی منها الارباح وتصرف من هذه الارباح رواتب الموظفین والاطباء والمهندسین، هؤلاء الموظفون یعلمون بان رواتبهم تصرف من الدولة عن طریق البنوک، لکنهم لا یعلمون جزما ان کانت مصادر رواتبهم ربویه ام لا، فالاموال مختلطة ومشترکة ربویة وغیر ربویة فلیس لهؤلاء الموظفین علاقه بعیدة بالربا؟ وما الفرق بینهم وبین العاملین فی البنک ان کانوا جمیعا (فی الدولة أو فی البنک) یتعاملون مع الات واجهزة؟ هلا وضح سماحتکم هذه العلاقة البعیدة؟

ز) أعمال أخری فی البنک:

یوجد فی البنک عمال متعاقدون عن طریق شرکات اخری لوظائف مختلفه مثل:

مترجم، مزارع، مهندس تلفونات وخلافهم. دوامهم یومیا فی البنک، ولکن تدفع رواتبهم عن طریق شرکتهم بعد اخذها نسبة معینة. قد ینتهی عقد شرکتهم مع البنک فی ایة لحظة. ما هو حکم عمل هؤلاء کمتعاقدین مع البنک؟

الخاتمه:

أرغب من سماحتکم افتائی بخصوص عملی فی البنک مع وضع اعتبار لطبیعة عملی الخاصة کخبیر حاسب آلی، وفقا للمفهوم الجدید لتعریف البنک - وهو تقدیمه خدمات أخری غیر ربویة کما مر - فی ضل ظروفنا الخاصة، وظروف ومخاطر الاقتصاد العالمی.

الجواب:

1 - ان المحرم شرعا من الخدمات المصرفیة بوجه مطلق وقطعی هو القروض الربویة.

وقد تسأل عن حدود حرمتها فی الشریعة المقدسة بوجه دقیق واضح لا لبس فیه؟

والجواب: ان القروض الربویة محرمة شرعا علی المقرض والمقترض وکاتبها وشاهدها ولا تتجاوز حرمتها عن حدود هؤلاء الاشخاص بعناوینهم الخاصة المحددة علی اساس ان کل حکم یتبع موضوعه فی الخارج ویدور مداره وجوداً وعدماً، وعلی هذا فکل من کان یعمل فی البنوک والمصارف ولا ینطبق علیه احد هذه العناوین الخاصة المحددة فلا یکون عمله محرما وان کان مربوطا بالقرض الربوی بجهة من الجهات بدون ان یکون مصداقا له.

وبکلمة أن کل من یکون شغله فی البنوک والمصارف القروض الربویة، بان یکون عمله الاقراض او الاقتراض او کتابة ذلک وتسجیله فی السجلات فانه محرم.

واما من یکون شغله فیها سائر الخدمات البنکیه التقلیدیة فلا یکون محرما:

والمعیار الکلی لذلک ان کل من عمل فی البنوک والمصارف فان کان عمله القروض الربویة وکتابتها فهو حرام، وإن کان سائر الخدمات البنکیة المشار إلی جلّ منها فهو جائز شرعا.

وأما عمل عملاء البنوک والمصارف فی تلک الخدمات قد ترتبط بالتصرف فی أموالها، منها الفوائد الربویة کنقلها من مکان إلی مکان آخر أو حسابها أو المحافظة علیها وغیر ذلک فهو جائز شریطة أن یکون ذلک مسبوقاً بأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله وستأتی الاشارة الی هذه الخدمات البنکیة تفصیلا وتخریجها شرعا.

وبذلک یظهر حکم الوظیفه فی الشرکات الاستثماریة التی تقوم بما یقوم به البنک أیضا، فإن من تکون وظیفته فی هذه الشرکات عملیة الاقراض والاقتراض الربوی أو کتابة ذلک فهی محرمة شرعا والا فلا باس بها.

2 - لا شبهة فی ان البنوک والمصارف النقدیة من اهم واکبر المؤسسات المالیة فی العالم ککل، ولها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریة والاقتصادیة وتوسیعها وتطویرها بشکل أکثر عمقا وحرکة بمرور العصور والاوقات، ولکن تاسیس هذه المؤسسات والمصارف وتطویرها وتوسیعها فی کل عصر بما یناسب ذلک العصر وتهیئة الکوادر الفنیة لها والمتخصصین فیها لیس من وظائف علماء المسلمین وفقهائهم، بل هی من وظائف الدولة الإسلامیة ورجال أعمال المسلمین واصحاب الاختصاص فی ادارة الاموال والمصارف التجاریة عالمیا ومحلیا، فان علیهم جمیعا بحکم ایمانهم بالاسلام کعقیدة ومسؤولیتهم أمام الله تعالی التحکم علی ثروات البلاد بتاسیس المصارف والمؤسسات المالیة والشرکات التجاریة الخارجیة والداخلیة وایجاد الشغل للناس المؤمنین والشباب المثقفین وتهیئة الکوادر الفنیة والمتخصصة وتحریک الحیاة الاقتصادیة فی الاسواق الداخلیة والخارجیة والاستفادة من تجارب المتخصصین فی الاقتصاد واستخدامهم فی تشغیل الحیاة الاقتصادیة فی البلاد ودخولهم فی المعاهدات الدولیة والاتفاقیات الاقتصادیة وتحریک الحرکات التجاریة فی البلد لرفع مستوی معیشة الناس وایجاد النشاط فی الاسواق المالیة، وتقدیم التسهیلات بکافة اشکالها من التجاریة والزراعیة والصناعیة وغیرها، وفی ذلک خدمة لأنفسهم وفی نفس الوقت یکون خدمة للناس المؤمنین بل خدمة للدین ایضا، فان أتاحة فرصة العمل امام الشباب المثقفین سد منیع عن انحرافاتهم السلوکیة واللااخلاقیة

وأما وظیفة العلماء فهی ارشاد الناس وبیان وظائفهم الشرعیة فی التعامل بهذه المؤسسات والمصارف المالیة وتخریجها من وجهة النظر الاسلامیة، کما هو الحال فی الشرکات التجاریة العالمیة والمحلیة، والصناعات والزراعات وغیرها من المشاریع المالیة فان تاسیسها وتوسیعها وتطویرها لیس من وظیفة العلماء، فان وظیفتهم بیان حدودها فی دائرة الشرع کما وکیفا ووظائف الناس فی التعامل بها من وجهة نظر الشارع، نعم وظیفة العلماء دعوة الحکومة ورجال الاعمال ببذل اقصی الجهد الجاد بکافة الوسائل الممکنة والمتاحة فی دعم الحرکات الاقتصادیة بکافة اشکالها وانواعها وتاسیس المعاهد والکلیات المتخصصة للتقنیات العالیة وارسال المفکرین والمبدعین والمثقفین من الشباب الی الخارج للتزود بالعلوم المعاصرة والتکنلوجیا المتقدمة بمختلف انواعها من الطبیة والهندسیة والاقتصادیة والامنیة والعسکریة وهکذا لأن تخلف بلاد المسلمین فی هذه التقنیات والتکنلوجیات سبب لاضطراباتهم ومشاکلهم الداخلیة والخارجیة ومنشا لایجاد التطرف والارهاب باسم الاسلام مع ان الاسلام برئ منه تماما لان الاسلام دین عدل وسلم ورافة وهو الدین الوحید الذی اهتم بحیاة البشر اهتماما بالغا وشجب القتل واستنکر غایة الاستنکار بقوله تعالی (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) ومن هنا علی قادة المسلمین رص صفوفهم وتوحید کلمتهم واتخاذ موقف موحد تجاه الشرق والغرب والاهتمام الجاد والسعی الحثیث بکافة الطرق والوسائل فی تکوین مجتمع مترقی امن من التطرف والارهاب لان من العوامل المؤثرة فی ایجاد التطرف والارهاب التخلف والفقر فی المجتمع، کما ان التخلف فیه یفتح الابواب امام دخول الاجانب فی البلاد الاسلامیة ونشر افکارهم المضللة وثقافتهم المبتذلة بذرایع مختلفة تارة بذریعة ان الدین الاسلامی یروج التطرف والارهاب رغم انه دین سلم وعدل واخری بذریعة نشر الحریة والدیمقراطیة وثالثة ان المسلمین غیر قادرین علی ازالة التطرف والارهاب عن بلادهم، ومنشأ ذلک کله عدم وحدة الکلمة بین المسلمین وقادتهم السیاسیین هذا من ناحیة ومن ناحیة اخری ان مسؤولیة قادة المسلمین ورؤسائهم السیاسیین امام الله تعالی وامام شعوبهم المسلمة تتطلب منهم بذل اقصی الطاقات فی اتاحة الفرصة للقادة الدینیین لنشر الافکار الاسلامیة وثقافتها الاجتماعیة والعائلیة والفردیة بکافة الوسائل

الممکنة والمتاحة والمنع البات عن نشر الافکار المضللة المتطرفة التی تضر بالاسلام والمسلمین ووحدتهم لان الثقافة الاسلامیة تزود الانسان بالملکات الفاضلة والاخلاق السامیة وتجهزه بالایمان الراسخ وتهذب سلوکه فی الخارج وتمنعه من السلوکیات المنحرفة اللاخلاقیة کما ان علیهم السعی الجاد فی تطبیق القوانین الاسلامیة فی بلادها بدل القوانین الوضعیة الشرقیة والغربیة فانهم بذلک یحافظون علی کیان المسلمین واستقلالیاتهم وعزتهم وکرامتهم وشرفهم لان قوة الاسلام وثقافته الانسانیة ترغب الاعداء وتنتشر یوما بعد یوم فی الشرق والغرب رغم المعارضة الشدیدة باسالیب متنوعة وذرایع مختلفه.

وفی الختام ناسف جدا ان قادة المسلمین السیاسیین غالبا من الذین کانوا مهتمین بالکرسی کهدف لا کوسیله ولا یهتمون بمصالح البلاد العامة وشعوبها وتطورها اجتماعیا واقتصادیا وتقنیا بقدر ما کانوا یهتمون بالکرسی.

ندعوا الباری عز وجل التوفیق والعنایة التامة للجمیع ورص الصفوف وتوحید الکلمة ونبذ الفرقة والله هو الموفق والمعین.

3 - وفی ضوء ذلک یجوز تعامل الناس مع البنوک والمؤسسات المالیة فی جمیع اقسامها الخدمیة المشار إلیها آنفا غیر قسم التعامل بالقروض الربویة کما مر، فیجوز ان یکون الشخص محاسبا فی تلک المؤسسات بان تکون وظیفته تشغیل الاجهزة وبرامج الحاسوب الآلی فی العصر الحالی، ولا مانع من تشغیلها لحساب الفوائد الربویة وغیرها من البرامج ولا یکون ذلک محرما فان المحرم فیها کما عرفت انما هو عملیة الاقراض والاقتراض وتسجیل ذلک دون غیرها من الخدمات التی لا تتعلق بها وهی کثیرة جدا بحیث لا تتجاوز نسبة عملیة القرض عن کل الخدمات المتوفرة فی هذه المؤسسات عن 5% بنسبة تقریبیة، ویجوز ان یکون الشخص مفتشا او مراقبا فیها او محافظا او کاتبا فیما عدا کتابة القروض الربویة. وکذلک الحال فی الشرکات المالیة التجاریة والزراعیة الصناعیة وغیرها فی ما عدا المعاملات المحرمة کالتعامل بالربا والخمور ولحوم المیتة والخنزیر ونحو ذلک، فان التوظیف فیها غیر جائز شرعا هذا من ناحیة ومن ناحیة أخری ان القروض الربویة حیث انها من اهم خدمات البنوک والمصارف واکثرها انتشارا فلذلک جعلنا لها فی هذا الکتاب بدائل شرعیة وسوف نشیر الیها، ولکن تطبیق تلک البدائل

عملیا عوضا عن المعاملات الربویة المحرمة فی الشریعة المقدسة لیس بایدی العلماء، نعم ان علیهم ارشاد المسلمین ککل الی عملیة التطبیق لان عملیة التطبیق وظیفة المسلمین کافة بحکم اعتقادهم بالاسلام ومسؤولیتهم امام الله تعالی وعدم خروجهم عن دائرة الشریعة الاسلامیة، وان هذه العملیة لا تقلل من دور البنوک والمصارف فی طبیعة الحیاة الاقتصادیة ونشاطاتها فی الحرکات التجاریة وفوائدها وانها تدل علی اصالة المسلمین واستقلالهم فی تشریعاتهم المستمدة من الکتاب والسنة.

4 -- یمکن علاج مشکلة عملیة القرض والإقتراض الربویة المحرمة فی الشریعة الإسلامیة المقدسة فی البنوک والمصارف بما یلی: وهو أن کل من أودع ماله فی تلک البنوک والمصارف فإن کان بعنوان القرض مع الفائدة، فهو ربا ومحرم شرعاً علی المقرض والمقترض، والکاتب والشاهد، وإن کان بعنوان إستثمار البنک إیاه واتجاره به واقعاً کما هو الحال فی سائر الإستثمارات، والإستفادة من ریعه و ربحه فهو حلال شرعاً، وحینئذ فإن حصل التوافق والتراضی بینهما أی بین المودع و البنک بتعیین حصة کل منهما من الربح بالکسور، فهو داخل فی عنوان المضاربة بینهما ولا إشکال فی صحتها.

وأما إذا حصل التوافق والتراضی بینهما بدفع البنک للمودع مقداراً معیناً من المال سواءً أکان ذلک المقدار بمقدار نصف الربح، أوالأقل، أوالأکثر فهو. وإن لم یدخل فی عنوان المضاربة إلاّ أنه لیس من المعاملات المحرمة، بل هو داخل عندئذ تحت عنوان التجارة عن تراض فیکون مشمولاً للمستثنی فی الآیة المبارکة:(لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)، وبذلک تنحل مشکلة عملیة القرض والإقتراض الربویة المحرمة شرعاً فی المصارف المذکورة.

ومن الواضح أن هذه العملیة المحللة لاتتوقف علی مؤونه زائدة سوی تبدیل عنوان القرض بعنوان الإستثمار والإتجارواقعاً، وحقیقة بأن یکون جاداً فی نیته الإستثمار به مع بقائه فی ملکه، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری، أن کل مسلم ملزم شرعاً بأن یختار هذه العملیة المحللة دون عملیة القرض المحرمة، هذا إضافة إلی أن فائدتها لولم تکن أکثر من فائدة عملیة القرض لم تکن أقل منها جزماً.

ومن هنا یظهر حال ما إذا أعطی البنک المال لزبائنه فإن کان بعنوان القرض مع الفائدة فهو حرام، وإن کان بعنوان الإستثمار، والإتجار به فإنه حلال کما مر الآن.

والخلاصة، إن المشکلة الوحیدة فی التعاملات البنکیة، والمصرفیة فی أنحاء العالم من وجهة نظر الدین الإسلامی هی مسألة القرض والإقتراض مع الفائدة، ومع علاج مشکلة هذه المسألة و حلها بالطریقة التی بیّنّاها الآن فلا مشکلة فی أعمال البنوک و المصارف حینئذٍ أصلاً.

المقدمة الثانیة: الأموال المودعة فی البنوک والمصارف هل هی ودائع حقیقیة بالمعنی الفقهی أو أنها فی الحقیقة قروض ربویة ؟

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

فائدة دینیة وفائدة دنیویة فی إیداع الأموال فی البنوک الإسلامیة اللاربویة

مقدمة:

هل المبالغ التی یودعها أصحابها فی البنوک والمصارف، هی ودائع بالمعنی الفقهی، أو أنها قروض ربویة تملکها البنوک والمصارف علی وجه الضمان بالمثل؟

والجواب: أنه لا بد لنا من ملاحظة مفهوم الودیعة بالمعنی الفقهی وحدوده سعة وضیقاً، فنقول أن الودیعة بالمعنی الفقهی عبارة عن إیداع مال عند الأمین المسمی بالودعی بغایة الحفاظ علیه مع بقاء عینه فی ملک مالکه، وهی بهذا المفهوم المحدد لا تنطبق علی الأموال المودعة لدی البنوک، علی أساس أن البنوک مسموح لها - من قبل أصحاب الأموال - بالتصرف بها ما شاءت وتبدیلها بأعیان أخری، وهذا لا ینسجم مع مفهوم الودیعة بالمعنی الفقهی.

ومن هنا ذکر بعض الأعلام إن الودائع المصرفیة لا یمکن تصویر کونها ودائع حقیقیة، بحیث تخرج فوائدها عن کونها فوائد ربویة علی القرض، وذلک لأن المالک یأذن للبنک بالتصرف فیها، ولا یراد بهذا الأذن السماح للبنک بالتصرف مع بقاء الودیعة فی ملک صاحبها، والالزم حینئذ أن یعود الثمن والربح إلی المالک بقانون المعاوضة لا إلی البنک، بل یراد بالإذن المذکور السماح للبنک بتملک الودیعة علی وجه الضمان بالمثل، وهو معنی القرض، و علیه فتکون الفوائد التی یدفعها البنک إلی المودع فوائد علی القرض. وبکلمة إن إباحة التصرف للبنک فی الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها، إنما هی إباحة فی تملک تلک الأموال بضمان مثلها، فإن صاحب المال إذا أذن للأمین وسمح له بالتصرف فیه تصرفا ناقلا، کان معناه الإذن منه بتملک المال علی وجه الضمان بالمثل.

ثم إن تملک البنک للأموال المودعة عنده یکون بأحد الطریقین التالیین:

الأول: إن المودع من البدایة کان یقصد إقراض البنک للودیعة، أی: تملیکها له علی وجه الضمان بالمثل، وهذا المعنی هو المرتکز فی أذهان کل

مودع أودع ماله فی البنک، لأن الدافع من ورائه تضمینه بالمثل لا بقاء عینه فی ملکه.

الثانی: إن المودع بما أنه قد أذن للبنک بالتصرف فی الودیعة حتی التصرف الناقل، فلا محالة یکون مرده إلی الإذن و السماح له بالتملک علی وجه الضمان بالمثل لا مجاناً.

الخلاصة:

إن الودائع المصرفیة جمیعا أی: سواء أکانت من الودائع المتحرکة أم الثابتة، فهی لیست بودائع حقیقیة، بل هی قروض ربویة للبنک فیملکها البنک علی وجه الضمان، و إطلاق الودائع علیها إنما هو بالعنایة وبدافع إغراء الناس فی إیداع أموالهم فیه حفظاً لها من التلف وتعویدا لهم علی الإدخار.

نعم، یمکن تصویر أن هذه الودائع، ودائع بالمعنی الفقهی ثبوتاً وباقیة فی ملک أصحابها، وإن الإذن بالتصرف فیها إنما هو مع الإحتفاظ بملکیة المودع للودیعة من طریق ضمان البنک الودائع، لا بالقرض لکی تخرج عن ملک أصحابها، ولا بمعنی النقل من ذمة إلی ذمة، فإنه لا یتصور إلا فی الدین، بل بمعنی تعهد البنک وجعلها فی مسؤولیته مع بقائها علی ملک المودع، وهذا نحو من الضمان المعاملی: فإنه علی نحوین:

أحدهما: مختص بباب الدیون، ویعبر عنه بنقل الدین من ذمة إلی ذمة.

وثانیهما: لا یختص بها، بل یشمل الأعیان الخارجیة أیضاً، وهو التعهد بشیء وجعله فی عهدة الشخص، وفی المقام یقوم البنک بإنشاء التعهد وتعاقده مع المودعین علی ذلک، فإذا قام البنک بذلک تصبح الودائع فی عهدته ومسؤلیته مع بقائها علی ملک المودعین، ونتیجة هذا التعهد همی أن خسارتها علی ذمة البنک لو تلفت.

ولکن هذا التصویر لا ینسجم مع النظام التقلیدی الربوی فی البنوک والمصارف، فإن مقتضی ذلک النظام إن الودائع المتوفرة لدیها جمیعا قروض ربویة، وخارجة عن ملک المودعین وداخلة فی ملک البنوک علی وجه الضمان بالمثل، ولا یمکن أن تکون ودائع حقیقة وبالمعنی الفقهی، إذ لازم کونها ودائع حقیقة أن یعود ثمنها وربحها إلی المودع لا إلی البنک، فإن عوده إلی البنک مع بقاء نفسها فی ملک المودع بحاجة إلی عنایة زائدة، وهی وقوع شرط فی ضمن عقد الضمان أو أی عقد أخر بین البنک والمودع، بأن

یشترط البنک فی ضمنه علی المودع أن یکون الثمن ملکاً له بنحو شرط النتیجة، بمعنی أنه ینتقل إلیه فی طول أنتقاله إلی المودع، لا بمعنی أنه ینتقل إلیه إبتداءاً، فإنه باطل ومخالف لقانون المعاوضة، وأیضاً لابد علی هذا من إستثناء المبلغ الذی دفعه البنک إلی المودع بمعنی: أنه یشترط علیه أن یکون مالکاً لما یزید علی المبلغ المذکور.

فالنتیجة: إن إفتراض تطبیق هذا التصویر والنظریة یستدعی تبدیل النظام البنکی التقلیدی بنظام جدید، إذ مع فرض بقاء ذلک النظام فی البنوک لا یمکن تطبیق هذه النظریة.

نعم، تصلح هذه النظریة أن تکون بدیلة عن النظام التقلیدی الربوی فی البنوک والمصارف، وعلی هذا فبإمکاننا تبدیل النظام البنکی التقلیدی ببدائل جدیدة مطابقة للشرع وهی متمثلة فی الصیغ التالیة:

1 - عقد المضاربة.

2 - عقد المشارکة.

3 - عقد المرابحة.

4 - عقد الوکالة.

5 - عقد السلم.

6 - بیع الأوراق النقدیة الشخصیة بمثلها الکلی فی الذمة وغیرها، ویأتی شرح الجمیع فی ضمن البحوث القادمة.

یتلخص من ذلک أن البنوک والمصارف بنظامها التقلیدی الربوی تملک الأموال المودعة عندها علی نحو الضمان.

*******

البنوک والمؤسسات الحکومیة وکیفیة تملک الأموال المودعة عندها

وقد تسأل أن البنک إذا کان حکومیا فیرتبط تملکه للمال بتملک الحکومة، علی أساس أنه فرع من فروعها، والمفروض أن الحکومة لا تملک ولا نقول بتملک الحکومة.

والجواب: إن البنک جهة مالیة ذات شخصیة مستقلة، فیملک المال بنفسه وبأسمه لا بعنوان الوکالة عن غیره أو الولایة علیه، لکی یتوقف نفوذ تصرفه وتملکه علی إثبات الوکالة أو الولایة، وعلی هذا فلا یتوقف تملک البنک للمال علی أی مقدمة، وبکلمة: إن البنک فی نفسه قابل لأن یتملک شیئا، سواء أکان بالتملیک أم بالاستیلاء وبذل الجهد، ولا یکون ذلک مشروطا بشیء، ولا هناک مانع یمنع عنه.

وهذا بخلاف الحکومة فإنها شخصیة آلیة تعمل بعنوان الوکالة عن الملة والرعیة والممثلة لهم، أو بعنوان الولایة علیهم اذا کانت الحکومة شرعیة وهی الحکومة القائمة علی اساس مبدأ المالکیة لله وحده لا شریک له وعلی الأول تتوقف شرعیتها علی الاذن من الملة أو أولیائها والا فلا تکون شرعیة.

والخلاصة أن نفوذ تصرفات الحکومة وتملکها للمال سواء أکان بالتملیک من قبل الغیر، أم بالاستیلاء بسبب الأحیاء، أو الحیازة أو نحوهما یتوقف علی توفر أحد هذین العنصرین فیها: أما الوکالة أو الولایة، وحیث أن شیئا منهما غیر متوفر فی الحکومات الحاضرة فی البلاد الإسلامیة فعلا، فلا تکون تصرفاتها نافذة، سواء أکانت فی المیادین الاقتصادیة کاحیاء الأراضی وانشاء السدود لحیازة المیاه وإستخراج المعادن الطبیعیة من الظاهریة والباطنیة وحیازة الثروات الطبیعیة وإنشاء المعامل والمصانع وغیرهما، أم کانت فی المیادین الإداریة، کإستخدام الأشخاص واستئجارهم فی مختلف مرافق الحکومة، فإن نفوذ تلک التصرفات وضعا وتکلیفا منوط أما بالوکالة عنهم جمیعا أو بالولایة علیهم کذلک، وإلا فلا قیمة لها من وجهة النظر الشرعیة.

نعم إذا کانت الحکومة حکومة إسلامیة شرعیة بأن تکون قائمة علی اساس مبدأ الدین ویکون علی رأسها الولی الفقیه فی زمن الغیبة الجامع للشروط التی منها الأعلمیة، کانت تصرفاتها فی حدود دائرة الشرع، التی قد حددت من قبل الولی الفقیه، علی أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من الکتاب والسنة نافذة مطلقا، ای: وضعا وتکلیفا.

فالنتیجة: ان البنک جهة مالیة مستقلة وملحوظ کالمعنی الاسمی، بینما الحکومة جهة آلیة غیر مستقلة وملحوظة کالمعنی الحرفی، بنکتة أنها تدعی تمثیلها من قبل الشعب، وهی أما بالوکالة أو الولایة، وعلی هذا فلا شبهة فی أن البنوک والمصارف تملک الودائع المودعة عندها علی وجه الضمان بالمثل وهو معنی القرض، ولها حریة التصرف فیها بالاقراض والمنحة وغیرها، ویترتب علی ذلک أن المال المأخوذ من البنک قرضا کان أو منحة لیس من المال المجهول مالکه، بل ملک للآخذ بتملیک البنک أما علی وجه الضمان کما فی القرض أو مجانا کما فی المنحة، ولا یترتب علیه أحکام مجهول المالک، وبکلمة أن ترتیب أحکام مجهول المالک علیه منوط بکون الودائع عنده ودائع حقیقیه وباقیة فی ملک أصحابها، وقد مر أنه لا یمکن تصویر ذلک علی ضوء النظام البنکی التقلیدی فی البنوک والمصارف.

نعم، تکون أموال البنک مختلطة بالحرام من ناحیة أخری، وهی أن الفوائد التی أخذها البنک علی القروض، فإنها باقیة فی ملک أصحابها، وعلیه فتکون أمواله مختلطة بها، وحیث أن نسبة تلک الفوائد إلی روؤس الأموال قلیلة، فتکون نتیجة ذلک أن المال المأخوذ من البنک إن کان قرضا، فإن علم المقترض بوجود الحرام فیه بطل القرض بالنسبة إلیه فحسب، وعلی المقترض حینئذ أن یعامل معه معاملة المجهول مالکه، فإن کان غنیا تصدق به علی الفقراء، وإن کان فقیرا فله أن یقبله صدقة من قبل صاحبه، وإن لم یعلم بوجود الحرام فیه صح القرض فی کله ولا شیء علیه، وإن کان منحة، فإن علم بوجود الحرام فیها تصدق به إن کان غنیا، وإلا قبله صدقة، وإن لم یعلم بوجود الحرام فیه فلا شیء علیه، وهذا یختلف بإختلاف الموارد ولیس لذلک ضابط کلی.

*******

النوع الاول:البدائل الشرعیة للمعاملات الربویة التقلیدیة للبنوک والمؤسسات النقدیة

اشارة

البدائل الشرعیة للمعاملات الربویة

نظرة سریعة ومعمقة فی أحکام البنوک والمصارف علی ضوء التخریجات الفقهیة الإسلامیة:

لا ریب فی أن البنوک والمصارف النقدیة من أهم وأکبر المؤسسات المالیة فی العالم ککل، ولها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریة وتصویرها شکلا وعمقا فی الأسواق المالیة کافة، وفی تنمیة الحیاة الاقتصادیة بکل أشکالها من التجاریة والصناعیة والزراعیة والمهنیة و الحرفیة وغیرها، وتقدیم خدمات وتسهیلات لعملائها بکافة الوانها وأشکالها وتطور تلک الخدمات والتسهیلات یوما بعد یوم کل ذلک لتحقیق أهدافها الرئیسیة المادیة، وحیث أن مجموعة من خدماتها الاقتصادیة لا تتفق مع طبیعة الشریعة الإسلامیة واحکامها، فلذلک نحاول بشکل جاد إیجاد البدائل لها التی تتفق مع الشریعة من ناحیة، وتخریج خدماتها فقهیاً من وجهة النظر الشرعیة من ناحیة اخری، هذا من دون أن یقلل من شأنها فی نشاطاتها الاقتصادیة وتنمیتها وحرکاتها التجاریة وتحقیق أهدافها المطلوبة.

ویمکن تقسیم الوظائف والخدمات الاساسیة التی تمارسها البنوک والمصارف إلی نوعین:

النوع الأول:

تقدیم البنوک القروض الربویة لعملائها بمختلف اشکالها وألوانها، وهی من أکبر خدماتها وأکثرها إنتشارا فی العالم الیوم.

النوع الثانی:

تقدیمها خدمات تسهیلیة لعملائها والمستثمرین فی مختلف المیادین الاقتصادیة، والاستثمارات التجاریة أو الصناعیة أو الزراعیة أو الإنشائیة أو غیرها، ومنها الخدمات المصرفیة المساعدة مثل الحوالات والشیکات السیاحیة والمحاسبات الداخلیة أو الخارجیة، وفتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الإئتمان وغیرها.

وهذه الرسالة وضعت لتقدیم البدائل الشرعیة للنوع الاول من الخدمات التی تمارسها البنوک وهی القروض الربویة التی هی محرمة فی الشریعة المقدسة بالکتاب والسنة ومحذورة فیها المعیقة للقیم والمثل الدینیة.

أما النوع الثانی من الخدمات التی تمارسها البنوک فهی بکافة أنواعها جائزة شرعا وقد تقدمت الإشارة إلی تلک الخدمات بأسمائها الخاصة وعناوینها المخصوصة وستأتی أحکامها تفصیلا فی ضمن البحوث القادمة.

وأما النوع الأول من الخدمات المصرفیة هو تقدیم البنوک القروض الربویة لعملائها بمختلف أشکالها، وحیث أن ذلک محرم شرعا فی الإسلام فلذلک اتجهت أنظار فقهاء الإسلام منذ زمن إلی إیجاد بدائل مطابقة للشرع فی البنوک والمصارف التقلیدیة عن النظام التقلیدی الربوی المخالف للشرع، وبأمکاننا تبدیل هذا النظام التقلیدی الربوی فی البنوک والمصارف فی البلاد الإسلامیة بمجموعة من البدائل الموافقة للشرع بالتخریج الإسلامی وهی کما یلی:

****

البدیل الاول للمعاملات الربویة فی البنوک

اشارة

عقد المضاربة:

وهو أول ما اتجهت إلیه أنظار علماء المسلمین فی بحوثهم عن وجود بدائل للنظام التقلیدی الربوی فی البنوک والمصارف، وقد نقل إن هذه الفکرة قد تلقت نجاحا کبیرا فی بعض البنوک الإسلامیة. ونجاحه یتطلب دراسة عدة نقاط:

الأولی:

إن عقد المضاربة فی المصطلح الفقهی الإسلامی عقد خاص بین المالک وهو رب المال والعامل المستثمر، فإنهما یقومان بإنشاء عقد تجارة یکون رأس مالها من الاول والعمل من الثانی بشروط، ویحددان حصة کل منهما من الربح بنسبة مئویة، وغالبا یکون إنشاء هذا العقد بین المالک والعامل مباشرة، وقد یکون بواسطة ثالث وهو وسیط بینهما، ووکیل عن المالک فی إنشاء هذا العقد بینه وبین العامل، وفی المقام یکون البنک هو الوسیط، فإنه وکیل عن المودع فی تقدیم أمواله للعملاء لعقد المضاربة بینهم وبین المودع بشروط، وتعیین حصة کل منهما من الربح بنسبة مئویة.

الثانیة:

إن نجاح عقد المضاربة - بوصف کونه بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی فی تنمیة الحیاة الاقتصادیة و الصناعیة والزراعیة وغیرها - مرتبط بتعزیز عنصر الثقة والامانة بین الأعضاء الثلاثة:

المالک، والعامل، والوسیط، وتذلیل العقبات والعوائق دون تطبیقها، وهو مرتبط بفرض شروط إئتمانیة بین الأعضاء الثلاثة.

الأول: أن یکون البنک جاهدا بتوفیر المناخ المناسب لعقود المضاربة مع عملائه، ولا یتجاهل فی تهیئة الفرص المتاحة له لإنشاء تلک العقود وایجادها، ولا یتسامح فی تأخیر أستثمار الأموال المودعة عنده.

الثانی: أن یکون للبنک کامل الحریة فی التصرف فی الودائع بأبرام عقد المضاربة فی الأسواق المالیة داخل البلد وخارجه والبورصات العالمیة مع عملائه بأنواع من المعاملات التجاریة کلا أو بعضا حسب مؤشرات السوق عالمیا أو محلیا إلی التحسن والنمو الاقتصادی العالمی أو المحلی والتحرک فی الاسواق المالیة.

الثالث: مراقبة البنک بدقة لأوضاع السوق فی العرض والطلب وتقلبات الأسعار فیها محلیا وعالمیا، وتحسن أوضاعها فی المستقبل فی انشأ العقود معهم.

الرابع: تجزأة رؤوس اموال المضاربة علی فترات للتأکد من جدیة المضارب وإتقانه فی العمل وأمانته.

الخامس: تعزیز عنصر الثقة والأمانة فی العامل المضارب لدی البنک الممول، وإلا فمن کان یضمنه ضد الخیانة فی التجارة والغش والتزویر والتقصیر والتعدی وإخفاء الأرباح، فإن القوانین وحدها لا تکفی ما لم تتوفر فیه حدود معقولة من الأخلاق والأمانة والوثاقة التی تحافظ علی اموال الغیر کمحافظتها علی أمواله.

السادس: أن تکون للعامل خبرة سابقة فی مجال التجارة والصناعة والاستثمار المهنی والحرفی ووضع الاسواق ومؤشراتها.

السابع: أن یقدم البنک دراسة متکاملة عن مفهوم التجارة وحدوده سعة وضیقا، تصدیرا واستیرادا، ودراسة أوضاع السوق فی العرض والطلب والمؤشرات التی تشیر إلی تحسن أوضاعها، وعلی العامل المضارب أن یتبادل مع البنک ما لدیه من الخبرة فی أوضاع السوق، وأن یخضع لما یملی البنک علیه من الشروط والقیود لکی تکون باستطاعة البنک تقدیر نتائجها والسیطرة علیها للتجنب من المخاطر فیها.

الثامن: أن یلزم البنک المودع بملزم شرعی بإبقاء ودیعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه لکی یتیح له الفرصة لتقدیمها للمضاربة مع رجال الاعمال، لتلعب دورها فی الاستثمار.

التاسع: تقیید البنک المحول للعامل فی المضاربة، بأن لا تتجاوز المصارف والأجور عن حد معین ومعقول یتم الإتفاق علیه، وإلا فعلیه ضمان الزائد.

العاشر: یشترط البنک علی العامل تزویده بکافة المعلومات عن سیر دور عملیة المضاربة فی الأسواق المالیة من ساعة تنفیذها إلی ساعة شراء البضائع والمادة، وعن حدود سعرها وقت الشراء والتفاوت بین السعرین وکمیتها إلی إنتهاء مدة عقود المضاربة، وبإمکان البنک المحافظة علی هذه المعلومات والسیطرة علیها بالوسائل الآلیة الحدیثة المتوفرة لدیه من ناحیة، وعلی أوضاع السوق فی هذه المدة صعودا ونزولا إقلیمیا وعالمیا من ناحیة أخری، وللبنک أن یزید فی الشروط إذا رأی مصلحة.

الثالثة:

ان البنک کما أنه وکیل من قبل المودعین فی إنجاز عقود المضاربة، وکیل من قبلهم فی إنشاء الشرکة بین ودائعهم جمیعا بنحو الاشاعة، وبعد ذلک یقوم بعقد المضاربة من مجموع الودائع، وحینئذ فیکون رأس المال فی کل عقد مضاربة مشترکا بین مجموعة من الأطراف، وهذا یعزز ثقة المودعین بنجاح المضاربة وتقلیل مخاطرها، علی أساس ان احتمال الخسران فی تمام هذه العقود غیر محتمل عادة، وبکلمة ان ودیعة کل مودع وإن کانت تظل محتفظة بملکیة صاحبها لها، ولا تنتقل ملکیتها إلی البنک کما هو الحال فی البنوک الربویة، إلا انها لا تبقی منعزلة عن ودائع الآخرین، بل البنک بمقتضی وکالته عن أصحابها ککل یقوم بالاجراء الشرعی، وهو جعل مجموع الودائع ملکا مشاعا لمجموع المودعین، وعلیه فتکون حصة کل مودع من هذا المجموع بنسبة ودیعته، ونتیجة ذلک إن رأس مال کل مضاربة مشترک بین الجمیع بنسبة ودیعته.

الرابعة:

إن الودیعة فی البنوک الربویة مضمونة، علی أساس أن الودائع التی تحصل علیها تلک البنوک لیست فی الحقیقة ودائع بالمعنی الفقهی، وإنما هی قروض، فإذا کانت کذلک فهی مضمونة بمثلها فی الذمة، ولهذا تصبح المبالغ التی یتقاضاها المودعون علیها فوائد علی القرض، وأما فی البنوک اللاربویة

فبما أنها ودائع بالمعنی الفقهی وباقیة فی ملک أصحابها، فلا تکون مضمونة من هذه الناحیة، ولکن للبنک ولأجل تعزیز ثقة المودعین بنظامه الإسلامی، أن یقوم بضمان الودیعة بقیمتها الکاملة للمودع فی حالة خسارة رأس مال المشروع، ولا مانع من قیام البنک بذلک، باعتبار أنه یلعب دور الوسیط لا دور العامل لکی یقال بعدم جواز ضمان العامل رأس المال فی عقد المضاربة، ونقصد بهذا الضمان تعهد البنک للمودع بقیمة الودیعة عند وقوع الخسارة علیها فی عقد المضاربة، أو تلفت بدون تفریط من العامل وتقصیره.

وبکلمة: إن الضمان المعاملی یتصور علی نحوین:

أحدهما: نقل الدین من ذمة إلی ذمة وهذا هو المشهور بین الفقهاء والمرتکز فی الأذهان، ومورده الدین خاصة، والآخر التعهد بشیء وجعله فی مسؤولیة الشخص، ومرده فی نهایة المطاف إلی إشتغال ذمته ببدله علی تقدیر التلف من المثل أو القیمة، وهذا معنی آخر للضمان عرفا، وهو یتصور فی الدیون والأعیان معا.

أما فی الأولی: فلیس معناه نقل الدین من ذمة المدین إلی ذمة الضامن ولا ضم ذمة إلی ذمة، فانه باطل شرعا، بل معناه التعهد بأداء الدین مع بقائه فی ذمة المدین، ومن هذا القبیل قبول البنک للشیکات، فأنه لا یقصد به نقل الدین من ذمة المدین إلی ذمته، ولا الضم لأنه باطل، بل یقصد به معنی آخر للضمان وهو تعهده بأداء الدین إلی الدائن خارجا مع بقائه فی ذمة المدین وعدم إنتقاله إلی ذمته، ونتیجة هذا التعهد ان للدائن أن یرجع إلی البنک إذا أمتنع المدین عن الاداء ومطالبته بذلک علی أساس تعهده به.

وأما فی الثانیة فلأن معناه تعهد الشخص بتکفل الخسارة للعین وتدارکها فی حالة وقوعها علیها، لأن مقتضی القاعدة کون تلف المال یعتبر خسارة علی المالک لا علی غیره، ولکن إذا تعهد غیره بتکفل خسارته وتدارکها إذا وقعت، کانت علیه لا علی مالکه، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإن البنک یتعهد للمودع بتکفل خسارة ودیعته فی حال وقوعها وبدلها فی حال تلفه من دون تقصیر من العامل، فإذا تعهد البنک الوسیط لذلک فقد عززت ثقة المودع، بأن ودیعته مضمونة ولا ترد الخسارة علیه فی حال تلفها.

هذا نظیر الضمان فی باب الغصب، فإن الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العین المغصوبة إلی مالکها ما دامت موجودة، وبدلها من المثل أو القیمة

فی حال تلفها، غایة الأمر أن الضمان فی باب الغصب یکون علی القاعدة، وفی المقام یکون بالجعل والشرط لا علی القاعدة.

الخامسة:

إن نسبة الفوائد التی تتقاضاها البنوک اللاربویة علی استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها والمستثمرین علی ضوء الشروط المتقدمة، بدرجة أکبر عن الفوائد التی تتقاضاها البنوک الربویة علی قروض عملائها، ولا سیما إذا کانت الظروف الاقتصادیة العالمیة أو المحلیة فی نمو و تحسن مستمر ومن الطبیعی ان ذلک من العوامل المهمة، فی جلب الناس وأرباب الأعمال لإیداع أموالهم فی البنوک اللاربویة هذا مضافا إلی العامل الدینی النفسی.

وقد یناقش فی ذلک بالفرق بین عقود المضاربة فی البنوک الاسلامیة وبین القروض الربویة فی البنوک التقلیدیة لأن الفائدة علی القروض الربویة فی البنوک التقلیدیة مضمونة ماءة بالماءة بینما الفائدة علی عقود المضاربة فی البنوک الاسلامیة غیر مضمونة ماءة فی الماءة علی أساس انه لایمکن دفع أحتمال الخسارة فی العقود المذکورة نهائیا مهما کانت مؤشرات أوضاع السوق فی صالح تلک العقود لأنها لا تدفع احتمال الخسارة باسباب غیر متوقعة ولهذا السبب لا یرغب الناس ورجال الاعمال بایداع أموالهم فی البنوک الاسلامیة اللاربویة بینما کانوا یرغبون لایداعها فی البنوک التقلیدیة الربویة؟

والجواب: ان بامکان البنک اللاربوی تقلیل احتمال الخسارة فی عقوده الاستثماریة الی حد الصفر بحساب الاحتمالات علی اساس انه لا یقوم بابرام عقد المضاربة بحساب کل عمیل من عملائه بنحو مستقل بماله الخاص بل هو یقوم بعقود تجاریة متعددة فی مختلف أنواع التجارات الاستثماریة براس مال مشترک بین کل کتلة من عملائه لا یقل عددها عن ماءة فرد مثلا وعلی هذا فجمیع اعضاء الکتلة مشترکون فی راس مال کل عقد من هذه العقود التجاریة بنسبة خاصة وفی ضوء ذلک یکون احتمال الخسارة فی جمیع هذه العقود غیر محتمل علی حساب الاحتمالات واما احتمالها فی بعضها دون بعضها الاخر وان کان موجودا الا انه ضعیف علی ضوء المواصفات والشروط التی تقع هذه العقود علیها فاذن اصل الفائدة مضمون ماءة بالماءة

بل قد تکون الفائدة اکبر بکثیر من الفائدة علی القروض الربویة فی البنوک التقلیدیة ولا سیما اذا کانت اوضاع السوق فی تحسن ونمو مستمر عالمیا واقلیمیا الی هنا قد تبین ان الفائدة کما انها مضمونة فی البنوک التقلیدیة الربویة کذلک هی مضمونة فی البنوک الاسلامیة اللاربویة بل قد تکون الفائدة فی البنوک الاسلامیة اکبر بمراتب من الفائدة فی البنوک التقلیدیة ولهذا قلنا ان دور البنوک الاسلامیة لا یقل عن دور البنوک التقلیدیة فی نمو الحیاة الاقتصادیة ونشاطاتها الحیویة فی الحرکات التجاریة الاستثماریة فی الاسواق المالیة الدولیة والاقلیمیة هذا کله بالنظر الی العامل المادی، و أما العامل الدینی الاسلامی فهو الاهم لأنه یتطلب جادا من المسلمین ککل بحکم اعتقادهم بالاسلام ومسؤولیتهم امام الله تعالی والحفاظ علی اصالتهم واستقلالهم فی تشریعاتهم المستمدة من الکتاب والسنة ان یقوموا بایداع اموالهم فی البنوک الاسلامیة اللاربویة والابتعاد عن ایداعها فی البنوک التقلیدیة الربویة التی هی محرمة بالکتاب والسنة المعیقة عن القیم والمثل الدینیة والاخلاقیة.

ویمکن تخریج ذلک بعنوان التجارة عن تراض کما إذا عین المودع الفائدة فی کل سنة مثلاً، فإنه عند ئذ وإن لم یکن مضاربة إلاّ أن بطلان المضاربة إنما هو من جهة أنه فاقد لشرط صحتها، وهذا لایمنع من الحکم بصحة هذا الإستثماربعنوان التجارة عن تراض.

و دعوی، أن هذا الإستثمار إذا بطل بعنوان المضاربة انقلب قرضاً لا أنه یدخل فی عنوان التجارة عن تراض.

مدفوعة، بأن بطلانه بعنوان المضاربة لایستلزم کونه قرضاً فإن مفهوم القرض مباین لمفهوم الإستثمار، لأن مفهوم القرض تملیک المال للمقترض بنحو التضمین بالمثل، ومفهوم الإستثمار إعطاء المال للعامل لکی یستثمر به، ویتجر مع کون المال باقیاً فی ملک مالکه، فإذن کیف تنقلب المضاربة إلی القرض إذا بطلت، غایة الأمر یبقی المال حینئذ عند العامل أمانة.

وعلی هذا فإذا رضی المالک باستثمار العامل واتجاره به مشروطاً بأن یدفع له فی رأس کل شهر، أو ستة أشهر، او سنة مبلغاً معیناً من المال ورضی العامل به، فلامانع من الحکم بصحته بعنوان التجارة عن تراض لوضوح أنه نحو من التجارة عن تراض عند العقلاء، فیکون مشمولاً للآیة المبارکة.

فالنتیجة، إنه یمکن علاج مشکلة عملیة القروض فی البنوک والمصارف بهذه الطریقة أیضاً، وهی عملیة سهلة بدون أی تعقید فیها، وبإمکان کل فرد أن یقوم بها فراراً عن الربا.

تقسیم الأرباح بین اصحاب المال والعاملین

تقسیم الأرباح:

تقسم الأرباح بین المالک والعامل بمقتضی عقد المضاربة بنسبة مئویة، وأما البنک فحیث أنه لیس طرفا للعقد، فلا یتطلب العقد أشتراکه فی الأرباح، ولکن بما أن قیامه بعملیة المضاربة بین المالک والعامل وانجازها والاشراف علیها إلی نهایتها عمل محترم فمن حقه أن یأخذ عمولة لقاء هذا العمل ویمکن تخریج ذلک فقهیا بوجوه:

الأول: أن یکون ذلک علی أساس عقد الجعالة، فان المودع یطلب من البنک قیامه بعملیة المضاربة لودائعه و انجازها والاشراف علیها لقاء جعل محدد ولا مانع من ذلک، وحینئذ فان کان الجعل من ماله الخارجی المملوک له بالفعل فلا إشکال فیه، وإن کان حصة من الربح فقد یشکل فیه تارة بأنه مجهول وأخری بأنه معدوم فعلا، ولکن کلا الاشکالین لا أثر له فی المقام.

أما الأول فلان کون الجعل مجهول القدر ولا یضر بصحة عقد الجعالة، إذ لا یعتبر فیها کون الجعل معلوم القدر. نعم، یعتبر أن لا یکون أصل وجوده مجهولا، کما یعتبر أن لا یکون من المجهول المطلق کالشیء.

وأما الثانی: فلا یعتبر فی صحة عقد الجعالة أن یکون الجعل موجوداً وقابلا للتملیک حین العقد، لأن المجعول له لا یملک الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، وإنما یملک بعد إنجاز العمل المأمور به خارجا، وفی هذا الظرف لا بد ان یکون الجعل قابلا للتملیک من الجاعل وإن لم یکن قابلا له حین العقد، والمفروض فی المقام أن المودع کان یجعل للبنک حصة من الربح إذا انجز المضاربة و واصل الاشراف علیها إلی إنتهاء مدتها، وفی هذا الظرف تکون الحصة من الربح موجودة فی الخارج ومملوکه للجاعل فعلا وقابلة للتملیک کذلک.

وقد تسأل: ان الربح لا یکون مضمونا، فأنه قد یتحقق و قد لا یتحقق، فلا یصح للمودع أن یجعل حصة منه جعلا فی عقد الجعالة؟

والجواب: ان الربح بالنسبة إلی کل مضاربة مستقلة وان کان مشکوکا وغیر مضمون، إلا أنه بالنسبة إلی مجموع عقود المضاربة التی قام البنک بانجازها کان مضمونا عادة وقد تسال هل یمکن جعل حصة من الربح للبنک علی أساس عقد المضاربة أو لا؟

والجواب: أنه لا یمکن، لأن عقد المضاربة إنما هو بین المودع والعامل والبنک لیس طرفا له، وإنما هو وسیط بینهما فی إنجازه والأشراف علیه، وحینئذ فمن الطبیعی یکون مفاده اشتراک العامل مع المودع فی الربح بنسبة مئویة دون غیره، کالبنک الذی هو خارج عن طرفی العقد، وافتراض عقد مضاربة جدیدة بینه وبین المودع خلف.

الثانی: أن یکون ذلک علی اساس الاجارة فیستأجر المودع البنک للقیام بعملیة المضاربة لأمواله والاشراف علیها إلی نهایتها لقاء اجرة معینة، ولکن هذا التخریج إنما یتم إذا جعل المودع الأجرة من المال القابل للتملیک حین عقد الاجارة، بأن یکون شیئا خارجیا مملوکا له بالفعل، أو شیئا ثابتا فی ذمته، ولا یتم هذا التخریج إذا جعل الأجرة حصة من الربح لسببین:

الأول: أن الحصة من الربح بنسبة مئویة مجهولة ویعتبر فی صحة الأجارة أن تکون الأجرة فیها معلومة.

الثانی: ان الأجرة لا بد أن تکون قابلة للتملیک من قبل المودع حین العقد، علی أساس أن الأجیر أنما یملک الأجرة بنفس العقد، والمفروض أن الربح غیر موجود حین العقد حتی یملکه المودع للأجیر، فالاجرة لا بد أما أن تکون شیئا ثابتا فی الخارج المملوک للمودع بالفعل، أو شیئا ثابتا فی الذمة، وإلا فلا تصلح أجرة فی عقد الإجارة.

الثالث: أن یکون ذلک علی أساس شرط النتیجة، فیشترط البنک علی المودع فی عقد ما أن یکون مالکا لحصة معینة من الربح إذا ظهر، ولا بأس بهذا الشرط، لأن معناه لیس دخول الحصة من الربح فی ملکه فی ظرف ظهوره ابتداء لکی یقال أنه غیر معقول وخلاف قانون المعاوضة، بل معناه دخولها فی ملکه فی طول دخولها فی ملک المودع بمقتضی الشرط ولا مانع من ذلک.

الرابع: ان یکون ذلک علی أساس شرط الفعل، فیشترط البنک علی المودع أن یعطی مبلغا معینا من الربح أزاء ما قام له من الخدمات، وهی قیامه بعقد المضاربة علی أمواله وانجازها والاشراف علیها.

الخامس: أن یکون ذلک علی أساس أجرة المثل التی یتقاضاها الاجراء للقیام بمثل هذا العمل.

ثم ان من حق البنک أن یطلب من العامل المضارب أیضا عمولة لقاء ما قدمه له من الخدمة، وهی تقدیم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة

الفرصة وتوفیر المناخ المناسب لنجاحها، وتقدیم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته، ویمکن تخریج ذلک فقهیا أیضا بأحد الوجوه المتقدمة، وهناک جوانب أخری فی المسألة:

(منها) تعیین الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتحدیده فی کل أسبوع أو شهر مثلا مرة حسب الظروف المالیة والودائع المجمعة عنده، واعلان ذلک لعملائه، وطلب حضورهم فیه بشروط محددة.

(ومنها) تحدید أرباح المضاربات التی تمت بواسطته فی نهایة مدتها ومعرفتها.

(ومنها) کیفیة توزیعها علی نسبة رؤوس الأموال للمضاربة بین أصحابها.

(ومنها) غیر ذلک.

واما تطبیق هذه الجوانب وغیرها عملیا فی الخارج، فهو بید أهل الفن والخبرة فی هذه الأمور، وحینئذ فبأمکان البنک اللاربوی استخدام هیئة فنیة فی تطبیق تلک الجوانب من عقود المضاربة وتقسیم أرباحها بین جمیع المشترکین فی راس مال المضاربة بنسب معینة ویصل لکل منهم من الأرباح بنسبة حصته من رأس المال، کما أن بأمکانه استخدام هیئة فنیة من أهل الخبرة للمراقبة بالوسائل الحدیثة المتوفرة عنده.

هذه فکرة کبرویة سریعة عن عقد المضاربة فی البنوک والمصارف التقلیدیة بدیلا عن القروض الربویة المحرمة شرعا.

*****

البدیل الثانی للمعاملات الربویة فی البنوک

عقد الوکالة:

البنک بصفة کونه وکیلا عن المودعین فی التصرف فی أموالهم المودعة عنده حسب ما یراه فیه من المصلحة، فله بدلا عن أن یقرض عمیله من الودائع بفائدة ربویة یقدم إلیه أموالا، ویوکله فی شراء متطلباته الشخصیة أو التجاریة أو الصناعیة أو الزراعیة أو غیرها من قبله، وبعد الشراء والقبض یبیعها وکالة منه علی نفسه بثمن مؤجل یتضمن ربحا لا یقل عن سعر الفائدة فی القرض الربوی.

وتطبیق هذا البدیل فی النظام المصرفی بدیلا عن التعامل الربوی فیه یبتنی علی توفر أمور:

الأول:

عنصر الثقة والأمانة فی العمیل الوکیل فی الشراء، أو هناک طرف ثالث یضمن رأس المال.

الثانی:

إشراف البنک علی عملیة الشراء وإطلاعه علی أوضاع السوق وتقلباته صعودا أو نزولا عالمیا أو أقلیمیا ومؤشرات تحسنه بالنسبة إلی السلع التی أراد العمیل أن یشتریها من الأسواق.

الثالث:

إذا لم تکن له خبرة فی عملیة الشراء أو فی معرفة الأجناس، فعلی البنک أن یرسل معه من أهل الخبرة فی ذلک، و حینئذ فاما أن یکون شراؤه بنظره أو هو یقوم بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنک، ثم یبیعها علیه بربح مؤجل.

الرابع:

تقیید عمله بزمن معین أو مکان کذلک أو شرکة خاصة لتجنب المخاطر وغیرها مما یراه البنک دخیلا فی تعزیز الثقة والأمانة.

*****

البدیل الثالث للمعاملات الربویة فی البنوک

بیع المرابحة:

وهو أن البنک بدلا عن أن یقرض عملاءه بفائدة ربویة لکی یقوموا بشراء حاجیاتهم الشخصیة أو التجاریة، یقوم البنک بنفسه بشراء تلک الحاجیات نقداً ثم یبیعها علیهم بثمن مؤجل یتضمن ربحا، وتطیبق هذه العملیة لا یتطلب أن تکون للبنک مخازن ومستودعات تفی بکافة متطلبات عملائه من المواد الشخصیة والتجاریة أو الإنشائیة أو المهنیة أو الصناعیة أو غیرها، وذلک لأن البنک لا یقوم بشرائها إلا بعد مطالبة العمیل بذلک، وحینئذ فاذا لم یرغب العمیل فی إتمام الشراء من البنک، فله أن یبیع البضاعة إلی طرف ثالث، وإذا خسر فی هذا البیع، فهل الخسارة علی العمیل أولا؟

والجواب: ان الشراء حیث کان بأمره وطلبه کانت الخسارة علی ذمته، وبذلک تتفادی مشکلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنک، فان وعد الشراء منه وان کان غیر ملزم لهم إذا لم یکن شرطا فی ضمن عقد لازم، إلا أن قیام البنک بشراء السلعة والبضاعة لما کان بأمر منهم وطلبهم کان موجبا للضمان، فان الأمر بالعمل الذی له قیمة مالیة فی نفسه، سواء أکان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان، لأنه ملاک الضمان فی باب الجعالة، باعتبار أن الضمان فیه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة، وعلی هذا فاذا أمر العمیل البنک بشراء السلع والبضائع متعهدا علی نفسه شراءها منه بفائدة نسبیة محددة، وحینئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما و خسر البنک فی ذلک, کان العمیل ضامنا للخسارة بموجب امره, یمکن تخریج الضمان فی المقام فقهیا علی اساس الجعالة بلحاظ ان حقیقة الجعالة تنحل الی جزئین:

أحدهما: الامر بالعمل الذی له قیمة مالیة, و الآخر: تعیین الأجرة بازاء ذلک العمل و تحدیدها, و فی المقام یشکل امر العمیل البنک بشراء السلع الجزء الاول من الجعالة, و تعهده بشرائها منه بربح نسبی یشکل الجزء الثانی منها, فمن أجل ذلک اذا تراجع العمیل عن الشراء منه, ضمن اجرة مثل عمله من ناحیة, و الخسارة علی تقدیر وقوعها من ناحیة أخری, و الاول بموجب عقد الجعلة و الثانی بموجب أمره, وبکلمة ان بامکان البنک بدلا عن تلبیة العملاء بالأقراض الربویة, تلبیتهم بشراء الاغراض الشخصیة و الأجتماعیة من السلع المطلوبة کالسیارات و البیوت السکنیة و الاثاث

المنزلی و الادوات الانشائیة و غیرها, فانهم اذا کانوا بحاجة الیها طلبوا من البنک شراءها لنفسه نقدا, ثم یبیعها علیهم بنفس تکلیفها مع اضافة ربح لا یقل عن سعر الفائدة, و بذلک یصلح ان یکون بیع المرابحة بدیلا عن القروض الربویة فی کثیر من الموارد.

البدیل الرابع للمعاملات الربویة فی البنوک

بیع السلم:

و هو عقد بیع یعجل فیه الثمن, و یؤجل فیه تسلیم المبیع الی اجل محدود, و علی هذا فبدلا عن ان یقرض البنک عملاءه بفائدة ربویة لشراء السلع بغایة الاستثمار و الاتجار او لحاجة شخصیة سلما, یقوم البنک بشرائها کذلک, و بعد نهایة المدة و قبض السلع یبیعها علیهم بثمن التکلیف مؤجلا مع اضافة ربح محدد یقوم مقام سعر الفائدة, و من هنا یقوم عقد السلم مقام القرض الربوی کوسیلة لتوفیر التمویل للشرکات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة او الزراعیة او الانشائیة عن طریق قیام البنک بشراء منتجات تلک الشرکات و المؤسسات سلما, و دفع الثمن الیها نقدا لتمویلها بدلا عن اقراضها ربویا, فاذا نتجت الشرکات قام اصحابها ببیع منتجاتها لعملائها وکالة عن البنک, و یدفع ثمنها الیه, و بذلک یکون شراء البنک منتجاتها من اصحابها بثمن نقدی سلما, بدیلا عن القروض الربویة.

*****

البدیل الخامس للمعاملات الربویة فی البنوک

الشرکة:

وهی عقد بین شخصین او اکثر, و مقتضاها ان یساهم کل منهم فی مشروع معین تجاری أو صناعی أو زراعی, بتقدیم حصة من المال لاستثمارها بهدف الربح و الفائدة, و الشرکة بدلا عن ان تقترض من البنک بفائدة ربویة، تطلب منه تمویل الشرکة بحصة من المال, و تمثل هذه الحصة

مساهمة منه فی المشارکة, فیکون البنک من احد الشرکاء, و علی هذا فیتکون رأس مال الشرکة من مجموع حصة من البنک و العمیل, و تحدد حصة کل من الشرکاء بنسبة مئویة, و تقسم الارباح علیهم بهذه النسبة, و من الطبیعی ان الفائدة التی یحصل علیها البنک من المساهمة و المشارکة فی الشرکات التجاریة او الصناعیة او الزراعیة او غیرها, لا تقل من الفائدة التی یحصل علیها من تقدیم القروض الربویة لعملائه, علی اساس ان البنک لا یقدم علی المشارکة و المساهمة فی الشرکات الاستثماریة اعتباطا, و انما یقدم علیها بعد دراسة حدود نجاحها و معرفة المساهمین فیها, و انهم من ذوی سمعة جیدة فی المجالات التجاریة او الصناعیة او غیرها, و بامکان البنک عندئذ ان یجعل نفس العمیل وکیلا عنه فی ادارة الشرکة, او یجعل شخصا آخر وکیلا عنه فی ادارتها مع العمیل, و فی کلتا الحالتین لا یکون الوکیل مسؤولا و ضامنا للخسارة الآمع التعدی و التفریط.

*****

البدیل السادس للمعاملات الربویة فی البنوک

تحویل القرض إلی البیع

وهو ان یقوم البنک بدلا عن ان یقرض مائة دینار مثلا لعملیه بمائة و عشرة دنانیر الی ستة اشهر, یبیع المائة علیه بمائة و عشرة الی ستة اشهر, و لا یکون فی ذلک ربا.

بیان ذلک: ان الاوراق النقدیة المالیة بما انها لا تکون من الذهب و الفضة, و لا انها نائبة عنهما لکی تکون محکومة بحکمهما, و لا من المکیل و الموزون, فلذلک لا تعتبر المساواة بین الثمن و المثمن منها مع انها معتبرة فی بیع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة, کما انها معتبرة فی بیع المکیل بالمکیل و الموزون بالموزون, و علی هذا فلا مانع من بیع تلک الاوراق نقدا بازید منها فی الذمة مؤجلا, کما اذا اشتری شخص عشرین دینارا خارجیا مثلا بخمسة وعشرین دینارا کلیا فی الذمة الی ثلاثة أشهر. هذا، و هنا اشکالان:

احدهما:

انه قرض واقعا و لکنه اٍلبس ثوب البیع؛ لان المعتبر فی البیع المغایرة بین الثمن و المثمن و لا مغایرة بینهما فی المقام, علی اساس ان الثمن - و هو الکلی فی الذمة - ینطبق علی المثمن فی الخارج.

والجواب: انه یکفی فی صدق البیع عرفا المغایرة الناشئة من کون المثمن عینا خارجیة و الثمن امرا کلیا فی الذمة, و مجرد کون الثمن منطبقا علی المثمن فی الخارج, لا ینافی المغایرة بینهما الناشئة من کون احدهما کلیا فی الذمة و الاخر عینا خارجیة, و المفروض فی المقام ان الثمن هو الکلی الثابت فی الذمة, لا خصوص الحصة المنطبقة منه علی المثمن فی الخارج, لکی یقال انه لا مغایرة بینهما, و من هنا لا اشکال عرفا فی صدق البیع علی بیع الشیء القیمی الخارجی بجنسه الکلی فی الذمة بزیادة, کبیع فرس معین خارجا بفرسین فی الذمة الی اجل محدد فانه منصوص, و هذا یدل علی ان هذا المقدار من المغایرة یکفی فی صدق البیع.

وبکلمة: ان مفهوم البیع غیر مفهوم القرض؛ فان مفهوم البیع متمثل فی تملیک مال بعوض, و لهذا یعتبر فی صدقه ان یکون العوض غیر

المعوض و الثمن غیر المثمن, و مفهوم القرض متمثل فی تملیک مال خارجی علی وجه الضمان بمثله بدون النظر الی المبادلة و المعاوضة بینهما, و مجرد کون مألهما واحدا فی المقام لا یجعل البیع قرضا؛ لان المعیار فی صدق البیع انما هو بانشاء مفهومه عن جد و ان کان قد یفید فائدة القرض, و من هنا یکون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه مغایر لمفهوم البیع، ومفهوم القرض، مع انه قد یفید فائدة البیع، و قد یفید فائدة القرض.

ثانیهما:

ان القرض بمقتضی الارتکاز العقلائی تبدیل المال المثلی الخارجی بمثله فی الذمة, فیصدق عنوان القرض عرفا علی کل معاملة تتکفل لهذا التبدیل و لو کان المنشأ فیها عنوان التملیک بعوض, و لا یرید العرف من کلمة القرض الا المعاملة التی تؤدی الی ذلک النحو من التبدیل.

والجواب: الظاهر ان الامر لیس کذلک, لان المرتکز لدی العرف العام, ان صدق عنوان البیع او القرض او غیره من المعاملات منوط بکون المنشأ فیه مفهومه عن جد, فان کان مفهوم البیع کان بیعا و لیس بقرض و لا غیره, و ان کان مفهوم القرض فهو قرض و لیس ببیع و لا غیره, و هکذا.

وبکلمة: ان مفهوم القرض یتوقف علی کون المال المقترض مثلیا خارجیا, فانه اذا کان کذلک و قصد تضمینه بمثله فی الذمة من دون لحاظ کون احدهما ثمنا و الآخر مثمنا فهو قرض, و مفهوم البیع لا یتوقف علی ذلک؛ فانه عبارة عن تملیک عین بعوض و ان لم تکن العین او العوض موجودة فی الخارج, فاذا قصد تملیک مائة دینار خارجی مثلا بمائة و عشرة دنانیر کلیة فی الذمة الی ستة اشهر بجعل احدهما ثمنا و الآخر مثمنا کان بیعا, و لا یصدق علیه عنوان القرض.

یتلخص: انه لا مانع من صحة بیع الاوراق النقدیة الشخصیة بالکلی منها فی الذمة, کبیع الف دینار مثلا نقدا بالف وخمسین دینارا فی الذمة الی أجل معین, و بیع ثمانیة دنانیر مثلا بعشرة فی الذمة الی ثلاثة اشهر و هکذا, فانه لا یصدق علی ذلک عنوان القرض, علی اساس انه لوحظ احدهما ثمنا و الآخر مثمنا و قصد المعاوضة بینهما, و لا یصدق علی هذا الا عنوان البیع, و مفهومه دون مفهوم القرض.

وعلی هذا فبامکان کل من البنک و العمیل تحویل القرض فی البنوک إلی البیع, فیخرج بذلک عن النظام التقلیدی الربوی.

ولو سلمنا ان تبدیل القرض بالبیع لا یمکن فی عملة واحدة علی النحو الذی عرفته, باعتبار انه قرض فی الواقع بصورة البیع, الا انه لا مانع منه بین عملتین کالدینار و التومان و الدینار و الدولار و نحوهما, بأن یبیع ثمانین دینارا مثلا بالفی تومان مؤجلا بدلا عن ان بیع الثمانین بمائة دینار کذلک, علی اساس ان احکام بیع الصرف لا تجری علی بیع النقود الورقیة, فلا یجب فیه التقابض فی المجلس, بل یجوز ان یکون الثمن مؤجلا, و حینئذ ففی نهایة الاجل یمکن للبائع ان یتقاضی من المشتری الفی تومان او ما یساوی ذلک من الدنانیر العراقیة و هو مائة دینار من باب وفاء الدین بغیر جنسه, و بذلک تحصل نفس النتیجة المطلوبة لمن یرید ان یقترض من البنک ربویا.

وبکلمة: ان البنک بدلا عن ان یبیع اربعین دینارً مثلاً بخمسین دیناراً مؤجلاً الی ثلاثة اشهر, یبیع الاربعین بالف تومان مؤجلا الی نفس المدة, و لو قیل فی بیع اربعین دینارا بخمسین انه قرض واقعاً و ان البس ثوب البیع صورة, فلا یقال هذا فی بیع اربعین دیناراً بألف تومان، لعدم المماثلة بین الثمن و المثمن فیه, و کذلک العمیل, فانه بدلاً عن یبیع اربعین دیناراً مثلاً من البنک بخمسین دیناراً مؤجلاً, یبیع الاربعین بالف تومان, وفی نهایة المدة یمکن له ان یتقاضی من البنک الف تومان او ما یساوی ذلک من الدنانیر و هو خمسون دیناراً مثلاً.

ودعوی: ان النظر العرفی فی باب النقود انما هو الی مالیتها دون خصوصیاتها, فالمنظور الیه عرفا من بیع اربعین دینارا بالف تومان, هو تبدیل مالیة بمالیة, فاذا کان النظر العرفی الی مالیة الدنانیر و التوامین التی وقعت ثمناً و مثمنأ, فلا تغایر بین الثمن و المثمن حیئنذٍ الا فی کون احدهما امراً خارجیاً و الآخر امراً ذمیّاً, و هذا معنی تبدیل الشیء الی مثله الذی هو معنی القرض.

مدفوعة: بأن المنظور الیه فی باب النقود و ان کان المالیة, الا انه المالیة الخاصة, فإن النظر العرفی الی مالیة الدینار إنما هو فی ضمن الدینار لا مطلقاً, والی مالیة التومان إنما هو فی ضمن التومان و إلی مالیة الدولار إنما هو فی ضمن الدولار و هکذا, و علی هذا ففی بیع الدینار

بالتومان یکون النظر العرفی الی تبدیل مالیة الدینار بمالیة التومان, لا الی تبدیل مالیة بمالیة من دون خصوصیة للدینار و التومان, فاذن یکون الثمن مغایراً للمثمن و لا مماثلة بینهما.

وقد یقال: ان هذا البدیل لا یحقق کل فوائد القرض الربوی المحرم شرعاً, و ذلک لان الشخص اذا أخذ عشرین دیناراً مثلاً من البنک مؤجلاً الی شهرین, فان کان اخذها علی اساس القرض الربوی, فان وفی خلال الشهرین فهو, و إلا کان البنک یلزمه بفائدة جدیدة عن التأخیر, و ان کان اخذها علی اساس البیع, لم یجز له الزامه بفائدة جدیدة مقابل التأخیر. و ان شئت قلت: ان تأخر المدین عن السداد فی البنوک التقلیدیة لا یمثل معضلة کبری, طالما ان الضمانات کافیة لسداد قیمة الدین, و کلما تأخر المدین عن السداد و الوفاء اضیفت فوائد التأخیر إلی مدیونیته وتکرار التأخیر یتضاعف الفائدة علی رأس المال, و اما فی البنوک غیر الربویة فلا یجوز الزام المدین بفائدة جدیدة مقابل التأخیر لأنه ربا.

والجواب: ان بامکاننا علاج هذه المعضلة بالتقریب التالی, و هو ان یشترط البنک علی عمیله المشتری فی عقد البیع ان یدفع دیناراً مثلاً عن کل شهر اذا لم یسدد الدین فی موعده, و لا یکون هذا ربا, فانّ الزام البنک المدین انما یکون بحکم الشرط فی ضمن البیع لا فی ضمن القرض حتی یکون ربا. نعم, لو اشترط أن یکون له الدینار فی کل شهر فی مقابل التأجیل والتأخیر لکان من أشتراط الربا. وبکلمة کما أن بأمکان البائع أن یشترط علی المشتری فی ضمن البیع أن یخیط له فی کل شهر ثوبا إلی سنة أو اکثر، أو أن یهب له فی کل شهر دینارا إلی ستة أشهر مثلا، کذلک بأمکانه أن یشترط علیه فی عقد البیع أن یدفع دینارا فی کل شهر یتأخر فیه عن دفع الثمن المقرر من حین حلول موعده، وحیث أن الزام المدین هنا بدفع الدینار یکون بحکم البیع لا بحکم عقد القرض، ولا فی مقابل الأجل، فلا یکون من اشتراط الربا.

وهناک بدائل أخری غیرها إذ بأمکان البنک اللاربوی القیام بکل معاملة مشروعة مع عملائه حسب ما یراه فیها من المصلحة والفائدة للطرفین.

الخلاصة:

استعرضنا الآن البدائل التی یمکن تطبیقها عملیا فی البنوک والمصارف بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی، ولا یقل دور مجموع هذه البدائل وتطبیقها عملیا فی تنمیة الاقتصاد والحرکة التجاریة أو الصناعیة أو الزراعیة أو غیرها عن دور القروض الربویة فیها، ومن هنا قد ألغی الإسلام بشکل جاد وقاطع النظام الربوی عن الاقتصاد الإسلامی نصا وروحا، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری إن الإسلام بقدر ما یؤکد فی نظامه الاقتصادی علی الجانب المادی نصا وروحا یؤکد علی الجانب المعنوی أیضا، علی أساس إن الإسلام هو الدین الوحید الذی یزود الإنسان بطاقات نفسیة وملکات فاضلة وأخلاق سامیة لمعالجة مشاکل الإنسان الکبری المعقدة فی مختلف مجالات الحیاة الفردیة والعائلیة والإجتماعیة، وهو یرتبط بین الدوافع الذاتیة والمیول الطبیعیة الذاتیة للإنسان والمصالح الکبری، وهی العدالة الإجتماعیة التی قد أهتم الإسلام بإیجادها وإیجاد المجتمع الفاضل، فلذلک یکون الدین الإسلامی هو الوسیلة الوحیدة لحل التناقضات بین الدوافع الذاتیة لمصالح شخصیة وبین المصالح النوعیة، وهو یجهز الإنسان بطاقات غریزة الدین ودوافعه المتمثلة فی الإیمان بالله العظیم، وبذلک تصبح المصالح العامة للمجتمع الإنسانی علی طبق المیول الطبیعیة والدوافع الذاتیة، ومن هنا یکون الإنسان المسلم بحکم غریزة الدین التی أصبحت میولا ذاتیة له یقدم بأقصی درجة الحب والمیل والرغبة علی بذل أعز ما لدیه، وهذا معنی حل الدین الإسلامی مشکلة الإنسان الکبری.

وتطبیق هذه البدائل عملیا مرتبط بعدة عوامل:

الأول: العامل النفسی وهو ان المسلمین - بحکم ضرورة تبعیتهم للدین الإسلامی ومسؤولیتهم أمام الله تعالی - ملزمون بأستخدام هذه البدائل فی طریق التعامل المصرفی بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی المحرم بالضرورة من الشرع.

الثانی: إن تطبیق تلک البدائل عملیا المتمثلة فی النظام اللاربوی بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی فی البنوک والمصارف، یدل علی أصالة المسلمین الفکریة وشخصیتهم التشریعیة المستقلة المستمدة من الکتاب والسنة

من ناحیة، وعلی النظام الإقتصادی الإسلامی فی حدود دائرة الشرع من ناحیة أخری.

الثالث: إن دور هذه البدائل فی الحرکات التجاریة الصناعیة والزراعیة وغیرها لا یقل عن دور القروض الربویة.

النوع الثانی: الخدمات البنکیة المصرفیة فی مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة وهی عدة خدمات

1- معالجة الدیون المیتة المتعثرة

معالجة الدیون المیتة:

وهی الدیون التی تظل من دون سداد من المدین فی البنک ویمکن علاج هذه المعضلة بأحد وجوه:

الأول:

إن إحتمال بقاء الدیون فی حسبان البنک علی أساس النظام البنکی اللاربوی ضعیف جدا، لما تقدم من أن البنک لا یقدم علی اعمال البدائل فی البنوک والمصارف عوضا عن النظام العملی الربوی فیها، إلا بعد توفر عنصر الثقة والأمانة الکاملة لدیه فی العملاء المستثمرین وخبرویتهم المسبقة فی الأمور التجاریة، وتزویدهم بکافة المعلومات عن أوضاع السوق وتقلباته ومؤشراته والاشراف علیها، ومن الطبیعی ان التأکید علی ذلک کفیل عادة علی عدم ضیاع رأس المال والضمان له.

الثانی:

ان من حق البنک أن یطلب من عمیله التأمین علی المال الذی یقدمه له للإتجار به والمداولة، فإن أتی بالکفیل والمؤمن فهو المطلوب، وإلا فله الإمتناع عن التقدیم، وعلی هذا فبأمکان البنک أن یقوم بنفسه بالتأمین لقاء عمولة معینة، کما أن له أن یطلب منه بضمان من شرکة التأمین، فإذا أمّنت الشرکة وقبلت التأمین، قدم البنک له المبلغ المقرر، وعلیه أن یدفع أجور التأمین، وان کان الشرکة فعلیه أن یدفع أجوره لها، فإذا وقعت خسارة عندئذ فی رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت، فهی علی المؤمن سواء أکان البنک أم الشرکة.

الثالث:

ان للبنک أن یأخذ مبلغا من کل فائدة لأجل التعویض عن الدیون المیتة، فان البنک یقدر علی أساس احصاءات سابقة والظروف المالیة الاقتصادیة،

ان نسبة معینة من الدیون تظل دون وفاء، فیعوض عنها بذلک ویمکن تخریج ذلک فقهیا بما یلی:

إن من حق البنک أن یأخذ أجرة علی کتابة الدین وشراء أدوات الکتابة وضبط الحسابات وهکذا، فإن له الامتناع عن ذلک مجانا، کما أن بأمکان الدائن ان یمتنع عن تحمل هذه الاجرة، فیتحملها المدین توصلا إلی أخذ المبلغ.

إلی هنا قد تبین أن بأمکان البنک التخلص من الدیون المیتة والوقوع فی خسارتها بأختیار أحد هذه الوجوه.

*

2- عقد التأمین وأرکانه وتخریجه الشرعی

عقد التأمین یشتمل علی أرکان أربعة:

1 - إیجاب من طالب التأمین.

2 - قبول من المؤمن (الشرکة أو البنک).

3 - المؤمن علیه (النفس أو المال أو غیر ذلک).

4 - مبلغ التأمین.

فالتعاقد بین طالب التأمین والمؤمن وهو الشرکة، أما أن یکون بنحو من الضمان المعاملی، بمعنی أن الشرکة قد انشأت تعهدا بتحمل الخسارة أو تدارکها علی تقدیر وقوعها بشروط، فإذا قبل طالب التأمین ذلک تحقق عقد الضمان بینهما، أو یکون من الهبة المعوضة، بمعنی أن طالب التأمین - وهو العمیل فی المقام - یهب مبلغا محددا فی رأس کل شهر للمؤمن - وهو الشرکة أو البنک - مشروطا، بأن یتحمل الخسارة فی رؤوس الأموال علی تقدیر وقوعها بسبب من الأسباب، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطا بذلک تحقق الهبة المعوضة، أو یکون عقدا مستقلا بین طالب التأمین والشرکة أو البنک، فلا یکون داخلا لا فی الهبة المعوضة ولا فی الضمان العقدی، ولا ینطبق علیه عنوان آخر من عناوین المعاملات الخاصة.

ودعوی أنه علی هذا لا یمکن الحکم بصحته، مدفوعة بأنه وإن لم یکن مشمولا لاطلاق الأدلة الخاصة التی تدل علی صحة المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصة، إلا أنه یکفی فی الحکم بصحته عموم قوله تعالی:(إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فأنه مشمول له، وسیأتی شرح عقد التأمین بصورة أو سع وأشمل فی ضمن البحوث الآتیة.

3- تحصیل قیمة الشیکات وکیفیة تخریجه الشرعی

تحصیل قیمة الشیکات

یقوم البنک بتحصیل قیمة الشیکات لمصلحة المستفید بالطرق التالیة:

الأول: الشیک الصادر من العمیل المدین لمصلحة دائنه المستفید علی البنک المدین له، وفی هذه الحالة تواجه البنک المدین فی تحصیل قیمة الشیک حوالة واحدة من محرر الشیک لدائنه المستفید، فالدائن المستفید - بموجب هذه الحوالة - یملک قیمة الشیک فی ذمة البنک المحول علیه، وعلی هذا فبأمکان المستفید أن یبیع قیمة الشیک فی ذمة البنک من شخص نقدا، ویکون هذا من بیع الدین بنقد ولا مانع منه شرعا، حتی فیما إذا کان الثمن والمثمن من عملة واحدة لما مر من أنه یکفی فی صدق البیع وجود المغایرة بینهما الناجمة من کون احدهما شخصیاً خارجیا والآخر کلیا فی الذمة، ویرجع المشتری حینئذ إلی البنک ویطلب منه تقیید قیمة الشیک فی حسابه أو تسلیمها إلیه نقدا.

نعم، إذا اشترط البنک المدین علی عملائه الدائنین من الأول فی ضمن عقد ما بعدم الحوالة علیه، فعندئذ کان من حقه ان لا یقبل الحوالة بدون اذنه المسبق کما ان له فی هذا الفرض المطالبة بالعمولة لقاء قبولها. هذا إذا کان البنک مدینا لصاحب الشیک، واما إذا لم یکن مدینا له، فتدخل الحوالة علیه من الحوالة علی البری، وصحة هذه الحوالة مرتبطة بقبولها، فان قبل صحت وأصبح البنک مدینا للدائن المستفید، وإلا بطلت، کما أن له فی هذه الحالة أن لا یقبل الحوالة إلا لقاء عمولة.

الثانی: ان العمیل المدین قد أصدر شیکا لمصلحة دائنه المستفید علی فرع من فروع البنک المدین له، وفی هذه الحالة لا توجد ایضا إلا حوالة واحدة، علی أساس أن للبنک ذمة واحدة فی کافة فروعه فی أنحاء البلاد، مثال ذلک البنک المرکزی فی بغداد أو طهران مثلا، وله فروع فی جمیع أنحاء العراق أو إیران، وتلک الفروع کلها وکلاء للجهة العامة التی تملک البنک، وکل فرع منه فی أی مکان وبلد کان، فهو وکیل لتلک الجهة العامة، وکل مال مودع فی فرع من فروعه، فهو فی الحقیقة دین علی تلک الجهة العامة، فإذا سحب العمیل شیکا علی فرع من فروعه لصالح دائنه فقد حول فی الحقیقة دائنه علیها، فلذلک کانت الحوالة حوالة واحدة لوحدة المدین وهو الجهة العامة، وعلی هذا فإذا کان الفرع المسحوب علیه الشیک فی النجف

الأشرف والفرع المطالب بتحصیل قیمة الشیک فی البصرة مثلا، فهل بامکان الفرع فی البصرة أن یطالب عمولة علی تحصیل قیمة الشیک وتسدیدها أو لا؟

والجواب: ان المدین لصاحب الشیک وإن کان نفس البنک من دون فرق بین فرع وفرع منه فی جمیع أنحاء البلاد، فإذا أودع ماله فی فرع منه کان المدین له نفس البنک، إلا أنه غیر ملزم بدفع الدین إلی الدائن المستفید إلا فی المکان الذی وقع عقد القرض فیه. وبکلمة ان البنک هو المدین وکل فرع من فروعه وکیل عنه، ولکنه غیر ملزم بتسدید الدین للدائن فی غیر مکانه، فان کان مکانه النجف الأشرف مثلا کان علیه تسدیده فیه دون مکان آخر کالحلة أو بغداد أو البصرة مثلا، وعلی هذا فإذا کان للعمیل حساب جاری مع فرع النجف ولکنه أصدر شیکا لصالح دائنه علی فرع البصرة، ففی مثل ذلک لا یکون فرع البصرة ملزما - بعنوان أنه وکیل عن البنک - بتحصیل قیمة الشیک وتسدیدها فیها، لأن مکان وقوع القرض هو الأصل فی مکان الوفاء، وعلیه فیکون من حق البنک أن یطالب المستفید بعمولة لقاء قیامه بتسدید الدین فی مکان آخر غیر مکان القرض، وکذلک الحال إذا أصدر العمیل شیکا لدائنه المستفید علی نفس المرکز، فأنه غیر ملزم بتسدید الدین فی غیر مکان عقد الدین، ومن هذا القبیل ما إذا سلم شخص مبلغا فی فرع منه فی مکان کالنجف الأشرف مثلا ویطلب منه الحوالة علی فرعه فی البصرة أو مکان آخر داخل العراق، فانه غیر ملزم بقبول الحوالة مجانا، وبأمکانه فی هذه الحالة أن یطالب لقاء ذلک عمولة.

الثالث: ان العمیل المدین إذا سحب شیکا لصالح دائنه علی بنک آخر لا علی فرع من فروع البنک الأول، وتقدم الدائن المستفید بالشیک إلی البنک الأول لیقوم بتحصیل قیمة الشیک من البنک الثانی وتقییدها فی رصیده، ففی هذه الحالة فقد حول العمیل دائنه علی البنک المسحوب علیه الشیک کبنک التجارة مثلا، وبموجب هذه الحوالة صار البنک المذکور مدینا للمستفید، ولکن المستفید بسبب أو آخر یرجع إلی البنک الأول کبنک الزراعة مثلا، ویطالب منه تحصیل قیمة الشیک، وعلی هذا فان کان بین البنک الأول والبنک الثانی قرار ومعاهدة علی أن بأمکان دائن کل منهما أن یرجع إلی الآخر للوفاء بدینه وتسدیده، کان رجوعه إلی البنک الاول حوالة ثانیة من البنک الثانی فهنا حوالتان:

الاولی: حوالة العمیل دائنه المستفید علی البنک الثانی.

الثانیة: حوالة البنک الثانی دائنه علی البنک الأول، ولا فرق فی صحة الحوالة الثانیة بین أن یکون البنک الاول مدینا للبنک الثانی أو لا، لأن صحتها مرتبطة بالمعاهدة بینهما علی ذلک، لا بکون البنک المحول علیه مدینا له، واما إذا لم تکن معاهدة بینهما کذلک، فلا یکون رجوع الدائن المستفید إلی البنک الاول حوالة من البنک الثانی، بل رجوعه إلیه یقوم بتحصیل قیمة الشیک ولو عن طریق إتصاله بالبنک المسحوب علیه بعد التأکد من صحة الشیک، وفی هذه الحالة بأمکان المستفید بدلا عن الرجوع إلی البنک الأول لتحصیل قیمة الشیک أن یقوم ببیع ما ملکه بموجب الحوالة فی ذمة البنک الثانی علی البنک الأول نقدا، ولا مانع من هذا لأنه من بیع الدین بالنقد.

ثم أنه هل یجوز للبنک الأول (المحصل) أن یطالب عمولة من المستفید لقاء قیامه بتحصیل قیمة الشیک من البنک الثانی المسحوب علیه، باعتبار أن ذلک عمل محترم، فیجوز له أخذ الأجرة علیه أو لا؟

والجواب: ان فی ذلک تفصیلا، فانه ان کانت بینهما معاهدة علی ان بامکان دائن کل منهما أن یرجع إلی الآخر لإستیفاء حقه منه، لم یجز للبنک المحصل أن یطالب عمولة لقاء ذلک، علی أساس أنه ملزم بالقیام بهذه الخدمة بموجب المعاهدة بینهما، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو لا، وإن لم تکن معاهدة بینهما کذلک کان من حقه أن یطالب منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو لا، بأعتبار أن رجوعه إلی البنک المحصل لیس بموجب حوالة البنک الثانی علیه، بل من جهة أنه کان یعلم بأنه إذا رجع إلیه وهو یقوم بتحصیل قیمة الشیک من البنک المسحوب علیه، وله حینئذ أن یطالبه بعمولة لقاء هذه الخدمة.

الرابع: إذا کان الشیک مسحوبا من المدین للدائن المستفید علی بنک فی البلد ولکن المستفید یطلب من البنک دفع قیمة الشیک فی خارج البلد بعملة أجنبیة، کما إذا فرض أن المستفید یسافر إلی البلد لسبب أو آخر ویحتاج إلی عملة أجنبیة، مثال ذلک: شخص مریض أراد أن یسافر إلی لندن مثلا للعلاج، وعنده شیک یتضمن مبلغا من المال علی بنک فی داخل البلد، یراجع البنک ویطلب منه تحویل المبلغ بعملة أجنبیة بسعر الصرف فی البلد إلی الخارج کلندن، ففی مثل ذلک یمکن تکییف العملیة بأحد وجوه:

الاول / أن یبیع الدائن المستفید ما ملکه بموجب الحوالة علی ذمة البنک من العملة الداخلیة بعملة أجنبیة کالدولار مثلا، وبذلک یصبح البنک مدینا للمستفید بعملة أجنبیة بدیلا عن العملة الداخلیة، ثم یقوم البنک بتزوید الدائن بالحوالة علی خارج البلاد من طریق ممثله ان کان له فرع فیه، وإلا فعلی بنک آخر هناک، ولکن هذا الوجه غیر صحیح شرعا، لأنه من بیع الدین بالدین وهو باطل.

الثانی / ان الدائن یتقدم بالشیک إلی البنک المدین لمحرره ویطالب منه تسلیم قیمة الشیک المسحوب علیه، فإذا تسلم القیمة باعها منه بعملة أجنبیة علی ذمته، وبذلک یصبح البنک مدینا للمستفید بعملة أجنبیة، وحینئذ فان أشترط المستفید علی البنک فی عقد البیع تزویده بالحوالة بتلک العملة الأجنبیة فی الخارج فعلیه ذلک، وعلی هذا فان کان له فرع فیه أصدر خطابا إلیه بتسدید دین دائنه المستفید، وحیث أنه لا ذمة للفرع فی مقابل الأصل، فلا یصبح مدیونا للمستفید، لما مر من ان فروع البنک جمیعا وکلاء له، فلا ذمة لهم فی مقابل الأصل، وان لم یکن له فرع ممثل له فی الخارج فعلیه أن یزوده بالحوالة علی بنک آخر هناک، فإذا احاله علیه أصبح البنک مدینا للمستفید بموجب الحوالة، وعندئذ فإذا سدد دینه فی الخارج قید المبلغ المسدد فی حساب البنک المحول، هذا إذا کان للبنک المحول رصید مالی عنده، وأما إذا لم یکن فهو من الحوالة علی البری فان قبلها صحت واصبح مدینا للمستفید، وإلا بطلت.

نعم له أن یطالب عمولة لقاء قبوله الحوالة ولا مانع شرعا من اخذ العمولة لقاء ذلک لأن المال المأخوذ إنما هو بأزاء قبول الدین لا علی الدین، والممنوع إنما هو الثانی، لأنه ربا دون الأول، وأما إذا لم یشترط المستفید علی البنک الحوالة علی بلد آخر فی ضمن البیع، فلا یجب علی البنک قبول الحوالة منه مجانا، وله أن یتقاضی منه عمولة فی هذا التحویل لقاء قبوله بالدفع فی مکان آخر.

الثالث / ان البنک یقوم بموجب طلب المستفید من الشیک تزویده بالحوالة بعملة أجنبیة فی دولة آخری یرید المستفید أن یسافر إلیها بسبب أو آخر أو یستورد السلع منها أو غیر ذلک، فإذا وافق البنک بتنفیذ طلبه وزوده بالحوالة بها هناک، أصبح المستفید مدینا للبنک بعملة اجنبیة والبنک مدین له بعملة داخلیة، فلذلک لا یسقط الدین بالتهاتر، لعدم التماثل بینهما، ولکن بإمکان کل

منهما إسقاط ماله عن ذمة الآخر، غایة الأمر إذا کانت مالیة أحدهما أزید من الآخر طولب بالزائد.

وبکلمة: أنه لا مانع من هذه الحوالة شرعا، سواء أکانت علی فرع له هناک أم کانت علی بنک آخر علی تفصیل قد مر، و یمکن للبنک حینئذ أن یتقاضی عمولة من المستفید لقاء قبوله الحوالة هناک، علی أساس أنه لا یجب علیه تسدید الدین فی غیر المکان الذی وقع فیه عقد القرض ما لم یشترط ذلک فی عقد ما، ویمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه:

الاول: أن ذلک یکون فی باب الجعالة، فان الدائن یقول للبنک: إذا سددت قیمة الشیک بعملة أجنبیة فی خارج البلد فلک کذا مبلغا من المال، وحینئذ فاذا قام البنک بالعملیة وسدد قیمته بها فی الخارج استحق الجعل.

الثانی: أن یکون ذلک بعقد الاجارة، بأن یقوم الدائن المستفید باستئجار البنک علی القیام بهذا العمل، وهو تزویده بالحوالة علی خارج البلد بعملة أجنبیة لقاء أجرة محددة، فإذا قبل ذلک وتحقق العقد بینهما أستحق الأجرة.

الثالث: أن یکون ذلک من باب أجرة المثل التی یتقاضاها الاجراء للقیام بمثل هذا العمل بدون تحدیدها بعقد الجعالة أو الإجارة.

**

4- التحویل الداخلی وکیفیّة تخریجه الفقهی

التحویل الداخلی

شخص فی بلد کالنجف الأشرف مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالبصرة وأراد أن یسدد دینه فی بلده المقیم فیه فلذلک طرق:

الأول:

ان الشخص المدین قد أصدر خطابا إلی البنک مباشرة، ویتضمن أمره بدفع مبلغ معین لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه، وحینئذ فان کان للبنک المدین للعمیل الآمر فرع ممثل له فی بلده أتصل به وأمره بدفع قیمة الدین له، وإن لم یکن له فرع فی بلده، فله أن یتصل ببنک آخر هناک ویأمره بدفع قیمة الدین للمستفید، فإذا دفعها له هناک ضمن البنک الآمر ما دفعه من قیمة الدین بموجب أمره بالدفع، وفی هذه الحالة إذا کان للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور، جاز للبنک المأمور أن یدفع قیمة الدین من رصید البنک الآمر، علی أساس أن امره للبنک هناک بدفع قیمة الدین للمستفید فی بلده إقامته، یدل علی إذنه وسماحه له بدفعها من رصیده عنده.

الثانی:

إن العمیل المدیون یحیل دائنه المستفید علی البنک ویصبح البنک بموجب هذه الحوالة مدینا للمستفید، علی أساس أن معناها نقل الدین من ذمة إلی ذمة، وحینئذ فإن احال البنک المستفید علی فرعه فی بلده المقیم فیه لم یکن هذا حوالة ثانیة بالمعنی الفقهی، علی أساس ما مر أن الفرع ممثل للبنک ووکیل من قبله ولیس له ذمة أخری لکی یحال علیها من جدید، فإذن یکون فی المقام حوالة واحدة، وان أحال البنک المستفید علی بنک آخر فی بلده کان هذا حوالة ثانیة، فهنا حوالتان:

الأولی / من العمیل المدین للمستفید علی البنک.

الثانیة / من البنک المدین للمستفید علی بنک آخر فی بلده، وعندئذ فان کان البنک الآخر مدینا للبنک المحول وجب علیه قبول الحوالة، وکذلک إذا کانت بینهما معاهدة علی ذلک، وإن لم یکن مدینا له ولا معاهدة بینهما کان هذا حوالة علی البری، فإن قبل صحت، وإلا فلا.

الثالث:

ان البنک بوصف کونه مدینا لعمیله، فیحیل العمیل علی بنک آخر، فیصبح البنک الاخر بموجب هذه الحوالة مدینا للعمیل، وحینئذ فإن احال العمیل دائنه فی بلده علی البنک المدین له کان هذا حوالة ثانیة، الأولی من البنک لعمیله الدائن علی بنک آخر، والثانیة من العمیل لدائنه المستفید علی ذلک البنک.

والخلاصة إن هذه العملیة بکل تخریجاتها صحیحة وجائزة شرعا.

وهل یجوز أخذ العمولة علیها أولاً؟

والجواب: إن ذلک یقوم علی أساس مجموعة من الضوابط:

وعلی ضوء هذه الضوابط یظهر أنه یسوغ للبنک من الناحیة الشرعیة أن یتقاضی عمولة لقاء قیامه بهذه العملیة بکافة تخریجاتها.

وأما تخریجها علی الطریق الأول، فلأن العمیل إذا أمر البنک بتسدید قیمة الدین لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه، کان من حق البنک أن یطلب منه عمولة لقاء تسدید دینه فی غیر بلد القرض، إذ لا یجب علیه أن یلعب دور الاتصال بفرعه هناک أو بنک آخر، ویأمره بدفع قیمة الدین تطبیقا لتنفیذ أمر العمیل مجانا، بل له أن لا یقوم بهذا الدور أو الخدمة بدون أجرة وعمولة، علی أساس ان البنک غیر ملزم بتسدید الدین فی أی مکان یقترحه الدائن

تطبیقا للضابط الثالث، وعلی هذا فان أراد الدائن من المدین الوفاء بدینه فی مکان آخر غیر مکان القرض، کان من حق المدین أن یتقاضی منه عمولة لقاء التنازل عن حقه.

وأما تخریجها علی الطریق الثانی، فلأن العمیل حیث أنه أحال دائنه علی البنک، فیصبح البنک بموجب هذه الحوالة مدینا لدائنه المستفید ولکن لا یجب علی البنک أن یسدد دینه إلا فی مکان الحوالة وهو مکان الدین، ولا یکون ملزما بدفعه فی بلد الدائن المقیم فیه، وإذا أراد الدائن ذلک، کان من حقه أن یتقاضی عمولة لقاء قیامه بهذا الدور.

وأما تخریجها علی الطریق الثالث، فلأن البنک المدین لعمیله الآمر بالتحویل غیر ملزم بأن یلعب دور الحوالة، بأن یحیل عمیله علی البنک فی بلد المستفید، لأنه ملزم بالأداء فی مکان الدین لا فی کل مکان أراد الدائن، وعلی هذا فإذا أمر العمیل البنک بالتحویل علی البنک فی بلد المستفید، فمن حق البنک المأمور ان لا یقبل ذلک مجانا وبدون عمولة.

یتحصل من ذلک أنه یجوز للبنک أن یتقاضی عمولة لقاء قیامه بهذه العملیة بکل تخریجاتها وتکییفاتها الشرعیه.

5- التحویل الخارجی وکیفیّة تخریجه الفقهی

التحویل الخارجی

شخص فی بلد کالعراق مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالهند، وأراد تسدید دینه والوفاء به فی بلده هناک المقیم فیه فما هو طریقه؟

والجواب: ان لذلک عدة طرق:

الأول:

ان الشخص المدین یصدر خطابا إلی البنک المدین له مباشرة، ویتضمن الخطاب الأمر بدفع قیمة الدین بعملة أجنبیه لدائنه المستفید فی بلده الهند المقیم فیه بواسطة ممثله هناک ان کان، وإلا فبواسطة بنک آخر، فإذا قبل البنک ذلک وقام بالعملیة ولعب دورها فادی إلی وصول الدین للمستفید هناک بأحد الطریقین، أصبح الشخص العمیل مدینا للبنک بعملة أجنبیة، و هو مدین للعمیل بعملة داخلیة، وبما أنه لا مماثلة بین الدینین، فلا یسقطان بالتهاتر.

نعم بأمکان کل منهما إسقاط ما فی ذمة الآخر، إلا إذا کانت قیمة أحدهما أزید من قیمة الآخر فیطالب بالزائد، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری إذا کان للبنک فرع فی بلد المستفید وأمره بدفع دین المستفید هناک بعملة أجنبیة فدفعه، لم یضمن البنک ما دفعه، لما مر من أن فرعه ممثل له ووکیل عنه فدفعه دفع البنک، لا دفع جدید فی مقابل دفعه، وأما إذا لم یکن له فرع فی بلده هناک، فله أن یتصل ببنک آخر فیه ویأمره بدفع دین المستفید هناک، فإذا دفعه ضمن البنک الآمر ما دفعه البنک المأمور بموجب هذا الآمر، فیصبح بذلک مدینا له. هذا إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور هناک، وإلا فهو یدفعه من رصیده، وحینئذ فلا ضمان.

وهل بأمکان البنک من الناحیة الشرعیة أن یتقاضی عمولة لقاء قیامه بهذه العملیة أو لا؟

والجواب: نعم فإن بأمکانه ذلک علی أساس أنه غیر ملزم بدفع قیمة الدین بعملة أجنبیة، ولا ببلدة أخری غیر بلدة القرض، کما إن للبنک فی بلد المستفید إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عنده، ولا قرار ومعاهدة بینهما علی ذلک، ان یتقاضی عمولة لقاء قبوله الأمر منه وتنفیذه بدفع قیمة الدین للمستفید فی بلده من ماله.

الثانی:

ان العمیل المدین للمستفید فی خارج البلد یقوم ببیع ماله فی ذمة البنک من العملة الداخلیة بعد قبضها منه أصالة أو وکالة بالعملة الأجنبیة، فیصبح البنک بذلک مدینا لعمیله بالعملة الأجنبیة، ثم یامر العمیل البنک بالحوالة، فیقوم البنک بموجب أمر عمیله بدور الحوالة، فیحیله علی فرع من فروعه فی الخارج الممثل له، ولکن هذا لا یکون حوالة بالمعنی الفقهی، علی أساس ما مر من أنه لیس للفرع ذمة أخری فی مقابل ذمة الأصل لیحال علیها، وأما إذا لم یکن له فرع فیه، فیحیله علی بنک اخر هناک ویکون هذا حوالة بالمعنی الفقهی، إذ بها ینتقل الدین من ذمة البنک المحول إلی ذمة البنک المحول علیه، فیصبح البنک المحول بموجب هذه الحوالة مدینا للعمیل الآمر، وحینئذ فبأمکان العمیل أن یحیل دائنه المستفید علی البنک المحول علیه، ویکون هذا حوالة ثانیة وبموجبها یصبح البنک المحول علیه مدینا للمستفید وتبرأ ذمة العمیل عنه. هذا إذا کان البنک المحول علیه مدینا للبنک المحول، وإلا فصحة الحوالة مشروطة بالقبول، بأعتبار إنها حوالة علی البری وهل بأمکان البنک من الناحیة الشرعیة أن یتقاضی عمولة لقاء قیامه بالحوالة أو لا؟

والجواب: نعم، فإن له ذلک، علی أساس أنه غیر ملزم بحوالة الدائن فی بلد آخر، وله أن یطلب عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبوله الحوالة.

الثالث:

ان العمیل المدین بعد عملیة بیع العملة الداخلیة بالعملة الأجنبیة مع البنک، یطلب منه أن یدفع العملة الأجنبیة للمستفید بواسطة فرع من فروعه فی الخارج أو بنک آخر، فإذا قام البنک بالعملیة وتمت، برأت ذمة العمیل من المستفید وذمة البنک من العمیل، وأشتغلت ذمته، أی: البنک الآمر للبنک المأمور. هذا إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور، وإلا فهو یدفع من رصیده وحینئذ فلا ضمان، وهل للبنک حینئذ أن یتقاضی عمولة شرعا لقاء قیامه بهذه العملیة أو لا؟

والجواب: نعم، فإن له ذلک: إذ لا یجب علیه تسدید الدین فی بلد آخر غیر بلد القرض، وله حق الأمتناع عن ذلک و عدم القبول بدون عمولة.

التحویل إلی غیر الدائن

قد یقوم البنک بتحویل عمیله غیر الدائن علی فرعه فی بلد آخر أو بنک فیه، ولکن هذا لا یکون حوالة بالمعنی الفقهی، بل هو فی الحقیقة اقراض من البنک ذلک العمیل أو التبرع والاهداء له، فلذلک لا یکون المحول له مالکا لقیمة الحوالة ما لم یقبضها نقدا، وهذه الحوالة جائزة شرعا، شریطة أن لا تکون ربویة باعتبار إنها لیست بحوالة، بل هی اقراض.

******

6- خصم الکمبیالات أو تنزیلها وکیفیة تخریجه الشرعی

خصم الکمبیالات أو تنزیلها

یراد بالخصم والتنزیل أن یدفع البنک أو غیره قیمة الکمبیالة قبل الموعد المحدد لها مقابل استقطاع مبلغ معین.

ویمکن تخریج ذلک فقهیا بوجوه:

الوجه الأول:

بیع الکمبیاله نقدا بأقل مما تضمنتها من المبلغ.

بیان ذلک: ان الکمبیالة المتداولة فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة، وانما هی مجرد وثیقة لإثبات ان المبلغ الذی تضمنته دین فی ذمة موقعها لمن کتبت بأسمه، وهذا بخلاف الأوراق النقدیة، فإن لها قیمة مالیة، علی أساس ان الجهة المصدرة لتلک الأوراق أعتبرتها مالا بدیلا عن الذهب والفضة، لا مجرد انها وثیقة، ومن هنا إذا دفع المشتری الکمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، ولو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتری، بینما إذا دفع المشتری له ورقة نقدیة فقد دفع ثمن البضاعة وبرأت ذمته منه وإذا تلفت عنده بعد ذلک وضاعت فقد تلف ماله، وبعد ذلک نقول ان المستفید من الکمبیالة الذی عرضها علی البنک طالبا منه خصمها یبیع الدین الذی تمثله فی ذمة محررها مؤجلا باقل منه نقدا، کما إذا کان الدین مائة دینار مثلا، فباعه المستفید بخمسة وتسعین دیناراً نقدا، فإذا قبل البنک ذلک وأشتری ملک الدین الذی کان المستفید یملکه فی ذمة موقعها لقاء الثمن الذی یدفعه إلیه حالا بموجب هذا البیع، فیکون هذا من بیع الدین نقدا باقل منه.

وقد تسال: هل هذا البیع جائز أو لا؟

والجواب: ان المشهور بین الفقهاء جوازه إذا لم یکن الدین من الذهب والفضة أو المکیل والموزون، وحیث أن الدین الذی تمثله الکمبیالة لیس من الذهب والفضة، فیجوز بیعه باقل منه نقدا، ولکنه لا یخلو عن اشکال، بل لا یبعد عدم جوازه، وذلک للنصوص الخاصة الظاهرة فی عدم جواز ذلک.

منها:

صحیحة محمد بن الفضیل، قال: قلت للرضا (علیه السلام): رجل أشتری دینارا علی رجل، ثم ذهب إلی صاحب الدین، فقال له: ادفع إلی ما لفلان علیک، فقد

أشتریته منه، قال: (یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدین، وبرئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه)⁽¹⁾.

فانها ظاهرة فی ان المدین غیر ملزم بدفع أکثر من المبلغ الذی دفعه المشتری إلی المستفید، وأنه لا یستحق أکثر مما دفعه، ویعتبر الزائد علیها ساقطا عن ذمة المدین رأسا، ولا تشتغل ذمته بأکثر منه. وبکلمة ان المستفاد من الروایة أمور:

الأول: بطلان بیع الدین نقدا بأقل منه.

الثانی: براءة ذمة المدین من الدائن المستفید.

الثالث: اشتغال ذمته للمشتری بمقدار ما دفعه إلی المستفید دون الأکثر.

ودعوی: ان الروایة ساقطة بأعراض المشهور عنها، مدفوعة: بأن سقوط الروایة بأعراض المشهور منوط بتوفر أمرین:

احدهما: ان یکون الاعراض من قدماء الاصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر اصحاب الائمة.

والآخر: ان یکون تعبدیاً، بمعنی انه وصل الیهم من اصحاب الائمة (علیهم السلام) یداً بید وطبقة بعد طبقة، ولکن لیس بامکاننا احراز توفر کلا الامرین معاً، کما حققناه فی علم الاصول، فإذا لا اثر لإعراض المشهور، ولا یکشف عن سقوط الروایة عن الاعتبار.

وقد یقال: انه لم یفرض فی الروایات شراء الدین باقل منه؟

والجواب: ان الروایات ظاهرة فی ذلک عرفا یمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، و مع الاغماض عن هذا، فلا شبهة فی اطلاقها و شمولها لصورة شراء الدین نقداً بالأقل منه.

و علی هذا فلیس بامکاننا من الناحیة الشرعیة تخریج عملیة خصم الکمبیالات فقهیاً علی اساس شراء الدین بأقل منه نقدا.

الوجه الثانی:

یمکن تکییف عملیة خصم الکمبیالات فقهیاً علی اساس اشتراط البنک علی المستفید فی عقد الشراء هبة مبلغ محدد من قیمة الکمبیالة، بان یقول له: اشتری منک الدین الذی تمثلّه الکمبیالة بنفس قیمته بدون ای نقیصة مشروطاً، بان تهب لی من قیمتها مبلغاً محدداً بعد الشراء نقداً، وحینئذٍ فان وفی بالشرط فهو المطلوب، وإلاّ فله فسخ الشراء، و لا بأس بهذا التکییف و التخریج شرعاً.

الوجه الثالث:

ان بامکاننا تکییف هذه العملیة و تخریجها فقهیاً، علی اساس ان المشتری - کالبنک - یشترط علی المستفید فی عقد الشراء عملا، کخیاطة ثوب او کتابة شیء أو قراءة القرآن أو غیر ذلک لقاء شرائه الدین الذی تضمنته الکمبیالة بنفس قیمته من دون ای نقص فیها، فان قبل المستفید الشرط وجب علیه الوفاء به، و إلا کان له فسخ الشراء.

الوجه الرابع:

ان البنک یشتری الدین الذی تضمنته الکمبیالة بما یسا وی قیمته، و لکنه یقتطع من القیمة مبلغاً معیناً، کعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصیل المبلغ اذا کان یدفع فی مکان آخر، لان العمولة لقاء الخدمة - کاجرة کتابة الدین و تسجیله فی السّجلات و حفظه - جائزة، و لهذا یکون بامکان البنک ان یتقاضاها فی کل قرض یقدمه لقاء تلک الخدمة، و حینئذٍ فیجوز هنا للبنک ان یتقاضی عمولة لقاء تحصیل قیمة الکمبیالة و تسجیلها بعنوان اجرة الکتابة و غیر ذلک.

الکمبیالات الصوریة (المجاملیة)

قد تعارف بین الناس ان یکتب شخص لآخر من دون ان تکون ذمّته مشغولة له ورقة (کمبیالة)، تفید بانه مدیون له بملبغ کذا کمائة دینار مثلاً،

فمن اجل ذلک اطلق علیها (کمبیالة مجاملة) وحیث انّها لا تتضمن دیناً فی ذمة محررها، فلا یصح بیعها؛ لانها فی نفسها لا مالیة لها و لا تمثل مالاً، و انما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب، وعلی هذا فیمکن تکییف عملیة الخصم فی المقام علی اساس احد أمرین:

الأوّل: القرض.

الثانی: البیع.

اما الأوّل، فلان المستفید قد ینوی القرض من الطرف الثالث کالبنک علی ذمّته، فیستقرض خمسة و تسعین دیناراً مثلاً منه بمائة دینار مؤجلة لمدّة خمسة اشهر مثلاً، و بعد تمامیة عقد القرض یقوم المستفید بتحویل الطرف الثالث علی الموقع للکمبیالة لکی یقبض منه المبلغ عند الاجل، و هذه الحوالة وان کانت علی البری فی الواقع، الا انه بموجب توقیعه للکمبیالة و تعهده کان قد قبلها، و اذا قام بعملیة تسدید المبلغ و سدده، اصبحت ذمة المستفید مشغولة له بنفس المبلغ، و قد ینوی القرض من الطرف الثالث فی ذمة الموقع للکمبیالة بالوکالة، فیستقرض منه خمسة و تسعین دیناراً بمائة دینار علی ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر، و بعد تمامیة عقد القرض یستقرض المستفید منه هذا المبلغ و هو خمسة و تسعون دیناراً وکالة بمائة دینار علی ذمتّه مؤجلة, ولکن لا یمکن تکییف هذه العملیة من الناحیة الشرعیة، علی اساس القرض؛ لانه ربوی علی کلا الفرضین.

واما الثانی، فیمکن تخریجه فقهیاً علی اساس صورتین تالیتین:

الاولی: ان المستفید یشتری من الطرف الثالث، کالبنک مثلاً مبلغاً قدره خمسة و تسعون دینارأً بمائة دینار علی ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر، وبعد تکمیل عملیة البیع بین الطرفین یقوم المستفید بعملیّة التحویل، فیحول الطرف الثالث علی الموقع للکمبیالة لیتسلم مائة دینار عند الاستحقاق، و لا یمکن للموقع ان لا یقبل هذه الحوالة، فانها و ان کانت حوالة علی البری فی الواقع، إلأ انّه قد قبلها بتوقیعه لها، فاذا قام بتسدید المبلغ الی الطرف الثالث، اصبح المستفید مدینا له بنفس المبلغ وهو مائة دینار، و علی هذا فلا اشکال فی هذه العملیة من الناحیة الشرعیة علی الأظهر.

الثانیة: ان المستفید - بموجب هذه الکمبیالة - وکیل من قبل الموقع فی تنفیذ عملیة الخصم مع الطرف الثالث، و علیه فیقوم المستفید - بموجب هذه الوکالة - ببیع مبلغ قدره مائة دینار مثلاً علی ذمة موکله مؤجلة لمدة خمسة

اشهر بمبلغ قدره خمسة وتسعون دیناراً نقداً، و بعد تکمیل هذه المعاملة البیعیة، یکون الموقع مدیناً للطرف الثالث بمائة دینار مؤجلة فی مقابل خمسة و تسعین دیناراً نقداً، و هذا المبلغ حیث انه ملک للموقع، فلا یجوز للمستفید ان یتصرف فیه، و حینئذٍ فعلیه ان یجری معاملة جدیدة مع الموقع وکالة، فیشتری منه المبلغ المذکور و هو خمسة و تسعون دیناراً نقداً بمبلغ قدره مائة دینار فی الذمة مؤجلة لخمسة اشهر، فاذا تم هذا البیع بینهما أصبح المستفید مالکاً للمبلغ نقداً و مدینا للموقع مؤجّلاً، و هذه العملیة لا اشکال فیها شرعاً.

قد یقال - کما قیل -: ان شرعیة کلتا العملیتین مبنیة علی صحة بیع الاوراق النقدیة الشخصیة بالکلی منها فی الذمة، کبیع خمسة و تسعین دیناراً مثلاً نقداً بمائة دینار فی الذمة مؤجلة، و صحته موضع البحث و الاشکال.

والجواب: ما مرّ من أنَ الاظهر صحة ذلک، و مع الاغماض عنه و تسلیم ان هذا قرض واقعاً بلباس البیع، و لکن بامکاننا تخریج ذلک من الناحیة الشرعیة بطریقة اخری، وهی ان للمستفید أن یقوم ببیع عملة اجنبیة علی ذمته مؤجّلة للطرف الثالث، کالبنک مثلاً بعملة داخلیة نقدیة، کما اذا باع الف تومان مثلاً علی ذمته مؤجّلاً للبنک بثمانیة و اربعین دیناراً نقداً، و لا اشکال فی ان هذا بیع واقعاً لمکان التباین بین الثمن و المثمن و عدم انطباق احدهما علی الآخر، ثم ان المستفید یقوم باحالة البنک علی الموقع للکمبیالة بما یساوی قیمة المبیع (ألف تومان) من الدینار العراقی و هو خمسون دیناراً مع التراضی بینهما علی ذلک، و یکشف عن هذا التراضی قبول البنک الکمبیالة بما تضمنته من العملة و قبول الموقع الحوالة بتوقیعه لها.

کما ان بامکان المستفید ان یبیع الف تومان علی ذمة الموقع وکالة عنه للبنک بثمانیة و اربعین دینارا نقداً، و بعد عملیة البیع یقدم المستفید الکمبیالة الی المشتری و هو البنک فی المثال، فاذا قبلها یملک ما یساوی قیمة المبیع فی ذمة الموقع (الف تومان) و هو خمسون دیناراً عراقیاً. ثمّ ان المستفید یجری مع الموقع معاملة جدیدة فیشتری منه المبلغ المذکور و هو ثمانیة و اربعون دیناراً بألف تومان مؤجّلاً.

*****

7- تحصیل الشیکات التجاریة وکیفیّة تخریجه الفقهی

تحصیل الشیکات التجاریة:

یقوم البنک بتحصیل قیمة الشیکات من المدینین لحساب الدّائنین، فانه قبل حلول موعد استحقاق الشیک بایام اخطر المدین، و یوضح فیه رقم الشیک و تاریخ استحقاقه و ما تضمنه من المبلغ، و بعد الحصول علی قیمته من الدین یدفعها الی المستفید اذا طلب ذلک او یقیدها فی رصیده بعد خصم مصارف التحصیل، و هذه العملیة جائزة شرعاً و لا اشکال فیها.

نعم، لابد من الاقتصار علی تحصیل نفس قیمة الشیک، فلا یجوز تحصیل فوائدها الربویة، و هل بامکان البنک ان یتقاضی عمولة ازاء قیامه بهذه الخدمة أولا؟

والجواب: نعم اذ لا یجب علیه ان یقوم بتلک الخدمة مجاناً.

ومن هذا القبیل الشیکات التی یقدمها المستفید الی البنک و هی غیر محولة علیه ابتداءً، و یطلب منه تحصیل قیمتها عند الاستحقاق و دفعها الیه نقداً، او تقییدها فی رصیده، و یجوز للبنک اخذ عمولة لقاء هذه الخدمة، کاتصاله بالمدین و مطالبته بالوفاء. نعم لو کانت الشیکات محولة علی البنک ابتداءً من عمیله الدائن، لم یجز له أخذ العمولة علی الوفاء بها، لأن البنک یصبح بموجب حوالة محرر الشیک علیه مدینا للمستفید بقیمة الشیک، باعتبار ان للمُحرر رصیداً مالیاً فیه، و التحویل من الدائن علی مدینه نافذ من دون حاجة الی قبول المدین، الا اذا اشترط علی الدائن فی عقد القرض عدم الحوالة علیه، و عملیة الوفاء بالدیّن و ان توقفت علی بذل جهد وانفاق عمل، فلا یستحق المدین علیها عمولة.

یتضح من ذلک ان بامکان البنک ان یأخذ عمولة علی تحصیل الشیکات و الکمبیالات اذا لم تکن محولة علیه ابتداءً، و یمکن تخریج هذه العمولة من الناحیة الشرعیة بوجوه:

الأوّل: ان تکون العمولة من باب اجرة المثل من دون ان تکون بینهما معاقدة علی الأجرة المحدّدة.

الثانی: ان تکون العمولة جعالة، بتقریب ان المستفید یجعل جعلا للبنک إذا قام بتحصیل قیمة الشیک والصک من المدین، وبعد التحصیل یستحق البنک العمولة علی المستفید.

الثالث: أن تکون اجارة، فان المستفید یستأجر البنک علی القیام بهذه العملیة والخدمة لقاء أجرة معینة، فتکون الاجارة علی نفس العمل، وعلی هذا فصحة الاجارة منوطة بکون البنک قادرا علی تحصیل الدین وتسلیمه إلی الدائن، وإلا فالاجارة باطلة، لأن الاجیر لا یمکن أن یملک ما لیس من منافعه المملوکة.

وبکلمة: إن قدرة الأجیر علی الفعل معتبرة فی صحة الاجارة لسببین:

الأول: ان القدرة دخیلة فی مالکیة الاجیر للمنفعة التی یملکها للمستأجر فی عقد الاجارة مثلا إذا لم یکن الشخص قادرا علی الخیاطة، فلا یکون مالکا لهذه المنفعة لکی یصح منه تملیکها لغیره.

الثانی: إن القدرة علی التسلیم معتبرة فی صحة الاجارة، بلا فرق بین أن تکون الاجارة علی الاعمال أو علی منافع الاموال، فاذا عجز الاجیر عن العمل المستأجر علیه فقد أخل بشرطیة القدرة علی التسلیم.

وقد تسأل: هل یحکم بصحة الاجارة مع الشک فی قدرة البنک علی تحصیل الدین أولا؟

والجواب: ان الاجارة الواقعة مع الشک فی القدرة تتبع الواقع، فتصح إذا کان البنک قادرا علی تحصیل الدین واقعا، و تبطل اذا کان عاجزا عنه کذلک، وحینئذ فلا یستحق البنک الاجرة بالمطالبة باعتبار ان الاجارة لم تقع علیها وانما وقعت علی تحصیل الدین، فان تسلم الدین واخذه من المدین ودفعه إلی الدائن أو قیده فی رصیده کشف ذلک عن قدرته علی العمل المستأجر علیه، وبالتالی عن صحة الأجارة واستحقاقه الأجرة، وإلا کشف عن عدم قدرته علیه وبالتالی عن بطلان الاجارة وعدم استحقاق الاجرة.

فالنتیجة ان البنک یستحق الاجرة علی ضوء الوجه الأول والثانی بعد العمل المستأجر علیه وهو تحصیل الدین من المدین، وعلی الوجه الثالث بعد تمامیة العقد واکماله اذا کان قادرا علی تحصیل الدین. نعم لو کانت الجعالة

أو الاجارة علی المطالبة، فأن البنک یستحق الاجرة علی الجعالة بعد المطالبة والالحاح، سواء أدی إلی تحصیل الدین أم لا، وعلی الاجارة من حین العقد وأن لم یکن قادرا علی تحصیل الدین إذا کان قادرا علی المطالبة.

***

8- قبول البنک الأوراق التجاریة بتوقیعه علیها الشیکات والکمبیالات

قبول البنک الاوراق التجاریة:

وهو علی نحوین:

أحدهما: ان البنک یقبل الورقة التجاریة، بمعنی أنه یتحمل مسؤولیته أمام المستفید من الورقة ویجعلها فی عهدته، والآخر أنه یقبلها ولکنه لا یتحمل أی مسؤولیة أمام المستفید، وانما یؤکد علی وجود رصید مالی له أی: لمحرر الورقة التجاریة باسم الشیک أو الکمبیالة عنده یصلح لأن تخصم منه قیمة تلک الورقة، أما الأول فهو جائز شرعا، وهل هو علی أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف لدی فقهاء الأمامیة وهو نقل دین من ذمة إلی ذمة، لا ضم ذمة إلی ذمة الذی هو باطل، أو علی أساس التعهد بوفاء المدین بدینه؟

والجواب: أنه علی أساس التعهد لا علی أساس عقد الضمان بمعناه المعروف، إذ من الواضح إن البنک لا یقصد بقبوله الورقة التجاریة باسم الکمبیالة أو الشیک نقل الدین من ذمة المدین إلی ذمته، بل یقصد به معنی آخر للضمان، وهو تعهده بوفاء المدین دینه، فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین بدیلا عن الدین، بل هو ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمة المدین الأصلی، ونتیجة ذلک أنه لو تخلف المدین عن الوفاء، فعلی البنک المتعهد الوفاء به، وهذا یعنی إن المستفید من الورقة یرجع إلیه ویأخذ قیمتها منه.

وأما الثانی: وهو قبول البنک الورقة وتوقیعه لها بدون أن یتحمل مسؤولیة الوفاء أمام المستفید، وإنما یقصد به التأکد علی وجود رصید مالی لمحرر الورقة یکفی لخصم قیمتها منه فهو أیضا جائز شرعا ولا مانع منه أصلا، وحیث أن ذمة المحرر قد أکسبت من قبول البنک الورقة وتوقیعه لها أعتبارا وثقة بین الناس، فبامکان البنک أن یاخذ عمولة علی هذا القبول.

*******