جلسه 1399/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



مرجّحات نوعيه براي تقديم نهي/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مرجّحات نوعیه برای تقدیم نهی
 
المرجّحات النوعیة لتقدیم النهی علی الامر[1]

سخن درباره ی مرجّحات باب تزاحم بود درباره ی تزاحم بحث مفصّل در مقصد هشتم در باب تعادل و ترجیح می آید در اینجا فقط از مرجّحات تزاحم در صورتی که یک طرف امر و یک طرف نهی باشد بحث می کنیم مرجّحات تزاحم به صورت گسترده در باب تعادل و ترجیح خواهد آمد در اینجا بحث ممحّض در امر و نهی است مرحوم خراسانی در اینجا چهار مرجّح ذکر می کند قوّة السند قوّة الدلالة دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة استقراء در شرع که نهی را بر امر مقدّم می کند بنابراین در مسأله ی دار غصبی بنابر مبنای خودش که امتناعی است این مرجّحات را مطرح می کند زیرا بنابر مبنای امتناع تزاحم پیش می آید امّا بنابر مبنای ما که اجتماعی هستیم اصلا تزاحمی پیش نمی آید تا نیازی به این مرجّحات داشته باشیم.
ما اجتماعی هستیم این بحث به درد به ما نمی خورد امّا چون مرحوم آخوند امتناعی است و چاره ای ندارد که یکی را مقدّم کند چهار مرجّح را ذکر می نماید.
    1. اقوی سندا را می گیریم، اگر یکی موثّقه باشد و یکی صحیحه باشد: صحیحه را می گیریم چه امر باشد و چه نهی باشد.
یلاحظ علیه: ما در باب تزاحم هستیم که باید اقوی ملاکا را بگیریم و اقوی سندا دلیل بر اقوی ملاکا نیست، ممکن است اضعف سندا، اقوی ملاکا باشد، آن در تعارض است که اقوی سندا را مقدّم می کنند و در اینجا اقوی ملاکا را مقدّم می کنند.
    2. اقوی دلالتا را مقدّم می کنیم چه امر باشد و چه نهی باشد، این مورد خوب است امّا متأسّفانه در پیاده کردن اشتباه شده است، مرحوم آخوند (قدّس سرّه) آمده اقوی دلالتا را پیاده کرده است بر عموم شمولی و عموم بدلی و فرموده: نهی، اطلاق شمولی است و امر، عموم بدلی است و سپس فرموده: اوّلی اقوی دلالتا است ودوّمی اضعف دلالتا است لذا اطلاق شمولی مقدّم بر عموم بدلی می شود.
یلاحظ علیه: قوّت دلالت بر پایه ی عموم شمولی و عموم بدلی نیست بلکه بر پایه ی دلالت وضعی و دلالت اطلاقی است، هر کدام دلالتش وضعی است اقوی و هر کدام دلالتش، اطلاقی است دلالتش اضعف است، مسلّما دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدّم است؛ مثال: "لا تکرم الفسّاق" دلالتش وضعی است، "لا تکرم فاسقا" دلالتش به خاطر اطلاق است که هم فاسق را شامل می شود و هم عادل را؛ دلالت وضعی لسان دارد امّا اطلاق، لسان ندارد و همیشه ذولسان بر غیر ذی لسان مقدّم است بنابراین کلام ایشان صحیح است که اقوی دلالتا مقدّم است امّا این بر پایه اطلاق شمولی و بدلی نیست بلکه بر پایه وضع و اطلاق است، اگر هر دو دلالتشان اطلاقی باشد این قاعده جریان ندارد چون هیچ کدام بر دیگری اقوی نیست، در مثال ما نحن فیه "صلّ" و "لا تغصب" اگر دلالت دوّمی وضعی باشد مقدّم می شود.
    3. هر جا که امر دائر بین جلب منفعت و دفع مفسده باشد، دفع مفسده اولی است بنابراین ما باید نهی را مقدّم کنیم و نماز شخص، باطل خواهد بود.
یلاحظ علیه: این قاعده را در مغز ما از کتاب قوانین و معالم و فصول کوبیده اند امّا گاهی اینطور نیست مثل امر به جهاد یا امر به زکات که در ترکشان، مفسده وجود دارد بنابراین اگر قاعده درست باشد مثالش درست نیست زیرا همانطور که در ارتکاب نهی، مفسده است در ترک امر هم، مفسده هست.
    4. الاستقراء: ما شرع را استقراء کردیم که هر جا امر، دائر بین امر و نهی باشد، شارع نهی را مقدّم کرده است مانند ایّام استظهار: زنی عادتش هفت روز است، اگر بعد از هفت روز خون ببیند تا ده روز ایام استظهار است، اینجا دوران بین المحذورین است: اگرپاک است: نماز واجب است و اگر ناپاک است: نماز حرام است، شارع در اینجا جانب نهی را گرفته و گفته نماز نخواند اگر سر ده روز قطع شد معلوم می شود که حیض بوده است و اگر ادامه پیدا کند معلوم می شود که استحاضه بوده است و مانند اناءین مشتبهین که گفته جفتش را دور بریز
یلاحظ علیه: استقراء به معنای قریه به قریه گشتن است و با دو مثال که استقراء درست نمی شود و باید حداقل بیست تا مثال بیاورید پس استقراء شما ناقص است مثال های شما هم نادرست است زیرا در مثال اوّل از باب تقدیم نهی نیست بلکه از باب دلیل خاص است و آن استصحاب حیض است و امّا مثال دوّمی دو خدشه دارد: اوّلا شرع مقدّس نمی خواهد نجاست خبثی پیدا کنی و اگر با دو آب وضوء بگیری نجاست خبثی ات را از دست می دهی ثانیا طهارت خبثی بدل ندارد امّا طهارت حدثی بدل دارد و می گوید دور بریز و تیمم کن امّا بدنت را نجس نکن.
نکته: عبارت کتاب در مثال انائین مشتبهین مشکل است لذا در اینجا سه مثال می زنیم تا عبارات کفایه روشن شود:
دراسة اقسام الوضوء بمائین مشتبهین:
اگر بخواهیم با دو آب، وضوء بگیریم در دو صورت یقین به نجاست پیدا می کند ولی در یک صورت یقین به نجاست پیدا نمی کند دو صورت اوّل را این جلسه می خوانیم:
    1. اوّل با آب اوّل وضوء بگیرم بعد با آب دوّم وضوء بگیرم قطعا بدنم نجس شده است زیرا اگر آب اوّل نجس بوده که با آب دوّم که قلیل است پاک نمی شود و اگر آب دوّم نجس بود که باز هم بدنم نجس می شود.
    2. با آب اوّل وضوء گرفتم و بعد با مقداری از آب دوّم مواضع وضوء را با آن تطهیر می کنم و با باقی آب وضوء می گیرم اینجا هم یقین به نجاست پیدا می کند زیرا اگر اوّلی پاک باشد با دوّمی نجس می شود و اگر اوّلی نجس بوده با مجرّد ریختن آب دوّم قبل از انفصال غساله پاک نمی شود و یقین به نجاست داریم (ریختن آب در صورتی موجب تطهیر می شود که انفصال غساله صورت گیرد و مجرّد ریختن پاک کننده نیست) و بعد از انفصال غساله نیز شک داریم که آیا پاک شد یا خیر استصحاب نجاست را می کنیم.
    3. صورت سوّم را جلسه بعد می خوانیم که یکی کرّ است و دیگری قلیل.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص187.