مشخصات کتاب

سرشناسه:فاضل لنکرانی، محمدجواد، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور:قضایای حقیقه و خارجیه در آیینه منطق و اصول فقه [کتاب]: برداشتی از دروس خارج اصول استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته/ تقریر ، تحقیق و تعلیق از سیدمرتضی میرزاده اهری.

مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری:۳۰۲ ص.

فروست:لیتفقهو فی الدین؛ ۳۰۳.

شابک:۱۸۰۰۰۰ریال: 978-600-388-055-9

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:پشت جلد به انگلیسی: Sayyed Morteza Mirzadeh Ahari. Factual and external propositions in logic and warcraft looking the comperhension of lectures in warcaft course supreme mester Ayatollah Mohammad Javad Fazel Lankarani.

یادداشت:کتابنامه: ص. [۲۸۹] - ۳۰۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر:برداشتی از دروس خارج اصول استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته.

موضوع:گزاره (منطق)

موضوع:Proposition (Logic)

موضوع:اصول فقه شیعه -- قرن ۱۴

موضوع:Islamic law, shiites -- Interpretation and construction -- 20th century

شناسه افزوده:میرزاده اهری، سیدمرتضی، ۱۳۶۱ -، گردآورنده

شناسه افزوده:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

رده بندی کنگره:BP۱۶۵/۴/ف۲ق۶ ۱۳۹۵

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی:۴۶۲۴۱۱۵

اشاره

قضایای حقیقه و خارجیه در آیینه منطق و اصول فقه

برداشتی از دروس خارج اصول استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

تقریر ، تحقیق و تعلیق از سید مرتضی میرزاده اهری

فهرست مطالب

تقدیم به آن که دید؛

جوجه ای نو بال و پر؛

شوق پرواز دارد

به آبی بلند فقاهت...

بال و پرش بگرفت

و پروازش آموخت...

به یگانه ی دوران

آموزگار پرواز به سوی بی کرانی

استاد و مرادم

آیت الله محمّد جواد فاضل لنکرانی

فهرست مطالب

سخن آغازین 13

پیش گفتار 17

بخش نخست: کلیات 23

طرح بحث 25

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم 27

1-1. منطق در لغت 27

1-2. منطق در اصطلاح 28

2-1. اصول فقه در لغت 31

2-2. اصول فقه در اصطلاح 33

4-1. قضیه در لغت 44

4-2. قضیه در اصطلاح منطق 44

4-3. قضیه در اصطلاح اصول فقه 46

4-4. تقسیمات قضایا در منطق 48

4-5. جایگاه تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه 54

گفتار دوّم: تاریخچه قضایای حقیقیه و خارجیه 56

1-1. کلام ارسطو در تقسیم قضایا به اعتبار جهات 57

1-2. کلام فارابی 59

1-3. کلام ابن سینا 61

1-4. اختلاف دیدگاه ابن سینا با فارابی در عقد الوضع 69

2-1. کلام فخر در «شرح عیون الحکمه» 72

2-2. کلام فخر در «منطق الملخّص» 73

3-1. کلمات موافقین 75

3-2. کلمات مخالفین 78

5-1. رویکرد منطقی 86

5-2. رویکرد اصولی 88

بخش دوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق صوری 91

طرح بحث 93

گفتار نخست: قضایای حقیقیه و خارجیه در نزد حکمای پیش از سبزواری 95

گفتار دوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در نزد حاجی سبزواری 107

1-1. قضیه خارجیه 109

1-2. قضیه ذهنیه 109

1-3. قضیه حقیقیه 110

2-1. تناقض با دلائل وجود ذهنی 126

2-2. انقراض قضایای ضروری ذاتی 130

2-3. انقلاب تمام قضایای حقیقیه به ذهنیه 131

2-4. ایجاد دفعی افراد نامتناهی در ذهن 132

بخش سوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه 139

طرح بحث 141

گفتار نخست: تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه 143

1-1. قضایای خارجیه 144

1-2. قضایای حقیقیه 147

2-1. قضایای حقیقیه 154

2-2. قضایای خارجیه 158

3-1. واکاوی کلام امام خمینی 159

3-2. نظر مختار حضرت استاد 161

گفتار دوّم: تفاوتهای قضیه خارجیه با حقیقیه 164

2-1. پاسخ محقّق نائینی به شبهه قیاس اقترانی شکل اول 169

2-2. دیدگاه نائینی پیرامون موارد خلط قضیه حقیقیه با خارجیه 172

3-1. دو نکته مهم پیرامون قضایای خارجیه 174

3-2. دو نکته مهم پیرامون قضایای حقیقیه 177

7-1. مناقشه امام خمینی 195

7-2. بررسی کلام امام خمینی 205

7-3. نظر حضرت استاد 207

9-1. مناقشه امام خمینی 214

10-1. مناقشه امام خمینی 220

10-2. نظر حضرت استاد 228

13-1. ترسیم بحث 236

13-2. کلام محقّق خوئی 239

13-3. کلام محقّق روحانی 241

13-4. بررسی کلمات محقّقَین خوئی و روحانی 243

بخش چهارم: جستارهای تطبیقی 249

طرح بحث 251

گفتار نخست: تطبیق احکام شرعی بر قضایای حقیقیه و خارجیه 254

1-1. بررسی دیدگاه محقّق نائینی 256

2-1. بررسی دیدگاه محقّق عراقی 265

گفتار دوّم: ثمرات طبقه بندی احکام به گونه حقیقیه و خارجیه 271

1-1. توسعه یا عدم توسعه اماکن خاص 271

1-2. صدق یا عدم صدق عنوان ربای معاملی در مکیل و موزون نوپیدا 274

1-3. تمسّک به استصحاب برای تقلید ابتدائی از میت 278

1-4. تمییز نوع روایات از حیث قابلیت وقوع در طریق استنباط 281

کتاب نامه 289

الف) کتب 289

ب) مقالات 301

پ) منابع رایانه ای (رایاتاری و نرم افزاری) 302

سخن آغازین

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسّلام علی سیدنا ونبینا أبی القاسم محمّد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

امّا بعد بر کسی پوشیده نیست که دانش شریف اصول فقه، از مهمّ ترین و موردنیازترین علوم اسلامی است که هرچند در بدو تأسیس، به عنوان یک علم آلی و ابزاری در خدمت فقه و استنباط احکام شرعی به منصه ظهور رسید، امّا رفته رفته از بستر اصلی خود بسی فراتر رفته و امروزه حتّی در حوزه های معرفت شناسی، کلامی، تفسیری و سایر بسترهای علوم اسلامی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید. اصول فقه امروزین، به همان اندازه که مواد اولیه و عناصر استنباط احکام را در اختیار فقیه قرار می دهد، برای بسیاری از دشواری های اندیشه بشری نیز پاسخ هایی شایسته به ارمغان آورده و دستاوردهایی بی مانند به دست داده است. بنابراین - بر خلاف تصورّاتی که مع الاسف در برخی محافل و از سوی گروه اندکی ترویج می شود - حقیقت این است که اهمیت اصول فقه بسیار بیش از جنبه «ابزار فقه بودن» آن است؛ بلکه ابزار برای بسیاری از علوم می باشد.

طالب علمی که در پی رسیدن به درجه اجتهاد - به معنای واقعی کلمه -

است، بی تردید بایستی دوره ای طولانی مدّت از عمر علمی خویش را به فراگیری زیر و بم اصول فقه اختصاص دهد. البتّه روی سخن ما در اینجا با طالبین اجتهاد حقیقی و سائرین فقه آل محمّد علیه السلام است، ورنه برای کسی که در پی کسب تخصّص در حیطه دیگر علوم اسلامی - همچون کلام، فلسفه، تفسیر و... - است، چه بسا دوره ای کوتاه مدّت در حدّ چهار یا پنج سال نیز کافی باشد؛ گرچه تعمّق در اصول فقه، این گروه را نیز در همین دانش ها خبره تر خواهد ساخت.

امسال - که سال تحصیلی 96-95 است - دوره مباحث خارج اصول ما در حالی وارد نوزدهمین سال خود شده که به بحث «خاتمه استصحاب» رسیده و هنوز مباحث مهمّی از آن باقی مانده است. یقینی که در طول این سال ها برای اینجانب حاصل شده، این است که انسان به هر اندازه در عمق آموزه های این دانش فرو می رود، به مسائل و معمّاهای نوپیدایی می رسد که چه بسا پیشینه ای در آثار دیگران ندارند. اگر کسی به معنای واقعی در پی حقیقت است، با اندکی سیر در تاریخ و ادوار و تطورّات اصول فقه در می یابد بزرگانی که توفیق نگارش آثار فقهی و اصولی به آنان عطا شده، در هر کتاب نکته نوینی را به یادگار گذاشته اند و دنبال کردن همین نکات و نظریات است که انسان را به حقائق این علوم رهنمون می سازد. اصولاً تمامی دانش ها از یک مجموعه انگاره های کلّی آغازین شروع شده و در طول زمان، بر اثر بحث ها، جدل ها، مناقشات و در پی پاسخ آن ها رفتن رشد کرده و به تکامل رسیده است و دانش اصول فقه نیز از این قاعده کلّی مستثنی نیست. از این رو هرگز نباید از نوآوری هراسید و نسبت به ارائه مبانی جدید - هر چند منجر به گسترش آن شود - تشکیک را روا دانست.

امروزه برخی با استناد به کلمات بزرگانی همچون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی قدس سره و شهید والامقام آیت الله مطهری قدس سره و والد محقّق اینجانب مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی قدس سره ادعای «متورّم شدن» اصول فقه و لزوم کاستن از حجم مباحث آن را مطرح می کنند. این ادعا در جای خود نیازمند بحث و بررسی

جدا بوده و در این مجال مختصر نمی گنجد، با این همه اجمالاً بایستی دید مراد این بزرگان از «تورّم» اصول فقه چه بوده است؟

اینجانب معتقدم هر یک سطر اصولی که بزرگانی همچون آخوند خراسانی قدس سره و محقّق بروجردی قدس سره ارائه می نمودند، حاصل زمانی نه چندان کم از تلاش ها و مجاهدت های ایشان در تحصیل دانش یاد شده و عصاره ده ها صفحه ای بوده است که اینان در ذهن شریف خویش آمیخته بودند. بنابراین هر سطر از کلمات ایشان، نیاز به همان ده ها صفحه توضیحی دارد که در لابه لای کلمات آن ها نهفته است و بی شک مراد این اعاظم از تورّم اصول، عدم نیاز به طرح و بحثی این چنین نیست. به دیگر سخن؛ مقصود از تورّم در علم اصول، این نیست که بایستی از حجم مباحث و مسائل و مقدّمات آن کاسته شود؛ چرا که خود این بزرگان در مباحث اصول، اکثر مقدّمات کفایه و تمامی مباحث موجود در آن را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند؛ بلکه مراد این است که اصول، نباید به مثابه دانش فقه پنداشته شده و تمام آراء و انظار متقدّمین و متأخّرین مورد طرح و بررسی قرار گیرد، و تنها بایستی آخرین تحقیقات صورت گرفته به میدان بحث آورده شود.

کسی که اندک تعمّقی در استنباط و اجتهاد داشته باشد، درمی یابد که جای مباحثی از قبیل حجیت عرف، تأثیر ملاکات در احکام و تفاوت آن در احکام عقلی و شرعی، بحث از علّت و حکمت و ناهمسانی های آن دو، یا اساساً بحث از حکم و متعلّقات آن، و حتّی مباحث جدیدی از قبیل هرمنوتیک و علم تفسیر متن، و نیز مباحث مربوط به فلسفه علم اصول، در میان مباحث موجود در علم اصول خالی است و بایستی بدان اضافه گردد. از این رو بهتر این است که به جای ادعای «تورّم» اصول فقه، سخن از «تنومندی» این دانش شریف گفت و در تحکیم آن کوشید.

نمونه بارز این ادعا، نقش غیر قابل انکاری است که شناخت درست و تطبیق به جای گزاره های حقیقیه و خارجیه در استنباط احکام شرعی، اعتقادی، تفسیری، و حتّی سیاسی به خود اختصاص داده است. سنگ بنای بسیاری از شبهات تفسیری و

کلامی مطرح شده در زمان حاضر، از خلط میان دو قسم گزاره یاد شده پا گرفته و به همین خاطر از طریق باز شناسی و تشخیص آنها در موارد گوناگون قابل پاسخگویی می باشد. این همه در حالی است که اصطلاح «قضایای حقیقیه و خارجیه»، برای نخستین بار توسط شیخ اعظم مرتضی انصاری قدس سره وارد اصول شده و توسط شاگرد وی آخوند خراسانی قدس سره و سپس، محقّق نائینی قدس سره و دو اصولی معاصر وی، یعنی محقّق اصفهانی قدس سره، و محقّق عراقی قدس سره مورد بسط و تنقیح قرار گرفته است و اگر اصول فقه توسط چنین بزرگانی در بستر خود رشد نمی کرد، بی شک امروز دست فقیهان از گنجینه کم نظیری به نام قضایای حقیقیه و خارجیه تهی بود و بسیاری از شبهات نوپیدا پاسخ شایسته نمی یافت.

کتابی که در پیش روی خوانندگان گرامی می باشد، حاصل مطالعه و تدریس آموزه های مرتبط با قضایای حقیقیه و خارجیه و پیدایش این دو عنوان در منطق، و سپس چگونگی ورود آن در اصول فقه و ثمرات عدیده ای است که این تازه واردین خوش یمن در حیطه اصول به بار آورده اند. این مباحث توسّط یکی از فضلای بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت الاسلام والمسلمین آقای سید مرتضی میرزاده اهری - دامت افاضاته - با دقّت و تتبّعی ستودنی تقریر و تنظیم گردیده و تعلیقات مفیدی نیز توسط ایشان بر آن افزوده شده است. از ویژگی های ممتاز و قابل ذکر این اثر، تنقیح و تنظیم دقیق مباحث مرتبط با عنوان کتاب است که برای نخستین بار به گونه مستقلّ و با تأکید بر جنبه اصولی موضوع ارائه شده است. امید است که اثر حاضر، برای محقّقین و جویندگان دانش وزین اصول فقه مثمر ثمر بوده و زمینه ساز رشد و تعالی ایشان در این زمینه گردد. ان شاء الله.

مرکز فقهی ائمه اطهار:

محمّد جواد فاضل لنکرانی

1395/11/25

پیش گفتار

فحول علم اصول همواره از بدو تأسیس این علم، زبان منطق⁽¹⁾را به عنوان وسیله اصلی تبیین و تشریح مسائل اصولی برگزیده و از منطق به عنوان اصلی ترین ابزار تعلیم و تعلّم اصول فقه بهره جسته اند. منطق اسلامی سرشار از مسائل بدیع و نوآوری های جدّی علمی است که واکاوی و تأمّل در هریک از این مسائل، نقش بسیار سازنده ای در بسط و گسترش اندیشه های رفیع حکما و منطق دانان و همچنین علمای اصولی دارد.

همچون سایر علوم اسلامی، منطق دانان مسلمان را نیز به دو دسته متقدمین و متأخرین تقسیم می کنند. فارابی (م 339 ق) و ابن سینا (م 428 ق) چهره های ماندگار گروه نخست به شمار می آیند. شخصیتهای برجسته ای همچون شهاب الدّین سهروردی (م 587 ق)، فخر رازی (م 606 ق)، افضل الدّین کاشی (م 624 ق) و افضل الدّین خوَنجی (م 646 ق) نیز در میان متأخرین سرآمدند. اوج شکوفایی منطق اسلامی را می توان در دوره متأخرین؛ خاصه سده ی هفتم هجری (سیزدهم میلادی) مشاهده نمود. در این برهه زمانی، نوآوری های بسیاری در حوزه منطق صورت پذیرفت. از جمله دست آوردهای مهم منطق دانان عصر

مزبور، تقسیم قضیه حملیه مسوّره⁽¹⁾به حقیقیه⁽²⁾و خارجیه⁽³⁾است که نخستین بار توسط فخر رازی با الهام از آموزه های شیخ الرئیس رحمه الله در تحلیل قضایای حملیه موجبه کلیه انجام گرفت. اندکی پس از تقسیم بندی ثنائی فوق، تقسیم دیگری از سوی اثیرالدین ابهری (م 664 ق) مطرح شد که بر مبنای آن، گزاره حملیه موجبه به سه قسم حقیقیه، خارجیه و ذهنیه منقسم گردید.⁽⁴⁾این تقسیم پس از کش و قوس فراوان در نهایت از سوی منطق دانان پذیرفته شد و در آثار ایشان مطرح گردید.

اما تقسیم ثلاثی فوق باز دستخوش تغییر و تحول گردیده و اینبار از سوی اصولیون مورد دخل و تصرف قرار گرفت. شیخ اعظم انصاری طاب ثراه (م 1281 ق)، نخستین اصولی است که تقسیم منطقی فوق را وارد حیطه علم اصول نموده و پس از وی شاگردش آخوند خراسانی طاب ثراه (م 1329 ق) جایگاه آن را در اصول تثبیت نموده است. اما یقیناً گسترش بحث قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول، مرهون محقق نائینی طاب ثراه (م 1355 ق) می باشد.⁽⁵⁾وی از تقسیم مزبور در مباحث بسیاری سود جسته و از آنجا که قضیه ذهنیه در علم اصول جایی ندارد،⁽⁶⁾تقسیم مزبور را مجدداً به حالت ثنائی بازگردانده و به صورت قضایای حقیقیه و خارجیه مطرح نموده است. هریک از این دو گزاره، هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ استنباطی، دارای آثار و لوازم متمایزی است که این آثار و لوازم در تعیین نوعِ نظام معرفتی ما در اصول فقه و به تبع آن در فقه تأثیرگذار خواهد بود.

بحث از این دو گزاره در مسائل اصولی، از سوی نائینی طاب ثراه و اصولیون پس از

وی مورد توجه واقع شده است. تا جایی که به عقیده نائینی ریشه بسیاری از موارد مورد نزاع در اصول، از خلط بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه سرچشمه می گیرد؛⁽¹⁾به گونه ای که اگر تفکیک میان دو گزاره مزبور به درستی صورت گیرد، کثیری از منازعات بر طرف می شود.

امّا برخلاف نائینی طاب ثراه، محقق عظیم الشأن امام خمینی قدس سره تفسیر وی از قضایای حقیقیه و خارجیه را به شدّت مورد انتقاد قرار داده و خود با استفاده از مبنای «خطابات قانونی» به حل و فصل مسائل مرتبط پرداخته است.

بی شک درک درست دیدگاه محقق نائینی قدس سره پیرامون قضایای حقیقیه و خارجیه و همچنین مخالفت های امام خمینی قدس سره با مبنای وی - که در میان معاصرین نیز به ابراز نظرهای متفاوت و گاه متناقض انجامیده است - و داوری درست در این ماجرا، مستلزم کاوش دقیق در مبادی منطقی و چگونگی ورود تقسیم منطقی مزبور در دانش اصول فقه می باشد. به ویژه که این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح و اثرگذار بوده و علاوه بر آثاری که در مباحث اصولی دارد، خود بحث نیز دارای ثمره بسیار مهمی است و آن این که آیا اصل در حکم شرعی، حقیقیه بودن است یا خارجیه بودن؟ به دیگر سخن؛ آیا نصوصی که در شریعت وارد شده - چنانچه قرینه ای همراه آن نباشد - از نوع قضایای حقیقیه می باشد یا قضایای خارجیه؟

پاسخ این پرسش و ماهیت قضایای حقیقیه و خارجیه و تفاوتهای آندو، همچنین عوارض تقسیم بندی قضیه بر این دو نوع از جمله مسائلی است که استادنا الاعظم و اصولی اقوم؛ حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی - روحی فداه - در ضمن دروس خارج اصول خویش پیرامون استصحاب تعلیقی⁽²⁾به آن پرداخته اند. ایشان که در ژرف نگری و تحلیل و

موشکافی بحث های اصولی شهره خاص و عام بوده و در این خصوص، خلف شایسته دو استاد اصولی قهّار خویش - حضرات آیات عظام مرحوم شیخ محمّد فاضل لنکرانی قدس سره (والد ایشان) و شیخ حسین وحید خراسانی دام ظله - می باشند، جلسات عدیده ای را به بررسی انیق و دقیق این مبحث پراهمیت اختصاص داده و گره های کوری را در این زمینه گشوده اند.

از آنجا که در این خصوص، تاکنون کتاب مستقلّی با تأکید بر جنبه اصولی و راهبردی بحث نگاشته نشده است، این کمترین بر آن شد تا تقریرات خویش از مباحث حضرت استاد دام ظله را تنظیم نموده و در اختیار متعمّقین در دانش اصول فقه قرار دهد.

در این نوشتار کوشش نگارنده بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد دام ظله به گونه دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد. و هرجا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و معاصرین اشاره گردیده، حتّی الامکان در پاورقی آورده شده و در صورت افزودن به متن، در پاورقی مورد تذکّر قرار گرفته است. همچنین استاد محترم دام ظله در جلسات درس، نخست به مباحث اصولی قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته و در پایان اقوال منطقیون را مطرح نموده اند که به جهت مراعات سیر تاریخی بحث و آشنایی بهتر خوانندگان گرامی با تغییر و تحوّلات روی داده و چگونگی ورود و تثبیت قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه، آموزه های ایشان بر وفق سیر تاریخی بحث مرتّب گردیده و ابتدا جستار منطقی و سپس مباحث اصولی ارائه شده است. از این رو نوشتار حاضر در چهار بخش تنظیم شده است:

در بخش نخست، کلّیات و تعاریفی از واژگان کلیدی کتاب و همچنین تاریخچه بحث ارائه شده است. بخش دوّم کتاب به جستارهای منطقی و احیاناً

فلسفی قضایای حقیقیه و خارجیه اختصاص یافته است. بخش سوّم، در بر گیرنده تعریف و تبیین قضایای حقیقیه و خارجیه و تفاوت های آن دو در اصول فقه بوده و در لابه لای مباحث به برخی ثمرات اصولی بحث نیز اشاره شده است. و بالاخره بخش چهارم کتاب را مباحث تطبیقی گزاره های حقیقیه و خارجیه از آن خود نموده اند.

همچون همیشه این کمترین اذعان دارد که نوشته اش خالی از کاستی نیست و آنچه از کمی و کاستی که در آن باشد، از قلت توشه علمی اوست؛ نه ساحت عرشی حضرت استاد دام ظله. از این رو مستدعی است که سروران، از قصور و تقصیر نگارنده چشم پوشی نموده و با تذکرات خویش برای رفع نقایص احتمالی، وی را رهین منت سازند.

در پایان ضمن آرزوی متعالی ترین جایگاه در اعلی علیین برای آن یار سفرکرده - اعنی مرحوم آیة الله العظمی فاضل لنکرانی قدس سره - از حسن توجّهات حضرت استادنا الاعظم آیة الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی دام ظله کمال تقدیر و سپاس خویش را اعلام نموده و از حضرت حق سبحانه و تعالی خواستار عمر باعزّت برای ایشان و توفیق قدردانی از نعمت وجودشان می باشم. همچنین از مدیریت محترم مرکز فقهی ائمه اطهار: جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّدرضا فاضل کاشانی، و معاونت محترم پژوهش مرکز برادر ارجمندم جناب آقای دکتر محمّدمهدی مقدادی و سایر عزیزانی که در مراحل نگارش این اثر، نگارنده را یاری نمودند، سپاس گزاری نموده و توفیقات روزافزون و سلامتی وجودشان را آرزومندم.

حوزه علمیه قم

سید مرتضی میرزاده اهری

1394/11/5

بخش نخست: کلیات

اشاره

طرح بحث

بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه دارای جایگاه بسیار حائز اهمیتی در نزد منطق دانان و اصولیون - به ویژه در میان متاخرین و معاصرین - است. نکته ای که محقّق و اصولی چیره دست قرن اخیر؛ مرحوم میرزای نائینی رحمه الله آن را پرورانده و بدین وسیله بستر علم اصول را برای پاسخ گویی به پرسش های فراوانی محیا نموده که سال های سال بی جواب مانده و یا پاسخ قانع کننده ای برای آنها ابراز نگردیده بود. بی شک ورود این مبحث به علم اصول، در درجه نخست مرهون تحقیقاتی است که حکمای مسلمان و صاحب نظران دانش منطق صوری⁽¹⁾در این زمینه انجام داده و این نوع تقسیم را برای قضایا ابداع نموده اند.

با توجّه به این که موضوع حاضر، ریشه در مبحث «قضایا و احکام مربوط به آن» در علم منطق صوری داشته و سپس به اصول فقه راه یافته، شایسته است تا پیش از ورود به اصل مبحث، شرح کوتاهی پیرامون تعاریف و مفاهیم مطرح در کتاب، تاریخچه تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه و پیشینه تحقیق بیان شود⁽²⁾که در ضمن دو گفتار به عنوان کلّیاتی جهت آشنایی مقدّماتی و مدخل ورود به بحث اصلی ارائه می گردد.

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم

اشاره

برای ورود به هر بحثی لازم است که در وحله نخست، واژگان و مفاهیم اساسی آن تحلیل و بررسی شود. از این رو در گفتار حاضر ابتدا تعاریف لغوی و اصطلاحی دو علم منطق و اصول فقه و ارتباط میان این دو دانش را تبیین نموده و سپس به واژه «قضیه» و تقسیمات و مسائل پیرامون آن در دو دانش یاد شده خواهیم پرداخت.

1- منطق

1-1- منطق در لغت

واژه «مَنطق» مصدر میمی یا اسم آلت از ریشه «نطق» بوده و در بیشتر کتب اهل لغت به معنای کلام و سخن گفتن آمده است.⁽¹⁾امّا راغب اصفهانی به گونه جامع تری پیرامون معنای لغوی آن بحث نموده است. وی می نویسد:

«النُّطْقُ فی التّعارُف: الأصواتُ المُقَطّعة التی یُظْهِرُها اللسّانُ وتَعِیهَا

الآذَانُ... ولا یکاد یقال إلّا للإنسان ولا یقال لغیره إلّا علی سبیل التَّبَع... والمنطقیُّون یُسَمُّون القوَّةَ التی منها النّطقُ نُطْقاً».⁽¹⁾

نطق در شناسایی لغوی، به معنای «صداهای پلکانی (برش یافته و غیر ممتد) که توسط زبان انسان ایجاد شده و توسط گوش شنیده می شود» آمده است... و جز به انسان اطلاق نمی شود و در مورد غیر انسان، تنها به طریق تبعی [یا مجازی] استعمال می گردد... و علمای منطق آن را به «قوه ای که سخن گفتن و ایراد کلام از آن ناشی می شود» تعریف نموده اند.

همچنین واژه منطق در اصطلاح عام کلمه، به معنای خرد، اندیشه، برهان و استدلال نیز آمده است.

1-2- منطق در اصطلاح

دانشمندان و حکمای منطق دانان در تعریف علم منطق اتّفاق نظر داشته و همگی ایشان متأثر از توصیفاتی هستند که شیخ الرئیس بوعلی سینا رحمه الله از علم منطق ترسیم نموده است. ابن سینا رحمه الله در دانشنامه علائی منطق را به «علم ترازو»⁽²⁾تفسیر نموده و آن را چنین می شناساند:

«علم منطق - آن علم است - که اندر وی پدید شود، حال دانسته شدن نادانسته به دانسته - که کدام بُوَد که به حقیقت بُوَد، و کدام بود که نزدیک به حقیقت بود، و کدام بود که غلط بود، و هر یکی چندگونه بود».⁽³⁾

وی همچنین در نهج نخست اشارات آورده است:

«المراد من المنطق أن یکون عند الإنسان آلة قانونیة تعصم مراعاتها عن أن یضل فی فکره»⁽⁴⁾

مراد از منطق آلت و ابزاری نزد انسان است که مراعات کردن و به کارگیری

اصول و ضوابط آن، ذهن را از لغزش و اشتباه در تفکر و اندیشه باز می دارد.

این تعریف مورد پذیرش جلّ حکما و منطق دانان بعدی از جمله فخر رازی⁽¹⁾، کاتبی قزوینی،⁽²⁾خواجه نصیرالدّین طوسی رحمه الله،⁽³⁾علامه حلّی رحمه الله،⁽⁴⁾قطب الدّین شیرازی،⁽⁵⁾شمس الدّین شهر زوری،⁽⁶⁾قطب الدّین رازی رحمه الله،⁽⁷⁾میر سید شریف

جرجانی،⁽¹⁾مولی عبدالله یزدی رحمه الله،⁽²⁾صدرالمتألّهین رحمه الله،⁽³⁾حاجی سبزواری رحمه الله⁽⁴⁾و محمّدرضا مظفّر رحمه الله⁽⁵⁾واقع شده و همگی با کمی تفاوت در الفاظ، همین تعریف را برای دانش منطق برگزیده اند.

بنابراین دانش منطق قانون درست اندیشیدن بوده و قواعد منطقی مقیاس و معیار سنجش صحّت و سقم تفکرّ می باشند. محور بحث های علم منطق، «معرِّف ها وحجّت ها» یا «معقولات ثانی منطقی» است. به دیگر سخن موضوع علم منطق عبارتست از تعاریف، حجج و استدلال ها و به طور کلی دو امر را به انسان می آموزد: نخست راه درستِ شناساندن و تعریف نمودن اشیاء، و دوّم راه

درست ایراد دلیل و استدلال کردن برای اثبات مسائل.

2- اصول فقه

2-1- اصول فقه در لغت

واژه «اصول فقه» ترکیبی اضافی از دو کلمه «اصول» و «فقه» است. «اصول» جمع «اصل»⁽¹⁾بوده و در معانی اساس، ریشه، بیخ، بن، پایه، بنیاد، تبار، نژاد و گوهر استعمال شده است.⁽²⁾در لسان العرب آمده است:

«الأَصْلُ: أَسفل کل شیء و جمعه أُصُول لا یُکَسَّر علی غیر ذلک».⁽³⁾

اصل هر چیز، قسمت زیرین و ریشه ای ترین جزء آن است.

راغب اصفهانی نیز اصل هر چیز را پایه آن دانسته است که با از بین رفتن آن، بقیه اجزای آن چیز نیز از بین می روند.⁽⁴⁾امّا مصطفوی تعریف بهتری از آن ارائه داده و نگاشته است:

«أنّ المعنی الحقیقیّ فی هذه المادّة: هو ما یبنی علیه شیء، سواء کان فی الجمادات أو فی النباتات أو فی الحیوان أو فی المعقولات أو فی العلوم، یقال أصل الحائط، أصل الشجر، أصل الإنسان، أصل المعرفة، الأصل فی الألفاظ، الأصل فی المعانی، و غیر ذلک. و الفرق بین الأصل و الأساس: أنّ الأصل ما یبنی علیه شیء و هذا المعنی إنّما یتحقّق بعد تحقّق الفرع، فهو أمر نسبیّ و لیس بمفهوم مستقل. و هذا بخلاف الأساس فهو مفهوم مستقلّ لا یحتاج الی وجود غیره، فیقال انّه أسّس أساس الظلم و أسّس أساس البیت، و لا یقال أصّله».⁽⁵⁾

معنای حقیقی ماده «اصل»، هر آن چیزی است که شیء بر آن بنا شده است؛ خواه در جمادات باشد یا در گیاهان و حیوانات، و یا در مفاهیم و دانش ها. [همچنان که] گفته می شود: اصل درخت، اصل انسان، اصل شناخت، اصل در واژگان، اصل در معانی و موارد دیگر. تفاوت بین «اصل» و «اساس» در این است که اصل، هر آن چیزی است که شیء بر آن بنا شده است و این معنا تنها در صورتی محقّق می شود که فرع آن نیز محقّق باشد. بنابراین [اصل] امری نسبی بوده و مفهومی خودپا نیست. بر خلاف اساس که مفهومی خودپا بوده و نیازی به وجود غیر خود ندارد. [همچنان که] گفته می شود: [فلانی] اساس ظلم را برپا کرد و یا [گفته می شود] اساس خانه را بنیان نهاد، اما گفته نمی شود اصل ظلم یا اصل خانه.

تهانوی نیز در کشاف اصطلاحات الفنون، اصل را چیزی دانسته است که چیز دیگری بر آن بنا می شود؛ از این حیث که چیزی بر آن بنا می شود.⁽¹⁾قید «حیثیت»، اصول فقه را از جهت اینکه مبتنی بر علم منطق و کلام است، خارج می کند. زیرا هر چند اصول فقه نسبت به دانش فقه، اصل به شمار می آید، امّا از لحاظ فوق، نسبت به منطق و کلام، فرع است.

واژه «فقه» نیز در لغت به معنای تفکر عمیق، فهمیدن چیزی، دانستن و دریافتن می باشد.⁽²⁾در فرهنگ فارسی معین آمده: «دانستن، عالم بودن به چیزی».⁽³⁾لغویون در عین این که معنای لغوی فقه را بیان کرده اند به معنای اصطلاحی آن نیز اشاره کرده اند: «فقه علم احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه است».⁽⁴⁾,⁽⁵⁾

بنابراین معنای لغوی اصول فقه را می توان «پایه و اساس فهم عمیق احکام

شرع» دانست.

2-2- اصول فقه در اصطلاح

بر خلاف دانش منطق که تعریف آن مورد اتّفاق حکما است، اصولیون در تعریف اصطلاحی علم اصول فقه اختلاف نظر دارند. از آن جا که ذکر تمام نظریه ها و دلائل و ایرادات آنها از حوصله این مقال خارج بوده و خود رساله مستقلّی می طلبد، تنها به ذکر چهار تعریف رایج در میان متأخّرین و معاصرین بسنده می گردد.

2-2-1. تعریف میرزای قمّی

مشهورترین تعریفی که متأخرین از علم اصول ارائه داده اند و در حقیقت، نخستین تعریف فنی در این زمینه می باشد، تعریفی است که مرحوم میرزای قمی طاب ثراه (م 1231 ق) در «قوانین» مطرح نموده و علم اصول را علم به قواعد مدوّنی دانسته که با آن قواعد می توان احکام شرعی فرعی را از ادلّه آن ها استنباط کرد. عین عبارت وی - که از تعریف خود با سر واژه «رسم» یاد نموده، چنین است:

فأمّا رسمه باعتبار العلمیّة فهو: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیة».⁽¹⁾

این تعریف را فحولی همچون صاحب هدایة المسترشدین رحمه الله ⁽²⁾(م 1248 ق) و صاحب فصول رحمه الله ⁽³⁾(م 1254 ق) نیز پذیرفته اند. همچنین شیخ انصاری رحمه الله (م 1281 ق) در مواضع متعدّدی از آثار اصولی خویش بدان تمسّک جسته⁽⁴⁾که

نشان از پذیرش تعریف یاد شده از سوی وی می باشد. میرزای شیرازی رحمه الله (م 1312 ق) نیز در جلسات درس خویش آن را به عنوان تعریف مختار خویش از علم اصول مطرح نموده است.⁽¹⁾

2-2-2. تعریف آخوند خراسانی

تعریف مشهور با دو ایراد از سوی آخوند خراسانی رحمه الله روبرو شده است که در حقیقت به یک اشکال باز می گردد و آن این که تعریف مشهور، جامع تمام مسائل مطرح در اصول فقه نیست.⁽²⁾

ایراد نخست این است که وفق مبنای «ظنّ انسدادی بنا بر حکومت عقل»⁽³⁾،

استنباط حکم شرعی وجود ندارد، بلکه عمل به ظن مطرح است که بیان گر وظیفه مکلّف می باشد. به دیگر سخن بنا بر انسداد حکومی، مستنبط عبارت است از وظیفه - که به حکم عقل اثبات می گردد - و نه حکم شرعی.

و ایراد دوّم این است که قواعد اصولی همواره مقدمه استنباط احکام شرعی نیست؛ بلکه مواردی مانند اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه - که بیش از یک سوّم مباحث اصولی را تشکیل می دهد - مقدمه استنباط وظیفه مکلّف است و روشن است که «وظیفه» در همه جا مترادف با حکم شرعی نیست.⁽¹⁾

از این رو آخوند رحمه الله برای دفع دو اشکال فوق، قید دیگری بر تعریف مشهور افزوده و آن را چنین بیان نموده است:

«الأولی تعریفه بأنّه صِناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل».⁽²⁾

تعریف مناسب تر این است که [گفته شود]: علم اصول، صنعتی است که به واسطه آن، قواعدی که ممکن است در طریق استنباط حکم شرعی قرار

گیرند یا [قواعدی که در طریق استنباط قرار نمی گیرند؛ امّا ممکن است] در مقام عمل به حکم شرعی منتهی گردند، شناخته می شود.

بنابراین به نظر مرحوم آخوند رحمه الله قواعد اصولی باید یکی از دو ویژگی زیر را - به گونه مانعة الخلوّ - دارا باشند:

الف) یا داخل در قواعدی باشند که توانایی قرار گرفتن در طریق استنباط حکم شرعی را داشته باشند

ب) و یا در زمره قواعدی که در طریق استنباط قرار نمی گیرد ولی مجتهد در مقام عمل و از روی ناچاری به آنها پناه می برد، قرار گیرند.

در نتیجه دو اشکالی که به تعریف مشهور وارد است، بر این تعریف وارد نیست و ظن انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه - که به نظر آخوند رحمه الله، از تعریف مشهور خارج بودند - در تعریف اخیر داخل می باشند.⁽¹⁾

2-2-3. تعریف امام خمینی

محقّق عظیم الشأن امام خمینی قدس سره تعریف آخوند رحمه الله را از بدترین تعریفات برای علم اصول دانسته⁽¹⁾و سه اشکال بر آن وارد نموده است.

اشکال نخست وی پیرامون به کارگیری واژه «صناعه» در تعریف علم اصول است. به عقیده امام رحمه الله این اصطلاح تنها در مورد علوم عملی و حرفه هایی همچون نجّاری و آهنگری به کار می رود.⁽²⁾

اشکال دوّم وی این است که در تعریف آخوند رحمه الله، علم اصول به عنوان وسیله ای برای «معرفت قواعد» مطرح شده است؛ در حالی که این قواعد همان مسائل علم اصول می باشند. در نتیجه، بنا بر تعریف وی، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج می شوند. چه این که وفق تعریف آخوند رحمه الله، مسائل علم اصول، مسائلی خواهند بود که با علم اصول شناخته می شوند؛ نه اینکه خودِ علمِ اصول باشند. بنابراین تعریف مزبور تنها مبادی اصول را در بر می گیرد. همچنین آخوند رحمه الله معتقد است که تمایز علوم به اغراض است؛ نه به موضوعات و یا محمولات. بنابراین وفق مبنا و تعریف وی، علم اصول باید تبدیل به دو علم شود: یکی علمی که با آن، مسائل اصول شناخته می شود (مبادی اصول) و دیگری علمی که عبارت از مسائل اصولی - که احکام به واسطه آنها استنباط می شود - است.⁽¹⁾,⁽²⁾

اشکال سوّم نیز این است که تعریف یاد شده، مانع اغیار نیست و برخی قواعد فقهیه، همچون قاعده «ما یضمن»، لاضرر، نفی حرج و... را نیز در بر می گیرد. زیرا دسته ای از قواعد فقهی نیز مانند قواعد اصولی در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شوند.⁽³⁾

امام خمینی رحمه الله سپس تعریف خود را از علم اصول بیان نموده می نویسد:

«لا بأس بتعریفه: بأنّه هو القواعد الآلیّة التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الأحکام الکلّیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة».⁽¹⁾

ایرادی نیست که [علم اصول] چنین تعریف شود: عبارت است از قواعد آلی که امکان واقع شدن در کبرای استنتاج احکام کلّی الهی یا وظیفه عملی را دارا می باشند.

به عقیده امام خمینی قدس سره، تعریف فوق چهار ویژگی دارد که در تعاریف پیشین به چشم نمی خورد.

نخستین ویژگی، حذف واژه «علم» از ابتدای تعریف است که در عبارت مشهور وجود داشت. با این عمل اشکال دوّم وی به آخوند مرتفع می گردد. چرا که مراد از علم اصول فقه، خودِ مسائل و مدرکات مطرح در آن است؛ نه دانستن و ادراک آن ها.

دوّمین ویژگی استفاده از واژه «الآلیة» در تعریف اصول فقه است. وی با این واژه دو امر را مدّ نظر دارد:

الف) نسبت علم اصول به علم فقه، همچون نسبت دانش منطق به دانش هایی مانند فلسفه است. یعنی همان گونه که منطق علمی آلی و مقدّماتی بوده و به خودی خود دارای ارزش نیست؛⁽²⁾دانش اصول نیز نسبت به علم فقه همین نسبت را دارد. به طور کلّی علم آلی و مقدّماتی به خودی خود ارزشی نداشته و ارزش حقیقی از آنِ ذی المقدمه آن است.⁽³⁾

ب) با قید «آلیة»، قواعد فقهیه ای که در کبرای استنتاج واقع می شوند؛ از شمول تعریف خارج می گردد. زیرا قواعد فقهیه جنبه «آلیت» ندارند؛ بلکه خود آنها به طور مستقل مورد هدف می باشند، هرچند از آن قاعده، حکم کلّی استنتاج شود.⁽¹⁾

سوّمین ویژگی، افزودن واژه «کبری» به تعریف است که با آن، قواعد علوم دیگری همچون رجال، درایه و لغت - که هر یک به گونه ای در طریق استنباط احکام الهی دخالت دارند - از دایره تعریف خارج می گردند. زیرا قواعد یاد شده هرچند برای استنباط احکام الهی «آلیت» دارند، امّا کبرای استدلال واقع نمی شوند؛ بلکه نیاز به انضمام کبرای اصولی دارند. به عنوان قاعده رجالی «زراره ثقه است»، با انضمام کبرایِ اصولی «قول ثقه حجّت است»، نتیجه می دهد که «قول زراره حجّت می باشد».⁽²⁾

چهارمین ویژگی تعریف فوق، استفاده از واژه «استنتاج» به جای «استنباط» است.

زیرا واژه «استنباط» تنها استخراج احکام واقعی از کتاب و سنّت را در بر می گیرد؛ امّا با بهره گیری از واژه «استنتاج» به جای آن، اصول عملیه عقلیه مانند برائت و اشتغال و تخییر عقلی نیز داخل تعریف شده و بر خلاف استنباط، اطلاق آن بر تشخیص وظیفه نیز صحیح می باشد.⁽³⁾

2-2-4. تعریف برخی معاصرین

برخی از صاحب نظران معاصر، قید «آلیت» در تعریف امام خمینی قدس سره را برای خروج قواعد فقهیه از تعریف علم اصول، کافی ندانسته⁽¹⁾و تعریف را چنین بیان نموده اند:

«إنّه القواعد التی لا تشتمل علی حکم شرعی و تقع فی طریق استنتاج الأحکام الکلّیة و الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة».⁽²⁾

علم اصول عبارت است از قواعدی که شامل حکم شرعی نبوده و در طریق استنتاج احکام کلّی و فرعی الهی (شرعی) یا وظیفه عملی قرار می گیرند.

در این تعریف عدم شمول اصول فقه بر حکم شرعی مورد تصریح قرار گرفته است.⁽³⁾

با توجّه به تعاریف چهارگانه مذکور، در مجموع می توان گفت دانش اصول، فن استنباط است و روش صحیح آن را می آموزد. بنابراین هر چه قابلیت حجّت قرار گرفتن در فقه را داشته باشد، علم اصول آن را مورد بحث قرار داده و حجت بودن آن را اثبات یا رد می نماید.

3- رابطه منطق و اصول فقه

با توجّه به تعاریفی که از دو دانش ارائه شد، رابطه آن دو نیز به خوبی مشخّص می گردد. به طور کلّی هر علمی که بر پایه اندیشه و استدلال استوار باشد، در هستی و چیست خویش نیازمند به منطق است. دانش اصول فقه نیز - که در حقیقت علم دلیل شناسی و منطق اجتهاد⁽¹⁾است - از این قاعده مستثنی نیست. نیاز لحظه به لحظه اصول فقه به دانش منطق، به ویژه با منید به کارکرد اصول فقه در تجزیه و تحلیل و ارزیابی متون کتبی شریعت، به کارگیری قواعد آن در اجتهاد و اتّخاذ ایده ها و آرای فقهی، به روشنی قابل لمس است.

علاوه بر این، منطق زبان گویای اصول فقه بوده و تمامی مباحث منطقی به گونه مستقیم⁽²⁾یا غیرمستقیم در علم اصول کاربرد دارند و در یک کلام، علم منطق از مبادی اصلی و اس شکلی اصول فقه می باشد. از این رو می توان دانش منطق را به خطکش و نقّاله علم اصول فقه تشبیه نمود.⁽³⁾

فهم صحیح و عمیق مسائل اصولی همچون مباحث الفاظ، ادله عقلیه، مباحث

حجج، مباحث اصول عملیه و تعارض ادله - که از مهمترین مباحث مربوط به علم اصول بوده و در ساختار فعلی آن وجود دارند - نیازمند فهم عمیق مبادی منطقی آن همانند مباحث ذاتی، عرضی، جنس، فصل، نوع، حد، برهان و مسائلی از این قبیل می باشند. همچنین اقامه برهان و استحکام آن، کشف مغالطه در استدلال ها، تشخیص مباحث جدلی و تمییز خطابه از برهان در حوزه فقه و اصول، در گرو تسلّط بر موازین منطقی - به ویژه بحث اساسی صناعات خمس - است.

بنابراین روشن است که از یک سو تسلط هرچه بیشتر اصولی بر علم منطق، به بهبود استدلالات وی منجر شده و از سوی دیگر عدم تسلط بر این موازین، باعث ابراز نظریه های سست، ضعیف و ناکارآمد می گردد؛ همچنان که در دوره های مختلف به چشم می خورد.

4- قضایا و تقسیمات آن

اشاره

واژه «قضیه»⁽¹⁾یا معادل فارسی آن «گزاره»، اصطلاحی است که در دانش های منطق، ریاضیات⁽²⁾و اصول فقه مطرح می باشد. آن چه در این جا مراد است، اصلاح منطقی و اصولی آن می باشد. از این رو ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاح قضیه در دو دانش یاد شده و پس از آن تقسیمات قضایا و جایگاه تقسیم آنها به حقیقیه و خارجیه در میان تقسیمات مزبور پی گرفته می شود.

4-1- قضیه در لغت

قضیه از ریشه «قضی» در لغت به معنای حکم و فرمان، وصیت، خبر، حکایت و سرگذشت می باشد.⁽¹⁾همچنین در متون قدیم فارسی به معنای واقعه و حادثه نیز استعمال شده است.⁽²⁾برخی لغویون نیز ذیل این واژه، همان تعریف اصطلاحی آن را در منطق بیان نموده اند که در زیر بدان می پردازیم.

4-2- قضیه در اصطلاح منطق

پیش از ورود به بیان اصطلاحی قضیه در دانش منطق، ذکر این نکته ضروری است که مهم ترین بخش منطق که شالوده اصلی آن را تشکیل می دهد، مبحث استدلال و شیوه درست استدلال کردن است. استدلال نیز عملی ذهنی است که از تألیف و ترکیب قضایا فراهم می شود. بنابراین شناخت قضیه و انواع آن کلیدی ترین نقش را در استدلال داراست.⁽³⁾

منطق دانان در تعریف اصطلاحی قضیه، رویه یکسانی اتّخاذ نموده و به پیروی از ارسطو، قضیه را جمله و گفتاری دانسته اند که «ذاتاً»⁽⁴⁾امکان وصف آن به درستی یا نادرستی و به دیگر سخن، احتمال صدق و کذب در آن وجود داشته

باشد.⁽¹⁾مانند: «انسان، حیوان است»، «نهنگ آبشش دارد»، «امروز باران می بارد»، «هر کس علم بیاموزد، ثروتمند می گردد» و جملاتی از این دست که می توان آنها را صادق یا کاذب دانست.⁽²⁾پس چنانچه گوینده جمله ای خبری را به طور قاطع

و جزمی بیان کند؛ این جمله و حکم او، یک «قضیه» بوده و با توجّه به واقعیت، می تواند راست یا دروغ باشد. از این رو قضیه را خبر، قول جازم و عبارت نیز می نامند. بنابراین قضیه در اصطلاح منطقی آن، تنها شامل «مرکبات تام خبری» بوده و جملات انشائی همچون اوامر، نواهی، استفهام، تمنی، استغاثه و... را در بر نمی گیرد. زیرا جمله انشائی، ذاتاً به صدق و کذب متّصف نمی گردد.

4-3- قضیه در اصطلاح اصول فقه

واژه «قضیه» آن گونه که در دانش منطق مطرح است، در اصول فقه مورد استفاده قرار نگرفته است. زیرا خمیرمایه اصول فقه را احکام شرعی تشکیل می دهد و از این جهت، اهتمام اصولیون به «حکم شرعی» است که در دسته بندی نحوی و منطقی الفاظ، «مرکب تام انشائی» به شمار می آیند. بنابراین مراد از قضیه در اصول فقه، همان «حکم» است که از مقوله «انشاء»، و یا به تعبیر حضرت استاد از مقوله «اعتبار» می باشد.⁽¹⁾

4-4- تقسیمات قضایا در منطق

علمای منطق، قضایا را به اعتبارات گوناگون، به اقسام مختلفی تقسیم نموده اند که در زیر برخی از تقسیمات - که مرتبط با بحث ماست - پی گرفته می شود.

نخستین و بنیادی ترین تقسیم بندی قضیه عبارتست از تقسیم آن به دو قسم حملیه و شرطیه.⁽¹⁾

قضیه حملیه قضیه ای است که در آن، به ثبوت یک شیئ برای شئ دیگر، یا به نفی یک چیز از چیز دیگر حکم شود. مانند اینکه گفته شود: «عدالت خوب است» یا «ظلم، خوب نیست».⁽²⁾

قضیه شرطیه آن است که در آن، به اثبات یا نفی نسبت میان یک قضیه و قضیه ای دیگر حکم شود. مانند اینکه گفته شود: «اگر مثلّث بر سطح مستوی باشد، مجوعه زوایای آن 180 درجه است». یا گفته شود: «اینطور نیست که هرگاه آسمان ابری باشد، باران ببارد».⁽¹⁾

تقسیم بندی دوّم قضایا به اعتبار کیفیت⁽¹⁾قضیه است که در آن هریک از قضایای حملیه و شرطیه بر دو قسم موجبه و سالبه منقسم می گردند.⁽²⁾

تقسیم سوّم مختصّ قضایای حملیه است که به اعتبار موضوع، به چهار قسم⁽³⁾

تقسیم می گردد:

جزئیت افراد و مصادیق موضوع قضیه محصوره را در خارج تبیین می کند.⁽¹⁾مانند: «همه»، «کلّ»، «هر یک»، «هیچ»، «بعض» و.... «همه انبیاء معصوم هستند.» (کلیه)، «بعضی پیامبران، اولو العزمند» (جزئیه).⁽²⁾

از آنجا که قضایا به موجبه و سالبه تقسیم می شوند، این دو نوع محصوره هم هرکدام به موجبه و سالبه تقسیم می گردند و مجموعه این چهار نوع را «محصورات اربعه» می نامند که عبارتند از: «موجبه کلیه»، «سالبه کلیه»، «موجبه جزئیه» و «سالبه جزئیه».⁽³⁾

تقسیم بعدی که محلّ بحث ما در کتاب حاضر می باشد، متعلّق به قضایای محصوره⁽⁴⁾است که به اعتبار وجود موضوع آن، بر سه قسم منقسم می گردد:

در دو مثال مذکور، اجتماع نقیضین در یک امر، و دریای جیوه، وجود خارجی ندارند؛ بلکه تنها در ذهن انسان متصوّر هستند.

مثل اینکه گفته شود: «مجموع زوایای داخلی مثلّث، 180 درجه است». یا «هرکس شهادتین را بگوید، مسلمان است».

4-5- جایگاه تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه

گذشت که تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه و ذهنیه، به اعتبار ظرف وجودی موضوع آن می باشد. این تقسیم منطقی با دو تفاوت در علم اصول راه یافته است:

الف) همان گونه که گفته شد، مقسم تقسیم در منطق، «قضیه محصوره» و یا «قضیه موجبه کلّیه» است که از مقوله «اِخبار» محسوب می شوند. امّا در علم اصول از آنجا که اهتمام اصولی به حکم شرعی است، مقسم را «حکم شرعی» - که از مقوله «انشاء» یا «اعتبار» است - قرار داده و طبیعتاً اقسام آن را «جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه» و «جعل حکم به نحو قضیه خارجیه» عنوان نموده است.

ب) قضیه ذهنیه - از جهت ذهنی بودن آن - در علم اصول جایی ندارد؛ چرا که حکم در قضیه ذهنیه، ناظر به وجود ذهنی موضوع است، در حالی که موضوع قضایای شرعی، لزوماً بایستی ممکن الوجود باشد و قابلیت وجود خارجی داشته باشد. زیرا معنا ندارد شارع حکمی را که به قصد انگیزش مکلّف در خارج اعتبار می کند، بر موضوعی ذهنی جعل کند که از نظر وجود خارجی، ممتنع باشد. از

این رو تقسیم مزبور در علم اصول محدود به دو قسم شده است و قسمی تحت عنوان «جعل حکم به نحو قضیه ذهنیه» وجود ندارد.

به دیگر سخن؛ مولی در مقام جعل حکم شرعی به اعتبار گستره موضوع آن، یا موضوع حکم را تنها افراد محقّق الوجود در خارج دانسته و یا آن را طبیعتی کلّی قرار داده است که افراد مقدّرالوجود را نیز در می گیرد. قسم نخست در اصطلاح اصولی «قضیه خارجیه» و قسم دوّم «قضیه حقیقیه» نام گرفته است.

از آنجا که بخش سوّم کتاب حاضر ویژه همین مبحث است، در این جا به همین مقدار بیان اکتفا می گردد.

گفتار دوّم: تاریخچه قضایای حقیقیه و خارجیه

اشاره

منطق صوری، از زمان ارسطو تا عصر حاضر، اصطلاحات بسیاری به خود دیده است که تا به امروز بیشتر آنها دست خوش تحوّلات مفهومی فراوانی گردیده اند. از جمله اصطلاحات یادشده، دو سر واژه «قضیه حقیقیه» و «قضیه خارجیه» است که معرکه آراء و اقوال فلاسفه، منطقیون و سپس دانشمندان عرصه اصول فقه بوده و نظرات گوناگونی در این خصوص ابراز شده است.

هر چند مبادی و زمان پیدایش سر واژه های «قضیه حقیقیه و خارجیه» و طرح تقسیم قضایا به این دو قسم به طور دقیق روشن نیست، امّا با بررسی آثار به جا مانده از حکما و منطق دانان می توان به گونه اجمالی، ترسیمی از سیر تاریخی بحث را ارائه داد. از آنجا که سر واژه های یاد شده و تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه به طور مشخّص، برای نخستین بار از سوی فخر رازی مطرح گردیده است، تاریخچه منطقی بحث در سه برهه حکمای پیش از فخر، خود وی و حکمای پس از او مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به ورود و تثبیت تقسیم مزبور در دانش اصول فقه پرداخته می شود.

1- مبادی بحث در آثار حکمای پیش از فخر رازی

اشاره

این قسمت در بر دارنده کلمات سه تن از اساتین منطق و فلسفه؛ یعنی ارسطو، فارابی و شیخ الرئیس بوعلی سینا رحمه الله می باشد.

1-1- کلام ارسطو در تقسیم قضایا به اعتبار جهات

بی شک ریشه و مبدأ پیدایش تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه را همچون بسیاری از اصطلاحات و مباحث منطقی دیگر، بایستی از آثار پدر این علم - یعنی ارسطو (م 322 ق. م) - جستجو کرد.

وی در کتاب ارگانون ⁽¹⁾(ارغنون)، که کتابِ بزرگِ وی در زمینه منطق و فلسفه منطق است، گزاره را به سه قسم مطلق⁽²⁾، ضروری⁽³⁾و ممکن⁽⁴⁾تقسیم نموده و نخست تناقض میان مطلقات و سپس تناقض میان موجّهات را مورد بحث قرار داده است.⁽⁵⁾

او در ابتدا تناقض میان قضایای محصوره و شخصیه را تبیین نموده و تناقض میان مهملات را انکار می نماید.⁽⁶⁾به نظر وی، دو قضیه مهمله موجبه و سالبه می توانند هردو صادق باشند⁽⁷⁾؛ چرا که قضایای مهمله در قوّه قضایای جزئیه هستند.

سپس تناقض میان گزاره های مربوط به گذشته و حال را پذیرفته و تناقض میان گزاره های مربوط به آینده را مورد انکار قرار می دهد.⁽⁸⁾زیرا هر دو گزاره

موجبه و سالبه ای که تحقّق آن ها در آینده خواهد بود، ممکن است غیر صادق یا غیر کاذب باشند.⁽¹⁾به دیگر سخن عقیده معلّم اوّل بر این است که گزاره های مربوط به آینده را نمی توان به گونه مطلق به کار برد؛ بلکه بایستی آن ها را مقید به قید «امکان» نمود و با لفظ «ممکن است» مورد استفاده قرار داد. به عنوان نمونه هرگز نمی توان قضیه «فردا باران خواهد آمد» را از روی یقین به صدق یا کذب متّصف نمود. در صورتی که درباره گذشته و حال، می توان به ضرس قاطع ادعا نمود که «دیروز باران بارید» یا «اکنون باران می بارد».

همچنین وفق آراء او، قضایای ضروری در هر صورت (گذشته، حال و آینده) صادق هستند. به عنوان نمونه گزاره ضروری «باران، یا می بارد یا نمی بارد»، در هر سه زمان صادق است و می توان گفت در گذشته و حال «باران، یا باریده است یا نباریده است» و در آینده، «باران، یا خواهد بارید و یا نخواهد بارید».

در هر حال بنا بر این نظریات ارسطو، گزاره های مطلق در زمان گذشته و حال، گزاره های ممکن در زمان آینده، و گزاره های ضروری در هر سه زمان صادق می باشند.

منطق دانان پس از وی نظریات فوق را به گونه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اظهار داشتند که موضوع گزاره های مطلق، شامل افراد گذشته و حال، و موضوع گزاره های ممکن، شامل افراد آینده، و موضوع گزاره های ضروری، شامل افراد در هر سه زمان می باشد.

این تفسیر، با وجود تفاوت هایی که با تقسیم قضایا به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه در میان متاخّرین دارد، بسیار به آن نزدیک بوده و چه بسا خمیر مایه اولیه تقسیم مزبور بوده باشد. زیرا - همچنان که خواهد آمد - قضایای خارجیه نوعاً ناظر به افراد موجود در خارج بوده، قضایای ذهنیه درباره افراد معدوم در خارج و موجود در ظرف ذهن بوده و قضایای حقیقیه شامل تمامی این افراد می باشد.

در عمل نیز بیشتر قضایای خارجیه، با فعل ماضی همراه است، مانند: «قتل من فی العسکر». همچنین سخن گفتن پیرامون افراد آینده که فعلاً معدوم بوده و وجودشان منحصر در ذهن است، امکانی بوده و با قطع و یقین نمی توان درباره آنها حکمی مطرح نمود.

1-2- کلام فارابی

ابو نصر فارابی (م 339 ق) در مقام تبیین ماده و جهات قضایا و بیان اقسام آن، پیرامون گزاره های سه گانه ضروری، ممکن و مطلق کلماتی دارد که به گونه روشن تری بر شباهت تقسیم سه گانه یاد شده با تقسیم قضایا به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه دلالت داشته و فرضیه مبدأ بودن آن برای تقسیم مورد بحث را تقویت می کند. وی نخست به تعریف گزاره های سه گانه فوق پرداخته می نویسد:

«فالضروری هو الدائم الوجود الذی لم یزل، ولا یزال، ولا یمکن ألا یوجد، ولا فی وقت من الأوقات. والممکن هو ما لیس بموجود الآن، ویتهیأ فی أی وقت اتفق من المستقبل أن یوجد، وألا یوجد. والمطلق هو ما کان من طبیعة الممکن، وحصل الآن موجودا، بعد أن کان ممکنا أن یوجد، وألا یوجد، وممکن أیضا ألا یوجد فی المستقبل. فالقضایا ذوات الجهات الأول ثلث: ضروریة، ممکنة، ومطلقة.»⁽¹⁾

یعنی ضروری [ازلی منطقی] وجود همیشگی پایدار و زوال ناپذیر بوده و نمی تواند موجود نباشد یا در زمانی وجود نداشته باشد [یعنی نه در ازل، نه در ابد، و نه در غیر ازل و ابد هرگز عدم بر او عارض نمی گردد]. و ممکن [به اموری گفته می شود که] در حال حاضر موجود نیست، ولی در هر زمانی از آینده آمادگی به وجود آمدن یا نیامدن را دارا می باشد. و مطلق آن است که طبیعت آن، ممکن بوده [و دارای قابلیت یکسان نسبت به وجود و عدم می باشد] و با این که

نسبت به وجود و عدم حالت یکسانی دارد، امّا در حال حاضر موجود است؛ هر چند ممکن است در آینده وجود نداشته باشد. بنابراین گزاره های دارای جهات نخستین، بر سه گونه ضروریه، ممکنه و مطلقه هستند.

معلّم ثانی سپس به تفکیک میان ماده و جهت قضیه پرداخته و بیان می دارد که ضرورت ماده قضیه، غیر از ضرورت جهت قضیه بوده و پیرامون آن مطالبی ارائه می دهد.⁽¹⁾وی در ادامه پیرامون قضایای مطلقه اظهار می دارد:

«والمطلقة قد جرت العادة فیها أن تجعل علامتها حذف الجهات کلها، وألا یصرّح فیها، لا بالامکان، و لا باضطرار. و جعلوا حذف الجهات کلّها کالجهة لها. و هذا هو الذی یذهب الیه الاسکندر، و یصحّح أنه رأی أرسطوطالیس فی المطلقة. و کأن حذف الجهات کلها یدل به انّه لا اضطراری، و لا ممکن. و جعل رفع الأمرین دالا علی أنه کالمتوسط بین الطرفین اللذین قد رفعا. و هو فی الحقیقة متوسّط بین الممکن، و بین الضروری. فانّه قد أخذ من کل واحد منهما بقسط».⁽²⁾

یعنی منش [حکما و منطق دانان] در [شناسایی] قضایای مطلقه این است که «ستردن تمامی جهات» و «عدم تصریح به ضرورت یا امکان» در قضیه را نشانه مطلقه بودن آن دانسته و این حذف تمامی جهات را به منزله جهت قضیه مطلقه در نظر می گیرند. این همان دیدگاهی است که اسکندر افرودیسی⁽³⁾بر گزیده و در تصحیح نظر ارسطو پیرامون قضیه مطلقه، آن را به وی نسبت می دهد. به طوری که گویا زدایش تمامی جهات نشان می دهد که قضیه، نه ضروری است و نه ممکن. و

ذکر قید «رفع دو جهت [امکان و ضرورت] نشان گر این است که قضیه مطلقه، همچون میانگین بین دو طرف زدوده شده بوده و در حقیقت، میانه قضایای ممکن و ضروری قرار دارد؛ چرا که از هر کدام آن دو، قسمتی بر گرفته است.

هر چند فارابی صراحتاً به نقد این دیدگاه منسوب به ارسطو نپرداخته، امّا به نظر می رسد که وی با ذکر واژه «کأن»، اولاً تردید خود را در معنای مطلقه از نگاه ارسطو نشان داده و ثانیاً به عدم ملازمه میان حذف جهت با دلالت بر عدم ضرورت یا عدم امکان⁽¹⁾اشاره نموده و تلویحاً خلط آنها با یکدیگر توسط منطق دانان پیشین را گوش زد می کند.

1-3- کلام ابن سینا

شیخ الرئیس بوعلی سینا رحمه الله (م 428 ق) در دو کتاب گران سنگ خویش یعنی شفا و اشارات، پیرامون قضیه مطلقه سخن گفته و کلمات وی منشأ تاثیر گزاری بر تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه گردیده است. وی در کتاب شفا چهار نظریه در این خصوص آورده و در کتاب اشارات، به نظریه دیگری اشاره می کند که به نظر می رسد نظریه پنجمی غیر از چهار نظر مذکور در شفا می باشد. در زیر نظرات وی در دو کتاب مزبور، به صورت جداگانه پی گرفته می شود.

1-3-1. کلام ابن سینا در منطق شفا

ابن سینا در آغاز بحث جهات در کتاب قیاس از منطق شفا، چهار نظریه پیش از خود را پیرامون قضیه مطلقه ذکر نموده می نویسد:

«لنعد تقریر خلافهم فی أمر المطلقة فنقول:

[القول الاول] قال بعضهم، إن کونها مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا و تصورا حذفا، بمعنی أنه لا یلتفت إلی الجهة التی تجب لها فی التصور،

حتی أن قولنا: کل إنسان حیوان؛ وإن کان حقیقة الحال فیه أن الحیوان موجود لکل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا یلتفت إلی ذلک.»⁽¹⁾

[نظر نخست:] برخی [فحول منطق] گویند مطلقه بودن قضیه به این است که جهت آن قولاً [یعنی از عبارت قضیه] و تصوراً [یعنی از انگاره انسان] زدوده شود؛ یعنی به جهتی که قضیه در انگاره (ذهن) ایجاب می کند، منیدی⁽²⁾صورت نگیرد. [به عنوان نمونه] هر چند حقیقت حال در گفته «هر انسانی حیوان است»، این است که حقیقت حیوان [و حیوانیت] در هر آن کس که «انسان» می باشد، وجود داشته و تا زمانی که ذات وی باقی است، از او جدا نخواهد شد؛ با این همه [در قضیه مطلقه فوق] به این امر توجّه نمی گردد.

بنابراین وفق این نظر - که به تئوفراستوس⁽³⁾و تامسطیوس⁽⁴⁾منسوب است - مطلقه، اعم از ضروری و ممکن می باشد. وی دیدگاه دوّم را چنین تبیین می کند:

«[القول الثانی] و قوم یجعلون المطلق من ذلک ما لا یکون الحمل موجودا فیه دائما. أو ما لا یجب ذلک فی کل واحد و إن اتفق فی البعض؛ بل ما یکون الحمل وقتاً ما أو لا یجب أن یکون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا.»⁽⁵⁾

[نظر دوّم:] برخی نیز عنوان مطلق را به قضایایی داده اند که حمل (ضرورت یا امکان) در آن همواره وجود ندارد. یا عدم وجود حمل، [شرط لازم مطلق بودن قضیه نبوده] و در همه موارد ضروری نیست [که چنین باشد]؛ هر چند برخی موارد پیش می آید که حمل در آن گهگاهی موجود است. و یا تا زمانی که ذات مورد وصف به موضوع وجود دارد، [وجود نسبت] واجب نیست.

همانگونه که ملاحظه می شود، بوعلی رحمه الله سه تقریر از این دیدگاه - که همان نظریه اسکندر افرودیسی است - ارائه می دهد. ماحصل همه آنها این است که گزاره مطلقه، گزاره خالی از ضرورت یا امکان می باشد. وی سپس به بیان قول سوّم پرداخته می نویسد:

«[القول الثالث] و قوم یجعلون المطلق ما کان موضوعاته حاصلة بالفعل فی زمان ما حتی یکون قولنا: کل أبیض، معناه أن کل أبیض موجود بالفعل فی زمان ما.... و هذا الرأی الثالث سخیف مختل... و لا یکون المطلق ما ذهبوا إلیه. و المعلم الأول یمنع من هذا الظن فی المطلق صراحا.»⁽¹⁾

[نظر سوّم:] برخی نیز عنوان مطلق را بر قضایایی بار کرده اند که موضوع آنها در یک زمانی [یکی از زمان های گذشته، حال یا آینده و یا در برهه ای از زمان] بالفعل موجود باشد. [به عنوان نمونه] معنای [موضوع] «هر چیز سفید» عبارت است از «هر چیز سفیدی که در یک زمانی به صورت بالفعل موجود باشد.... این نظر سوّم سبک و ناکارآمد است... و مطلق آن نیست که اینان پنداشته اند. معلّم اوّل (ارسطو) نیز به صراحت از چنین گمانی در خصوص [تعریف] مطلق، باز داشته است.

وفق این تعریف، ساختار معنایی مطلقه، فعلیت موضوع حکم در زمانی نامشخص بوده و مطلق عبارت است از تحقّق موضوع حکم در یکی از زمانهای

سه گانه. شیخ الرئیس در این جا به درستی اخصّ بودن تعریف فوق را دریافته و آن را به عنوان معیار مطلقه بودن قضیه نپذیرفته است. همان گونه که خواهد آمد، این تعریف، همان تعریفی است که در کلمات برخی منطق دانان پس از شیخ الرئیس، برای «قضایای خارجیه» ارائه شده است. همچنین شایان ذکر است که بوعلی رحمه الله در میانه بیان اشکالات وارد بر نظر سوّم، قضایایی را مطرح می کند که بر تعریف «قضایای حقیقیه» در کلام حکمای پس از خود منطبق می باشد.⁽¹⁾

شیخ الرئیس رحمه الله سپس تقریر قول چهارم را چنین می نویسد:

«[القول الرابع] قد نبع من هذا المذهب [ای القول الثالث] مذهب آخر فی أمر الجهات حتی التفت فی أمر الضرورة و الإمکان إلی أمر القضیة فی أن سورها یصدق و یکذب، و ترک أمر المحمول باعتباره إلی الموصوفات بالموضوع. فکان قولنا: کل حیوان إنسان ممکنا؛ إذ کان یمکن أن یتوهم وقت من الأوقات لا حیوان فیه إلا الإنسان. فحینئذ یصدق أن «کل حیوان إنسان». فتکون هذه حینئذ مقدمة وجودیة صادقة. و قبل ذلک تکون ممکنة إذا اعتبرت من حیث کون هذا السور صادقا وقتا ما.... أن هذا الرأی النابع أیضا غیر صواب، و أن الاعتبار فی الضرورة و الإمکان إنما هو بحسب مقایسة حال المحمول و الموضوع. و یدخل علیه بعد ذلک السور و لیس ذلک بحسب السور.»⁽²⁾

[نظر چهارم:] از قول سوّم، نظریه دیگری پیرامون جهات [قضیه] روئیده است که وفق آن - در خصوص ضرورت و امکان - به سور قضیه و صادقه یا کاذبه بودن آن توجّه شده و به محمول - از این نظر که وصف موضوع [بدون در نظر داشتن سور قضیه] است - توجّهی نمی گردد. [به عنوان نمونه] قضیه «ممکن است که تمام حیوانات، انسان باشند»، یک قضیه ممکنه می باشد؛ زیرا امکان دارد زمانی تصوّر شود که در آن هیچ حیوانی جز انسان وجود نداشته باشد. پس در

این حالت این قضیه که «تمام حیوانات انسان هستند»، مورد تصدیق بوده و [در حقیقت] یک مقدمه وجودی صادقه می باشد. امّا قضیه پیش از آن - [یعنی قضیه «ممکن است که تمام حیوانات، انسان باشند»] از این حیث که [با توجّه به] سور به کار رفته در آن (کل)، در یک زمان نامشخّص صادق است - یک قضیه ممکنه می باشد.... این نظر بر گرفته [از نظر سوّم] نیز نادرست بوده و ملاک ضرورت و امکان، تنها از روی مقایسه حال محمول و موضوع قضیه تعیین می گردد و سپس سور بر روی گزاره می آید. و [این نشان می دهد که ملاک ضرورت یا امکان قضیه،] به حسب سور نمی باشد.

ما حصل نظریه چهارم این است که گزاره مطلق همان تحقّق موضوع حکم در زمانی نامشخص بوده و گزاره ضروری یا ممکن، گزاره ای است که در آن، ضرورت یا امکان به روی سور گزاره مطلق وارد می شود، نه نسبت محمول و موضوع. مانند «ضروری است که همه انسان ها حیوان هستند» و «ممکن است که همه حیوان ها انسان باشند».

ابن سینا رحمه الله سپس اظهار می دارد که در دو نظریه نخست مناقشه ای نداشته و هر یک از آن دو می تواند درست تلقّی گردد.⁽¹⁾

1-3-2. کلام ابن سینا در اشارات

شیخ الرئیس رحمه الله، در کتاب اشارات خویش، نظریه پنجمی را به نقل از دیگران آورده که به تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه، بسیار نزدیک است. وی می نویسد:

«وعلی طریقه قوم فإن لقولنا کل - ج - ب - بالوجود و غیره وجها آخرا وهو أن معناه کل - ج - مما فی الحال أو فی الماضی فقد وصف بأنه - ب - وقت وجوده.⁽²⁾وحینئذ یکون قولنا «کل - ج - ب -

بالضرورة» هو ما یشتمل علی الأزمنة الثلاثة، و إذا قلنا «کل - ج - ب - مثلا بالإمکان الأخص» فمعناه کل - ج - فی أی وقت من المستقبل یفرض فیصح أن یکون - ب - و أن لا یکون. و نحن لا نبالی أن نراعی هذا الاعتبار أیضا.»⁽¹⁾

وفق نظر برخی [منطقیون]، در قضیه «کل ج ب» ⁽²⁾[یعنی موجبه کلّیه]، نسبت به وجود و سایر احکام [یعنی اطلاق و ضرورت و امکان]، وجه دیگری وجود دارد که طبق آن، معنای قضیه مزبور این است که «کل ج» (موضوع قضیه موجبه کلیه)، هنگامی که در زمان حال موجود است یا در گذشته موجود بوده، در وقت وجود [یعنی در هر زمان که وجود داشته] به «ب» (محمول) متّصف است. در این صورت قضیه «ضروری است که هر (ج)، (ب) باشد.»، شامل زمان های سه گانه [گذشته، حال، آینده] خواهد بود. و معنای قضیه «ممکن اخصّ است که کلّ (ج)، (ب) باشد»، این است که «کلّ ج» (موضوع) در هر برهه از زمان آینده که [وجود آن] مفروض گردد، صحیح است که «ب» باشد یا نه. ⁽³⁾[یعنی ممکن است

متّصف به «ب» (محمول) باشد و ممکن است نباشد]. و باکی نداریم از این که اعتبار یاد شده را نیز در نظر داشته باشیم.

به نظر می رسد که ابن سینا در این عبارت خویش، علاوه بر این که موضوع گزاره های مطلق را شامل تمام افراد گذشته، حال و آینده می داند، بلکه معتقد است همه افراد فرضی و ذهنی نیز در حیطه قضایای مطلقه قرار می گیرند و از این لحاظ، تفاوتی میان موضوع قضیه مطلقه با موضوع گزاره های ضروری و ممکن وجود ندارد. بلکه تفاوت آنها صرفاً لفظی و شکلی بوده و در ناحیه رابطه محمول با موضوع می باشد. بدین توضیح که هرگاه در رابطه، دو واژه «ضرورت» و «امکان» ذکر نشود، گزاره مطلق بوده، و در صورت ذکر، ضروری یا ممکن خواهد بود. به دیگر سخن بوعلی - به تبع گذشتگان - معتقد است که تفاوت این سه قسم، در شمول آنها نسبت به افراد گذشته و حال و آینده نیست، بلکه تفاوتی لفظی و شکلی است که به ذکر یا عدم ذکر الفاظ دال بر ضرورت و امکان در

قضایا باز می گردد.⁽¹⁾

وی در این کلمات بی آن که نامی از سر واژه «قضایای حقیقیه» به میان آورد، فی الجمله تعریفی از آن ارائه داده است. بعدها این گونه سخنان شیخ⁽²⁾الهام

بخش حکمای پس از خویش در تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه گردید.

1-4- اختلاف دیدگاه ابن سینا با فارابی در عقد الوضع

یکی دیگر از مبادی الهام بخش تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه، اختلاف دیدگاهی است که در خصوص اتّصاف افراد موضوع به وصف موضوع (عقد الوضع)، میان معلّم ثانی و شیخ رئیس رحمه الله وجود دارد. ریشه اختلاف در پاسخ این پرسش نهفته است که آیا امکان و قوّه اتّصاف افراد به وصف موضوع کافی است؟ یا این که افراد موضوع، بایستی بالفعل بدان متّصف باشند؟ فارابی معتقد به کفایت امکان اتّصاف بوده⁽¹⁾و ابن سینا رحمه الله اتّصاف فعلی افراد به وصف موضوع را ضروری می داند.⁽²⁾دوگانگی فوق بنا بر تقریر شهرزوری چنین است:

«و زعم الشیخ أنّ المراد ب «ج» فی الموضوع ما اتصف أنّه ج بالفعل فی أی زمان من الأزمنة الثلاثة، کان الاتصاف بالدوام أو لا دوام وأبو نصر الفارابی اعتبر فیه ما یصدق علیه أنّه ج بالإمکان العامّ، سواء کان ضروریا أو لا ضروریا، دائما أو غیر دائم؛ فیدخل فیه کل ما هو بالقوّة».⁽¹⁾

یعنی بوعلی رحمه الله گمان کرده است که در گزاره «کل ج ب»، مراد از «ج» (موضوع گزاره)، افرادی از آن است که به گونه بالفعل در یکی از زمان های سه گانه گذشته، حال و آینده متّصف به وصف جیمیت باشند؛ اعم از این که اتّصاف مزبور به صورت دائمی باشد یا گذرا. امّا فارابی معتقد است که در گزاره فوق، مراد از «ج»، افرادی است که اتّصاف آنها به وصف جیمیت ممتنع نبوده و به دیگر سخن؛ وصف جیمیت بر آنها به امکان عام صادق باشد؛ خواه افراد مزبور ضرورتاً جیم باشند یا امکان جیم بودن آنها وجود داشته باشد، و خواه به گونه همیشگی وصف جیم را داشته باشند و خواه به گونه گذرا و غیر دائم بدان متّصف گردند.⁽²⁾

بنابراین وفق دیدگاه فارابی تمامی افرادی که قوّه جیم بودن در آنها نهفته است، داخل در موضوع می باشند؛ در حالی که بوعلی سینا رحمه الله شرط شمول موضوع بر افراد را اتّصاف فعلی وصف موضوع در یکی از سه زمان می داند.

منطق دانان پسین، به درستی دیدگاه شیخ الرئیس رحمه الله پی برده و سخن معلّم ثانی را خلاف تحقیق دانسته اند.⁽¹⁾و بی شک، تجزیه و تحلیل اظهارات بوعلی رحمه الله در این خصوص، از اساسی ترین تکیه گاه های فکری ایشان در تقسیم قضایا به دو قسم حقیقیه و خارجیه بوده که از میان کلماتشان سر بر تافته است.⁽²⁾

2- شکل گیری قضایای حقیقیه و خارجیه توسّط فخر رازی

اشاره

پس از ابن سینا رحمه الله، برخی منطق دانان به این نکته پی بردند که قضایای مطلق بنا به تعریف ابن سینا⁽³⁾، همواره شامل تمام افراد خارجی و ذهنی نیستند، بلکه گاهی تنها شامل افراد خارجی بوده و گاه صرفا افراد ذهنی را در بر می گیرند و گاهی نیز هردو را تحت شمول دارند. فخر رازی (م 606 ق) اولین کسی است که به این مطلب اذعان نموده است. در زیر عبارات وی در دو کتاب «شرح عیون الحکمه» و «منطق الملخّص» پی گرفته می شود.

2-1- کلام فخر در «شرح عیون الحکمه»

وی در کتاب مزبور، در بیان شرط چهارم از شرایط موجبه کلیه می نویسد:

«قالوا: اذا قلنا: کل ج فلا نعنی به ما یکون موصوفا بأنه ج فی الخارج، اذ لو کان المراد ذلک، لکنا اذا قررنا موت الأفراس بالکلیة، حتی لم یبق فرس أصلا، فحینئذ وجب أن یکذب قولنا: کل فرس حیوان. قالوا: بل المراد من قولنا: کل ج ما یکون جیما بحسب الغرض العقلی.»⁽¹⁾

گویند: مراد از «کل ج» [یعنی موضوع قضیه موجبه کلّیه]، آن چه که عنوان «ج» در خارج بر آن صدق می کند، نیست. (یعنی مراد ما لزوماً این نیست که موضوع حتماً بایستی در خارج موجود بوده و منظور قضیه باشد.) زیرا اگر مراد این باشد، وقتی مرگ تمام اسبها [ی موجود در خارج را به صورت قضیه موجبه کلّیه] مفروض بگیریم؛ به گونه ای که [فرضاً] هیچ اسبی [در خارج] وجود نداشته باشد، در این صورت لازم می آید که قضیه [هر اسبی حیوان است] کاذبه باشد. [از این رو] گفته اند مراد از «کل ج»، آن چه که عنوان «جیم» به حسب عقلی بر آن صدق می کند، می باشد.

فخر سپس در شرح این عبارت بیان می دارد:

«و أقول: هذا الکلام محتاج الی مزید تفسیر و تلخیص، و تحقیقه: انه قد یراد بالجیم ما یکون جیما فی الأعیان، و قد یراد به الأمر الذی لو وجد فی الأعیان لکان جیماً. فان عنینا بقولنا: کل ج المفهوم الأول، فعند موت الأفراس بالکلیة، لا یصدق ان کل فرس حیوان، أما لو عنینا المعنی الثانی، صدق قولنا: کل فرس حیوان، سواء حصل الفرس فی الوجود الخارجی، أو لم یحصل.»⁽²⁾

می گویم: این گفته نیاز به شرح بیشتر و گزیده گویی دارد و تحقیق آن این

است که: گاهی از «ج» (موضوع)، آنچه که در اعیان [خارجی] ج است، اراده می شود و گاه مراد از آن، امری است که اگر در میان اعیان [یعنی در خارج] موجود شود، [مصداقی از] ج خواهد بود. بنابراین هرگاه مراد از «کل ج» را معنای اوّل در نظر بگیریم، در صورت از بین رفتن تمامی اسب ها [ی روی زمین]، قضیه «هر اسبی حیوان است»، صادق نخواهد بود. امّا اگر آن را به معنای دوّم بگیریم، قضیه یاد شده صادق می باشد؛ خواه اسبی در خارج وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.

معنای نخست مورد نظر فخر رازی، همان «قضیه خارجیه» و معنای دوّم، بیان گر قضایای حقیقیه می باشد. وی - بدون این که در این خصوص نامی از شیخ الرئیس رحمه الله به میان آورد - با واژه «قالوا» در صدر کلام تصریح می کند که این مطالب را از دیگران گرفته است.

2-2- کلام فخر در «منطق الملخّص»

فخر در اثر دیگر خویش تفکیک یاد شده را با صراحت بیشتری اعلام نموده و نام حقیقیه و خارجیه را نیز مورد اشاره قرار داده است⁽¹⁾:

«إذا قلنا «کل ج» فهذا یستعمل تارة بحسب الحقیقة، و تارة بحسب الوجود الخارجی. أمّا الأوّل، فإذا قلنا «کل ج» اعتبرنا فیه خمس شرائط... وأمّا الثانی، وهو أن نعنی بقولنا «کل ج» أنّ کل واحد ممّا وجد فی الخارج من آحاد ج، أو کل ما حضر من الآحاد ج. و علی هذا التقدیر لو لم یوجد شیء من المسبّعات فی الخارج لمّا صح أن یقال «کل مسبّع شکل»، ولو لم یوجد فی الخارج من الأشکال إلّا المثلث

لصح أن یقال «کل شکل مثلث». وأمّا علی الاعتبار الأوّل، فهما کاذبتان.

فهذا... فی موضوع القضیة الموجبة، وهی بعینها معتبرة فی السالبة من غیر فرق.»⁽¹⁾

موضوع «کل ج» [دو گونه مورد استعمال قرار می گیرد]، گاه به حسب حقیقت استعمال می شود و گاه به حسب وجود خارجی. در مورد نخست، هرگاه می گوئیم «کل ج»، پنج شرط را در آن لحاظ می کنیم... امّا مورد دوّم، موردی است که مراد از «کل ج» را، هر یک از مصادیق ج که در خارج موجود است، و یا هر مصداق ج که مهیاست، فرض می کنیم. بر این اساس [داریم]:

الف) اگر در میان شکل های خارجی، هیچ «هفت ضلعی» وجود نداشته باشد، صحیح نیست که گفته شود «هر هفت ضلعی، شکل است».

ب) و هرگاه در خارج هیچ شکلی به جز مثلّث وجود [خارجی] نداشته باشد، صحیح است که گفته شود: «هر شکلی مثلث است».

امّا بنا بر معنای نخست [به حسب حقیقت]، هر دو قضیه کاذبه خواهند بود.⁽²⁾این [تقسیم و احکام پیرامون آن] در مورد موضوع قضایای موجبه بود [که ذکر شد]. همین شرایط عیناً در قضایای سالبه نیز معتبر می باشد و از این حیث تفاوتی میان موجبه و سالبه نیست.

فخر رازی در این کلام خویش قدمی جلوتر نهاده و مقسم تقسیم را قضایای کلّیه (اعم از موجبه و سالبه) قرار داده است. برخی حکمای پس از وی گفته او را تنقیح نموده و مقسم را به تمام قضایای مسوّره تعمیم داده اند و برخی نیز مقسم را تنها موجبه کلیه می دانند که شرح آن خواهد آمد.

3- قضایای حقیقیه و خارجیه در آثار حکمای پس از فخر رازی

اشاره

پس از فخر رازی، بسیاری از منطق دانان متأخر به اظهار نظر در این باب پرداخته و در بسط و گسترش این بحث کوشیدند که همین امر، موجب ابراز نظرات موافق و مخالف گوناگونی در این زمینه شد. در زیر به برخی از کلمات موافقین و مخالفین تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه اشاره می گردد.

3-1- کلمات موافقین

افضل الدّین خونَجی (م 646 ق) اولین منطق دان موافق فخر رازی است که اصل تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه را پذیرفته و با دریافتن اهمیت بحث قضایای حقیقیه و خارجیه و تأثیرگذاری آن بر سایر قواعد قضایا همچون عکس مستوی و عکس نقیض، گسترش بسیاری در این قضایا صورت داده است. پس از وی، مطالعات یاد شده توسط اثیرالدین ابهری (م 664 ق) و برخی شاگردان او همچون نجم الدین کاتبی قزوینی (م 675 ق) و سراج الدین ارموی (م 682 ق) مورد پیگیری قرار گرفت. با توجّه به این که در میان موافقین، تاثیرگزارترین ایشان خونّجی و ابهری هستند، کلام این دو را جداگانه مورد اشاره قرار می دهیم.

3-1-1. کلام خونجی

خونَجی تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه را که به عقد الوضع مربوط می شود، به عقد الحمل سرایت داده و قضیه را به چهار دسته تقسیم می کند که عبارتند از: «خارجیة الطرفین»، «خارجیة الموضوع و حقیقیة المحمول»، «حقیقیة الموضوع و خارجیة المحمول»، و «حقیقیة الطرفین».⁽¹⁾

از دید وی، قضیه حقیقیه و خارجیه مذکور در کلمات فخر رازی، به ترتیب همان «حقیقیة الطرفین» و «خارجیة الطرفین» است. خونجی نام این دو قسم

را «حقیقیة مطلقه» و «خارجیة مطلقه» گزارده و دو قسم باقی مانده را - که خود وی افزوده است - به اختصار «خارجیة الموضوع» و «حقیقیة الموضوع» می نامد.⁽¹⁾

وی سپس موضوع و محمول را به محصل، معدول و سالبه تقسیم می کند و 36 قسم برای موجبه کلیه به دست آورده⁽²⁾و روابط آنها را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می دهد.⁽³⁾

خونجی برخی اقسام - مانند خارجیه الطرفین با موضوع سالب و محمول محصل با معدول - را همیشه کاذب به شمار آورده است. زیرا موضوع این قسم ها، تمام ممتنعات و معدومات را نیز در بر می گیرد؛ در حالی که محمول آنها تنها شامل موجودات می گردد.⁽⁴⁾لازم به ذکر است که از دیدگاه خونجی قضایای حقیقیه، همه ممکنات و ممتنعات را در بر می گیرد. از این رو هم موضوع و هم محمول بایستی تمام امور از جمله امور ممتنع را فرا گیرد.⁽⁵⁾

3-1-2. کلام اثیرالدین ابهری

از برخی عبارات خونجی⁽¹⁾چنین برمی آید که قضایای حقیقیه را هم می توان با شرط «امکان موضوع» در نظر گرفت و هم بدون شرط مزبور تصوّر کرد. اگر امکان موضوع شرط شود حکم قضیه حقیقیه، همان حکم خارجیه خواهد بود؛ اما اگر چنین شرطی در نظر گرفته نشود، حکم قضیه حقیقیه با خارجیه متفاوت خواهد بود.⁽²⁾شاید همین مطلب، اثیر الدین ابهری (م 663 ق) را واداشت تا برای نخستین بار، قسم سومّی در کنار حقیقیه و خارجیه در نظر گرفته و نام آن را «قضیه ذهنیه» گزارد. بنابراین می توان گفت قضیه حقیقیه ای که امکان موضوع در آن شرط نشده باشد، توسط ابهری، قضیه ذهنیه نامیده شده است.

ابهری که از شاگردان بنام فخر رازی است، در کتاب «تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار» - که در آن ناظر به کتاب «کشف الاسرار» خونَجی و در مقام نقد آن می باشد - اذعان می دارد که وفق تعریفی که فخر رازی و خونجی از قضایای حقیقیه ارائه داده اند، هیچ قضیه حقیقیه کلیه ای صادق نخواهد بود. به دیگر سخن، بنا بر تعریف فخر و خونجی، قضایای کلیه حقیقیه همواره کاذبه می باشند.⁽³⁾از این رو وی تغییر کوچکی در تعریف آن دو داده و قضیه حقیقیه را

گزاره ای می داند که تحقّق موضوع آن ممکن باشد. وفق این تعریف، امکان صدق قضایای حقیقیه کلیه نیز وجود خواهد داشت.⁽¹⁾

بنابراین قضیه ای که موضوع آن امکان وقوعی نداشته و ظرف تحقّق آن، ذهن انسان است، توسط ابهری از دامنه تعریف قضیه حقیقیه خارج شده و قضیه ذهنیه نامیده شده است.

تقسیم ثلاثی ابهری را شاگرد وی کاتبی قزوینی، سراج الدین ارموی، قطب الدین رازی رحمه الله و بسیاری دیگر پذیرفته و تا زمان حاضر به کار برده اند⁽²⁾؛ هرچند برخی تعریف فخر و برخی دیگر تعریف ابهری را برای قضایای حقیقیه و خارجیه پذیرفته اند که در بحث های بعدی خواهد آمد.

3-2- کلمات مخالفین

پس از ابهری، این تقسیم با مخالفت شدید برخی حکمای پسین همچون خواجه نصیرالدّین طوسی رحمه الله (م 673 ق) و دو شاگردش قطب الدین شیرازی (م 710 ق)

و علامه حلی اعلی الله مقامه (م 726 ق) روبه رو شد.

همین امر سبب شد که به تعبیر برخی نویسندگان؛ «چراغ بحث قضایای حقیقیه و خارجیه که به خانه منطق روا بود به مسجد فلسفه منتقل شود و در آثار منطقی بعدی جز نامی خشک از قضایای حقیقیه و خارجیه و عکس نقیض موافق و مخالف برجا نماند.»⁽¹⁾در زیر برخی از کلمات مخالفین مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2-1. کلام خواجه نصیرالدین طوسی

مرحوم خواجه رحمه الله در کتاب «تعدیل المعیار» که در نقد «تنزیل الافکار» اثیر الدین ابهری نگاشته است، پس از ذکر تقسیم سه گانه ابهری، به شدّت بر وی تاخته و هر سه قسم قضیه را محل بحث و نظر دانسته است.⁽²⁾وی قضیه خارجیه را در کلام ابهری، همان دیدگاه برخی شاگردان ارسطو پیرامون قضایای مطلقه دانسته و با استناد به کلام شیخ الرئیس آن را سخنی سخیف و مختل می خواند.⁽³⁾در مورد قسم دوّم (حقیقیه) از قضایا نیز ابهری را به جهت تفسیری که ارائه کرده، متّهم به خبط نموده⁽⁴⁾و قسم سوّم - یعنی قضایای ذهنیه - را نیز غیر معتبر بر شمرده است.⁽⁵⁾

امّا وی در کتاب دیگرش یعنی «تجرید الإعتقاد»، تلویحاً وجود قضایای حقیقیه را پذیرفته و صادقه بودن آن را دلیلی بر اثبات وجود ذهنی دانسته است.⁽⁶⁾

بنابراین با وجود آن که قضیه حقیقیه، در نزد وی، امری مسلّم بوده، با این حال در دو کتاب منطقی اش، یعنی «منطق تجرید» و «اساس الاقتباس»، سخنی از قضیه حقیقیه به میان نیاورده است، اما در امور عامه «تجرید الاعتقاد»، برای اثبات وجود ذهنی، وجود قضایای حقیقیه را ارسال مسلّمات دانسته است.

البتّه بایستی توجّه داشت که دیدگاه خواجه رحمه الله همانند شیخ الرئیس رحمه الله، مبتنی بر حقیقیه دانستن تمام قضایای حملی می باشد.

3-2-2. کلام قطب الدّین شیرازی

قطب الدین شیرازی (م 710 ق) در کتاب «درة التاج» خویش - که به فارسی دری نگاشته است - پس از بیان دیدگاه خویش پیرامون محصورات، بی آن که نامی از ابهری به میان آورد، تقسیم ثلاثی وی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و و الفاظ تندی را بر علیه متاخران و بانیان این تقسیم به کار برده است. عبارت وی چنین است:

«و متأخران لا نبالی [را] اعتبار کردند، نه مناسب را، و روزگار خود و طلبه علم را به مذهبی که مخترع ایشان است نه از آن حکماء و بیان لوازم آن ضایع کردند. و اگر لوازم آن مذهب بیان کردندی هم مناسب نبودی فکیف که لوازم مذهبی بیان کنند که لم یقل به احد. و متأخران چون از تفسیر خارجیِ خارجی! - چه خارج است از اصطلاح حکماء - فارغ می شوند شروع در اعتباری دیگر می کنند کل ج ب را، و آن را حقیقیه نام می نهند، و اگر چه هیچ حقیقتی ندارد، و چنان اظهار می کنند که آن نیز مذهب حکماء است... خارجی و حقیقی هیچ اصلی ندارد، بلکه از خرافات متأخران است که عمر خود و استعداد محصلان در آن ضایع کردند، و تا کتب منطق از خارجی و حقیقی و دیگر خرافات ایشان پاک نکنند علم منطق مقرر نشود.

و چگونه مقرّر شود علمی که مبنای آن بر فهم تصوّر و تصدیق و مفهوم قضیه و فرق میان سلب و ایجاب و غیر آن باشد؟ و معلوم شد که هیچ یک را درست تصوّر نکرده اند.»⁽¹⁾

3-2-3. کلام علامه حلّی

علامه حلّی اعلی الله مقامه به تبع خواجه نصیر رحمه الله، تقسیم ثلاثی ابهری را که عیناً مورد پذیرش کاتبی قزوینی واقع شده، در شرح خویش بر رساله شمسیه مورد نقد قرار داده، امّا با این حال تقسیم رباعی خونجی را پذیرفته و بر منهج وی، تعاریفی از قضایای «حقیقیة مطلقه»، «خارجیة مطلقه»، «خارجیة الموضوع» و «حقیقیة الموضوع» ارائه نموده است.⁽²⁾

بنابراین به نظر می رسد که علامه اعلی الله مقامه، اصل حقیقیه، خارجیه یا ذهنی بودن قضیه را پذیرفته و ایراد وی، تنها بر تفسیری است که ابهری و کاتبی از قضایای حقیقیه و خارجیه ارائه می دهند.⁽³⁾امّا در عین حال وی در ادامه کلماتی آورده است که دال بر اعتقاد وی بر حقیقیه بودن تمام قضایای موجبه کلّیه بوده و تقسیم مزبور را به کلّی

زیر سؤال می برد⁽¹⁾که از این بابت نوعی تناقض در کلام ایشان به چشم می خورد.

حکمای متأخر پس از علامه اعلی الله مقامه - از قطب الدین رازی رحمه الله گرفته تا علامه محمدرضا مظفّر رحمه الله و منطق دانان معاصر - به درستی⁽²⁾تقسیم ثلاثی ابهری را پذیرفته و جایگاه آن را در کتب منطق، تا عصر حاضر به خوبی تثبیت نموده اند که تفصیل این مطلب در بخش دوّم کتاب خواهد آمد.

4- ورود و تثبیت قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه

اصطلاح قضیه خارجیه و حقیقیه برای نخستین بار توسط شیخ اعظم مرتضی انصاری اعلی الله مقامه (م 1281 ق) وارد اصول شده است.

از جمله مزیت های فراوان شخصیت علمی شیخ انصاری اعلی الله مقامه، گرایش وی به مباحث عقلی و فلسفی است که پس از وی نیز به شاگردان بزرگوارش منتقل شد. با همت وی، مباحث عقلی و فلسفی وارد مسائل علم اصول شد و توسط دانش آموختگان مکتب او روز به روز افزون گشت. البتّه در این میان پرسشی مطرح است و آن این که شیخ انصاری رحمه الله علوم عقلی را کجا فرا گرفته است؟

مرحوم شیخ رحمه الله حدود چهار سال در کاشان، شاگرد مرحوم ملا احمد نراقی رحمه الله

(م 1245 ق) بوده است.⁽¹⁾محقّق نراقی رحمه الله از فحول اهل معقول بوده و آگاهی به علوم عقلی در آثار او آشکار است. برای نمونه وی در کتاب «مناهج الأحکام و الأصول» مبحث استصحابِ امور تدریجی و مقید به زمان را - که مبحثی عقلی است - مطرح نموده است⁽²⁾که خود نشان از احاطه و تسلّط کامل ایشان بر مباحث عقلی می باشد.

همچنین بنا بر نقل مرحوم شهید مطهری رحمه الله، شیخ انصاری رحمه الله، با مرحوم حاجی سبزواری رحمه الله (م 1289 ق) در مشهد تماس داشته و نزد وی علوم عقلی می خوانده و متقابلاً، مرحوم حاجی نزد شیخ علوم نقلی را فرا می گرفته است.⁽³⁾

هرچند سند دیگری در اثبات این مطلب یافت نشده است، ولی به نظر می رسد که علی رغم نبودن دلیل تاریخی، این حکایت موثّق است، زیرا در آثار حکیم سبزواری قرائنی وجود دارد که از آن حکایت می کند. برای نمونه نظرات شیخ در قضایای حقیقیه و خارجیه تقریباً مستفاد از همان بیانی است که مرحوم حاجی سبزواری در این موضوع دارد و این قرینه ای بر تماس و ارتباط این دو فقیه و حکیم است.⁽⁴⁾

ورود مباحث عقلی به علم اصول توسط شاگرد چیره دست شیخ انصاری رحمه الله، یعنی آخوند خراسانی رحمه الله (م 1329 ق) به شدت اوج گرفته است. پس از ایشان، میرزا حسین نائینی رحمه الله (م 1355 ق) و دو اصولی معاصر وی، یعنی شیخ محمدحسین اصفهانی رحمه الله (م 1362 ق)، و آقا ضیاءالدین عراقی رحمه الله (م 1362 ق)، که هر سه از شاگردان زبده و مبرَّز آخوند بودند، به ترویج هرچه بیشتر مباحث عقلی در علم اصول پرداختند و از جمله بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه را در مسائل اصولی، با جدّیت تمام مورد توجه و پیگیری قرار دادند که نقش نائینی طاب ثراه و شاگردانش در این خصوص درخشان تر می باشد.

در دوره بعدی برخی از اصولیون همچون مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خوئی رحمه الله کم و بیش راه اساتید خویش را ادامه داده و در مقابل برخی همچون امام خمینی رحمه الله به مخالفت شدید با این مبنای نائینی طاب ثراه برخاستند.

امّا در میان معاصرین - چه شاگردان محقّق خوئی رحمه الله و چه شاگردان امام خمینی رحمه الله - کمتر اصولی یافت می شود که اصل تقسیم قضایای شرعی به حقیقیه و خارجیه را نپذیرفته باشد. حضرت استاد دام ظله نیز تقسیم مزبور را پذیرفته و در بسیاری جهات آن با محقّق نائینی رحمه الله همسو می باشد؛ امّا در برخی موارد، ایراداتی

را متوجّه ایشان نموده و نظرات دیگری ابراز داشته است که تفصیل آن در بخش سوّم کتاب خواهد آمد.

5- پیشینه تحقیق

اشاره

بررسی پیشینه بحث درخصوص قضایای حقیقیه و خارجیه - با صرف نظر از طرح فلسفی آن - دارای دو بعد و رویکرد است:

5-1- رویکرد منطقی

همچنان که گذشت، در مورد رویکرد منطقی قضایای حقیقیه و خارجیه و قسیم آن دو - یعنی قضایای ذهنیه - در آثار حکمای پس از فخر رازی، مباحث مبسوط و عمیقی صورت گرفته است؛ امّا از اواسط قرن هشتم به بعد، در اثر مخالفت خواجه طوسی رحمه الله و شاگردانش، این مبحث رو به افول نهاد.

در سالهای اخیر با گسترش منطق جدید و بررسی های تطبیقی میان منطق صوری با آن، تحقیقات مفیدی در این زمینه از سوی برخی پژوهش گران صورت گرفته است؛ هر چند بسیاری از آنها یا به گونه تطبیقی موردی و با محوریت عوارض پیرامونی قضایای یاد شده بوده و یا بحث را از دیدگاه برخی منطق دانان خاصّ همچون خونّجی پی گرفته اند.

با توجّه به این که بسیاری از آثار قدما - که بحث قضایای حقیقیه و خارجیه را در خود دارند - در مباحث پیشین ذکر شد، در این قسمت تنها به برخی از مقالات و تحقیقات یاد شده توسط نویسندگان معاصر اشاره می گردد:

5-1-1. در میان صاحب نظران معاصر، دکتر سعید رجائی خراسانی نخستین کسی است که پیرامون تطبیق قضایای حقیقیه و خارجیه با آموزه های منطق جدید دست به قلم برده و مقاله ای با سرنامه «بررسی نمادی محصورات چهارگانه با توجه به مبحث حقیقیه و خارجیه» نگاشته است. این مقاله در نشریه پیشین دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز به نام «زبان و ادب فارسی» در سال 1349 ه -. ش

به چاپ رسیده است.

5-1-2. مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی در بخش هایی از کتاب «هرم هستی» که مبادی هستی شناسی را به گونه تطبیقی مورد جستار قرار می دهد، تحلیلی از قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق جدید ارائه نموده است. هرم هستی تلخیص بخشی از رساله دکترای مؤلف فقید آن پیرامون علم حضوری است که در 1978 م برای ارائه به دانشگاه تورنتو کانادا نگاشته شده بود. کتاب یادشده از سوی مرکز انتشار در سال 1361 ه. ش، به طبع رسیده و در 1385 ه -. ش، توسّط «موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» با ویستاری جدید تجدید چاپ شده است.

5-1-3. دکتر احد فرامرز قراملکی در کتاب درسی منطق، که برای تدریس در دانشگاه های پیام نور نگاشته، تحلیلی اجمالی از تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه ارائه داده و آن را به کلّی از تقسیم ثلاثی حقیقیه، خارجیه، ذهننیه جدا نموده است.

5-1-4. محمّد مرادی افوسی کتابی با سرنامه «معرفت شناسی قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق قدیم و منطق جدید» نگاشته که در سال 1380 ه -. ش. توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته گردیده است.

5-1-5. دکتر محمد علی عباسیان چالشتری در مقاله ای با سرنامه «مسأله معدومات، وجود ذهنی و قضیه حقیقیه» به بررسی مقایسه ای احکام موضوعات معدوم با اقسام قضایا از جمله قضایای حقیقیه پرداخته است. مقاله فوق در سال 1380 ه -. ش. در نشریه «مقالات و بررسی ها» چاپ شده است.

5-1-6. دکتر عسکری سلیمانی امیری، مقاله «قضایای حقیقیه، خارجیه، لابتیه» را نگاشته و در آن قضایای لابتّیه در اصطلاح صدرالمتألّهین را با قضایای حقیقیه و خارجیه سنجیده است. این نوشتار در شماره هشتم فصل نامه معرفت در سال 1388 ه -. ش. انتشار یافته است.

5-1-7. دکتر اسدالله فلاحی از نویسندگان پرکار در این زمینه بوده و در دو سه سال گذشته، چندین نوشتار را در نهشته های پیوسته با قضایای حقیقیه و خارجیه منتشر نموده است که از جمله می توان به «صورت بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیه»، «قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی»، «ابهام زدایی از قضایای حقیقیه، خارجیه، معدولیه و سالبه المحمول» و «قضیه ذهنیه» اشاره نمود.

5-2- رویکرد اصولی

تا جایی که نگارنده کاویده است، در خصوص رویکرد اصولی بحث قضایای حقیقیه و خارجیه، تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته و کتابی تألیف نشده است.

در آثار فقها و اصولیون پیش از شیخ انصاری اعلی الله مقامه تقسیم مزبور مطرح نبوده و تنها از سوی برخی فقها در موارد ویژه اصطلاح «قضیة فی الواقعة»⁽¹⁾مطرح شده

که به نظر می رسد مراد ایشان، همان قضیه خارجیه در اصطلاح اصولی پس از شیخ اعظم اعلی الله مقامه است.

5-2-1. محقّق نائینی طاب ثراه نخستین اصولی است که چندین موضع از آثار اصولی خویش را به بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه اختصاص داده است که دو کتاب ارزشمند وی یعنی «فوائد الاصول» و «أجود التقریرات»، در این خصوص شایان ذکر می باشد.

5-2-2. در آثار اصولی پس از نائینی طاب ثراه نیز هرچند در موارد متعدّدی به حقیقیه یا خارجیه بودن برخی قضایای شرعی اشاره شده؛ اما این بزرگان بحث مستقلی درباره آن ارائه نکرده اند. از این رو منابعی که در این زمینه وجود دارد، غالباً به شکل گزارشات، گفتگوها و نیز طرح آن در لا به لای مباحث دیگر اساتید و صاحب نظران اصول فقه بوده و تنها دو مقاله مستقل نوشته شده است:

5-2-2-1. دکتر منصور امیر زاده جیرکلی مقاله ای با سرنامه «قضیه حقیقیه و خارجیه و کاربرد آن در علم اصول فقه» دارد که مجلّه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، در سال 1384 ه -. ش. آن را منتشر نموده است.

5-2-2-1. مقاله ای با سرنامه «نقش قضیه حقیقیه در اصول فقه» در نشریه مطالعات اسلامی فقه و اصول در سال 1393 ه -. ش.، به چاپ رسیده است.

این بود کلّیاتی از بحث که به عنوان تمهید برای ورود به مباحث اصلی قضایای حقیقیه و خارجیه تقدیم گردید. در بخش بعدی به بررسی قضایای یاد شده در حیطه دانش منطق پرداخته می شود.

بخش دوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق صوری

اشاره

طرح بحث

همان گونه که گذشت، حکمای پیش از فخر رازی، یا تمامی قضایا را حقیقیه می پنداشتند و یا تمام آنها را خارجیه می دانستند. ابن سینا رحمه الله و به تبع وی فحولی همچون خواجه نصیر رحمه الله و علامه حلّی اعلی الله مقامه جزو گروه نخست به شمار می روند. امّا فخر رازی به مخالفت با هردو گروه یاد شده بر خواسته و بیان داشت که قضیه گاه از سنخ حقیقیه است و گاه خارجیه. سپس ابهری قضایای ذهنیه را نیز به عنوان قسم سوّم اضافه نمود. هر چند اصل تقسیم در آثار حکمای پسین پذیرفته شد، امّا به عقیده برخی از محقّقین همچون شهید مطهری قدس سره، تعاریفی که از سوی ایشان برای دو قسم حقیقیه و خارجیه مطرح گردیده، یکسان نیست.⁽¹⁾چه این که به اعتقاد وی، حاجی سبزواری رحمه الله، قضیه حقیقیه و خارجیه را غیر از

آنچه که سایر منطقیین و فلاسفه بدان اعتقاد دارند، معنا نموده است.⁽¹⁾

برای سنجش صحّت و سقم این ادعا، در گفتار نخست این بخش به تعاریف ارائه شده از سوی حکمای پیش از حکیم سبزواری رحمه الله و در گفتار دوّم به تعریف خود ایشان و بررسی و مقایسه آن با کلمات پیشینیان خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: قضایای حقیقیه و خارجیه در نزد حکمای پیش از سبزواری

1- تعریف ابن سینا در منطق شفا

با این که شیخ الرئیس رحمه الله صراحتاً نامی از حقیقیه یا خارجیه به میان نیاورده، امّا در منطق شفا عبارتی دارد که به خوبی نظر وی را در تعریف قضیه حقیقیه و تفاوت آن با قضیه خارجیه بیان می دارد. عبارت وی چنین است:

«و هاهنا قضایا موضوعاتها أمور لا یلتفت إلی وجودها، و مع ذلک یحمل علیها محمولات لا تکون ضروریة و لا أیضا ممکنة؛ بل یحمل علیها بأنها توجد لا محالة وقتا ما، کقولهم: کل دائرتین عرضیتین تتحرکان دائما بالخلاف علی محور واحد إلی قطبیه، فإنهما تنطبقان و تنفصلان. فإن هذه القضیة لیست ضروریة. فإن کونهما ینطبقان أو منطبقین لیس لهما دائما، و لا أیضا من الممکنات التی یجوز أن تکون أو لا تکون؛ بل یجب أن یکون بالفعل وقتا. و لا أیضا حین حمل علیها هذا الحمل فی هذا القول. فإنما یحمل علیها هذا الحمل باعتبار الإمکان، و إن کان له مدخل إمکان. و مع ذلک کله فلا یعنی أن ذلک فیما وجد وقتا ما من الدوائر؛ بل لا یلتفت إلی وجودها؛ بل إلی

ماهیتها فقط. فإذ لیست هذه ضروریة و لا ممکنة من حیث النظر الذی نعتبره. فبین أنها تکون مطلقة».⁽¹⁾

یعنی [برخی] قضایا وجود دارند که موضوع آنها اموری است که به وجودشان توجّه نمی شود؛ امّا با این حال، محمولاتی بر آن حمل می شود که نه ضروری است و نه ممکن. بلکه محمول به این سبب بر موضوع حمل می شود که [موضوع متصف به محمول] در یک زمانی می تواند به وجود آید. مانند گزاره «هر دو دایره عرضی (استوا) که در خلاف جهت هم بر حول یک محور واحد به سوی قطب هایشان می چرخند، همیشه [چنین است که] دو دایره گاه بر هم منطبق شده و گاه از هم فاصله می گیرند» (شکل زیر).

این گزاره ضروری نیست؛ زیرا انطباق آن دو بر یک دیگر همیشگی نمی باشد. همچنین از قضایای ممکنه نیز نمی باشد که گاه وجود داشته باشد و گاه وجود نداشته باشد؛ بلکه واجب است که [یکی از دو حالت] در هر زمانی بالفعل باشد. همچنین [گزاره فوق از این حیث مدّ نظر نیست که] صرفاً اختصاص به وقتی داشته باشد که محمول بر آن در همین گزاره حمل شود، بلکه حمل موجود در

آن تنها به اعتبار ممکن بودن [موضوع متّصف به محمول] بر موضوع حمل می شود؛ اگرچه مدخل امکان نیز دارد.

با این همه، معنای گزاره این نیست که وقتی دایره ها وجود [خارجی] یابند، حکم مذکور بر آنها بار می شود؛ بلکه اصلاً به وجود آن دایره ها منیدی نمی گردد و تنها ماهیت آن در نظر گرفته می شود. بنابراین، گزاره مورد نظر - از جهتی که ما اعتبار کرده ایم - نه ضروری است و نه ممکن. پس روشن می شود که یک گزاره مطلقه می باشد.

از مجموع عبارت بوعلی رحمه الله استفاده می شود که اگر در قضیه ای افراد و وجود موضوع در نظر گرفته نشود، این قضیه، حقیقیه خواهد بود. و اگر در قضیه ای به وجود موضوع توجه گردد (که این موضوع در عالم خارج موجود است و به همین سبب حکم برای آن موضوع قرار داده می شود) این قضیه، غیر حقیقیه است.

به دیگر سخن، ابن سینا رحمه الله می خواهد بگوید که گاهی در قضیه، به وجود موضوع توجه شده و حکم برای موضوعی که در یک زمانی در خارج تحقق پیدا کرده اثبات می گردد (قضیه خارجیه) و گاهی حکم برای موضوع اثبات می شود؛ بدون اینکه به وجود موضوع در خارج منیدی صورت گیرد (قضیه حقیقیه).⁽¹⁾

2- تعریف کاتبی در شمسیه

کاتبی قزوینی (م 675 ق) در رساله شمسیه، پیرامون قضایای حقیقیه و خارجیه چنین می نویسد:

«قولنا: «کلّ ج ب» یستعمل تارة بحسب الحقیقة، و معناه أن کلّ ما لو وجد کان (ج) من الأفراد الممکنة فهو بحیث لو وجد کان (ب)؛ أی «کلّ ما هو ملزوم (ج) هو ملزوم (ب)». و تارة بحسب الخارج، و معناه: کلّ (ج) فی الخارج - سواء کان حال الحکم أو قبله أو بعده - فهو (ب) فی الخارج.⁽¹⁾

گزاره «هر ج، ب است» [یعنی قضیه موجبه کلّیه] گاه به حسب حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد و معنای آن این است که «هر فردی از افراد ممکن الوجود «ج»، در صورتی که به وجود آید؛ از همین جهت [یعنی به صرف این که به وجود آید]، «ب» خواهد بود». به دیگر سخن هر آنچه که ملزوم «ج» باشد [یعنی لازمه وجود آن، «ج» باشد]، ملزوم «ب» نیز خواهد بود [«ب» نیز در وجود آن لازم خواهد بود].

و گاه نیز [گزاره فوق] به حسب خارج [استفاده می گردد]. و معنای آن این است که «هر فردی از «ج» که وجود خارجی دارد - خواه وجود خارجی آن در حین حکم باشد یا قبل آن و یا پس از آن - در خارج «ب» می باشد.⁽²⁾