جلسه 1388/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



محقق خراسانی که در جلسه ی قبل تقسیماتی را برای قطع مطرح کرده بود که گاه قطع موضوع برای حکم خودش می شود گاه برای حکم مماثل و هکذا گاه برای حکم ضد و گاه حکم مخالف. در این جلسه همین تقسیمات را در مورد ظن مطرح می کند.

به بیان دیگر

چرا اگر شارع بگوید: (اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک ذلک الشیء بوجوب ثان (او بوجوب آخر) محال است ولی اگر بگوید (اذا ظننت بوجوب شیء یجب علیک ذلک الشیء بوجوب ثان (او بوجوب آخر)) امری است جایز.

علت آن

بعد محقق خراسانی

متوجه اشکالی می شود و می گوید: ان قلت: همان طور که قطع به اجتماع متماثلین محال است هکذا ظن به اجتماع متماثلین هم محال است. و هکذا همان طور که قطع به اجتماع ضدین محال است ظن به اجتماع ضدین هم محال است. در اینجا به شکل کمرنگ بحث می شود ولی مفصلا در بحث (الجمع بین الاحکام الواقعیه و الظاهریة) بحث می شود و علت آن این است که قطع واقع را کشف می کند و با وجود علم به واقع جعل حکم ظاهری محال است. و به عبارت دیگر وقتی من یقین پیدا کردم که واقع چیست معنا ندارد که حکم ظاهری دیگری جعل شود. ولی در مورد ظن، واقع به شکل ناقص منکشف می شود از این رو چون واقع صد در صد کشف نشده است زمینه برای جعل حکم ظاهری وجود داردیعنی چگونه می شود که فرد در آن واحد ظن به اجتماع ضدین داشته باشد.

سپس در جواب از آن اشکال می گوید

حال آن اشکالی که مطرح شده است که ظن به متماثلین و اجتماع ضدین محال است فقط در قسم اول فعلی جاری است یعنی ظن از تمام جهات فعلی باشد. در این شکل اگر متعلق ظن چنین وجوبی باشد تنجزش مشروط به قطع نیست در اینجا نمی شود که حکم مماثل و یا ضد را جعل کرد زیرا لازمه اشت ظن به اجتماعین مثلین و یا ضدین می باشد.

ولی اگر متعلق ظن حکمی باشد که فعلی معلق می باشد یعنی وقتی که قطع به آن معلق شده است منجز می شود و حال که قطع به آن متعلق نیست و هنوز منجز نشده است مانعی ندارد که دو وجوب متماثل و یا متضاد وجود داشته باشند زیرا آن دو وجوب در مرتبه ی واحده نیستند. از این رو در ظن به وجوب حکمی که هنوز منجز نیست و شرط تنجزش قطع است مانعی ندارد که دو حکم مماثل یا متضاد داشته باشیم زیرا متعلق ظن وجوب منجز نیست بلکه وجوب معلقی است که هنوز معلق علیه آن حاصل نشده است.

تم کلام صاحب الکفایة

یلاحظ علیه

به بیان دیگر محقق خراسانی در ابتدا انحفاظ و عدم انحفاظ بحث می کرد ولی در اینجا بحث را در این مورد آورد که متعلق ظن فعلی من جمیع جهات است قابل جعل حکم دیگری نیست ولی اگر فعلی معلق است حکم دیگر را می توان در کنارش جعل کرد.

حال بیان دوم ایشان را قبول کنیم بین ظن (که فعلی من بعض الجهات باشد نه من جمیع الجهات) و قطع فرقی نیست زیرا قطع به حکم انشائی می تواند موضوع برای حکم مماثل فعلی باشد. (اذا قطعت بوجوب شیء انشاء یحرم علیک ذلک الشیء فعلا) و در ظن هم همین سخن را گفت.

بله اگر بیان اول ایشان که مسئله را روی انحفاظ برده بود تکیه می کرد بین ظن و قطع فرق بود.

تم الکلام فی الامر الرابع و گفتیم که این امر کاربرد عملی ندارد و فقط برای شکوفائی ذهن است.

: محقق خراسانی با اشکال و جوابی که مطرح کرده است بحث را عوض نموده است زیرا در اول بحث مسئله روی انحفاظ بود و ایشان گفته بود که در قطع مرتبه ی حکم ظاهری محفوظ نیست ولی در ظن محفوظ است. ولی در این اشکال گفتید که فعلیت بر دو قسم است یکی آن است که از جمیع جهات بیدار و منجز است که در آنجا جعل حکم ظاهری مخالف و مماثل بر آن مشکل دارد ولی اگر فعلی معلق باشد در اینجا جعل حکم ظاهری بر آن مانع ندارد زیرا متعلق ظن حکمی است خفته و مانعی ندارد حکم دیگری هم در کنارش باشد.: قلت: بحث در جائی است که متعلق ظن حکم فعلی است و حکمی هم که بر ظن مترتب می شود آن هم فعلی است ولی واقعیت این است که حکم فعلی بر دو قسم است (به همین خاطر است که به محقق خراسانی نسبت می دهند که ایشان مراتب حکم را 5 تا می داند که عبارتند از اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز و خود فعلیت بر دو قسم است.) یک حکم فعلی به شکلی است که در آن حتمیت و قطعیت وجود دارد و یک حکم فعلی هم داریم که اگر قطع به آن متعلق شود متنجز می شود ولی اگر قطع به آن متعلق نشود منجز نمی شود به این فعلی معلق می گویند یعنی بشرط ان یتعلق به القطع.

الامر الخامس

: فی وجوب الموافقة الالتزامیة

شکی در این نیست که اسلام مرکب از عقیده و شریعت است؛ عقیده همان اصول دین است و شریعت همان احکام فرعی است که باید به آنها عمل کرد

به بیان دیگر اسلام دارای عقل نظری است که همان عقائد است و عقل عملی که همان شریعت و احکام است.

به بیان ثالث، در اسلام گاه در بود و نبود بحث می کنیم که همان عقائد است یعنی خداوند هست و هکذا و گاه در باید و نباید سخن می گوئیم که همان شریعت است مثلا باید نماز خواند و دروغ نگفت.

در عقائد التزام قلبی لازم است ولی احکام دو جنبه دارد: جنبه ی التزامی و جنبه ی عملی در احکامی که جنبه ی قربی دارد هر دو معتبر است یعنی هم باید ملتزم شد که این عمل برای خداوند است و هم باید در مقام عمل آن را به جا آورد. این دسته احکام را تعبدیات می گویند.

و اگر احکام از توصلیات باشد مانند دفن میت در اینجا محقق خراسانی قائل است که فقط عمل مهم است و التزام قلبی و تقرب در آن لازم نیست. ححال باید دید که کلام محقق خراسانی با کتاب و سنت موافق هست یا نه.

.

محقق خراسانی که در بحث قطع سه قسم اول را محال می دانست در اینجا در قسم اول بحثی ندارد ولی دومی و سومی را ممکن می داند. حال باید دید که چرا چنین حکمی صادر کرده است.