جلسه 1399/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



المقام الاوّل النهي عن العبادات/ الفصل الثالثكشف النهي عن الفساد/النواهي



 
موضوع: النواهي/ الفصل الثالث:کشف النهي عن الفساد/ المقام الاوّل: النهی عن العبادات

    1. اذا تعلّق النهی بالجزء:
سخن درباره ی نهی از جزء است، اگر در شرع مقدّس بفرماید: قرائت سور عزائم در نماز جائز نیست (لا تقرأ سور العزائم) حال اگر شخص در نماز "سور عزائم" را بخواند مرحوم آخوند (قدّس سرّه) فرمود: اگر جبران نکند و جای آن سوره دیگری نخواند یا این سوره عزائم به قدری مفصّل باشد که موالات را از بین ببرد نماز باطل می شود و الّا نماز او صحیح خواهد بود؛ در اینجا سه "ان قلت" پیش می آید:
ان قلت اوّل: شرع مقدّس که می گوید: «لا تقرأ سور العزائم فی الصلاة» این معنایش این است که نماز باید "بشرط لا" باشد، نماز باید از این خالی باشد، شما وقتی سور عزائم را خواندید این مانع را ایجاد کردید و به تعبیر صحیح تر این "بشرط لا" را عمل نکردید، نماز در واقع مشروط "بشرط لا" است شما وقتی خواندید و لو با خواندن غیر عزائم بعدش جبران کنید ولی به هر حال نماز شما ناقص است چون فاقد وصف "بشرط لا" است، "بشرط لا" در واقع وصف نماز است و لو بعدا جبران کنید، نماز شما ناقص است زیرا باید نماز شما با وصف "خالی بودن از این سوره" خوانده می شد ولی این این نماز شما از این وصف خالی است.
قلت: "لا تقرأ العزائم فی الصلاة" معنایش این است که "خواندنش حرام است" امّا اینکه "صلاة شما مقیّد بشرط لا است" این دیگر از حدیث در نمی آید که در واقع یکی از شرائط نماز "بشرط لا بودن" باشد، بلکه تنها چیزی که از حدیث استفاده می شود این است که کار شما حرام است یا به این درد نمی خورد امّا نماز شما "بشرط لا" باشد از روایات استفاده نمی شود.
ان قلت دوّم: روایت داریم: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[1]
شما که سوره ی عزائم را خواندید و لو بعدا جبران کنید در نماز چیزی اضافه کردید و در اضافه کردن، قصدِ جزئیت لازم نیست و به هر حال چیزی اضافه شده است.
قلت: شما خلط کردید بین مسائل تکوینی و اعتباری، در مسائل تکوییی: اضافه کردن "قصد" نمی خواهد مثل اضافه کردن نمک به آش که نیت نمی خواهد امّا امور اعتباری خصوصا که از جنس نماز باشد در صورتی اضافه صدق می کند که قصد جزئیت کند در حالی قصد که "جزئیت" خلاف فرض ماست زیرا قصد جزئیت نمی کند زیرا می خواهد بعدا سوره بدون عزائم بخواند.
ان قلت سوم: تکلّم در اثناء نماز باطل است من تکلّم فعلیه الاعاده و سوره عزائم از قبیل کلام است و مبطل است.
قلت: کلام آدمی مبطل است -نه قرآن و ادعیه که مبطل نیست- علاوه بر این جوابی را می توان به همه این "ان قلت ها داد " و آن این است که: مسأله ی ما اصولی است و این "إن قلت ها" مربوط به فقه است.
تمّ الکلام فی القسم الاوّل که جزء، منهی عنه باشد.
    2. اذا کان الشرط منهیا عنه:
مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می فرماید: باید فرق بگذاریم بین شرط توصّلی و تعبّدی، اگر شرط تعبّدی باشد مثل وضوء با ماء غصبی مبطل است امّا اگر توصّلی باشد مثل "ستر عورتین" اگر کسی ستر با حریر داشته باشد اینجا اشکالی ندارد و مبطل نیست.
یلاحظ علیه: بحث ما در مسأله قبل عامّین من وجه بود ولی در اینجا بحثمان در عامّین مطلق است، به تعبیر دیگر نهی در آنجا به متعلَّق امر نخورده به خلاف اینجا که متعلَّق ها یکی است و لذا وقتی نهی آمد امر خارج می شود زیرا قابل جمع نیست حال با توجه به این نکته به مثال آقای آخوند (قدّس سرّه) یک مناقشه داریم:
ما سه چیز داریم : نماز، التستّر بالحریر و ستر (لباس حریر): آنچه حرام است "التستّر بالحریر" است که دیگر نمی تواند واجب باشد حتّی و لو توسّلی باشد، ایشان خیال کرده است که مسأله، "ستر" است در حالی که مسأله نه صلا ة است و نه "ستر" بلکه مسأله در "تستّر" است. و وقتی منهی عنه شد نمی تواند واجب باشد، محال است در شیء واحد در آن واحد، امر و نهی، جمع شوند بنابراین نماز باطل است.
استثناء: اگر توسّلی هیچ نوع دخالتی در نماز نداشته باشد موجب بطلان نماز نمی شود، مثلا شخص، لباسش نجس بوده و با آب غصبی شسته و خشک شده و سپس با آن نماز می خواند، در اینجا مشکلی ندارد، زیرا "غسل" از امور توسّلی است و در نماز هم مدخلیتی ندارد، در اینجا اشکال ندارد و مبطل نیست بنابراین مرحوم آخوند (قدّس سرّه) باید این مثال را ذکر می نمود نه "تستّر" که در حال نماز مدخلیت دارد.
نظر جدید حضرت استاد (حفظه الله) در تستّر: بین "یجب ستر العورتین" و "یحرم فی سترهما استعمال الحریر" عموم و خصوص من وجه است زیرا ستر عورتین و حرمت استعمال حریم در ستر اعمّ از صلاة و غیر صلاة است بنابراین دو جا از هم جدا می شوند و یکجا که صلاة باشد با هم جمع می شوند، حال که بینشان عموم و خصوص من وجه است از این بحث (کشف النهی عن الفساد) خارج است و از مثال های مسأله ی قبل یعنی "مسأله ی اجتماع امر و نهی" می شود که حکمش خواهد آمد.
تمّ الکلام فی النهی عن الجزء و الشرط
اذا تعلّق النهی بالوصف اللازم:
"لا تجهر بصلاتک ظهرا و عصرا": وصف ملازم یعنی وصف با موصوفش، دو وجودِ جداگانه ندارند و مراد از ملازم، وحدة الوجود است، قرائت و جهر در واقع یک وجودند، مسلّما نهی از وصف جدای از نهی از قرائت نخواهد بود، بنابراین "قرائت" حرام بوده و نماز باطل است.
اذا تعلّق النهی بالوصف غیر اللازم (المفارق)
مفارق: در صورتی است که دو وجود باشد مثل "صلاة در دار غصبی" که در این صورت عامّین من وجه است و مسأله ی اجتماع امر ونهی پیش می آید که اگر امتناعی شویم و نهی را مقدّم کنیم باطل است ولی اگر امر را مقدّم کردیم نماز صحیح است، ولی اگر اجتماعی شویم و قصد قربت را متمشّی ندانیم باطل است امّا عموما از مردم متمشّی می شود لذا صحیح است ولی از علماء متمشّی نمی شود و باطل است. هیچ روایتی نداریم که صلاة در دار غصبی باطل است.
اذا تعلّق النهی بالعبادة لأجل احد هذه النواهی
یعنی نهی از یکی از چهار مورد مذکور سبب شود نهی به خود عبادت سرایت کند که بحثش برای جلسه بعد باشد.
 

[1] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص376.