جلسه 1389/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: جریان برائت شرعیة در اقل و اکثر ارتباطی و برائت عقلیة در اجزاء تحلیلیة

بحث در جریان برائت شرعیة در اقل و اکثر ارتباطی است آن هم در جایی که شک در جزئیت باشد.

در این باب اشکالاتی وارد شده بودیم:

اشکال اول این بود که شما در برائت شرعیة جزئیت سورة را اسقاط می کنید در حالی که جزئیت مجعول شرعی نیست و امری است انتزاعی و شرع مقدس با احکام سر و کار دارد نه با امور انتزاعی.

جواب آن را ذکر کردیم و گفتیم هر چند جزئیت امری انتزاعی است ولی منشا انتزاع آن، امر شرعی است زیرا شرع مقدس وجوب را روی سوره می برد و می گوید (صل مع السورة) و عقل از این کار جزئیت را انتزاع می کنیم. در شمول حدیث رفع همین مقدار کافی است که مرفوع یا خودش مجعول باشد و یا منشا انتزاع آن مجعول باشد. به بیان دیگر باید به گونه ای باشد که نتیجه اش به شارع منتهی شود نه اینکه عقلانی محض باشد.

ان قلت: باید ابتدا منشا انتزاع وجود داشته باشد تا از آن انتزاع فهمیده شود ولی در ما نحن وجوب اکثر مشکوک است از این رو چگونه جزئیت را انتزاع می کنیم تا آن را با مقراض برائت از بین می بریم.

قلنا: ما در اینجا می گوئیم اگر وجوب و جزئیتی وجود داشته باشد آن را با اجرای برائت از بین می بریم و الا اگر جزئیت فعلی باشد ما حق نداریم آن را از بین ببریم بلکه محط بحث در جایی است که در وجود آن شک داریم.

اشکال دوم: مرحوم نائینی می فرماید: حدیث رفع حدیث رفع است نه حدیث وضع و ما با حدیث رفع سوره و جزء اکثر را از بین می بریم ولی اینکه الباقی هو الواجب، این را دیگر نمی توانیم استفاده کنیم زیرا حدیث رفع دیگر نمی تواند بگوید حال که جزء زائد که سوره است حذف شد باید ما بقی را اتیان کرد.

یلاحظ علیه: در ما نحن فیه حدیث رفع فقط جزء اکثر را از بین می برد ولی وضع و وجوب 9 جزء با حدیث رفع انجام نمی شود بلکه توسط اقم الصلاة انجام می شود به این معنا که اقم الصلاة یقینا نه جزء را شامل می شود و جزء دهم توسط حدیث رفع مازاد از بین می رود و ما بقی تحت اقم الصلاة باقی می ماند.

تم الکلام فی المقام الاول و هو الشک فی الجزئیة و همان طور که قبلا گفتیم نظر شیخ در این است که اصول را بسط دهد از این رو شک در جزئیت را چهار مسئله کرده است و بحث فقدان نص، اجمال النص، تعارض النصین و شبهه ی موضوعیة را مطرح کرده است و ما همه را در یک مسئله مطرح کردیم زیرا ماهیت همه یکی است و گفتیم که شک در جزئیت در جائی است که جزئیت و تقید داخل واجب باشد و اگر در جزئیت آن شک کردیم هم برائت عقلی جاری است و هم برائت شرعی

المقام الثانی فی جریان البرائة فی الاجزاء التحلیلة

گاه اجزاء خارجی است مانند حمد، سوره و رکوع و امثال آن و گاه اجزاء تحلیلیة است یعنی عقل آنها را تحلیل می کند و الا در خارج چیزی وجود ندارد.

اجزاء تحلیلیة سه گونه است:

• گاهی از قبیل مطلق و مشروط است (مثلا کسی است که می خواهد کفاره بدهد حال گاه می گویند که مطلق رقبه را می تواند به عنوان کفاره آزاد کند و گاه می گویند که حتما باید رقبه ی مومنة باشد. صفت مؤمنة چیزی است که در خارج وجود ندارد بلکه صفتی است نفسانی حال اگر شک کنیم که آیا واجب مطلق رقبة است یا رقبة مقید به ایمان است این بحث مطرح می شود.)

• گاهی از قبیل مطلق و مقید است (اگر زن بخواهد نماز بخواهد باید تستر داشته باشد. آنی که واجب است عبا و چادر نیست زیرا اینها ستر است. آنی که واجب است تستر است که حاصل پوشانیدن بدن با چادر و عبا است و عقل هنگامی که می بیند کسی با لباسی خود را پوشانید از آن عنوان تستر را انتزاع می کند.)

• گاهی از قبیل عام و خاصل است. (ذبحی بر من واجب است نمی دانم مطلق حیوان است و یا خصوص غنم)

خلاصه اگر در همه ی اینها در خصوصیت شک کنیم (خصوصیت وجوب تستر در نماز میت و یا لزوم تستر در ظهر قدم و یا وجوب عتق رقبه ی مؤمنة و یا وجوب ذبح خصوص غنم) همه ی اینها از باب شک در اجزاء تحلیلیة است. زیرا این اجزاء در خارج وجود ندارد که انسان بتواند به آنها اشاره کند و فقط مواردی هستند که عقل به آنها پی می برد. حال اگر در وجود این خصوصیات شک کردیم آیا برائت عقلی جاری است یا نه (و بعد بحث برائت شرعی را مطرح می کنیم.)

شیخ و محقق خراسانی دو اشکال در اجاری برائت عقلیة ذکر کرده اند:

الاشکال الاول: وجوب به آن ماهیت متعلق می شود ولی این خصوصیت (همانند تستر) چیزی نیست که وجوب آن را شامل شود. زیرا وجوب در صورتی متعدد می شود که در خارج دو شیء در خارج وجود داشته باشد ولی مثلا در رقبه ی مؤمنة در خارج همان رقبة است و دو چیز در خارج وجود ندارد.

یلاحظ علیه: ما در مقام اقل و اکثر و تعدد وجوب و ملاک تعدد وجوب تابع عنوان هستیم نه تابع خارج و واضح است که عنوان دو تا است یکی اعتق رقبة و دیگر اعتق رقبة مؤمنة. بله در خارج یکی بیشتر نیست ولی خارج، ملاک نیست و احکام بر عناوین متعلق می شود نه بر خارج.

الاشکال الثانی: این موارد از باب متباینین هستند یعنی در خارج نمی دانیم آیا رقبه ی مؤمنة واجب است یا مطلق رقبة و این همانند شک در نماز ظهر و یا جمعه است که همانطور که در آن باید احتیاط کرد در مسئله ی رقبه هم باید احتیاط کرد و دو رقبة را آزاد کرد یعنی مطلق رقبة و یکی رقبه ی مؤمنة. قانون کلی این است که در شک در مکلف به اگر از باب اقل و اکثر باشد مجرای برائت است ولی اگر از باب متباینین باشند باید احتیاط کرد.

یلاحظ علیه: میزان بین اینکه یک مورد از قبیل اقل و اکثر باشد یا از قبیل متباینین این است که باید عنوانی که تکلیف به آن تعلق گرفته است را ملاحظه کنیم (همانند جواب از اشکال اول) میزان، خارج نیست بلکه عنوان است. اگر در مقام عنوان دو چیز مستقل داشته باشیم مانند صل الظهر و صل الجمعة این از باب متباینین می شود. ولی اگر خطاب واحدی باشد که متعلقش بین دو چیز مردد باشد مانند تردد بین اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة این از باب اقل و اکثر می شود. و به بیان شفاف تر می گوئیم در متباینین دو خطاب و دو متعلق وجود دارد ولی در اقل و اکثر یک خطاب و دو متعلق وجود دارد.

جالب این است که خود شیخ و محقق خراسانی به ما یاد داده اند که متعلق احکام خارج نیست بلکه طبایع است از این رو اشکال فوق ایشان با عدم عنایت به مبنای اصولی خودشان است.

الی هنا تبین که در اجزاء تحلیلة می توان برائت عقلیة را جاری کرد خواه از قبیل مطلق و مشروط باشد و یا مطلق و مقید و یا عام و خاص.

بقی الکلام فی البرائة الشرعیة.