جلسه 1389/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ادله ی قائلین به برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی و ذکر برائت شرعی

در جلسه ی قبل چند تقریر از قائلین به اشتغال را خواندیم و اینکه به تقریر چهارم می پردازیم:

التقریب الرابع: للشیخ الانصاری که می گوید: الاوامر الشرعیة تابعة لمصالح شرعیة یعنی اوامر و نواهی شارع بی جهت نیست و در ورای آنها مصلحتی نهفته است ما همانند اشاعرة نیستیم که بگوئیم احکام خداوند تابع مصالح و مفاسد نیست. این رو علمای امامیة می گویند که الاوامر الشرعیة الطاف للاحکام العقلیة یعنی اوامر شرعیه از باب لطف کردن و کمک نمودن به احکام عقلی است به این بیان که عقل کبریات را تشخیص می دهد ولی صغریات را خیر؛ عقل یک کبرایی را به ما گوشزد می کند و می گوید: ای بشر خودت را به کمالات برسان و به خدا نزدیک شو ولی عقل نمی داند که از چه راهی باید این کار انجام شود از این رو شارع از طریق اوامر و نواهی در حق عقل لطف می کند و صغری را بیان کرده می گوید که این کار با خواندن نماز و روزه گرفتن و امثال آن انجام می شود.

از این رو باید کاری کنیم که معراج کل مؤمن صدق کند و ما نمی دانیم که آیا بدون خواندن سوره معراج محقق می شود یا نه و این از باب شک در محصِل است از این رو در مقام عمل باید کاری کنیم که یقین کنیم غرض مولی تحصیل شده است.

محقق خراسانی هم این کلام را مطرح کرده می گوید داعی بر امر همان غرض است زیرا مولی وقتی می گوید اقم الصلاة برای این است که بندگان به سوی او تقرب پیدا کنند از این رو این غرض یا متعلق امر است یا غرض از امر است. اگر متعلق امر باشد از قبیل شک در محصِل می شود (باید به گونه ای عمل کنیم که یقین کنیم غرض او تحصیل شده است.) و اگر غرض از امر باشد باید مطمئن شویم که آن غرض حاصل شده است از این رو در هر دو صورت باید احتیاط کنیم و جزء اکثر را اتیان نماییم.

شیخ از این نکته دو جواب سطحی می دهد و می گوید:

اولا: اگر برائت عقلی جاری می کنیم لازم نیست که امامی باشیم (و بگوئیم که غرض یا متعلق امر یا یا غرض امر) بلکه می توانیم اشعری مذهب باشیم و بگوئیم که احکام خداوند تابع مصالح و مفاسد نیست.

ثانیا: اگر ما تابع غرض هستیم و باید غرض او را تحصیل کنیم باز مشکل حل نمی شود زیرا احتمال می دهیم که غرض با سوره هم حاصل نشود چرا که لعل غرض مولی هنگامی تحصیل می شود که من سوره را با قصد وجه بخوانم (قصد وجوب یا ندب) و بگویم سوره واجب است. واضح است که من نمی توانم آن را به قصد وجه اتیان کنم زیرا نمی دانم که واجب است یا نه و اگر به نیت وجوب بیاورم به بدعت مبتلا می شود بنابراین با اتیان اکثر باز یقین به اتیان غرض مولی حاصل نمی شود.

ما از جواب اول شیخ پاسخ داده می گوئیم: بحث باید برهانی باشد ولی این جواب از شیخ جدلی است. زیرا بحث ما بحث امامیه است که قائل هستند که اوامر و نواهی خداوند تابع مصالح و مفاسد است و ما نباید مطابق مبنای اشعری جواب دهیم. (البته اشاعره ی جدید که غالب اهل سنت را تشکیل می دهند به مصالح و مفاسد معتقد هستند و از این رو بسیاری از آنها به بحث مقاصد الشریعة پرداخته اند و بسیاری از مسائل مستحدثه را از این طریق حل می کنند. البته مخفی نماید که بحث مقاصد الشریعة در قرن هشتم توسط شاطبی مطرح شده بود ولی بعدها مدتها این بحث متروک بود و اخیرا دوباره اوج گرفته است.)

از جواب دوم شیخ پاسخ می دهیم: که کسی که می گوید قصد وجه واجب است در جائی به آن قائل است که بتواند قصد وجه را اتیان کرد و الا اگر موردی باشد که اگر قصد وجه انجام شود ممکن است سر از بدعت در آورد کسی آن را در آنجا واجب ندانسته است.

از این رو باید در جواب گفت که یک مبحث داریم به نام شک در محصِل و یک بحث داریم به نام اقل و اکثر ارتباطی و قائل به تقریر فوق بین این دو مبحث خلط کرده است.

در شک در محصِل متعلق امر شیء بسیط است مثلا مولی امر می کند که معجونی درست که قدرت تفکر من را زیاد کند در اینجا متعلق امر امری بسیط به نام تقویت کننده ی قوه ی عاقله در اینجا هر آنچه که احتمال می دهم در اتیان امر مولی تاثیر داشته باشد را باید اتیان کنم.

حال در ما نحن فیه اگر بگوئیم که امر به صلاة روی عنوان الصلاة معراج المؤمن رفته باشد این از باب شک در محصِل می شود و باید همه ی اجزاء حتی مشکوکات را هم اتیان کنم. ولی واقعیت این است که امر بر روی اجزائی رفته است که عین عنوان است (قبلا گفته بودیم که عنوان در اینجا از باب اجمال در سخن است زیرا به جای اینکه بگویم باید حمد را بخوانید و رکوع روید و ... در یک کلام می گویم باید نماز بخوانید) از این رو در اینجا باید به متعلق امر دقت کنیم و لازم نیست به غرض مولی و مقاصد الشریعة توجه کنیم لذا می گوییم: در متعلق امر حجت قائم شده است که تا 9 جزء و اجب است ولی بر جزء دهم حجت قطعی قائم نشده از این رو اگر من آن را ترک کنم و مولی بخواهد من را عقاب کند این عقاب بلا بیان می باشد.

به بیان دیگر: اگر مولی واقعا به غرض خودش علاقه دارد و در عین حال که اجزاء را برای من واجب کرده است به اتیان غرضش هم عنایت خاص دارد باید تحفظ را بر من واجب کند به این شکل یا به عنوان اولی بگوید که سوره واجب است و یا به عنوان ثانوی به من بگوید که اگر بین اقل و اکثر ارتباطی شک کردی باید جزء مشکوک را اتیان کنی.

التقریب الخامس: قصد قربت در عمل شرط است. در اقل دو احتمال است یکی اینکه واجب نفسی باشد (اگر اکثر واجب نباشد) و دیگر اینکه واجب غیری باشد (اگر اکثر واجب باشد و اقل مقدمه ی آن باشد). حال اگر اقل وجب نفسی باشد در آن قصد قربت وجود دارد ولی اگر وجوبش غیری باشد دیگر در آن قصد قربت راه ندارد زیرا در واجب غیری محبوبیت از آن ذی المقدمة باشد و واجب غیری فقط واجب است تا انسان را به ذو المقدمة برساند و اوامر غیری دارای محبوبیت نیستند. هذا بخلاف الاکثر زیرا اگر اکثر واجب باشد که در آن قصد قربت راه دارد (به وجوب نفسی) و اگر اکثر واجب نباشد لا اقل حاوی نه جزء است که واجب است با این حساب اقل پنجاه درصد قابل قصد قربت است (اگر وجوبش نفسی باشد) و پنجاه درصد قابل قصد قربت نیست (اگر وجوبش غیری باشد) ولی در اکثر می گوئیم که همیشه قابل قصد قربت است یا واجب است که می توان در آن قصد قربت کرد و یا و یا نه ولی با این وجود در داخل آن نه جزء وجود دارد که واجب است.

نقول: تمام این اشکالات بر طبق مبنای شیخ است اما بر اساس تقریر امام رحمه الله این اشکال بی موضوع می شود زیرا طبق مبنای امام، اقل واجب نفسی است (چه اکثر واجب باشد یا نه) و ما تمام اجزاء را به نیت امر نفسی می آوریم زیرا تمام اجزاء به معنای اقم الصلاة است. غایة ما فی الباب نمی دانیم آیا دامنه ی این امر نفسی سوره را هم شامل می شود یا نه.

التقریب السادس: در این تقریب اشکال مشترکی است که بین برائت عقلی و شرعی مطرح می شود و آن این است که عقل می گوید عقل بر سوره که اکثر است عقاب بلا بیان است ولی این ثابت نمی کند که اقل واجب است مگر اینکه اصل ما مثبت باشد. بله عقلا ثابت می شود که سوره واجب است زیرا واجب یا نه جزء است و یا ده جزء و اگر ده جزء نباشد حتما نه جزء که اقل است واجب می شود ولی بحث در ما بحث شرعی است نه عقلی.

جواب این اشکال را در ان قلت دوم در مقام بعدی ذکر خواهیم نمود.

المقام الآخر فی جریان البرائة الشرعیة فی الاقل و الاکثر

همان طور که گفتیم اثر برائت عقلی این بود که ترک سورة عقاب ندارد و می توان آن را ترک کرد ولی اساس برائة شرعیة بر حدیث رفع است. ما همانند شیخ و محقق خراسانی قائل هستیم که برائة شرعیة جاری است زیرا جزئیت سورة غیر معلوم است و هر چیز که غیر معلوم باشد شرعا به دلیل حدیث رفع بر طرف شده است.

ان قلت: حدیث رفع باید چیزی را بر دارد که یا حکم شرعی باشد (مانند رفع وجوب) و یا متعلق حکم شرعی (مانند رفع اثر نجاست مثلا عبایم نجس بود و من خبر نداشتم و با آن نماز خواندم در اینجا نمازهایم صحیح است.) ولی جزئیت سورة حکم عقل است زیرا وقتی مولی می گوید که صل مع السورة عقل از آن جزئیت را انتزاع می کند. از این رو شارع مقدس جزئیت را جعل نکرده است و از این رو شرعا قابل رفع نست.

قلت: همان گونه که جزئیت مجعول نیست ولی منشا انتزاعش (تعلق الوجوب بالجزء) مجعول است کافی می باشد.

ان قلت: محقق نائینی این اشکال را مطرح می کند (این همان اشکالی است که در برائت عقلی مطرح کردیم و گفتیم:) که حدیث رفع برای رفع آمده است نه برای وضع، حدیث رفع کارش بر طرف کردن شیء است و می گوید اکثر واجب نیست ولی دیگر نمی گوید که اقل هم واجب است (وضع وجوب بر اقل.)

ان شاء الله فردا جواب این اشکال را مطرح خواهیم کرد.