جلسه 1388/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در اين است که شيخ و به تبع آن محقق خراساني چند تنبيه ذکر کرده اند تنبيه اول در مورد اضطرار بود که اگر کسي در علم اجمالي به استعمال احدهما مضطر شود آيا از ديگري بايد اجتناب کند يا نه. ما هم مبناي شيخ را انتخاب کرديم که اگر اضطرار در احدهما لا بعينه باشد بايد از ديگري اجتناب کند ولي اگر اضطرار به احدهماي معين باشد بايد تفصيل داده بگوئيم که اگر اضطرار قبل است از طرف ديگر لازم نيست اجتناب کند ولي اگر بعد باشد بايد از طرف ديگر هم اجتناب نمود.

اما تنبيه دوم: و هو خروج بعض الاطراف عن الابتلاء. مثلا مي دانم يا مالي که نزد من است غصبي مي باشد يا مالي که در خانه ي انساني است که ارتباطي به من ندارد حال آيا علم اجمالي نسبت به طرفي که مورد ابتلاي من است منجز مي باشد يا خير.

اولين بار شيخ انصاري فرموده است که در تنجيز علم اجمالي شرط است که هر دو طرف محل ابتلا باشد قياسا للعلم التفصيلي زيرا در علم تفصيلي شرط خطاب اين است که محل ابتلا باشد و اگر در علم تفصيلي بايد چنين باشد به طريق اولي در علم اجمالي نيز چنين است. مثلا به من بگويند با زني که در هند است ازدواج نکن در اينجا که علم تفصيلي دارم چون مورد محل ابتلاي من نيست اين خطاب تفصيلي غلط و بيهوده است هکذا اگر بدانم يا با زني که به آن دسترسي دارم نبايد ازدواج کنم يا با زني که در هند است از اين رو در تنجيز علم اجمالي به طريق اولي محل ابتلا بودن شرط است.

به بيان ديگر در اوامر يک چيز شرط است و آن اينکه مورد امر مقدور باشد و در نواهي دو چيز شرط است و آن اينکه علاوه بر مقدور بودن مورد ابتلاي من هم باشد (هم در عمل تفصيلي و هم در علم اجمالي) زيرا اگر محل ابتلا نباشد تکليف مستهجن مي شود.

ثم ان الاعلام الثلاثة (محقق اصفهاني، محقق خوئي و امام) با بيان شيخ مخالفت کرده اند.

اما مخالفة محقق اصفهاني در حاشيه ي خود بر کفايه (نهاية الدراية). ايشان مي گويد: اوامر و نواهي براي اين نيست که فعلية الداعي باشد (داعي فعليت داشته باشد) بلکه کافي است که امکان کونه داعيا وجود داشته باشد. از اين رو سخن از مستهجن بودن تکليف نيست. بنابراين مي گوئيم اگر فعلية الداعي شرط باشد حق با شماست زيرا انائي که در مورد ابتلاي من نيست در آن اجتنب فعليت ندارد زيرا مورد ابتلاي من نيست. اما مي توان گفت که صرف امکان عقلي کافي باشد و از آنجا که عقلا اين امکان وجود دارد که روزي گذر من به هند بيفتد و حرمت عدم تکليف فعلي شود و علم اجمالي منجز گردد کافي است.

يلاحظ عليه: ميزان در صحت نهي، استهجان عرفي و عدم آن است و ميزان، فعليت و امکان نيست. بحث ما عقلي نيست بلکه بحث عقلائي است و عقلاء در صحت خطاب عدم استهجان را ميزان و ملاک قرار مي دهند. محقق اصفهاني در حقيقت، بين کون الشرط عقليا او کون الشرط عقلائيا خلط کرده است. بحث ما عقلائي است نه عقلي.

اما مخالفت محقق خوئي: ايشان در تقريراتش مصباح الاصول مي گويد: محل ابتلا بودن شرط نيست زيرا شرع مقدس که امر و نهي مي کند نظرش به مجرد فعل و ترک نيست بلکه نظر او به فعل و ترکي است که به امر و نهي مولي استناد داشته باشد. دليل اين نکته اين آيه است (و ما امروا الا ليعبدوا الله) زيرا غرض از امر، عبادت خداوند است و عبادت هنگامي که واقع مي شود که مستند به خداوند باشد. از اين رو چه مانعي دارد که مولي از انائي که در هند است نهي کند و من هنگام ترک کردن به خاطر نهي مولي اين کار را انجام ندهم.

بر اين اساس مولي مي توان در جائي که من منهاي امر مولي خودم کار را انجام مي دهم امر کند مثلا فرمان دهد که به همسرت نفقه بده و يا از قاذورات اجتناب کن (اگر مولي نمي گفت من خودم اين کارها را مي کردم) ولي مولي مي خواهد که اين انجام دادن و ترک کردن از باب اطاعت امر و نهي او باشد.

يلاحظ عليه بامور ثلاثة:

الامر الاول: اينکه ايشان مي فرمايد که شارع مجرد فعل و ترک را نمي خواهد بلکه فعل و ترکي را مي خواهد که مستند به شارع باشد. مي گوئيم در جائي که من عامل داخلي دارم و آن عامل علت تامه براي انجام يا ترک چيز است و اگر شارع امر و نهي هم نکند من خودم آن را انجام داده يا ترک مي کنم در آنجا چگونه مي توان فعل و ترک را به امر مولي مستند دانست. مثلا آب آلوده اي است که در آن لباس چرگيرا شسته اند. من هرگز آن را نخواهم نوشيد حال اگر شارع من را نهي کند چگونه مي توانم آن را مستند به فعل شارع بدانم.

الامر الثاني: اينکه ايشان مي گويد مجرد فعل و ترک غرض نيست بلکه بايد مستند به فعل و نهي مولي باشد از ايشان مي پرسيم آيا اين قصد همه جا لازم است يا نه؟ اگر لازم باشد ديگر تقسيم اوامر و نواهي به تعبدي و توصلي غلط مي شود زيرا همه جا اين قصد لازم است و اگر بگوئيد که رعايت اين غرض در تعبديات لازم است و نه در توصليات از اين رو اين غرض در مطلق امر و نهي وجود ندارد بلکه فقط در قسم خاصي از امر و نهي است. اين در حالي است که محقق خوئي وجود اين غرض را به صورت کلي لازم مي داند.

الامر الثالث: آيه اي که ايشان به آن استناد جسته است (و ما امروا الا ليعبدو الله) دو بار در قرآن آمده است يکي در آيه ي 31 سوره ي توبه است که مربوط به يهود است: که تمام آيه چنين مي باشد: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) اين آيه در مورد رد کردن نصاري و يهود است که احبار و رهبان را رب خود فرض کرده اند. رسول خدا اين آيه را در مسجد مي خواند که علي بن حاتم که فردي نصراني بود نزد پيغمبر بود او عرض کرد يا رسول الله ما چنين نيستيم و ما هرگز احبار و رهبان خود را رب خود نمي دانيم. پيامبر فرمود: اگر در انجيل و تورات چيزي حلال باشد اما احبار و رهبان آن را حرام کنند يا بر عکس شما کدام را اخذ مي کنيد او عرض کرد قول احبار و رهبان را اخذ مي کنيم. پيامبر فرمود پس شما آنها را رب و صاحب دين خود مي دانيد. با اين بيان پيام اين آيه اين است که شما در حلال و حرام به خدا مراجعه کنيد نه به احبار و رهبان بنابراين اين آيه ارتباطي با کلام محقق خوئي ندارد.

اما آيه ي ديگر در سوره ي بينه است که مي فرمايد: (وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ) اين آيه در رد مشرکين است که مي گويد آنها بايد عبادت را فقط براي خداوند مختص کنند (دين در اين آيه به معناي اطاعت است اي مخلصين له الطاعة) و اين هم ارتباطي به ادعاي محقق خوئي ندارد.

اما مخالفت امام رحمه الله با کلام شيخ. ايشان نيز در تهذيب الاصول نيز در رد کلام شيخ کلامي ابتکاري دارد و آن اينکه ما دو نوع خطاب داريم: يک خطاب شخصي است و يک خطاب قانوني. در خطاب شخصي تمام فرمايشان شيخ انصاري صحيح است زيرا اگر بخواهم کسي را نهي کنم بايد انجام آن براي او مقدور باشد و الا اگر نباشد و يا فرد داعي نداشته باشد مثلا کسي را نهي کنم که سر مناره ي حضرت معصومه را گاز نگيرد اين نهي معنا ندارد زيرا در آنجا هم بايد نهي مقدور باشد و هم فرد داعي به انجام داشته باشد.

اما در خطابات قانوني ديگر نظر به شخص و آحاد افراد نيست بلکه نظر به جمعيت است و خطاب من هم نود درصد مردم که انجام آن عمل مقدور آنهاست را شامل مي شود و هم ده درصد ايشان که انجام عمل مقدور ايشان نيست و همان يک خطاب بر کل و آحاد مردم حجت است. شيخ بين تعدد خطاب و تعدد حجت خلط کرده اند در خطاب قانوني خطاب يکي است مانند (يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم الصيام) در اين مورد اگر اکثريت مردم قادر به انجام باشند و يا داعي بر آن داشته باشند اين خطاب منجز مي باشد و حتي آن ده درصد که قدرت يا داعي ندارند را نيز شامل مي شود غاية ما في الباب اين خطاب هرچند بر همه حتي آن ده درصد حجت است ولي آن ده درصد اراده يا کراهت نفسي ندارند.

بعد امام اضافه مي کند که ابتدا، قانوني را در مجلس تصويب مي کنند مثلا هر بيست ساله بايد به سربازي رود. اين مقنن به تعداد افراد خطاب ندارد تا بگوييد کسي که خارج از محل ابتلا است خطابش مستهج است بلکه يک خطاب است و بر همه حجت است حال اگر در ميان اين بيست ساله ها چند نفر مشکلي داشتند آنها حجت بر مخالفت دارند ولي نمي توان گفت خطاب ندارند. از اين رو لازم نيست که در نواهي محل ابتلا باشد از اين رو اگر يک طرف علم اجمالي از محل ابتلا بيرون باشد باز هم علم اجمالي منجز است خطاب مستهجن نيست زيرا همان طور که گفتيم خطاب در اينجا شخصي نيست بلکه قانوني و عمومي است و شارع با يک بيان مي گويد ايها الناس اجتنبوا عن النجس و اين خطاب علم تفصيلي و اجمالي را شامل مي شود و من در اين ميان چند درصد هم يافت مي شوند که يک طرف علم اجمالي محل ابتلاي ايشان نيست ولي خطاب قانوني آنها را هم دربر مي گيرد و علم اجمالي در حق آنها هم منجز و حجت است.

بعد مرحوم امام ان قلتي دارد که ان شاء الله فردا آن را مطرح مي کنيم.