جلسه 1388/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حديث ششم: حديث اطلاق

حديث مرسل صدوق چنين است:

کل شیء مطلق حتی يرد فيه نهی.

حديث ظاهراً مرسل است ولی امام می فرمود بايد بين دو عبارت فرق گذاشت: اگر صدوق بفرمايد روی عن الصادق اين مرسل است ولی اگر بگويد قال الصادق و جازم باشد، اين ديگر مرسل نيست. صدوق در الفقيه در برخی احاديث قال را به کار برده و در برخی ديگر رُوی را. امام در فقه هم بر اين مبنا فتوا می داد. ولی به نظر ما صدوق وقتی می گويد: قال، خالی از دو وجه نيست: يا سند برای او روشن بوده و راويان هم از نظر او قابل اعتماد و عادل بوده اند و يا علم خارجی به صدور روايت از امام عليه السلام دارد. اگر دومی باشد که علم مجتهد برای مجتهد ديگر حجت نيست، گرچه برای مقلد آن مجتهد حجت است، و اگر احتمال اول باشد اين هم مشکل دارد زيرا چه بسا او تعديل را ديده باشد و از جرح جارح خبر نداشته باشد. چه بسا اگر نام راويان را می گفت ما به اشکال راويان پی می برديم. با اين وجود به آسانی نمی توان از اين حديث دست کشيد.

از نظر دلالت شيخ اين حديث را معنی کرده و آخوند هم همينطور و بايد بين آنها داوری کرد.

بررسی حديث چهار بخش دارد:

1. مراد از شیء در کل شيء

2. مراد از مطلق

3. مراد از يرد

4. مراد از فيه

شيخ می گويد:

1. مراد از شیء مجهول الحکم است و اين را از " حتی يرد " فهميده است.

2. مطلق يعنی مباح اما به حکم ظاهری

3. يرد به معنای يصل است.

4. فيه به شیء مجهول الحکم برمی گردد.

اگر مطابق نظر شيخ، اين چهار محور در حديث را اين طور در نظر بگيريم، حديث قطعاً دلالت بر اباحه ظاهريه در شهبات تحريميه می کند. و اگر ادلة اخباری اثبات شد، ديگر بر اين حاکم و وارد نيست، بلکه در تعارض با آن قرار می گيرد.

و اما از نظر آخوند، اين چهار محور را به صورت ديگری بايد تفسير کرد:

1. مراد از شیء ذات الشیء بما هوهو است.

2. مطلق يعنی اباحه واقعی

3. يرد به معنای يصدر است، يصدر عن لوح شرع.

4. فيه هم که به همان ذات الشیء بما هو برمی گردد.

اگر اين طور باشد، ديگر در اين صورت اين حديث محدود می شود به مباحث کلامی. در علم اصول يک مسأله داريم و در علم کلام مسأله ی ديگر. در اصول اين بحث را داريم که حکم مسأله چيست و در کلام اين مسأله مطرح است که مکلفين مادام که حکمی نيامده است، حق تصرف در نعمتهای خداوندی را دارند يا نه. آيا بندگان خدا نسبت به نعمتهای خدا دستشان باز است تا تحريم بيايد يا بايد دست آنها بسته است و بايد متنظر دستور بمانند تا اباحه بيايد. تفسير روايت مطابق نظر آخوند، روايت را ناظر به مسأله کلامی نشان می دهد.

تا به اينجا فقط نظرها را بيان کرديم، اکنون بايد نظر خودمان را هم بيان کنيم. اجتهاد ايجاب می کند که بگوييم، حق با شيخ است. دو دليل يا قرينه در اين زمينه وجود دارد:

قرينه ی اول اين است که امام صادق عليه السلام در آن روزگاران در پی بيان مسأله کلامی بود يا به دنبال بيان مسأله برای مردم بود که در وقت شک تکليفشان معلوم باشد؟ به نظر می رسد امام به دنبال موضوع دوم بوده است. کلمه ی وَرَد هم به همان معنای وصل است. شايد گاهی اين کلمه به معنای صدر باشد، ولی به معنای وصل است. در آيه ی شريفه هم ورد به معنای وصل به کار رفته است:

وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ... ( قصص، 23 )

قرينه ی دوم بر اين که روايت به معنای اول است، اين است که اگر به معنای دوم باشد فقط مخصوص می شود به زمان پيامبر و به درد بعد از پيامبر نمی خورد. ولی اين بر خلاف ظاهر روايت است، ظاهر روايت انشاء حکم بدون تقييد به زمان خاص است و اين اطلاق در همه ی زمانها جاری است، حتی يرد يعنی در مستقبل، نه فقط عصر پيامبر، قلم تشريع فقط مال 23 است و ظاهر روايت همه ی زمانها را شامل است.

حديث ششم: حديث جهالت

حديث جهالت، حديث حديث 4 باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهره است، اين حديث چهار بخش دارد:

عبدالرحمن بن حجاج از امام هفتم سؤال می کند که زنی است جاهل و معتده و قبل از پايان يافتن عده از سر جهالت ازدواج کرده است آيا به شوهر دوم حرام می شود يا نه و آيا معذور است يا نه. حضرت می فرمايد بله معذور است.

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ

سائل می پرسد جهل به حکم اعذر است يا جهل به موضوع و حضرت می فرمايد جهل به حکم اعذر و اشد عذرا يا اهون است زيرا جاهل به حکم می تواند احتياط کند و جاهل به عذر نه

فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا

بعد می پرسد، اگر جهل به موضوع داشت آيا معذور است يا نه و امام می فرمايد بلکه معذور است.

فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

بعد می پرسد اگر يک طرف عالم و طرف ديکر جاهل باشد برای عالم حرمت ابدی است و برای جاهل نه.

فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدا

محل بحث و شاهد ما حالت دوم است که حضرت می فرمايد جهل به حکم اعذر و اهون است. روايت مربوط به مجرد عقد است و الا اگر دخول صورت بگيرد، عالم باشد يا جاهل حرام ابدی است.

استدلال تمام شد ولی در اينجا اشکالی مطرح است که آيا بحث حضرت در جاهل ملتفت است يا جاهل غيرملتفت؟ اگر دومی باشد، در هيچ کدام نه اولی و نه دومی امکان احتياط وجود ندارد زيرا اصلاً توجه ندارد ولی اگر مراد شاک ملتفت باشد، هر دو می توانند احتياط کنند، هم جاهل به موضوع و هم جاهل به حکم، زيرا ديگر شاک نيست. اين اشکال ربطی به استدلال ندارد ولی از نظر فقه الحديث مطرح می شود.