اشارة

عنوان و نام پدیدآور: النظرة الخاطفة فی الإجتهاد (نجف) / محمد اسحاق فیاض

ناشر:مولف

محل نشر: نجف اشرف - عراق

مشخصات ظاهری: 89 ص

یادداشت:عربی

موضوع:اجتهاد و تقلید

زبان متن:عربی

المدخل

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاة والسلام

علی محمد وآله الطیبین الطاهرین

مواضیع الکتاب

1 - الأحکام التشریعیة الإسلامیة: ضروریة، نظریة واقعیة، اجتهادیة.

2 - عملیة الاجتهاد وعملیة التقلید: عملیتان ضروریتان فی الاسلام بحکم ضرورة التبعیة للدین.

3 - البحوث الأصولیة بحوث نظریة لتحدید النظریات العامة المحددة، البحوث الفقهیة بحوث تطبیقیة.

4 - الحرکة الفکریة الاجتهادیة تؤکد فی المسلمین أصالتهم الفکریة وشخصیتهم التشریعیة المستقلة المستمدة من الکتاب والسنة فی طول التاریخ.

5 - الفقه والأصول مترابطان بترابط العلم التطبیقی بالعلم النظری فی مختلف المراتب والدرجات.

6 - اختلاف المجتهدین فی الأحکام الاجتهادیة وهی ولیدة أفکارهم وهی ذات طابع إسلامی.

الفصل الأول: أحکام الإجتهاد

اشارة

الأحکام الشرعیة الإسلامیة

وهی تصنف إلی صنفین:

أحدهما: الأحکام الشرعیة التی لا تزال تحتفظ بضرورتها بین المسلمین عامة رغم فصل هذه الأحکام عن عصر التشریع بقرون کثیرة، وسنین متطاولة متمادیة.

وهذا الصنف - من الأحکام - الذی یتمتع بطابع ضروری لا تتجاوز نسبته إلی مجموع الأحکام الشرعیة عن ستة فی المائة بنسبة تقریبیة، ولا یوجد فی هذا الصنف خلاف بین الفقهاء والمجتهدین نهائیاً، فأن الخلاف بینهم إنما یبدو فی الأحکام الشرعیة النظریة

التی یتوقف إثباتها علی أعمال النظر والفکر علی ضوء البحث النظری والتطبیقی فی علمیّ الأصول والفقه.

ویکون موقف جمیع عناصر المکلفین من المجتهدین والمقلدین تجاه ذلک الصنف من الأحکام علی السواء فلا یرجع غیر المجتهد فیه إلی المجتهد، حیث لا موضوع فیه لعملیه الإجتهاد والإستنباط، لأن الإجتهاد أنما هو استخراج الحکم الشرعی من دلیله وتعیین الموقف العملی تجاه الشریعه بحکم التبعیة لها. والفرض أن الموقف العملی لکل مکلف فیه تجاه الشرع معین بدون حاجة إلی أعمال النظر والتطبیق.

ولما کان ذلک الصنف من الأحکام شطراً قلیلاً من مجموع الأحکام الشرعیة الإسلامیة لم تعالج به مشاکل

حیاه الإنسان الکبری فی مختلف جوانبها وعلاقاته مع الآخرین: المادیة والمعنویة، ولا یمکن الحفاظ به علی حقوق الإنسان فی تمام مجالاته الفردیة والإجتماعیة. والصنف الآخر: الأحکام التی تتمتع بطابع نظری وهذا الصنف من الأحکام هو الذی یتوقف إثباته علی عملیة الإجتهاد والإستنباط.

ومن الطبیعی أن الوصول إلی مرتبة الإجتهاد لا یتیسر لکل أحد، حیث أنه یتوقف علی تقدیم دراسات ودراسات وبذل جهد کثیر فی تکوین مجموعة قواعد مشترکة ونظریات عامة، وممارساتها خلال سنین کثیرة. والسبب فیه: أن عملیة الإجتهاد من النصوص التشریعیة کالکتاب والسنة تتوقف علی دراسة عدة نقاط علی

صعید البحث النظری والتطبیقی بشکل ذات طابع إسلامی علی الرغم من تقدیم دراسة مجموعة علوم بصورة مسبقة کالإعداد لها.

ما هی النقاط؟

النقطة الأولی:

إن کل مجتهد یعتمد بطبیعة الحال فی صحة کل نص من النصوص التشریعیة ما عدا النصوص القرآنیة والسنة القطعیة علی نقل أحد الرواة وأرباب الکتب فی إطار خاص. ومن الضروری أن المجتهد مهما حاول فی

تدقیق وثاقة الراوی وامانته فی النقل لن یتأکد بشکل قاطع من صحة النص ومطابقته للواقع الموضوعی فی نهایة المطاف وذلک لجهات:

الأولی: أنه لا یعرف مدی وثاقة الراوی وأمانته فی النقل بشکل مباشر وأنما وصلت إلیه فی إطار نقل الأحاد تاریخیاً فی کتب الرجال.

الثانیة: أن الراوی مهما بلغت وثاقته وأمانته فی النقل مداها إلا أنه لک یکن مصوناً من الخطاء والإشتباه، ونقل مالا واقع له، وبذلک یتغیر وجه عملیة الإجتهاد عن واقعها الموضوعی.

الثالثة: أن وصول النصوص التشریعیة إلیه لم یکن بشکل مباشر بل بعد أن تطوف عدة أشواط وتصل إلیه

فی نهایة المطاف.

فالنتیجة علی ضوء هذه الجهات الثلاث إن المجتهد فی مقام عملیة الإجتهاد وتعیین الوظائف العملیة تجاه الشریعه - مهما اهتم وبالغ فی تدقیق السند - لن یتمکن إن یتأکد بشکل قاطع بصحة تلک النصوص وصدورها من مصادرها، ومطابقتها للواقع الموضوعی فی کل شوط، فما ظنک فی تمام الأشواط.

النقطة الثانیة:

إن کل مجتهد بطبیعة الحال یعتمد فی کشف مدا لیل النصوص التشریعیة وتعیینها فی اطارها الخاص علی الفهم العرفی وطریقتهم المتبعة فی باب الألفاظ التی

تقوم علی أساس مناسبات الحکم والموضوع الإرتکازیة وتکوین قواعد مشترکة منها وفقاً لشروطها العامة.

النقطة الثالثة:

إن کل مجتهد یعتمد فی کشف مطابقة مدا لیل النصوص التشریعیة المحددة بالفهم العرفی لواقع التشریع الإسلامی علی قاعدة عقلائیة منذ عهد التشریع وهی أن العقلاء یحملون کل کلام صادر من متکلم ملتفت علی بیان الواقع والجد دون التقیه ونحوها.

فهذه هی: النقاط الثلاث التی لا بد لکل مجتهد للوصول إلی درجة الإجتهاد من دراسة هذه النقاط

دراسة موضوعیة، وبذل الجهد فیها، وتکوین النظریات العامة والقواعد المشترکة، مع دراسة عدة علوم أخری بصورة مسبقة کالإعداد لها.

الفصل الثانی: الفراغ بین عصر التشریع و عصر الإجتهاد

ثم أن الفراغ بین عصر التشریع وعصر الإجتهاد مهما زاد وکثر واجهت النصوص التشریعیة الشکوک والأوهام أکثر فأکثر من مختلف الجوانب والجهات.

ومن هنا کانت عملیة الإجتهاد فی الزمن المعاصر عملیة صعبة ومعقدة، ومحفوفة بالشکوک والأوهام والمخاطر، فعلی المجتهد أن یقوم لدفع تلک الشکوک والأوهام والمخاطر، وملء الفراغ فی مقام هذه العملیة، ولا یتمکن من ذلک إلا بما یتبناه فی الأصول من النظریات العامة، والقواعد المشترکة فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامة.

ولما لم تکن تلک القواعد المحددة فی الأصول متمتعة بطابع قطعی لم تدفع الشکوک والأوهام - التی تواجه

النصوص بشکل قطعی - وحینئذ فیواجه المجتهد أمام ذلک الموقف - الذی یتخذه فی مقام عملیة الإجتهاد رغم عدم تأکده بصحة تلک العملیة ومطابقتها للواقع الموضوعی جزماً:

السؤال التالی: وهو أن المجتهد لما لم یتمکن من التأکد بصحة النصوص التشریعیة بشکل قاطع - فی مقابل الشکوم والأوهام التی تواجهها فی کل شوط شتی الجهات - فکیف یسمح له أن یعتمد علی هذه النصوص فی مقام عملیة الإجتهاد واستنباط الأحکام الشرعیة منها، رغم أن الإسلام لم یسمح العمل بالظن والإعتماد علیه فی تشریعه.

والجواب عن ذلک السؤال: هو أن الدین الإسلامی قد

سمح منذ بدایة تشریعة للتصدی لعملیة الإجتهاد، وتحدید الوظیفة العملیة تجاه الشریعة من النصوص التشریعیة، رغم أن هذه العملیة لا تتعدی عن درجة الظن إلی درجة الیقین فی تمام مراحل وجودها - من البدایة إلی أن تطورت وأصبحت عملیة معقدة. فأن من کان یعیش فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) من المسلمین لم یکن یتمکن کل فرد منهم أن یسمع الحکم الشرعی من النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) مباشرة، أو من إناس لا یشک فی صدقهم، ولا سیما النساء ومن یکون بعیداً عن المدینة المنورة.

فأذن بطبیعة الحال کان سماع الأحکام الشرعیة غالباً من النبی الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم) بواسطة

أناس ینقلون الأحادیث والأحکام إلیهم. وحینئذ یکون فهم الحکم الشرعی من الروایات الواصلة إلیهم. تارة یکون مستنداً إلی القطع بالصدور، والدلالة والجهة ولو کان ذلک من جهة غفلة الشخص عن احتمال خطأ الناقل واشتباهه فی النقل وأخری لا یکون مستنداً إلی القطع بهذه الجهات، لإلتفاته إلی أن الناقل قد یخطأ ویشتبه فی النقل، أو فی السماع وان افترض القطع بعدم تعمده فی الکذب، وفی مثل ذلک لا محالة یکون فهم الحکم الشرعی من النصوص بحاجة إلی قاعدة عامة کحجیة تلک النصوص، وحجیة ظهورها العرفی، أو ما شاکل ذلک، ولا یمکن ذلک الفهم بدون تطبیق هذه القواعد العامة وأن کان ذلک التطبیق بحسب الإرتکاز،

وبدون الوعی والإلتفات منهم إلی طبیعة هذه القواعد وحدودها، وأهمیة دورها فی عملیة الإستنباط والإجتهاد.

ومن المعلوم: أن هذا بدایة نقطة عملیة الإجتهاد والإستنباط بأبسط وجودها. ثم تطورت عصراً بعد عصر تدریجیاً إلی أن تبلورت هذه العملیة فی زمان الصادقین (علیهما السلام) بین جماعة من الرواة، ووجدت بذرة التفکیر الأصولی فی آفاق أذهانهم.

کما یظهر ذلک بوضوح من بعض الأسئلة الموجهة من قبل هؤلاء إلی الأمام (علیه السلام) کقول الراوی: «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی» ونحو ذلک، فأنه یکشف عن وجود بذرة

التفکیر الأصولی فی مرتکزات ذهنه، وهی حجیة خبر الثقة وهذا یعنی - أن یونس بن عبدالرحمن إذا کان ثقة أمکن استنباط الحکم الشرعی من قوله - بتطبیق القاعدة العامة علیه - وهی حجیة خبر الثقة.

وإن شئت قلت: إن من راجع الروایات ونظر فیها یظهر له من مجموعة الأسئلة فیها وجود بذرة التفکیر الأصولی فی آفاق اذهان هؤلاء الرواة، ومرتکزاتهم. ثم أن هذه البذرة قد تطورت ونمت فی عصر الغیبة تدریجاً علی ضوء تطور العمل الفقهی، ونموه وتوسعه بتوسع مختلف جوانب الحیاة ونموها إلی أن انفصلت دراسة هذه البذرة عن الدراسة الفقهیة، وأصبحت دراسة علمیة مستقلة، وقائمة بنفسها، وتسمی هذه

الدراسة التی هی علی صعید البحث النظری - بعد انفصالها عن الدراسة الفقهیة التی هی علی صعید البحث التطبیقی واستقلالها - بعلم الأصول، فالتسمیة متأخرة.

وأما المسمی - وهو جودة البذرة - فهو ولد منذ ولادة العمل الفقهی، ولا یمکن انفکاک النظر الفقهی عن النظر الأصولی فی أیة مرحلة من مراحل وجوده، للترابط الوثیق بینهما فی تمام المراحل، حیث أن عملیة الاستنباط عملیة قد نتجت من الترابط بینهما ترابط العلم النظری بالعلم التطبیقی.

إلی هنا قد استطعنا إن نخرج بهذه النتیجة: وهی إن عملیة الإجتهاد، وتحدید الوظائف العملیة تجاه الشریعة

أحدهما: أن الإجتهاد فی عصر التشریع علی طول الخط کان عملیة سهلة، وغیر معقدة، إذ الإنسان فی ذلک العصر لم یکن بحاجة فی الوصول إلی مرتبة الإجتهاد إلی تقدیم دراسات مجموعة علوم بصورة مسبقة بالصیغ الموجودة حالیاً کالإعداد لها وإلی تقدیم

دراسات النصوص التشریعیة فی مختلف مجالاتها لملء الثغرات والفجوات التی تنجم عن ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع. وأما الإجتهاد فی هذا العصر فالوصول إلیه بحاجة إلی تقدیم الدراسات فی مختلف الجهات، وممارستها لملء الفراغ الناجم من ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع، ودفع الشکوک والأوهام التی تواجهها النصوص التشریعیة مهما أمکن، وتبریر العمل بها رغم وجود تلک الشکوک والأوهام فی الواقع، وعدم إمکان إزالتها نهائیاً.

والآخر: إن الإجتهاد فی عصر التشریع أقرب إلی واقع التشریع الإسلامی من الإجتهاد فی العصور المتأخرة،

حیث إن الإجتهاد فی هذه العصور کما عرفت مکتنف بالشکوک والأوهام حول مدی صحة النصوص التشریعیة الواصلة بطریق الأحاد عبر قرون متطاولة، بینما لم یکن الإجتهاد فی عصر التشریع مکتنفاً بتلک الشکوک والأوهام.

نعم یشترکان فی نقطة واحدة: وهی سماح الشرع فی کشف واقع التشریع الإسلامی ظاهراً بالعملیة المذکورة - التی هی عملیة ظنیة لا تتعدی عن حدود الظن - وحینئذ علینا أن نفصل ذلک الظن عن الظن الذی لم یسمح الإسلام العمل به. والإعتماد علیه فیه التشریع.

بیان ذلک: أن الظن الذی قد سمح الإسلام العمل به فی کشف تشریعاته کان ذا طابع خاص - یشرح ذلک

الطابع فی ضمن حدود معینة وفقاً لشروطها العامة فی علم الأصول - وهو الطن الحاصل من النصوص التشریعیة بالأحکام الشرعیة فی ضمن شروطه المبینه المحدودة.

ولا فرق فی جواز العمل بذلک الظن بین عصر التشریع علی طول الخط والعصور المتأخرة إلی نهایة المطاف، فإن الفصل الزمنی بینهما مهما طال لا یؤثر فی ذلک.

الفصل الثالث: الإخباریون و مسألة الإجتهاد

اشارة

قد عارض جماعة کثیرة من الإخباریین عملیة الإجتهاد ومدرسته، وشجبوا هذه المدرسة شجباً عنیفاً، وفی نهایة المطاف علم الأصول، بدون الوعی والالتفات منهم إلی طبیعة علم الأصول، وأهمیة دوره الأساسی فی الفقه، وأنه العمود الفقری للعملیات الفقهیة فی مختلف مجالات الحیاة.

وهذه المعارضة الشدیدة من هؤلاء تقوم علی أساس نقطتین:

النقطة الأولی: أنهم فسروا کلمة (الإجتهاد) بتفسیر خاطئ: وقالوا: إن الإجتهاد یعنی التفکیر الشخصی للفقیه فی المسألة إذا لم یوجد فیها نص، وهذا التفکیر الشخصی یقوم علی أثر الإعتبارات العقلیة، والمناسبات

الظنیة التی تؤدی إلی ترجیحه بصفة کونه حکماً اجتهادیاً ذا طابع شرعی.

کما کان هذا هو المتداول بین أبناء العامة، فأنهم إذا لم یجدوا نصاً فی المسألة عملوا بعقولهم وأفکارهم الشخصیة فیها بملاک المناسبات الظنیة، والاستحسانات العقلیة، والقیاسات الإعتباریة. وجعلوا هذه الأفکار الشخصیة، والآراء التی تبتنی علی تلک الإعتبارات العقلیة الظنیة مصدراً من مصادر الحکم الشرعی.

ولأجل هذا التفسیر الباطل شنَّ هؤلاء الجماعة هجوماً شدیداً علی مدرسة الإجتهاد وأهلها، وأن هذه المدرسة قد اسست فی مقابل مدرسة أهل البیت (علیهم السلام) وعلی خلافها، ولذا وردت فی ذم هذه المدرسة

روایات کثیرة منهم (علیهم السلام).

النقطة الثانیة: إن علم الأصول هو العلم الحادث فی عصر الغیبة. ومأخوذ من العامة، فأنهم الأصل فیه، ولیس موجوداً علی طول تاریخ الفقه، وفی عصر التشریع وزمان الأئمة (علیهم السلام) ولأجل ذلک قالوا: أن أصحاب الأئمة (علیهم السلام) عملوا علی طبق النصوص التشریعیة حرفیاً وبدون حاجة إلی علم الأصول، وتطبیق القواعد العامة.

فإذا کان هذا هو طریق تحدید المواقف العملیة للإنسان تجاه الشریعه فی زمان الأئمة (علیهم السلام) لم یجز التعدی عن هذه الطریقة إلی طریقة أخری وهی - طریقة الإجتهاد - التی لم تکن موجودة فی

ذلک الزمان لکی یستکشف إمضاؤها.

فإذن لا یمکن إثبات أن الشارع قد سمح بطریقة الإجتهاد والإستنباط، ومع عدم السماح بها لا حاجة إلی علم الأصول، فأن الحاجة إلیه تنبع عن واقع حاجة عملیة الإجتهاد والإستنباط إلیه.

ولنأخذ بالنقد علی کلتی النقطتین:

أما النقطة الأولی: فلأن تفسیر الإجتهاد لدی الأصولیین بالتفسیر المذکور تفسیر خاطئ لا واقع موضوعی له، فإنهم لم یقولوا بالإجتهاد بالتفسیر المزبور فی أی تاریخ من التاریخ المعاصر للإجتهاد بداهة أن الإجتهاد عندهم لیس فی