جلسه 1388/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در مورد تعبد به ظن است یعنی شارع مقدس امر کند که در احکام شرعیه به ظن عمل شود.گفتیم که باید بحث را در دو مقام مطرح کنیم: مقام ثبوت و مقام اثبات

مقام ثبوت یعنی آیا عمل به ظن با توجه به قوانین شرع و عقل امکان دارد یانه اگر در این مقام قائل شدیم که این عمل امکان ندارد بحث به مقام دوم نمی رسد ولی اگر قائل به امکان آن شدیم در مقام اثبات بحث می شود که آیا این امر واقع هم شده است یا نه (زیرا هر ممکنی ملازم با وقوع نیست)

البحث فی مقام الاول و هو مقام الثبوت: در میان علماء شیعه فقط ملا عبد الرحمن ابن قبة گفته است که این امر امکان پذیر نیست و محال است. غیر از ایشان همه امکان آن را پذیرفته اند هرچند در مقام دوم دچار اختلاف شده اند.

و قبل الخوض فی سلب البحث نقول: ان للامکان معانی ثلاثة: (البته باید توجه داشت که امکان معانی متعددی دارد مانند امکان بالقیاس الغیر و یا امکان استعدادی و غیرهما ولی آنچه که به بحث ما مربوط می شود سه معنای آن است.)

الامکان الذاتی:الامکان الوقوعی:الامکان الاحتمالی:

اما الامکان الذاتی: در این مورد امکان صفت ماهیت است یعنی وقتی که ماهیت شیء را مطالعه کنیم می بینیم که نسبتش به وجود و عدم یکسان است یعنی اگر بخواهد موجود شود و یا ممتنع گردد هر دو مستلزم علت می باشد. مانند انسان ناطق. بخلاف اجتماع نقیضین که اقتضاء عدم و امتناع دارد و هکذا بخلاف واجب الوجود که اقتضای وجود دارد.

اما الامکان الوقوعی: امکانی است که فی حد ذاته ممکن است ولی وقوعش هم مستلزم محال نمی باشد. این امکان در مقابل امتناع وقوعی است که فی حد ذاته ممکن است ولی وقوع آن تالی فاسد دارد مثلا خلقت انسان امکان وقوعی دارد یعنی از خلقت انسان فسادی لازم نمی آید ولی اگر خداوند انسان پاکی را به دوزخ ببرد امکان ذاتی دارد ولی وقوع آن ممتنع است (امتناع وقوعی) زیرا این کار بر خلاف حکمت خداوند می باشد.

بعضی مثال می زنند که (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا) و می گویند که این امکان ذاتی دارد ولی امکان وقوعی ندارد.

کلام ایشان به یک معنا صحیح است زیرا این مورد ممحض در امتناع وقوعی نیست بلکه امتناع ذاتی هم دارد.

اما الامکان الاحتمالی: آن است که اگر انسان چیزی را شنید فورا قضاوت نکند و همیشه احتمال بدهد که این امر بتواند محقق گردد. مثلا اگر از انسان بپرسند که آیا زندگی در قمر امکان دارد در جواب بگوید شاید. این همان چیزی است که شیخ الرئیس گفت هاست (کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یلدک عنه واضح البرهان)

فرق این سه نوع واضح است. در اول و دومی قضاوت وجود دارد زیرا می توانیم سریع قضاوت کنیم که فلان امر (مانند خلقت انسان) امکان دارد ولی در سومی نباید قضاوت کنیم بلکه باید احتمال دهیم که شاید امکان داشته باشد.

المطلب الثانی: مراد از امکان در (هل یمکن التعبد بالظن) چه نوع امکانی است؟

مسما امکان ذاتی مراد نیست زیرا بالذات تعبد به ظن امکان دارد و هیچ منعی در آن وجود ندارد. لذا امر دائر است بین امکان وقوعی و امکان احتمالی.

محقق خراسانی قائل است که مراد از امکان، امکان وقوعی است و ابن قبه که تعبد به ظن را ممتنع می داند می گوید: اگر تعبد به ظن صورت پذیرد لازم می آید که حلال، حرام و حرام، حلال شود از اشکال او و هکذا دلیل سایر مخالفین و موافقین با تعبد ظن فهمیده می شود که سخن از امکان وقوعی است یعنی اگر تعبد به ظن واقع شود آیا تالی فاسد دارد یا نه.

شیخ انصاری می گوید که محل بحث در امکان احتمالی است. به شیخ می گوئیم که امکان احتمالی به کار نمی آید زیرا معنای امکان احتمالی این است که فرد قضاوت نکند و بگوید شاید و امکان بالذات هم با ممکن بالذات تطبیق می کند و هم با ممتنع بالذات زیرا وقتی چیزی را از من می پرسند و من علم به آن ندارم می گویم شاید بتواند محقق شود و حال آنکه ممکن است در واقع ممتنع باشد. از این رو این امکان هیچ به کار نمی آید.

المطلب الثالث: کسی که می گوید تعبد به ظن امتناع وقوعی دارد دو دلیل بر آن اقامه می کند.

دلیل اول: (این دلیل بسیار ضعیف است) ابن قبه در ابتدا عالم معتزلی بود و بعد شیعه شد و حدود سال 317 فوت کرده است. او می گوید که اگر شرع مقدس عمل به ظن و خبر واحد را در احکام جایز بشمارد لازمه اش این است که در اصول دین هم خبر واحد حجت باشد. یعنی اگر کسی گفت: ایها الناس ان النبی من الله تعالی باید کلام او را قبول کنیم.

اشکال: این دلیل ارزش ندارد و این قیاسی است بی ثمر زیرا در قیاس شدید را به ضعیف قیاس می کنند. بله اگر در اصول به خبر واحد عمل می کردیم در فروع هم می پذیرفتیم ولی عکس آن نه. وقتی از فروع دین سخن می گوئیم قبل از آن پایه های دین را در اصول ثابت کرده ایم و در مقام فروع سراغ خبر واحد می رویم و این بخلاف این است که در خود اصول هم به خبر واحد بتوانیم عمل کنیم.

دلیل ثانی: (و هو العمدة) اگر تعبد به ظن در فروع لازم باشد یلزم تحلیل الحرام و تحریم الحلال.

مراد ابن قبة این است که اگر خبر واحد حجت باشد ممکن است که خبر واحد دروغ باشد (چه عمدا و چه سهوا) به این معنا که ممکن است واقع حرام باشد ولی خبر واحد از حلیت آن خبر دهد و بر عکس.

متاخرین که بعد از ابن قبة آمدند دلیل او را سر و سامان داده گفته اند در صورت تعبد به ظن مفاسدی لازم می آید

المفسدة الاولی: یلزم المحال فی المراحل الثلاثة:

المرحلة الاولی: المحذور الخطابی: اگر شیء در واقع واجب باشد و خبر واحد بگوید حرام است لازم می آید که شارع دو خطاب داشته باشد؛ با یک خطاب بگوید که واجب است و با خطاب دیگر بگوید که حرام است و این به معنای انشاء ضدین است.

المرحلة الثانیة: المحذور المبادی: اگر چیزی حرام باشد در نفس انسان نسبت به آن شیء کراهت است و اگر واجب باشد در نفس نسبت به آن اراده وجود دارد بنابراین با مشروعیت خبر واحد در آنجا که مفاد آن خلاف واقع است موجب می شود که در نفس هم اراده جمع شود و هم کراهت و این امر محال است. (به اراده و کراهت مبادی احکام می گویند زیرا هر حکم یا مسبوق به اراده است و یا کراهت.)

المرحلة الثالثة: المحذور الملاکی: مراد از ملاک مصالح و مفاسد است یعنی اگر تعبد به ظن ممکن باشد لازم می آید که مصلحت و مفسده با هم جمع شود (در آنجا که ظن مخالف واقع است)

مراد از محذور در عبارات بالا همان امتناع است.

المفسدة الثانیة: یلزم منه اجتماع الضدین یعنی اگر چیزی هم واجب است و هم حرام لازم می آید که در یک شیء ضدین جمع شوند. فرق این مورد با محذور در خطاب این است که در آن با اجتماع ضدین کار نداریم بلکه می گوئیم نمی شود مولی هم به عبد بگوید انجام بده و هم بگوید که انجام نده از این رو در محذور خطابی سخن از امتثال است ولی در اینجا با امتثال کاری نداریم بلکه با خود مثلا نماز جمعه کار داریم که هم باید واجب باشد و هم حرام.

المفسدة الثالثة: یلزم منه اجتماع المصلحة و المفسدة. این مورد هم با محذور ملاکی فرق دارد زیرا در آنجا گفتیم که اگر موردی حرام است باید مبادی اش مفسده باشد و اگر واجب است لازم می آید مبادی آن مصلحت باشد ولی در اینجا می گوئیم هنگامی که هر دو حکم (حرمت و وجوب) وجود دارد لازم می آید که مصلحت و مفسده با هم جمع شده باشد. و هکذا لازم می آید که اراده و کراهت با هم جمع شود.

خلاصه اینکه در محذورات اول سخن از اجتماع نیست بلکه خود مشکل را مطرح می کنیم ولی در این مقام از اجتماع ضدین سخن می گوئیم و تالی فاسد آن را مطرح می کنیم.

تا اینجا اشکال را مطرح کرده ایم و ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب آن را مطرح می کنیم.