جلسه 1388/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



دو روايت در اثبات اين که اصحاب ائمه می دانستند که نظر امام کدام است نقل می­کنيم که هر دو در کتاب الميراث است.

حديث 4 باب 5 از ابواب ميراث الابوين و الاولاد ( ج 26 وسائل ):

32588 وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَكَ ابْنَةً وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْك

مرحوم بروجردی می­گفت اين روايت نشان می دهد که شهرت فتوائی در آن زمان حجت بوده است.

 حديث 3 باب 4 از ابواب ميراث الابوين و الاولاد ( ج 26 وسائل ):

32579 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ

طبق نظر ما سهم بنت در اينجا تمام ارث است که نيمی از آن فرضاً و نيمی ديگر ردّاً است. موالی يعنی عصبه. روايات ديگری هم از اين نوع هست.

مرحوم مغنيه می گويد در لبنان برخی از اهل سنت هستند که برای اين که از اين حکم استفاده کنند و همه ارث آنها به اولاد خودشان برسد، خود را شيعه ثبت می­کنند. به هر حال در اين طريق اثبات حجيت اجماع، اگر فتاوی نشان دهد که نظر اصحاب ائمه و امام اين بوده به همان عمل می کنيم به ويژه که فقه ما فقه منقطع نيست. اگر واقعا اجماع محصل درست و درمان وجود داشته باشد که کشف کند از نظر ائمه برای ما حجت است.

 پس راه اثبات حجيت اجماع محصل قاعدة لطف نيست بلکه ملازمه عرفيه به خصوص با بيان سوم است.

مقام دوم: حجيت اجماع منقول

بحث در اين است که اگر خودمان اهل اجماع نبوديم و ديگران آن را تحصيل و برای ما نقل کردند آيا برای ما حجت هست يا نه؟ طبعاً اين مبتنی بر اين است که اجماع محصل را حجت بدانيم.

اين مسأله با تکيه بر رسائل و کفايه پنج صورت دارد که برخی از آنها واقعا لاهوتی و عرشی و تحفة نطنز است. اين صورتها عبارتند از:

نقل سبب و مسبب عن حس: اجمع کل من يأخذ عنه العلم فی زمان الامام الصادق عليه السلام فی المدينة که همان اجماع دخولی است که امام هم داخل است ولی مشخص نيست. مجله­ای به نام البصائر چاپ مغرب اين اشکال را کرده بود که اگر امام را عن حس ببينيد، چه نيازی به اجماع  است؟ پاسخ اين است که امام را بعينه نمی­شناسيم. حساً می­دانيم داخل است ولی عينا نمی­شناسيم. من اين پاسخ را برای مجله فرستادم و نمی­دانم آن را چاپ کردند يا نه.

نقل سبب عن حس و المسبب عن حدس: اجمعت الامة و المعصوم علی هذا، ولی ناقل در عصر معصوم نمی زيسته که عن حس باشد. حدس آن هم از يکی از راههای ملازمه است که قبلا بررسی کرديم.

نقل سبب فقط و عدم ذکر مسبب، مانند اتفق العلماء ولی ما بدانيم که آن سبب ملازم با قول امام است.

نقل سبب فقط و بدانيم که اين سبب ملازم با قول معصوم نيست، مثلا فقيهی است که خيلی متتبع نيست.

نقل سبب عن حدس و نقل مسبب عن حدس، مانند ادعای اجماع روی يک حکم به دليل اتفاق بر قاعده، لو ان العلماء اطلعوا علی ان هذا الحکم من مصاديق هذه القاعده لافتوا به.

اکنون به بررسی اين پنج صورت می­پردازيم.

قسم اول که هم سبب و هم مسبب حسی باشد، اين نعم المراد است ولی وجود خارجی ندارد، مگر اين که کسی از راه تشرف اين بگويد که آن داستان ديگری است.

قسم دوم که سبب عن حس و مسبب عن حدس باشد،( اتفاق آن حسی و معصوم آن حدسی می­شود ) اين بر اين مبنا که خبر واحد وقتی حجت است که مخبر به ( قول امام ) عن حس باشد، معتبر نيست.

دليل خبر واحد بنای عقلاء است که خبر واحد را در حسيات می پذيرد نه حدسيات.

ان قلت که عدالت و شجاعت با چشم ديده نمی شود، قلت در آنجا همان طور که شيخ هم در رسائل گفته مخبر به از حدسيات است ولی مبادی آن حسی است. ولی در اينجا قول معصوم نه خودش و نه مباديش حسی نيست.

قسم سوم که سبب تام را نقل کرده باشد شکی نيست که حجت است زيرا فرق نمی کند که ما قول معصوم را بالتضمن دريابيم يا بالملازمه. اين اگر ملازمه داشته باشد نزد منقول اليه حجت است. اين خوب است ولی متأسفانه خيلی کم است. و بعدا می خوانيم که نقله اجماع اغلب متسامح بودند.

اما حالت چهارم حجت نيست، مگر اين که خود ما بقيه را تکميل کنيم. اين همان است که نيمی از راه را او برود و نيم ديگر را خود فقيه برود. و در حقيقت چهارمی را به مرتبه سوم برسانيم.

قسم اخير که سبب هم عن حدس باشد يعنی اتفاق را هم از قاعده به دست آورده باشيم که ديگر محل بحث نيست و اعتبار ندارد.