جلسه 1388/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



 بحث ما در مورد مبحث قطع است و گفتیم که قطعی که در موضوع اخذ می شود انواع و اقسامی دارد. شیخ در اوائل رساله ی قطع مطالبی را بیان کرده است و محقق خراسانی آن را در امر رابع آورده است. محقق خراسانی در این امر به اقسام قطع موضوعی می پردازد و در ضمن به سراغ ظن موضوعی نیز می رود (یعنی ظنی که در موضوع اخذ شده است.)

توجه: این بحث کابرد عملی در فقه ندارد و فقط موجب شکوفائی ذهن و آشنائی با استدلال های مختلف می شود

الامر الرابع: فی اقسام القطع

قطع گاهی به موضوع تعلق می گیرد (اذا قطعت بخمریة شیء) و گاه به حکم تعلق می گیرد (اذا قطعت بوجوب شیء)

محقق خراسانی اولی را بحث نکرده است و فقط به دومی پرداخته و گفته است:

قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ می شود مانند (اذا قطعت بوجوب صلاة الظهر یجب علیک صلاة الظهر بنفس الوجوب)

قطع به وجوب در موضوع وجوب مماثل اخذ شود (نه وجوب سابق) مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک ذلک الشیء بوجوب ثان (او بوجوب آخر))

قطع به وجوب در موضوع حکم ضد اخذ شود مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یحرم علیک ذلک الشیء)

قطع به وجوب در موضوع حکم مخالف اخذ شود مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدق)

محقق خراسانی قائل است که در میان این چهار قسم فقط نوع چهارم جایز است.

اما قسم اول: محال است (قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شود) زیرا یقین و قطع برای خود متعلق می خواهد از این رو قطع به وجوب، متوقف بر این است که قبلا وجوبی باشد تا بتوان به آن یقین پیدا کرد و این در حالی که خود این وجوب محمول است و محمول همیشه بر موضوع متوقف است از این رو این وجوب خود بر قطع متوقف است زیرا قطع موضوع است چرا که می گوئید اذا قطعت بوجوب شیء (این موضوع است) یجب علیک ذلک الشیء بنفس الوجوب (حکم)

خلاصه اینکه قطع متوقف است بر اینکه قبلا وجوبی باشد تا یقین بر آن متعلق شود و حال اینکه این وجوب (چون خود محمول است و محمول هم بر موضوع متوقف می باشد) متوقف است بر اینکه اول قطع باشد تا وجوب بر آن حمل شود این همان دور است و محال می باشد.

یلاحظ علیه: دور لازم نمی آید. این کلام را قبول داریم که وجوب محمول است و متوقف بر موضوع است که همان قطع به وجوب است. ولی قطع به وجوب متوقف بر این نیست که در واقع حکمی باشد اگر در واقع حکم هم نباشد باز می توان وجود قطع را تصور کرد زیرا جاهل اگر به چیزی قطع داشته باشد چه در واقع حکمی باشد یا نه او قطع دارد بنابراین قطع به وجوب بر صورت ذهنیه ی حکم متوقف است چه این وجوبی که در ذهن است در واقع هم وجود داشته باشد یا نه.

به بیان دیگر: وجوب در یجب علیک الظهر بنفس الوجوب همان وجوب واقعی است ولی وجوبی که متعلق قطع است دیگر وجوب واقعی نیست بلکه وجوبی است که در ذهن قاطع شکل بسته است چه در خارج هم وجوبی واقعی محقق باشد یا نه.

اشکال دیگر: می گوئیم که دور در یک صورت هست و در یک صورت نیست اگر قطع ما جزء موضوع باشد در اینجا دور پدید می آید ولی اگر قطع تمام الموضوع باشد دوری به وجود نمی آید.

توضیح ذلک: اگر قطع جزء الموضوع باشد دور هست زیرا قطع یک جزء است و جزء دیگر وجوب واقعی می باشد در اینجا وقتی می گوئیم: (اذا قطعت بوجوب شیء) در این موضوع دو جزء داریم یکی قطع و دیگری وجوب واقعی است (نه وجوب ذهنی) زیرا محمول وجوب واقعی است و متوقف بر موضوع است و موضوع هم مرکب از دو شیء است یکی قطع و دیگری وجوب واقعی از این رو جزئی از موضوع متوقف بر محمول است و مشکل دور پدید می آید.

اما اگر قطع تمام الموضوع باشد یعنی واقع در اینجا کاره ای نباشد در اینجا محمول متوقف بر موضوع است (اذا قطعت بوجوب شیء) ولی موضوع متوقف بر محمول نیست. زیرا قطع به وجوب شیء فقط دور قطع می گردد و به واقع کاری ندارد چه در واقع حکمی بر وجوب باشد یا نه در اینجا قطع همه کاره و تمام العلة است و در این موضوع وجوبی واقعی وجود ندارد تا بگوئیم که بر محمول متوقف است.

اما القسم الثانی: (یعنی قطع به حکم در موضوع مماثل اخذ شود) مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک ذلک الشیء بوجوب ثان (او بوجوب آخر))

محقق خراسانی در اینجا قائل است که اشکال دور پدید نمی آید بلکه یلزم اجتماع المثلین فی محل واحد.

یلاحظ علیه: اجتماع مثلین در جائی است که محل آن دو واحد باشد ولی در اینجا محل واحد نیست زیرا وجوب اول متعلق قطع است و وجوب دوم موضوعش قطع مع الوجوب است یعنی وجوب در (اذا قطعت بوجوب صلاة الظهر) متعلق به ظهر است و وجوب در (یجب علیک بوجوب ثان) متعلق به قطع به وجوب ظهر است.

و به بیان دیگر وجوب محمولی غیر از وجوب موضوعی است وجوب موضوعی به ظهر تعلق گرفته است ولی وجوب محمولی به قطع به وجوب ظهر تعلق گرفته است.

اما القسم الثالث: که قطع به وجوب در موضوع حکم ضد اخذ شود مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یحرم علیک ذلک الشیء)

در اینجا هم مانند سابق می گوئیم که اجتماع ضدین وجود ندارد زیرا وجوب اول روی ظهر رفته است ولی حرمت روی ظهر نرفته است بلکه روی قطع به وجوب ظهر رفته است.

خلاصه آنکه اشکال محقق خراسانی در قسم اول، دوم و سوم وارد نیست بلکه اشکالی که در آن وجود دارد این است که این کارها لغو است یعنی اگر بگوئید اگر به وجوب ظهر قطع دارید یجب علیک صلاة الظهر بنفس الوجوب این عمل لغو است زیرا خود قطع در وجوب کافی است و اما در دومی هم لغو است زیرا معنا ندارد بگوئید اگر به وجوب نماز ظهر قطع دارید یجب علیک الشیء بوجوب ثان (مگر از باب تاکید) و در سومی هم کاملا واضح است که وقتی به وجوب نماز ظهر قطع دارید معنا ندارد شارع بگوید که در این صورت نماز ظهر بر شما حرام است.

اما القسم الرابع: قطع به وجوب در موضوع حکم مخالف اخذ شود مانند: (اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدق)

این امر جایز است و اشکالی در آن نیست مثلا خداوند می فرماید اگر به وجوب ماه رمضان قطع پیدا کردی صدقه بده این امر مثلا از باب شکر کردن است که وقتی به دخول ماه رمضان قطع حاصل شد صدقه ای داده شود و مشکلی در آن نیست.

ثم: محقق خراسانی وقتی سه مورد اول را محال دانست می گوید که همه به شکل دیگری ممکن می شوند و آن اینکه متعلق قطع یک مرتبه از حکم باشد و محمول مرتبه ی دیگری از حکم باشد.

توضیح ذلک: احکام دارای مراتب است که عبارتند از:

اقتضاء: (مصالح و مفاسد)

انشاء: (مثلا در مجلس انشاء می شود ولی هنوز به مردم ابلاغ نشود و یا مثلا خداوند انشاء بفرماید ولی به مردم بیان نشود)

فعلیت: پیغمبر و امام بعد از انشاء، حکم را برای مردم بیان کنند.

تنجز: این حکم به گوش من هم برسد (مثلا بعد از صدور قانون از طریق رسانه ها از آن با خبر شوم)

محقق خراسانی می گوید: اگر اولی محال است در صورتی است که حکم در موضوع و محمول هر دو انشائی باشد ولی اگر متعلق قطع در موضوع، حکم انشائی باشد ولی محمول وجوب فعلی باشد (مثلا اذا قطعت بوجوب الظهر انشاء یجب علیک الظهر بنفس ذلک الوجوب فعلا) این دیگر اشکالی در آن راه ندارد و مشکل دور قطعا وجود نخواهد داشت همچنین در مماثل و مخالف.

ما هم این کلام را قبول داریم و فقط می گوئیم اگر مستلزم لغویت نباشد به این معنا که از شارع حکیم این گونه عبارات صادر شود و لغو نباشد مشکل دیگری در آن نیست.

نکتة: برای احکام چهار مرتبه گفته اند که ذکر کردیم ولی ما معتقد هستیم که حکم دو مرحله بیشتر ندارد که همان انشاء و فعلیت است.

اما مرحله ی اقتضاء که همان مصالح و مفاسد است یعنی نماز معراج المؤمن است و امثال آن و یا اینکه قمار موجب می شود که عداوت در جامعه زیاد شود. اینها از باب مبادی احکام هستند و خودشان حکم نیستند.

اما مرحله ی انشاء مشکلی ندارد. بله نوع انشاء در مورد خداوند به چه شکلی است برای مشخص نیست ولی در کل در آن اشکالی وجود ندارد.

فعلیت هم که مقام بیان احکام است آن هم بیان در مواضع بیان، هیچ مشکلی ندارد و از مراتب حکم است.

بله تنجز از مراتب حکم نیست بلکه حکم عقل است یعنی عقل می گوید حال که فهمیدی واقع چیست، حکم واقع بر تو منجز و حتمی شده است و اگر مخالفت کنی عذاب می شود و الا مستوجب ثواب هستی.

بله یک نکته باقی مانده است که محقق خراسانی اقسام قطع به موضوع را بیان نکرده است و آنچه گفته است از باب قطع به حکم است.

و اما قطع به موضوع: اگر بگوید اذا قطعت بخمریة شیء در اینجا هم چهار شق مزبور متصور است مثلا اگر بگوید اذا قطعت بخمریة شیء تحرم علیک.

بله دومی و سومی لغو است دومی مشخص است ولی سومی اگر بگوید اگر به خمر بودن چیزی قطع پیدا کردن شرب آن حلال است باطل است (در صورتی که حکم خمر حرمت نوشیدن باشد)

و اما نوع چهارم بدون شک جایز است.