جلسه 1388/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



فصل فی اصالة التخییر

قبل از شروع بحث امور ثلاثه ای را مطرح می کنیم:

المطلب الاول: مرحوم شیخ انصاری برای اصل برائت فصلی گشوده است به نام فصل فی الشک فی التکلیف (شک در تکلیف مجرای برائت است) بعد فصل دیگری برای اشتغال گشوده است به نام الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به (که مجرای احتیاط و اشتغال ذمه است) و هکذا فصلی برای استصحاب گشوده است ولی فصل جداگانه ای برای تخییر منعقد نکرده است و حال آنکه خود ایشان قائل است که اصول عملیه چهار اصل می باشد. (خلافا لصاحب الکفایه که فصلی برای تخییر گشوده است) حال چرا شیخ برای تخییر فصلی نگشوده است؟

جواب این است که شیخ قائل است که گاهی شک در تکلیف است و گاه شک در مکلف به. ایشان هر دو مورد را سه مطلب بحث کرده است و هر مطلب چهار مسئله دارد.

• مطلب اول شبهه ی تحریمیه است با چهار مسئله که عبارتند از فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین و شبهه ی موضوعیه

• مطلب دوم شبهه ی وجوبیه با همان چهار مسئله

• مطلب سوم دوران امر بین المحذورین است که آن هم همان چهار مسئله را شامل می شود.

از این مجرای تخییر همان مطلب سوم است که از باب شک در تکلیف و در دوران امر بین محذورین می باشد و چون شیخ آن را از اقسام شک در تکلیف بیان کرده دیگر فصل جداگانه ای برای ان نگشوده است.

بعد در باب شک در مکلف به سه مطلب بیان کرده است و هرکدام همان چهار مسئله را دارا است.

از این رو مجرای تخییر اگر در شک در تکلیف باشد و یا در مکلف به در همان فصل سوم در هر دو مورد بحث شده است.

مثال شک در تکلیف در دوران امر بین المحذورین: انسانی را به دادگاه وارد کرده اند و امر او مردد است بین اینکه مومن باشد و در نتیجه خونش محفوظ بماند و یا محارب باشد که واجب باشد که کشته شود. در اینجا در نوع تکلیف شک داریم که مردد بین وجوب حفظ نفس و حرمت حفظ نفس است.

مثال در مورد شک در مکلف به در دوران امر بین المحذورین: این در جائی است که نوع تکلیف را بدانیم ولی متعلق آن را نداریم مثلا در زمان غیبت، هنگام ظهر می دانیم که یا ظهر واجب است و جمعه حرام و یا بر عکس در اینجا به نوع تکلیف علم داریم که همان وجوب و حرمت است ولی نمی دانیم هر کدام به چه چیزی تعلق گرفته است.

نکته ی دیگر این است که شیخ در اول رسائل که مجرای اصول را بیان می کند در بیان مجاری اصول دو عبارت دارد. یک عبارت آن با تقسیم شیخ در آنچه گذشت موافق است ولی عبارت دیگر با آن تقسیم تطبیق نمی کند. شیخ در بیان دوم می گوید: اگر در چیزی شک کنیم یا احتیاط در آن راه دارد یا نه اگر نه مجرای تخییر است ولی اگر احتیاط ممکن باشد یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف به. شیخ با این بیان، تخییر را از تحت شک در تکلیف و شک در مکلف به خارج کرده است و از این رو تخییر دیگر زیر مجموعه ی آن دو نیست و اگر شیخ این تفصیل را قبول کند باید اساس تقسیم رسائل را تغییر دهد.

ما بر خلاف مشی شیخ برای هر یک از آن اصول اربعه فصلی جداگانه باز می کنیم تا برای مبتدیان قابل فهم باشد.

المطلب الثانی: بحث ما در دوران امر بین المحذورین چه از باب شک در تکلیف باشد یا در مکلف به در کدام یک از آن چهار مسئله که شیخ مطرح کرده است (فقدان النص اجمال النص تعارض النصین شبهه ی موضوعیه) فقط فقدان النص و اجمال النص و شبهه ی موضوعیه را بحث می کنیم

فقدان نص در جائی است که مثلا نصی در مسئله ای وجود ندارد ولی اجماع در دو قول متعارض استوار است.

اجمال نص به این معنا است که گاه نصی وجود دارد مثلا امری از ناحیه ی شارع وارد شده و ما نمی دانیم از باب وجوب است یا برای تهدید است (گاهی امر برای تهدید به کار می رود مثلا کسی می گوید اگر هنر داری انجام بده)

ما دیگر تعارض نصین را در این مقام بحث نمی کنیم و آن را به باب تعادل و ترجیح موکول می نمائیم.

مطلب سوم: گاهی از اوقات دوران امر بین محذورین از قبیل توصلیات است که قصد قربت در آن شرط نیست مانند کسی که در دادگاه است که نمی دانیم محارب است که باید کشته شود و یا مومن است که خونش محفوظ و در هیچ کدام قصد قربت شرط نمی باشد.

گاه در محذورین قصد قربت شرط است مانند عبادت در ایام استظهار یعنی زنی است که نمی داند حائض است یا مستحاضه اگر او حائض باشد عبادتش حرام است و الا واجب است و قصد قربت لازم دارد.

اذا علمت هنا فاعلم: انا نبحث فی مقامات ثلاثة

المقام الاول: شک در تکلیف و دوران امر بین المحذورین در توصلیات: مانند مثال فردی که مردد است که مومن است یا محارب.

عده ای تصور می کنند این بحث لغو است زیرا واضح است که ما مخیر هستیم و امکان ندارد که بتوانیم بین آن دو مورد جمع کنیم از این رو چرا بر سر این موضوع بحث می شود.

جواب این است: بحث ما در این می باشد که از نظر حکم ظاهری آیا باید به چیزی ملتزم شویم یا نه و الا از نظر حکم واقعی مخیر هستیم و این تخییر شرعی نیست بلکه تکوینی است یعنی اصلا امکان جمع وجود ندارد.

فاعلم ان ههنا اقوال خمسه:

• القول الاول: و هو المختار: اصول نافیه (اصل برائت شرعی و عقلی) جاری است ولی اصول مثبته (اصالة الاباحة)

• القول الثانی: و هو قول المحقق القمی: در ظاهر باید به یکی معینا اخذ کنیم و آن هم حرمت است زیرا دفع مفسده افضل از جلب مصلحت است.

• القول الثالث: التخییر بینهما (بین اخذ حرمت و یا وجوب)

• القول الرابع: للمحقق النائینی: همین که در مقام عمل مخیر هستیم کافی است و دیگر احتیاجی به حکم ظاهری نداریم.

• القول الخامس: للمحقق الخراسانی عکس قول اول است.

اما القول الاول: ما قائل هستیم که اصل برائت در این مقام جاری است. اما برائت عقلی که می گوید عقاب بلا بیان قبیح است در اینجا جاری است زیرا در در هر دو مورد نمی دانیم که آیا شارع آن را بیان کرده است یا نه و حال که بیان هر دو مجهول و مجمل است از این رو می توانیم به هر دو ملتزم نشویم.

همچنین برائت شرعی هم جاری است که هما رفع عن امتی باشد زیرا در این مورد هم وجوب و هم حرمت برای ما لا یعلمون است.

اما اصالة الاباحة که جزء اصول مثبته است جاری نیست زیرا این کار در حکم مخالفت با شارع است زیرا شارع یا واجب کرده است یا حرام و اصالة الاباحة می گوید هر دو را باید کنار گذاشت و قائل به اباحه شد و حال آنکه ما یقین داریم یکی وجود دارد.

ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی اجراء البرائة العقلیة و الشرعیة:

اما در مورد اجرای برائت عقلیه گفته است که شارع مقدس در این مورد بیان دارد زیرا بالاخره شارع مقدس یا تکلم به وجوب کرده است و یا به حرمت از این رو بیانی وجود دارد ولی آن بیان مجمل است زیرا نمی دانیم وجوب است یا حرمت. اشکال از ناحیه ی مکلف است زیرا او قدرت امتثال ندارد زیرا نمی توان بین وجود و عدم جمع کرد و هم کسی را کشت و هم نکشت.

یلاحظ علیه: مراد ما از بیان، بیانی است که ما را به سمت امتثال حرکت دهد ولی این بیان، چنین نمی کند زیرا مجمل است و کاری از آن بر نمی آید.

و اما اشکال محقق خراسانی به برائت شرعی این است که می گوید: رفع در جائی است که وضع آن تکلیف ممکن باشد مثلا حرمت شرب توتون حرام است زیرا شرع می توانست آن را حرام کند ولی آن را رفع کرد ولی در جائی که وضع ممکن نیست (امر به کشتن و نکشتن) رفع آن هم امکان ندارد و از این رو برائت شرعی هم جاری نیست.

یلاحظ علیه: وضع در اینجا هم ممکن است و هم ممکن نیست به این بیان که اگر شارع بخواهد هر دو را با و در عرض هم وضع کند یعنی شارع در یک زمان بگوید: یجب و لا یجب این امر امکان ندارد ولی می تواند هر دو را در طول هم وضع کند به این بیان که بگوید یجب قتل هذا الرجل و بعد جداگانه بگوید یحرم قتل هذا الرجل.

خلاصه، ما در مقام حکم ظاهری نه قائل به حرمت می شویم و نه به وجوب یعنی برائت عقلیه و شرعیه ما را از وجوب و حرمت بری می کند.