جلسه 1388/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرطیت محل ابتلاء بودن اطراف در تنجز علم اجمالی و عدم آن

شیخ و محقق خراسانی قائل هستند که اطراف علم اجمالی باید محل ابتلا باشد بعد شیخ بر اساس این مبنا سه مسئله را مطرح می کند.

البته باید یادآور شویم که اگر کسی مبنای حضرت امام را قبول کند که خطابات شخصیة نداریم و تمام خطابات قانونی است تمام این سه مسئله بی اثر و بی موضوع می شود. ما این سه مسئله را بر طبق مبنای شیخ و محقق خراسانی و امثال ایشان مطرح می کنیم که قائل هستند در علم اجمالی ابتلاء و قدرت بر ارتکاب اطراف، شرط است.

المسئلة الاولی: اگر کسی در مسئله ی اصولیة نتوانست تصمیم بگیرد مثلا دید اقوال مختلف است و نتوانست به جمع بندی برسد تکلیف او چیست؟ مثلا کسی نتوانست متوجه شود که آیا مبنای شیخ انصاری صحیح است یا مثلا مبنای حضرت امام و آن فرد به علم اجمالی ای مبتلا شد که یک طرفش محل ابتلای او نیست او باید چه کند.

دیروز گفتیم که شیخ قائل است که اطلاق خطاب برای ما حجت است به این بیان که در این صورت اطلاق اجتنب عن النجس برای ما کافی است در نتیجه ابتلاء شرط نیست. به این معنا که اگر قطره خونی در یکی از دو اناء بیفتد که یک ظرف در دست من است و ظرف دیگر در هند است در این صورت باید به موجب اطلاق دلیل (اجتنب عن النجس) از آن ظرفی که در دست من است پرهیز کنم و علم اجمالی در اینجا منجز است.

یلاحظ علیه: اگر ابتلاء شرط باشد (مبنای شیخ) بدون ابتلاء، خطاب کردن مستهجن است ولی اگر شرط نباشد (مانند مبنای امام) خطاب مستهجن نیست و چون در وجود خطاب صحیح و غیر مستهجن شک داریم و مرجع برائت است.

ثم ان المحقق الخوئی گفت این از باب شک در حجت خبر واحد است که هر چند می دانیم حجت است ولی احتمال می دهیم که خلاف واقع باشد و حلال را حرام کند در آنجا هرچند با وجود این شک باز می بایست به خبر واحد عمل کنیم در ما نحن فیه هم می دانیم اجتنب عن النجس وجود دارد ولی احتمال می دهیم که محل ابتلاء نبودن مانع باشد در این مورد هم با این احتمال نمی شود از اجتنب رفع ید کرد.

یلاحظ علیه: گفتیم که میان مثال محقق خوئی و ما نحن فیه فرق است زیرا در مورد خبر واحد یقینا خطاب وجود دارد و دلائل معتبری در کتاب و سنت بر حجیت خبر واحد وارد شده است (متقضی موجود است) ولی شبهه ای عقلی به وجود آمده است که لعل این خبر واحد دروغ باشد موجب حلال شدن حرام شود. ولی در ما نحن فیه در وجود مانع شک نداریم بلکه در وجود مقتضی شک داریم. زیرا نمی دانم آیا خطاب صحیح و غیر مستهجن وجود دارد یا نه. شیخ می گوید: خیر و امام قائل است که می تواند وجود داشته باشد و چون من نمی دانم مبنای کدام فرد صحیح است در حقیقت در اصل وجود خطاب شک دارم (شک در مقتضی)

المسئلة الثانیة: گفتیم که مبنا در اینجا محرز است و مثلا می دانیم مبنای شیخ انصاری صحیح است و ابتلاء شرط است ولی شبهه ی مصداقیة پیدا کرد که آیا این مورد از باب ابتلاء هست یا نه؟ مثلا قطره خونی افتاده یا در ظرف من یا در یکی از دو ظرف دیگر که یکی از آن دو ظرف مال همسایه است که با من در ارتباط است و ظرف دیگر در دست کسی است که اصلا به من آن دسترسی ندارم در این صورت شبهه ی مصداقیه پیش می آید که آیا این نوع شک از باب ابتلاء بودن است یا نه.

در این مورد ما قائل هستیم که مرجع برائت است زیرا در بحث عام و خاص گفتیم که که در شبهات مصداقیه ی مخصص نمی توان به عام تمسک کرد. مثلا مولی گفت: (اکرم العلماء) و بعد از مدتی طولانی گفت: (لا تکرم الفساق من العلماء) حال به فرد عالمی برخورد کردیم و شک داریم که آیا عادل هست یا نه در اینجا نمی توانیم به اکرم العلماء تمسک کنیم و او را اکرام نماییم زیرا دلیل (لا تکرم الفساق من العلماء) هر چند از نظر اراده ی استعمالی عنوان عام را مقید نمی کند ولی از نظر اراده ی جدی آن را مقید می کند و مخصص منصرف در اراده ی استعمالی تصرف نمی کند زیرا مخصص بعد آمده است و ظهور برای عموم منعقد شده است در این صورت مخصص فقط در اراده ی جدی تصرف می کند.

بله اگر مولی در یک بیان بگوید اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم در اینجا خاص در عام تصرف می کند هم در اراده ی استعمالیة و هم در اراده ی جدیة و موضوع عام می شود عالم غیر فاسق.

خلاصه آنکه در هر صورت نمی توان در شبهات مصداقیه ی مخصص نمی توان به عام تمسک کرد زیرا اگر مخصص متصل باشد که مطلب کاملا واضح است زیرا معنای آن می شود اکرم العالم العادل و عدول این فرد برای ما حجت نیست و اما در منفصل هر چند خاص در عام تصرف نکرده است (اما انه جعله حجة فی غیر عنوان الخاص) یعنی مخصص در حجیت عام تصرف کرده است و از این جهت عام فقط در غیر عنوان خاص حجت می باشد یعنی فرد باید فاسق نباشد.

ددر ما نحن فیه هم چنین است و از قبیل مخصص منفصل است زیرا مولی گفته است: (اجتنب عن النجس) و بعد عقل به من گفته است که این خطاب فقط در مورد نجسی است که محل ابتلاء باشد حال که من نمی دانم مورد، از مصادیق محل ابتلاء است یا نه در اینجا نمی توانم به (اجتنب عن النجس) که عام است تمسک کنم. زیرا اراده ی جدی تعلق گرفته است به نجس مبتلی به و من نمی دانم این مورد مبتلی به است یا نه از این رو اجتناب لازم نیست.

خلاصه اینکه در هر دو مسئله قائل شدیم که اجتناب لازم نیست.

المسئلة الثالثة: اذا شک فی الابتلاء مفهوما یعنی در خود مفهوم و معنای ابتلاء بین اقل و اکثر شک داریم مانند شک در مفهوم فسق که کسی نمی داند که آیا فقط گناه کبیره را شامل می شود یا علاوه بر آن گناهان صغیره را هم در بر می گیرد و مثلا زید فقط صغیره را مرتکب شده است و ما نمی دانیم آیا او فاسق است یا نه. این بحث در آنجا مطرح است که آیا اجمال مخصص از لحاظ مفهوم به عام سرایت می کند یا نه و ما هم قائل شدیم که چه مخصص متصل باشد یا منفصل سرایت می کند و نمی توانیم در مورد فرد مزبور که گناه صغیره را انجام داده است نمی توانیم به عموم عام اکرم العلماء مثلا تمسک کنیم و او را اکرام کنیم زیرا هرچند عالم بودن محرز است ولی فاسق نبودن محرز نیست به این معنا که اگر فسق فقط بر کبیره صدق کند او فاسق نیست و باید اکرام شود ولی اگر فسق بر کبیره و صغیره وضع شده باشد او فاسق است و چون نمی دانیم بالاخره او فاسق است یا نیست از این رو عدم فسق او محرز نمی شود و نباید او را اکرم کرد.

به بیان دیگر هرچند عنوان عام محرز است (فرد عالم است) ولی عنوان عام بما هو حجة محرز نیست زیرا عام در عالم غیر فاسق حجت است و چون معنای فاسق برای من مشخص نیست از این رو عنوان عام بما هو حجة برای من مشخص نیست.

ههکذا در ما نحن فیه شارع گفته است اجتنب عن النجس و عقل می گوید که باید برای امتثال قدرت عادی وجود داشته باشد به این معنا که باید اطراف مورد ابتلای من باشد و از آنجا که معنای قدرت عادی برای من مجمل است قطعا در مصداق هم اجمال پیش می آید: مثلا نمی دانم قطره خونی که افتاد آیا در ظرف افتاده است و یا بر خاک ولی احتمال دارد در آینده من بر آن خاک سجده کنم یا تیمم نمایم به این معنا آیا این احتمال آینده هم موجب می شود که بگویم خاک هم محل ابتلای من است یا نه؟ این از باب اجمال در مفهوم ابتلا است که نمی دانم آیا ابتلا لغة این مورد را هم شامل می شود یا نه. در این صورت مفهوم ابتلاء مجمل است و در نتیجه مصداق هم مجمل شده است.

شیخ و امثال ایشان می گویند که باید به اطلاق خطاب عمل کنیم و قدر مسلمی که خارج شده است در جایی است که بدانیم خطاب مستهجن است و در این مورد که معلوم نیست خطاب استهجان دارد یا نه (زیرا اگر در آینده بر خاک تیمم کنم فهمیده می شود که این خطاب مستهجن نبود و محل، مورد ابتلای من بوده است ولی اگر بعدا بر آن تیمم نکنم کشف می شود که مورد ابتلای من نبود و خطاب مستهجن بوده است) از این رو این چون استهجان معلوم نیست این مورد تحت عموم عام واقع شده است و نمی توان در آن برائت جاری کرد.

محقق نائینی، مرحوم فشارکی و حاج شیخ همه طرفدار شیخ انصاری هستند ولی حضرت امام که مبنایش این بود که خطاب ها در اینجا قانونی است اصلا این مسئله را بحث نمی کند و این بحث به نظر ایشان موضوع ندارد.

یلاحظ علیه: مصادیق واقعیة برای معانی واقعیة وضع شده است و اینکه عقل می گوید باید اطراف محل ابتلاء باشد و خطاب نباید مستهجن باشد مراد استهجان واقعی است نه آنچه برای من معلوم می باشد. از این رو من نمی دانم که آیا اطراف مورد ابتلای من است که خطاب مستهجن نباشد و یا نه در این صورت هم در در انطباق عنوان مخصص شک دارم از این رو در این مسئله هم ما قائل به برائت هستیم.

محقق نائینی می فرماید: بین فسقی که مفهوما بین اقل و اکثر مردد باشد و بین ابتلایی که بین اقل واکثر مردد باشد فرق است. در فسق نمی توانیم بر عام تمسک کنیم زیرا فرد خاص که فقط صغیره را مرتکب شده است چه از تحت عام بیرون باشد یا نه تخصیص اکثر لازم نمی آید از این رو می شود به عموم عام تمسک نکرد ولی اگر مخصص ما دارای مراتب باشد مانند ابتلاء (که گاه ابتلای انسان به چیزی روشن و زیاد است و گاه نیست) از این رو حتما باید بر قدر متیقن اکتفاء کنیم و مشکوک را داخل در عنوان مخصص ندانیم و الا این کار مستلزم تخصیص اکثر است. به این معنا اگر در دو اناء که یکی در دست من است و یکی در هند شک داریم که یکی نجس است این مورد یقینا از محل ابتلاء خارج است ولی مثلا افتادن قطره ی خون در آب یا خاک دیگر از عام خارج نیست. بر این اساس ایشان قائل است که باید به عموم عام تمسک کرد

ایشان سپس می گوید که با این کلام از مبنای خودش که عبارت است از اینکه اگر مخصص مجمل باشد اجمال خاص به عام سرایت می کند عدول نکرده است زیرا ایشان آن را در جائی جاری می داند که خروج مشکوک موجب تخصیص اکثر نشود.

یلاحظ علیه: بدلیل نقضی: همین گونه که ابتلاء مراتب دارد فسق هم مراتب دارد مانند مسلمان جلاد، مسلمان قاتل، مسلمان ربا خوار، مسلمان کاذب و امثال دیگر. بنابراین در فسق هم نباید به عام تمسک کرد و باید سراغ متیقن رفت.

ثانیا: اگر ابتلاء دارای مراتب است اشکال محقق نائینی در صورتی وارد است که این مراتب تک تک از تحت عام در بیاید مثلا مولی یک روز همه ی متیقن ها را از تحت عام خارج کند روز دیگر مشکوک ها و روز دیگر مظنون ها را و هکذا که در این صورت تکثیر اکثر لازم می آید ولی اگر همه را یک جا خارج کند دیگر تخصیص اکثر لازم نمی آید.

ااز این رو بیان محقق نائینی وافی نیست.

خلاصه اینکه مرجع به نظر ما هم برائت است.