جلسه 1388/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم



در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود

:

مقام اول

این است که اگر اجمالا به موضوعی که اثر دارد (مانند انائین مشتبهین) علم اجمالی داشته باشیم و یا علم اجمالی به چیزی پیدا کنیم که موضوع آن برای ما روشن است ولی حکم آن روشن نیست مثلا اینکه نمی دانیم ظهر واجب است یا جمعه. به هر حال آیا علم اجمالی در شبهه ی حکمیه و موضوعیه منجز است یا نه و اگر منجز است به چه شکلی منجز می باشد آیا موافقت احتمالیه کافی است یا اینکه فقط موافقت قطعیه لازم است و یا اصلا منجز نیست.

مقام دوم

این است که حال که علم اجمالی منجز است آیا با وجود دسترسی به علم تفصیلی باز هم امتثال اجمالی کافی است یا نه مثلا در بیابانی هستیم که قبله برای ما روشن نیست و قبله نما هم داریم آیا می توانیم به قبله نما عمل نکنیم و به چهار طرف نماز بخوانیم یا حتما باید به قبله نما مراجعه کنیم و هکذا در مورد ظن تفصیلی مثلا فردی است که نه تقلید می کند و نه مجتهد است از این رو راه احتیاط را در پی می گیرد تا یقین کند که به تکلیف خود عمل کرده است آیا او می تواند چنین کاری کند و یا آنکه باید به مجتهد مراجعه کند و یا خود اجتهاد کند.

اما الکلام فی المقام الاول

:

در این مقام

سه قول وجود دارد:

القول الاول

للمحقق الخراسانی: محقق خراسانی قائل است که تنجز در علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و احتمالیه در حد مقتضی است و علت تامه نیست. یعنی علم اجمالی در نجاست احد الانائین مسئولیتی را در حد اقتضاء برای فرد ایجاد می کند ولی در حد علت تامه نیست از این رو می توان احد الطرفین یا کلا الطرفین را ترخیص کرد. علم اجمالی در حد علم تفصیلی نیست زیرا علم تفصیلی در حد علت تامه است و نمی توان با آن مخالفت کرد ولی علم اجمالی فقط اقتضا است و می توان آن را کم کرد و یا کلا از بین برد.

القول الثانی

: ایضا للمحقق خراسانی خود در مبحث اشتغال می گوید که علم اجمالی همانند علم تفصیلی، علت تامه است و در آن، هم موافقت قطعیه واجب است و هم مخالفت احتمالیه حرام می باشد. (این قول را در مبحث اشتغال بحث می کنیم)

القول الثالث

للشیخ الانصاری: موافقت قطعیه واجب نیست ولی موافقت احتمالیه واجب است یعنی لازم نیست بین ظهر و جمعه هر دو را بخوانیم و یا بین دو اناء هر دو را ترک کنیم ولی باید لا اقل یکی از هر دو مورد را باید مراقبت کنیم.

از این رو طبق بیان ایشان علم اجمالی نسبت به عدم وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است

.

اما القول الاول

: و هو کلام المحقق الخراسانی که قائل بود علم اجمالی در همه جا مقتضی است از این رو می توان نسبت به یک طرف یا هر دو طرف جعل ترخیص کرد.

ایشان در بیان این قول می گوید

: در علم تفصیلی مرتبه ی حکم ظاهری محفوظ نیست زیرا در علم تفصیلی شکی وجود ندارد از این رو جعل حکم ظاهری موضوعی ندارد و نمی توان در آن هیچ ترخیصی را اعمال کرد. زیرا جعل ترخیص حکم ظاهری است. ولی در علم اجمالی چون شک وجود دارد موضوع برای حکم ظاهری که همان جعل ترخیص است وجود دارد و شارع می تواند یک طرف یا هر دو طرف را ترخیص کند و اگر چنین کند تناقض هم وجود ندارد زیرا تناقض در جائی است که واقع صد در صد مکشوف باشد ولی در علم اجمالی اینگونه نیست. و از طرفی رتبه ی حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت است و همین تفاوت موجب عدم تناقض می شود بنابراین حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال آن در اینجا راه می یابد ولی در علم تفصیلی این حدیث راه ندارد.

ان قلت

: چگونه حکم ظاهری را جعل می کنید در یک طرف را هر دو جعل ترخیص می کنید و حال اینکه در بین یقینا نجسی وجود دارد و در بین نماز ظهر و جمعه بالاخره یکی واجب است.

قلت

: به عنوان جواب نقضی می گوئیم: در شبهه ی غیر محصوره آنجا که می دانید شیر یکی از بقال ها نجس است علماء می گویند که از همه می توان شیر خرید. و هکذا در شبهه ی بدویه چه می گوئید زیرا در شبهه ی بدویه که شک داریم شیری نجس است یا نه می توانیم آن را مصرف کنیم و حال آنکه احتمال دارد نجس باشد.

و به عنوان جواب حلی می گوئیم

: مراتب حکم پنج تا است (ما معتقدیم که مراحل حکم چهار است است: اقتضاء، انشاء، فعلیة، تنجز ولی محقق خراسانی قائل است که فعلیت بر دو قسم است یکی فعلیتی است که به مجرد اینکه مطلق علم چه تفصیلی و چه اجمالی به آن بخورد منجز می شود و یک حکم فعلی دیگر که فقط اگر علم تفصیلی به آن بخورد منجز می شود) از این رو محقق خراسانی می گوید که در انائیین مشتبهین هرچند علم وجود دارد ولی این علم منجز نباشد زیرا شرع تنجز تعلق علم تفصیلی است از این رو مانعی ندارد که شارع در یک طرف و یا در دو طرف جعل ترخیص کند زیرا شرط تنجز وجود علم تفصیلی است که در ما نحن فیه موجود نمی باشد.

یلاحظ علیه

: این نقض را از مبنای امام رحمه الله استفاده کرده ایم: بعضی مواقع علم وجدانی وجود دارد و در بعضی موارد اطلاق دلیل وجود دارد اگر من علم وجدانی دارم که یکی نجس است دیگر کلام محقق خراسانی راه ندارد و هرگز ترخیص احد الطرفین یا هر دو طرف جایز نیست در این مقام اگر مولی جعل ترخیص کند این موجود تناقض در کلام مولی می شود.

بله کلام ایشان در آنجا که اطلاق دلیل موجب شود که از انائین اجتناب کنم مثلا دلیل ما اجتنب عن النجس باشد که اطلاق دارد و علم تفصیلی و علم اجمالی را شامل می شود در اینجا می توان گفت که این دلیل فقط جنبه ی مقتضی دارد به این معنا که تا مولی مانع تراشی نکند اثرگذار است ولی مولی می توان مانع تراشی کند و یک طرف یا دو طرف را ترخیص کند و بگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال آن

.

ثم ان المحقق الخراسانی

اعترض علی مقولة الشیخ الانصاری: در قول سوم گفتیم که شیخ انصاری قائل است که موافقت قطعیه واجب نیست ولی موافقت احتمالیه واجب است حال محقق خراسانی می گوید: تفصیل شیخ صحیح نیست زیرا بین مخالفت قطعیه و بین مخالفت احتمالیه چه فرقی است که شیخ اولی را جایز نمی شمارد بخلاف دومی را. شیخ می گفت که مخالفت قطعیه جایز نیست چرا که تناقض قطعیه لازم می آید زیرا مولی از یک سو می گوید اجتنب عن النجس و از طرف دیگر اگر ارتکاب هر دو اناء را جایز بداند یعنی لا تنجنب عن النجس. حال محقق خراسانی می گوید که این با مخالفت احتمالیه فرقی ندارد زیرا در آنجا که مولی خوردن یکی از انائین را اجازه می دهد باز این احتمال وجود دارد که همان اناء نجس باشد و همانطور که تناقض قطعیه محال است تناقض احتمالیه هم محال است و از مولای حکیم صادر نمی شود.

یلاحظ علیه

: محقق خراسانی کلام شیخ را به مقام ثبوت برده است و حال آنکه کلام شیخ ناظر به مقام اثبات است.

شیخ می گوید

: وقتی روایت (کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام) را مطالعه می کنیم می گوید که مخالفت قطعیه حرام است ولی مخالفت احتمالیه اشکال ندارد. (مخالفت احتمالیه ملازم با موافقت احتمالیه) شیخ می گوید که صدر روایت می گوید: (کل شیء حلال) که هر دو اناء طاهر است و ذیل روایت می گوید: (حتی تعلم انه حرام) ذیل روایت هنگامی حاصل می شود که هر دو را مرتکب شویم ولی اگر یکی را مرتکب شویم غایت حاصل نیست.

البته باید توجه داشت این در صورتی است که ادله ی اصول، اطراف علم اجمالی را شامل است و خواهیم گفت که این کلام صحیح نیست

.

و نقول

: به نظر ما همانطور که امام می فرماید: اگر علم وجدانی باشد دیگر نمی توان با آن مخالفت کرد ولی اگر دلیل ما اطلاق دلیل باشد می توان قائل به ترخیص شد. ولی به شرط اینکه ادله ی اصول اطراف علم اجمالی را شامل باشد ولی خواهیم گفت که شامل نیست و فقط شبهات بدویه را شامل می شود از این رو در علم اجمالی باید به اطلاق دلیل عمل کنیم.

تم الکلام فی المقام الاول

:

المقام الثانی

: هل الامتثال الاجمالی کالامتثال التفصیلی او لا.

این است که حال که علم اجمالی منجز است آیا با وجود دسترسی به علم تفصیلی باز هم امتثال اجمالی کافی است یا نه مثلا در بیابانی هستیم که قبله برای ما روشن نیست و قبله نما هم داریم آیا می توانیم به قبله نما عمل نکنیم و به چهار طرف نماز بخوانیم یا حتما باید به قبله نما مراجعه کنیم

.

فاعلم ان للمسئلة صورا اربع

: تارة بحث در تعبدیات است که قصد قربت می خواهند و تارة بحث در توصلیات است و در هر صورت گاه عمل به احتیاط مستلزم تکرار است مانند نماز خواندن به چهار طرف و گاه مستلزم تکرار نیست مثلا نمی دانم در تسبیحات اربعه یک تسبیحه واجب است یا سه تا در اینجا می تواند حکم مسئله را پیدا کنم ولی احتیاط می کنم و سه مرتبه می گویم.