جلسه 1388/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



فقهای اهل سنت عرف را يکی از منابع حکم شرعی می­دانند و لذا در کتابهای آنها اعتناء و اهتمام بيشتری به عرف شده است. برخی از مواردی که عرف می­تواند کارساز باشد را ديروز توضيح داديم:

بيان مفاهيم

تحديد معانی

تشخيص مصاديق

ملازمات عرفيه

اکنون به بررسی ديگر کارکردهای عرف می­پردازيم:

کشف مقاصد متکلم

مورد ديگر کشف مقاصد متکلم است که عرف آن را کشف  می کند. اعراف هر قومی مانند قرائن حاليه متصله است که مقصود متکلم را برای ما شرح می­دهد. مثلا اگر کسی گفت بعت الدابه که گرچه معنای لغوی دابّه، کلّ ما يدّب علی الارض است ولی در عرف عرب، اسب و حداکثر حيوانات مانند آن است، يا گوشت که در عرف مردم گوشت قرمز است. يا اگر گفت اين باغ را برای فرزند ولد وقف کردم، عرفاً برای فرزند پسر است و دختر را شامل نيست، هر چند در قرآن اعم از ذکر و انثی به کار رفته است. مثال ديگر در اين زمينه ادعای مرد برای دادن مهريه و ادعای زن برای نگرفتن مهريه است. طبق قانون اولی مرد بايد بينه بياورد ولی گاه می­توان به عرف مراجعه کرد. در برخی جاها رسم است که همه يا نيمی از مهريه به پدر دختر داده ­شود تا برای او جهيزيه فراهم کند و مطابق اين عرف می­توان حکم کرد که اين مرد بخشی از مهريه را پيش از ازدواج پرداخت کرده است. اين عرف برای قاضی حجت است. در باب 8 ميراث الازواج عبدالرحمن حجاج می گويد خدمت امام صادق رسيدم و امام از من پرسيد که آيا ابن ابی ليلی قاضی کوفه تا کنون از قضای خود برگشته است. گفتم در موضوع ميراث زن چهار حکم مختلف صادر کرده است، يک بار به تنصيف کرده و گاه تناسب اموال با زن و مرد را در نظر گرفته و به هر کدام کالای متناسب با خودشان را داده و گاه مرد را که ذو اليد است مقدم داشته است و گاه هم همه را متعلق به زن يا ورثه­ی او دانسته است. و از امام پرسيدم که نظر شما چيست و امام مورد آخر را برگزيد، با اين توضيح و استدلال که اگر اين زن می­خواست برای مالکيت خود دليل بياورد، دو شاهد کافی بود و اکنون اين زن شاهدهای متعددی دارد، زيرا ساکنان بين جبلين ( مراد مدينه است ) با چشم خود ديده­اند که اين زن با اثاث و متاع خود به منزل شوهر آمده­اند. امام در حقيقت بر عرف تکيه می کند که رسم مدينه اين بوده که زن متاع البيت را با خود می­آورده است. در اينجا هم مسؤوليت عرف بيان صغری است که البته اگر صغری روشن شود حکم هم روشن است.

کشف از حکم شرعی وضعی يا تکليفی

همه­ی بحثهای ما برای رسيدن به اين مورد ششم بوده است. تا به اينجا عرف متولی صغری بود و در اينجا عرف کبری­ساز است. نظر اهل سنت اين است که عرف از مصادر و منابع حکم شرعی است و به ويژه متأخرين آنها کارهای زيادی در اين زمينه انجام داده­اند. ما می گوييم با دو شرط عرف می­تواند کشف از حکم شرعی کند:

اولاً اين سيره متصل به زمان معصوم باشد.

ثانياً معصوم هم اين سيره را ردع و منع نکرده باشد.

مانند مسأله­ی معاطات. فقهای ما در باره معاطات کم­لطفی­هائی کرده­اند. شيخ بحث کرده است که آيا معاطات بيع هست يا نه و در صورت بيع بودن لازم هست يا نه؟ نيازی به اين بحثها نيست، سيره عقلاء با معاطات معامله­ی بيع لازم می­کند. اگر اين سيره به زمان معصوم برسد برای فقيه حجت است. مثال ديگر وقف درخت و وقف نکردن زمين آن درخت است که اگر اين عرف تا زمان ائمه برسد برای مجتهد حجت است. مثال سوم، بطلان بيع صبی است که همه­ی مراجعی هم که آن را باطل می­دانند، فرزندانشان خريد می­کنند. اين سيره­ مسلمين است و اگر اين سيره تا زمان رسول خدا متصل باشد، برای فقيه حجت است،  مگر اين که بگوييد اين سيره با سخنانی از ائمه عليهم السلام ردع شده است، مثل عَمدُ الصبی خطأ تحمله العاقله. يا عمده و خطأه سييّان. يا استفاده از حمام عمومی که به صورتی که رايج بود، معامله­ی غرری بود چون معلوم نبود به ازای اين پول چه مقدار آب مصرف می­شود و فرد چه مقدار در حمام می­ماند، ولی اگر اين سيره به زمان معصوم برسد، حجيت خواهد داشت و به همين ترتيب استفاده از اتومبيلهای خطی که برای يک مسير مشخص پول مشخصی را دريافت می­کنند، و فرق نمی­کند که فرد تا مقصد برود و يا زودتر پياده شود.

پس ما اگر سيره تا زمان معصوم عليه السلام استمرار داشته باشد، آن را قبول داريم. ولی اهل سنت آن را از منابع می دانند و ما آن را کاشف می دانيم. و آن مرآت می دانيم و نه منبع. اين الزاماً اجماع عملی متشرعه نيست. اهل سنت می گويند العرف فی المعروف کالشرط فی المشروط يعنی همان طور که  شرط در مشروط حجت است عرف هم حجت است، ولی ما آن را شکافتيم که مطلقاً و بدون حساب و کتاب حجت نيست.

حجيت مطلق ظن

ظن خاص، آن ظنی است که دليل خاص داشته باشد و ظن مطلق شامل همه­ی ظنونی است که آن ظنون دليل خاص ندارند. خبر واحد و ظواهر کتاب و قول لغوی و شهرت و اجماع منقول دليل خاص داشت، ولی ما ظنونی هم داريم که دليل خاص برای آنها نداريم. چهار دليل بر حجيت مطلق ظن وجود دارد. سه دليل نخست را می خوانيم و دليل چهارم را که انسداد است خودتان بخوانيد. امام هم در دوره دوم تدريس خود دليل انسداد را درس ندادند و فرمودند وقت طلبه ارزش دارد.

دليل اول: استدلال قدماء

دليل اول از آنِ شيخ طوسی در عدّه الاصول است. اهل سنت هم اين استدلال را دارند، مثلاً حاجبی در منتهی الاصول به آن پرداخته است. حاصل استدلال اين است که اگر ظن به وجوب پيدا کنيم و يا ظن به حرمت، اينها ملازم با ظن به ضرر هم هست و اين ضرر يا عقوبت اخروی است و يا خسارت دنيوی. ظن به ضرر از هر جائی می­تواند پيدا شود، حتی از قياس و قول صبی و استحسان. اين صغرای بحث ماست و کبری هم اين است که از اين ضرر بايد اجتناب کرد. عقل هم که مستقل است حکم می­کند که دفع ضرر واجب است. کبری را عقل درست می کند. عقل می­گويد ضرر مظنون مانند ضرر مقطوع واجب الدفع است. قدماء به اين استدلال جواب داده­اند و غالباً جواب آنها به کبری است و منع کبری کرده­اند، اما شيخ و آخوند به سراغ صغری رفته­اند و بيشترين بحث آنها در منع صغری است.