جلسه 1388/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در امکان وقوعی در تعبد به ظن است کسی که می گوید تعبد به ظن امتناع وقوعی دارد در دلیل خود می گوید: اگر اماره حجت باشد موجب می شود که اشکالاتی دامنگیر مکلف شود: اول اینکه در سه مورد تالی فاسد دارد و موجب محذور خطابی، محذوز در مبادی و محذور در ملاک می شود همچنین موجب اجتماع ضدین و اجتماع مصلحت و مفسده می گردد

محقق خراسانی از آن اشکالات سه جواب می دهد.

الجواب الاول: المجعول فی باب الامارات هو الججیة غیر المستلزمة لجعل الحکم الظاهری

الجواب الثانی: المجعول فی باب الامارات هو الحجیة المستلزمة لجعل الحکم الطریقی الذی المصلحة فی انشائه.

الجواب الثالث: الحکم الواقعی فعلی معلق و الظاهری فعلی منجز.

و اما تفصیل این سه جواب:تفصیل جواب اول: محقق خراسانی می گوید که همه ی این اشکالات مبنی بر این است که ما دو حکم داشته باشیم یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری در حالی که در اسلام یک حکم داریم که آن حکم واقعی است که در لوح محفوظ است و جبرئیل بر قلب پیامبر نازل کرده است و اما در امارات مانند اجماع منقول و خبر واحد و امثال آن شارع فقط جعل حجیت کرده است حال اگر با واقع موافق باشد منجز است و اگر مخالف باشد عذر به حساب می آید.به بیان دیگر شارع در مورد امارات جعل مؤدی نکرده است یعنی مثلا قول زرارة را فقط حجت کرده است ولی مطابق قول او حکمی جعل نکرده است.با این جواب تمام اشکالات رفع شده است اما اشکال اول که می گفت لازمه اش اجتماع ضدین است در جائی است که ما دو حکم داشته باشیم و حال آنکه محقق خراسانی در این جواب می گوید یک حکم بیشتر نداریم و هکذا در اجتماع مثلین و اجتماع اراده و کراهت و در مورد اجتماع مصلحت و مفسده که همه در جائی است که ما دو حکم داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه یک حکم بیشتر نیست.

و هکذا در طلب ضدین هم اشکال با بیان فوق مندفع می شود

بله تنها اشکالی که باقی می ماند اشکال آخری است که عبارت بود از اینکه حال که اماره حجت است اگر مخالف واقع باشد موجب از دست دادن مصلحت و یا افتادن در مفسده می شود.

از این اشکال هم می شود جواب داد و گفت مانع ندارد که گاه مولی برای تسهیل امر بر مکلف، مصلحت را تفویت کند و یا او را در مفسده بیندازد. چون خبر واحد و سایر امارات در بیش از نود درصد موافق واقع است از این رو اشکالی ندارد که مولی بدلیل اینکه اماره در اکثر موارد مطابق واقع است و این موجب می شود که لازم نباشد مردم دنبال علم و یقین باشند و به سختی بیفتند در حدود ده درصد هم موجبات تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده را نادیده بگیرد.

جواب دوم محقق خراسانی این است که المجعول فی باب الامارات هو الحجیة المستلزمة لجعل الحکم الطریقی الذی المصلحة فی انشائه.

یعنی: حکمی که جعل می شود طریقی باشد به این معنا که اگر این حکم مطابق واقع شد همان واقع را به ما نشان می دهد و همان واقع حجت است و اگر مخالف واقع شد اصلا حکمی وجود ندارد. این حکم مانند پلی است که ما را به واقع می رساند و خودش نه کراهت دارد و نه اراده و نه مصلحت و نه مفسده این حکم طریقی فقط یک مصلحت دارد که در انشاء آن وجود دارد یعنی انشاء کردن اماره مصلحت دارد و موجب تسهیل امر بر مکلفین می شود.به عبارت دیگر اماره جعل حجیت می کند و به دنبال جعل حجیت، جعل حکم هم وجود دارد ولی این حکم صرفا برای رسیدن به واقع است که اگر به واقع برسیم همان واقع برای ما حجت است و الا اماره عذر محسوب می شود.از این رو همه ی اشکالات رفع شده است زیرا مثلا اجتماع ضدین در جائی است که هر دو حکم واقعی باشد در حالی که در ما نحن فیه یک حکم حقیقی است و حکم دیگر طریقی و هکذا اجتماع مثلین و اجتماع اراده و کراهت و اجتماع مصلحت و مفسده هم از بین می رود.

بله فقط اشکال آخر کما کان باقی می ماند که این امر موجب می شود که مصلحت فوت شده و یا انسان در مفسده بیفتد. این هم اشکالی ندارد زیرا تا نود درصد اماره به کمک ما می آید و مانعی ندارد که شارع بخاطر مصلحت در نود درصد در ده درصد مصلحت را تفویت کرده و یا ما را در مفسده بیندازد.

جواب سوم محقق خراسانی این است که الحکم الواقعی فعلی معلق و الظاهری فعلی منجز.محقق خراسانی دید که آنچه در جواب اول و دوم گفته است با بعضی از اصول عملیة مطابقت ندارد مثلا دید که در اصالة الحلیة و اصالة الطهارة شارع جعل حکم کرده است و این دو اصل از باب طریق به واقع نیستند لذا به سراغ جواب سوم رفته است و می گوید: اگر این اصول مطابق بودند واقع همان واقع منجز است و اگر این اصول مخالف واقع شد واقع خود را عقب کشیده از تنجز خارج می شود زیرا شرط تنجز علم و علم هم به واقع وجود ندارد و واقع هرچند کما کان فعلی است ولی منجز نیست بلکه معلق می باشد در عوض همین حکم ظاهری حکم فعلی منجز می باشد.با این بیان اشکالات فوق رفع می شود زیرا مثلا اجتماع ضدین در کار نیست زیرا یک حکم معلق است و یکی منجز و هکذا در سایر موارد.

بله مانند جواب های قبلی اشکال آخر باقی می ماند که این امر موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده است و آن هم بدلیل نود درصد اصابت به واقع در اماره می توان این تالی فاسد را در ده درصد نادیده گرفت.تم کلام صاحب الکفایة و ان شاء الله کلام خود را در جلسه ی بعد ذکر خواهیم کرد.