مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:راهنمای تعیین حداقل دستمزد (خلاصه)/سازمان جهانی کار(ILO) ؛ [ترجمه و تالیف] اکبر اخوان مقدم ؛ [برای] موسسه نذر اشتغال.

مشخصات نشر:اصفهان : شمیم معرفت ، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری:۸۸ ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ۱۹/۵×۹ س م.

شابک:۲۰۰۰۰۰ ریال:978-600-8013-08-2

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتاب حاضر ترجمه مقاله ای تحت عنوان "Minimum wage policy guide (A Summay" است که در وب سایت سازمان بین المللی کار منتشر شده است.

موضوع:حداقل حقوق و دستمزد

موضوع:Minimum wage

موضوع:حداقل حقوق و دستمزد -- ایران

موضوع:Minimum wage -- Iran

شناسه افزوده:اخوان مقدم، اکبر، ۱۳۳۹ -

شناسه افزوده:سازمان بین المللی کار

شناسه افزوده:International Labour Organization

شناسه افزوده:موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

رده بندی کنگره:HD۴۹۱۷/ر۲ ۱۳۹۷

رده بندی دیویی:۳۳۱/۲۳

شماره کتابشناسی ملی:۵۵۸۰۱۰۶

اشاره

راهنمای تعیین حداقل دستمزد

اکبر اخوان مقدم

موسسه نذر اشتغال امام حسین(علیه السلام)

پایان زمستان 1397

(( قانون کار ))

باسمه تعالی

از دادستان محترم کل کشور درخواست می شود با استناد به بند 2 از اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعمال تکلیف «حفظ حقوق عامه» بر قوه ی قضاییه و با توجه به تفویض این مهم به موجب ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری به نهاد قضایی دادسرا و با عنایت به اینکه یکی از مصادیق حساس این موضوع تنظیم مصلحانه ی قوانین در حوزه ی اشتغال و روابط کار و کارگری می باشد و همچنین توضیحات این کتاب که برگرفته از تجربه ها و پژوهش های بین المللی می باشد، نسبت به عملکرد مخرب شورای عالی کار در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری که در نام گذاری ابتدای هر سال مشهود می باشد، اقدام های لازم را مبذول فرمایند.

امید است اصلاح قوانین مرتبط در حوزه اشتغال، رفاه بیشتر و حفظ حقوق قشر کارگری کشور را فراهم آورد.

فهرست مطالب

فهرست ایرادهای وارد به قانون کار کشور

(بر اساس نظر سازمان جهانی کار)

پیش گفتار مترجم:

پیش گفتار مترجم:

سازمان جهانی کار (ILO) با 2700 عضو که اکثر آن ها از نمایندگان کارگری در دنیا می باشند، معتبرترین سازمان بین المللی در تنظیم استانداردهای کار، توسعه ی سیاست ها و تدبیر برنامه به منظور ترویج اشتغال مناسب برای همه ی زنان و مردان می باشد. ساختار مقاله ی «راهنمای تعیین حداقل دستمزد»، بر پایه ی استانداردهای موجود سازمان جهانی کار، آخرین بازنگری این سازمان در قوانین، عملکرد کشورها و همچنین طی سال ها تجربه همکاری با دولت ها و طرف های کاری در کشورهای جهان جمع آوری شده اند. این مقاله اقدام ها و سیاست های گوناگونی را نشان داده که تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف، با توجه به اولویت های ملی و شرایط کشورها اجرا شده است. بر این اساس، مدلی را ارائه می دهد که با تکیه بر اصول کلیدیِ توسعه ی پایدار، می توان برای رسیدن به اشتغال کامل، بهره ور و کار شایسته، تدابیر مختلفی را اتخاذ نمود. نتایج اجرای مدل ارائه شده در کشورهای مختلف جهان، دلیلی بر علمی و کارآمد بودن طرح است. کشورهایی که از این روش استفاده کرده اند، زندگی بهتری را برای کارگران و شرایط مثبتی را برای دولت ها و کارفرمایان به وجود آورده اند که موجب افزایش امنیت ملی آنان شده است.

راهنمای جامع تعیین حداقل دستمزد، مقاله ای است که در یکصد و بیست صفحه به تاریخ 9 آگوست 2016 از

طرف سازمان جهانی کار منتشر شد و پس از آن در تاریخ 18 آگوست 2017، خلاصه ی بیست و پنج صفحه ای این مقاله، انتشار یافت که مطالب این کتاب ترجمه ی متن خلاصه شده ی آن می باشد.

اصل مقاله را می توان در وب سایت سازمان جهانی کار به نشانی زیر مطالعه نمود:

Minimum Wage Policy Guide -A Summary

www.yon.ir/ilowage1

Minimum Wage Policy Guide

www.yon.ir/ilowage2

کلیه ی مطالب جمع آوری شده در این کتاب، به جز موارد عنوان شده در کادرها، عیناً مطابق با مطالب مقاله ی اصلی است و سعی شده تا ترجمه ی آن ها بدون کم و کاست، از مرجع اصلی استخراج گردد. در چاپ دومِ کتاب، سعی شده است تا با بازنگری نوشتار، مطالب بصورت روان تر ارائه شوند و محتوای داخل کادرها با تفصیل بیشتری عنوان گردند، همچنین فهرست موضوعی ایرادات نیز به آن اضافه شده است.

لازم به ذکر است که موارد عنوان شده در کادرها که در برخی صفحات کتاب قابل مشاهده می باشد، مقایسه ای است بین قانون کار و مسیر اشتغال کشور، با راهنمایی های سازمان جهانی کار که نشان می دهد قانون کار و نحوه ی تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران، در موارد متعدد با استانداردهای این سازمان مغایرت دارد.

به نظر می رسد تدابیر گذشته و قوانین موجود برای رفع معضل بیکاری مؤثر نبوده اند، چرا که آمارها و شواهد نشان می دهند، قوانین کار و شیوه تعیین حداقل دستمزد، اثرات نامطلوبی بر اشتغال و اقتصاد کشور گذاشته اند. از جمله این آمارها می توان به افزایش 5 میلیونی جمعیت بیکاران طی 10 سال گذشته و کاهش نسبت 45 درصد به 25 درصدی جمعیت روستایی به کل کشور⁽¹⁾طی 30 سال گذشته اشاره کرد که نتیجه ی آن نبود شغل و بیکاری است.

شایسته است برای تغییر در قوانین، چند موضوع را در نظر بگیریم:

1- جمعیت 2700 نفری ناظر بر تدوین این کتاب، بسیار عالِم تر از تعداد اندک اعضای شورای عالی کار کشور می باشند.

2- اثرات مطلوب بر زندگی کارگران کشورهای دیگر در تبعیت از این پیشنهادها مشهود می باشد.

3- اثرات نامطلوب قوانین کار بر همگان مشخص است و نباید اطلاعات محدود خودمان را بر استانداردهای بین المللی ارجح بدانیم.

امیدواریم که با شفاف سازی ایرادهای موجود در قوانین کار فعلی، مسئولین محترم کشور قانون کار را اصلاح کنند تا با بهبود فضای کسب و کار، شاهد رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی باشیم.

تصویر

سازمان جهانی کار (ILO):

راهنمای تعیین حداقل دستمزد

(خلاصه)

متن کامل این راهنما در سایت www.ilo.org قابل دسترسی است.

میزان کارایی و اثربخشی تعیین حداقل دستمزد بستگی دارد به:

^M11.1.jpg

90% از دولت های عضو سازمان جهانی کار (ILO)، یک یا بیشتر از یک حداقل دستمزد دارند که بر اساس توافق جمعی یا مداخله ی قانونی تعیین می شوند.

حداقل دستمزدها باید بر اساس مشورت با همه ی طرف های دخیل در روابط کاری باشند و در صورت لزوم، مشارکت مستقیم آن ها بر پایه ی اصل برابری انجام گیرد.

^M11.2.jpg

معیارها:

^M12.1.jpg

آمار کلیدی:

^M12.2.jpg

همان گونه که مشاهده می شود طبق استانداردهای سازمان جهانی کار، باید دو معیار اصلی در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود که عبارتند از:

از آنجایی که این موضوع بسیار با اهمیت است، در بند سوم مقاوله نامه ی 131 سازمان جهانی کار (1970 میلادی) نیز به موارد فوق اشاره شده است. طبق نظر این سازمان عامل اقتصادی، شامل بهره وری نیروی کار، اشتغال و میانگین دستمزدها می باشد که مواردی بسیار مهم در موضوع تعیین حداقل دستمزد هستند و در صفحات 17، 24، 50، 52 و 80 این کتاب به آن اشاره شده است. در حال حاضر به واسطه حذف عامل دوم از معیارهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد، قانون کار ایران ناکارآمد شده و زمینه ی نابودی اقتصاد را فراهم آورده است. در ماده 41 قانون کار کشور، فقط معیار اول یعنی نیازهای کارگران و خانواده های آن ها دیده شده که لازم است این موضوع توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. متن کامل این ماده به شرح زیر می باشد:

ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

همان گونه که مشاهده می شود، هیچ مطلبی راجع به دخالت عامل اقتصادی و موارد آن در این ماده نیامده است و فقط به نیمه ی اول موضوع یعنی نیاز کارگران اشاره دارد. همین بی توجهی به استواری کارگاه ها باعث تعطیلی 50 درصد صنایع کشور شده است.

در صورت غفلت از هر موضوعی، از همان محل ضربه و خسارت وارد می شود. حال، غفلت قانون گذار از موضوعی با این سطح اهمیت، قابل اغماض نمی باشد.

در ادامه، دیگر ایرادهای ماده 41 قانون کار عنوان خواهد شد.

مقدمه

با توجه به وجود معضلاتِ دستمزدهای ناروا و نابرابر، برای برخورد با این مشکلات، بسیاری از کشورها در سال های اخیر اقدام به تصویب یا تقویت نظام حداقل دستمزد کرده اند. از اوایل دهه 90 میلادی، 8 کشور اروپایی حداقل دستمزدهای قانونی را تصویب کردند⁽¹⁾، و همچنین در کشورهای مختلفی با اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت، از جمله برزیل، چین و آفریقای جنوبی، نظام حداقل دستمزد پایه گذاری یا تقویت شده است.

پیرو تعریف حداقل دستمزد که در صفحه 19 این کتاب آمده است⁽²⁾،

اکنون در بیش از 90 درصد از کشورهای عضو سازمان جهانی کار⁽³⁾، نظام حداقل دستمزد وجود دارد. همه ی کشورهای اروپایی، دارای حداقل دستمزد مصوب قانونی هستند و یا حداقل دستمزدی مبتنی بر توافق جمعی دارند که دست کم قسمتی از بخش خصوصی را پوشش می دهند. در قاره ی آمریکا، تعداد اندکی از کشورها هستند که این نظام را تصویب و اجرا نکرده اند. در آسیا، آفریقا و به ویژه در میان کشورهای عربی، کشورهایی بصورت استثناء وجود دارند که چنین نظامی را تصویب و اجرا نکرده اند. تقسیم بندی منطقه ای کشورهایی که حداقل دستمزد در آن ها وجود دارد، بدین صورت می باشد:

تصویر

^M16.1.jpg

تصویر

^M16.2.jpg

· میزان حمایت حداقل دستمزد از همه ی کارگران شامل زنان، نوجوانان و کارگران مهاجر، صرف نظر از موارد قید شده در قرارداد آن ها، و همچنین همه ی صنایع و مشاغل در اقتصاد کشور

· حداقل ها در سطحی مکفی با در نظر گرفتن نیازهای کارگران و خانواده های آن ها و همچنین عوامل اقتصادی تعیین شوند و اینکه آیا بطور منظم و دوره ای، بازنگری و اصلاح می گردند؟

· مقررات مربوط به نظام حداقل دستمزد در کشور، مورد پیروی قرار گیرند.

همچنین، سیستم های تعیین حداقل دستمزد باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شوند که تکمیل و تقویت کننده ی توافق جمعی و دیگر سیاست های اجتماعی و اشتغالی باشند.

همان گونه که در بند اول مشاهده شد، طبق استاندارد سازمان جهانی کار، تعیین حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که در آن، شرایط اشتغال برای همه ی صنایع و بصورت خاص، برای صنایع کوچک لحاظ شود که در این مقاله به دفعات به آن اشاره شده است. تعطیلی گسترده صنایع کوچک در کشور، نشانه ی غفلتی بزرگ است که به واسطه ی نادیده گرفتن این صنایع در قانون کار کشور به وجود آمده است. همچنین، در

سالیان گذشته، از طرف مسئولین وزارت کار، شورای عالی کار و ارگان های دیگر، هیچ گونه اعتراض مؤثری مبنی بر اصلاح قانون کار کشور و تبعیت آن از الگوی اصلی، که الگوی سازمان جهانی کار است، مطرح نشده است. این موضوع به صورت ناقص در ماده 41 قانون کار آمده که مورد اختلاف تصمیم گیران تعیین حداقل دستمزد می باشد و همواره برای صنایع کوچک و بزرگ، یک حداقل دستمزد سراسری مصوب شده که لازم است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در شفاف نمودن موضوع، مبنی بر تفکیک صنایع و تصویب دستمزدهای چندگانه اقدام کنند. وقتی سؤال می شود که «چرا اشتغال در کشور کم است؟!»، موافقین قانون کار فعلی می گویند که: «عرضه و تقاضا در کشور به هم خورده است و کار نیست و به همین دلیل شغل پیدا نمی شود». در پاسخ، باید پرسید که چرا نرخ بیکاری در چین با جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، کمتر از کشور ایران با جمعیت 80 میلیون نفر می باشد و نرخ بیکاری در ایران سه برابر کشور چین است؟!

اگر صنایع کوچک با دستمزد متناسب با خود، در کشور فعال شوند، به صنایع متوسط که تأمین کننده ی اشتغال ایشان هستند کمک می شود، و به تبع آن، صنایع بزرگ و مادر هم به جای خام فروشی، مشتری داخلی خواهند داشت و کل کشور مشغول به کار و تولید می شود، که حاصل آن از بین رفتن بیکاری در کشور خواهد بود.

این موضوع در صفحات 59 و 65 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

حداقل دستمزد چیست؟

حداقل دستمزد عبارتست از: حداقل مقدار پولی که کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طول یک دوره ی معین به کارگر یا کارمند بپردازد که این مبلغ نمی تواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فردی کاهش یابد.

این تعریف بیان می کند که حداقل دستمزد، فارغ از آن که شیوه ی تعیین آن چه بوده است یک ماهیتِ لازم الاجرا و تعهدآور دارد. این حداقل ممکن است توسط دولت، یک مقام صلاحیت دار، هیأت رسیدگی به دستمزد، شورای سیاست گذاری دستمزد، دادگاه ها یا دیوان های دادرسی صنعتی و کاری تعیین شود و نیز می تواند با دادن قدرتِ قانونی به مفاد و شروط توافق جمعی، معین شود.

برای تعیین مبالغ حداقل دستمزد، مهم است که به طور دقیق مشخص شود کدام اجزای دستمزد باید در تعیین حداقل مَد نظر قرار گیرد، و دستمزد غیرنقدی⁽¹⁾

تا چه اندازه و تحت چه شرایطی مجاز است، نحوه ی محاسبه ی حداقل دستمزد برای کارگرانی که دستمزدشان بر مبنای تعداد قطعه ی تولیدی است به چه شکل می باشد، و اینکه قرار است محاسبه به صورت ساعتی، ماهانه و یا هر دو حالت اعمال گردد. برای مثال، در برخی کشورها، قانون مشخص کرده است که دستمزد کارگران مقاطعه کار⁽²⁾

نباید کمتر از حداقل دستمزد

اعمال شده برای سایرین باشد. محاسبه ی حداقل دستمزد ساعتی، اطلاعات بیشتری را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار می دهد که موجب تسهیل در رفتار منصفانه⁽¹⁾بین کارکنانِ تمام وقت و نیمه وقت می شود.

حداقل دستمزدِ ساعتی بطور خاص برای آن دسته از کارگرانی مناسب است که بصورت تمام وقت، مثل بقیه کارگران در پوشش ساعت کار نمی باشند. این کارگران مشمول قانون حداقل دستمزد می شوند، ولی تحت پوشش مقررات مربوط به زمان کاری نیستند.

برای 6/56 درصد از جمعیت کارگران مشاغل خانگی، شرایطی وجود دارد که فاقد محدودیت ساعت کاری هستند.⁽²⁾

این بدان معناست که این افراد، در برابر ساعات کار طولانی و بیش از حد هیچ حمایتی ندارند، و یا در مورد کارگرانی است که تحت پوشش قانون کار هستند و اضافه کاری می کنند ولی از دریافت حق الزحمه ی اضافه کار محروم می باشند.

مقاوله نامه ها (عهدنامه ها)ی مهم و اصلی سازمان جهانی کار در مورد حداقل دستمزد کدامند؟

از زمان تأسیس سازمان جهانی کار در سال 1919 ⁽¹⁾، بحث حداقل دستمزد از موضوع های مهم این سازمان بوده است. بر این اساس صلح جهانی پایدار، تنها در صورتی برقرار می شود که بر پایه ی عدالت اجتماعی بنا شود. بر مبنای همین اصل، اساس نامه ی این سازمان در مقدمه ی خود، بهبود ضروری و فوری شرایط شغلی از جمله فراهم سازی دستمزد مکفیِ معیشت را خواستار شده است.

در سال 1944، سازمان جهانی کار در بیانیه ی نشست فیلادلفیا با تأکید بر اهمیت سیاست گذاری های مربوط به دستمزد، اعلام کرد که این سیاست ها باید به نحوی باشند که تضمین کنند تمامی استخدام شدگان و همه ی کسانی که چنین حمایتی را نیاز دارند از ثمره های حداقل دستمزد معیشت به صورت عادلانه بهره مند شوند. این تأکید در اعلامیه سال 2008 این سازمان، با عنوان عدالت اجتماعی برای جهانی سازیِ عدالت، تکرار شد.

مقاوله نامه ها⁽²⁾و پیشنهادنامه های سازمان جهانی کار، منعکس کننده ی سیر تکاملی و تاریخی حداقل دستمزدها هستند: اینکه چگونه از حداقل دستمزد، به عنوان یک سیاست محدود برای

تعداد اندکی از بخش هایی که دستمزد پایین می پرداختند استفاده شد، و ادامه یافت تا زمانی که به ابزاری با پوشش دهی بسیار گسترده تر مبدل گشت.

· در سال 1928، سازمان جهانی کار مقاوله نامه ی ساختار تعیین حداقل دستمزد (شماره 26)⁽¹⁾

را تدوین کرد. این مقاوله نامه که هم راستا با فضای غالب آن زمان بود، از کشورهای عضو می خواست که حداقل دستمزد را برای این گروه ها به اجرا درآورند: کارگران بعضی از مشاغل به ویژه کارگران مشاغل خانگی که هیچ ساز و کار و مقررات مؤثری برای پرداخت دستمزد آن ها به صورت توافق جمعی یا دیگر روش ها وجود ندارد و دستمزدها در این موارد بسیار پایین هستند. لازم به ذکر است که حوزه ی کشاورزی از این قانون مستثنی شد. مقاوله نامه شماره 26، با 105 رأی موافق، تا به امروز (سال 2017) از جمله مقاوله نامه هایی در سازمان جهانی کار است که بیشترین تصویب و امضاء را در میان کل مقاوله نامه های این سازمان داشته است. این مقاوله نامه با پیشنهادنامه ی شماره ی30 کامل شد. در این پیشنهادنامه درخواست شده که زنان در کارگروه های تعیین حداقل دستمزد مشارکت داده شوند، و برای حمایت از کارفرمایانِ پایبند به قانون در مقابل رقابت غیرمنصفانه، اقدام های قانونی قوی در نظر گرفته شود.

سازمان جهانی کار در نیمه ی دوم قرن بیستم، در طرح توسعه ی شمول قانون، برای کارگرانی که قبلاً از قانون حداقل دستمزد مستثنی شده بودند اقدام کرد.

· سازمان در سال 1951، مقاوله نامه ی ساختار تعیین حداقل دستمزد در حوزه کشاورزی (شماره 99) را تدوین کرد. این مقاوله نامه حداقل دستمزدها را به مشاغل حوزه ی کشاورزی که در مقاوله نامه ی شماره 26 مستثنی شده بودند تعمیم داد. مقاوله نامه ی شماره 99 تا سال 2017 تعداد 54 رأی موافق داشت. این مقاوله نامه با الحاق پیشنهادنامه ی شماره 89 کامل شد.

· در سال 1946، برای اولین بار در سازمان جهانی کار، تعیین یک حداقل دستمزد برای ملوانان و خدمه ی کشتی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این مذاکرات تا به امروز ادامه داشته است. مقاوله نامه ی مشاغل دریایی در سال 2006 مقرر کرد که نباید دستمزد، کمتر از مبلغی باشد که به صورت دوره ای توسط کمیسیون مشترک دریایی تعیین شود، کمیسیونی که نشست های آن در سازمان جهانی کار برگزار می شود.

سازمان در سال 1970، مقاوله نامه ی تعیین حداقل دستمزد (شماره. 131) را تدوین کرد که در آن، پیشنهادِ پوشش گسترده تری نسبت به آنچه که مقاوله نامه ی شماره ی 26 پیش بینی کرده بود را مطرح نمود⁽¹⁾. تعیین یک مرز پایین تر و قابل اعمال برای همگان، که نباید

· دستمزدها از آن مرز پایین تر باشند، حاکی از وجود دیدگاهی است که می گوید: لازم است تمامی کارگران از حمایت در برابر دستمزدهای ناروا به عنوان حق قانونی خود برخوردار باشند.

این مقاوله نامه، دولت هایی که رأی موافق به آن دادند را تشویق می کند تا نظام حداقل دستمزدی⁽¹⁾را وضع کنند که:

این موضوع در ایراد اول توضیح داده شد.

تا سال 2017، مقاوله نامه ی شماره ی 131 توسط 53 دولت عضو سازمان به تصویب رسیده، که 12 مورد آن از سال 2000 به بعد بوده است. متذکر می شود که مقاوله نامه ی شماره ی 131، یک حداقل دستمزد ملی را تجویز نمی کند.

پیشنهادنامه ی تعیین حداقل دستمزد (سال 1970، شماره 135) که همراه با مقاوله نامه ارائه شد، این موضوع را روشن می کند که از طریق تعیین یک حداقل دستمزد واحد برای اجرای عمومی و یا تعیین مجموعه ای از حداقل دستمزدها که برای گروه های مشخصی از کارگران اجرا می شود، می توان به پوشش گسترده ی حمایتی دست یافت. مقاوله نامه ی شماره ی 131 با عدم تحمیل یک مدل واحد برای همه ی اعضای سازمان، قانون حداقل دستمزد متفاوت در هر کشور را با سطوح متفاوت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی آن ها، مجاز کرد.⁽¹⁾

برای حداقل دستمزد، باید چند نرخ وجود داشته باشد؟

در شرایط و سیاست گذاری های خاص هر کشور، توصیه می شود حداقل دستمزدها را تا حد لازم پیچیده و تا اندازه ی ممکن ساده نگاه دارند، و از تفاوت گذاری در دستمزدِ گروه های مختلف کارگری، بر اساس دلایل غیر معتبر جلوگیری شود، و بر اساس دلایل معتبر مانند تحصیلات، مهارت ها یا تجربه ی کاری انجام پذیرد. همچنین نظام های حداقل دستمزد باید امکان تعیین دستمزدها، بصورت توافقات جمعی را در نظر بگیرند.

در سراسر دنیا، با توجه به نیازها و انتخاب های هر کشور، انتخاب نظام های حداقل دستمزد، متنوع است و اجرای رویکردهای مختلف امکان پذیر می باشد. طیف نظام های حداقل دستمزد از نظام های ساده ی تک نرخی برای کل کشور شروع می شود و تا نظام هایی بسیار پیچیده در برخی کشورها ادامه پیدا می کند که در آن ها، با توجه به بخش فعالیت، شغل، منطقه ی جغرافیایی و معیارهای دیگر، تعداد زیادی نرخ متفاوت وجود دارد. سیستم های ساده و یا پیچیده ی حداقل دستمزد در ذات خود خوب یا بد نیستند. درست است که نظام های ساده در اجرا، تعامل و اِعمال پشتوانه ی قانونی آسان تر هستند، اما چشم انداز محدودتری دارند که شرایط خاص هر منطقه ی جغرافیایی یا بخش های مختلف هر کشور را کمتر در نظر می گیرند. در مقابل، نظام های پیچیده تر می توانند برای شرایط شغلی و مناطق جغرافیایی مختلف، به

شکل بهتری مناسب سازی شوند، اما به ظرفیت نهادی بزرگتری نیاز دارند. .

هر انتخابی که برای تعیین نوع نظام حداقل دستمزد صورت گیرد، لازم است به این موضوع بیشتر توجه شود که باید میزان پیچیدگی آن، با در نظر گرفتن ظرفیت نهادی، کیفیت آمار دستمزدها و ظرفیت قانونی اداره ی کار در هر کشور، در سطحی قابلِ اداره شدن، حفظ شود. سیستم هایی که بیش از حد پیچیده هستند، احتمال دارد اثربخشی خود را از دست بدهند، و در برخی موارد ممکن است مانع توافقات جمعی بین کارگران و کارفرمایان شوند.

*دستمزدهای کمتر از حداقل

برخی کشورها برای بعضی از گروه های کارگری، مانند کارگران نوجوان، کارگران مهاجر و یا افراد کم توان، نرخ های حداقل دستمزد پایین تری را تعیین می کنند. همچنین حداقل دستمزدهای متفاوت بر اساس بخش های اقتصادی و یا مشاغل مختلف، می تواند به طور غیر مستقیم منجر به حداقل دستمزد پایین تر برای کارگران با ویژگی های متفاوت شود، به عنوان مثال در شغل و یا بخش هایی که زنان و یا کارگران مهاجر در اکثریت هستند، نرخ های پایین تر مصوب می کنند.

تصویر

^M28.1.jpg

تصویر

^M28.2.jpg

تصویر

^M28.3.jpg

اگرچه گاهی این نرخ های پایین، برای تسهیلِ ورود به بازار کار تعیین می شوند، اما منتقدان این دستمزدها، اغلب مواقع، نگران تبعیض احتمالی نسبت به افرادی بوده اند که بهره وری سیستمی آن ها پایین تر از دیگران نیست. شاید به همین دلیل است که تعداد قابل توجهی از کشورها، اخیراً قراردادهای تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای کارگران نوجوان را حذف، و یا دامنه ی شمول آن را محدود نموده اند. در عوض، کشورهای مختلفی هستند که قانون حداقل دستمزد کمتر را، برای کارگران در دوره ی آزمایشی در بدو استخدام وضع کرده اند. پس به جای متفاوت کردن عدد حداقل دستمزد برای کارگران نوجوان، می توان به منظور جبران بهره وریِ پایین تر کارگران جدید در یک شغل، قانون دستمزد کمتر در زمان آموزش را اجرا کرد.

سایر کشورها برای کارآموزان، حداقل دستمزد تعیین می کنند. در این شیوه، افرادی که تحت پوشش قراردادهای کارآموزی یا کارورزی قرار می گیرند فقط زمانی نرخ کمتر دریافت خواهند کرد که در طول ساعات کاری واقعاً در حال آموزش دیدن باشند. همچنین در بعضی از کشورها، امکان تعیین نرخ های پایین تر برای برخی از کارگران دارای معلولیت وجود دارد. این شیوه به طور کلی با چشم انداز افزایش اشتغال کارگرانی که بهره وری پایین تر دارند اجرا می شود. اما، معلولیت یک کارگر در صورتی که این نقص او موجب کاهش بهره وری نشده است، نباید به خودی خود توجیهی برای پرداخت حداقل دستمزد کمتر باشد. به عنوان مثال در کشور نیوزیلند، اگر کارگر و کارفرما هر دو موافق باشند که دلیل معتبری جهت حقوق

کمتر از حداقل برای کارگر وجود دارد، کارفرما می تواند از بازرس اداره کار، مجوز معافیت از پرداخت حداقل دستمزد مصوب درخواست کند. تنها در صورتی که بازرسان اداره کار تشخیص دهند که انجام چنین کاری منطقی و به صلاح است و معلولیت فرد واقعاً مانع از دریافت حداقل دستمزد توسط وی می شود، مجوز معافیت از حداقل دستمزد را صادر خواهند کرد. در فرانسه نیز کارگران دارای معلولیت می توانند درخواست کنند که میزان معلولیت شان در پرونده ثبت شود تا کارفرما بتواند از دولت، یارانه ی دستمزد⁽¹⁾

دریافت نماید.

همان گونه که مشاهده می شود براساس استاندارد سازمان جهانی کار، می توان در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایین تری تعیین نمود. همچنین، توضیح داده شده که این دستورالعمل با چشم انداز افزایش شغل برای این گروه از افراد تدوین شده است. متأسفانه به دلیل استفاده نکردن از پتانسیل های ماده 190 و 191 قانون کار توسط شورای عالی کار در سال های گذشته، نرخ بیکاری گروه های مذکور در کشور بسیار زیادتر از گروه های دیگر شده است.

لازم است این موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون کار الزامی شود تا با اشتغال این نیازمندان به کار، معضلات اجتماعی کاهش و امنیت اجتماعی کشور افزایش یابد. نادیده گرفتن اشتغال افرادی نظیر زنان سرپرست خانوار، روستاییان، معلولان و معتادان، منجر به بیکاری گروه های نیازمند شده و ظلم روا شده در حق ایشان موجب گسترش فقر، اعتیاد، طلاق، زندان و مفاسد اجتماعی شده است. تقاضا برای اشتغال این نیازمندان در بسیاری از مشاغل کشور وجود دارد، اما بدلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است. نکته ی بسیار مهم این است که حداقل دستمزد مربوط به کارگران معمولی نمی باشد و طبق مطالب فوق، تعیین حداقل دستمزد مربوط به زندگی کسانی است که بیشترین آسیب پذیری را در بازار کار دارند. چنین غفلت بزرگی، ماهیت تعیین حداقل دستمزد را تغییر داده است و موجب بیکاری گسترده برای نیازمندان شده، که حاصل آن افزایش مراکز مددکاری در کشور می باشد.

به واسطه ی اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنگان بوده، لازم است نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در اصلاح استانداردسازی مصوبات قانون کار تلاش کنند. متأسفانه در مصوبه های جدید هم، علمی بودنِ قوانین رعایت نشده است. به طور مثال برای کمک به زنان سرپرست خانوار که بیش از دو معلول در خانواده ی خود دارند، در مجلس محترم مصوب شد که به جای 44 ساعت کار در هفته، این عزیزان مجاز به 36 ساعت کار هستند. نتیجه ی چنین تصمیمی برای کسانی که شغل ثابت و دائم داشتند و صدایشان به گوش مسئولین

می رسید خوب بود، ولی برای افرادی که بعد از این می خواستند استخدام شوند و یا امنیت شغلی کمی داشته اند، بسیار پر ضرر بود، چرا که دیگر کسی ایشان را استخدام نمی کند. بنا به وجود این ایراد در قانون کار، باید توجه نمود که در تعامل بین کارگر و کارفرما، ایجاب می کند جانب کارگر بیشتر رعایت شود، زیرا توان کارفرما بیش از توان کارگر است. همچنین باید در نظر گرفت که در تعامل بین بیکار و کارگر بایستی جانب بیکار بیشتر رعایت شود زیرا بیکار علاوه بر نداشتن درآم-د، فشارهای روحی و روانی بیشتری را تحمل می کند.

در عین حال، باید بدانیم که این کارفرما نیست که دستمزد را به کارگر می پردازد. پرداخت کننده ی اصلی مصرف کننده ی کالاست و کارفرما واسطه ی این امر می باشد. وقتی کارفرما را مجبور کنیم که برای حمایت از کارگر، پول بیشتری بپردازد، ما مصرف کننده ی کالا را مجبور به پرداخت بیشتر کرده ایم. این موضوع دو ایراد دارد: اولاً، در بسیاری موارد، مصرف کننده بیکار است، و یا شغل غیررسمی دارد و توان او از کارگر کمتر است. دوم اینکه، اجبار به پرداخت بیشتر، بی عدالتی است که عامل اجرای آن، کارفرما شده است و این بی عدالتی موجب خسران عمومی است.

اهمیت این موضوع در صفحات 40، 59، 62 و 65 هم مورد تأکید قرار گرفته است.

چه کسانی باید میزان حداقل دستمزدها را تعیین کنند؟

حداقل دستمزدها می توانند به شیوه های مختلفی تعیین شوند که یکی از آن ها قانونی کردن مفاد توافقات جمعی است؛ اما تنها چند کشور هستند که برای تعیین حداقل دستمزد، فقط بر توافق جمعی متکی می باشند.

به طور معمول، کشورهایی وجود دارند که با توافقات جمعی، بخش گسترده ای از کارکنان را تحت پوشش قرار می دهند.

«کشورهای دانمارک و سوئد از توافقات جمعی به عنوان تنها ساز و کار تعیین حداقل دستمزدهای خود استفاده می کنند. همچنین فنلاند، ایسلند و نروژ استفاده از ساز و کارهای گسترش شمولِ قانون⁽¹⁾،

برای تمامی کارگران بخش صنایع و همه ی کارگران صنعتی را نیز آغاز کرده اند. در همه ی این کشورها سن، مهارت و یا سابقه ی کار عواملی هستند که باعث ایجاد تفاوت در توافقات مربوط به حداقل مزد می شود، توافقاتی که با مذاکرات اختصاصی در هر یک از بخش های اقتصادی حاصل می شود. رسیدن به دستمزدهای بالاتر، نیاز به ادامه ی مذاکره در سطح شرکت ها دارد. در دانمارک و

سوئد، توافقات جمعی فقط برای طرف هایی که آن را امضاء کرده اند الزام آور می باشند. این نظام ها در سوئد حدود %89 و در دانمارک تقریباً %84 کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد. گسترش اتحادیه ی اروپا در سال 2004 موجب شد که کشور نروژ، علاوه بر اقدامات فوق، بسیاری از کارگران مهاجر به آن کشور را مشمول نرخ دستمزد توافقات جمعی قرار دهد⁽¹⁾. در انتها لازم به ذکر است که در هر دو کشور فنلاند و ایسلند، پوشش توافقات جمعی به صورت گسترده می باشد و برای حدود %90 از کارگران اعمال می شود. کشور فنلاند همه ی توافقات جمعی ای که سطح پوشش بالای 50 درصد داشتند را با استفاده از روش گسترش شمول قانون، به کل جمعیت کارگریِ آن بخش ها بسط داده است. در ایسلند، دستمزدهای مذاکره شده برای همه ی کارکنانی که کارهایی مشابه انجام می دهند، اِعمال می شود.»

منبع: ال. الدرینگ و کی. آلسوس: حداقل دستمزد اروپایی: چشم انداز شمال اروپا (فافو، نروژ، 2012)، اقتباس از صفحات 71 تا 78؛ ILO: تمایلات به پوشش توافقات جمعی: ثبات، فرسایش یا کاهش؟ خلاصه موضوع شماره 1 - روابط کاری و توافق جمعی (ژنو، 2015).