جلسه 1389/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم اکثر در اقل و اکثر ارتباطی.

بحث در اقل و اکثر ارتباطی است به این معنا که اگر اقل برای ما قطعی باشد ولی اکثر (جزء مشکوک) قطعی نباشد آیا می توان در آن برائت عقلی جاری کرد یا نه. بیان شیخ انصاری و محقق بروجردی را بیان کردیم و اشکال خود را به کلام ایشان مطرح نمودیم.

بیان سوم بیان حضرت امام است که این بیان را در پنج مقدمه بیان کرده است و این بیان از ابتکارات ایشان در علم اصول است. ایشان قائل است که هم می توان برائت عقلی جاری کرد و هم برائت شرعی. در جلسه ی قبل سه مقدمه ی ایشان را بیان کردیم.

مقدمه ی اول این بود که نماز مرکب اعتباری است

مقدمه ی دوم در این بود که اگر مراد یکی باشد حتما اراده هم یکی است و اگر بیشتر باشد اراده هم به همان مقدار بیشتر خواهد بود و هکذا در امر و مامور به.

مقدمه ی سوم در این بود که در مرکبات اعتباریة، صورت عین اجزاء است (اجزائی که در قالب وحدت به آنها می نگریم) و اجزاء نیز همان صورت اند (صورتی که در قابل کثرت به آنها نظر می کنیم) و گفتیم که اقل و اکثر ارتباطی با شک در محصل فرق دارد و اکثر اصولیین در شک در محصِل قائل به اشتغال شده ان و در شک در برائت قائل به برائت (بحث شک در محصِل در کلام علماء شفاف نشده است و شیخ در رسائل نیز شک در محصل را با شبهات موضوعیة خلط کرده است) مثلا مولی معجونی می خواهد که تقویت کننده باشد و من شک دارم که آیا علاوه بر نه جزء جزء دهم هم در درست شدن معجون دخالت دارد یا نه. در اینجا مولی آنچه قوت زا باشد را می خواهد و من باید هر چه را که شک دارم در این مورد دخالت دارد را در آن داخل کنم. این از باب شک در محصِل می شود زیرا محصِل و محصَل با هم فرق دارند و من باید محصَل را حتما بیاورم و باید هر آنچه از محصِل که ممکن است در آن دخالت داشته باشد اتیان کنم تا مطمئن شوم محصَل اتیان شده است. ولی در ما نحن فیه صورت همان اجزاء است (بر خلاف محصِل و محصَل).

المقدمة الرابعة: دعوت امر به اجزاء عین دعوت امر به صورت است و من هر یک از اجزاء را که می آورم به نیت امری می آورم که متعلق به کل است. مثلا در امر مولی به بناء مسجد تمام اجزاء را که بناء می کنم به نیت امر به مسجد است و اجزاء را نه به نیت امر نفسی مستقل می آورم و نه به نیت امر ضمنی (مثل کلام محقق بروجردی) و نه امر مقدمی و غیری (مطابق کلام شیخ انصاری) و نه به نیت حکم عقل (که عقل می گوید کل متفرع بر جزء است). غایة ما فی الباب گاه امتثال دفعی است و گاه تدریجی است (مانند بناء مسجد)

اصولیین غالبا یا قائل به امر نفسی هستند و یا ضمنی و هکذا ولی امام همه ی این اقوال را رد کرده است و می گوید که چون تفاوت صورت و اجزاء تفاوت اعتباری است نه واقعی از این رو امر به صورت و کل همان امر به اجزاء است و فقط تفاوت آنها در اجمال و تفصیل است به این معنا که کل همان اجزاء است مجملا ولی اجزاء همان کل است تفصیلا (بله بحث مقدمات خارجیة بحث دیگری است که ارتباطی به کلام ما ندارد.)

المقدمة الخامسة: این که می گوئیم اقل و اکثر از باب مسامحه در تعبیر است زیرا وجوب روی اجزاء نرفته است تا از باب اقل و اکثر باشد بلکه وجوب روی عنوان رفته است (فقط نماز واجب است) و وقتی مثلا نماز در مقام وحدت باشد دیگر در آن اقل و اکثر معنا ندارد و فقط در مقام انحلال و دقت به اجزاء، اقل و اکثر معنا پیدا می کند.

اذا عرفت هذه المقدمات الخمس فاعلم: اگر شک کردیم که نماز عند الانحلال آیا 9 جزء است یا 10 جزء در این صورت می گوئیم که عنوان همان اجزاء است ولی مولی فقط می تواند تا آنجا که حجت بر انحلال واقع شده است من را عقاب کنم. حال اگر مولی از اول به جای اقم الصلاة به اجزاء علی وجه التفصیل امر کرده باشد (مثلا خبر واحد گفته باشد که حمد را بخوان و رکوع را انجام بده و هکذا) ولی برای سوره حجتی قائم نشود و من شک دارم که آیا سوره را هم باید با آن اجزاء بخوانم یا نه در این صورت در آن جزء مشکوک برائت جاری می کنم و می گویم که اگر مولی بخواهد من را بر ترک سورة عقاب کند این از باب عقاب بلا بیان است. هکذا هنگامی که مولی بر عنوان امر کرده باشد باز هم در مقدار مشکوک برائت جاری می شود زیرا گفتیم که عنوان همانند اجزاء است.

ان قلت: همان طور که در شک در محصِل قائل به احتیاط شده بودیم و گفته بودیم که محصَل مطلوب مولی است و من باید هر آنچه که موجب می شود یقین کنم محصَل حاصل شده است را اتیان کنم و حتما باید اکثر را هم داخل نمایم هکذا در ما نحن فیه می گوئیم که مولی از ما صلاة را می خواهد و من نمی دانم که آیا بدون سورة، نماز محقق می شود یا نه از این رو باید اکثر را هم از باب احتیاط اتیان کنم.

قلت: بین این دو تفاوت بسیاری وجود دارد. در شک در محصِل تفاوت بسیاری بین محصِل و محصَل وجود دارد زیرا مثلا مولی طهارت نفسانی را از من می خواهد و این طهارت غیر از محصِل است که عبارت است از غسلات و مسحات ولی در ما نحن فیه بین اجزاء و صورت هیچ تفاوتی وجود ندارد و فقط صورت (مرکب) با اجزاء در اجمال و تفصیل با هم فرق دارند.

ان قلت: پیام امام متوقف بر دور است زیرا اگر نماز در 9 مورد حجت باشد و در 10 تا حجت نباشد در این صورت باید قائل به انحلال شویم و انحلال هم بستگی به این دارد که امر بر 9 تا رفته باشد نه 10 تا.

قلت: ما می گوئیم که امر مولی فقط در 9 تائی که بر آن دلیل قائم شده است متوقف است ولی این دلیل بر انحلال نیست بلکه متوقف بر حکم عقل است که می گوید عقاب بلا بیان قبیح است.

سؤال: مولی که می گوید اقم الصلاة آیا مراد از آن، عنوان اولی و مفهوم صلاة است یا مراد حمل شایع است؟

جواب: امر به عنوان اولی روی عنوان صلاة رفته است ولی صلاتی که طریق و معبری برای اجزاء است.

تم الکلام فی ادلة القائلین بالبرائة العقلیة.

و اما ادلة القائلین بعدم جریان البرائة العقلیة:

اولین قائل به این قول محقق خراسانی است. عبارت ایشان در کفایة بسیار مغمض است و ما برای حل آن سه مقدمه بیان می کنیم.

در اینجا یک قانون کلی وجود دارد و آن اینکه: کل علم اجمالی صار سببا للعلم التفصیلی لا یمکن اجراء البرائة فی العلم الاجمالی. یعنی اگر بخواهیم در علم اجمالی برائت جاری کنیم یا باید وجوب نفسی را حذف کنیم و یا وجوب غیری را و هر کدام را که از بین ببریم علت از بین می رود و با رفتن علت معلولی وجود نخواهد داشت

توضیح ذلک: علم اجمالی دارم که نصب سلم واجب است حلا یا واجب نفسی است یعنی باید نردبانی را نصب کنم و یا وجوب آن غیری است یعنی واجب است تا به پشت بام برسم حال از این علم اجمالی یک علم تفصیلی تولید می شود و آن این است که نصب سلم علی کل حال واجب است. حال اگر در علم اجمالی تصرف کنیم و وجوب غیری را از بین ببریم دیگر علم تفصیلی باقی نمی ماند و هکذا اگر واجب نفسی را حذف کنیم.

از این رو هر علم اجمالی که موجب یک علم تفصیلی شود دیگر نباید در هیچ یک از اطراف آن برائت جاری شود و الا علم تفصیلی که بر علم اجمالی استوار است و معلول آن می باشد از بین می رود

اذا علمت هذا فاعلم که محقق خراسانی می گوید که اگر ما قائل به برائت شویم دو چیز لازم می آید: یلزم من الانحلال عدم الانحلال و یلزم من التنجز عدم التنجز.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را توضیح خواهیم داد.