جلسه 1388/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم



سخن در جائي است که از يک طرف علم اجمالي داريم و از طرف ديگر مضطر هستيم به اينکه يکي از اطراف را استعمال کنيم که آيا اضطرار به يک طرف سبب مي شود که طرف ديگر هم وجوب اجتناب نداشته باشد يا خير.

تا به حال دو قول را مطرح کرديم:

قول اول قول محقق خراساني در کفايه بود که قائل بود بعد از اضطرار، علم اجمالي اثر خود را از دست مي دهد بدون فرق بين اينکه اضطرار به واحد معين باشد (يکي آب باشد و ديگري سرکه) يا لا بعينه باشد (هر دو آب)

قول دوم هم از محقق خراساني بود ولي در حاشيه ي کفاية که قائل بود اگر به واحد معين مضطر شويم علم اجمالي نسبت به ديگري منجز است و نمي توان آن را مرتکب شد ولي اگر لا بعينه باشد در اين صورت علم اجمالي منجز نيست و طرف ديگر را هم مي توان مرتکب شد.

ما هر دو قول را بعد از بررسي رد کرديم.

اما قول سوم از شيخ انصاري است و ما هم نظر ايشان را قبول داريم. شيخ دو ادعا دارد:

اول اينکه اگر اضطرار در واحد لا بعينه (دو ظرف آب) باشد علم اجمالي منجز است و بايد از طرف ديگر اجتناب کرد.

دوم اينکه ولي اگر واحد بعينه باشد (آب و سرکه) در اينجا شيخ قائل به تفصيل است و مي گويد که اگر ابتدا علم اجمالي حاصل شود و بعد يا همراه آن اضطرار بيايد در اين صورت اجتناب از ديگري لازم است ولي اگر اضطرار قبل از علم اجمالي باشد در اين صورت لازم نيست که از طرف ديگر اجتناب کنيم.

از اين رو بايد در دو مرحله بحث کنيم:

اول در جائي که اضطرار در لا بعينه باشد (دو ظرف آب) شيخ مي گويد: اگر به جاي علم اجمالي، علم تفصيلي داشتيم و با اضطرار همراه مي شد آيا از طرف ديگر اجتناب مي کرديم يا نه؟ مثلا دو اناء است و ما علم تفصيلي داشتيم که اناء طرف راست نجس است و اناء سمت چپ پاک و ما هم مضطر هستيم که يکي را بنوشيم در اينجا اضطرار، علم تفصيلي را نمي توانست از کار بيندازد زيرا من مي توانستم همان آب پاک را بخورم و آب نجس را استفاده نکنم. حال که علم تفصيلي با اضطرار قابل جمع است و اضطرار موجب نمي شود که علم تفصيلي از کا بيفتد هکذا در مورد علم اجمالي که اضطرار، مانع از تنجيز علم اجمالي نيست و اگر يک طرف را مرتکب شدم ديگر نبايد طرف ديگر را مرتکب شدم. (در جلسه ي قبل هم گفتيم که علم اجمالي از علم تفصيلي قوي تر نيست و اگر اضطرار علم تفصيلي را از بين نبرد حتما علم اجمالي را هم نمي تواند از بين ببرد.)

اما مرحله ي دوم: اين است که اگر اضطرار قبل يا همراه علم اجمالي باشد اين مانع از اين است که علم اجمالي نسبت به ديگري منجز باشد زيرا (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يکون محدثا للتکليف علي کل تقدير) و در اينجا ديگر علي کل تقدير نيست زيرا اگر نجس در آب باشد ديگر منجز نيست و من مضطر به خوردن آن هستم ولي اگر نجس در سرکه باشد منجز است زيرا به آن سو اضطرار ندارم اين اين رو چون علم اجمالي علي کل تقدير منجز و محدث تکليف نيست ديگر علم اجمالي منجز نمي باشد مانند جائي که قطره اي نجس يا در کر افتاد يا در آب قليل در اينجا علم اجمالي منجز نيست زيرا اگر در قليل بيفتد منجز است و آب را نجس مي کند ولي اگر در کر افتاده باشد بي اثر است از اين رو اين علم اجمالي چون محدث تکليف علي کل حال نيست منجز نمي باشد و اجتناب از آن قليل هم لازم نيست. با اين بيان اگر اضطرار قبل يا همراه علم اجمالي باشد ديگر اثر بخش نيست ولي اگر علم اجمالي قبل از اضطرار باشد يعني اول علم پيدا کردم يا آب نجس است يا سرکه چون از ابتدا علم اجمالي هر دو را شامل شده است و بعد که اضطرار مي آيد فقط در حد ضرورت موجب رفع تکليف مي شود و بعد از آن طرف ديگر همچنان در تحت علم اجمالي سابق باقي است.

تم کلام الشيخ في الرسائل و اما توضيح کلام شيخ.

اما دعواي اول که اضطرار به احدهماي لا بعينه باشد که شيخ مي گفت که اگر يکي را استعمال کردي علم در فرد ديگر منجز است و نبايد آن را مرتکب شد. توضيح آن اين است که در تنجيز علم اجمالي سه قاعده وجود دارد و هر سه قاعده در اينجا منعقد است.

1- يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يکون محدثا للتکليف علي کل تقدير. (اين يک قاعده ي تعبدي نيست بلکه عقلي است.) از اين رو اگر قطره اي آب يا در آب قليل بيفتد يا آب کر در اينجا علم به تکليف قطعي به نام اجتنب عن النجس ندارم از اين رو علم در اينجا وجود ندارد.

2- يشترط في تنجيز العلم الاجمالي اذا کان مقرونا بالاضطرار انه اذا بُدٌل الي علم التفصيلي يکون علم التفصيلي منجزا. يعني هر علم اجمالي که همراه با اضطرار شد اگر به علم تفصيلي تبديل شود و در آن صورت اضطرار مانع نشود در علم اجمالي هم مانع نيست.

3- در هر جا که اضطرار مزاحم تکليف نباشد در آن مورد علم اجمالي منجز است.

بعد از درک اين قواعد سه گانه مي گوئيم که اين قواعد همه بر مورد اول منطبق است (موردي که فرد به واحد لا بعينه مضطر شود )

اما قاعده ي اول جاري است زيرا اگر نجس در آب راست بيفتد با آب چپ رفع اضطرار مي کنيم و هکذا بر عکس از اين رو علم اجمالي در هر صورت محدث تکليف است (بر خلاف جائي که يکي آب قليل بود و يکي کثير)

قاعده ي دوم نيز جاري مي باشد زيرا اگر علم تفصيلي داشتم که نجس در ظرف سمت چپ افتاده است اين علم تفصيلي با اضطرار از بين نمي رفت زيرا من بايد ظرف سمت راست که پاک است را بخورم هکذا در علم اجمالي که آن هم با اضطرار قابل جمع است و با آمدن اضطرار از بين نمي رود (با اين تفاوت که در علم تفصيلي مطمئن هستيم که کدام طرف نجس است ولي در علم اجمالي چنين نيست از اين رو اگر يک طرف را از روي اضطرار مرتکب شدم ديگري را بايد ترک کنم)

و اما قاعده ي سوم اين بود که هر جا که اضطرار در علم خدا و في الواقع با تکليف مزاحم نباشد در آن جا علم اجمالي منجز است در ما نحن فيه که فرد به احدهما لا بعينه مضطر است اضطرار با تکليف مزاحم نيست زيرا يک طرف را استعمال مي کند و طرف ديگر را ترک مي نمايد (چون اضطرار لا بعينه است اين سبب مي شود که با تکليف اجتناب از نجس منافات نداشته باشد از اين رو يک طرف متعلق اضطرار مي شود و طرف ديگر متعلق علم اجمالي و لزوم اجتناب.)

با اين بيان هر سه قاعده جاري است و دلالت مي کند که علم اجمالي نسبت به ظرف ديگر منجز است و بايد از آن طرف اجتناب کرد. (بايد توجه داشت که روح هر سه قاعده يکي است.)

هذا کله في الدعوي الاولي و هو ما اذا اضطر الي احد لا بعينه (دو ظرف آب.)

اما الدعوي الثانية: که به احدهماي معين مضطر است مثلا بين دو ظرف که يکي آب است و ديگري سرکه تشنگي بر من غلبه کرد و به مشقت شديد افتادم در اين صورت فقط بايد احدهماي معين که آب است را بنوشم.

حال گاه ابتدا اضطرار به خوردن پيدا مي کنم و بعد علم حاصل مي شود يا اينکه اضطرار همراه با علم حاصل شده است (که بسيار نادر است.) علم اجمالي در اين صورت منجز نيست زيرا قبل از آمدن علم اجمالي يک طرف لازم الاجتناب نبود (همانند آب کر در افتادن يک قطره در کر يا آب قليل) و به تعبير ديگر ظرف آب از حريم تکاليف بيرون رفته بود از اين رو اگر قطره در اب افتاده باشد بي اثر است زيرا در هر حال بايد آن را بنوشم و اگر در سرکه بيفتد اثر مي گذارد ولي ديگر علم به تکليف قطعي وجود ندارد (نمي دانم که قطره ي نجس حتما در سرکه افتاده است) و اجتنب عن النجس بي اثر مي شود.

با اين بيان هر سه قاعده ي فوق در اينجا اثر ندارد:

اما قاعده ي اول جاري نيست زيرا همان طور که گفتيم علم اجمالي در اينجا محدث تکليف علي کل تقدير نيست.

اما قاعده ي دوم جاري نمي باشد چون اگر علم اجمالي تفصيلي شود اضطرار مانع مي شود به اين بيان که اگر علم تفصيلي داشته باشم آب نجس است اين عمل مؤثر نيست زيرا من مضطر به خوردن همان آب هستم و طرف ديگر سرکه است که نمي توانم آن را بنوشم.

اما قاعده ي سوم جاري نيست زيرا اضطرار با علم مزاحم است زيرا اگر نجس در آب باشد اضطرار با اجتنب عن النجس نمي سازد (و ما گفتيم که بايد صد در صد مزاحم نباشد)

اما اگر علم اجمالي ابتدا حاصل شود که يکي از آن دو ظرف (يا آب يا سرکه) نجس است و بعد مضطر شدم و ناچار به نوشيدن آن شدم در اينجا تنجيز علم اجمالي نسبت به سرکه باقي است زيرا اين علم اجمالي ابتدا به شکل منجز منعقد شد. در اينجا بعد از نوشيدن آب ديگر علم به تکليف قطعي ندارم ولي چون علم اجمالي قبلا در طرف سرکه هم منجز شده بود هرچند الان آن علم نيست ولي اثر آن باقي است زيرا علم مي گويد که شارع هنگام اضطرار فقط به نوشيدن آب اکتفا کرده است و طرف ديگر همچنان تحت اجتناب قبلي باقي است مانند جائي که اول علم حاصل شده است که يکي از دو ظرف نجس است و بعد يک طرف از بين رفت (مثلا آب ظرف ريخت) که بايد از طرف باقي مانده هم اجتناب کنم.

به نظر ما بيان شيخ در رسائل بهترين نظر در باب اضطرار در علم اجمالي است.

فتلخص انه اذا اضطر الي واحد لا بعينه فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة الي الآخر لاجل القواعد الثلاث و اما اذا ابتلي الي واحد معين کالماء في مقابل الخل فالاضطرار المتقدم مانع عن تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الي الاخر لعدم انطباق القواعد الثلاثو اما اذا کان العلم الاجمالي مقدما علي الاضطرار فعند نزول الاضطرار و ان لم يکن علم بالتکليف القطعي و لکن اثر العلم الاجمالي السابق باق کما اذا اراق احد الاراقين.

ان شاء الله فردا تنبيه دوم را بيان مي کنيم و آن اينکه اگر يکي از اطراف از محل ابتلا خارج شود.