اشارة
عنوان و نام پدیدآور:المسائل‌الطبیه/ فیاض ، محمد اسحاق.
مشخصات نشر: بی نا - بی جا
مشخصات ظاهری:۱4۶ ص.
وضعیت فهرست نویسی:برون‌سپاری.
یادداشت:عربی.
یادداشت:چاپ دوم.
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع:پزشکی -- فتواها
موضوع:فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
المقدمة
المقدمة
بسم اللّه الرحمن الرحیم
إلی سماحة آیة اللّه العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیّاض حفظه اللّه تعالی المحترم.
السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
لقد شهد النصف الثانی من القرن العشرین تحقق أهم الإنجازات العلمیة الطبیة، و من هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبة لحیاة الإنسان و صحته بعد ظهور وسائل طبیة فنیة حدیثة تجاوزت حدود الأعمال الطبیة التقلیدیة فی معالجة الأمراض المزمنة و المستعصیة و ساهمت فی إنقاذ آلاف البشر من الموت المحقق، و خصوصا بعد النجاح الکبیر الذی تحقق بمعرفة الکثیر من الوسائل المؤدیة إلی نجاح زراعة الأعضاء و بعد اکتشاف عقار جدید یثبط جهاز المناعة لدی الجسم من منع و رفض العضو الغریب.
لکن هذا النجاح أوجد ثغرة تشریعیة تحتاج إلی ملء من قبل المعنیین و قد أحدث ذلک ضجة علمیة تشریعیة حول مشروعیة التصرف فی هذا الجسم البشری، و أوجد حلقة من الصراع بین العلم المادی البحت النابع أصلا من الحضارات الغربیة و بین ضوابط التشریع الإسلامی النابع أساسا من الوحی الإلهی الذی لا شک فیه و لا ریب
إن اللّه سبحانه هو العالم بمصالح العباد، و قد عقدت البحوث و الندوات و المؤتمرات و ألفت الکتب و الدراسات الکثیرة و أصدرت الفتاوی من کل مرکز إسلامی فی مصر و السعودیة و الکویت و الأردن و غیرها من الدول و کثیر من علماء المذاهب الإسلامیة حول مشروعیة زراعة الأعضاء البشریة و ما یتعلق بها، کل ذلک من الناحیتین الفقهیة و القانونیة، و لکن للأسف الشدید کل الدراسات و البحوث و القوانین أغفلت التعرض لما یحکم به المذهب الجعفری و أغفلت آراء فقهاء و علماء الشیعة الأمامیة الاثنی عشریة فی هذا الموضوع، و لم یکن هناک باحث تعرض لها لا من قریب و لا من بعید. نعم، تعرض بعضهم لذکر آراء الفرقة الزیدیة و ربما إعتبرهم یمثلون الطائفة الشیعیة ، فلم تظهر للشیعة فی هذه المسألة آراء و لا مداخلات و لا نقاشات و لا استدلالات علی مستوی الدراسات و قد کتب الفقهاء الشیعة آراءهم فی بعض مسائل هذا الموضوع لکنها تحتاج إلی زیادة تفصیل، و لکن لم تظهر أی کتب فقهیة استدلالیة تبحث الموضوع بالأدلة و المناقشة و اثبات الحجة و البرهان.
إننی أحد طلاب العلوم الدینیة الحوزویة و أقوم بدراسات علیا فی مرحلة الماجستیر فی موضوع زراعة و هبة الأعضاء لأضع لبنة من لبنات نشر فکر المذهب الجعفری، و هو موضوع مقارن بین المذاهب الإسلامیة و علی رأسها (المذهب الجعفری و القانون).
و أطلب من سماحتکم الإجابة علی الاستفتاءات مع ذکر مدرک الحکم مهما أمکن لإیرادها فی مناقشة الآراء الأخری. و حبذا لو ذکرتم کتبکم التی تناولت الموضوع للرجوع إلیها و لطرحها فی مصادر
دراسة هذا الموضوع لی و لغیری.... و وفقکم اللّه لخدمة هذا الدین الحنیف و رفع درجتکم مع الأنبیاء و الصدیقین، و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
الموت السریری
سؤال: هل یعتبر الإنسان میتا عند موت الدماغ علما بان موت الدماغ لا رجعة فیه و کان تنفسه عن طریق الأجهزة فلو لم تکن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس و لکن القلب لا یتوقف إلا بعد رفع تلک الأجهزة لتوقف التنفس، و هل یجوز إیقافها؟ و لو لم یجز، هل یعتبر الموقف لها قاتلا؟ و هل یجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المریض مع وجود القصر علما بأن الشخص لن یستفیق من غیبوبته لموت دماغه، و هل یجب علی ولیه لو لم یکن له مال تحمل تلک النفقات؟
الجواب: یعتبر الإنسان عند موت الدماغ میتا طبیعیا و لا أمل فی حیاته بموجب القانون الطبی، إلا إذا کانت هناک معجزة من اللّه تعالی بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدیة وظائفها الطبیعیة و حرکاتها الإعتیادیة الحیة و ماتت و لکن بواسطة الأجهزة الصناعیة الطبیة یعمل قلبه فیؤدی وظائفه بواسطة تلک الأجهزة ، بحیث لو قام الطبیب برفعها عنه لتوقف قلبه فورا، لأن مفعول حیاته الطبیعیة قد انتهی. و لهذا یعامل معه معاملة المیت، و لکن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه
، و لو قام أحد برفعها عنه و توقف قلبه نهائیا فهل علیه القصاص أو الدیة؟
و الجواب: لا هذا و لا ذاک. أما القصاص فلأن موضوعه قتل المؤمن متعمدا و لا یصدق مفهوم القتل علی رفع الأجهزة عنه، لاختصاص صدق هذا المفهوم علی من فیه اقتضاء الحیاة طبیعیا و المفروض عدم المقتضی للحیاة الطبیعیة فیه. فإن مفعولها قد انتهی و توقفت أعضاؤه عن الحرکات الطبیعیة الحیة و ماتت و تحرک قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبیعیا، فلهذا لا یصدق علی من رفع الأجهزة عنه انه قتله، بل إنه منع تحرک قلبه بواسطة الأجهزة الصناعیة فهو قاتل صناعی لا قاتل طبیعی، و القصاص علی الثانی إذا کان متعمدا لا علی الأول. و أما الدیة فالأمر فیها أیضا کذلک، لأنها مترتبة علی قتل المؤمن خطأ أعم من أن یکون شبه عمد أو خطأ محضا، و هو لا یصدق علی رفع الجهاز عنه کما عرفت أما دفع الأجرة فیجوز من مال المریض و لو مع وجود القصّر، لأنه بعد لم ینتقل إلی الورثة و إذا لم یکن له مال وجب علی ولیه تحمل الأجرة و إلاّ فعلی المسلمین أو من بیت المال.
سؤال: لی والدة أصیبت بجلطة دماغیة منعتها من الحرکة و الکلام و لکن التنفس و القلب یعملان طبیعیا فعند دخولها المستشفی طلب الطبیب من أخی أن یوقع علی الموافقة علی عدم مساعدتها فی حالة توقف أحدها مع العلم إنها بدون أی تکلفة
و ترکها تموت أو عمل المساعدة اللازمة بخصوص أجهزة الإنعاش و أمثالها فوقع أخی بالموافقة علی الخیار الأول أی عدم المساعدة فهل فی هذه الحالة یعتبر ظالم بحقها و هل علیه کفارة و کیف الحکم؟
الجواب: نعم یعتبر ظالما و مستحقا للعقوبة.
سؤال: هل یجوز إنشاء مصرف لحفظ الأعضاء البشریة التی یراد نقلها من شخص إلی أخر؟
الجواب: نعم یجوز إذا فیه خدمة للبشریة.
نقل الأعضاء
سؤال: هل یجوز نقل عضو من متبرّع حی بأحد أعضاء جسمه کالکلیة أو الرئة لإنقاذ حیاة إنسان مع العلم بان التبرع لا یضر بحیاة المتبرع ضررا مؤکدا، و لکنه قد یواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلیة. و ما هو الحکم إذا أدّی التبرع لحدوث ضعف لجسم المتبرع؟
الجواب: نعم یجوز شرعا نقل الأعضاء غیر الرئیسیة کالکلیة و نحوها تبرعا هبة أو معوضة مطلقا و ان لم یتوقف إنقاذ حیاة إنسان آخر علیه هذا شریطة أن لا یکون النقل ضرریا بدرجة غیر قابلة للتحمل عادة، أو لا یواجهه الأخطار الجسیمة فی المستقبل.
نعم، إذا توقف إنقاذ حیاة إنسان علی عملیة النقل بحیث لو لم ینقل إلیه لمات وجب التبرع کفائیا أو عینیا بشرط أن لا یوجب هلاک المتبرع، و الدلیل علی ذلک أن للإنسان سلطة علی أعضائه و له أن یتصرف فیها شریطة أمور:
الأول: أن لا یؤدی تصرفه فیها إلی هلاکه.
الثانی: أن لا یؤدی إلی الضرر المعتد به.
الثالث: أن لا یؤدی إلی التشوه فی هندامه، و إلاّ فلا یجوز.
سؤال: هل یجوز لی التبرع بإحدی کلیتی لبناء المرقدین الشریفین؟
الجواب: بسمه‌تعالی. لا بأس به شریطة أن لا یترتب علیه ضرر معتد به.
سؤال: ما حکم تعویض ورثة المنقول منه العین، أو ورثة المجنون المستأصلة عینه بمبلغ یساوی نصف دیة الإنسان یتحمله الإنسان المنقول إلیه أو من یمثله؟
الجواب: لا یجوز، فان الدیة علی الجنایة لا علی تملک الأعضاء.
و هی لا ترفع التکلیف، أی الحرمة.
سؤال: هل یجوز نقل خصیتین من رجل إلی آخر سواء أ کان فی حیاته أو بعد موته؟ و علی فرض النقل - مع غض النظر عن حکمه - هل تلحق الخصیتان بالمنقول إلیه من جمیع الجهات کالطهارة، و الإنجاب بحیث لو أنجب بسببها یکون الأولاد له مع ما یقوله الأطباء من أن المولود یحمل الصفات الوراثیة لمن نقلت منه الخصیتان، و کذلک الحال بالنسبة إلی نقل المبیض من امرأة إلی أخری، حیة کانت المنقول منها أم میتة؟
الجواب: بسمه‌تعالی. لا بأس بهذه العملیة فی نفسها لأن الخصیتین لیستا من الأعضاء الرئیسیة حتی یوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام و الصورة، و لکن حیث إنها تستلزم النظر إلی العورة و کشفها فلا تجوز من هذه الناحیة. و أما بعد النقل فهما
تصبحان جزءا من المنقول إلیه کالأصلیین، و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه. و أما نقلهما من المیت فلا یجوز، لأنه تصرف فی بدنه و هو محرم مضافا إلی حرمة النظر إلی العورة - و کذلک الحکم فی نقل المبیض من المرأة.
سؤال: هل یجوز التبرع بالعضو الذی لا یؤثر علی حیاة الإنسان و لکن یؤدی لتشوهه کالعین من الحی أو المیت؟
لجواب: لا یجوز التبرع بالأعضاء التی یوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه فی الهندام، کالعین و الید و الرجل و ما شاکل ذلک، و لا فرق فیه بین الحی و المیت، فلا تکون وصیة الشخص نافذة بالتبرع بها بعد موته، لأنه من الوصیة فی الحرام، و لا فرق فی حرمة التشویه بین تشویه الإنسان نفسه أو غیره، فان الإنسان لا یملک أعضاءه التی تتوقف حیاته علیها کالرأس و القلب و نحوهما أو ما یکون نقلها موجبا لتشوهه فی الخلقة و الهندام کالعین و الید و الرجل، و أما غیرها من الأعضاء فیجوز له نقلها إلی غیره تبرعا أو بإزاء مال کالکلیة و الدم و الجلد و ما شاکل ذلک، هذا شریطة أن لا یؤدی إلی الضرر المعتد به، و إلاّ لم یجز أیضا.
سؤال: بالرغم من التطور العلمی الکبیر الذی حققه الطب الحدیث، بنعمة من اللّه و فضله و آلاءه، فلا تزال هناک حالات مرضیة
مستعصیة یقف أمامها العلم الحدیث عاجزا عن أداء العلاج الناجح إلا باستعمال الأعضاء و الأنسجة التی خلقها سبحانه و تعالی من خالق، فی جسم الإنسان مثل الکبد و الکلیة و القرنیة .... الخ، و یتم ذلک بنقل هذه الأعضاء و الأنسجة من المتبرعین بها أثناء حیاتهم، بعد التأکد کل التأکد بعدم الضرر بالشخص المتبرع، أو بنقل هذه الأعضاء أو الأنسجة من جسم المتوفی إلی جسم المریض، مع موافقة ولی أمر المتوفی طبیعیا، أو بعد موافقة مسبقة منصوص علیها فی وصیة المتوفی یأذن بها للأطباء باستعمال عضو أو أعضاء أو أنسجة من جسمه بعد وفاته لإنقاذ حیاة إنسان آخر لا یمکن إنقاذه إلا بزرع مثل تلک الأعضاء أو الأنسجة فی جسم المریض و لما کانت شرعیة هذا التداخل الطبی لا یزال فیها شیء من الغموض فنرجو من سماحتکم التفضل بتوضیح ذلک و لکم الأجر و الثواب؟
الجواب: یجوز شرعا لأی فرد التبرع بأی عضو من أعضائه غیر الرئیسیة للمریض و نقصد بها الأعضاء التی لا تتوقف حیاة الإنسان علیها، و لا نقله من جسمه موجبا لتشوه صورته و هندامه و ذلک مثل الکبد و الکلیة و الأنسجة و القرنیة و الجلد و ما شابه ذلک کما یجوز له شرعا أن یأخذ المال بإزائها بأن یقوم ببیع کلیته أو کبده أو أنسجته أو جلده أو غیرها، هذا إذا کانت حیاة المریض لم تتوقف علیها. و أما فی فرض توقفها علی نقل عضو من هذه الأعضاء إلیه فعلی المریض أو أهله توفیره
و لو بأغلی الأثمان لإنقاذ حیاته، و أما مع عدم أمکان توفیره لإنقاذه من الموت.
سؤال: فهل یجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن المیت إلی بدن المریض مع إذن الورثة بذلک أو بدونه؟
الجواب: إنه لا یجوز نقله حتی مع إذن الورثة به، إذ لیس لهم ولایة علی التصرف فی بدن المیت. نعم إذا أوصی المیت لذلک وجب تنفیذه، و لیس لورثته حینئذ المنع من تنفیذ الوصیة. و أما إذا توقفت حیاة المریض علی ذلک فیجب علی الطبیب أن یقوم بعملیة النقل من بدن المیت إلی بدن المریض لإنقاذ حیاته، و إن لم یأذن بذلک ورثة المیت بل لا أثر لمنعهم عن ذلک فإن وظیفة الطبیب إنقاذ حیاته بأی وسیلة متاحة له، و أما الدیة فهی لا تسقط و هی علی الطبیب المباشر لنقل العضو من بدن المیت إلی بدن المریض، و حیث إن الطبیب محسن و قام بعمل إنسانی و هو إحیاء النفس المحترمة فینبغی للمریض أو أولیائه أن یدفعوا الدیة بدلا عن الطبیب و عوضا عن إحسانه، هذا کله شریطة الإنحصار بأعضاء المیت و عدم إمکان النقل من بدن الحی إلی بدن المریض بسبب من الأسباب، و اللّه العالم.
سؤال: هل یجوز الوصیة بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حیاة إنسان للترقیع؟ و هل للورثة التبرع بذلک لإنقاذ حیاة إنسان؟
الجواب: نعم یجوز فی الأعضاء غیر الرئیسیة التی لا یوجب نقلها من المیت إلی الحی تشویه المیت و مثلته، و إلاّ لم یجز. و أما التبرع بها فهو جائز فی نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حیاة إنسان آخر علیه وجب.
سؤال: هل یجوز التصرف فی جسم المیت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التی لا تتوقف علیها حیاة الإنسان للترقیع مع إذن المیت قبل وفاته بالتصرف فی جسمه لعلاج المرضی؟ و هل یحق للورثة ذلک مع عدم وصیته بذلک؟ و هل یحق للورثة المنع لو کان الحکم جواز التصرف و قد أوصی المیت بذلک؟
الجواب: لا یجوز التصرف فی بدن المیت بدون الوصیة، و أما مع الوصیة فان کانت بالتبرع بالأعضاء غیر الرئیسیة فیجوز. و لا یجوز للورثة المنع من تنفیذ الوصیة.
سؤال: لو سمح الأهل بأن یعطی عضو من أخ قاصر و یزرع لأخیه أو لأبیه إنقاذا لحیاته، أو تصرف الأب باعتبار ولایته علی ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه؟ و لو لم یأذن فهل له القصاص أو الدیة؟ و علی من تکون علی الأهل أو الطبیب أو المتبرع له؟
الجواب: لا یحق للأهل مثل هذا السماح للطبیب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع فی جسم أخیه أو أبیه، إلا إذا توقف إنقاذ حیاته
علیه مائة فی المائة، فعندئذ للأهل أن یقوموا بذلک لإنقاذ حیاته شریطة توفر أمور:
الأول: أن یکون ذلک منحصرا بعضوه، بحیث لا یجدی زرع عضو الکبیر البالغ فیه و إما إذا لم یکن منحصرا به فلا یجوز للأهل ذلک، بل علیهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حیاته بدلا عن إعطاء عضو القاصر.
الثانی: أن لا یکون العضو المعطی من الأعضاء الرئیسیة بأحد المعنیین المتقدمین و هما توقف الحیاة علیه و کون نقله موجبا لتشویه صورته و هندامه.
الثالث: أن لا یکون ذلک خطرا جدا علی الصغیر فی المستقبل.
و مع توفر هذه الشروط یجوز للأهل السماح بنقل العضو منه، و کذلک حال الأب بالنسبة إلی إبنه، حیث إنه لا ولایة له علی مثل هذه التصرفات فی إبنه، فجواز السماح منوط بما مر من الشروط، و إما الدیة فإنها لا تسقط و هی علی المباشر بعملیة الزرع لا علی غیره. و إما مع عدم توفر هذه الشروط، فلو قام الطبیب بنقل العضو من القاصر فعلیه القصاص و ان کان بإذن الأهل. إذ لیس لهم الولایة علی مثل هذه التصرفات و إن لم یمکن القصاص فالدیة، نعم لولی الطفل الإعفاء من القصاص أو الدیة شریطة أن لا یکون فی الإعفاء مفسدة للطفل، و إلاّ لم یجز.
سؤال: هل یجوز زراعة أعضاء مهدور الدم کالکافر الحربی و المرتد و القاتل العمدی مع عدم عفو أولیاء الدم لإنقاذ حیاة إنسان مؤمن؟ و علی فرض الجواز فهل یجوز اخذ الأجزاء غیر الضروریة للحیاة مثل الجلد و العین و العظم و زراعتها للمؤمن؟
الجواب: نعم یجوز زرع أعضاء الکافر الحربی و المرتد معا، و لا مانع منه و بعد عملیة الزرع یصبح ذلک العضو عضوا للمؤمن، و محکوما بإحکامه، کما أنه تجوز زراعة أعضاء القاتل متعمدا المحکوم علیه بالقصاص لأنه مالک لأعضائه التی لا تتوقف حیاته علیها، أو إن نقلها لا یوجب تشویه صورته و هندامه، فان له أن یتبرع بها کما أنه یجوز أخذ الأجزاء غیر الضروریة منه، کل ذلک لا ینافی کونه محکوما بالقصاص، لأنه لا یتطلب حجره عن التصرف فی أعضائه.
سؤال: هل یجوز التبرع بالأعضاء المتجددة من الإنسان کالدم و الجلد ؟ و هل یجوز الأخذ من الکافر و التبرع له؟
الجواب: نعم یجوز التبرع بها کما یجوز الأخذ من الکافر، و إما التبرع بالدم و الجلد للکافر فلا بأس به فی نفسه.
سؤال: هل یجوز للطبیب التصرف بنقل عضو من میت لإنقاذ حیاة إنسان مع وصیة المیت؟ و إن لم تکن وصیة فهل یجوز مع إذن الورثة؟
الجواب: أما مع الوصیة فهو جائز لإنقاذ حیاة إنسان مسلم، و إما بدونها فإن کانت حیاته متوقفة علی ذلک بحیث لو لم یقم الطبیب بعملیة النقل لمات قطعا جاز، و لکن علیه الدیة، و إلاّ لم یجز.
سؤال: علی فرض عدم جواز التبرع علی نحو الهبة أو الوصیة هل یجوز للمریض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا کان العضو من کافر أو مسلم؟ و هل یجوز له لو لم یعلم رضا المیت و لا ورثته لإنقاذ حیاته لحال الإضطرار؟
الجواب: نعم یجوز، بل یجب إذا کانت حیاته متوقفة علی ذلک و لا فرق فیه بین أن یکون العضو من کافر أو مسلم، علم برضا المیت أو ورثته أم لا، شریطة أن تتوقف حیاته علیه.
سؤال: لو بتر عضو لسبب ما کالقصاص أو حالة صحیة استدعت فصله کما لو کان لشخص ثلاث کلی لتشوه خلقی و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل یجوز لصاحب العضو بیعه أو التبرع به؟
الجواب: نعم یجوز بیعه و لا باس به.
سؤال: هل یجوز تبرع الحی ببعض أجزاء بدنه التی لا یستفید بها لسبب ما لآخر یمکنه الاستفادة منها کأجزاء العیون من القرنیة و الشبکیة إذا کان فاقد البصر و کانت شبکیة أو قرنیة عینه
سلیمة و یمکن لغیره الإستفادة منها؟ و هل یجوز له التبرع بالإیصاء بها بعد الوفاة؟ و هل یجوز للولی الإذن بذلک؟
الجواب: نعم یجوز تبرع الحی ببعض أعضاء بدنه کما أنه یجوز له بیعه إذا کان من الأعضاء غیر الرئیسیة بأن لا تتوقف حیاته علیه، و لا نقله یوجب تشویهه و نقصه فی الهندام، و أما نقل أجزاء من العیون کالقرنیة و الشبکیة فلا بأس به شریطة أن لا یوجب تشویه خلقته و مثلة هندامه، و إلا فلا یجوز التبرع بها و لا الإیصاء بعد الوفاة أیضا.
سؤال: هل یجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصی به لو حصل النقل علی نحو البیع؟ و هل یجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟
الجواب: نعم یجوز أخذ المال مقابل العضو بیعا وهبة، و إما مقابل الموصی به فإن أوصی به مجانا فلا یجوز مطالبة المال مقابله، و إن أعطاه هبة فیجوز له أخذه و اللّه العالم.
نقل الدم
سؤال: فی بعض الحالات الطارئة و التی تستوجب عملیة نقل الدم للمریض بأسرع وقت ممکن.
1 - هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاة الإنسان المسلم؟
الجواب: نعم یجوز بل هو واجب فیما إذا توقف إنقاذ حیاته علی ذلک.
2 - هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاة الإنسان الکافر؟
الجواب: نعم لا بأس بذلک.
3 - هل یجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟
الجواب: نعم یجوز.
4 - هل یجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر لیس له علاقة بالمریض الذی سیأخذ الدم. و هل یعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل یثاب علیه من قبل اللّه سبحانه و تعالی و له من اللّه جزیل الأجر؟
الجواب: نعم یجوز و ثیاب علیه و له من اللّه جزیل الأجر، و یعد هذا من العمل الخیری المحبوب عند اللّه تعالی و اللّه العالم.
موانع الإنجاب
سؤال: أ لا یعتبر رفع اللولب بعد وضعه من باب رفع الحرمة؟
الجواب: بسمه‌تعالی. إذا کان رفع اللولب مستلزما للنظر أو اللمس المحرمین کان حراما.
سؤال: سؤالی من شقین:
1 - هل اللولب یقتل الحیمن أم یقتل البیضة أم هو مانع من وصول الحیمن إلی البیضة؟
2 - و هل استخدامه من قبل المرأة جائز سواء أ کان مانع أو قاتل؟
الجواب: بسمه‌تعالی. 1 - الأطباء مختلفون فی ذلک بعضهم یقول أنه یقتل النطفة بعد إستقرارها فی جدار الرحم. و الآخر یقول أنه یمنع إستقرارها فیه، و حیث إن الشبه موضوعیة فلا مانع من وضع اللولب من هذه الناحیة.
2 - لا بأس بوضع اللولب فی نفسه إلا إن وضعه حیث یستلزم کشف العورة فلا یجوز. إلا إذا کان الطبیب المباشر لوضعه زوجها.
سؤال: بقصد عدم الإنجاب تجری عملیات طبیة لقطع الحبل المنوی عند الرجال و بعد هذه العملیات یخرج سائلا لا یختلف عن المنی العادی من حیث الصفات الخارجیة و لکن لیس فیه حیوانات منویة (نطفة).
1 - فهل هذا السائل یجری علیه أحکام المنی الطبیعی، أم إن هذا السائل لا یعتبر منی حیث إنه لا یحتوی علی النطفة؟
2 - بعد قطع الحبل المنوی هل یجب غسل الجنابة علی الرجل إذا مارس العادة السریة؟
الجواب: بسمه‌تعالی. نعم یترتب علیه أحکام المنی إذا خرج منه ما هو بصفته.
سؤال: هل یجوز للمرأة إستعمال اللولب کأداة لمنع الحمل أم لا؟ علما إن عملیة وضع اللولب تستوجب کشف العورة؟
الجواب: لا یجوز بإعتبار إن عملیة وضع اللولب تستلزم کشف العورة، إلاّ إذا کان الطبیب الذی یقوم بالعملیة زوج المرأة، هذا فیما إذا کان اللولب یمنع من إنعقاد النطفة، أما إذا کان اللولب یقتل النطفة بعد الإنعقاد فلا یجوز وضعه.
سؤال: هل یجب علیها أخذ إذن زوجها قبل وضعه أم لا؟
الجواب: لو جاز لها وضع اللولب لم یجب علیها إذن زوجها فی ذلک طالما لم یکن منافیا لحقه.
سؤال: إذا أمرها زوجها برفع اللولب فهل یجب علیها طاعته أم لا؟
الجواب: لا یجب علیها إطاعته فی ذلک، و اللّه العالم.
سؤال: هناک عملیة تدعی عقد الأنابیب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعریض المرأة لمخاطر العملیة الجراحیة و تجری فی المستشفیات.
1 - هل یجوز للطبیبة القیام بمثل هذه العملیة کطریقة لإیقاف الإنجاب أو لا؟
الجواب: حیث إن العملیة لیست بضروریة و لا بواجبة شرعا فلا یجوز للطبیبة القیام بها إذا استلزمت کشف العورة.
2 - هل یجب أخذ إجازة الزوج لإجراء مثل هذه العملیة؟
الجواب: لا یجب إلا إذا کان مثل هذه العملیة منافیا لحقه.
3 - هل یجب علی المرأة إطاعة الزوج فی الحالات الآتیة؟
أ - أمر الزوج بعدم إجراء العملیة.
ب - أمر الزوج بأجراء العملیة.
الجواب: لا یجب علی المرأة إطاعة الزوج فی الحالتین و اللّه العالم.
الإنجاب الصناعی
سؤال: هناک ما یدعی ب (بنوک المنی) و هی أماکن لحفظ السائل المنوی للذکر و یمکن تلقیح بیوض المرأة بعد وفاة هذا الرجل بعدة سنین:
1 - إذا مات رجل و کان قبل وفاته قد أودع السائل المنوی فی هذه البنوک ، فهل یجوز أن تلقح به بیوض زوجته بعد وفاته أم لا؟
الجواب: یشکل جواز تلقیح ذلک فی رحم زوجته بعد وفاته.
2 - إذا کان طلب التلقیح واردا فی وصیة المیت، هل یجب تنقیذها أم لا؟
الجواب: الوصیة غیر نافذة فی شیء غیر مشروع.
3 - هل یجب علی الزوجة الرفض أم القبول بمثل هذه الوصیة؟
الجواب: یجب علیها الرفض.
4 - لو حصل و تم إنجاب طفل بالتلقیح الصناعی بعد وفاة الزوج فهل یعتبر الطفل شرعیا أم لا؟ و ما هی نسبته للشخص المیت؟ و هل هناک حقوق بینهما أو لا؟
الجواب: لا یترتب علیه أحکام ولد الزنا، و هو ولد المیت حقیقیة، و أما حقوق الأبوة و البنوة فلا موضوع لها فی مفروض المسألة، و اللّه العالم.
حکم أجزاء البدن
سؤال: یقوم بعض طلبة کلیات الطب بشراء الجماجم و العظام التی تعود للإنسان لغرض الدراسة علیها خارج الکلیة:
1 - هل یجوز شراء مثل هذه العظام و الجماجم إذا کانت تعود لإنسان مسلم أم لا؟
الجواب: نعم یجوز و لا باس بشرائها لغرض الدراسة علیها و الاستفادة منها و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک الجماجم و العظام من الإنسان المسلم أو الکافر.
2 - هل یجوز شراؤها إذا کانت تعود لإنسان غیر مسلم؟
الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.
3 - ما حکم المال المأخوذ من هذه المعاملة؟
الجواب: لا بأس بالمال المأخوذ فی مقابلها فی مثل هذه المعاملة.
4 - هل یجوز شراؤها إذا کان مصدرها غیر معلوم (تعود لإنسان مسلم أو کافر)؟
الجواب: یظهر جوابه مما تقدم فی المسألة الأولی.
5 - أثناء الدراسة علیها توجب الدراسة مسّ هذه العظام و الجماجم بدون کفوف، فهل یجب علیّ غسل مس المیت بعد کل مرة ألمس هذه العظام و الجماجم؟
الجواب: لا یجب، و اللّه العالم.
سؤال: فی حال تم استئصال خصیة من شخص میت أو مبیض من امرأة میتة فهل یجب خیاطة موضع الإستئصال، أم یمکن الدفن بدون ذلک؟
الجواب: بسمه‌تعالی. لا یجوز ذلک التصرف علی المیت.
سؤال: تجری بعض العملیات الجراحیة لإستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معینة مثل الأمراض السرطانیة و ما شابه ذلک و هذه الأعضاء أو أجزاء الأعضاء مثل: (الرحم، الطحال، المثانة البولیة، کیس المرارة، جزء من المعدة، الأمعاء) ترسل للفحص النسیجی لتشخیص الحالة بدقة اکبر و یبقی جزء کبیر من هذه الأعضاء، هل یجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقیة بزجاجات و عرضها لطلاب کلیة الطب؟
الجواب: نعم یجوز و لا باس به.
2 - هل یجوز أن ترمی مع النفایات أم لا؟
الجواب: یجوز.
3 - هل لحجم العضو أو الجزء و نوع العضو دور فی الجواز أم لا؟ بمعنی هل الحکم الذی یصح علی عضو وزنه کیلو غرام یصح علی جزء من عضو وزنه لا یتعدی غرام واحد؟
الجواب: لیس لحجم العضو صغرا و کبرا دور فی الجواز و عدم الجواز شرعا و علی کل حال لا یترتب علیه أحکام المیت و اللّه العالم.
مسائل حول الأجنة
سؤال: توجد فی متاحف کلیات الطب أجنة تعود للإنسان فی مراحله الأولی فی داخل رحم الأم و تتراوح أعمارها من شهر إلی عدة شهور، و هذه الأجنة تعود لأمهات مسلمات، و توضع هذه الأجنة فی أحواض زجاجیة مع مادة حافظة تدعی (الفورمالین ) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب کلیات الطب، و فی بعض الأحیان تعرض للمشاهدة فی المعارض التی تقام فی الجامعات بمناسبات متعددة:
1 - هل یجوز وضع الأجنة للأمهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟
الجواب: یجوز إذا کان قبل إستواء خلقتها، و إما بعد إستوائها و إن کان قبل الشهر الرابع و لا سیما بعد ولوج الروح فیجب دفنها و لا یجوز وضعها فی هذه الأحواض لغرض المشاهدة إلاّ إذا کانت هناک مصلحة عامة تتطلب ذلک.
2 - لو کانت الأم غیر مسلمة هل یجوز ذلک؟
الجواب: لا بأس.
3 - الشخص الذی یقوم بوضع هذه الأجنة فی هذه الصنادیق هل یجب علیه غسل مسّ المیت أم لا؟
الجواب: لا یجب علیه غسل مس المیت إذا کان قیامه بهذه العملیة قبل ولوج الروح.
4 - هل یجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة ولی الأمر للجنین؟
الجواب: جواز هذا العمل و عدم جوازه یدوران مدار وجوب دفنها و عدم وجوبه لا مدار شیء آخر و اللّه العالم.
عملیات الاستنساخ
سؤال: ما هو رأی الشریعة المقدسة لعملیة تخلیق إنسان بطریقة الاستنساخ الجینی؟
الجواب: العملیة فی نفسها جائزة شرعا و لا بأس بها، إلاّ إذا کانت هناک جهات سلبیة لها و مفاسد نوعیة تؤثر فی توازن المجتمع و تؤدی إلی إختلاله و تدنیه إقتصادیا و ثقافیا و علمیا و صحیا، و بالتالی توجب سقوط المجتمع و إنهیاره و حینئذ فلا یجوز.
سؤال: 1 - ما هی نسبة الإنسان المخلوق بهذه الطریقة بالنسبة للشخص الذی انتزعت منه الخلیة امرأة کان أو رجلا؟
هل هو:
أ - بمنزلة الابن؟
ب - بمنزلة الأخ؟
ج - أو هو أجنبی شرعا؟
الجواب: الإنسان المخلوق بهذه الطریقة ینسب إلی الشخص الذی انتزعت منه الخلیة نسبة الابن إلی الأب و بذلک یظهر حال الفروع الآتیة، و اللّه العالم.
2 - هل هناک حقوق تترتب بینه و بین صاحب الخلیة؟
3 - ما هو حکمه من حیث تبعیته الدینیة أثناء الطفولة هل یعتبر مسلما أو کافرا؟ أو یکون نسبته طبقا لدین صاحب الخلیة؟
أحکام العملیة الجراحیة
سؤال: لو أن رجلا خضع لعملیة جراحیة بحیث صار المنی لا یخرج خارج الجسم عند الممارسة الجنسیة مع بقاء الفتور و الإسترخاء و اللذة و جمیع الأمور المعروفة و المصاحبة لخروج المنی فی نهایة الممارسة الجنسیة الإعتیادیة، بحیث صار بعد العملیة الجراحیة لا یخرج منه المنی إلی الخارج.
1 - فعلی فرض هذه الحالة هل یجوز لهذا الرجل الاستمناء - العادة السریة؟
2 - و هل علیه غسل الجنابة لو انه مارس العادة السریة؟
الجواب: بسمه‌تعالی. 1 - لا یجوز له ذلک.
2 - و أما الغسل فلا یجب طالما لم یخرج منه المنی إلی الخارج.
سؤال: ما نوع القتل فی حالة إجراء عملیة جراحیة للمریض من قبل الطبیب الجراح الإختصاصی و لکن أثناء العملیة أخطأ الطبیب الجراح بحیث قطع شریانا سلیما فی جسم المریض مما أدی إلی
وفاة المریض؟ (أی أن سبب موت المریض هو قطع ذلک الشریان السلیم)
الجواب: یکون القتل فی مفروض المسألة خطئیا و علی القاتل الدیة، کما أن علیه الکفارة و هی مخیرة بین صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا.
سؤال: طبیب جراح إختصاصی أجری عملیة جراحیة لمریض و لم یقصر أثناء العملیة الجراحیة و لکن لسوء حالة المریض و خطورتها توفی المریض بعد العملیة. هل تعتبر حالة وفاة هذا المریض من حالات القتل أم لا؟ و إذا کانت حالة قتل فهل هی قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض؟
الجواب: فی مفروض المسألة إن کان موت المریض مستندا إلی خطورة حالته المرضیة لا إلی العملیة الجراحیة فلا شیء علیه، و إن کان مستندا إلی العملیة فهو القاتل خطأ شریطة أنه لا یحتمل عادة إن العملیة تؤدی إلی موته و إلا فهو القاتل عمدا.
سؤال: فی بعض العملیات الجراحیة مثلا عملیة رفع الزائدة الدودیة ( pendi citis) یقوم الجراح بفتح بطن المریض، و فی بعض الحالات تحدث أن تکون الزائدة الدودیة غیر مریضة و سلیمة جدا و لا تحتاج إلی الرفع أو التدخل الجراحی، و لکن الذی یحدث بأن الجراح یقوم بإستئصال الزائدة الدودیة بحجة أنه قد قام بفتح بطن المریض فیجب أن یستأصل الزائدة و لأنه ممکن
حدوث خطأ بالتشخیص. هل یجوز شرعا أن یقوم الجراح بإستئصال شیء من جسم المریض غیر مصاب بمرض؟
الجواب: لا یجوز ذلک شرعا بدون إذنه مسبقا، بل علیه الدیة حینئذ و تعیین مقدارها بید الحاکم الشرعی.
سؤال: هل یجب علی الطبیب إخبار المریض بعد العملیة بهذه الحقیقة؟
الجواب: نعم یجب مقدمة لدفع الدیة أو إعفائها عنه.
سؤال: هل یجب علی الطبیب أخذ موافقة المریض قبل العملیة لاحتمال حدوث مثل هذه الحالة؟
الجواب: نعم یجب علیه ذلک إذا کان احتماله عقلائیا، و اللّه العالم.
الاختصاصات الطبیة
سؤال: هل یجوز للأطباء (من الرجال) التخصص بالنسائیة و التولید؟
الجواب: نعم یجوز ذلک و لا باس به فی نفسه، إلاّ إذا کانت عملیة التخصص بذلک و دراسته توجب مزاولة الأعمال المحرمة شرعا فی أثنائها کالنظر إلی فرج المرأة و مسها و تشریحها، فعندئذ لا یجوز إلا فی حالات خاصة.
سؤال: إذا کان الطبیب یمتلک إختصاص نسائیة و تولید، هل یجب علیه ترک عمله أم لا؟
الجواب: لا یجب علیه ترکه إذا کان واثقا و مطمئنا من نفسه انه إذا زاول عمله بالطبابة یقدم خدمة للمجتمع و ینقذ حیاة نفوس عدیدة من الوقوع فی المهلکة أو الحرج، و لا سیما إذا کان المجتمع بأمس الحاجة إلی مثل هذا الطبیب.
العمل بدون اختصاص
سؤال: یوجد فی المجتمع أشخاص کثیرون یمارسون أنواع کثیرة من فروع الطب و یتخذونها مهنة للکسب المادی علما بأنهم لیسوا أطباء و لم یدرسوا الطب کدراسة أکادیمیة و لم یحصلوا علی شهادات تجیز لهم ممارسة مهنة الطب و إنما اکتسبوا بعض المعلومات فی هذا المجال عن طریق الخبرة و الممارسة العملیة لعدة سنوات و خیر مثال علی مثل هؤلاء الأشخاص ما یدعون (المجبرجی) الذی یعالج کسور العظام و بعض أمراض العظام علما إن الأطباء الإختصاصیون فی مجال الطب و جراحة العظام و الکسور موجودون فی أغلب المناطق السکنیة فی الوقت الحالی. فهل یحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسة مثل هذه المهنة (المجبرجی)؟ و هل یعتبرون ضامنین؟ و فی حالة موت المریض أثناء عملهم هذا هل تترتّب علیهم الدیة أم لا؟
الجواب: نعم یجوز لهم ذلک بمقدار خبرتهم فی مجال مهنة الطب لا أکثر و إما إذا مارسوا هذه المهنة خارج خبرویتهم و أدت هذه الممارسة إلی موت المریض فعلیهم الدیة.
خطأ التشخیص
سؤال: طبیب أعطی لأحد المرضی دواء، أو أجری له عملیة جراحیة فمات من جراء الدواء أو من جراء العملیة؟.. ما حکم الطبیب إذا کان الطبیب قاصرا؟
الجواب: إذا کان الطبیب هو المباشر فی العلاج بأن قام بحقن المریض الإبرة أو أشرابه الدّواء ثم مات أثر ذلک فعلیه الدیة و إن کان قاصرا غایة الأمر لا یستحق العقوبة بینما إذا کان مقصرا إستحق العقوبة أیضا.
و أما إذا وصف الطبیب الدواء أو أعطاه بیده و قام المریض بشربه باختیاره و إرادته المستقلة فلا دیة علیه، و إما إذا مات بالعملیة التی یقوم الطبیب بها مباشرة فإن کان موته مستندا إلی العملیة فعلیه الدیة و إلاّ فلا. و اللّه العالم.
سؤال: هل یکون الطبیب مسؤولا عن الخطأ فی کتابة کلمة بدل أخری أو جرعة بدل جرعة أخری علما إن الطبیب إنسان غیر معصوم من الخطأ و إحتمال الخطأ وارد لدی الطبیب، فهل یکون الطبیب شرعا مسؤولا عن مثل هذه الأخطاء فی الحالتین
التالیتین؟
1 - کانت هناک زحمة شدیدة من المراجعین علی الطبیب و ضوضاء مما أدی إلی خطأ الطبیب فی کتابة العلاج؟
الجواب: إذا کان الخطأ فی کتابة کلمة بدل أخری أو جرعة بدل جرعة أخری مستندا إلی تسامحه و عدم إهتمامه به و لو من جهة کثرة المراجعین فهو مقصر، فإذا أدی ذلک إلی موت المریض فعلیه الدیة مضافا إلی الإثم، و إن لم یکن مستندا إلی تقصیره و تسامحه فلا إثم علیه و لکن علیه الدیة.
2 - لم یکن هناک ازدحام شدید علی الطبیب و لکن الطبیب کان مهملا فی عمله و کتب و صفة خاطئة أدی إلی صرف أدویة خاطئة؟
الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.
سؤال: أنا طبیب و أکتب و صفات للمرضی و لکن المشکلة إن خط یدی غیر واضح مما یؤدی فی أحیان کثیرة إلی صرف أدویة خاطئة من قبل الصیدلانی لأن الصیدلانی لا یستطیع قراءة خطی بوضوح و قد حاولت تحسین خطی و لکن بدون فائدة فما یزال خطی غیر واضح و صرف الأدویة الخاطئة ما زال مستمرا.
سؤالی هو: هل أکون شرعا مسؤولا عن أخطائی فی کتابة الوصفات الطبیة مع ما بذلته من جهد لمنع حدوث هذه الأخطاء أم لا؟
الجواب: إذا کان الخطأ فی کتابة الوصفات الطبیة مؤدیا إلی موت المریض أو شدة حالته المرضیة فهو مسؤول مضافا إلی الدیة إذا أدی ذلک إلی موت هذا المریض هذا، و وظیفته فی هذه الحالة أن یوصی المراجع له بالرجوع إلیه مرة ثانیة بعد شراء الدواء من الصیدلانی حتی یتأکد من صحة الدواء.
سؤال: طبیب تخرج قبل عشر سنوات من الکلیة الطبیة و أثناء دراسته فی الکلیة قرأ إن علاج أحد الأمراض، و لنفرض المرض (س) بواسطة الدواء (صلی الله علیه و آله) و الیوم عالج هذا الطبیب المریض المصاب بالمرض (س) بواسطة الدواء (صلی الله علیه و آله) و لکن المریض توفی و کان السبب هو الدواء (صلی الله علیه و آله)، و بعد الرجوع إلی الکتب الطبیة الحدیثة فی آخر طبعاتها إتضح إن العلاج (صلی الله علیه و آله) أصبح غیر ملائم لعلاج المرض (س) و ذلک لکثرة مضاعفاته الجانبیة و اکتشف للمرض (س) العلاج (علیه السلام) و قد أوصت الهیئات الطبیة فی الفترة الأخیرة الأطباء بعدم إستعمال الدواء (صلی الله علیه و آله) و استعمال الدواء (علیه السلام) مکانه.
السؤال هو: هل یکون الطبیب ضامنا لأهل هذا المریض الذی مات من جراء إستعمال الدواء (صلی الله علیه و آله)؟ و هل تجب علیه الدیة أم لا؟
الجواب: نعم علی الطبیب فی مفروض المسألة الدیة.
سؤال: هل یجب شرعا علی الطبیب الإلتزام بطریقة العلاج کما هو منصوص علیه فی الکتب الطبیة المعتمدة و المؤلفة من قبل
الهیئات الطبیة العالمیة و التی هی نتائج بحوث و دراسات عمیقة و طویلة أم یجوز له أن یجتهد فی إعطاء العلاج مخالفا بذلک الکتب الطبیة، و ذلک لعدم قناعته الشخصیة بهذه الکتب تارة أو أنه جرب إعطاء علاج آخر و نجح مرة أو مرتین تارة أخری علما أنه فی عمله هذا لا یستند إلی بحوث و دراسات و أسس علمیة دقیقة إنما فقط إجتهاد شخصی معرضا بذلک أرواح المسلمین إلی خطر کبیر؟
الجواب: لا یجوز له الإجتهاد فی عملیة العلاج الذی قد یعرض المریض إلی خطر الموت، بل علی کل طبیب أن یمارس فی عملیة علاج المرضی جمیع ما هو من متطلبات العلاج بدقة من التحلیلات و الکشوفات و غیرهما.
سؤال: إذا استعان الطبیب بالفحص الشعاعی و المختبری (الدموی - النسیجی - المرضی) و بجمیع الوسائل الطبیة الأصولیة و اعتمد علیها فی التشخیص، و لکن هذه الفحوصات کانت أصلا خاطئة و الطبیب لا یعلم بذلک و أعطی الطبیب للمریض - إعتمادا علی هذه الفحوص الشعاعیة و المختبریة - حقنة من الدواء عن طریق الورید أدت إلی وفاة المریض. السؤال هو - هل یضمن الطبیب فی هذه الحالة؟ و هل تترتب علی الطبیب دیة؟
الجواب: نعم یضمن الطبیب الدیة فی مفروض المسألة، و القتل فیه خطئی.
سؤال: لو أن الطبیب وصف الحقنة الوریدیة الخاطئة إعتمادا علی الفحوصات المختبریة الشعاعیة الخاطئة التی لا یعلم الطبیب بخطئها و قام الممرض بإعطاء المریض هذه الحقنة الوریدیة و أدت إلی موت المریض.
فهل یکون الطبیب ضامنا و علیه دیة؟ أم یکون الممرض فقط ضامنا و علیه دیة؟ أم کلاهما؟
الجواب: لا یبعد أن تکون الدیة علی الطبیب الآمر للممرض بإعطاء المریض الحقنة المهلکة المعینة من قبله، علی أساس أن تحرکات الممرضین فی علاج المرضی بأنواعه المختلفة فی المستشفیات کإعطاء الأدویة و غیره یکون تلقائیا حسب النظام الرائج و المتّبع فیها.
سؤال: لو أن الطبیب بذلک جهده فی التشخیص و لم یقصر و لکنه أخطأ فی التشخیص، لأن بعض الأمراض تتشابه فی أعراضها السریریة و تحجب التشخیص الصحیح حتی عن کثیر من الأطباء الإختصاصیین ذوی الخبرة الکبیرة و أدی هذا التشخیص الخطأ إلی إعطاء حقنة وریدیة من قبل الطبیب إلی المریض مما أدی إلی وفاة المریض. فهل یکون الطبیب ضامنا أم لا؟ و هل تجب علیه الدیة أم لا؟
الجواب: نعم یکون الطبیب ضامنا للدیة و ان کان غیر آثم فی مفروض السؤال، لأنه معذور و غیر مقصّر.
تداول الأدویة
سؤال: بعض المرضی یعطون دواء عبارة عن حبوب مهدئة لأوجاع الظهر و أوجاع العملیات الجراحیة.
هل یجوز بیعها إلی الآخرین لإستعمالها کدواء أو إستخدامها کحبوب مخدرة للإنسان و یتعاطی معها کما یتعاطی مع المشروبات الکحولیة علما إننا نعیش فی الغرب و یعتبر هذا الفعل ضد القانون.
ما هی نصیحتکم الأبویة من جانب الأخلاق و الشرع و ما هی المسؤولیة الشرعیة علی المؤمنین إتجاه هذا العمل؟
الجواب: بیع تلک الحبوب فی نفسها لا مانع منه، إلا إذا ترتب علیه ضرر معتد به أو کان مخالفا للقانون و أوجب الإهانة للدین الإسلامی و لو بصورة غیر مستقیمة فعندئذ لا یجوز.
سؤال: توجد هناک عقاقیر طبیة تدعی الکورتیکو ستیرودات (corticosteroids) لها إستعمالات واسعة منها فی الربو القصبی و حساسیة الجلد و أرتفاع الضغط الدماغی و بعض
أمراض الدم و أمرض أخری کثیرة و لهذه الأدویة أعراض جانبیة مهمة و خطرة تظهر عند المرضی الذین یستعملونها لفترة طویلة و بجرعات کبیرة من هذه الأعراض الجانبیة هبوط البوتاسیوم، تغیرات بدرجة تحمل الکلوکوز، زیادة الإستعداد للإلتهابات، یؤخر التئام الجروح، قرحة المعدة و الأثنی عشری ، أمراض العین، یضعف من قوة العظام، و کذلک تجمع السوائل فی الوجه و یدعی وجه القمر (moonک e) أو السمنة المرکزیة، و أهم هذه الأعراض الجانبیة هو فشل الغدة الکظریة الحاد و الذی قد یؤدی إلی الوفاة. و هناک قسم کبیر من الشباب و الشابات یستعملون هذه الأدویة للحصول علی ما یدعی بوجه القمر - تؤخذ الأدویة فی هذه الحالة بجرعات کبیرة و فترة طویلة کی یظهر علیهم ما یدعی بوجه القمر - أی الإستفادة من الأعراض الجانبیة للدواء.
1 - هل یجوز للصیدلانی بیع هذه الأدویة لهذا الغرض - مع العلم أنه یعلم أن هذا الإنسان یأخذ هذه الأدویة للغرض المذکور أعلاه - و هو الحصول علی ما یدعی بوجه القمر؟
الجواب: نعم یجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها فی فترة طویلة و بکمیة کبیرة، بل یجوز مطلقا إذا کان ضررها طفیفا و غیر معتد به، بل المعتد به إذا کان المشتری عالما به.
2 - هل یجوز للشباب إستعمال مثل هذه الأدویة لهذه الأغراض؟
الجواب: نعم یجوز إذا کان ضرره طفیفا و غیر معتد به.
3 - هل یجوز للطبیب وصف هذه الأدویة لهذا الغرض؟
الجواب: یجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها، بل مطلقا.
4 - لو توفی أحد الشباب نتیجة فشل الغدة الکظریة الحاد الناتج من إستعمال هذه الأدویة، فهل یتحمل الصیدلانی أو الذی أعطاه الدواء إثما فی موته أم لا؟
الجواب: لا الصیدلانی و لا الذی أعطاه الدواء آثم، و اللّه العالم.
الأذن للطبیب بالعلاج
سؤال: من هو الشخص المخول شرعا بإعطاء الإذن و الإبراء للطبیب لکی یبدأ بعلاج المریض؟
الجواب: إذا کان المریض بالغا عاقلا فالمناط إنما هو بإذنه فی علاجه، و إذا کان غیر بالغ فالمناط بإذن ولیه و اللّه العالم.
سؤال: ما المقصود بالإذن الذی یأخذ الطبیب من المریض قبل البدء بالعلاج؟
الجواب: المقصود منه رضا المریض بالعلاج أو ولیه و اللّه العالم.
سؤال: هل یکفی الإذن من المریض للطبیب لکی یبدأ بالعلاج إذنا شفویا (کلام فقط) أم یجب أن یکون تحریریا (مکتوب علی ورقة) حتی یکون نافذا شرعا؟
الجواب: إن العبرة إنما هی بالرضا القلبی للعلاج، و قد یکون الکاشف عنه اللفظ، و قد یکون الکتابة، و قد یکون الفعل،
کمراجعته إلی الطبیب فإنها تکشف عن رضاه بالعلاج، و اللّه العالم.
سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة للإذن الذی یعطیه المریض للطبیب قبل البدء بالعلاج إذا کانت له صیغة حرفیة خاصة و معینة شرعا؟
الجواب: لیس للإذن صیغة خاصة، و اللّه العالم.
سؤال: ما المقصود بالإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض قبل بدء العلاج؟
الجواب: إن المقصود بالإبراء هو الإبراء من الضمان و الدیة علی الجرح أثناء العملیة، و اللّه العالم.
سؤال: هل یکفی شرعا أن یکون مکتوبا علی الورق حتی یصبح نافذا شرعا؟
الجواب: إنه لا یعتبر فی الإبراء صیغة خاصة، بل هو بحاجة إلی مبرز فی الخارج، سواء أ کان بالفعل أم بالکتابة أم بالقول، و اللّه العالم.
سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة الحرفیة للإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض إذا کانت للإبراء صیغة شرعیة حرفیة خاصة؟
الجواب: مرّ أنه لیس للإبراء صیغة خاصة، و اللّه العالم.
سؤال: فی الحالات الطارئة کحوادث الطرق و النزف الشدید و ما شابه ذلک و التی تحتاج إلی تداخل جراحی سریع جدا لإنقاذ حیاة المریض من الموت و لا سبیل لإنقاذه سوی التداخل الجراحی فی هذه المسألة هناک حالتان:
الحالة الأولی: المریض بحالة خطرة و یحتاج إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته و لکن ولی أمر المریض یرفض أجراء التداخل الجراحی لأسباب غیر منطقیة کعدم إقتناعه بالطبیب الجراح تارة أو عدم إقتناعه بالمستشفی أو عدم وجود ضرورة للعملیة الجراحیة حسب تقدیره الشخصی علما إن ولی أمر المریض لیس من ذوی الإختصاص فی الطب فهل یسقط أخذ الإذن من ولی أمر المریض لإجراء التداخل الجراحی أم لا؟
الجواب: إن المریض إذا کان فی حالة خطرة و بحاجة إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته وجب علی الأطباء القیام بذلک للحفاظ علی حیاته، و لا یحتاج إلی الإذن من ولی أمره، بل لو منع الأطباء من القیام بالعملیة المذکورة فلا قیمة لمنعه و لا أثر له، لأن وظیفة الأطباء أمام اللّه تعالی إنقاذ حیاته بالقیام بتلک العملیة مهما کان. و اللّه العالم.
الحالة الثانیة: المریض بحالة خطرة جدا و یحتاج لتداخل جراحی و قد وصل المستشفی بدون ولی أمره أو أحد من أهله و لا یوجد
مجال للإتصال بأهل المریض و أخذ الإذن فهل یسقط شرعا أخذ الإذن من ولی أمر المریض للقیام بالعلاج؟
الجواب: نعم یسقط إذنه بل لا أثر لمنعه کما تقدم.