جلسه 1389/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: جریان برائت شرعیة در اجزاء تحلیلیة

گفتیم در اقل و اکثر گاه از باب شک در جزئیت است که بحث آن گذشت و گاه شک ما از باب شک در اجزاء تحلیلیة است یعنی عقل جزئیت را می فهمد ولی در خارج جزئیتی وجود ندارد و این خود بر سه شق است.

• شک در مطلق و مقید (شک در اینکه آیا تستر ظاهر قدم واجب است یا نه)

• شک در مطلق و مشروط (شک در اینکه آیا کفاره ی روزه مطلق رقبة است یا رقبه ی مؤمنة)

• شک در عام و خاص (شک در اینکه آیا کفاره ای که در حج به گردن ما آمده است ذبح مطلق حیوان است و یا ذبح خصوص غنم.

بحث برائت عقلیة را مطرح کردیم و گفتیم که شیخ و محقق خراسانی این برائت را جاری نمی دانند زیرا اینها می گویند که در این موارد در خارج مقدمه و ذی المقدمة در وجود ندارد تا مقدمه از باب وجوب مقدمی واجب باشد و چون مقدمه و ذیها باید در خارج دو تا باشند و در این مورد نیستند از این رو برائت عقلیة جاری نیست.

ما در جواب گفتیم که ما تابع خارج نیستیم بلکه تابع عنوان و آنی که متعلق امر است می باشیم و در ما نحن فیه متعلق امر دو تا است یکی اذبح حیوان است و یکی اذبح غنما و این از باب اقل و اکثر است. از این رو به نظر ما برائت عقلیة در اجزاء تحلیلیة جاری است.

اکنون بحث اجرای برائت شرعیة در اجزاء تحلیلیة را مطرح می کنیم.

صاحب کفایة در ضمن دو سه سطر می گوید که برائت شرعیة در اولی و دومی جاری است (شک در شرطیت و قیدیت) ولی در سومی (شک در عام و خاص) جاری نیست.

بیان ذلک: در اولی و دومی شرط و قید زائد بر طبیعت است زیرا در نماز و تستر و هکذا در رقبة و ایمان شرط و قید اموری است که بر طبیعت عارض می شود از این رو عقل دوئیت را متوجه می شود و می گوید طبیعتی وجود دارد و شرطی و یا قیدی. حال اگر شک کردیم که آیا تستر و یا ایمان واجب است یا نه در اینجا می توان با حدیث رفع (برائت شرعی) آن شرط و قید را حذف کنیم.

ولی در عام و خاص دوئیتی وجود ندارد زیرا جنس در خارج هویتی ندارد و تشخص و تعین آن با فصل است. ملا هادی سبزواری در منطق منظومه می گوید:

ابهام جنس حسب الکون خذا اذ هو الدائر بین ذا و ذا

یعنی حیوان در خارج وجود ندارد و اگر بخواهد محقق بشود یا در ضمن ناطق است و یا ناهق و شاهق و امثال آنها از این رو چون حیوان مثلا عین همان ناهق است و چیزی غیر از آن نیست از این رو نمی شود در آن برائت شرعیة جاری کرد.

یلاحظ علیه: اما در اولی و دومی که کلام محقق خراسانی شبیه کلام ماست و ما هم قائل با جریان برائت شرعیة هستیم.

ولی در مورد سوم که گفت فصل عین جنس است در جواب می گوئیم ایشان بین خارج و متعلق امر خلط کرده است. بله در خارج حق با محقق خراسانی است و در خارج اثنینیتی وجود ندارد ولی اگر از دریچه ی متعلق امر به آن نگاه کنیم می بینیم که امر در این موارد امر روی دو شیء رفته است مانند اذبح حیوانا و اذبح حیوانا ناهقا و میزان در جریان برائت خارج نیست تا با دید فلسفی به آن نظر شود بلکه میزان تعلق امر است.

البته شیخ قرار بود که در هر مورد چهار مسئله را بیان کند که عبارت بود است اجمال النص، فقدان النص، ... ولی در این موارد یک مسئله مطرح کرده است و البته حق هم همین است زیرا بحث زیاد انسان را خسته می کند.

خلاصه اینکه به نظر ما در این مقام هم برائت عقلیة جاری است و هم برائت شرعیة و به بیان امام رحمه الله هر کجا که شک در تکلیف و زحمت زائدة باشد (مانند شک بین اقل که سختی اش کمتر است و اکثر که سختی اش بیشتر است) آن مورد متعلق اجرای برائت شرعیة است و در هر سه نوع از انواع اجزاء تحلیلیة شک در کلفت زائدة داریم از این رو در همه ی اینها برائت شرعیة جاری است.

بقی الکلام فی امرین:

الامر الاول: فصل فی الشک فی المحصِل او الشک فی السقوط.

مرحوم شیخ شک در محصِل را با اقل و اکثر ارتباطی در شبهه ی موضوعیة یکی فرض کرده است و حال آنکه این دو با هم تفاوت اساسی دارند.

اما شک در محصِل در جایی است که متعلق امر یک مفهوم بسیط باشد که نشود آن را تجزیه کرد و اقل و اکثر در آن تصور کرد. مثلا اگر کسی بگوید که صلاة برای معراج مؤمن وضع شده است (البته ما این را قبول نداریم) در این صورت هر جا که در اقل و اکثر محصِل شک ایجاد شود باید احتیاط کرد و همه را آورد و یا مثلا اگر کسی بگوید که طهور برای طهارت نفسانیة وضع شده است در ایجا اگر شک کنیم که آیا (همانند اهل سنت) شستن گوش هم جزء وجه است که باید هنگام شستن صورت شسته شود در اینجا باید حتما آن را شست تا یقین پیدا کنیم که طهارت نفسانی که امر بسیطی است اتیان شده است.

فلسفه ی آن این است که مولی از ما طهارت نفسانی و یا مثلا معراج المؤمن را می خواهد و ما باید یقین کنیم که این خواسته ی مولی تحصیل شده است و اشتغال یقینی ذمه ی برائت یقینیة را می طلبد از این رو اگر شک کنیم که جزء اکثری در محصِل (تحصیل کننده) وجود دارد یا نه باید آن را اتیان کنیم و نباید برائت جاری نمائیم.

ان قلت: اگر محصل امر عرفی باشد باید احتیاط کنیم. مثلا مولی فرموده است خانه را تنظیف کن. تنظیف مفهوم بسیطی است و من نمی دانم آیا جارو کردن کافی است یا علاوه بر آن باید آب هم بپاشم. در این مورد باید احتیاط کنم و آب هم بپاشم زیرا وظیفه ی شارع مقدس این نیست که امور عادی را هم بیان کند.

ولی اگر اسباب شرعی باشد مثلا مولی بگوید که لا صلاة الا لطهور و ما هم قائل شویم که طهور اسم است برای طهارت نفسانیة و من هم شک کنم که آیا شستن گوش هم داخل است یا نه در اینجا باید بتوانم برائت جاری کنم زیرا این از قبیل امور عرفیة نیست که بیانش در شان شارع نباشد و این از قبیل امور شرعی است و اگر واجب بود می بایست بیان می کرد و حال که بیان نکرده است یعنی دخالت هم نداشته است از این رو می توان در آن برائت جاری کرد.

قلت: لازم نیست حتما شارع بیان کند زیرا شارع می تواند بگوید که من هر چند بیان نکرده ام ولی عقل خود حکم به لزوم اتیان می کند زیرا عقل می گوید که چون مولی از شما امر بسیط می خواهد و شما نمی دانید بدون اتیان آن جزء آن خواسته حاصل می شود یا نه باید حتما آن را بیاوریم تا یقین کنیم که امر مولی اتیان شده است.

ان قلت: امام رحمه الله احتمال می داد که در شک در محصِل هم می توان اصل برائت را جاری کرد به این بیان که ما نحن فیه از قبیل شک سببی و مسببی است. زیرا شک من در اینکه آیا طهور محقق شده است یا نه ناشی از این است که آیا غسل اذن واجب است یا نه و اجرای اصل برائت در سبب موجب می شود که در مسبب هم شک رفع شود و رفع عن امتی می گوید وجوب غسل اذن مجهول است و رفع می شود و با رفع آن دیگر در ناقص بودن طهور (که مسبب) شکی حاصل نمی شود و یقین پیدا می کنیم که طهور از لحاظ حکم ظاهری به نحو تمام و کمال حاصل شده است.

توضیح ذلک: اگر عبای من قطعا نجس است و آبی هم در ظرف داشته دارم که مشکوک الطهارة و النجاسة است ولی حالت سابقه ی آن پاکی است. واضح است که در آب استصحاب طهارت جاری می کنیم و می گوئیم پاک است و با آن عبا را می شوئیم. در این مورد نباید گفته شود که در خود عبا که یقینا نجس بود استصحاب نجاست جاری می شود که آیا بعد از شستن پاک شده است یا نه چرا که می گوئیم که شک در پاکی و نجاست عبا ناشی از این است که آیا آب ظرف پاک است یا نه و اگر در آب ظرف که سبب است استصحاب طهارت جاری کردیم و با آبی که حکم به طهارت آن کردیم عبا را شستیم دیگر در مسبب که عبا است استصحاب جاری نمی شود زیرا عبا را با آب پاک شستیم و پاک شده است.

هکذا در ما نحن فیه. از این رو امام در یکی از دوره های اصولی خود قائل بود که در شک در محصل برائت جاری است البته در خود محصل و با اجرای برائت در آن که سبب است دیگر شک در ناحیه ی مسبب که طهارت است باقی نمی ماند.

قلت: بله شکی نیست که اصل سببی اگر جاری شود دیگر اصلی در ناحیه ی مسببی جاری نمی شود ولی باید توجه کنیم که هر اصل سببی کارساز نیست بلکه آن اصل در سبب مؤثر است که صغری برای کبرای شرعی درست کند.

در مثال آب مشکوک و عبا اگر در آب که سبب است استصحاب طهارت جاری کنیم یک صغری برای کبری درست می شود به این بیان که کبری می گوید کل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر و صغرای ما این است که هذا الماء طاهر.

در ما نحن فیه که شک در محصل است کبرایی وجود ندارد زیرا اصل برائت می گوید که غسل اذن واجب نیست ولی دیگر کبرایی وجود ندارد که بگوید کلما لم یجب غسل الاذن فالطهور محقق. از این رو اجرای این اصل سببی کارساز نیست و شک در محصل به اقل و اکثر ملحق نمی شود زیرا در اقل و اکثر برائت شرعی جاری است ولی در شک در محصل خیر.

بله اگر کسی بگوید که علم اجمالی داریم که وضو همان غسلات و مسحات است و فقط شک داریم که آیا غسل اذن واجب است یا نه و حال که در غسل اذن برائت جاری کردیم پس وضو که همان غسلات و مسحات است کافی می باشد.

در جواب می گوئیم که این از باب اصل مثبت است زیرا عقل می گوید که حال که غسل اذن واجب نیست و از آن طرف هم طهور غیر از غسلات و مسحات نیست فالطهور حاصل.

ان شاء الله فردا به بحث اقل و اکثر ارتباطی شبهه ی موضوعیة را می خوانیم و بعد از آن تنبیهات فقهی متعددی را ذکر می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم.