جلسه 1388/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به روايات برای حجيت خبر واحد هم مانند استدلال به آيات، سه مرحله دارد:

نقل روايات

چگونگی استدلال به روايات

اشکالات استدلال به روايات.

ذکر روايات مربوط به مرحله­ی اول نقل روايات که به پايان رسيد و پنج طائفه روايات که به صورت نسبی شايستگی دلالت دارد ذکر شد که عناوين آن عبارت است از :

روايات مربوط به صفات،

روايات مربوط به اشخاص،

روايات مربوط به علاج تعارض،

روايات مربوط به تعريف کتابهای اصحاب،

روايات مربوط به لعن کذابين.

مقام دوم: کيفيت استدلال به اين روايات

کيفيت استدلال اين گونه است که می­پرسيم اگر خبر واحد حجت نبود چرا ائمه ما را دعوت به اخذ روايت از کسانی که واجد چنين شرائطی مانند اجتهاد و روايت کردن و ثقه بودن هستند می­کنند؟ چرا ما را دعوت به اخذ روايات افرادی مشخص مانند زراره می­کنند؟ اگر خبر حجيت ندارد چرا بايد اخبار متعارض را علاج کنيم و آنها را با هم آشتی بدهيم؟ اگر حجت نيست چرا اين همه از کتب اصحاب که همگی خبر واحد است تعريف شده است؟ اگر خبر واحد حجت نيست چرا اخبار کذب مشتری داشته و ائمه از آن نهی کرده­اند.

مجموع اين روايات نشان می­دهد که خبر واحد حجت است و کبری يک امر مسلم بوده و ائمه هم فقط در باره­ی صغری بحث کرده­اند. اگر هم دليلی بر کبری وجود داشته باشد، نادر است مانند کلمه­ی ندامت در آيه­ی نبأ که قبلاً بحث شد. ائمه صغری­ها را گاه به صورت صفت بيان کرده­اند و گاه برای آن نمونه نشان داده­اند.

مقام سوم: اشکالات وارد بر استدلال به آيه

دو اشکال به اين استدلال شده است:

اشکال اول: شما با خبر واحد می­خواهيد خبر واحد را حجت کنيد. اين روايات از کتب اربع است که مؤلفان آن سه نفر و با محاسبه­ی کشی چهار نفرند و با اينها که تواتر درست نمی­شود. خبر واحد خبری است که متواتر و متسفيض نباشد. جواب: مراد از تواتر در اينجا تواتر به معنای متداول و اصطلاحی نيست. تواتر لفظی آن است که لفظ واحد است و در هر قرنی هم جماعتی آن را نقل کرده­اند که اجتماع آنها بر کذب محال است مانند من کنت مولاه و يا مانند انما الاعمال بالنيات. مراد از تواتر در اينجا تواتر اجمالی است، يعنی قطعاً يکی از اين روايات از ائمه صادر شده است. حتی بهتر است که کلمه­ی تواتر را هم به کار نبريم. ما علم اجمالی داريم که يکی از اينها از ائمه صادر شده است.

اشکال دوم: اشکال ديگر اين است که الفاظ اين روايات با هم مختلف است، و لذا در اينجا بايد اخص المضمونين را بگيريم، روايتی را بايد بگيريم که همه روی آن اتفاق داشته باشند و به ويژه مصداقهای مذکور در طائفه­ی اول در سند آن وجود داشته باشد. از بين همه­ی روايات چنين روايتی را می­توان يافت و آن حديث 4 باب 11 از ابواب صفات قاضی است.

33419 ( روی الکلينی ) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ...

امام عسکری عليه السلام عثمان بن سعيد عمری و پسرش محمد بن عثمان عمری را توثيق کرده است. پس اين روايت از نظر هر پنج گروه حجت است. اخص پنج گروه فرد مجتهد، ثقه، راوی، شيعه است که در اين روايت هست. اگر اين روايت حجت باشد، مضمون آن را می­گيريم و مضمون آن فقط ثقه بودن است و در آن مجتهد و شيعه بودن نيست. مضمون همان الثقه المأمون است که امام در اين روايت گفته است. اين همان حرفی است که مرحوم آخوند در يک سطر و نيم بدون ذکر مثال آورده است. اين خبر متفق عليه هم خبر واحد هست ولی پشتوانه­ی آن علم است و آن علم به اين که يکی از اين روايات از امام صادر شده است. و چون اين روايت روشن نيست که کدام است اخص را می­گيريم و سپس به مضمون اخص عمل می­کنيم.

روايت 33 باب 11 هم می­تواند نمونه­ی ديگری باشد.

دليل سوم بر اثبات حجيت خبر واحد: اجماع

اجماع بر دو نوع است:

محصل

منقول.

اجماع محصل آن است که خودمان تک تک اقوال علما را بررسی کنيم و ببينيم که فتوا به حجيت خبر واحد داده­اند. ولی اجماع منقول آن است که راه را کوتاه کنيم و به نقله­ی اجماع اعتماد می­کنيم.

آخوند اشکال خوبی دارد که:

اگر اجماع محصل را بگيريم، فتوای علما لسان واحد ندارد و يکنواخت نيست و نمی­تواند کاشف قول معصوم باشد.

اگر اجماع منقول را بگيريم، معاقد اجماع نزد نقله­ی اجماع با هم فرق دارد. آنها در شرايط اجماع اختلاف نظر دارند، گاه برخی می­گويند اين خصوصيت در آن نقش دارد و برخی ديگر می­گويند ندارد.

ولی اگر من جای آخوند بودم اشکال را به شکل ديگری مطرح می­کردم و می­گفتم اين اجماعات مدرکی است. همان علمائی که به حجيت خبر واحد فتوی داده­اند مدرکشان آياتی بوده که خوانده شد و اجماع مدرکی به درد نمی­خورد زيرا خود مدرک در اختيار ماست و می­توانيم خودمان مطالعه کنيم.

گاهی هم تمسک به اجماع عملی و سيره­ی عمليه کرده­اند و می­گويند سيره­ی عملی فقهای اسلام عمل به خبر واحد است، اين هم اشکال واضح دارد. زيرا اين سؤال مطرح است که آيا آنها بما انهم مسلمون چنين می کنند يا بما انهم عقلاء. فقهاء ما به دليل اين که متشرع هستند به حجيت خبر واحد عمل نمی­کنند که مثلاً اجماع آنها به زمان معصوم عليه السلام برسد. خواهيم ديد که تنها دليل سيره­ی عقلاست و اسلام هم از آن ردع نکرده است. قمار و شراب هم در سيره­ی عقلاء هست ولی اسلام از آن ردع کرده است.