مشخصات کتاب

سرشناسه : رحمانی، محمد، ۱۳۳۶ -

عنوان و نام پدیدآور : امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد/ محمد رحمانی؛ به سفارش پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر.

مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری : ۲۷۲ ص.

شابک : ۸۰۰۰۰ریال: 978-600-6612-24-9

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

موضوع : امر به معروف و نهی از منکر

موضوع : امر به معروف و نهی از منکر -- جنبه های قرآنی

شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

رده بندی کنگره : BP۲۲۶/۴/ر۲۷الف۸ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۷۵

شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۷۷۱۲۲

اشاره

سخن پژوهشکده

شمار پژوهشها، درباره دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر چندان اندک نیست.

بیش از پنج هزار مقاله درباره آن در مطبوعات فارسی تا تاریخ 10/2/1393 وجود دارد در سایت ایران داک (پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران) دهها پایان نامه و مقاله درباره دو فریضه بزرگ فهرست شده است.

فاضل محقق استاد ناصرالدین باقری بیدهندی فقط در زمینه «حسبه» که نوعی نهی از منکر بود در فارسی و عربی نزدیک به دویست و پنجاه اثر را برشمرده است. در سایت lib.ir نزدیک به هزار اثر درباره دو فریضه فهرست شده است مشکل در زمینه دو فریضه کمبود تالیف و نگارش و چاپ و نشر کتاب و مقاله نیست. در زمینه عموم پژوهشهای اسلامی و فعالیت های فرهنگی کمبود اصلی برنامه ریزی و ساماندهی و اطلاع رسانی است و مشکل بزرگ گسیختگی و مکمل یکدیگر نبودن فعالیت هاست.

همیشه همه از صفر کار را شروع می کنیم و صدها کار ناتمام را رها کرده به کارهای جدید می پردازیم.

نداشتن برنامه ریزی فقدان جامع نگری، تغییر و تعویض فراوان مدیران فرهنگی، تبعیت قوانین فرهنگی از سلایق و علایق شخصی و گروهی تداوم و تکمیل فعالیت های پژوهشی و فرهنگی را با مشکل مواجه می سازد واثرگذاری را به شدت کاهش می دهد.

از بین صدها اثر موجود درباره دو فریضه پژوهش های اجتهادی و پژوهشهای کاربردی با کمبود جدی مواجه است. گاهی تقریرات درس خارج برخی فقیهان و استادان حوزه های علمیه تدوین و منتشر شده است، اما دو کمبود آشکار در زمینة طرح جامع مسائل اجرائی و پاسخگویی اجتهادی به سوالات نوین دو فریضه به چشم می خورد.

تدریس مسائل نو پیدا در حوزه دو فریضه و اجتهاد در آن از خلاهای پژوهشی حوزه های علوم دینی است.

داروی شفا بخش جامعه بشری و درمان امت اسلامی، شناخت دقیق و عمیق و رعایت قوانین الهی و آشنا کردن جامعه با آن و تبیین و اطلاع رسانی و «بلاغ مبین» احکام الهی است.

امروز که دست ما از دامان معصومین: کوتاه است و خورشید امامت از پشت پرده غیبت بر فضای زندگی ما می تابد، بار سنگین اقامه دین بر دوش عالمان دین و اندیشمندان امت قرار دارد. امروز خطرها و بیماری های فکری، فرهنگی فراوان امت اسلامی را تهدید می کند.

1- خطر غفلت و اعراض از معارف و قوانین الهی

2- خطر عدم دقّت در استنباط و اجتهاد

3- خطر ناتوانی در تبلیغ و اطلاع رسانی نسبت به احکام الهی

4- نداشتن ساختار اجرائی لازم برای اجرای قوانین

5- فقدان مدیریت های توانمند و انگیزه دار برای اجرای احکام الهی.

در هر کدام از این مراحل «اجتهاد»، «ابلاغ» و «اجرا» که گرفتار ضعف و انحراف شویم، فرمان خدا اجرا نخواهد شد و پیامدهای ناگوار آن دامان فرد و جامعه را خواهد گرفت.

پیدایش نیازها و شرائط جدید، همیشه اجتهاد و تفکر و تفقه نوین را ایجاب می کند. تغییر و تحولات در دنیای آموزش و رسانه و ارتباطات به کارگیری روش ها و ابزارهای اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش جدید را ضروری می سازد.

اجرای قوانین پیش نیازهای فراوانی دارد که جز با هماهنگی ، آموزش، فعالیت های اقتصادی و سیاسی، فرهنگی برنامه ریزی ساماندهی و نظارت امکان پذیر نیست به علاوه مدام، روش ها و قوانین بر اساس اهداف و آرمان ها باید با زنگری و تکمیل شود.

در زمینه دو فریضه ی بزرگ، قطعات پازل، ناقص و ناهماهنگ تولید و توزیع و به اجرا گذاشته شد.

هنوز پژوهش انجام نشده به تبلیغ پرداختیم، مبلغ و استاد و مربی تربیت نشده، مجریان و آمران و ناهیان را فعال کردیم. حمایت ها و هدایت ها و تقسیم کار و فازبندی انجام نشد اولویت ها مشخص نگردید. نقطه های شروع از جایگاه بنیادی و منطقی نبود. لذا تلقی ناروا و نادرستی از عالیترین فریضه الهی در برخی ذهن ها جای گرفت و به جای مبارزه با ریشه های منکرات و منکرات ریشه ای به شاخه ها و نمودهای منکر پرداختیم:

به جای جستجوی راههای اثباتی و پیشگیرانه به شیوة سلبی و برخورد حذفی روی آوردیم، از امکانات رسانه ای و آموزشی و سیاسی و اقتصادی و نظام آموزشی به طور کامل استفاده نکردیم.

اوضاع فرهنگی امروز کشور مولود قصور و تقصیرهای ماست که باید در پیشگاه قدس ربویی استغفار کنیم و به جبران مافات و اصلاح نواقص بپردازیم.

پژوهشکده امر به معروف که در پی احساس این نیازها پدید آمد، هم اکنون در برابر خویش صدها خلا پژوهشی فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزشی را مشاهده می کند و اقامة این دو فریضه عظیم را در گرو همفکری، تعاون و احساس مسئولیت الهی در فرد، فرد امت اسلامی و ایجاد نهاد عالی دو فریضه برای هدایت و مصونیت دولت مردان می داند.

پژوهشهای عمیق و اجتهادی یکی از راهکارهای موثر و منطقی در هدایت دولت و ملت است.

کتاب حاضر، برگی از دفتر پژوهشهای فقهی و اجتهادی در زمینه دو فریضه است که در آغاز با هدایت و درخواست دبیرخانه خبرگان رهبری زیر نظر آیت الله ابراهیم امینی دام عزه العالی سامان یافت و با تغییرات اداری و اولویت های کاری در آن نهاد متوقف ماند. پژوهشکده امر به معروف پس از مطالعه و ارزیابی آن را مفید و ارزشمند تشخیص دارد از نویسنده گرامی در خواست تکمیل و اصلاح کرد.

سرانجام این کار به توفیق الهی آماده چاپ و نشر گردید. بدین وسیله از مولف گرامی و مدیریت محترم دبیرخانه خبرگان که موافقت خود را با جاپ و نشر آن توسط پژوهشکده امر به معروف اعلام داشتند، سپاسگذاری می شود.

از دیگر محققان حوزة دو فریضه در انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی درخواست می شود با تدریس مسائل امر به معروف در دروس سطح عالی و تدوین تحقیقات نوین متناسب با نیازهای امروز ما را در احیاء و اقامه این دو قانون زندگی بخش یاری کنند و دیدگاه ها و طرح های کاربردی خود را به نشانی زیر ارسال فرمایند. والسلام علیکم

قم – خ سمیه،کوچه 12 – پلاک 355 – پژوهشکده امر به معروف

سایت: www.2farizeh.ir

پیش گفتار

نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی، از سال 1342 به رهبریِ امام خمینی(رحمه الله) با ایثار و فداکاریِ اقشار مختلف مردم و سرانجام، پیروزیِ آن در بهمن ماه 1357، بدون شک حرکتی دینی و برای دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزیِ شگفت آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبری های یک فقیه جامع الشرائط و با بهره گیری از ایمان واحساسات دینیِ مردم می توان حتی بدون سلاح، با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد.

با آن پیروزیِ معجزه آسا و شگفت آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبریِ دینی و نفوذ معنویِ روحانیان، برای همگان آشکار شد تا آن جا که بیش تر مردم ایران، از دانشگاهی، فرهنگی، بازاری، اداری، کارگر، کشاورز، شهری و روستایی، که دین خواهی در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان، خواستار حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین نورانیِ آن شدند.

امام خمینی(رحمه الله)که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه قرار داشت و بیش تر مردم، رهبریِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و خود، «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد کرد. در تاریخ 11/1/1358 همه پرسی برگزار شد و اکثریت قاطع مردم(32/98%) به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند.

پس از آن، تهیه قانون اساسی، یک ضرورت محسوب می شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانی داشت که در مسائل قانونی و اسلامی، متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/58 مردم در انتخاباتی عمومی شرکت کردند و با

اکثریت آرا، 72 نفر از قانون دانان و اسلام شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و اعضای آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهای امام خمینی1 و صدها طرح و پیشنهادی که از صاحب نظران می رسید، استفاده کردند و در زمانی حدود سه ماه، متن قانون اساسی را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آرای مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/58 در یک همه پرسی، با اکثریت چشم گیری (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینی(قدس سرّه) رسید. بدین ترتیب، خط مشی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه قانون اساسی، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله ) و مکتب اهل بیت(علیهم السّلام) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصویب قانون اساسی، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونی به خود گرفت، ولایت و زعامت ولی فقیه و مجتهد جامع الشرائط، قانونی شد و رسمیت یافت.

مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی، با سرعت سپری شد؛ زیرا ضرورت استقرار هر چه سریع تر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، چنین سرعتی را می طلبید؛ به ویژه که رهبری های ژرف بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید می ورزید.

اما با توجه به این که پس از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب(علیهماالسّلام) نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانیِ شیعه تأسیس می شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی - اجتماعیِ اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسیِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به دقت، تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود پس از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسیِ اسلام، به طور گسترده و عمیق، به وسیله محققان و کارشناسان مربوط، تحقیق و بررسی شود.

این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار به جا بود که حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم، در این کار مهم، پیش قدم می شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، زمینه تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می ساخت؛ ولی متأسفانه در این راه، کوتاهی شد. البته از آن زمان تاکنون، در این زمینه، کارهایی انجام گرفته، کتاب ها و

مقالات سودمندی تهیه و انتشار یافته است؛ ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، بیش تر انفرادی بوده، جای تحقیقاتی عمیق تر و فراگیرترِ جمعی، هنوز خالی است.

با توجه به این نیاز و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه خامنه ای - مدظله العالی - بود که مجلس خبرگان رهبری، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام دادن این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامی، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت های مناسب».

دبیرخانه پس از تهیه مقدمات، آغاز به کار، برای انجام دادن این مسؤولیت بزرگ، کارهایی را شروع کرد که مهم ترین آن ها تحقیق درباره موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه بود. در آغاز، فهرستی از موضوعات نیازمند به بررسی و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان برای هم کاری دعوت به عمل آمد. برخی دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتی، مشغول به کار شدند.

گرچه مسؤولیت مستقیم تحقیق درباره هر یک از موضوعات، بر عهده یکی از محققان است، اما با توجه به این که از اندیشه و نظریات دیگر صاحب نظران نیز استفاده می شود، می توان آن را کاری جمعی به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام می گیرد:

این نوشته ارزشمند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که به کوشش جناب حجه الاسلام آقای محمد رحمانی در هفت فصل تهیه شده با رویکردی عملی و همه جانبه از جمله تحقیق در مبادی و مبانی فقهی، نقد برخی از شرایط (امن از ضرر و احتمال تأثیر)

تبین جایگاه آن در قانون اساسی، وظایف دولت و ملت، بررسی خلاءهای قانونی، تشکیلات مجری، شیوه های کاربردی و پاسخ از شبهات سامان یافته است.

در خاتمه از زحمات و تلاش های محقق سخت کوش این اثر، و همه اساتید محترمی که در به ثمر رسیدن این تحقیق همکاری نمودند، تشکر می کنم.

ابراهیم امینی - بهار 1384

مقدمه

سلامت و صلابت هر جامعه، منوط به اجرای دقیق و درست قوانین و مقررات حاکم بر آن است. هر اندازه که قوانین جامعه، کامل تر و با نیازهای روحی و جسمی انسان منطبق تر باشد، آن جامعه از سعادت و تکامل بیش تری برخوردار بوده و با سرعت بیش تری به سوی اهداف و آرمان های خود پیش خواهد رفت.

پرواضح است که تنها وجود قانون کامل و همه جانبه، برای تحقق این مهم کافی نیست؛ زیرا قانون به هر شکلی که باشد، نوعی محدودیت را برای انسان ها در پی دارد. از سوی دیگر، طبع و ساختار وجودی انسان به گونه ای است که از محدودیت اجرای قوانین گریزان است. از این رو، بررسی و یافتن روش های جلوگیری از قانون گریزی، از دغدغه های اساسی مصلحان و اندیشمندان جوامع به شمار می آید و تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

در اسلام، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان ضامن اجرای قوانین و دستورهای شرع مقدس یاد شده است. آیات و روایات بسیاری درباره اهمیت و آثار و برکات آن وجود دارد تا آن جا که گفته می شود که همه کارها حتی پیکار در راه خدا، در مقایسه با این فریضه، همانند قطره ای آب در برابردریایی پهناور است؛ زیرا دوام و بقای احکام دیگر، در گرو عمل به این فریضه است.⁽¹⁾

شهید امر به معروف و نهی از منکر، آیت اللّه مطهری، از شهید ثانی نقل می کند:

آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، در حدی است که کمر

را می شکند.⁽¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر در تقسیم بندی های متداول فقه، در جایگاه فقه سیاسی قرار می گیرد؛ زیرا هر چند انجام دادن این فریضه، ویژه حکومت نیست، ولی اجرای برخی از مراتب آن و نیز پشتیبانی، فضاسازی و تهیه ساز و کار لازم برای اجرای کامل و درست آن، از وظایف حکومت اسلامی به شمار می آید. از این رو، تهیه این نوشته، در دستور کار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، که از جمله اهداف آن، تهیه آثار مکتوب برای تبیین وظایف حکومت است، قرار گرفت.

این نوشته، بیش تر، رویکردی فقهی دارد. از این رو، برخی مباحث فقهی را که گریزی از طرح آن ها نبوده، مانند مبانی وجوب و نوع وجوب و شرایط و مراتب آن، به اختصار و با نگاهی نو بررسی کرده است؛ مثلاً در بحث شرایط، پس از بررسی شرط سوم (ایمنی از زیان) و شرط چهارم (احتمال تأثیر)، ادله شرطیت به تفصیل بررسی و نقد شده است و ادله ای بر عدم شرطیت آن دو اقامه گردیده و اثبات شده که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به این دو شرط نیست.

افزون بر این مباحث، مطالب دیگری که جای آن ها در بسیاری از نوشته ها خالی است، بررسی شده است؛ مانند مبحث پیشینه و سیر تحول امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه آن در میان علوم اسلامی و ادیان توحیدی، مفهوم شناسی واژه های کلیدی، راه شناخت معروف و منکر و آثار و برکات هر یک، در مباحث اجرایی، که بیش تر، وظایف دولت مردان است، مبحث لزوم تأسیس تشکیلات مستقل، هم کاری نهادهای مرتبط، نهاد حسبه، تدوین قوانین لازم، حمایت های قانونی و لزوم نظارت های گوناگون. هم چنین بررسی شیوه های گوناگون، عوامل تأثیرگذار و اوصاف و شرایط لازم در آمران و ناهیان، بررسی شبهات و پاسخ گویی به آن ها.

از نگاه نویسنده، امر به معروف و نهی از منکر، مقوله ای است بارویکردهای گوناگون، که کند وکاو هر یک، به تحقیقی جامع و کامل نیاز دارد؛ از جمله:

رویکرد جامعه شناسی دین

بسیاری از دستورهای اجتماعی اسلام، ارتباط وثیقی با مباحث جامعه شناسی دارد. در این نگاه، سهم امر به معروف و نهی از منکر، در تحولات اجتماعی تبیین می شود و آثار مثبت یا منفی آن ها در قلمرو اجتماع، از بیرون نشان داده می شود. این تحقیق، به ما کمک می کند تا در ترسیم معقول و منطقی ماهیت امر به معروف و نهی از منکر، دقت بیش تری کنیم و ضعف ها و غفلت ها را بهتر بشناسیم. برای ورود به این بحث، از دریچه های بسیاری می توان عبور کرد؛ از جمله:

رویکرد روان شناسی

روان شناسی مباحث دینی، همانند جامعه شناسی دین، رهیافتی از بیرون دین تلقی می شود و در آن، با استمداد از روش های تجربی، پاره ای از تأثیر و تأثرات امر به معروف و نهی از منکر بر افراد، از نظر روانی بررسی می شود. برخی از مطالبی که می توانند انگیزه این تحقیق قرار گیرند، عبارتند از:

رویکرد حقوقی

حقوق در زبان فارسی، تعریف ها و معانی گوناگونی دارد. مقصود این نوشته از حقوق، عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است.

در برخی موارد، امکان دارد امر به معروف و نهی از منکر، با پاره ای از موازین حقوقی، به حسب ظاهر تنافی داشته باشد و چه بسا بعضی از مواد قانونی، مؤید و مؤکِد این فریضه باشد. از این رو، نسبت سنجی و آشنایی با رابطه میان این دو مقوله، لازم به نظر می رسد.

برخی از اصول قانون اساسی، که با این نگاه، شایسته بررسی است، عبارتند از: اصول 8، 19، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 36، 37، 38 و 39.

رویکرد تاریخی

بُعد تاریخی امر به معروف و نهی از منکر، شایسته کندوکاوی جداگانه و فراخور است. در این پژوهش، اهداف فراوانی را می توان در نظر گرفت؛ از جمله:

رویکرد قرآنی و روایی

منبع و سرچشمه اصلی امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات فراوانی است که به عنوان سرمایه های گران بها به دست ما رسیده اند. از این رو، شایسته است فارغ از هر گونه مطلبی، این روایات و آیات، بررسی شده و از زاویه های مختلف در آن ها تأمل شود؛ از جمله:

رویکرد از دیدگاه سیره معصومان

سیره ائمه معصومین : از نگاه ما معتبر و منبعی عظیم و کارآمد برای تعیین و تبیین وظایف مکلفان است؛ به ویژه درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر. از این رو، شایسته است سیره عملی هر یک از ائمه اطهار(علیهم السّلام) ، بلکه شاگردان بزرگ مکتب آن حضرات، در رفتار و موضع گیری هایشان هنگام رویارویی با ترک معروف و ارتکاب منکر بررسی شود.

این تحقیق، درون دینی است و پی آمدهای مثبتی را به همراه خواهد داشت که مهم ترین آن ها عبارتند از سبک شناسی ائمه (علیهم السّلام) در امر به معروف و نهی از منکر. این امر، در مبحث مورد نظر ما اهمیت بسیار دارد.

رویکرد کلامی

اهمیت توجه به امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه کلامی، بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا:

اولاً، بسیاری از چالش ها و شبهات مرتبط با این فریضه، در حوزه دانش کلام جای گرفته و پاسخ آن ها نیازمند تبیین مواضع دانش کلام خواهد بود؛ مثلاً شبهه تنافی میان آزادی و مختار بودن انسان، در پذیرش دین و وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا تبیین مفهوم و گستره معروف و منکر، ارتباط وثیقی با این علم دارد.

ثانیا، تبیین برخی از مفاهیم دانش کلام، تأثیر مستقیمی در برداشت های صواب یا ناصواب از امر به معروف و نهی از منکر دارد.

ثالثا، برای تشریح و معرفی درست و مناسب یک حکم شرعی می توان از مباحث کلامی یاری جست و چه بسا بسیاری از برداشت های نادرست از احکام شرعی، همانند قصاص، حدود و ولایت فقیه، ریشه در نادیده انگاشتن مقولات کلامی داشته باشد.

به هر حال، مباحث کلامی، که در این بحث تأثیر دارند، فراوانند؛ مثلاً:

فصل اول: کلیات

اشاره

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در علوم اسلامی

واژه شناسی

قلمرو

آمران و ناهیان در قرآن

امر به معروف و نهی از منکر در ادیان توحیدی

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در علوم اسلامی

اشاره

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در علوم اسلامی⁽¹⁾

توجه به تاریخ مباحث علمی، به ویژه دانش فقه، که جزو علوم نقلی به شمار می آید و نیز دقت در اقوال و نظریات فقها، خصوصا آنان که در دوران نزدیک به روزگار ائمه(علیهم السّلام) می زیسته اند و با سخنان و روایات ایشان با واسطه کم تری آشنا بوده اند، در اجتهاد و استنباط، نقش به سزایی دارد. از این رو، نگاهی گذرا به تاریخ و گفتار فقها درباره امر به معروف و نهی از منکر، سودمند خواهد بود.

متأسفانه موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در بسیاری از کتاب های فقهی، جایگاه بایسته و شایسته ای ندارد؛ زیرا بعضی از فقها یا متعرض این بحث نشده اند و یا آن را در ضمن کتاب جهاد، به اختصار مطرح کرده اند؛ مثلاً در کتاب فقه الرضا، پس از مباحث جهاد،بحث کوتاهی درباره عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. در المقنع شیخ صدوق، بحث امر به معروف مطرح نشده است. در الهدایه شیخ صدوق، هر چند نام این دو فریضه برده شده، ولی هیچ بحثی از آن ها نشده است. در المقنعه شیخ مفید، باب

مستقلی تحت عنوان «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح شده است که می توان گفت: شیخ مفید نخستین کسی است که به طور مستقل و به تفصیل، به بررسی این دو فریضه پرداخته است.

در الانتصار سید مرتضی، در کتاب جهاد، به گزارش روایتی مبنی بر این که ابوذر به انکار منکر با زبان، مشهور بود، بسنده شده است. در الناصریات وی نیز هیچ گونه سخنی از این دو واجب به میان نیامده است. در رسائل الشریف هم مانند دو کتاب پیشین، درباره این دو واجب، مطلبی بیان نشده است. در کافی ابوالصلاح حلبی، در کتاب جهاد، در مبحث فسق و احکام آن، مسأله امر به معروف و نهی از منکر، مطرح و پنج شرط برای آن بر شمرده شده است، که پس از شیخ مفید، مفصل ترین بحث درباره این دو فریضه است.

فقهای پس از او نیز به تبعیت از وی از این شرایط بحث کرده اند. شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی و الجمل و العقود به این دو موضوع پرداخته است؛ اما در کتاب های الرسائل العشر، خلاف و مبسوط بحثی از آن ها به میان نیاورده است.

در المراسم، سلاّر بن عبدالعزیز، بابی را با نام «ذکر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر و اقامة الحدود والجهاد عن الدین» گشوده و از شرایط وجوب این دو فریضه بحث

کرده است. المهذب قاضی ابن برّاج طرابلسی، تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» از وجوب، اقسام و مراحل هر یک از این دو فریضه بحث کرده است. وی در جواهر الفقه از این دو فریضه، سخنی به میان نیاورده است.

الوسیلة الی نیل الفضیله ابن حمزه طوسی، در کتاب جهاد - که هشت فصل دارد - فصل هشتم را به این بحث اختصاص داده است. غنیة النزوع سید ابن زهره حلبی، هیچ اشاره ای به این دو فریضه نکرده است. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، اثر ابن ادریس حلی، باب ششم کتاب جهاد را به این دو موضوع اختصاص داده است.

آن چه بیان شد، کتاب های فقهای متقدم بود. فقهای پس از آنان، کم یا زیاد، به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، به گونه مستقل یا در ضمن کتاب جهاد پرداخته اند. در هر صورت، این بحث در میان برخی فقهای صدر اسلام، جایگاه درخور را پیدا نکرده است و

بعضی از فقها به طور کلی از آن غفلت کرده اند. بعضی نیز به اختصار، آن را ضمن کتاب مطرح کرده اند، در حالی که براساس روایات،⁽¹⁾

مایه حیات و علت استمرار احکام فقهی دیگر، بلکه همه احکام و معارف دین، امر به معروف و نهی از منکر است. ممکن است علت مطرح نشدن این بحث از سوی برخی فقها آن باشد که آن را بحثی کلامی پنداشته اند و در دانش کلام، از آن بحث کرده اند.

پرسشی که ذهن نویسنده این سطور را به خود مشغول کرده، این است که چنین واجبی که واجبات دیگر، با آن بر پا می شوند (فریضة تُقامُ بها الفرائض) و بالاترین واجبات نامیده شده است (اسمی الفرائض)، چرا در رساله های عملیه مراجع عظام مطرح نشده است؟ امام خمینی= جزو نخستین مراجعی بود که به رساله عملیه فارسی خود، این باب را افزود و بهره برداری شایسته و مناسبی نیز از آن کرد.

متأسفانه در کتاب ارزشمند عروة الوثقی⁽²⁾که مانند آن از نظر جامعیت فروع و تسلط کم نذیر مؤلف بر منابع نقد و دانش اصول کمتر دیده شده است درباره بسیاری از نیازمندی های روزمره، از جمله، امر به معروف و نهی از منکر، حتی یک مسأله هم به چشم نمی خورد و عجیب تر این که بسیاری از حاشیه نویسان بر عروه، جز بعضی حاشیه زده اند. این روش، بیان گر نیاز جدی تحول در تحقیق مباحث فقهی است، به ویژه در شیوه نگارش رساله ها؛ زیرا رساله های عملیه موجود، با همه امتیازها و خوبی ها و نیاز فراوان به آن ها، از جهات گوناگون، نیاز به نقد و بررسی دارند. از این رو، بر فقهای عظام است پیش از آن که دیگران دست به نقد رساله ها بزنند، خود دست به کار شوند و این کار را، که وظیفه اصلی تلقی شده، انجام دهند.

امام خمینی(رحمه الله)، احیاگر امر به معروف و نهی از منکر، در شکوِه از آن چه بر سر احکام سیاسی و اجتماعی و اصلاح گر اسلام آمده است، می فرماید:

برای این که معلوم شود فرق اسلام و آن چه به عنوان اسلام معرفی می شود، تا چه حد است، شما را توجه می دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتاب های حدیث، با رساله های عملیه هست. قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام و

دستورات اسلام است، با رساله های عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیش تر است. از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه - چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.⁽¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر این که در دانش فقه، بدان پرداخته شده است، در علوم دیگر نیز از دیدگاه های گوناگون کندوکاو شده است و این نشان گر اهمیت و جایگاه بلند این موضوع است.

در این جا شایسته است نگاهی گذرا به مهم ترین مباحثی که در علوم دیگر، درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، بیندازیم.

الف. علم کلام

در علم کلام، به امر به معروف و نهی از منکر توجه شده است و بسیاری از صاحب نظران این دانش، از جهات مختلف به بررسی آن پرداخته اند.

منشأ راه یابی این مبحث به علم کلام، باور برخی از متکلمان بود بر این که ایمان عبارت است از فقط باور و اعتقاد قلبی. از جمله صاحبان این نظریه، مرجئه هستند. آنان بر این باورند که اگر کسی دین و اصول آن را باور داشته باشد، جزو مؤمنان به شمار می آید، هر چند هیچ یک از واجبات را انجام ندهد و محرمات را ترک نکند. حاکمان، از جمله، حکام اموی، از این نظریه طرفداری و برای نشر و تبلیغ آن تلاش بسیار می کردند.

گروهی نیز در مقام مبارزه با این اعتقاد غلط، گرفتار افراط شدند و ایمان را تنها عمل به احکام شرع تعریف می کردند و برای اعتقاد قلبی، هیچ گونه جایگاهی در صدق ایمان قائل نبودند. از جمله کسانی که این باور افراطی را پذیرفتند، خوارج بودند.

در این میان، گروه سومی به ظهور رسیدند که هر یک از این دو نظریه افراطی و

تفریطی را محکوم و حد وسطی را انتخاب کردند و امر به معروف و نهی از منکر را، که جنبه عملی دارد، جزو اصول اعتقادی دانستند. از جمله صاحبان این باور، می توان معتزله را نام برد. آنان معتقدند که اصول اعتقادات، پنج چیز است: توحید، عدل، وعده و وعید، منزلة بین منزلتین و امر به معروف و نهی از منکر.⁽¹⁾

غزالی در مقام تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت می نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، اصل دین و اساس رسالت انبیا است.⁽²⁾

وهبه زحیلی در این باره می نویسد:

پرواضح است که امر به معروف و نهی ازمنکر، از اصول اساسی اسلام به شمار می آید.⁽³⁾

در کتاب فرهنگ فرق اسلامی درباره اصول پنج گانه معتزله آمده است:

با وجود فِرَق بسیاری که در آن طایفه پیدا شدند، همه ایشان بر پنج اصل ذیل متفقند: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلین و امر به معروف و نهی از منکر.⁽⁴⁾

بسیاری دیگر از صاحب نظران اهل سنت نیز بر این باورند.⁽⁵⁾

متکلمان شیعی نیز مسأله امر به معروف و نهی از منکر را در کتاب های کلام مطرح کرده و درباره این که وجوب آن شرعی است یا عقلی، اختلاف کرده اند؛ اما هیچ یک از آنان این فریضه را اصل دینی ندانسته است.⁽⁶⁾

مشکات الدینی در تعلیقه اش بر تمهید الاصول، در مبحث امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

مسائل مورد اختلاف سه چیز است: آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ آیا کفایی

است یا عینی؟ آیا شامل مستحب و مکروه می شود یا نه؟

شیخ طوسی نیز با گشودن فصلی با عنوان «فرمان دادن به کار درست و نیک و باز داشتن از کار نادرست و بد»، مطالب بسیاری را مطرح کرده که مهم ترین آن ها عبارت است از این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا نقلی. ایشان پس از نقل اقوال در این باره می نویسد:

میان مردم کسانی هستند که می گویند: این دو کار از راه عقل باید انجام داده شوند. دیگران می گویند: راه واجب بودن این دو کار، شنیدنی های شرعی و گرد آمدن همه مسلمانان بر آن است. سید مرتضی - خدایش بیامرزد - همین را برگزیده است و پیش من هم همین گفتار استوارتر است.

خواجه نصیرالدین طوسی نیز بحثی را تحت عنوان «والامر بالمعروف الواجب واجب وکذا النهی عن المنکر المندوب مندوبٌ سمعا» مطرح کرده است، که از جمله مطالب مورد بحث در آن، مبانی وجوب و شرایط آن است. وی استدلال می کند که وجوب آن سمعی است، نه عقلی.⁽¹⁾

فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر⁽²⁾همین راه را پیموده است و از آن جا که دلیل عقلی متکلمان، در مبحث مبانی، به تفصیل نقد و بررسی خواهد شد، در این جا به آن نمی پردازیم.

برخی از صاحب نظران معاصر، به ابعاد گوناگون این اصل اصیل اسلامی نگریسته اند و آن را از زوایای مختلف، با دانش های متعدد مرتبط دانسته اند. استاد محمّد واعظ زاده خراسانی در این باره می گوید:

نکته دیگری که مرحوم علامه مطهری - رضوان الله تعالی علیه - نیز به آن پرداخته است، آن که امر به معروف و نهی از منکر، به خیلی از مباحث علمی ما مربوط می شود و در علم کلام هم مطرح است. معتزله پنج اصل دارند: یکی از اصول مذهبشان وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. این موضوع، بابی مفصل در فقه دارد. ابواب متعددی که

در وسائل الشیعه و کتب دیگر هست و

در علم اخلاق هم مطرح است، با چند علم مهم اسلامی ارتباط دارد.⁽¹⁾

در توضیح نظر شهید مطهری باید توجه داشت که اولاً، قلمرو دانش کلام، تنها اصول اعتقادات نیست، بلکه فروع دین را از آن رو که خاستگاه کلامی و اعتقادی دارد، فرا می گیرد.

ثانیا، چه بسا با استخدام دانش کلام، امکان تبیین بهتر مباحث فقهی فراهم خواهد شد.

ثالثا، برخی از اشکالات و بد فهمی هایی را که درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده، مانند ناسازگاری آن با اصل آزادی و اختیار، جز با رویکرد کلامی نمی توان پاسخ داد.

رابعاً، براساس بعضی مبانی فقهی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقل است که شارع از باب قاعده ملازمه، آن را پذیرفته است. افزون بر آن، در موضوع شناسی معروف و منکر، آن را به حسن و قبحی که عقل آن را درک می کند، تفسیر کرده اند.

با توجه به آن چه گذشت، رویکرد کلامی این بحث روشن می شود. از سوی دیگر، از آن رو که مرحله اول این دو فریضه، عبارت است از حب قلبی معروف و کسانی که بدان عمل می کنند و تنفر و بی زاری از منکر و اهل آن، این دو مسأله، در دانش اخلاق، بررسی شده اند و با توجه به آثار و برکات این دو واجب، در روایات، از آن ها با عنوان «اسمی الفرائض و اشرفها» یا «فریضةٌ عظیمه» یاد شده است.

گفتنی است که درباره استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در بحث مبانی فقهی، سخن خواهیم گفت.

ب. علم اخلاق

برخی از علمای دانش اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر را جزو مباحث دانش اخلاق دانسته اند و فصلی از آن را به این بحث اختصاص داده اند.

ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با علم اخلاق از این رو است که در این علم، از فضایل و رزایل اخلاقی بحث می شود و امر به معروف و نهی از منکر نیز فضیلت بوده و ترک هر یک، رذیله اخلاقی به شمار می آید و از سوی دیگر، محبت معروف و عامل به آن

فضیلت و تنفر از منکر و عاملان به آن رذیلت است و هر یک از این محبت و تنفر، از مراحل امر به معروف و نهی از منکر است.

برخی از عالمان شیعی، که این فریضه را در دانش اخلاقی بررسی کرده اند، عبارتند از:

الف) ملامحسن فیض کاشانی: ایشان بابی را تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» مطرح کرده و در آن، به تفصیل درباره امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده است. از جمله مطالب این باب، عبارت است از:

ب) ملا محمدمهدی نراقی: وی بحث امر به معروف و نهی از منکر را در مقام سوم کتاب خود، جامع السعادات، که به بیان برخی فضایل و رذایل قوای غضبیه و شهویه اختصاص دارد، مطرح کرده است؛ زیرا ترک هر یک از این دو فریضه، رذیلت است. از جمله مطالب آن، عبارت است از:

اگر کسی در روایات، تاریخ و قصص امت های گذشته مطالعه کند، به خوبی در می یابد که هر گونه عقوبت های آسمانی و زمینی، مانند طاعون، وبا، قحطی، گرانی، خشکسالی، تسلط ستم گران، قتل و غارت و زلزله، ناشی شده از ترک امر به معروف و نهی از منکر.⁽¹⁾

5.ایشان برای نفی شرطیت عدالت، بحث مستقلی را مطرح کرده است.

تخویف و زجر، منع از گناه با زور( به شکستن ابزار گناه)، تهدید، ضرب و مجروح کردن و سرانجام، استفاده از برخی سلاح ها.

ج) ملا احمد نراقی: ایشان نیز مانند پدر بزرگوارش، مطالبی را مطرح کرده است که شباهت بسیاری با مطالب جامع السعادات دارد و جز در موارد اندکی، مانند مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تفاوتی میان آن ها نیست. از این رو از تکرار آن ها خودداری می کنیم.

همان گونه که ملاحظه شد، بعضی از صاحب نظران شیعی، در دانش اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر را موضوعی اخلاقی دانسته اند.

د) غزالی: از جمله عالمان سنی مذهب دانش اخلاق، که به تفصیل از امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده اند، غزالی است. وی این بحث را در کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم مطرح کرده است. در کتاب دوم، چهار باب را به این موضوع اختصاص داده است که اهم مباحث آن، عبارت است از:

باب اول درباره وجوب و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر و مذمت اهمال در هر یک از آن دو است، که بیش از چهارده آیه و 24 حدیث در این باره نقل کرده است.

باب دوم درباره ارکان هر یک از این دو فریضه است و چهار رکن اساسی را تبیین می کند: محتسب (آمر و ناهی)، محتسب فیه ( منکر)، محتسب علیه (مأمور و منهی) و احتساب (امر و نهی). آن گاه شرایط هر یک را بر می شمارد:

الف) شرایط محتسب، که عبارتند از: تکلیف، ایمان، عدالت، اذن از سوی امام و والی و توانایی.

ب) مراتب: وی برای امر به معروف و نهی از منکر، پنج مرتبه قائل است: تعریف معروف و منکر، موعظه، غلظت در گفتار، منع قهری (مانند شکستن ابزار گناه) و تهدید به کتک زدن.

ج) شرایط رکن دوم: 1. منکر بودن. 2. وجود فعلی. (بنابراین، نهی از منکراتی که زمان آن گذشته، واجب نیست). 3. آشکار بودن منکر. 4. معلوم و قطعی بودن منکر، صرف نظر از اجتهاد.

د) شرط رکن سوم، عبارت است از این که فعل حرام، در حق او حرام باشد، هر چند بالغ نباشد.

ه) شرایط رکن چهارم: غزالی در این باره، هشت درجه را می شمارد که عبارتند از مراحل هشت گانه امر به معروف و نهی از منکر که پیش از این گذشت.

باب سوم در تبیین برخی از منکرات مساجد، بازارها، خیابان ها، حمام ها، مهمانی ها و منکرات عام البلوا است.

باب چهارم درباره کیفیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر سلاطین و ستم گران است.⁽¹⁾

از آن چه گذشت، روشن می شود که مسأله امر به معروف و نهی از منکر، در علوم اسلامی دیگر نیز همانند فقه از جایگاه والایی برخوردار است و از ابعاد مختلف در دانش های گوناگون اسلامی، به آن پرداخته شده است و کم تر بحث فقهی است که این گونه، در علوم مختلف، طرح و بررسی شده باشد.

ج) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تقسیمات فقه

امر به معروف و نهی از منکر از یک نگاه، جزو مباحث فقه سیاسی به شمار می آید. از این رو، سیر تطور و تحول آن را باید در فقه سیاسی جست وجو کرد.

فقهای اهل سنت درباره فقه سیاسی، کتاب های مستقلی تحت عنوان «کتاب الحسبه فی الاسلام»،⁽²⁾«احکام سلطانیه»، «کتاب الخراج» و «کتاب الاموال» تدوین کرده اند. در فقه شیعه، هر چند ابواب و مسائل بسیاری، تحت عنوان فقه سیاسی و یا مرتبط با آن وجود دارد، اما فقهای شیعه به دلایل مختلف، کتاب مستقلی در فقه سیاسی تدوین نکرده اند. از جمله این ادله، می توان دوری آنان از حکومت را نام برد. هم چنین از آن جا که فقهای شیعه، افکار و رفتار حکام زمان خود را قبول نداشته اند، در نتیجه، نظریات فقه سیاسی آنان در تعارض با حکام بوده است. از این رو، افزون بر منع اظهار این نظریات، هرگز امکان نشر آن ها را نداشته اند.

با این حال، بسیاری از فقهای شیعه، فقه سیاسی را به مناسبت، در لابه لای فقه عمومی مورد بحث و بررسی قرار داده اند، که امر به معروف و نهی از منکر، از آن جمله است. از

سوی دیگر، بی گمان کتاب جهاد، جزو فقه سیاسی

است و بسیاری از فقها مباحث امر به معروف و نهی از منکر را زیر مجموعه این کتاب قرار داده اند. برخی از فقهای شیعی نیز، مانند شهید اول⁽¹⁾

عنوان امر به معروف و نهی از منکر را «کتاب الحسبه» قرار داده اند.

در روایات اسلامی، که خاستگاه فروعات فقهی است نیز به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله در این نبوی معروف:

«افضل الجهاد کلمة عدل عند امامٍ جائر»؛⁽²⁾برترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوایی ستم گر گفته شود.

از این بالاتر، با این که حرکت و نهضت سیدالشهدا دفاع و جهاد در راه خدا بود، آن حضرت در مقام تبیین هدف آن، از عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام برده است:

«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر».⁽³⁾همانا من به قصد اصلاح در امت جدم از مدینه خارج شدم و اراده کرده ام امر به معروف و نهی از منکر کنم.

افزون بر آن چه گفته شد، محدثان در تبویب احادیث، روایات امر به معروف و نهی از منکر را یا ضمن کتاب جهاد، به عنوان بخشی از آن آورده اند (مانند ملاز الاخبار مرحوم مجلسی) و یا آن ها را پس از کتاب جهاد آورده اند. در هر صورت، شکی نیست که جایگاه این فریضه، مباحث فقه سیاسی است.

واژه شناسی

مفهوم لغوی معروف و منکر

تبیین مفهوم لغوی معروف و منکر، در مباحث آینده، نقش اساسی خواهد داشت. از این رو، نگاهی اجمالی به نظریات ارباب فرهنگ، ضروری است.

خلیل فراهیدی(متوفای 175ق.) که جزو نخستین مؤلفان فرهنگ لغات به شمار می آید، می نویسد:

عرفت الشی ء: معرفةً وعرفانا وأمْرٌ عارف، معروف، عریف والعرف: المعروف.⁽¹⁾

و درباره معنای منکر می نویسد:

یقال: فعله من نکره، ونکارته والنکرةُ: نقیض المعرفة.⁽²⁾

راغب اصفهانی بر این باور است که معروف عبارت است از آن که از نظر شرع و عقل، حسن و نیکی آن شناخته شده باشد و منکر بر خلاف آن است:

و المعروف اسم لکل فعلٍ یُعْرَفُ بالعقل والشرع حُسنه والمنکر ما ینکر بهما.⁽³⁾

ابن اثیر (متوفای 606 ق.) معروف را عبارت از هر چیزی می داند که موجب اطاعت خدا و نزدیک شدن به او شود و نیز نیکی کردن به مردم و مستحبات دینی و منکر ضد آن است. وی در این باره می نویسد:

و قد تکرر ذکر المعروف فی الحدیث وهو اسم جامع لکل ما عرف من طاعة اللّه والتقرب الیه والاحسان الی الناس وکل ما ندب الیه الشرع... والمنکر ضد ذلک جمیعه.⁽⁴⁾

عبدالسلام هارون (متوفای 395ق.) برای عرف،

دو ماده و ریشه بیان کرده است: یکی اصل «العُرْف» و دیگری ماده «المعرفه». اولی به معنای تتابع و پیروی که آرامش و طمأنینه را در پی دارد و دومی به معنای اثر شناخته شده ای که موجب سکون است. وی در این باره می نویسد:

(عرف) العین والراء والفاء اصلان صحیحان یدل احدهما علی تتابع الشی ء متصلاً بعضه ببعض الآخر علی السکون والطمأنینة... والاصل الآخر المعرفة والعرفان تقول... وهذا امر معروف وهذا یدل علی ما قلناه فی سکونه الیه لان من انکر شیئاتوحش منه ونبأ عنه.⁽⁵⁾

همو درباره منکر می نویسد:

(نکر) النون والکاف والراء اصل صحیح یدل علی خلاف المعرفة التی یسکن الیها

القلب ونکر الشیی وانکره لم یقبله قلبه ولم یعترف به لسانه.⁽¹⁾

فیومی (متوفای 770 ق.) ماده عرفان را به معنای دانستنی که ناشی از حواس پنج گانه است، می داند؛ ولی معروف را به معنای امور خیر و مدارا و نیکی دانسته و می نویسد:

امرت بالعرف ای بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان ومنه قولهم من کان آمرا بالمعروف فلیأمر بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان.⁽²⁾

وی درباره منکر می نویسد:

و النکراء وزان الحمراء بمعنی المنکر... وهو الامر القبیح.⁽³⁾

ابن منظور، معروف را به معنای کارهای نیک، خیر و آنچه مورد اطمینان انسان است، دانسته و می نویسد:

ما یستحسن من الافعال وکل ما تعرفه النفس وتطمئن الیه.⁽⁴⁾

و منکر را به معنای آنچه از نظر شرع، قبیح و حرام و مورد کراهت است، دانسته است:

و المنکر کل ما قبّحه الشرع وحرمه وکرهه.⁽⁵⁾

از این مطلب استفاده می شود که رابطه میان جرم در دانش حقوق و منکر، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر جرمی منکر هست، ولی هر منکری جرم نیست؛ مثلاً ترک برخی از واجبات شرعی، ممکن است از نظر قانون جرم نباشد، ولی منکر هست؛ مانند غیبت کردن، که جرم نیست، ولی منکر هست.

این مطلب، شایسته بحث بیش تری است که از هدف این نوشته خارج است.

در هر صورت، بیش تر لغت شناسان، منکر را ضد معروف دانسته اند؛ مانند خلیل فراهیدی، راغب اصفهانی، ابن اثیر، عبدالسلام و فیومی؛ اما درباره معنای معروف، برخی فرق قائل شده اند میان عرفان و معروف؛ مانند فیومی که اولی را شناختی که از راه حواس پنج گانه حاصل می شود، دانسته ومعروف را به معنای کار خیر و نیک؛ ولی دیگران به این مطلب توجهی نکرده اند. از سوی دیگر، بعضی معروف و منکر را امر عرضی دانسته اند؛ مانند خلیل

و ابن منظور. برخی دیگر، ملاک و معیار در معروف را حکم عقل و شرع دانسته اند؛ مانند راغب اصفهانی و ابن اثیر. منظور از معروف و منکر در این نوشته، همین معنای مورد نظر راغب است.

پس از تبیین مفهوم لغوی معروف و منکر، نوبت به بررسی مفهوم اصطلاحی آن دو، در دانش فقه می رسد.

محقق حلی در کتاب شرایع، که «قرآن فقه» لقب گرفته، می نویسد:

المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه والمنکر کل فعلٍ قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه.⁽¹⁾معروف عبارت است از هر کار نیکی که افزون بر نیکی، با وصف دیگری همراه است و آن آگاهی فاعل از حسن فعل و یا دلالت دلیل بر آن است. و منکر هر کار قبیحی است که فاعل از آن آگاهی دارد و یا دلیلی بر آن، دلالت کرده است.

صاحب جواهر در توضیح جنس و فصل این تعریف، چنین می گوید:

عنوان حسن به منزله جنس است و شامل هر کار جایز به معنای اعم، یعنی غیر حرام (واجب، مستحب، مباح و مکروه) می شود و جمله «اختص بوصف زائد...»، به منزله فصل است که کارهای مکروه و مباح را خارج می سازد؛ زیرا این دو، غیر از جواز، وصف زاید، یعنی صفت وجوب و استحباب را ندارند. نیز مباح و مکروه، از تعریف منکر خارج است؛ زیرا وصف زاید، یعنی صفت استحقاق ذم را ندارند.⁽²⁾

براساس تعریف محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب است و منکر فقط شامل حرام می شود. در برابر این تعریف، برخی از فقها از منکر برداشتی دیگر دارند. که براساس آن، مکروه نیز داخل در منکر است؛ از جمله شهید ثانی، که در ذیل کلام محقق حلی می نویسد:

سزاوار است مکروه داخل در نهی (منکر) باشد؛ زیرا نهی از مکروه، مستحب است؛همان گونه که امر به مندوب، مستحب است.⁽³⁾

از جمله فقیهانی که منکر را اعم از حرام و مکروه و معروف را اعم از واجب و مندوب دانسته اند، می توان از ابن حمزه،⁽¹⁾

ابی الصلاح حلبی،⁽²⁾علامه حلی⁽³⁾

و حضرت امام خمینی(رحمه الله)⁽⁴⁾می توان نام برد.

شیخ طوسی معروف را به معنای کار نیکویی که با وصفی زاید (وجوب یا استحباب) همراه است و منکر را به معنای کار قبیح دانسته است. وی می نویسد:

و المعروف هو الفعل الحسن الذی له صفة زائدة علی حسنه وربما کان واجبا او ندبا فان کان واجبا فالامر به واجب وان کان ندبا فالامر به ندب والمنکر هو القبیح فالنهی عنه کله واجب.⁽⁵⁾

بعضی از مفسران دیگر، این دو واژه را به معنای معصیت و اطاعت گرفته اند؛ از جمله، مرحوم طبرسی می نویسد:

و یأمرون بالمعروف» ای بالطاعة «و ینهون عن المنکر» ای المعصیه.⁽⁶⁾

برخی دیگر از مفسران، معروف را به معنای آن چه از نظر شرع و عقل نیکو است و منکر را به معنای آن چه از نظر شرع و عقل قبیح است، دانسته اند؛ از جمله وهبه زحیلی می نویسد:

المعروف» ما استحسنه الشرع والعقل. «المنکر» ما استحسنه الشرع والعقل.⁽⁷⁾

برخی از فقها مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را توسعه داده اند تا آن جا که پاره ای از ابواب فقهی، مانند جهاد و حدود را زیرمجموعه امر به معروف و نهی از منکر قرار داده اند.⁽⁸⁾دور نیست این فقها با توجه به ارتباط مفهوم جهاد و حدود با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، آن دو را از مصادیق امر و نهی دانسته اند. این توسعه مفهومی، در کلام بعضی از فقهای اهل سنت نیز مشاهده می شود؛ مانند غزالی.⁽⁹⁾

شهید مطهری در مقام تبیین و توسعه مفهوم معروف، پس از تأسف از این که مفهوم معروف و منکر از معنای گسترده خود، تنها به سوی برخی امور عبادی منحرف شده، می نویسد:

اگر در منطق اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، آن اندازه توسعه نمی داشت، به ما نمی گفتند که «بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعدا ویستقیم الامر»؛⁽¹⁾با این فریضه، واجب بر پا می شود و راهها امن می گردد و درآمدها حلال می شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده، به صاحبانش بر می گردد و زمین آبادان و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد.⁽²⁾

بسیاری از فقها دایره معروف و منکر را از واجبات و محرمات توسعه داده و مستحبات و مکروهات را نیز شامل آن دانسته اند. امام خمینی(رحمه الله) می فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر، به واجب و مستحب منقسم می شود. بنابراین، آنچه از نظر عقل و یا شرع واجب است، امر به آن نیز واجب و آنچه از نظر عقل و شرع قبیح است، نهی از آن نیز واجب خواهد بود و آنچه از نظر شرع مستحب یا مکروه است، امر و نهی از آن نیز مستحب و مکروه خواهد بود.⁽³⁾

از آنچه گذشت، دانسته می شود که در نظر مشهور فقها، از جمله محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب و منکر شامل حرام است. فقط برخی از فقها، مانند شهید ثانی، مکروه را نیز مصداق منکر دانسته است و پس از او بسیاری از فقها بر همین روش حرکت کرده اند.

در هر صورت، این بحث، ثمره عملی ندارد؛ زیرا چه معروف و منکر را اعم از مستحب و مکروه بدانیم و چه ندانیم، فقها امر به مستحب و نهی از مکروه را واجب نمی دانند.

معنای لغوی امر و نهی

کلمه «امر» در لغت به معانی گوناگونی آمده است. محقق خراسانی می گوید:⁽¹⁾

برای لفظ امر، معناهای بسیاری ذکر شده است؛ از جمله، طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شی ء، حادثه و غرض.⁽²⁾

ایشان در این که هر یک از این ها معنای امر باشد، تشکیک می کند و بر این باور است که برخی از این معانی، مصداق برای بعضی از معانی دیگر است؛ مانند معنای غرض، حادثه و تعجب. وی در پایان می نویسد:

دور نیست که لفظ امر (از نظر لغوی) حقیقت باشد در معنای طلب فی الجمله وشی ء.⁽³⁾

بسیاری از محققان و حاشیه نویسان کفایه، مانند نائینی⁽⁴⁾و اصفهانی، بر ایشان اشکال کرده اند که «شی ء» به مفهوم گسترده اش، موضوع له (معنای) امر نیست.

به نظر می رسد لفظ «امر» از نظر لغت، برای طلب و شی ء به نحو مشترک لفظی، وضع شده است و این مطلب، مورد قبول بسیاری از محققان است؛ اما طلب و یا شی ء، به معنای گسترده، موضوع له است یا با قیودی خاص مورد بحث واقع شده است و چون ثمره فقهی چندانی ندارد، نیازی به تحقیق هم ندارد.

ارباب لغت نیز امر را به معنای طلب و یا شی ء دانسته اند. خلیل فراهیدی می نویسد:

الامر نقیض النهی والامر واحد من امور الناس واذا امرت فی الامر قلت أءمُر.⁽⁵⁾

سعید خوری می نویسد:

امره امرا وامارا وآمره: طلب منه انشاء شی ء او فعله.⁽⁶⁾

مفهوم نهی: بیش تر صاحب نظران و لغت شناسان، آن را نقیض امر معنا کرده اند. خلیل

فراهیدی می نویسد:

النهی خلاف الامر. تقول: نهیتُه عنه وفی لغة نهوته عنه.⁽¹⁾

راغب اصفهانی می نویسد:

النهی: الزجر عن الشیی. قال: اذا رأیت الذی ینهی.⁽²⁾

دهخدا آورده است:

نهی باز داشتن... خلاف امر... منع کردن.⁽³⁾

مفهوم اصطلاحی امر و نهی

امر در اصطلاح فقها به معنای قول مخصوص (هیئت ا مر) به کار رفته است. بنابراین، معنای اصطلاحی لفظ امر، با معنای لغوی آن فرق دارد. آخوند خراسانی می نویسد:

اتفاق است بر این که معنای امر در اصطلاح، حقیقت است در قول مخصوص.⁽⁴⁾

محقق خراسانی بر این مطلب اشکال می کند که لازمه این معنا این است که چیزی از امر مشتق نشود؛ زیرا به کار بردن امر در قول مخصوص، معنای حدثی نیست و شرط اشتقاق این است که موضوع له، معنای حدثی باشد؛ ولی لفظ امر به معنای اصطلاحی، مبدأ اشتقاق قرار گرفته است. پس معلوم می شود که معنای اصطلاحی، معنای حدثی است، نه قول مخصوص. پس نقل اتفاق نادرست است.

برخی از محققان، از جمله محقق اصفهانی، به این اشکال پاسخ داده اند که:

معنای اصطلاحی لفظ امر، یعنی قول مخصوص، نیز قابل اشتقاق است؛ زیرا لفظ «اضرب» صنفی از اصناف طبیعت مسموع است و آن هم از اعراض است که قائم به متلفظ است. پس این معنا نیز معنای حدثی است.⁽⁵⁾

بعضی از بزرگان، از جمله محقق خوئی،⁽⁶⁾بر این مطلب اشکال کرده اند، که بررسی آن از حوصله این نوشته خارج است.

قلمرو معروف و منکر

امر به معروف و نهی از منکر، در برخی مباحث، لایه بیرونیِ مطالب زیربنایی دیگری است؛ از جمله، تعیین قلمرو این اصل قویم،از مباحث کلام جدید متأثر است؛ همانند قلمرو دین؛ زیرا از نگاه افرادی که دایره دین را حداقلی می دانند و یا کسانی که آموزه های دین را در حد یک تجربه درونی تنزل می دهند، حد و مرز امر به معروف و نهی از منکر نیز تحدید می شود؛ زیرا اگر ما دین را تنها ناظر بر امور معنوی و اخروی بدانیم، معروف و منکر در عرصه سیاست، اقتصاد و حکومت معنا پیدا نمی کند.⁽¹⁾

یا اگر برداشت ما از سخنان و رفتار رسول خدا و ائمه: در حد بیان مصداقی از اصول کلی، که تنها ارزش الگویی دارد، تنزل پیدا کند و آن را حجت شرعی لازم الاطاعه برای همه زمان ها و مکان ها ندانیم، با کسانی که برداشتشان از سنت (گفتار، رفتار و تقریر) رسول خدا و ائمه: این است که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی حجت شرعی است، مانند وحی و عقل در بسیاری جهات تأثیر گذار است، از جمله در قلمرو معروف و منکر.

به بیان دیگر، اگر در بحث انتظار بشر از دین، بر این باور باشیم که دین حداقل احکام و دستورها را برای بشر به ارمغان آورده و در بیش تر امور، او را به حال خود واگذار کرده است تا براساس دریافت های سنتی و عرفی خویش عمل کند، از جمله در امر حکومت ومقولات اجتماعی و سیاسی، براین مبنا، قلمرو معروف و منکر با نظر کسانی که بر این باورند که دین در همه نیازمندی های بشر، اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حکم و قانون دارد، فرق خواهد کرد؛ زیرا بر اساس نظریه دوم، امر به معروف و نهی از منکر، در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا دین در آن امور، حکم و دستوری ندارد، برخلاف نظریه اول.⁽²⁾

امر به معروف و نهی از منکر در ادیان توحیدی

با دقت در آیات و روایاتی که درباره امر به معروف و نهی از منکر، در دست ما است، به این نتیجه می رسیم که وجوب این فریضه، در ادیان پیشین نیز بوده و امت های قبل نیز مکلف به انجام دادن این فریضه بوده اند. در این جا به برخی از این آیات می پردازیم.

لقمان از سوی خداوند متعال، فرزندش را به رعایت برخی احکام فرا می خواند؛ از جمله:

(یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ⁽¹⁾

ای پسرم! نماز را بر پا دار و به کار پسندیده فرمان ده و از کار زشت و ناپسند باز دار و بر آن چه به تو می رسد، شکیبایی کن که این از کارهای استوار است.

این آیه، صریح است در این که فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از ویژگی های دین اسلام نیست و در ادیان پیش نیز بوده است واین، نشان گر اهمیت و جایگاه والای این دستور الهی است.

(وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا)⁽²⁾

در این کتاب، اسماعیل را یاد کن! او راست وعده و فرستاده و پیامبر بود و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و نزد پروردگارش پسندیده بود.

از این آیه نیز به خوبی استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر، از احکام ویژه اسلام نیست، بلکه در ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز بوده است، هر چند درباره شرایط و خصوصیات آن، اختلاف هایی وجود داشته است.

(لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا

وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ)⁽¹⁾

کافران بنی اسرائیل، به زبان داود و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به علت آن بود که گناه و تجاوز می کردند. آنان از اعمال زشتی که انجام می دادند، یکدیگر را نهی نمی کردند.

دلالت این آیه نیز بر مدعا روشن است؛ زیرا قوم بنی اسرائیل، به علت ترک نهی از منکر، نفرین شده اند.

(الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ ...)⁽²⁾

آنان که پیروی می کنند از آن فرستاده و پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته، که (نام و نشانه های) او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می یابند، آنان را

به نیکی فرمان می دهد و از بدی باز می دارد.

این آیه نیز دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، در تورات و انجیل، به عنوان یکی از نشانه های رسول مطرح بوده است. اصل وجود این دو فریضه، در این دو کتاب آسمانی، از تصریح آیه استفاده می شود و حسن یا وجوب آن، به دلالت التزامی.

آیاتی دیگر نیز بر این مدعا دلالت دارند که نیازی به نقل آن ها نیست.⁽³⁾از این آیات و همانند آن ها استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها از احکام همه فرق اسلامی، بلکه جزو احکام ادیان الهی به شمار می آید. این مطلب، سبب می شود که این فریضه، یکی از مشترکات مذاهب اسلامی و ادیان الهی باشد و شایسته است براساس آن، گردهمایی هایی برگزار شود و تصمیمات مشترکی گرفته شود.

فصل دوم: مبانی وجوب امربه معروف ونهی ازمنکر

اشاره

فصل دوم:مبانی وجوب امربه معروف ونهی ازمنکر

الف - آیات

ب - روایات

ج - عقل

د - اجماع

ه - مقتضای اصول عملیه

1 - وجوب کفایی و یا عینی

2 - تعبدی و توصلی

3 - شکل امر به معروف و نهی از منکر

4 - امر به امر به معروف و به نهی از منکر

مهم ترین مبحث درباره امر به معروف و نهی از منکر، بررسی ادله نقلی و عقلی و در صورت نبودن آن ها بررسی مقتضای اصول عملیه است؛ زیرا بسیاری از مطالب و پاسخ اشکال های مربوط به این بحث، به آن ها بستگی دارد؛ مثلاً، کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مراحل، شرایط، اقسام، وظیفه دولت در برابر آن دو، رابطه امر به معروف و نهی از منکر با امور حسبی و تعزیرات واقامه حدود و بسیاری دیگر از مطالب را می توان نام برد. از این رو، ادله امر به معروف و نهی از منکر باید با توجه به مطالب یاد شده و پرسش هایی که در این باره مطرح است و با تفصیل بیش تری نقد و بررسی شود.

برای امر به معروف و نهی از منکر، به ادله چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) تمسک شده است؛ اما آن چه بیش تر می تواند در پاسخ پرسش های نوپیدای مربوط به آن، کارساز باشد، تنها ادله لفظی کتاب و سنت است؛ زیرا تنها این دو دلیل، از اطلاق و عموم برخوردارند و با تمسک به هر یک از اطلاق و یا عموم، برخی مطالب اثبات و یا نفی می شود. در این بخش، به بیان اجمالی هر یک از این ادله می پردازیم.

الف.آیات

اشاره

آیات فراوانی درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ ولی در این جا تنها آن چه با این بحث (دلالت بر وجوب) ارتباط دارد، بررسی می شود. گفتنی است که برای استفاده بیش تر، ذیل هر آیه، نکات و پیام های عام آیه نیز بیان خواهد شد.

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ)⁽¹⁾

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازدارند. آنانند رستگاران.

نکته ها

تقریب دلالت

این آیه، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد؛ زیرا عبارت «و لتکن» فعل امر و مدلول آن، وجوب متعلق است. نیز حصر افراد رستگار در انجام دادن این دو فریضه،

دلالت بر وجوب آن ها دارد.

اشکال: متعلق «و لتکن» خیر و معروف است و معنای خیر و معروف، اعم است از موارد وجوب؛ زیرا خیر شامل واجب و غیر واجب می شود و نیز معروف شامل مستحب و واجب است. پرواضح است که عمل به هر گونه خیر و مستحب، واجب نیست.

در پاسخ به این اشکال، می توان گفت که در دانش اصول، پذیرفته شده که ظهور فعل امر (و لتکن) در وجوب، مقدم است بر ظهور متعلق (خیر و معروف) در غیر واجب. بنابراین، با ظهور فعل در وجوب، ظهور متعلق تخصیص می خورد. شیخ انصاری در این باره می نویسد:

خاص، متعلق عام را تخصیص می زند؛ همان گونه که در مثال «لا تضرب احدا» فعل قرینه است که مقصود از عام (احدا) زنده ها هستند نه اموات و در نتیجه،

مقصود از ضرب، مطلق زدن، هر چند دردآور نباشد، نیست.⁽¹⁾

افزون بر این اشکال، که درباره اصل دلالت آیه بر وجوب بود و پاسخ آن داده شد، اشکال های دیگری نیز بر آیه، از زاویه های دیگر وارد شده است؛ از جمله:

الف) آیه مذکور با آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ)⁽²⁾معارض است؛ زیرا مستفاد از این آیه، این است که انسان ها تنها به اصلاح خویش مکلفند. در نتیجه، امر دلالت التزامی دارد بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

ب) آیه دلالت دارد بر وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر و حال آن که مدعا وجوب عینی و همگانی این دو فریضه است.

ج) آیه مذکور، با آیه (لا اکراه فی الدین...) معارض است.⁽³⁾

از آن جا که این اشکال ها عام هستند و در مورد دیگر آیات نیز مطرح می شوند، به همه آن ها یک جا پاسخ داده خواهد شد.

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ...)⁽⁴⁾

مردان و زنان با ایمان، ولیّ (یار و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بر پای می دارند و زکات می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند...

تقریب دلالت

دلالت آیه بر وجوب، تمام است؛ زیرا جمله (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ) هر چند به صورت اخبار است، اما در مقام انشا است. پس این بخش از آیه، دلالت دارد بر

این که بعضی از مؤمنان باید متصدی امور بعضی دیگر و در نتیجه، مراقب و ناظر همدیگر باشند.

جمله دوم، یعنی (یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ) نیز جمله خبریه و در مقام انشا است و در دانش اصول ثابت شده که همان گونه که فعل امر در وجوب متعلق ظهور دارد، جمله خبری که در مقام انشا باشد نیز دلالت بر وجوب دارد، بلکه دلالتش بر وجوب، مؤکد است. شیخ طوسی پس از استفاده اصل وجوب از این آیه، می فرماید:

آیه دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، از واجبات عینی است؛ زیرا وجوب امر به معروف و نهی از منکر را جزووظایف و صفات همه مؤمنان قرار داده است.⁽¹⁾

در هر صورت، افزون بر این که «المؤمنون و المؤمنات» جمع است، الف و لام استغراقی نیز بر سر آن ها وارد شده است و اگر صریح در استغراق هم نباشد، دست کم ظهور در آن دارد.

(کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)⁽²⁾

شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده اید که به کارهای پسندیده فرمان می دهید و از کارهای زشت و ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید.

نکته های عام

تقریب دلالت

بعضی از صاحب نظران، مانند فاضل مقداد، دلالت آیه را بر اصل وجوب، قطعی دانسته، درمقام استدلال آن بر وجوب عینی گفته اند:

ظاهر آیه، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به شکل وجوب عینی دلالت دارد، به دلیل اطلاق آیه.⁽¹⁾

برخی دیگر نیز بر این باورند که چون آیه، بهترین بودن امت اسلامی را به امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کرده است، به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که هر چیزی (ترک این دو فریضه) که منافات با خیریت داشته باشد، جایز نیست.⁽²⁾

به نظر می رسد که دلالت آیه بر وجوب، مشکل باشد؛ زیرا آیه در مقام مدح مسلمانان است و مدح درباره کاری یا وصفی، دلالت بر وجوب آن ندارد، مگر به قرینه سیاق، که همراه با امر به معروف، ایمان به خدا نیز آورده شده است.

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)⁽³⁾

همان کسان (یاران خدا) که هر گاه در زمین به آنان قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آنِ خدا است.

نکته های عام

تقریب دلالت

دلالت آیه بر وجوب، از سیاق آن استفاده می شود. افزون بر این وجوب، از اخبار، در مقام انشا نیز استفاده می شود؛ زیرا بی گمان، چنین اخباری، در مقام انشا هستند.

(یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ)⁽¹⁾

(پیامبر) مردم را به نیکی ها دستور می دهد و آنان را از بدی ها باز می دارد.

سوره اعراف از سوره های مکی است و آیاتی⁽²⁾

از آن، درباره امر به معروف و نهی از منکر است؛ از جمله، همین آیه که یکی از ویژگی های رسول خدا را امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند.

تقرب دلالت

(لَیْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُوْلَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ)⁽¹⁾

یک سان و برابر نیستند از اهل کتاب، گروهی که (به فرمانبرداری از خدا) ایستاده اند، آیات خدا را شبانگاهان می خوانند، به خدا و روز باز پسین ایمان دارند و به کار نیک و پسندیده فرمان می دهند و از بدی و زشتی باز می دارند و خود در کارهای نیک می شتابند و اینان از نیکان و شایستگانند.

نکته های عام

اما دلالت آیه بر وجوب، به همان تقریب آیه قبلی، یعنی اخبار در مقام انشا است؛ ولی دلالت ناتمام است؛ زیرا آیه در مقام توصیف اهل کتاب است، نه انشای وجوب این فریضه.

(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ...)⁽²⁾

(مؤمنان مجاهد) اهل توبه، عبادت، ستایش، سیاحت، رکوع، سجود، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حدود و مقررات الهی اند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر، از این آیه می توان نکاتی را استفاده کرد؛ از جمله:

دلالت آیه بر وجوب، به تقریبی است که در آیات قبل گفته شد. آیات یاد شده، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند. افزون بر این، آیات از جهات مختلف نیز اطلاق دارند.

ب.روایات

روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر فراوان است. صاحب وسائل الشیعه، حدود ششصد روایت را در این باره، ضمن هشتاد باب، نقل کرده است. ایشان در یکی از این ابواب،که به بحث ما مربوط است، تحت عنوان «باب وجوبهما و تحریم ترکهما» 25 روایت آورده است.

در جامع احادیث الشیعه نیز حدود 550 روایت در 21 باب، نقل شده است. در باب اول، که درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، تحت عنوان «باب فضل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجوبهما و لزوم انکار المنکر بالقلب و اللسان و الید و حکم القتال علی ذلک» حدود هفتاد روایت نقل شده است که بسیاری از آن ها بر اصل وجوب دلالت دارد. باتوجه به فراوانی روایات و این که دلالت آن ها بر اصل وجوب، قطعی است، نیازی به نقل همه آن ها و بحث سندی نیست و در این جا تنها به نقل چند روایت بسنده می شود.

دلالت روایت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر روشن است؛ زیرا امر رسول خدا به آن دو، دلالت بر وجوب دارد.

دلالت این روایت، بر اصل وجوب صریح است؛ اما درباره شرایط آن، پس از این بحث خواهد شد.

دلالت این روایت نیز بر وجوب، واضح است، به ویژه با توجه این که فعل امر، همراه با نون تأکید به کار رفته است.

دلالت این روایت بر وجوب، با توجه به این که ترک این دو فریضه، مساوی است با اعلان جنگ با خدا ، روشن است.

از این روایات و روایات دیگر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود. نیز دانسته شد که این روایات، از جهات گوناگون اطلاق دارند که در مباحث آینده، از آن استفاده خواهد شد.

ج.عقل

اشاره

بسیاری از فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می دانند؛ از جمله، شیخ در کتاب اقتصاد،⁽¹⁾شهید در دروس،⁽²⁾کاشف الغطاء در کشف الغطاء،⁽³⁾فخر المحققین در ایضاح⁽⁴⁾و علامه حلی.⁽⁵⁾امام خمینی(رحمه الله) در بحث از حرمت بیع خمر، در این باره می فرماید:

شیخ اعظم به این مطلب (عقلی بودن نهی از منکر) تصریح کرده و نیز از شیخ طایفه و برخی از کتاب های علامه و دو شهید و فاضل مقداد نیز حکایت شده که نهی از منکر عقلی است... و حق همین است.⁽⁶⁾

صاحبان ا ین باور، از راه های گوناگون، همانند حفظ نظام، مسؤولیت انسان در برابر حفظ جامعه و وظیفه بندگی و عبودیت از نظر عقل، بر وجوب عقلی تمسک جسته اند؛ زیرا هر یک از این امور، که از نظر عقلی واجبند، بر امر به معروف و نهی از منکر متوقف است. پس این دو از باب مقدمه، واجب هستند.

نقد و بررسی هر یک از این ادله، از حوصله این نوشته خارج است؛ اما در هر صورت، دلیل اساسی بر وجوب عقلی، قاعده لطف است.

قاعده لطف

مهم ترین دلیل بر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، قاعده لطف است که در این جا با تفصیل بیش تری به آن می پردازیم.

حکمت الهی اقتضا می کند برای نزدیک شدن بندگان به مصالح و دور شدن آنان از

مفاسد، پیامبران را ارسال و تکلیف همراه با وعده و وعید و انذار و تبشیر را بیان و ائمه رانصب کند. هم چنین عقل براساس همین حکمت، حکم می کند که آن چه موجب نزدیکی بندگان به مصالح و دوری آنان از مفاسد می شود، انجام گیرد؛ از جمله، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین، هر یک از این دو، به حکم عقل واجب است.⁽¹⁾

بر این استدلال، اشکال هایی وارد شده است؛ از جمله، سیدمرتضی و پس از ایشان محقق طوسی و محقق حلی گفته اند:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی باشد، باید خداوند فعل معروف و یا ترک منکر را تحمیل کند؛ چون آن چه از نظر عقل واجب است، بر خدا نیز واجب است.⁽²⁾

اگر خدا انجام دادن معروف و ترک منکر را بر انسان تحمیل کند، لازمه اش اجبار است و اگر تحمیل نکند، لازمه اش اخلال به واجب است.⁽³⁾

پس در هر دو صورت، محذور و اشکال اجبار و یا اخلال واجب بر خداوند لازم می آید.

در مقابل، بسیاری از فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی نمی دانند، که از میان آنان می توان سید مرتضی،⁽⁴⁾ابی الصلاح حلبی⁽⁵⁾

و خواجه نصیرالدین طوسی⁽⁶⁾

را نام برد. علامه حلی پس از تبیین وجوب، در مقام بیان اختلاف فقها درباره وجوب عقلی می نویسد:

سید مرتضی و ابوالصلاح و بیش تر فقها به وجوب شرعی قائلند.⁽⁷⁾

صاحب جواهر نیز در مقام استدلال بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شرعی است، نه عقلی، می فرماید:

عقل در حدی نیست که درک کند (ترک این دو) موجب مذمت و عقاب است.⁽⁸⁾

به نظر می رسد که رفع اختلاف میان سخنان فقها به این بیان ممکن باشد که امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی مراتب، مانند مرتبه سوم (ضرب و جرح و قتل) شرعی است، نه عقلی و در بعضی مراتب، مانند مرتبه اول، عقلی است؛ زیرا حسن و مصلحت در مرحله اول، به اندازه ای زیاد است که عقل آن را درک و بر لزوم آن حکم می کند. بلکه می توان بر خلاف مراحل بعدی، به ویژه ضرب و جرح گفت که مرحله اول، یعنی علاقه نشان دادن به انجام دادن خوبی ها و اظهار تنفر از بدی ها فطری است.

توضیح مطلب: احکام و مقرراتی که در زندگی انسان ها باید عمل و رعایت گردد، از لحاظ سرچشمه و منشأ به اقسام گوناگونی تقسیم می شوند؛ از جمله، احکام عقلی، شرعی، عرفی و فطری. بی گمان دستورها و باید و نبایدهایی که ریشه در فطرت انسان دارند، نسبت به دیگر احکام، از بداهت و وضوح بیش تر و از لحاظ دامنه شمول، از گسترگی بیش تر و از نظر استدلال، از منطق قوی تری برخوردارند؛ زیرا با توجه به تعریف فطرت، امور فطری عبارتند از چیزهایی که فراتر از زمان، مکان و ویژگی های انسان های خاص است؛ یعنی در هر زمان، مکان و هر انسانی وجود دارند.

پرواضح است که تنفر و بی زاری از انجام دادن محرمات و میل به انجام دادن واجبات،از امور فطری است؛ زیرا در همه زمان ها و مکان ها و در میان همه انسان ها توجه به خوبی ها و تنفر از بدی ها و تلاش برای گسترش معروف و رفع منکر، وجود داشته و دارد، بلکه براساس بیان قرآن، این واقعیت، در میان حیوانات نیز یافت می شود.⁽¹⁾

وجوب دفع منکر، ثمره وجوب عقلی

این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا شرعی، در برخی موارد، ثمره فقهی دارد؛ از جمله در بحث وجوب دفع منکر و این که آیا همان گونه که رفع منکر واجب است، دفع منکر نیز واجب است یا نه؟

فقها در مواردی به بررسی و بحث درباره این موضوع پرداخته اند. جناب شیخ انصاری، در مکاسب محرمه، ذیل عنوان «فروش انگور به شخصی که از آن، شراب درست می کند»،

مطرح می کند که فقها در مقام استدلال بر جایز نبودن این کار، به ادله ای تمسک جسته اند؛ از جمله این که دفع منکر، همانند رفع منکر، واجب است. امام خمینی(رحمه الله)در این باره می نویسند:

دلیل سوم بر حرمت فروش انگور به شخصی که می دانیم از آن شراب تهیه می کند، عبارت است از ادله وجوب نهی از منکر، به این تقریب که گفته شود: دفع منکر، مانند رفع آن واجب است و دفع منکر حاصل نمی شود جز با نفروختن انگور و چه بسا این استدلال، به محقق اردبیلی نسبت داده شده است... .⁽¹⁾

ایشان پس از نقد و بررسی سخن محقق اردبیلی، استدلال شیخ انصاری را پذیرفته،می نویسند:

در هر صورت، شایسته است به روش شیخ انصاری از ادله نهی از منکر، بر وجوب دفع منکر استدلال کنیم. بنابراین می گویم: دفع منکر مانند رفع منکر - بنابراین که وجوب آن عقلی باشد - واجب است؛ همان گونه که شیخ انصاری بر این مدعا تصریح کرده است و نیز از شیخ طایفه و برخی کتاب های علامه و شیهد اول و دوم و فاضل مقداد نیز حکایت شده که وجوب رفع منکر، واجب عقلی است... و همین مطلب حق است؛ زیرا عقل به گونه مستقل، حکم می کند بر این که عبد باید مانع از تحقق معصیت مولی و آن چه مورد بغض او است، باشد و نیز عقل حاکم است بر قبح تعاون عبد بر معصیت. بنابراین، باید جلو منکر گرفته شود، چه با نهی از آن و چه با کارهای دیگر.

امام خمینی(رحمه الله) پس از پاسخ به اشکال های وارده بر این مدعا می نویسند:

عقل تفاوتی میان رفع و دفع نمی گذارد، بلکه وجوب رفع از نظر عقل، بی معنا است؛ زیرا تغییر ماهیت آن چه در خارج واقع شده، ممکن نیست. بنابراین، واجب عقلی عبارت است از دفع و منع از تحقق منکر و مبغوض شارع، اعم از این که مشغول انجام دادن آن شده باشد و یا در فکر انجام دادن آن باشد.⁽²⁾

پر واضح است که دفع منکر بر همه مکلفان واجب است؛ ولی در مواردی که دفع منکر، بر اقدام عملی در برابر دیگران متوقف باشد، در حکم مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر است که در اختیار دولت اسلامی یا منصوب از سوی آن است.

د.اجماع

بسیاری از فقها بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ادعای اجماع کرده اند. صاحب شرایع الاسلام می نویسد:

والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان اجماعاً.⁽¹⁾امر به معروف و نهی از منکر واجبند اجماعاً.

صاحب جواهر در توضیح این مطلب آورده است:

اجماع منقول و محصل از مسلمانان بر وجوب این وجود دارد.⁽²⁾

به نظر می رسد که اجماع دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بالاتر از اجماع مصطلح فقهی باشد؛ زیرا می توان ادعا کرد که وجوب این دو، نه تنها از ضروریات مذهب، بلکه از ضروریات دین اسلام است و پیش از این گذشت که برخی از فقهای اهل سنت، وجوب آن دو را از اصول شمرده اند. بنابراین، اشکال مدرکی بودن اجماع وارد نخواهد بود؛ ولی این اشکال وارد است که اجماع، دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا در موارد شک، به اطلاق رجوع شود، بلکه باید به قدر متیقن آن بسنده شود. از این رو، برای اثبات اصل وجوب، مفید است؛ اما برای تبیین قلمرو و نیز پاسخ پرسش ها مفید نخواهد بود.

ه .مقتضای اصل عملی

اشاره

اگر در موردی مکلف نتواند وظیفه اش را درباره وجوب یا عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر تشخیص دهد (مثلاً نداند که آن چه ترک می شود، واجب است یا نه و یا آن چه ترک می شود، حرام است یا نه) و شک دارد که شرایط وجوب برای شخص آمر و ناهی تمام است یا نه،

⁽³⁾در این مورد، مانند دیگر موارد، آیا جای برائت است؟ زیرا شک در اصل

تکلیف است و در دانش اصول ثابت شده که هر جا شک در اصل تکلیف باشد، جای برائت است. یا باید میان موارد، تفصیل بدهیم؛ یعنی اگر واجب و منکر از امور شخصی و عادی است، برائت جاری می شود و اگر واجب از امور مهمی است که با سرنوشت همه مسلمانان و یا نظام سروکار دارد، جای برائت نیست، حتی در شبهات موضوعیه. این گونه موارد، با شک در وجوب قبل از جریان اصالة البرائت جای احتیاط است.

در مقام استدلال بر این مدعا، ممکن است به ادله ای تمسک شود؛ از جمله این که ادله برائت، نسبت به این موارد، اطلاق ندارند تا به محض شک و فحص، برائت جاری شود. هم چنین احکام شرعی، از نظر اهمیت، دارای درجات مختلف هستند: بعضی از احکام، مانند حفظ نظام، به اندازه ای مهمند که هنگام شک در آن ها جای احتیاط است، نه برائت.

وجوب کفایی یا عینی

فقها درباره کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نظر یک سانی ندارند. بعضی از آنان بر این باورند که وجوب آن دو، عینی است؛ از جمله، شیخ طوسی می فرماید:

فقها در چگونگی وجوب امر به معروف اختلاف کرده اند. بیش تر آنان وجوب آن دو را کفایی دانسته اند. بنابراین، با انجام دادن بعضی، از دیگران ساقط می شود. گروه دیگری وجوب آن دو را عینی دانسته اند. به نظر من همین قول قوی است، به دلیل آیات و روایات.⁽¹⁾

از دیگر فقیهانی که بر این عقیده اند، می توان ابن ادریس⁽²⁾

وابن حمزه⁽³⁾

را نام برد. در مقابل، برخی از فقها وجوب آن دو را کفایی دانسته اند.

این اختلاف، از لسان ادله دال بروجوب امر به معروف و نهی از منکر ناشی شده است؛ زیرا در بعضی، مخاطب عام و در برخی مخاطبان خاص در نظر گرفته شده اند. از این رو باید برای این دوگانگی، راه حلی یافت.

تصویر واجب کفایی

اشاره

پیش از نقد و بررسی هر یک از این اقوال، شایسته است تصویر وجوب کفایی تبیین شود.

صاحب نظران دانش اصول، در این باره، بحث های طولانی کرده اند. در این جا به اجمال، به بیان این مطالب می پردازیم.

تصویرهای گوناگونی از واجب کفایی شده است؛ از جمله، آخوند خراسانی می گوید:

واجب کفایی سنخی از وجوب است که به هر یک از مکلفان تعلق می گیرد، به گونه ای که اگر همه مکلفان، بدان عمل نکنند، همگی آنان عذاب می شوند، هر چند اگر یکی از آنان واجب را انجام دهد، از دیگران ساقط می شود.⁽¹⁾

تصویر دیگری که ممکن است مطرح شود، عبارت است از این که بگوییم: واجب کفایی به یک نفر، که نزد خدا مشخص است، تعلق گرفته است؛ ولی اگر دیگران آن را انجام دهند، از آن شخص ساقط می شود؛ زیرا غرض حصول واجب درخارج است.

تصویر سوم، این است که واجب کفایی، به عموم مکلفان، به عنوان عموم مجموعی تعلق گرفته است.

تصویر چهارم، این است که:

واجب کفایی به یکی از مکلفان غیر معین، که از آن به «صرف الوجود» تعبیر می شود، تعلق گرفته است.⁽²⁾

نقد و بررسی هر یک از این تصاویر، به درازا می انجامد. از این رو، بهتر این است که برای روشن شدن حق مطلب، تفاوت و آثار هر یک از واجب کفایی و عینی تعیین شود.

هر واجبی، سه گونه اضافه و حیثیت دارد:

الف) رابطه واجب با آمر و طالب (شارع)

ب) رابطه واجب با مکلف

ج) رابطه واجب با مطلوب و مکلف به⁽³⁾

میان واجب کفایی و عینی، نسبت به حیثیت اول و دوم، اختلافی نیست، بلکه تفاوت

ظاهرا در حیثیت سوم است؛ زیرا گاهی مصلحتی که انگیزه امر می شود، به انجام فعل از فاعل خاص تعلق گرفته است؛ مانند این که مصلحت نماز، برای شخص مکلف، آن گاه حاصل می شود که از مکلف خاص، یعنی خود مکلف صادر شود. این واجب عینی است. گاهی نیز تحصیل مصلحت و غرض واجب، به صدور واجب از فاعل خاص بستگی ندارد، بلکه هر فاعلی که آن را انجام دهد، مطلوب بوده و غرض حاصل می شود. نتیجه آن، این است که با انجام دادن فرد اول، غرض حاصل است و بر دیگران واجب نیست و اگر همه افراد، آن را ترک کنند، همگان عذاب می شوند؛ زیرا همگان در تحصیل غرض شارع کوتاهی کرده اند. این واجب کفایی است.

پس از مشخص شدن تصویرهای مختلف واجب کفایی و بیان فرق آن با واجب عینی، باید دید که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از کدام قسم است.

بی شک، مقتضای امر شارع، صرف نظر از قراین متصله و منفصله و قیود، وجوب عینی است؛ اما ادله ای که بر وجوب این دو دلالت دارند، برخی بروجوب عینی دلالت دارند؛ از جمله، آیه دوم و ششم و روایت اول، دوم و سوم، که در مبحث ادله و مبانی، مورد بحث قرار گرفتند. برخی دیگر از ادله نیز بروجوب کفایی این دو واجب دلالت دارند؛ از جمله، آیه اول، سوم و چهارم.

صاحب جواهر، در مقام استدلال بروجوب کفایی، به ادله ای تمسک کرده است:

الف) هدف و غرض در امر به معروف و نهی از منکر، تحقق معروف و نفی منکر است و این، با وجوب کفایی سازگار است، نه وجوب عینی؛ همان گونه که در غسل و کفن و دفن میت گفته می شود.

ب) آیه (و لتکن منکم...) بر وجوب کفایی دلالت دارد؛ چون «من» در «منکم» تبعیضی است. پس با واجب کفایی سازگار است.

ج) در روایت مسعدة بن صدقه، امام در پاسخ به پرسش از این که این دو فریضه، بر همه واجب است یا نه، فرمود: نه.

د) سیره مستمر مسلمان بر وجوب کفایی این دو فریضه بوده است.⁽¹⁾

در هر حال، میان ادله امر به معروف و نهی از منکر و هم چنین میان فقها در این باره

اختلاف است. برای رفع اختلاف و حل تعارض، چه باید کرد؟

راه حل اول

بعضی خواسته اند بگویند که امر به معروف و نهی از منکر، در دو دایره و قلمرو مطرح است:

الف) دایره مقدمات و تجهیزات برای زمینه سازی و گسترش معروف و رفع و دفع منکرات.

ب) دایره محدود به نیکی های خاص، که در جامعه ترک شده یا ترس از ترک آن ها هست.

امر به معروف و نهی از منکر، در دایره اول، واجب عینی و در دایره دوم، واجب کفایی است. آیت الله نوری می نویسد:

ظاهر این دلایل - چنان که گفتیم - اقتضای وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر در دایره وسیع است... ولی بنابر دایره محدود در فرض دوم، ممکن نیست بگوییم که این دو فریضه، واجب عینی است؛ زیرا عقلاً اقدام به آن برای فرد فرد مکلفین واجب نیست.⁽¹⁾

این سخن، هر چند فی نفسه درست است، اما خلاف فرض است؛ زیرا اولاً، مقدمات معروف و یا منکر، بر فرض وجوب، به عنوان معروف و منکر، واجب نیستند، بلکه به عنوان مقدمه، واجبند.

ثانیا، بحث درباره وجوب کفایی و عینی، فرع بر این است که واجب شرعی باشد، نه عقلی، در حالی که وجوب مقدمات معروف و منکر، عقلی است، نه شرعی. بنابر این، بحث کفایی یا عینی درست نیست؛ زیرا تقسیم واجب به عینی و کفایی، از مختصات واجب شرعی است و واجب عقلی چنین تقسیمی ندارد.

راه حل دوم

بعضی معتقدند که امر به معروف و نهی از منکر، مراحل مختلفی دارد.⁽²⁾بعضی از این مراحل، وجوب عینی دارند و بر همه مکلفان واجبند؛ مانند نشان دادن بی زاری و تنفر از انجام دادن بدی ها و منکرات و اظهار علاقه و دوستی برای انجام دادن خوبی ها و واجبات.

بنابراین، ادله ای که از آن ها واجب عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر، استفاده می شود، ناظر به مرحله اول هستند و ادله ای که بر وجوب کفایی دلالت دارند، ناظر به مراحل آخرند. صاحب جواهر پس از استدلال بر کفایی بودن وجوب، می فرماید:

ممکن است قائل به وجوب عینی در مرحله انکار قلبی شد... و اما وادار کردن بر انجام دادن معروف و یا ترک منکر با زدن، قطعا واجب کفایی است.⁽¹⁾

به نظر می رسد که این راه حل درست باشد، مگر این که مرحله اول امر به معروف را، که انکار و علاقه قلبی است، از دایره امر به معروف و نهی از منکر خارج بدانیم.

راه حل سوم

اشاره

به نظر می رسد که امر به معروف و نهی از منکر را می توان از یک نگاه، به دو قسم تقسیم کرد:

الف) امر به معروف و نهی از منکری که بر همه افراد مکلف واجب است.

ب) امر به معروف و نهی از منکری که بر گروهی خاص و یا بر حکومت و مسؤولان اداره جامعه واجب است.

براساس این تقسیم بندی می توان ادعا کرد که آیات و روایاتی که بیان آن ها عام نیست و فرد یا افرادی خاص مخاطب واقع شده اند، نظر به قسم اول دارند و ادله ای که بر وجوب کفایی این دو فریضه دلالت دارند، ناظر بر قسم دومند. البته در این صورت، تعبیر واجب عینی و کفایی درست نیست، مگر با تسامح.

غفلت از این مطلب، موجب شده است بسیاری از احکام امر به معروف و نهی از منکر، با یکدیگر اشتباه شوند. از این رو، با این نگاه، نه تنها مشکل اختلاف ادله حل می شود، بلکه در مبحث شرایط نیز مؤثر است؛ زیرا در آن جا از جمله شرایط این دو فریضه، اصرار بر گناه و یا تأثیرگذاری را بیان کرده اند، در حالی که بعضی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، به این شرط ها مشروط نشده اند. از آن جا که تفصیل این بحث، در فصل مربوط به وظایف دولت، خواهد آمد، در این جا به همین اندازه اکتفا می شود.

نظر امام خمینی(رحمه الله)

حضرت امام، همانند بسیاری از فقها، براین باورند که وجوب امر به معروف و نهی از

منکر، کفایی است:

اقوا این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است. بنابراین، اگر در حد کفایت، به هر یک از این دو واجب اقدام شود، از دیگران ساقط می شود، در غیر این صورت، اگر شرایط وجوب تمام باشد، همه افراد، تارک امر به معروف و نهی از منکر به شمار می آیند.⁽¹⁾

ایشان درباره این که اگر ترک منکر و یا انجام دادن واجب، نیازمند اقدام افراد بسیاری باشد، می فرمایند:

اگر انجام دادن واجب و یا ریشه کن شدن منکر، متوقف باشد بر اقدام گروه بسیاری به امر و یا نهی، با اقدام بعضی از افراد، از دیگران ساقط نمی شود، بلکه در حدی که انجام دادن معروف و یا رفع منکر محقق می شود، بر همه واجب است.⁽²⁾

تعبدی و توصلی

اشاره

یکی از تقسیمات واجب، در دانش اصول، عبارت است از تعبدی (واجبی که به هنگام انجام دادن، باید همراه با قصد قربت باشد) و توصلی (واجبی که هدف از آن، تحقق خارجی است به هرشکلی که باشد). از این رو، جای این پرسش هست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تعبدی است و یا توصلی؟

در این جا، هر چند جای بحث و تفصیل فراوان است، اما به اختصار می توان گفت که وجوب هر یک از این دو فریضه، توصلی است؛ زیرا:

اولاً، اطلاق امر، اقتضا می کند واجب توصلی باشد؛ زیرا اگر افزون بر اصل تحقق واجب، قصد قربت هم لازم باشد، باید شارع آن را بیان کند و چنین بیانی از شارع نرسیده است.

ثانیا، همان گونه که در استدلال بر کفایی بودن واجب بیان شد، هدف شارع از امر به معروف و نهی از منکر، تحقق معروف و نفی منکر است و امر و نهی، موضوعیت ندارند، بلکه راهی هستند به سوی تحقق این دو.

ثالثا، بر فرض این که به این دو دلیل اشکال شود، نوبت به شک در وجوب قصد قربت

می رسد و مقتضای اصل برائت از قصد قربت، کفایی بودن است؛ زیرا در اصول ثابت شده است که اصل برائت، همان گونه که در شک در مکلف به جاری است، در موارد شک در جزئیت و شرطیت نیز جاری است.

ثمره این بحث روشن است؛ زیرا بنابر توصلی بودن، قصد قربت لازم نیست و اگر مکلف از راه های دیگر، غیر از امر و نهی بتواند به مقصود برسد، امر و نهی واجب نیست.

نظر امام خمینی(رحمه الله)

حضرت امام بر این باورند که امر به معروف و نهی از منکر، واجب توصلی است. ایشان می فرمایند:

در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت و اخلاص شرط نیست، بلکه آن دو واجب توصلی اند به هدف ریشه کن شدن فساد و انجام شدن واجبات. بله، اگر قصد قربت و اخلاص شود، ثواب و اجر خواهد داشت.⁽¹⁾

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

فقها درباره این که آیا لازم است امر به معروف و نهی از منکر به صورت امر و نهی باشد یا نه، بحث کرده اند. برخی از فقها نظر اول را پذیرفته اند؛ از جمله، ابی الصلاح حلبی بر این باور است که از نگاه دانش اصول، باید به صورت امر و نهی و از مقام بالاترباشد:

امر و نهی، طبق مقتضای اصول، عبارت است از گفتار شخص عالی نسبت به شخص دانی: افعل (انجام بده) و لا تفعل(انجام نده) همراه با اراده و کراهت.⁽²⁾

اما به نظر می رسد که این مطلب تمام نباشد؛ زیرا امر و نهی، موضوعیت ندارد، بلکه هر یک از این دو، راهی هستند برای انجام دادن معروف و ترک منکر. بنابراین،

اگر از راه خواهش و یا ارتباط محبت آمیز و دوستی و یا با واسطه گری وتطمیع بتوان جلو منکر را گرفت و زمینه را برای انجام دادن واجب فراهم ساخت، به واجب عمل شده است.

ثانیا، اگر امر و نهی موضوعیت داشته باشد، لازمه اش این است که بگوییم: اگر کسی قدرت بر امر و یا نهی ندارد، ولی از راه دیگر، مثلاً نصیحت می تواند جلو منکر را بگیرد، بر او واجب نیست.

ثالثا، سیره متشرعه متصل به زمان ائمه: بر این بوده است که از راه نصیحت و مانند آن، اقدام به نهی از منکر و اشاعه معروف را می کرده اند، بدون این که امر و یا نهی داشته باشند. شاید ابی الصلاح با توجه به همین اشکال ها از این نظر برگشته و فرموده در مورد بحث، ملاک هر چیزی است که حُسن را محقق و قبح را مرتفع کند.

نظر امام خمینی(رحمه الله)

حضرت امام نیز علو گفتار آمرانه را در امر به معروف و نهی از منکر شرط نمی دانند. ایشان می فرمایند:

اگر احتمال دهد مطلوب با وعظ و ارشاد و گفتار نرم حاصل می شود، اکتفا بر آن لازم و تعدی از آن روا نیست.⁽¹⁾

امر به امر به معروف

از مباحث مقدماتی لازم و مفید، این است که آیا مخالفت با امر شخص آمر به معروف، تنها مخالفت با همان شخص است و یا مخالفت با شارع مقدس، که امر را بر شخص آمر واجب کرده است؟ به بیان دیگر، آیا با اینکه شارع شخصی

را امر کرده تا امر به معروف و نهی از منکر کند شخصی که مخاطب آمر به معروف ست مخاطب شارع هم هست یا نه؟

این بحث، ثمراتی دارد؛ از جمله این که مخالفت مأمور و مخاطب امر به معروف، در صورت اول، معصیت شارع است و از سوی دیگر، عمل آمر به معروف نیز عبادت و انجام دادن دستور شارع است. برای مشخص شدن حکم مسأله، باید صور آن تبیین گردد؛ زیرا به حسب مقام ثبوت صوری، ممکن است:

الف) غرض شارع، به تحقق فعل از شخص سوم تعلق گرفته و امر به امر، طریق است به آن.

ب) غرض شارع، به صدور امر از شخص دوم تعلق گرفته و امر او موضوعیت دارد.

ج) غرض شارع، تعلق گرفته است به صدور امر از آمر و تحقق فعل از سوم(مخاطب)، پس از امر شخص دوم.

پرواضح است که در صورت اول و سوم، امر شخص دوم، امر آمر اول نیز هست؛ ولی در

صورت دوم، امر شخص دوم، امر فرد اول نیست.

اما به حسب مقام اثبات، امر شارع به امر به معروف، از کدام قسم است؟ بعید نیست که ادعا شود ظهور عرفی امر بر امر به معروف، از قسم اول باشد؛ زیرا هدف و غرض شارع تحقق فعل است، هر چند از راه دیگر باشد.

فصل سوم: شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر

اشاره

فصل سوم : شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر

شرط اول: شناخت معروف و منکر

شرط دوم: اصرار بر گناه

شرط سوم و چهارم: ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر

شرط پنجم: پای بندی به گفتار

شرط ششم: شرط کمال

شرایط دیگر

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

بحث از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، جزو مباحث اصلی و اساسی این فریضه است، به ویژه این که درباره برخی از شرایط، مانند شرط تأثیر و یا ایمنی از ضرر، گفته شده است که موجب فرار و شانه خالی کردن از عمل به این اصل هستند. از این رو، هر چند فقها در اصل مشروط بودن امر به معروف و نهی از منکر، اختلافی ندارند، اما در شمار و چگونگی شرایط، هم نظر نیستند. در این بخش، برخی از این مباحث، به اجمال مورد بحث قرار می گیرد.

شرط اول: شناخت معروف و منکر

اشاره

می توان گفت که همه فقیهان درباره این که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به علم و آگاهی از منکر و معروف است، اتفاق دارند؛ زیرا نه تنها روایات و اجماع فقها بر این مدعا دلالت دارند، بلکه خرد هر انسانی گواه است بر این که بدون آگاهی و آشنایی با معروف و منکر، امر و نهی درباره آن ها ممکن نیست و چه بسا پیامدهای سویی را به همراه داشته باشد که سبب نقض غرض می شود. آن چه درباره آن، میان فقها اختلاف شده و جای کندوکاو دارد، عبارت است از این که آیا علم به معروف و منکر، شرط وجوب است یا شرط واجب.⁽¹⁾

ثمره این مسأله، در برخی موارد آشکار می شود؛ مثلاً اگر علم، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست؛ زیرا تکلیفی بر عهده مکلف نیامده است تا از باب مقدمه انجام تکلیف، تحصیل آن واجب باشد؛ ولی اگر شرط واجب شد، تحصیل آن واجب است؛ زیرا بدون آگاهی، اصل وجوب برعهده وی آمده است.

در هر صورت، به نظر می رسد که باور اول تمام نباشد. از این رو، نخست ادله پیروان آن نقد و بررسی می شود.

صاحب جواهر، بیش ترین دلیل را در این باره آورده است. ایشان پس از بیان قول به این که علم شرط وجوب است، از علامه حلی، فاضل، شهید اول و مقداد، در مقام رد محقق کرکی و شهید ثانی، که وجوب را مشروط به علم نمی دانند، می فرماید: (نقل به معنا)

اولاً، نظر محقق کرکی و شهید، مخالف با عدم خلافی است که از فقها از جمله، منتهی درباره این که علم به معروف و منکر شرط وجوب است، گزارش شده است.

ثانیا، با خبر مسعده، که دلالت دارد این دو واجب، بر شخصی که توانمند، مطاع و عالم به معروف و منکر است، واجب شده است، مخالف است. بنابراین، علم به معروف و منکر، شرط وجوب است، نه واجب.

ثالثا، اطلاق دلالت دارد بر این که آن چه بر مکلف واجب شده، اصل امر و نهی در مواردی است که علم به معروف و منکر دارد، نه این که امر و نهی مطلقا واجب باشد تا در نتیجه، در صورت عدم علم به معروف و منکر، تعلم و شناخت معروف و منکر، بر او واجب باشد. بنابراین، آموختن این که معروف و منکر چیست، واجب نیست.

رابعا، مثالی که محقق کرکی و شهید بیان کرده اند، (وجوب نماز، به محدث تعلق می گیرد و بر او تحصیل طهارت نیز واجب می شود؛ هم چنین وجوب بر امر به معروف و نهی از منکر تعلق می گیرد و شناخت معروف و منکر بر جاهل واجب می شود)، از مورد بحث خارج است.

خامسا، اصل برائت در این جا اقتضا می کند تقید وجوب این دو را به علم داشتن به معروف و منکر زیرا لازمه تقیید وجوب این دو به شناخت آنها تکلیفی است مورد شک.⁽¹⁾

نقد و بررسی

ادله صاحب جواهر، برای اثبات شرط بودن علم برای وجوب، ناتمام است؛ زیرا در دلیل اول، اگر مقصود از عدم خلاف، اجماع باشد، نادرست است؛ زیرا: اولاً، در میان فقها درباره این مسأله، اختلاف وجود دارد. پس اجماعی نیست.

ثانیا، بر فرض این که اجماعی نیز در کار باشد، اجماع مدرکی و مستند به ادله است و حجت نیست؛ زیرا کاشف از قول معصوم(علیه السّلام) نیست.

اما دلیل دوم، هر چند در روایت مسعده، امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به علم شده است، اما اولاً، از نظر سند ضعیف؛ زیرا صاحب نظران علم رجال، نه تنها او را توثیق نکرده اند، بلکه بعضی از جمله، محقق

اردبیلی⁽¹⁾و مجلسی، او را تضعیف کرده اند. علامه مجلسی، به خصوص، این روایت را از نظر سند ضعیف دانسته است.⁽²⁾ثانیا، ممکن است گفته شود که مفاد خبر مسعده عبارت است از یک امر تکوینی؛ یعنی توقف انجام امر به معروف و نهی از منکر، بر قدرت و آگاهی و این مطلب، باوجوب این دو و نیز وجوب تحصیل علم، فرق دارد.

اما بیان سوم جواهر، در صورتی درست است که قرینه ای مانع اطلاق نباشد. در مورد بحث ما، قراین خارجی، از جمله عقل حکم می کنند بر این که یادگیری و شناخت معروف و منکر، از باب مقدمه، لازم است.

بیان چهارم نیز درست نیست؛ زیرا همان گونه که طهارت، شرط واجب است نه وجوب، آگاهی نیز چنین است و این که صاحب جواهر، میان این دو مورد فرق می گذارد و می گوید: «در موضوع طهارت، چون علم به وجوب نماز داریم، پس طهارت شرط واجب است»، این مطلب، به اصطلاح، «در میان دعوا نرخ تعیین کردن» است؛ زیرا همین سخن درباره امر به معروف و نهی از منکر نیز گفته می شود و هیچ فرقی میان ادله وجوب نماز و امر به معروف و نهی از منکر نیست.

بیان پنجم هم نادرست است؛ زیرا برائت از عدم تقید وجوب به علم، موجب کلفت است؛ زیرا موجب اثبات تکلیف بر عهده مکلف است و برائت برای رفع تکلیف وضع شده است، نه

برای جعل تکلیف.

پس از نقد و بررسی ادله مشروط بودن وجوب، به نظر می رسد که در این مسأله باید تفصیل داده شود میان امر به معروف و نهی از منکری که بر افراد واجب است، با امر به معروف و نهی از منکری که جنبه اجتماعی دارد و موجب فساد دیگران و اجتماع می شود.

درباره افراد، ممکن است بگویم که با آگاهی نداشتن از معروف و منکر، امر و نهی نیز بر آنان واجب نیست؛ زیرا شرط آن، که آگاهی است، تحقق ندارد. به بیان دیگر، گاهی نسبت به افراد، شرط وجوب است و ادله ای که در این جا صاحب جواهر اقامه کرده است،تمام است؛ اما نسبت به مسؤولان و مدیران جامعه، در برابر افراد زیر نظر آنان، امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به آگاهی نیست، بلکه وجوب این دو فریضه بر آنان مطلق است.

دلیل این مدعا افزون بر آن چه صاحب جواهر گفته است که آگاهی شرط وجوب است، تفاوت واضحی است که میان مردم و مدیران و رهبران جامعه وجود دارد که وظیفه سالم سازی و مسؤولیت جلوگیری از ارتکاب گناه و ترک واجبات را در جامعه و نظام اسلامی بر عهده دارند.

پرواضح است که ترک امر به معروف و نهی از منکر، با وجود عذر نشناختن معروف و منکر، از مردم عادی پذیرفتنی است؛ امّا از حاکمان و رهبران جامعه پذیرفته نخواهد بود. بنابراین، بر حاکمان و مدیران جامعه اسلامی، آگاهی یافتن از منکرات و معروف های اسلامی واجب است.

وجوب نفسی شناخت معروف و منکر

بر فرض این که بپذیریم که آگاهی از موارد معروف و منکر، شرط وجوب است نه واجب، جای این پرسش هست که آیا با ندانستن موارد معروف و منکر، وظیفه ساقط است و مکلف دربرابر واجباتی که ترک می شود و منکراتی که انجام می گیرد، وظیفه ای ندارد یا این که یادگیری معروف ها و منکرات واجب است؟

شهید مطهری پس از استدلال بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر شخص جاهل واجب نیست (زیرا با آگاهی نداشتن از موارد معروف و منکر، نتیجه معکوس حاصل خواهد شد) در مقام استدلال بر این که یادگیری، وجوب نفسی دارد، از جمله در یادگیری

موارد معروف و منکر، می فرماید:

شاید شما بگویید: ما جاهلیم، پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد...از یکی از معصومین می پرسند: بعضی از مردم جاهلند، در روز قیامت با این ها چگونه عمل می شود؟ می فرماید: در آن روز، عالمی را می آورند که عمل نکرده است. می گویند: چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد...شخصی را می آورند و می گویند: تو چرا عمل نکردی؟ می گوید: نمی دانستم، نمی فهمیدم. می گویند: هلاّ تعلمت.⁽¹⁾نمی دانم، نمی فهمم هم عذر شد؟ خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای این که بفهمی.⁽²⁾

این مدعا در دایره ای گسترده تر، درباره همه احکام شرع، مطرح شده است و با تمسک به ادله، ثابت شده است که ندانستن احکام شرعی عذر نیست، بلکه مکلف باید احکام شرعی را فراگیرد. این مطلب، درباره افرادی که امکان و مقدمات یادگیری برای آنان فراهم است، قطعی و مسلّم است؛ به ویژه در احکام و وظایفی که اهمیت بیش تری دارند و حیات و بقای دیگر احکام و واجبات و محرمات، به آن ها بستگی دارد؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر.

فقهای بسیاری این مطلب را پذیرفته و بر آن استدلال کرده اند؛ از جمله، امام خمینی(رحمه الله)در مسأله هشتم بر این مطلب تأکید کرده اند. از آن جا که در بخش فروعات، این مسأله، همراه با ادله آن مطرح خواهد شد، در این جا به همین اندازه بسنده می شود.

نظر امام خمینی(رحمه الله) درباره برخی از فروعات شرط علم

دلیل عدم وجوب، عبارت است از محقق نبودن موضوع؛ زیرا با احتمال جواز، علم به این که منکر مورد ارتکاب واقع شده و یا معروف ترک شده، نیست.

اما دلیل جایز نبودن امر به معروف و نهی از منکر می تواند این باشد که چون هر یک از این دو فریضه، نمایان گر سستی و بی مبالاتی در دین است، موجب هتک حرمت و ایذا است و هر یک از این ها حرام است.

دلیل وجوب امر و نهی، در مورد جاهل مقصر،این است که موضوع وجوب محقق است؛ زیرا جهل تقصیری عذر نیست.⁽²⁾بنابراین، مخالفت و معصیت در ارتکاب یا ترک، صادق است. پس امر و نهی نیز واجب است؛ اما ارشاد جاهل به حکم، از آن جهت که در جای خودش ثابت شده، واجب است.

اما این که می فرمایند: پس از ارشاد به حکم، اگر اصرار بر مخالفت شد، امر به معروف و نهی از منکر شود، به ویژه اگر جاهل قاصر است، بدین علت است که در جاهل قاصر به حکم، معصیت محقق نمی شود، مگر پس از آگاهی از حکم و ارتکاب دوباره آن.

اگر مرتکب یا تارک فعل، غافل یا ناسی یا جاهل به موضوع باشد، در هر سه صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. در صورت غفلت و نسیان واجب نیست، چون شخص غافل یا ناسی، با قید غفلت و نسیان، تکلیف او محال است و صرف نظر از قید، خلاف فرض است. در جاهل به موضوع نیز منکر و معروف صادق نیست.

ولی اگر موضوع مخالفت، در سه مورد اخیر، از موارد با اهمیتی باشد که شارع راضی به مخالفت نباشد، در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، هر چند آنان به حسب ظاهر تکلیف ندارند.

دلیل این مسأله، شاید این باشد که مخالفت با احتیاط واجب، معصیت است. پس در این مورد، معصیت و مخالفت محقق است. در نتیجه، موضوع امر و نهی صادق است.

ولی ممکن است میان احتیاط هایی که به حکم عقل است، با احتیاط هایی که شرعی است، تفاوت قائل شویم. در مورد اول، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا منکر و معروف، اعم است از عقلی و شرعی و در مورد حکم عقل به لزوم احتیاط، ارتکاب یا ترک قبیح است و مصداق منکر و معروف است؛ ولی اگر احتیاط شرعی باشد، یعنی از آن جهت که واقع مشخص نیست، برای رسیدن به واقع، فتوا به احتیاط داده می شود. در این صورت، موضوع معروف و منکر صادق نیست.

دلیل آن، این است که یادگیری شرایط واجب، جزو مقدمات عقلی است و تحصیل مقدمات عقلی، به حکم عقل واجب است و از باب تلازم میان حکم عقل و شرع، از نظر شرع نیز واجب خواهد بود.

شرط دوم: اصرار بر گناه

اشاره

همه انسان ها، غیر از ائمه معصومین و انبیا: همواره در معرض غفلت، نسیان و فریب خوردن هستند. از سوی دیگر، سرشت خداجو و پاک انسان موجب می شود که پس از لغزش، پشیمان شود. فقها در این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر را واجب ندانسته اند.

لحاظ کردن این شرط، نه تنها سبب ترک معروف و ارتکاب منکر نمی شود، بلکه تأثیر بسیاری در رواج معروف و تنفر از منکر دارد و چه بسا امر و نهی در چنین مواردی، که به شخصیت افراد لطمه وارد می سازد، اثر منفی داشته، نتیجه عکس به بار آورد. از این رو، بسیاری از فقها نه تنها امر و نهی را در موردی که اصرار بر گناه نباشد، واجب ندانسته اند، بلکه حرام دانسته اند.

این که معنای اصرار چیست، به زودی در ضمن تبیین نظریات امام خمینی(رحمه الله)خواهد

آمد. در هر صورت، فقها در مقام اثبات ضرورت این شرط، به ادله ای تمسک جسته اند:

الف. اجماع

صاحب جواهر پس از نقل کلام محقق حلی مبنی بر شرط بودن اصرار بر منکر، در مقام استدلال می نویسد:

بدون هیچ خلافی از سوی فقها.⁽¹⁾

به نظر می رسد که استدلال به اجماع، از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا بعضی از فقها اصلاً متعرض این مسأله نشده اند؛ مانند علامه در تحریر. ممکن است گفته شود که عدم بیان، منافات با ادعای اجماع ندارد. در پاسخ گفته می شود که چنین موردی را، که بیش تر فقها نظراتشان را در این بحث مطرح کرده اند، عدم تعرض، قرینه است بر قبول نداشتن. دست کم موجب شک خواهد شد در هر صورت، اجماع محقق نخواهد شد. بنابراین، ادعای اجماع ناتمام است.

اما از نظر کبری، بر فرض صحت، اجماع کاشف

از قول معصوم(علیه السّلام) نیست؛ زیرا اگر نگوییم که قطعا مدرکی است، دست کم احتمال مدرکی بودن آن می رود.

ب. عقل

اشاره

مهم ترین دلیل بر این شرط، حکم عقل است؛ زیرا اگر علم داشته باشیم که معروف ترک نمی شود و منکر انجام نمی گیرد، موضوعی برای امر و نهی باقی نمی ماند و با انتفای موضوع، حکم نیز عقلاً منتفی خواهد بود. آن چه مورد بحث است، این است که اگر علم به اصرار بر ترک وجود نداشته باشد، بلکه ظن قوی بر آن باشد، آیا باز هم از نظر عقل، امر و نهی واجب نیست؟ برای توضیح مطلب، صورت های گوناگون مسأله تبیین و حکم هر یک بیان می شود.

مرتکب حرام و تارک واجب، از چند حالت خارج نیست:

ادله کسانی که معتقدند وجوب ساقط نیست، عبارت است از:

اشکال: این استدلال درست نیست؛ زیرا با ظن قوی و یا شک در استمرار و اصرار، شک خواهیم داشت در این که مصداق منکر و معروف هست یا نه. بنابراین، تمسک به عام و مطلق، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه دلیل و در اصول ثابت شده است که چنین تمسکی روا نیست. به بیان دیگر، ادله ایذای مسلم، دلالت دارد بر حرمت امر و نهی دیگران. این عموم، با موردی که علم داشته باشیم به ترک معروف یا ارتکاب حرام، تخصیص خورده است و صدق دلیل خاص برمورد بحث، مشکوک است. مرجع عموم عام ادله حرمت ایذاء مؤمن است؛ زیرا در شبهات مفهومیه، مخصص در مورد شک مرجع عموم عام است.

اصرار. در نتیجه، همان واجب، در صورت شک و ظن قوی ثابت خواهد شد.

اشکال: این استصحاب نیز جاری نیست؛ زیرا اولاً، باوجود دلیل لفظی و عموم ادله حرمت امر و نهی دیگران، نوبت به استصحاب حکم مخصص می رسد. ثانیا، با شک یا ظن قوی بر عدم استمرار، شک در صدق معروف و منکر وجود خواهد داشت. بنابراین، موضوع دو تا است. قبل از شک وظن قوی، تحقق موضوع قطعی بود و بعد از شک، تحقق موضوع مشکوک است. بنابراین، استصحاب وجوب راه ندارد. ثالثا، استصحاب وجوب، بر مبنای کسانی جاری است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند.

پس از ابطال ادله عدم سقوط وجوب، ثابت می شود که امر و نهی واجب نیست؛ اما به نظر می رسد که این بیان درباره واجباتی که از نظر شارع، اهمیت چندانی ندارند، صحیح باشد و اما درباره واجبات و محرماتی که شارع به تحقق و ترک آن ها اهمیت داده است، مانند واجبات اجتماعی عام المنفعه یا محرمات اجتماعی و سیاسی، که تحقق آن ها برای همه جامعه، بلکه نظام، آثار سویی را در پی دارد، حتی در صورت شک یا ظن قوی به عدم اصرار و استمرار، تفحص از موضوع (استمرار) واجب است.

لزوم امر به توبه، پس از گناه

در جایی که علم داشته باشیم که مرتکب حرام و تارک واجب، بر کار خود اصرار نمی ورزد و به آن ادامه نمی دهد و نیز در جایی که شک یا ظن قوی بر عدم استمرار باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

فقها در این جا این بحث را مطرح کرده اند که آیا واجب نبودن امر و نهی، مشروط به توبه است یا توبه لازم نیست؟ صاحب جواهر در این باره می نویسد:

بعضی از مردم (فقهای اهل سنت) از سخنان بیش تر فقهای شیعه برداشت کرده اند که به صرف ترک، امر و نهی ساقط می شود. سپس گفته اند: اگر شخص گناهکار، توبه نکردن را استمرار دهد، باید او را امر به توبه کنند؛ ولی این امر، غیر از امر به معروف است... شکی نیست که مراعات توبه، اولی است.⁽¹⁾

به نظر می رسد که این سخن، تمام نباشد، به دلیل استقرار سیره بر عدم امر به توبه.

نظر امام خمینی(رحمه الله) درباره مفهوم استمرار

بنابراین اگر شارب خمر، پس از شرب، قصد داشته باشد یک بار دیگر مرتکب آن شود، نهی از منکر واجب است؛ زیرا با قصد شرب خمر دوباره، موضوع نهی از منکر محقق است. در نتیجه، وجوب را در پی خواهد داشت. پیش از این گفته شد که حتی اگر مسبوق به شرب خمر نباشد و از ابتدا قصد شرب خمر داشته باشد، باز هم موضوع نهی از منکر محقق است.

دلیل وجوب امر و نهی، عبارت است ازاستصحاب وجوب در زمانی که علم به استمرار گناه وجود داشت. دلیل واجب نبودن، این است که استصحاب، در این مورد جاری نیست؛ زیرا اولاً، استصحاب بقای قصد استمرار، مثبت است. پس با آن، وجوب ثابت نمی شود.

پاسخ این استدلال، این است که خود قصد استمرار، موضوع برای وجوب است. ثانیا، قصد از امور نفسانی است و قابل استصحاب نیست. پاسخ این است که قصد، همانند علم و جهل، از حالات نفسانی و استصحاب پذیر است.

شرط سوم و چهارم

اشاره

شرط سوم، ایمنی از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثیر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، اختلافات بسیاری نیز از فقها نقل شده است. افزون بر این ها اشکال هایی نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کم تر موردی یافت می شود که امر به معروف یا نهی از منکر، همراه با نوعی ضرر نباشد یا این که در بسیاری از موارد، احتمال تأثیر آنی و فوری، که مطلوب حاصل شود، داده نمی شود؛ ولی آثار و فواید دیگری بر امر یا نهی بار می شود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلی این واجب بسیار مهم خواهد شد.

از این رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش تری نقد و بررسی خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفی و اشکال های این دو، نزدیک به هم است، برای طولانی نشدن بحث، برخی از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسی می شود؛ ولی به مباحث اساسی، جداگانه خواهیم پرداخت.

پیشینه تاریخی

بررسی تاریخ مباحث علمی، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایی دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلی، به ویژه فقه، دو چندان است؛زیرا اقوال و نظریات صدر اول، خصوصا فقهای معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبری، در حکم روایات است.

این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنی شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیش تری برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که برای مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسی شود.

اقوال فقیهان صدر اول

کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل عمانی (متوفای 340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده است. هم چنین شیخ صدوق (متوفای381ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفای 413ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان «باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:

اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی - که هیچ کس حق

ترکش راندارد - بسنده می شود.⁽¹⁾

سید مرتضی(متوفای 436ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.

ابوالصلاح حلبی (متوفای 447ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می نویسد:

ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.

ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می نویسد:

عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی شخص مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.⁽²⁾

شیخ طوسی (متوفای 460ق.) در النهایة درباره شرط ترس از ضرر می نویسد:

اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می شود، به امر و نهی قلبی بسنده می شود.⁽³⁾

وی در کتاب الجمل و العقود با این که اصل بحث را آورده است، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.

شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:

نهی از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3.

احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند که وجوب ساقط است و بعضی گفته اند که ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.⁽¹⁾

سلار (متوفای 463ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن براج (متوفای 481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده، می نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی شود.

ابن حمزه طوسی (متوفای 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:

اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می شود.⁽²⁾

سید بن زهره(متوفای 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است.

ابن ادریس (متوفای 598ق.) روشن تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است:

شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.⁽³⁾

پس از فقهای صدر اول، بیش تر فقها این دو شرط را پذیرفته اند؛ مانند محقق حلی،⁽⁴⁾علامه حلی،⁽⁵⁾

شهید اول،⁽⁶⁾

شهید ثانی،⁽⁷⁾

محقق اردبیلی⁽⁸⁾

و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آن چه از این بررسی تاریخی حاصل می شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

تقریر محل نزاع در شرط سوم

برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:

الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده اند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام،⁽¹⁾منتهی،⁽²⁾

قواعد⁽³⁾

و الوسیله.⁽⁴⁾برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایة الاحکام،⁽⁵⁾ابن ادریس⁽⁶⁾

و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً، شامل ضرر جانی، مالی و عرضی می شود و ثانیا، ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.

ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق می شود.

د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.

ادله شرط سوم

فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله ای تمسک کرده اند. بیش ترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق حلی، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانی یا مالی برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط می شود»، می نویسد: (نقل به معنا)

آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.

عنوان شرط سوم

فقیهانی که این شرط را بیان کرده اند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضی آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخی دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کرده اند. نخستین فقیهی که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقیهانی که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده اند، قاضی ابن براج است که معتقد است آمر یا ناهی باید علم یا گمان قوی به عدم ضرر داشته باشد.

به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم است از ضرر؛⁽⁷⁾ولی می توان ادعا کرد که قراینی وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانی که عنوان شرط

را «عدم مفسده» قرار داده اند، به قاعده لاضرر استدلال کرده اند.⁽¹⁾از سوی دیگر، مقصود از عدم ضرری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتی اعم است از:

الف) ضرر مالی، جانی و عرضی.

ب) ضرر حال و آینده.

ج) ضرر خود و دیگران.

هر یک از این ضررها سبب می شود که وجوب منتفی شود. آن چه در این نوشتار بررسی و نقد می شود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به این دو شرط.

نقد و بررسی

اشاره

به نظر می رسد که با هیچ یک از این ادله نمی توان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانی یامالی یا عرضی برخود یا دیگران، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. از این رو، لازم است هر یک از ادله یاد شده جداگانه بررسی شود.

1. اجماع

استدلال به اجماع، از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا اولاً، بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده اند و یا متعرض این شرط نشده اند. ثانیا، جمله «لا اجد خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.

از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم(علیه السّلام) است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگرنگوییم: قطعا مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی تواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.

2. قاعده لاضرر

صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده، در توضیح سخن محقق می نویسد:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است... به دلیل نفی ضرر و ضرار.⁽¹⁾

این استدلال، از جهاتی دچار اشکال است؛ زیرا:

اولاً، قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در این جا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده به شخص آمر و ناهی بر می گردد، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیش تر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر مقدم می شود.

ثانیا، قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامی جاری می شود که موضوع آن ها در ابتدا ضرری نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.

این احکام، گاهی با ضرر همراه هستند. دراین صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آن ها برداشته می شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالبا با ضرر جانی یا مالی یا عرضی همراه باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر، وجوب آن برداشته نمی شود؛ زیرا با اجرای این قاعده، لغویت این ادله لازم می آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد مصداق امر به معروف یا برعکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، هم چنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهی از منکر، در بیش تر موارد یا همواره اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانی و مالی و عرضی باید صبر کرد. از آن جا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در این جا از پرداختن به آن ها می پرهیزیم.

ثالثا، صرف نظر از اشکال های یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که در دانش اصول به تفصیل درباره هر یک و ثمرات آنها بحث شده است و مهم ترین آن ها

عبارتند از:

به هر حال، در صورتی لاضرر می تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمی توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین، حکم ضرری را نفی نمی کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیرمتدارک، نفی می شود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می شود. پس حکم ضرری غیرمتدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا که حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، حاکم اسلامی بر اساس اختیاراتی که شارع مقدس به او واگذار کرده است، بر نفی آن حکم می کند.

رابعا، با توجه به پاداش و اجر الهی فراوان، از نظر عقلا آن چه را آمر و ناهی متحمل می شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمی داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه ها و درآمدها است و بی شک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیش تر از هزینه ها و مشقاتی است که بر او وارد می شود.

خامسا، بر فرض صدق ضرر در چنین مواردی، که با ضرر کم تر (ضرر شخص) ضرر

بیش تر و مهم تر (فساد جامعه) برطرف می شود و باتحمل فاسد، افسد دفع می شود، قاعده لاضرر جاری نیست.

3. قاعده لاحرج

یکی از ادله ای که صاحب جواهر برای اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده لاحرج است. ایشان می نویسد:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، باوجود ضرر، برداشته می شود به دلیل نفی حرج از دین.⁽¹⁾

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیاری از اشکال هایی که درباره قاعده لاضرر بیان شد، در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آن ها نمی پردازیم. پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتی تفاوت هست که بررسی آن ها از حوصله این نوشتار خارج است.

4. قاعده سهولت

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معنای این که اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر، احکامی آسان تر و تحمل پذیرتر دارد و بر فرض این که انجام دادن آن ها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهی و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آن ها آسان است.

آسان بودن احکام اسلام، هنگامی آشکارترمی شود که بدانیم در ادیان آسمانی پیشین، احکامی بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولی وجود دارند که موجب آسانی تکالیف می شوند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حلیت و قاعده طهارت.

بنابراین، با قاعده سهولت نمی توان هر تکلیف و حکمی را که انجام دادن یا ترکش برای مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

5. قاعده یسر

قاعده یسر، چیزی غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخی از آیات قرآن است؛ مانند:

(یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ)⁽¹⁾

خداوند برای شما آسانی (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.

در هر صورت، همان مطالب و اشکال های قاعده سهولت، در این جا نیز راه دارد. بنابراین، با این قاعده نمی توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفی دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلی مستقل نبوده است و عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیری است.

6. خبر عیون اخبارالرضا

این روایت، که متن عربی آن در پاورقی آورده شد، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت، برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت اللّه نوری می نویسد:

این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت اعمش ثابت نشده است. توضیح این که گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرموده اند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفای 329ق.) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای 450ق.) و شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفای 460ق.) و علامه حلی (جمال الدین حسن بن یوسف، متوفای 726ق.) در کتاب های خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده اند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و نامعلوم) است و