مشخصات کتاب

نام کتاب: نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد

نویسنده: آیة الله العظمی محمد اسحاق فیاض

انتشارات: مؤسسه دارالکتاب قم در جمادی الثانی 1413 هجری

تعداد صفحات : 37 ص

موضوع: احکام تشریعی اسلام / اجتهاد و تقلید

موضوع: اختلاف مجتهدان در احکام اجتهادی

فهرست:

فهرست

اشاره 4

محورهای مورد بحث 5

احکام شرعی اسلامی 5

از عصر تشریع تا عصر اجتهاد 8

اخباریان و مسئله اجتهاد 13

نقد دیدگاه اخباریان 14

طرح یک مشکل 16

حلّ مشکل به دو طریق 16

روش نخست 16

روش دوم 24

فقه و اصول، دو دانش به هم پیوسته و در حال تعامل همیشگی 26

اختلاف مجتهدان در فتاوا 30

وجود اشتباهاتی در احکام اجتهادی 32

نتیجه گیری 36

اشاره:

این نوشتار، ترجمه ی رساله ای است با عنوان: «النظرة الخاطفة فی الاجتهاد» اثر ارزشمند فقیه معاصر و یکی از مراجع تقلید مقیم نجف اشرف، حضرت آیة اللّه العظمی محمد اسحاق فیاض. این رساله را مؤسسه دارالکتاب قم در جمادی الثانی 1413 هجری چاپ کرده است.

محورهای مورد بحث:

احکام شرعی اسلامی

در اسلام، احکام شرعی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

این دسته از احکام که به حکم ضرورت، باید از آنها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست، بلکه در احکام شرعی نظری - که به آنها اشاره خواهد شد - که اثبات آنها نیازمند اعمال نظر و فکر است، در پرتو بحث های نظری و تطبیقی در دو دانش اصول و فقه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

جایگاه همه مکلّفان، اعم از مجتهدان و مقلّدان در برابر این دسته از احکام، یکسان است و در آن غیر مجتهد به مجتهد مراجعه نمی کند؛ چرا که اصولاً موضوع اجتهاد و استنباط در این احکام، منتفی است؛ زیرا اجتهاد، همان استخراج حکم شرعی از روی دلیل آن و تعیین موضع عملی مکلّف در برابر شریعت، به حکم لزوم پیروی از آن است و فرض این است که جایگاه عملی هر مکلّف در این احکام ضروری در برابر شریعت، روشن است و نیازی به اعمال نظر و تطبیق ندارد.

چون این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموع احکام شرعی اسلام را تشکیل می دهد، نمی تواند پاسخگوی مشکلات بزرگ زندگی انسان در جهات مختلف آن در دو عرصه روابط مادی و معنوی او با دیگران باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی، با این دسته اندک از احکام شرعی، ممکن نیست.

سبب، این است که اجتهاد از منابع تشریع، مانند کتاب و سنّت، نیازمند بررسی و تحقیق در مجموعه ای از موضوعات و مباحث، در سطح نظری و تطبیقی است؛ موضوعاتی که ماهیت و جنبه اسلامی دارد. علاوه بر اینکه مجموعه ای از علوم دیگر که به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز این مباحث، نیاز به بررسی و تحقیق دارد عبارت است از:

الف) کشف صحّت نص: هر مجتهدی، طبیعی است که در صحت نصّی از نصوص تشریع، به جز نصوص قطعی از قرآن و سنت، به نقل یکی از راویان و اصحاب کتب در چارچوب خاصّی اعتماد می کند و طبیعی است که یک مجتهد، هر چه در به دست آوردن میزان دقّت و امانت نقل راوی تلاش کند، در نهایت به نتیجه قطعی درباره صحت نص مورد نظر و مطابقت آن با واقع نمی رسد؛ زیرا:

اوّلاً، آشنایی مستقیم و بی واسطه با میزان وثاقت و امانت در نقل راوی ندارد، بلکه این وثاقت و امانت، با نقل راویانی که با تسلسل تاریخی در کتب رجال آمده، به او رسیده است.

ثانیاً، راوی، به هر درجه ای از وثاقت و امانت در نقل رسیده باشد، مصون از خطا و اشتباه و نقل خلاف واقع نیست و با این وضع، اجتهاد از واقعیت عینی خود تغییر چهره می دهد.

ثالثاً، نصوص تشریع، مستقیماً به او نرسیده است، بلکه مجتهد بعد از پیمودن گام های متعدد و استفاده از واسطه های زیادی، سرانجام به این نصوص دست یافته است.

در سایه این امور سه گانه، مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت - هرچقدر در تدقیق سند بکوشد - برایش ممکن نیست که به صورت قطعی به صحّت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آنها با واقعیت عینی، حتی در یک موضوع - چه رسد به همه موضوعات - تاکید و اصرار ورزد.

ب) کشف مدلولهای نصوص: تکیه گاه هر مجتهد در کشف مدلولهای نصوص تشریع و تعیین چارچوب خاص آن، طبعاً فهم عرفی و روش معمول در باب الفاظ است که بر پایه مناسبات ارتکازی بین حکم و موضوع و قواعد مشترک مطابق شرایط کلی آن استوار است.

ج) کشف مطابقت مدلولها با واقع: هر مجتهد در کشف مطابقت مدلولها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع

اسلامی، بر قاعده ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتماد می کند و آن اینکه: هر سخنی که از گوینده عاقل و ملتفت صادر می شود، از سوی عقلا بر این حمل می گردد که گوینده در مقام بیان واقع و به جدّ، چنین سخنی گفته است، نه از روی تقیه و مانند آن.

در هر یک از این سه محور، هر مجتهدی باید به درجه اجتهاد رسیده باشد؛ اجتهادی که حاصل تحقیقات جدی و گسترده در دو حوزه است: یکی تحقیقات و بررسی های موضوعی، مرتّب و واقع بینانه در جهات سه گانه مزبور (کشف صحت نص، کشف مدلول نص و کشف مطابقت مدلول با واقع) و کوشش در راه تکوین نظریات کلان و قواعد مشترک و دیگری، بررسی و تحقیق در شماری از علوم دیگر به صورت پیش نیاز و زمینه برای تحقیقات در حوزه نخست.

از عصر تشریع تا عصر اجتهاد

با افزایش هرچه بیشتر فاصله میان دو عصر تشریع و اجتهاد، تردیدها و اوهام نیز از جهات و زوایای مختلف، بر نصوص تشریع سایه افکنده، این نصوص را با پرسشهایی مواجه می سازد. به همین سبب است که اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار و پیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات است و دفع این شکوک، اوهام و خطرات و پر کردن خلأ دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی علم اصول؛ یعنی تکیه بر نظریات کلان و قواعد مشترک در چارچوب معین و تجویز شده مطابق شرایط کلّی آن قواعد و نظریات.

از آنجا که این قواعد معین و تعریف شده در دانش اصول، قواعد مورد استفاده قطعی و صد در صد نیست، تردیدها و اوهامی را که نصوص تشریع با آن مواجه است، نمی تواند به طور قطعی دفع کند. اینجاست که مجتهد در برابر این جهت گیری - که آن را در کار اجتهاد برگزیده، به رغم اینکه اصرار به صحت و مطابقت آن با واقع هم ندارد - با این پرسش روبه رو می گردد که: با توجه به اینکه ممکن نیست مجتهد

به صحّت نصوص تشریع در مقام استنباط، اطمینان قطعی پیدا کند، در برابر شکوک و اوهامی که یک مجتهد از جهات مختلف با آنها روبه رو می گردد، چگونه می تواند به این نصوص در مقام اجتهاد و استنباط حکم شرعی اعتماد کند و آیا چنین اعتمادی جایز است؛ با توجه به اینکه اسلام، عمل به ظن و اعتماد به آن را در تشریع، تجویز نکرده است؟

پاسخ، این است که دین اسلام در آغاز تشریع و پیدایش خود، اجتهاد و تعیین وظیفه را در برابر شریعت از نصوص تشریع جایز دانسته است؛ به رغم اینکه این کار در تمامی مراحل وجودش، از مرتبه ظن و گمان به مرتبه یقین فراتر نمی رود؛ از همان آغاز تا زمانی که اجتهاد متحول شده، به یک کار پیچیده تبدیل گشت.

برای فرد فرد مسلمانانی که در عصر نبی اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سلّم می زیسته اند، ممکن نبوه است که حکم شرعی را مستقیماً از شخص حضرت نبی اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سلّم یا از مردمانی که در صداقت و راستگویی آنها شکی نداشته باشند، دریافت کنند؛ بخصوص طبقه بانوان و کسانی که دور از مدینه منوره زندگی می کرده اند.

بنابراین، طبیعی است که غالب مردم، به واسطه کسانی که احادیث و احکام را برای آنها نقل می کرده اند، احکام شرعی را از نبی اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم می شنیدند.

بدین لحاظ، فهم حکم شرعی با روایاتی که به مسلمانان می رسد، گاه مستند به قطع در سه ناحیه صدور، دلالت و جهت است؛ اگرچه قطع به این جهات سه گانه، به دلیل غفلت شخص قاطع از احتمال خطای ناقل روایت یا احتمال اشتباه او در نقل باشد.

گاهی نیز این فهم، مستند به قطع در این سه ناحیه نیست؛ چرا که شخص به این امر توجه دارد که ناقل، گاه ممکن است در نقل یا در شنیدن، خطا و اشتباه داشته باشد؛ گرچه قطع دارد که راوی عمداً دروغ نمی گوید. در چنین حالتی، بناچار فهم

حکم شرعی از نصوص دینی، نیاز به قاعده ای کلی دارد؛ نظیر: «حجّیت ظهور عرفی» این نصوص. فهم این نصوص ممکن نیست، مگر با تطبیق و اجرای این قواعد کلّی؛ اگرچه تطبیق این قواعد، ارتکازی و بدون توجه به طبیعت، حدود و اهمیت این قواعد در کار استنباط و اجتهاد باشد.

روشن است که این، نقطه شروع اجتهاد و استنباط با بسیط ترین و ساده ترین شکل آن بوده است و پس از آن، عصر به عصر به طور تدریجی کار اجتهاد دچار تحول و دگرگونی شد؛ تا اینکه در زمان صادقین علیهما السلام اجتهاد در بین جماعتی از روات رونق گرفت و بذر و ریشه های اندیشه اصولی در افکار آنها جای گرفت.

چنان که از برخی پرسش هایی که بر امام علیه السلام عرضه می شده است، تفکر اجتهادی و اصولی آنها کاملاً آشکار می گردد؛ مانند اینکه راوی سؤال می کند: «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی» و نظیر آن، که کاشف از وجود بذر تفکّر و اندیشه اصولی در مرتکزات ذهن راوی است که حجیت خبر ثقه باشد، و این بدان معنی است که یونس بن عبدالرحمن اگر ثقه باشد، استنباط حکم شرعی با استناد به گفته وی و تطبیق قاعده کلی بر آن، امکان پذیر است، و این همان حجیت خبر ثقه است. به تعبیر دیگر، کسی که رجوع و نظری به روایات داشته باشد، از مجموعه پرسشهای موجود در این روایات، برایش روشن می شود که بذر اندیشه اصولی در زوایای اذهان و مرتکزات این راویان وجود داشته است.

در عصر غیبت، در پرتو عمل فقهی و رشد و توسعه آن، در اثر رشد و توسعه جوانب حیات بشری، این بذر، رشد یافت و دچار تحوّل گشت، تا اینکه تحقیق در اندیشه اصولی، از تحقیق در اندیشه فقهی جدا شد و به عنوان یک دانش مستقل و در خور بررسی مستقل، استقلال یافت و این دانش که در سطح نظری است، بعد از انفصال و استقلالش از دانش فقه که در سطح عملی و تطبیقی است، به علم اصول

نامبردار گشت؛ در نتیجه، نام گذاری این علم به علم اصول، بعد از پیدایش خود این علم بوده است.

اما وجود بذر اندیشه اصولی که مسمای این نام است، از نظر زمان پیدایش و تشکیل، همزاد با عمل فقهی بوده است، و جدایی میان دو نظر فقهی و اصولی در تمامی مراحل وجود آن دو امکان پذیر نیست؛ چرا که پیوند وثیق و محکمی در تمامی مراحل، بین این دو برقرار بوده است؛ به گونه ای که عمل استنباط، حاصل رابطه بین دو نظر فقهی و اصولی است؛ از نوع رابطه علم نظری با علم تطبیقی.

تا اینجا می توانیم به این نتیجه برسیم که اجتهاد و تحدید وظایف عملی مکلّفان در برابر شریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و ساده بوده است.

تفاوت اجتهاد در عصر تشریع و عصر غیبت، در دو جهت است:

اما رسیدن به مرتبه اجتهاد در عصر غیبت و در این دوره، نیازمند امور زیر است:

اولّاً، تحقیقات و پژوهش های قبلی در حوزه های مختلف و ادامه این تحقیقات و ممارست با آنها برای پر کردن خلأ ناشی از دور بودن فقیه از عصر تشریع.

ثانیاً: تا آنجا که امکان دارد، دفع تردیدها و اوهامی که نصوص شریعت با آنها مواجه است.

ثالثاً: توجیه عملی مکلّفان با همین نصوص؛ به رغم اینکه تردیدها و اوهام، این نصوص را فراگرفته است و در نهایت، امکان پاکسازی این اوهام از چهره نصوص وجود ندارد.

اما اجتهاد در این دو عصر، در یک محور به هم پیوند می خورد که نقطه اشتراک هر دو، اجتهاد است و آن عبارت است از: اجازه شرع در کشف واقع تشریع اسلامی در ظاهر، با اجتهاد که عملی ظنّی است و از حدّ ظن نمی گذرد.

بنابراین، وظیفه ماست که ظن و گمانی که را که عمل به آن از نظر اسلام جایز نیست، از ظن و گمانی که می شود در استنباط و قانونگذاری اسلامی بر آن تکیه کرد، تشخیص داده، آن دو را از هم تفکیک کنیم.

با این توضیح که ظن و گمانی که عمل به آن از نظر اسلام، برای کشف احکام اسلامی جایز است، طبیعت و ویژگی خاصّ خود را دارد که این ویژگی و خصوصیت، در ضمن شروط و حدود معینی مطابق شرایط کلّی در علم اصول شرح داده می شود و عبارت است از ظن و گمانی که حاصل و برآمده از دل نصوص شریعت است. درباره احکام شرعی آن هم با توجه به شرایطی که تبیین و تعریف شده است و در جواز عمل به چنین ظن و گمانی، بین عصر تشریع و

عصرهای بعد از آن در طول تاریخ اسلام و تا آخرین عصر، فرقی نیست و فاصله زمانی دو عصر تشریع و غیبت، هرچند طولانی تر گردد، از این لحاظ، تأثیرگذار نیست.

اخباریان و مسئله اجتهاد

جماعت کثیری از اخباریان در برابر اجتهاد و مکتب اجتهاد به معارضه و مواجهه برخاستند و این مکتب را و در نهایت، دانش اصول را به شدت مورد نکوهش قرار داده، تقبیح کردند؛ بدون اینکه طبیعت علم اصول و اهمیت و نقش اساسی آن را در فقه درک کنند و بدون اینکه بدانند اصول، ستون فقرات عملیات فقهی در عرصه های مختلف حیات است.

این جدال شدید این گروه، بر دو اصل استوار است:

اصل نخست؛ تفسیر ناصواب کلمه اجتهاد: این گروه در تفسیر اجتهاد، به خطا و اشتباه گفته اند: اجتهاد یعنی اندیشه شخصی فقیه در یک مسئله، هرگاه نصّی در آن مسئله نیاید، و این اندیشه شخصی، بر پایه اعتبارات عقلی و مناسبات ظنّی استوار است که وی را به سوی ترجیح و برگزیدن امری به عنوان حکم اجتهادی که جنبه شرعی دارد، می کشاند همان گونه که این کار، سیره ای جاری و معمول بین اهل سنّت است؛ زیرا آنها هر گاه نصّی را در مسئله ای نیابند، به عقول و افکار شخصی با تکیه بر ملاک مناسبات ظنّی و استحسانات عقلی و قیاسات اعتباری روی آورده، بدان عمل می کنند، و این افکار و آرای شخصی را که مبتنی بر این اعتبارات عقلیِ ظنّی است، یکی از مصادر حکم شرعی قرار داده اند.

به دلیل این تفسیر نادرست از اجتهاد، این جماعت به شدت مکتب اجتهاد و طرفداران آن را مورد حمله و هجوم قرار داده اند و پنداشته اند که این مکتب در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام و در مخالفت با آن تأسیس شده است و لذا در نکوهش این مکتب، روایات زیادی از سوی اخباریان وارد شده است.