جلسه 1388/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم



مقام دوم را به اکراه و سپس اضطرار اختصاص می­دهيم.

تعلق اکراه به حکم تکليفی

اکراه گاه به حکم تکليفی تعلق می­گيرد، مثل وقتی که انسان را وادار به حرام کنند و گاه به حکم وضعی است مانند اکراه بر تزويج. در اکراه به حکم تکليفی همان بحث سابق را در باره آن می­توان گفت، يعنی بايد ديد فعل مکره عليه ضرر بيشتر دارد يا آن که به آن تهديد شده است. المتوعد به اگر خفيف باشد و قابل تحمل باشد مسلماً نبايد کار حرام را انجام داد ولی اگر حرجی باشد و قابل تحمل نباشد مجوز کار حرام خواهد بود. پس بايد سنگ و ترازو آورد و با آن مبغوضيت فعل حرام و متوعد به را با آن سنجيد و اهم و مهم کرد و اهم را ترجيح داد.

تعلق اکراه به حکم وضعی

اگر اکراه به حکم وضعي تعلق گرفت، اقسامی دارد:

حالت اول ـ اکراه بر ترک سبب

حالت دوم ـ اکراه بر ترک جزء و شرط و ايجاد مانع

حالت سوم ـ اکراه بر مسبب که خود آن هم بر دو نوع است.

اگر اکراه ترک بر سبب باشد، مانند اکراه بر ترک عقد و ازدواج بدون عقد، همان مطالبی که در نسيان گفته شد در اکراه هم می آيد. گفتيم نسيان در جائی است که کاری انجام شود و ناقص باشد ولی اگر چيزی انجام نشود ديگر حديث رفع آن را نمی گيرد. در اکراه هم همينطور است و اين موجب مباح بودن نمی شود، غايه ما فی الباب نگاه و ملابست منعی ندارد.

ولی اگر اکراه بر ترک جزء باشد يا ترک شرط، و يا ايجاد مانع مانند گفتن آمين بعد از سوره حمد، در اينجا به مبنای ما برمی­گردد، اگر بگوييم اگر در عبادات عذر او مستوعب باشد و تا آخر وقت ادامه داشته باشد، بدار جائز است يعنی ديگر لازم نيست، منتظر آخر وقت بماند ولی اگر عذر او مستوعب نباشد، بدار جائز نيست. اين مسأله مبنی بر يک مسأله اصولی ديگر است. گروه می­گويند عذر اول وقت مجوز است و گروهی ديگر می­گويند مجوز نيست و اگر خواند دوباره بايد اعاده کند.

دو نکته باقی مانده که بايد به آن توجه کرد:

نکته­ی اول ـ در حکم تکليفی گفتيم بايد ديد متوعدبه حرجی است يا نه، ولی روايتی در کتاب صوم هست که نشان می­دهد، مجرد اکراه سبب جواز می شود. يعنی نيازی به سنجش متوعدبه نيست.

حديث باب 12 از ابواب ما يمسک منه الصائم

12820 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً

علی بن محمد بن بندار که دويست و اندی روايت دارد، توثيق نشده است و عده­ای احتمال داده­اند که او علی بن محمد بن ابی القاسم است که ثقه است، ولی تستری در قاموس الرجال آن را رد می کند. ابراهيم بن اسحاق تضيعف شده است و عبدالله بن حماد هم مشترک بين ثقه و غير ثقه است. اگر بصری باشد ثقه است و اگر غيربصری باشد ثقه نيست، تکليف مفضل بن عمر هم که معلوم است. عده­ای از اين حديث برداشت کرده­اند که مجرد اکراه مجوز فعل حرام است ولی حديث از نظر سند مخدوش است و ما ناچاريم آن را حمل بر مواردی کنيم که اکراه قابل تحمل نبوده است. عمل اصحاب هم جابر ضعف سند حديث نيست.

نکته­ی دوم ـ نکته ديگر اين است که گفتيم اگر مکره باشد بر ترک شرط و جزء و ايجاد مانع امر ساقط است و عمل او عبادی باشد يا معاملی درست است. امام خمينی در اينجا قائل به تفصيل شده است، امام می­فرمايد اگر اکراه بر ترک جزء يا شرط باشد حديث رفع شامل آن نيست ولی اگر بر ايجاد مانع باشد، حديث رفع شامل است. امام در نسيان هر سه را می­فرمود که رفع به آن تعلق می­گيرد، ولی در اينجا می­فرمايند اگر دو تای اول باشد مشمول حديث رفع نيست ولی اگر ايجاد مانع باشد، شامل است. زيرا حديث رفع جائی را می­گيرد که اثر شرعی داشته باشد، ترک جزء و شرط اثر شرعی ندارد، البته ما هم قبول داريم که اثر عقلی دارد، ولی بحث ما در اثر شرعی است. اکراه با نسيان فرق دارد، در اکراه متعلق ترک جزء است و در نسيان متعلق آن فعل الجزء است. ولی در اينجا متعلق اکراه ترک است جز در ايجاد مانع که حديث رفع در آنجا جاری است. اين فرمايش امام در هر دو دوره است. ولی به نظر ما می­رسد که فرق نمی­کند، نسيان با اکراه فرق ندارد. همان طور که متعلق نسيان ترک جزء و شرط است و اين اثر شرعی دارد، در اکراه هم به نوعی اثر شرعی دارد. در اکراه که متعلق آن ترک جزء و شرط است، اين ترک ملازم با بطلان نماز است و بطلان نماز هم ملازم اعاده نماز است و اعاده يک حکم شرعی است. همين مقدار رابطه با شارع کافی است که شارع بتواند آن را بردارد. ذوق حديثی و ذوق فقهی ايجاب می کند اين مقدار دقت عقلی نکنيم. پس اعد الصلاه با يک واسطه اثر شرعی ترک جزء و يا شرط است، مانند استصحاب در اصل مثبت که گاه مستصحب خودش اثر شرعی ندارد ولی اثر آن اثر شرعی دارد و شيخ گفت اين نوع از اصل مثبت حجيت دارد اگر واسطه خفيُف باشد.

اکراه در مسبب

تا به اينجا بحث در سبب بود. حال اگر اکراه متعلق به مسبب شد، مسبب هم دو نوع است: امر اعتباری، امر تکوينی. مثلاً زوجيت امری اعتباری است و امور قلبی متعلق اکراه نمی شود. اگر مسبب امر اعتباری باشد مانند لا اکراه فی الدين اکراه برنمی­دارد. ولی اگر مسبب اعتباری نباشد، امر تکوينی باشد حکم برداشته می شود، زيرا به فعل مکلف مربوط است ولی اثر مترتب بر وجود سبب بما هو هو برداشته نمی­شود، مانند غسل نسبت به کسی که مکره بر جنابت بوده است.

حکم اضطرار

اضطرار مانند اکراه است يعنی اگر به امر محلل قرار گيرد، حديث رفع آن را برنمی دارد ولی اگر بر محرم باشد، اضطرار محلل محرم است. اگر اضطرار به امر وضعی تعلق گرفت، حکم آن مانند اکراه است.

تذکر

تمام اين بحثهائی که در آيات و حديث رفع کرديم، معلق است بر اين که ادله اخباری تمام نباشد و الا اين بحثها بی فايده است.زيرا همه اين ادله می­گفت عقاب بلابيان قبيح است و اخباری می گويد بيان هست منتهی به عنوان اولی نيست بلکه به عنوان ثانوی هست.